دادگاه یا قاضی ابتدا در طلاق، خود سعی در صلح و سازش دارد و تلاش می کند که طرفین را از این امر منصرف کند. لذا در جایی که امکان این امر وجود ندارد.
سعی بر این است که با ارجاع به داوری آن هم به وسیله اقوام نزدیک فرد، زوجین را به صلح و سازش نزدیک کنند. تا اینکه از طلاق منصرف شوند.
ماده ۲۸ – پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره ۱ – محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره ۲ – در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند.
در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
اگر در میان فامیل کسی با این مشخصات نبود یا اگر باشد ولی قبول نکرد یا اصلا در دسترس نیست؛ می توان از باقی افراد انتخاب کرد حتی اگر فامیل نباشند.
اگر طرفین داور نامبرده را نخواهند مشخص کنند یا اینکه نتوانند مشخص کنند خود دادگاه داور را تعیین خواهد کرد. ماده ای که این موارد را پیش بینی می کند.
داوری رفتن و ارجاع به داوری گاهی به نظر می رسد بیشتر جنبه تشریفاتی به خود گرفته تا اینکه به عنوان راه حل بتوان بر آن تکیه کرد.
در هر حال زوجین پس از این که دادگاه آنان را به داوری ارجاع داد ظرف یک هفته مهلت دارند داور خود را مشخص کنند و به دادگاه معرفی کنند.
“در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.”
باید گفت خیر از قضا در طلاق توافقی هم اگرچه طرفین موافق طلاق اند اما باز هم دادگاه قصد دارد تا با صلح و سازش باعث گسست این پیوند نشود.
پیش بینی در مورد طلاق توافقی در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده انجام شده است که طبق این ماده در صورت توافقی بودن طلاق امر به مراکز مشاوره ارجاع می شود و حتی مقرر شده که اگر طلاق توافقی باشد به این دلیل که دادگاه به مرکز مشاوره ارجاع می دهد طرفین از قبل می توانند قبل از مراجعه به دادگاه به این مرکز مراجعه کنند و در صورتی که انصراف ندادند از طلاق آن مرکز مشاوره آن را به اطلاع دادگاه می رساند.
همانطور که از ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده پیداست در کلیه موارد درخواست طلاق ارجاع به داوری وجود دارد، حال با توجه به آنچه گفتیم که رویه قانون گذاری به طول دادن امر طلاق است.
طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده سال ۹۱ در راستای همین فلسفه صلح و سازش و جلوگیری از طلاق های بدون دلیل، قانون مقرر کرده است.
* که در برخی از طلاق ها زوجین باید به داوری مراجعه کنند، طبق این ماده:
“در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.”
مقررات این نهاد به وسیله آیین نامه ای تنظیم شده است که به امضای رهبری رسیده، آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت این مقررات را بیان کرده است.
وکالت در این دادگاه توسط شخص روحانی ممکن است و دادگاه برخی افراد را به متهم پیشنهاد می دهد که همگی روحانی هستند و از میان آنان وکیل قابل انتخاب است.
در مواردی نیازی به داشتن پروانه یا وکیل دادگستری نیست و افراد عادی هم می توانند وکیل در دعوایی بشوند. مانند وکالت در مراجع غیر دادگستری مثل اداره ثبت، کمیسیون های شهرداری ها و…
وکالت در امور حسبی هم نیازی به پروانه وکالت ندارد.
وکالت اتفاقی و وکالت نزد داور نیازی به پروانه ندارد ولی در باقی موارد لازم است.
وکالت در دیوان عالی کشور مستلزم داشتن وکالت پایه یک است.
برای مثال در جاهایی که مرجع تجدید نظر برخی احکام جزایی دیوان عالی کشور است مثل جرایم مستوجب اعدام، پروانه وکالت پایه یک لازم دارد لذا کار آموزان وکالت نمی توانند در این سطح وکالت کنند.
کسانی که نماینده حقوقی دستگاه های اجرایی هستند می توانند در دیوان عالی کشور وکالت کنند.
اما وکیل اتفاقی حق وکالت در دیوان عالی را ندارد وکیل اتفاقی وکیلی است در امور حقوقی که اگر چه پروانه وکالت ندارد اما با توجه به معلومات حقوقی خود می تواند برای خویشان خود در سال ۳ بار با اجازه کانون یا مرکز مربوطه وکالت کند.
در تمام مراجع اگر کسی خواهد از وکیل استفاده کند باید این وکیل پروانه وکالت در دادگستری داشته باشد و بدون پروانه امکان این امر وجود ندارد. اما در امور حسبی استفاده کردن از وکیل الزامی نیست.
در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم می تواند در دادسرا یک وکیل را با خود داشته باشد.
در مواردی در دادگاه کیفری داشتن وکیل اجباری است و اگر خود فرد تعیین وکیل نکند دادگاه به جای وی وکیل تسخیری تعیین می کند.
ماده ۳۴۸: در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل، متهم تشکیل نمی شود.
چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند.
حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
* موارد الف، ب،پ،ت در ماده بالا به ترتیب ذیل اند:
الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.
ب – جرائم موجب حبس ابد.
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.
که در این موارد الزام به حضور وکیل است.
ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان حق دسترسی به وکیل و تعداد آن مقرر می دارد: در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند.
در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره – در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
وکالت در دادگاه عمومی حقوقی نیازمند داشتن پروانه وکالت دادگستری است.
در دعاوی مدنی هر یک از اصحاب دعوا می توانند حداکثر دو نفر وکیل به دادگاه معرفی کنند.
لذا معرفی بیش از ۲ وکیل پذیرفته نیست.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دعوا شامل تمام اختیارات است مگر آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا اینکه خود قانون استثنا کرده و آن را نیازمند تصریح می داند، مثل اعتراض به رای از تمام طرق، مصالحه و سازس و…
نکته ای دیگر اینکه اگر وکیلی همزمان در دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری محاکمه داشته باشد و جمع هر دو ممکن نباشد باید به دادگاه کیفری مراجعه کند زیرا امر مهم تری نسبت به امور حقوقی است.
- در این باره مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا با تصویب ماده واحده ای اینگونه در باره وکیل در دادگاه روحانیت مقرر می دارد:
ماده واحده – اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.
تبصره ۱ – اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
همانطور که می بینیم کمی مقرره عجیب به نظر می رسد در دادگاه ویژه روحانیت محدودیت وکیل وجود دارد و افراد تنها می توانند کسانی را به عنوان وکیل انتخاب کنند که خود دادگاه آن را پیشنهاد داده باشد.
در حالی که این مقرره بر خلاف اصول کلی دادرسی است البته مواردی دیگر نیز وجود دارد که در آن این دست نکات قابل رویت است که سعی داریم در ادامه به آن اشاره کنیم.
لذا طبق این مقرره در دادگاه ویژه روحانیت فردی غیر از روحانی نمی تواند وکیل اصحاب دعوا بشود. به عبارتی وکیل اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت تنها می تواند وکیل روحانی باشد.
طبق ماده ۱۳ آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت موارد زیر در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است.
+ ماده ۱۳ دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند:
قصاص مجازات سلب حیات از کسی است که خود از دیگری سلب حیات کرده و او را کشته است. اما اعدام مواردی غیر از قتل نفس را شامل می شود.
در لغت از ریشه عدم و به معنای نیستی و هلاک کردن و در تعریف اصطلاحی به معنای کشتن کسی به حکم قانون.
هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
