دلایل شکایت از کارفرما

با توجه به ویژگی هایی اختلافات ناشی از کارگر، که اجمالا" ذکر شد ، مراجع رسیدگی باید از طرفی سریعا" و با تشریفات بسیار کم باختلاف رسیدگی کرده و از طرف دیگر حل وفصل اختلاف ، تحمل مخارج زیاد را ایجاب ننماید . زیرا مراجعه کننده بدین مراجع غالبا" کارگراست که تعیین تکلیف دعوایش برای او اهمیت حیاتی و فوری دارد . بمنظور رعایت این جهات در حقوق کشورهای مختلف راه حل هایی پیش بینی شده که به رفع اختلاف ( بنحو سریع و با حفظ حقوق کارگر ) کمک کند .

بطور کلی دو تکنیک مختلف برای شکایت از کارفرما زمینه وجود دارد :

 ۱ - تکنیک شغلی - این روش که در کشورهای انگلوساکسون معمول است مبتنی بر عدم مداخله مقامات قضائی میباشد و برطبق آن سازمانهای کارگری باختلافات بین کارگرو کارفرما رسیدگی کرده و از طریق سازشی ، در یک کادر کاملا" شغلی و حرفهای آنها را حل مینمایند.

 ۲- تکنیک قضائی - دراین نظام به دعوی در یک مرجع قضائی مطرح میشود . این مرجع ممکن است دادگاههای عمومی و یا دادگاه کار باشد مانند آنچه در آلمان و ایطالیا وجود دارد • ترکیب دادگاه کار نیز میتواند صور مختلف داشته باشد گاه دادگاه مرکب است از قضات متخصص در مسائل کار و در پارهای موارد قضات دادگاه ازطرف صاحبان مشاغل انتخاب میشوند و یا ممکن است تلفیقی از این دو باشد بدین نحو که قضات منصوب و منتخب با هم تشکیل دادگاه را بدهند .

مراجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و شکایت از کارفرما

اختلافات ناشی از کار پاره ای اوقات بصورت اختلاف جمعی پدید میآید و زمانی مربوط است به اختلاف کارگری با کارفرمای خود که منجر به شکایت از کارفرما می شود. در مورد اول یعنی وقتی که کارگران یک کارگاه و یا یک حرفه و یا عده زیادی از کارگران مشاغل مختلف از شرایط کار خود ناراضی باشند و تقاضاهائی دراین زمینه داشته باشند که مورد قبول کارفرما واقع نشود ، مثلا" درخواست افزایش مزد نمایند ، حل اختلاف نمیتواند در صلاحیت مراجع دادرسی بوده و از طریق رسیدگی قضائی حل و فصل شود زیرا در این صورت اختلاف بیشتر جنبه اقتصادی داردو حل آن به میزان مقاومت هریک از طرفین (کارگران و کارفرمایان ) و مداخله مقامات عمومی مملکت بستگی دارد . از این مسائل ضمن بررسی روابط جمعی کار بخت خواهیم کرد . دراین مطلب از مراجعی سخن گفته میشود که صلاحیت رسیدگی باختلافات فردی ناشی از کار دارند باید یادآور شد که کارفرما بعلت اختیارات و اقتداراتی که دارد و میتواند کارگر را اخراج نموده و یا از پرداخت مزد او خوداری کند " پیدا میکند بعکس کارگر که در حالت تبعیت قرار داشته و کار او برایش ارزش حیاتی دارد. اگر از کار اخراج شود و یا مزدش بدو پرداخت نگردد راهی جز شکایت به مراجع صلاحیتدار ندارد .

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت:

 در امانت عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت اصل قانونی بودن اقتضا می کند مقنن تمامی اعمال و    رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود و از سوی دیگر قاعده قبح عقاب بلابیان مانع از آن می‌شود که قانونگذار بدون اعلام قبلی اقدام مجازات نماید قوانین و مقررات این مجازات تعیین شده است مواد ۵۹۶ و ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مواد ۳۴۹ و ۳۷۰ و ۵۵۳ قانون ثبت و مواد ۶ و ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراث موضوع را تایید می نماید.

عنصر مادی جرم به صورت فعل و انفعالات بیرونی پدیدار می شود که از جمله می‌توان به کشتن- بردن- انتقال دادن و... اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین کردن- فریاد زدن و ترساندن به صورت فعل مثبت معنوی می باشد و همچنین به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت یکی از افعال مثبت استعمال تصاحب  تلف مفقود نمودن می باشد

آنچه در مورد استعمال باید مد نظر داشت این است که اولا- استعمال باید با سو نیت به همراه قصد احراز به مالک باشد

دوم اینکه استفاده متعارف یا نامتعارف از اموال امانی موثر در مقام نبوده است.

مفقود : مفقود کردن هرچند در ظاهر متضمن نوعی تقصیر یا اشتباه می باشد لیکن این نوع رفتار مد نظر مقنن نبوده بلکه رفتار مجرمانه صرفا به حالت که به نوعی با سو نیت و عمد همراه است.

شرایط سپردن مال امانی:

 برای تحقق جرم خیانت در امانت مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود همچنین سپردن مال باید از راه‌های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزدیک کسی به امانت بگذارد و آن شخص ما را به صاحبش برگرداند مرتکب به جرم خیانت درامانت نشده است.

عناصر متشکله جرم خیانت

 جرم خیانت در امانت عبارتند از استعمال تصاحب تلف یا مفقود نمودن توام با سونیت میباشد از آنجایی که جرم خیانت در امانت ازدسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود و در امور روزمره مردم جامعه ما مثل امانت دادن اجاره دادن قابل تکاب می باشد.

مجازات تخلفات انتظامی پزشکی

عدم‌ رعایت‌ موازین‌ قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌، تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات های‌ زیر محکوم‌ می شوند:

1. توبیخ کتبی برای پزشک متخلف
2. توبیخ شفاهی برای پزشک متخلف در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌
3. توبیخ کتبی برای پزشک متخلف و درج آن در چرونده نظام پزشکی و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ و یا درج نمودن رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل برای اطلاع رسانی عمومی
4. محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ پزشکی‌ از 3‌ ماه‌ تا یکسا‌ل در م‌حلی که تخلف رخ داده
5. محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ پزشکی‌ از بیش‌ از 1 تا 5‌ سال‌
6. محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و عناوین مرتبط از 3‌ ماه‌ تا 1 سال‌ در سراسر کشور
7. محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ عناوین مرتبط برای همیشه و در سراسر کشور

وجود حق کسب و پیشه در محل دفاتر اسناد رسمی

الف) آیا به دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه تعلق می گیرد؟ ب) منزل مسکونی یا مغازه توسط فردی اجاره داده می شود و پس از انقضای مدت، موجر فوت می کند، آیا طرح دعوا از سوی بعضی از وراث قابل استماع است؟

نظر اکثریت

 الف) حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد زیرا در مواردی چون رأی وحدت رویه به شماره های ۵۷۶ در خصوص مطب پزشکان و ۶۰۷/ ۷۵ در خصوص دفتر وکالت، تصریحا اشاره کرده است، می شود با استفاده از این مواد در خصوص دفاتر اسناد رسمی وحدت ملاک گرفت، چون دفاتر اسناد رسمی خود دارای قانون خاص هستند، لذا مشمول قانون خاص می باشند و نمی توان قانون موجر و مستأجر را در خصوص حق کسب و پیشه برای آنان اعمال کرد ب) طرح دعوا از طرف احدی با تعدادی از وراث منع ندارد. مانند خلع ید مشاعی می توان اقامه دعوا کرده و سهم هر کس را مشخص کرد و در خصوص سهم آن افراد رای داده خواهد شد.

نظر اقلیت

 الف) می توان از دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه گرفت زیرا در خصوص دفاتر وکالت و مطب پزشکان تصریح شده و رأی وحدت رویه به آن اشاره دارد و نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت. در صورتی می توان از آن حق کسب و پیشه گرفت که صراحتا به آن اشاره شده باشد ب) طرح دعوا از طرف احدی با تعدادی وراث قابل قبول نیست، چون سهم هر یک مشخص نیست. همچنین احتمال دارد چندین ورثه وجود داشته باشد و سهم هر یک مشخص نباشد و سهم هر یک به عنوان ماترک مشخص شود.

 

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۱) مدنی

 الف) در خصوص محل مطب پزشکان و دفتر وکالت مبانی قانونی و رای وحدت رویه وجود دارد، لیکن در مورد محل مورد اجاره دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ به اجاره واگذار شده باشد، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اعتقاد دارند بر مبنای مفهوم مخالف تبصره ذیل بند (۲۴) ماده ۵۵ قانون شهرداری، استفاده مستأجر در محل های موضوع تبصره مذکور، از جمله محل دفاتر اسناد رسمی، استفاده تجاری تلقی می شود. در مقابل بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانون شهرداری در بیان حقوق راجع به حقوق عمومی است و هیچ گاه سابقه نداشته قانونگذار در بیان قوانین راجع به حقوق عمومی، حقوق خصوصی ناشی از روابط قراردادی افراد را بخواهد بیان کند. یعنی این تبصره نمی تواند مفهوم مخالفی به این معنا داشته باشد. با این حال به نظر می رسد، موقعیت محل دفتر اسناد رسمی و رویه موجود بین دفاتر اسناد رسمی و رویه محاکم حقوقی دو سابق تهران و آرایی که در این خصوص صادر شده است قایل به وجود حق کسب و پیشه در مورد محل دفاتر اسناد رسمی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ هستند، باشد. ب) طرح دعوا مقتضی با رعایت قانون، از ناحیه هر یک از ورثه به نسبت سهم هر کدام هیچ گونه منع قانونی ندارد.

انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه

هرگاه مورد اجاره محل کسب و پیشه که مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده ۲ قانون روابط قانون موجر با مستأجر مصوب۱۳۷۲ / ۱۱ / ۲۴ بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود، موجر به همین دلیل انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند، آیا مستأجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد؟

نظر اکثریت

مستاجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه مستأجر دوم حقوق مستأجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستأجر اول می باشد، در غیر این صورت تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه بر این اساس، وی را ذی حق تشخیص داده است، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستأجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستأجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ذی حق می باشد.

نظر اقلیت

موضوعا تخلیه منتفی است زیرا مطبا پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ شود

نظر کمیسیون

 نشست قضایی (۱): أولا، قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۲، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است، حال آنکه در مسأله مطروحه، محل مورد نظر ابتدائا برای دایر کردن مطب پزشک، منتقل شده و رابطه استیجاری، فعلیت نداشته، ثانیا، مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ - ۷۱/ ۷ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد .» بند (ج) ماده واحده قانون صدرالذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرارداد فی ما بین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است. بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک با تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد.

وصول محکوم به از حق سرقفلی و کسب و پیشه

آیا حق سرقفلی و حق کسب و پیشه قابل توقیف است؟ ب ) مزایده فروش آن و وصول محکوم به از آن به چه نحوی ممکن است؟

نظر اکثریت

 الف) چون حق سرقفلی و کسب و پیشه از حقوق مالی است و در ماده ۶۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز توقیف آن تجویز شده است این حق قابل توقیف است. ب) نحوه مزایده و وصول محکوم به به این صورت خواهد بود که پس از ارزیابی أن و کسب نظر کارشناس، اقدام به تعیین جلسه ی مزایده می شود و مراتب به مالک جهت شرکت در امر مزایده ابلاغ می شود. در صورتی که در جریان مزایده شخصی برنده شود و همان مبلغ را مالک پرداخت کند، اولویت فروش با مالک خواهد بود، در غیر این صورت به برنده مزایده فروخته میشود و محل کسب به وی تحویل داده می شود و در صورتی که محکوم علیه متصرف در آن محل باشد و اقدام به تحویل نکند، با استفاده از قوه قهریه تحویل داده خواهد شد

نظر اقلیت

 الف) حق کسب و پیشه چون هنوز معین نیست و بر عهده ی کسی مستقر نیست، قابل توقیف نمی باشد

ب) با توجه به اینکه برای تخلیه محل کسب شرایط خاصی وجود دارد که در قانون پیش بینی شده است و توسط مالک انجام می گیرد، بدون صدور حکم به تخلیه، امکان استفاده از قوه قهریه جهت تحویل محل کسب مورد مزایده نیست.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به اینکه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت از زمره حقوق مالی است، قابل توقیف است، نظر اکثریت قضات دادگستری ارومیه در خصوص نحوه اجرای حکم و مزایده آن و اطلاع و اخطار به مالک و رعایت حق اولویت موجر در جریان اجرای حکم، با توجه به جهات و مبانی مندرج در نظر تأیید میشود.

توقیف سرقفلی معرفی شده توسط محکوم له

محکوم له جهت استیفای محکوم به، سرقفلی متعلق به محکوم علیه را به واحد اجرا معرفی کرده است، توقیف و فروش سرقفلی مزبور به چه نحو است؟

نظر اکثریت

اصولا سرقفلی، حق مالی است و قابل توقیف می باشد. توقیف سرقفلی مزبور با ابلاغ مراتب به محکوم علیه صورت می گیرد و با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ رابطه استیجاری به صرف قرارداد عادی و نیز شفاهی منعقد می شود. تصرف مستأجر (محکوم علیه) دلالت بر مالکیت سرقفلی مزبور داشته و وجود سند رسمی جهت اثبات مالکیت سرقفلی ضرورت دارد و جنبه ثبوتی ندارد و نص تبصره ۲ ماده ۱۹ همان قانون، ناظر به انتقال سرقفلی است، لکن فروش سرقفلی مزبور باید توأم با اخذ رضایت مالک وفق مقررات همان قانون صورت گیرد.

نظر اقلیت

با پذیرش قابل توقیف بودن و نحوه توقیف به شرح فوق، به نظر می رسد که اخذ رضایت مالک جهت انتقال، ضرورت ندارد چرا که انتقال اجرایی سرقفلی، انتقال قهری بوده و ماده ۱۹ قانون فوق دلالت بر انتقال قرارداد دارد

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۸): با توجه به اینکه سرقفلی از جمله حقوق مالی است، محکوم له می تواند جهت استیفای محکوم به سرقفلی متعلق به محکوم علیه را توقیف و تقاضای فروش آن را بنماید.

 ۸- خرید سرقفلی به قیمت کارشناسی از سوی سازمان فروش املاک تملیکی

در صورتی که محکوم علیه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال محکوم شود و در ازای آن سرقفلی یک باب مغازه را معرفی ولی بعد از انتشار آگهی در سه نوبت به فروش نرسد:

اولا، آیا مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور دستور بازداشت وی از طریق شعبه مربوطه قانونی است؟

ثانیا، آیا سازمان فروش املاک تملیکی می تواند به قیمت کارشناسی، سرقفلی مغازه مذکور را خریداری کند؟

اتفاق نظر

اولا، با توجه به معرفی مال از سوی محکوم علیه جهت استیفای حقوق محکوم له مستند به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت محکوم علیه فاقد جواز قانونی است ثانیا، سازمان فروش املاک تملیکی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات قانونی می تواند در مزایده شرکت کرده و نسبت به خرید مال مورد مزایده اقدام کند. ثالثا، چون در خصوص مورد سؤال مزایده پایان یافته، فروش مال مورد بازداشت با تنظیم قرارداد بین محکوم علیه و خریدار امکان پذیر است.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۱) مدنی: در فرض سؤال با توجه به اینکه برای تأدیه محکوم به و اجرای حکم، سرقفلی یک باب مغازه از ناحیه محکوم علیه معرفی شده و توقیف شده است، لذا بازداشت تن محکوم علیه به لحاظ به فروش نرفتن سرقفلی مغازه، محمل قانونی ندارد. محکومله می تواند در صورت وجود مال دیگری از محکوم علیه، آن را معرفی کند یا در قبال محکوم به و معادل آن تقاضای صدور دستور تملیک منافع سرقفلی را با رعایت سایر مقررات حاکم به نسبت محکوم به از دادگاه بنماید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مطابق قانون تأسیس و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ به نظر نمی رسد که حق خرید سرقفلی موضوع سؤال را داشته باشد زیرا موضوع اختیارات و وظایف سازمان مذکور در محدوده قانون مذکور تصریح شده است و بر خرید املاک موضوع اجراییه دلالت ندارد.

اجاره محل به نام فروشگاه شرکت تعاونی

چنان چه اداره دولتی به نام خودش تعدادی مغازه برای ش رکت تعاونی مصرف آن اداره اجاره کرده و سالیان متمادی نیز در اختیار شرکت تعاونی بوده و به عنوان فروشگاه از آن استفاده می شود، آیا در حال حاضر تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

اجاره کردن مغازه به منظور استفاده کردن از آن به عنوان فروشگاه اعم از اینکه اداره دولتی برای شرکت تعاونی اجاره کرده باشد یا غیر آن، با توجه به سبق اجاره، مشمول مقررات ماده (۱) قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در مورد محال کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود؛ نظریه شماره ۷

/ ۹۳۴ مورخ ۱۳۷۹/ ۲ / ۱۸

۸۶- در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه است

چنانچه مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را به غیر واگذار نماید و این واگذاری بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ صورت گرفته باشد آیا درخواست تخلیه از ناحیه موجر تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود یا تابع قانون سال ۱۳۷۶؟ و اگر انتقال مورد اجاره به غیر در مورد همین موضوع بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ با اجازه موجر صورت گیرد رابطه موجر و منتقل الیه تابع کدام قانون خواهد بود، و در این صورت تکلیف حق کسب و پیشه مستأجر چه خواهد شد؟

نظریه اداره کل حقوقی

چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنان چه احراز شود که مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود. و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد رابطه مصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند «۲» آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد. نظریه شماره ۷/ ۲۵۶۸ مورخ ۱۳۷۸/ ۵ / ۷ .

توقیف سرقفلی وسیله اجراء جایز است

آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی

توقیف سرقفلی (که میزان آن وسیله کارشناس تعیین خواهد شد) وسیله اجراء جایز است ولی چون این حق معلق است، مادام که منجر نشده و مستقر نگردیده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست: نظریه شماره ۷/ ۵۶۰۲ - ۱۳۵۹/ ۱۲ / ۲۱ .

نمونه گواهی انحصار وراثت

گواهی حصر وراثت

آقای / خانم   به شناسنامه شماره     به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره      تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان      به شناسنامه شماره    در تاریخ    در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از ذکر نام اسامی وراث با میزان حصه های هر کدام

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه با اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره     سرانجام در تاریخ       در وقت فوق العاده شعبه     دادگاه عمومی     به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده، گواهی می نماید که در به در گذشته منحصر به اشخاص شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی این روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیردبین وراث ورثه تقسیم می گردد .

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است

رئیس شعبه

دادگاه عمومی نام شهرستان"

نمونه دادنامه گواهی انحصار وراثت بیشتر از ۳ میلیون تومان

فرم شماره ۱۳۷۹

۲۹ / ۱۲

تشکیلات و روشها    چاپ روزنامه رسمی

 

 

 

گواهی حصر وراثت

آقای / خانم   به شناسنامه شماره     و به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره      تقدیم این دادگاه نموده چند اشعار داشته است که شادروان     به شناسنامه شماره     در تاریخ       در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند / عبارتست از ذکر نام اسامی و ران با سران حصه های هر کدام

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحطه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره      سرانجام در تاریخ      در وقت فوق العاده شعبه    دادگاه عمومی     به تصدی امضاء کننده زبر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده، گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد بین ورأث / ورثه تقسیم می گردد .

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ تا میزان سی میلیون ریال است

رئیس شعبه     دادگاه عمومی نام شهرستان

نمونه دادنامه

فرم شماره ۱۳۷۹

۲۰۱۹۹۰ تشکیلات و روشها

نمونه مبایعه نامه اتومبیل

تاریخ تنظیم

مادة ۱ : طرفین معامله

۱-۱فروشنده "نام فروشنده" فرزند به شماره شناسنامه صادره از ساکن نشانی تلفن: ۲-خریدار:"نام خریدار" فرزند به شماره شناسنامه صادره از ساکن نشانی تلفن ماده ۲ : مورد معامله و مشخصات آن

مورد معامله ومشخصات آن که فروشنده به رویت خریدار رسانده و مورد قبول وتأبید خریدار می بشیر عبارتست از یک دستگاه وانت | سواری ، سیستم مدل : رنگ : شماره موتور : شماره شاسی : شماره موقت شهربانی برای یک جلد سند مالکیت به شماره وبه شماره ثبت صادره از اداره راهنمائی و رانندگی : که مورد معامله را فروشنده به رؤیت خریدار رسانیده است و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش آن اطلاع کامل حاصل نموده و مورد قبول خریدار می باشد

 ماده ۳ قیمت کل مورد معامله::

قیمت مورد معامله مبلغ ریال معادل ۱ تومان وجه رأیی مورد توافق متعاملین قرار گرفت و به ترتیب زیر از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد

-۳ ملغ ریال تومان به عنوان قسمتی ازین معامله نقدأ لی فرد جک بانکی و مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده گردید و فروشنده به دریافت آن اقرار نمود

- مبلغ ریال تومان هم زمان با تحویل مبیع و به تصرف مشتری دادن آن در مورخه

نمونه مبایعه نامه اتومبیل

 

۳-۳ مبلغ ریال تومان) در تاریخ : ۱۳ هم زمان با تنظیم سند رسمی اسهال و در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه شماره:|

تبصره : عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند ۱-۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ تمدن مجاری معامله گردیده و با انسان معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص دیگرکه واگذار نماید و در این موردنیاز به اخذهیچ گونه مجوزدیگری نمی باشد.

ماده ۴ : شروط معامله

۴ - ۱، تاریخ تحویل مبیع مورخه , ۱۳ تعیین می شود که هم زمان با تحویل مبیع مبلغ مندرج دربند ۲-۳ در حق فروشنده تأدیه می گردد

: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل مورخه / ۱۳ می باشدکه طرفین ملزم به حضور در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره: "شماره ونام شهرستان واقع در برای انجام کلیه تعهدات مندرج در مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال می باشند.

: فروشنده مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی کلبه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب امانه مالیاتی نقل و انتقال و عدم خلاف و را تهیه و به دفترخانه فوق الذکر تسلیم نماید به طوری که درروزنظیم سند رسمی هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد

۴ - ۴ حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم وحضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده نحن معامله (به صورت چک تضمینی باوجه نقد) در حکم عدم حضور است و ملاک عدم حضور در دفترخانه .گواهی صادره از دفترخانه مذکور می باشد.

۴ - ۵. در صورت عدم تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ریال( تومان ) به عنوان جبران خسارت تأخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود. |

۴ - ۶: هرگاه خریدار در موعد مقرر در اداره راهنمائی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره شماره ونام شهرستان" حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، این مبایعه نامه به خودی خودفسخ ومعامله فاقد اعتبار بوده و فروشنده می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار.مبلغ ریال ا تومان از پیش پرداخت راکسرنموده و باقی مانده را به وی مسترد نماید

۴ - ۷، هر گاه فروشنده در موعد مقرر در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه اسنادرسمی شماره شماره نام شهرستان حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند. اگرچه این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی نماید و در هر صورت معامله معتبر می باشد. خریدار می تواند با مراجعه به مقامات

صالحه ی قضایی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده به حضور در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره شماره و نام شهرستان" وتنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید.

تبصره: چنانچه خریدار الزام فروشنده مستنکف راجهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی از مقامات مضاپی مطالبه نماید. فروشنده هیچ گونه حق وادعائی نسبت به مابقی تمن مورد معامله (مذکور در بند " ۳- ۳ نخواهد داشت.

 

۴ - ۸ خریدار حق دارد مورد معامله راجزء یا کلا ولو به صورت صلح حقوق و باوکالت به غیر منتقل نماید در این صورت وحسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی (موضوع بند ۲-۴ بنام منتقل فیه م خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیز از حیث پرداخت الباقی ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وی قرار خواهد گرفت

۴ - ۹: فروشنده اقرار نمود که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمی باشد و موردر هی ووثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هرشکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد

۴-۱۰: هرگاه بیع مورد ادعای دیگری قرار گرفت و بابعدا این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد به طوری که عملا نقل وانتقال تحقق پیدانکند و یاسندتنظیمی ابطال گردد. فروشنده مکلف است ثمن معامله رابه قیمت روز و در صورت لزوم باجلب نظر کارشناس به خریدار پرداخت نماید و چنان که در این زمینه خسارتی هر متوجه خریدار شود باید این خسارت رانیزجبران کند.

۴ - ۱۱: متعاملین براساس آیات شریفه « أوتوا بالعقود » و « المسلمون عندشروطهم منعهدو ملتزم می شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در اداره راهنمائی و رانندگی

دفترخانه اسناد رسمی شمارة: "شماره ونام شهرستان " وتنظیم وامضاء سندرسمی مورد معامله اقدام | نمایند.

۴ - ۱۲: تأدیه کلیه مالیات ها و عوارض اعم از نقل و انتقال عوارض شهرداری دارایی و کلیه هزینه های بیمه ، شماره گذاری مالیات مشاغل وانت و به عهده فروشنده بوده و هزینه های نقل واننتالیا در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریروبهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.

۴ - ۱۳: با توجه به این که به موجب ضوابط جاری پلاک نصب شده در اتومبیل فی الواقع به نام فروشنده } می باشد ، فلذا تا زمان تکمیل مراحل نقل و انتقال در اداره راهنمائی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شمار شمارد و نام شهرستان ، پلاک منصوبه در اتومبیل در ید خریدار امانت می باشد .

ابن مبایعه نامه باتوجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و قانون مدنی وبارعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت با اراده شخصی با علم و آگاهی از کم و کیف مورد معامله و اوضاع ونحو وزمان ومکان ونیزبرابری ارزش مبیع با ثمن وبارضایت کامل طرفین مبادرت به انجام معامله نمود وبا قبول اسقاط کافة خیارات خصوصا خیارغبن اگرچه فحش باشد.هیچیک از طرفین حق فسخ 'د رانداردو صیغه شرعی عقد بیع ایجاب و قبولأجاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانونی ره الأجراه بوده و نوسانات قیمت ها هم هیچ گونه تاثیری در مبایعه نامه ندارد

 فروشنده: نام و امضاء فروشنده"

خریدار "نام و امضاء خریدار *

شهود "نام و امضاء شهود"

نمونه مبایعه نامه اموال غیرمنقول

ای ایمان اور دکان به عهد و پیمان هایتان وفا کنید

تاریخ تنظیم: || ۱۳

ماده ۱ طرفین معامله

 ۱-۱ فروشنده نام فروشنده" فرزند   به شماره شناسنامه نشانی: تلفن:    صادره از   ساکن   تلفن

 ۱ - ۲ خریدار: "نام خریدار "فرزند    به شماره شناسنامه و صادره از ساکن نشانی: تلفن

ماده ۲ مورد معامله و مشخصات آن

مورد معامله و مشخصات أن که فروشنده به رویت خریدار رسانده و مورد قبول وتأیید خریدار می باشد عبارتست از ششدانگ

دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ملک وبه شماره ثبت دفتر بخش با امتیاز آب و برق گاز و تلفن به شماره و جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه که فروشنده به رویت خریدار رسانیده است و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش مورد معامله اطلاع کامل حاصل موده و مورد قبول خریدار می باشد

۲-۱:آدرس مورد معامله عبارتست از

ماده ۳. قیمت کل مورد معامله

قیمت موردمعامله مبلغ ریال معادل تومان وجه رایج مورد توافق متعاملین قرار گرفت و ترتیب زیر از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد

۳-۱ مبلغ ریال ( تومان ) به عنوان قسمتی از ثمن معامله نقدا طى فقره چک شمارة مورخه بانکی و مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده کردید و به دریافت أن اقرار نمود

نمونه مبایعه نامه اموال غیرمنقول

 

 

۲-۳ مبلغ ریال (  تومان ) هم زمان باتحویل مبیع وبه تصرف مشتری دادن آن در مورخ  /  / ۱۳

۳-۳ مبلغ ریال تومان) در تاریخ  / / ۱۳ هم زمان باتنظیم سند رسمی انتقال ودر دفترخانه شماره ونام شهرستان"

تبصره عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند ۱-۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله رابه هرشخص دیگری واگذار نماید و در این موردنیاز به اخذهیچ گونه مجوزدیگری نمی باشد.

مادة ۴ - مشروط معامله

۴ - 1: تاریخ تخلیة وتحویل مبیع مورخه ۱۳ تعیین می شودکه هم زمان باتخلیه وتحویل مبیع مبلغ مندرج در بند ۲-۳ در حق فروشنده تأدیه می گردد.

۴ - ۲: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورخه ۱۳ می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره واقع در برای انجام کلیه تعهدان مندرج در ماه مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال می باشند.

۴-۳: فروشنده مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب های مالیائی نقل و انتقال عوارض نوسازی گواهی پایان ساختمان و را تهیه و به دفترخانه فوق الذکر تسلیم نماید به طوری که در روز تنظیم سند رسمی هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد

۴-۴ : حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم وحضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده نسن معامله (به صورت چک تضمینی باوجه نقد در حکم عدم حضور است و ملاک عدم حضور در دفترخانه گواهی صادره ازدفترخانه مذکور می باشد.

۴ - ۵: در صورت عدم تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ریال د. تومان به عنوان جبران خسارت تأخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود

 ۴ - ۶: هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند. این مبایعه نامه به خودی خودفسخ ومعامله فاقد اعتبار بوده و فروشنده می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار مبلغ ریال ( تومان از پیش پرداخت راکسرنموده و باقی مانده را به وی مسترد نماید

۴ - ۷، هرگاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگرچه این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی نماید و در هر صورت معامله معتبر می باشد خریدار می | تواند با مراجعه به مقامات صالح قضایی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده به حضور در دفتر خانه مورد نظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید

 

تبصره چنانچه خریدار الزام فروشنده مستنکف را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سندرسمی از مقامات فضایی مطالبه نماید. فروشنده هیچ گونه حق و ادعائی نسبت به مابقی ثمن مورد معامله مذکور در بند ۳نخواهد داشت

۸-۴ خریدار حق دارد مورد معامله راجز یا کلا ولوبه صورت صلح حقوق ویاوکالت به غیرمنتقل نماید که در این صورت وحسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی (موضوع بند ۲-۴) بنام منتقل الیه جدید انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیزازحیث پرداخت الباقی ثمن معامله وحضور در دفترخانه بر عهده وی قرار خواهد گرفت.

۴ - 4 فروشنده اقرارنمود که مورمعامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمی باشد و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هرشکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد

۴ - ۱۰: هرگاه بیع مورد ادعای دیگری قرار گرفت و مابعدا این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد به طوری که عملانقل و انتقال تحقق پیدا نکند وباسندتنظیمی ابطال گردد فروشنده موظف است تن معامله رابه قیمت روزا و در صورت لزوم باجلب نظر کارشناس به خریدار پرداخت نماید و چنان که دراین زمینه خسارتی هم متوجه خریدار شود باید این خسارت رانیز جبران کند

۴ - ۱۱، متعاملین براساس آیات شریفه « أوفوا بالعقود » و « المسلمون عندشروطهم ومنلهدوملزم می شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در دفترخانه و تنظیم و امضاء سند رسمی مورد معامله اقدام نمایند

۴ - ۱۲ تأدیه مالیات ها و عوارض اعم از نقل و انتقال عوارض شهرداری دارایی و ... به عهده فروشنده بوده و هزینه های نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریرو بهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین می باشد

این مبایعه نامه باتوجه به مواد ۱۰و ۱۹۰ او قانون مدنی و با رعایت کلبه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت با اراده شخصی باعلم و آگاهی از کم وکیف موردمعامله و اوضاع و احوال و زمان ومکان ونیز برابر ارزش مبیع باثمن وبارضایت کامل طرفین مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن اگرچه افحش باشد هیچیک از طرفین حق فسخ آن را ندارد و صیغه شرعی عند بیع ایجابا و و جاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانونی لازم الاجرا بوده و نوسانات قیمت ها هم هیچ گونه تاثیری بر مبایعه نامه ندارد

فروشنده: "نام وامضاء فروشنده"

خریدار: "نام و امضاء خریدار

شهود "نام و امضاء شهوده

نمونه واخواست نامه سفته

واخواست نامه

خواسته

ریال

واخواست کننده

شخص یا دستگاه و یا شرکتی که علیه او واخواست می شود

شغل

جای اقامت

شرح واخواست

ریاست محترم دادگاه شهرستان نام شهرستان محل اقامت خوانده"

 سررسیده سفته ای که رونوشت آن در پایین نوشته می شود مطلق است با روز  ماه  یکهزار و سیصد و هشتاد و    چون متعهد نپرداخته است تقاضای واخواست می نماید

 

شماره کنترل خزانه داری کل

سررسید    جای پرداخت    شماره

این قسمت بایستی توسط بانک تکمیل شود) 

جان تمبر

مبلغ با ارقام روز ماه سال با تمام حروف نوشته شود) در تاریخ    اینجانب، اینجانبان متعهد میشوم میشویم که در مقال این سفته بحواله کرد مبلغ بپردازم / بپردازیم

مبلغ با تمام حروف نوشته شود

امضا متعهد

ریال

سفته ها

محل اقامت و جای پرداخت

نام واگذارنده

شماره حساب جاری

 

نتیجه عملیات دادگاه و امور اجرا

نمونه واخواست نامه سفته

 

بخش دوم:

موضوعات اعاده دادرسی و دعاوی طاری

 

اول: اعاده دادرسی

 

یک: اعاده دادرسی اصلی

 دو : اعاده دادرسی ماده ۱۸

سه : اعاده دادرسی طاری

 

دوم: دعاوی طاری و اعتراض و وارد ثالث

نمونه دادخواست اعاده دادرسی اصلی به جهت دسترسی به اسناد مکتوم دلیل حقانیت خواهان

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت   شهر - خیابان

خواهان

خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته وبهای آن

اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره در پرونده کلاسه شماره پرونده صادره ازان شعبه دادگاه عمومی تجدیدنظر "نام شهرستان محل صدور رأی قطعی مورد اعاده دادرسی " و" طرح خواسته اصلی " به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- سند مکتوم شماره / مورخ     بدست آمده از آقای      ۲- مدرک مورد نیاز دیگر از شهادت شهود و پرونده تامین دلیل شماره

ریاست محترم شعبه      دادگاه عمومی / تجدید نظر "نام شهرستان محل صدور رأی قطعی مورد اعاده دادرسی "

با سلام احتراما به استحضار می رساند با توجه به سند مکتوم شماره مورخ     بدست امده از آقای     که دلیل حقانیت اینجانب بوده و در اثر مکتوم ماندن آن    دادنامه شماره آن دادگاه محترم علیه اینجانب مادر گردیده است به طوری که گم سند بار شده در اختیار بود چنین حکمی صادر نمی شد، با تقدیم دادخواست مطروحه در مهلت قانونی اززمان بدست اوردن سیم مکتوم شماره مورخ ، نسبت به دادنامه شماره صادره از آن ملعبه دادگاه عمومی / تجدیدنظر "نام شهرستان استان | محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه به جهت صدور حکم شماره از آن دادگاه محترم در اثر مکتوم.] باقی ماندن سند یادشده، تقاضای اعاده دادرسی نموده الغاء بارنامۂ معترض عنه به علت فرق الدکر و صدور حکم بر " ذکر خواسته اصلی به استناد بند ۵ ماده ۲۱۶ و ۲۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضا و مهر- انگشت

نمونه درخواست اعاده دادرسی خلاف بین قانون و شرع

دادستان محترم کل کشور

 با سلام احتراما در خصوص دادنامه های شماره   مورخ     شعبه دادگاه محترم عمومی و مورخ   (شعبه  دادگاه محترم تجدید نظر استان و مورخ (شعبه دیوانعالی کشور به شرح دلایل ذیل الذکر با پذیرش درخواست نقض دادنامه های فوق الذکر صدور دستور رسیدگی مجلد عادلانه براساس ماده ۱۸ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد استدعاست.

باتشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی متقاضی اعاده دادرسی"

نمونه دادخواست اعاده دادرسی طاری به جهت صدور حکم در غیر مورد ادعای خواهان

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

نام پدر

محل اقامت شهر - خیابان

خواهان

خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن

اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره در پرونده کلاسه شماره پرونده صادره ازان شعبه دادگاه عمومی تجدیدنظر "نام شهرستان محل صدور رای قطعی مورد اعاده دادرسی " و " طرح خواسته اصلی " به انضمام کلیة ] خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- دادخواست کلاسة یالأیحه شماره مبین میزان خواسته ۲- دادنامه شماره   صادره از شعبه شماره شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان محل پرونده اعاده دادرسی",۳-"مدرک مورد نیاز دیگر "

ریاست محترم شعبه     دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل صدور رأی قطعی | مورد اعاده دادرسی "

 با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب با استدعای عنایت به اختلاف بین موجود در دادنامه شماره صادره ازآن شعبه شماره شعبه دادگاه عمومی تجدید نظر با متن دادخواست کلاسة بالایحه شماره که مبین دقیق میزان خواسته خواهان دعوی اصلی است و با تقدیم دادخواست مطروحه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه شماره صادره از آن شعبه دادگاه | عمومی تجدیدنظر "نام شهرستان استان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه به جهت صدور حکم بر غیر مورد ادعای خواهان ، تقاضای اعاده دادرسی نموده الغاه دادنامه معترض عنه به علت فوق الذکر و صدور حکم بر " دگر خواسته اصلی | به استناد بند ۱ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

محل امضاء - مهر - انگشت

نمونه لایحه اعاده دادرسی طاری به جهت صدور حکم زاید بر میزان خواسته

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل رسیدگی به پرونده به استناد رای موضوع اعاده دادرسی"

با سلام احتراما نظر به این که مستند پرونده تحت رسیدگی جنابعالی دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه علوم تجدید نظر است که در آن از خواسته مذکور خواهان درمتن دادخواست کلاسة | یالایحة شمارة تجاوز شده است. فلذا با تقدیم لایحه نسبت به دادنامه شماره صادره از ان شعبة دادگاه عمومی تجدیدنظر "نام شهرستان استان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه با جهت تجاوز از خواسته مورد ادعای خواهان در حکم صادره و تقاضای اعاده دادرسی طاری می نماید لذا انجام اقدام قانونی در متوقف ساختن رسیدگی برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی مورد استدعاست.

باتشکر و سپاس فراوان نام و نام خانوادگی متقاضی اعاده دادرسی"