چنانچه مختلس واجد شرایط تخفیف مجازات باشد، در این مواقع دادگاه مکلف است. مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس را لحاظ نماید. تخفیف نسبت به حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم نیز خواهد بود.
چنانچه مختلس واجد شرایط تخفیف مجازات باشد، در این مواقع دادگاه مکلف است. مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس را لحاظ نماید. تخفیف نسبت به حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم نیز خواهد بود.
جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزاینقدی جرم مزبور معاف مینماید.
همچنین دادگاه در این مواقع اجرای مجازات حبس را نیز معلق می نماید، اما در مورد حکم انفصال، قانون گذار بسیار جدی برخورد نموده است و حکم انفصال را مشمول تخفیف مجازات ندانسته است و در هر صورت حکم انفصال بر علیه مختلس اجرا می گردد.
زمانی که در ارتکاب یک جرم تعدادی بیش از 3 نفر مشارکت نمایند شرکت در جرم مطرح می گردد و در جرم اختلاس نیز چنانچه 3 نفر یا بیشتر با مشارکت یکدیگر جرم اختلاس را انجام دهند و جرم مستند به عمل همگی آن ها باشد، جرم اختلاس شکل می گیرد و مجازات هر کدام از شرکت کنندگان در جرم اختلاس، مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.
چنانچه افرادی با یکدیگر در ارتکاب جرم اختلاس مشارکت نمایند عنوان اتهامی اختلاس مشدد صدق می نماید.
معاون در جرم به فردی گفته می شود که انجام جرم را به هر روشی تسهیل نماید. معاونت ممکن است از طریق فراهم آوردن وسایل ارتکاب جرم، تطمیع ، تحریک، تهدید و… ایجاد گردد. مجازات معاون در جرم اختلاس یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مختلس اصلی می باشد. که با توجه به اینکه مختلس اصلی مرتکب جرم اختلاس ساده یا مشدد شده است، مجازات معاون نیز تفاوت می نماید.
در هر دو صورت فوق، مختلس بایستی مال مورد اختلاس را بازگرداند و معادل دو برابر مبلغ مورد اختلاس را نیز به عنوان جریمه پرداخت نماید.
عمل اختلاس در صورتیکه توام با جعل سند و نظایر آن ها باشد در میزان مجازات فرد مختلس تاثیر می گذارد.
1)در این مواقع چنانچه اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سالحبس و همچنین به یک تا پنج سال انفصال موقت محکوم می گردد.
2)چنانچه میزان مبلغ مورد اختلاس بیش از مبلغ 50 هزار ریال باشد مختلس به هفت تا ده سال حبس و همینطور به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
مجازات جرم اختلاس به میزان تصاحب این مال توسط مختلس بستگی دارد.
1)در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد در این صورت، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و همینطور شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می گردد. همچنین مرتکب علاوه بر اینکه وجه یا مالمورد اختلاس را بایستی رد نماید، محکوم به جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس نیز می گردد.
2)در صورتیکه میزان اختلاس بیش از50 هزار ریال باشد، مرتکب به دو تا ده سال حبس و همینطور انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می گردد. در این مورد نیزمرتکب علاوه بر اینکه وجه یا مالمورد اختلاس را بایستی رد نماید، محکوم به جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس هم می گردد.
لازم است که مرتکب جرم اختلاس حتما از کارمندان دولت اعم از رسمی و پیمانی و یا قراردادی باشد.
لازم است که عمل برداشتن و تصاحب اموال حتما نسبت به اموال دواتی صورت گیرد و چنانچه فردی اموال شخصی دیگری را تصاحب یا به صورت غیر قانونی تصاحب نماید، عنوان اختلاس صادق نیست.
بایستی اموال دولتی که تصاحب و برداشت می گردد برحسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده باشد و وظیفه حفاظت از اموال مزبور بر دوش کارمند دولت باشد.
قصد و نیت عامدانه در تحقق این جرم بایستی وجود داشته باشد.
منظور از اموال دولتی هر نوع وجوه، اسناد، حوالجات، و همینطور اموال منقول و غیر منقول می باشد.
مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن ها برخورد صورت می گیرد.
بیمه بیکاری مقرری است که از جانب دولت برای افراد بیکار در نظر گرفته میشود. اما دریافت این مقرری شرایط دارد که در صورت عدم رعایت از جانب فرد، منجر به قطع بیمه بیکاری خواهد شد.
قبل از پرداختن به جزئیات، قصد داریم تا به قوانین بازرسی بیمه بیکاری را نیز بررسی کنیم. چرا که دلایل قطع بیمه بیکاری معمولا در قانون ذکر شده است.
در قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 به دلایل و شرایط قطع بیمه بیکاری اشاره شده است. در ماده 8 این قانون به صورت مفصل به دلایل قطع این نوع بیمه اشاره کرده است. ممکن است هر کدام از دلایل دارای تبصرهها و موارد استثنای خود باشد.
در ماده 8 قانون مذکور، پنج دلیل برای قطع کردن بیمه ذکر شده که ما در مراحل بعدی به آن اشاره میکنیم. برای افرادی که متقاضی دریافت بیمه بیکاری هستند، بهتر است این قانون را به صورت کامل مطالعه کنند.
اما یکی دیگر از قوانین مهم در این خصوص، آییننامه اجرایی قانون مذکور است. برخی مواد این آییننامه از قبیل مواد 11، 12، 13، 17، 18 و 21 به دلایل و موارد قطع بیمه بیکاری پرداخته که در ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت. در این قانون همچنین به چگونگی اعتراض به قطع بیمه بیکاری اشاره شده است.
میانجیگری رویه ای است که در آن طرفین اختلافات خود را با کمک شخص ثالث آموزش دیده که به آنها در دستیابی به سازش کمک می کند و میانجی گر نامیده می شود حل و فصل می کنند.این فرایند خارج از محیط دادگاه با حضور شاکی و متهم و دیگر افراد موثر در حصول سازش مانند اعضای جامعه محلی و خانواده و … انجام می شود.طبق آیین نامه میانجیگری در این جلسه درباره علت ها و آثار و نتایج جرم و نیز راه های جبران خسارت بزه دیده صحبت می شود.در صورتی که سازش حاصل شد حقوق و تعهدات هریک از طرفین تعیین می شود.
مراحل فوق العاده رسیدگی است اعمال ماده ۴۷۷ و یا اعاده دادرسی در صورت وجود شرایط قانونی.
چنان چه کارگر به سبب شکایت کارفرما از سوی مراجع قضـایی توقیـف گـردد، در مـدت توقیف، قرارداد وی به حال تعلیق در می آید. خود کمیته راسا اقدام بر تعلیق قرارداد نمیکند.
مجمع عمومی ، هیات مدیره ، مدیر عامل
برای حکم غیابی اگر اثبات کنید مطلع نبودید می توانید اعتراض کنید.
اگر دلیلی بر پرداخت مهریه قبل از جلسه رسیدگی دارید باید به دادگاه ارائه دهید و اگر مدعی اعسار باشید می بایست ادعا را مطرح و دادخواست اعسار داده شود.
مجازات تبعی به معنای محرومیت شخص مجرم از حقوق اجتماعی از تاریخ به پایان رسیدن مجازات اصلی خود به بعد می باشد. جرم نشر اکاذیب دارای مجازات تبعی نمی باشد.
با سلام در صورت وجود دلیل جهت اثبات تقصیر موضوع قابل پیگیری است.
انحصار وراثت دعوی غیر مالی است و شما می بایست هزینه دفتر خدمات قضائی و دادرسی شورای حل اختلاف در دعوی غیر مالی را پرداخت نمائید.