تعریف حقوق جـزای اختصاصـی :

   حقوق جزای اختصاصی طبقه بندی ، تنظیم و تفکیک عناصر هر یک از جرایم را بطور جداگانه بر عهده دارد. و مجازات و کیفیات مربوط به هر یک را مشخص می کند. مثلا: تعریف ، عناصر تشکیل دهنده و اختصاص و میزان مجازات مجرمان (جرم) سرقت را بیان می کند.

چگونه یک استشهادیه محلی بنویسیم؟

 بسمه تعالی  استشهادیه محلی  بدین وسیله استشهاد و استعلام می گردد از کلیه مطلعین و معتمدین اهالی محل که اینجانب ................................... فرزند: ...................  ( توضیح مطلب مورد نظر). لذا خواهشمند است از افرادی که آگاهی و اطلاع کامل دارند مراتب فوق را با امضای خود ذیل استشهادیه گواهی فرمایید.  استشهادیه انواع مختلفی دارد. ولی استشهادیه محلی را بایستی به سازمانی که از شما خواسته تا آنرا تهیه نمایید (ازقبیل دادگستری، پاسگاه محل ،‌اداره ثبت و .... ) تحویل دهید.

آیا خیانت در امانت نسبت به وجه نقد هم قابل احراز میباشد یا خیر ؟

خیانت در امانت با توجه به رویه متفاوت در دادگاه‌ها اختلاف عقیده علمای حقوقی این موضوع کمی با مصالحه و این موضوع باید توسط قانونگذار از این ابهام بیرون بیاید اما با توجه به عناصر ذکر شده در مورد جرم خیانت در امانت از نظر تحلیلی و استدلال حقوقی بعید به نظر می‌رسد که دادن‌ وجه نقد به کسی بتواند به عنوان جرم خیانت در امانت را در شخص محرز کند از نظر کلی می توان هر نوع مالی را به عنوان امانت به کسی سپرد اما چون پول مالی است قابلیت بقا ندارد که منظور از قابلیت بقا داشتن، یعنی از دست فرد خارج شدند و به راحتی مورد معامله قرار گرفته شدن می باشد بر اساس استدلال حقوقی می توان گفت به امانت دادن وجه نقد به کسی عنوان مجرمانه ندارد و می‌توان در قالب حقوقی به عنوان قرض آن را در نظر گرفت مگر اینکه شاکی بتوانند با دلیل و مدارک موجود بتواند این موضوع را اثبات کند که این هم تا حدودی دور از ذهن می باشد که آیا بین طرفین عنوان امانت بودند و یا قرض اما در عمل خیانت در امانت نسبت به وجه نقد به نظر علمای مشهور و رویه، اثبات این جرم نسبت به وجه نقد و امثال آن قابل توجه در دادگاه نمی باشد و باید در دادگاه های مدنی نسبت به مطالبه وجه نقد به عنوان قرض و یا عنوان حقوقی دیگر اقدام کرد.

دیوان عدالت اداری :

طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین محاکمه دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بازبینـی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و صاحبکار به عهده ی دیوان عدالت اداری گذاشته شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنان نسبت به رای مورد اعتراض بازبینـی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان  کارگاه ها و کمپانـی های ویژه و دولتی از مـوارد بسیار با ارزش و مبتلا به  اکثر اشخـاص و کمپانـی ها است که سبب اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می گردد.

روش بازبینـی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پـس از وصول اعتراض با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و از دو طرف اختلاف برای حضور در جلسات بازبینـی کتباً دعوت می نماید. نداشتن حضور احد از دو طرف یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از بازبینـی و صدور رأی بوسیـله هیأت نمی بـاشد هیأت تا مدت یک ماه پـس از وصول پرونده بازبینـی و رأی ضـروری را صادر می‌نماید.

 

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و کارها اجتماعی و حتی المقدور در بیرون از زمان اداری به ریاست مدیرکل کار و کارها اجتماعی و یا نماینده وی تشکیل خواهد شد.

 

هیأت حل اختلاف عندال لزوم خواهـد توانست ضمن دعوت از متخصصین نظـر ات و اطلاعات ایشان را در زمینه مقوله استماع نماید.

 

جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای اشخـاص حاضر معتبر خواهد بود.

 

رأی هیأت حل اختلاف بعد از صدور، قطعی و ضـروری الانجام می باشد. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

ترکیب هئیت های حل اختلاف

هیأت حل اختلاف مرکب از سه شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده صاحبکار یان به گزینش مدیران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده دولت (مدیر کل کار و کارها اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سـال تشکیل می شود. موقعی لزوم با دقت به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و کارها اجتماعی خواهـد توانست نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

حدود وظیفه های و اختیارات هیأت حل اختلاف

 

 ۱ - بازبینـی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.

 

 ۲ - بازبینـی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکارمبنی بر دارا بودن عذر موجه در زمینه نداشتن اعلام بیکاری به اداره کار و کارها اجتماعی ظرف مدت مقرر.

 

 ۳ - بازبینـی به اختلافات ناشی از انجام طرح طبقه بندی شغل ها.

ترکیب هیأت تشخیص

 

هیأت تشخیص از اشخـاص زیـر تشکیل می گردد:

 

 ۱ - یک شخـص نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و کارها اجتماعی و تأیید وزارت کار).

 

 ۲ - یک شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت نداشتن تشکیل کانون مذکور گزینش نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)

 

 ۳ - یک شخـص نماینده رئیسان صنایع به گزینش کانون انجمن های صنفی صاحبکاریان استان.

 

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت هست از؛

 

 ۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

 ۲ - دارا بودن حداقل ۲۵ سـال تمام.

 ۳ - دارا بودن حداقل گواهینامه انتهـا دوره ابتدایی.

 ۴ - دارا بودن حداقل ۵ سـال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

 

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سـال از تاریخ صدور اعتبار می باشد.

 

نمایندگان کارگران و رئیسان در مسائـل زیـر شرایط عضویت را از دست خواهند داد:

 

 ۱ - استعفا ۲ - فوت ۳ - رأی محکمه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ - انتهـا دوره نمایندگی ۵ - اعلام مراجع گزینش کننده و تأیید وزارت کار و کارها اجتماعی ۶ - نداشتن رعایت آیین نامه مرتبط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و روش بازبینـی هیأت تشخیص.

روش بازبینـی و تشکیل جلسات

 

هیئت ها بعد از وصول شکایت با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و دو طرف را برای ادای توضیحات دعوت می نماید. نداشتن حضور صاحبکار یا نماینده وی مانع بازبینـی نخواهد بود.

 

جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و کارها اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی و حتی ال توانایی در ساعات اداری تشکیل می شود.

 

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. هیأت تشخیص موقعی لزوم میتواند مقوله را به پژوهش ارجاع نماید.

حدود وظیفه های و اختیارات هیأت تشخیص

۱ - بازبینـی و دریـافت تصمیم دربـاره هر گونه اختلاف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز که ناشی از انجام مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.

 

 ۲ - بازبینـی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای زمان موقت و یا برای انجام کار مشـخص منعقد شده باشد.

 

 ۳ - هر موقع کارگر در انجام وظیفه های محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پـس از تذکرات کتبی نقض نماید، صاحبکار حق دارد موقعی اعلام نظـر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر بدهی ها و حقوق معوقه به نسبت هر سـال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به او پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .

ضمنا اگـر کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظـر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی می باشد.

مرجع حل اختلاف کارگر و صاحب کار

بر حسب ماده ی 157 قانون کار بازبینـی و تصمیم‌گیری دربـاره دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف میسر می باشد.

اختلافات بین کارگر و صاحبکار موقعی وجود شرایط پایین که در ماده ی 157 قانون کار مطرح گردیده است، در این مراجع میسر می باشد:

- ناشی از انجام قانون کار و دیگر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

- آشتی میـان دوطرف حاصل نشود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و (هیئت های حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدید نظـر تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و کارفرما ، کارگر می تواند ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین او و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح اختلاف رجوع نماید.

اختلافات معمول میان کارگر و صاحبکار

شانس دارد در روابط و قراردادی که میـان طرفین کارگر و صاحبکار وجود دارد در روشی انجام مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از نداشتن انجام تعهدات قرارداد از جانب دو طرف یا یکـی از آنان باشد و به این خاطر این اختلافات می بایست اول به طریق آشتی و میانجیگری حل و فصل و بر طرف شود.

تبادل لوایح تجدید نظر

احتراماً اینجانب ------- تجدیدنظرخوانده دعوای حضانت فرزند مشترک در خصوص پرونده به شماره 9------ و دادنامه صادره به شمار ----- مورخ 31/2/99 از شعبه ...........دادگاه ......دو ....مبنی بر صدور حکم حضانت به نفع اینجانب در دفاع از خود و لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند:

1- در ابتدا خلاصه ی ماوقع به این شرح است که اینجانب با تجدیدنظرخواه به دلایل مختلفی حدود یک سال می باشد که  اختلافات خانوادگی داریم و در حال حاضر از یکدیگر جدا زندگی می کنند و دارای دو فرزند مشترک می باشیم که یکی از آنها از حضانت خارج است و دیگری دختر 3ساله می باشد که طبق قانون تحت حضانت مادر می باشد،تا اینکه در تاریخ 28/12/98 همسرم به بهانه ی ملاقات فرزند ،دخترم را برای گردش به بیرون از خانه می برد و از آن زمان تا به حال دخترم را بر نگردانده و هیچ اطلاعاتی از مکان زندگی و وضعیت جسمی و روحی فرزند خود ندارم.در این خصوص گزارش کلانتری تهیه شده که ضمیمه می باشد.

2-لازم به ذکر است تجدیدنظرخواه دارای شرایط روحی مناسبی جهت نگهداری کودک نمی باشد زیرا بارها اینجانب را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده است  و من به خاطر حفظ آبرو و زندگی خود هیچ حرفی نزده و شکایتی نکرده ام و در آخرین دعوایی که داشتیم و همسرم من را مورد ضرب و جرح شدید قرار داد ،از ایشان شکایت نمودم که در این مورد پرونده ای به شماره ---------------- در شعبه ...بازپرسی دادسرای ......... مطرح و درحال رسیدگی می باشد.و با این شرایط روحی و روانی تجدیدنظرخواه ممکن است کودک را هم مورد آزار و اذیت جسمی و روحی و ضرب و جرح قرار دهد.

3-در دفاع از بند اول لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه باید به عرض برسانم همانطور که مستحضرید طبق ماده 1169 قانون مدنی صراحتاً بیان نموده حضانت فرزند تا 7سالگی با مادر می باشد و در این خصوص و تا این سن کودک،هیچ حرفی از اختلاف و قصد متارکه بین والدین بیان نشده است و در خصوص بعد از سن 7سالگی اگر اختلافی وجود داشته باشد،حضانت فرزند با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.و همچنین لازم به ذکر است با توجه به دفاع وکیل تجدیدنظرخواه که بیان می دارد تا کنون هیچ اختلاف و قصد متارکه ای بین والدین نمی باشد باید به عرض برسانم من و همسرم چندین سال است که باهم اختلاف و مشکلات زیادی داریم و در حال حاضر حدود یک سال است که جدای از هم زندگی می کنیم ،اگر از نظر ایشان این به معنای اختلاف و جدایی نیست پس چه معنای دیگری دارد؟!

4-در دفاع از بند چهارم لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه باید به عرض برسانم طبق ماده ی 1173 قانون مدنی در صورتی حضانت سلب می شود که فرد دارای انحطاط اخلاقی باشد و طبق بند دو همان ماده فرد اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء باشد به عبارتی به کار فساد و فحشاء مشغول باشد و با این صفات مشهور باشد که در اینصورت صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد ،اما در خصوص ادعای ایشان باید بیان نمایم همسرم از اینجانب بابت رابطه نامشروعی که هیچ دلیل و اماره ای ندارد و تنها تهمت و افترایی بیش نیست شکایت نموده که پرونده همچنان در مرحله ی دادسرا می باشد و تا کنون هیچ جرمی اثبات نگشته و حتی قرار نهایی دادسرا نیز صادر نگردیده است که قابل استعلام می باشد.بنابراین تنها یک تهمت بی اساس نمی تواند باعث سلب حضانت اینجانب گردد!

5-لازم به ذکر است با توجه به اینکه تا کنون حدود 3ماه است که اینجانب فرزند خود را ندیده ام و با توجه به پیگیری های مکررم ،همسرم اجازه ی ملاقات فرزندم را به من نمی دهد و بیان نمی کند فرزندم در حال حاضر کجا زندگی می کند و من نمیدانم دختر 3ساله ام در چه شرایط روحی و روانی و جسمی قراردارد و مطمئناً دختر 3ساله بیش از هرچیزی ،فقط آغوش گرم و پرمهر و مراقبت های ویژه ی مادرش را می خواهد و معلوم نیست در این مدت چه به حال فرزندم آمده است و ممکن است خسارات روحی و روانی جبران ناپذیری به فرزندم وارد شود لذا طبق ماده 40 و 41 و 42 و 54 قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر مانع ملاقات و استرداد طفل تحت حضانت مادر شود قاضی دادگاه می تواند رأساً آن شخص متخلف را تا زمان اجرای حکم بازداشت و یا به جزای نقدی و حداکثر مجازات محکوم نماید.

6-در نهایت با توجه به اینکه کودک در سن 3سالگی طبق قانون تحت حضانت مادر می باشد اما تجدیدنظرخواه جهت اذیت و آزار اینجانب از اجرای قانون ممانعت می نماید و فرزندم را جهت آزار اینجانب وسیله ای قرار داده است تا به اهدافش برسد و هیچ احساس و آگاهی از عواطف مادری و نیازهای فرزند دختر ندارد و تنها دخترم مورد آسیب های جدی روحی قرار می گیرد،لذا از آن عالی مقامان محترم درخواست رد اعتراض تجدیدنظرخواهی و تأیید حکم شایسته ی بدوی مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد فرزند و حکم حضانت اینجانب جهت احقاق حق اینجانب و اتمام این دوران سخت را دارم.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث با صدور دستور تاخیر عملیات اجرائی و الغاء دادنامه مورد اعتراض

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

خوانده

مشخصات طرفین پرونده اولیه"

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن

اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان محل مطرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه شماره پرونده و عنوان خواسته اصلی " و صدور قرار تأخیر عملیات اجرای احکام به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ ۲. رادنامه شماره صادره از شعبه شماره شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان ] محل طرح پرونده معترض عنه". 3- " مدرک مورد نیاز دیکر"

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور " شرح خواسته و دعوی اصلی "نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول باطرح دعوی در پرونده کلاسه در آن شعبه محترم موفق به اخذ دادنامه معترض عنه شماره مذکور و اجرائیه می گردد در صورتیکه " ذکر شرح ماجرا و دلایل استحقاق خواهان "فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه ! دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه معترض ثالث بوده و به استناد ماده

۴۲۴ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرارتأخیر اجرای حکم و الغا دادنامه معترض عنه به علت بطلان | قرارداد مؤخر مورخة فی ما بین خواندگان ردیف های اول و دوم مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

نمونه دادخواست وارد ثالث با خواسته اصلی

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

نام پدر

محل اقامت  شماره پلاک

شهر

خواهان

خوانده

مشخصات طرفین پروندة اولیه"

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته وبهای آن

وارد ثالث نسبت به پرونده کلاسه شماره پرونده مطروحه درشعبه   دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده واردی " و " طرح خواسته اصلی " به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ ۲- "مدرک مورد نیاز دیگر "

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه"

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور " شرح خواسته و دعوی اصلی " . نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول باطرح دعوی در [ پرونده کلاسه در آن شعبه محترم در مقام تضییع حقوق حقه ام می باشند در صورتی که "ذکر شرح ماجرا و دلائل استحقاق | خواهان " فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه در پرونده کلاسه وارد ثالث بوده صدور حکم به رد دعوی مطروحه فی مابین خواندگان ردیف های اول و دوم و سپس صدور حکم بر الزام خواندة ردیف دوم به " ذکر خواسته اصلی " مورد معامله به استناد | مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵ و ۲۳۸ .۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

تنظیم اجاره نامه بر حق سرقفلی

چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب، مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستأجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض اینکه قرارداد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، منعقد شده باشد، آیا مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد؟

نظر اکثریت

عقد مطابق قانون مدنی ماده ۱۹۱ قانون مدنی) به قصد انشای طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معانی عرقیه (ماده ۲۲۴ قانون مدنی) لنا اصل حکومت اراده اصحابه عقد در فرض مرقوم تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی، مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت می کند که قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستاجره است. بنابراین مبلغ مأخوذه قرض الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد تقلیل یابد حال آنکه مبلغ تحت عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر یا فرض افزایش قیمت ناعادلانه خواهد بود. نتیجه اینکه موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض الحسنه دریافت داشته، باید به مستأجر مسترد کند.

نظر اقلیت

مقنن در سال ۱۳۷۶ برای جلوگیری از سوء استفاده موجر، قانون روابط موجر و مستاجر را بر پایه اینکه «سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان تخلیه مورد اجاره به مستأجر باید پرداخت شود» به تصویب رسانید، لذا هرگونه توافق طرفین عقد اجاره املاک تجاری که نافی حق سرقفلی باشد کان لم یکن تلقی می شود. از طرف دیگر، املاک تجاری ارزش افزوده در طول زمان ایجاد می کنند که متعلق به فعالیت مستأجر در ملک مذکور است. بنابراین ارزش افزوده در زمان تخلیه باید به مستأجر مسترد گردد، ولو اینکه طرفین در عقد عنوان «قرض الحسنه» را قید نمایند. از این رو، به لحاظ اینکه قاضی باید عناوین مندرج در قرارداد را در جای صحیح و مقصود اصحاب معامله احراز کند، هر عنوان دیگر غیر از سرقفلی را نمی پذیرد، زیرا پذیرش آن با عدل و انصاف هم ناسازگار است.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۵): با توجه به صراحت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بر این عبارت «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه به آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و با سپردن آن به دایره اجرا است.» نظر اکثریت صحیح تشخیص و مورد تایید است.

پرداخت حق کسب و پیشه در قبال تخلیه عین مستأجره

چنانچه شخصی در خواست تجویز منافع به غیر کرده و دادگاه با صدور رأی بر پرداخت حق کسب و پیشه از ناحیه مالک در قبال تخلیه عین مستأجره تعیین تکلیف نموده باشد، رأی صادره قطعی و اجراییه هم صادر شده باشد و مالک حق کسب و پیشه را هم به اجرای احکام، پرداخت کرده باشد ولی مستأجر حاضر به تخلیه نباشد و از دعوای خود صرف نظر کند وظیفه چیست؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه هنوز حکم اجرا نشده و صرف پرداخت حق کسب و پیشه به اجرای احکام، اجرا محسوب نمی شود و از طرفی بر خواهان، هیچ الزامی بر پیگیری پرونده و در نهایت اجرای دادنامه نیست و خواهان (مستاجر) در هر مرحله می تواند از دعوای خویش صرف نظر کند، در فرض یاد شده موقوفی اجرا صادر خواهد شد

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مبنای خواسته خواهان، اجازه انتقال منافع به غیر بوده و مالک رضایت به این کار نداشته و امر به دادرسی در دادگاه منجر شده و قانون این اجازه را به مالک داده که در قبال پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه مستأجر را بخواهد و در فرض سؤال، او حق کسب و پیشه را پرداخت کرده ولی مستأجر حاضر به تخلیه نیست، به لحاظ اینکه موقوفی اجرا مساوی با عدم رضایت مالک می باشد، اجرا موقوف نمی شود و مستأجر برابر حکم دادگاه ملزم به تخلیه خواهد شد (ناظر به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر).

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۸): سؤال مطروحه به نظر ناظر به موردی است که مستأجر واحد تجاری، حق انتقال به غیر ندارد و این حق در اجاره نامه، از وی سلب شده در این صورت، همان طوری که در ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ مقرر است، پس از تقدیم دادخواست از ناحیه مستأجر برای تجویز انتقال منافع به غیر، مالک نمی تواند با تودیع سرقفلی، مطابق نظریه کارشناس از دادگاه درخواست تخلیه نماید و مادام که حکم قطعی دایر بر تخلیه محل کسب صادر نشده، مستأجر میتواند دعوای خود را مسترد کند، لیکن پس از صدور حکم قطعی دیگر محلی برای انصراف وی از درخواست تجویز انتقال منافع به غیر نیست و دادگاه به انصراف وی ترتیب اثر نمیدهد.

نحوه شکایت از کارفرما در بیمه :

باید توجه داشت که حتی اگر کارگر می‌گوید حق بیمه را به من نده و یا اینکه بگویند حق بیمه را به من بده و من را بیمه نکن یا اینکه بگوید.

من اصلاً بیمه نمی‌خواهم هیچ یک از موارد فوق مسقط وظیفه کارفرما نسبت به بیمه کردن کارگران نیست در واقع باید توجه داشت که وظیفه کارفرما نسبت به بیمه کردن کارگر امری است و جمعیت توافق نخواهد داشت میزان حق بیمه شخص کارفرما باید برای کارگر در نظر گیرد.

با توجه به پایه حقوق شخص کارگر می باشد و دارای حداقل و حداکثر است بنابراین پایه حقوق کارگر کاملا تاثیر گذار است بر روی سهمی که کارفرما باید پرداخت نماید بنابراین اگر کارگری تمامی حقوق خود را دریافت کرده باشد ولی کارفرما بیمه نکرده باشد بابت سهم بیمه خود حتماً می تواند در مراجع تخصصی اداره کار شکایت خود را مطرح نماید مرجع ابتدا بررسی می‌کند که شخص کارگر چه مدت کار کرده است.

سپس بررسی می کند که آیا در زمان ما کارکرد با چه پایه حقوق کارکرده و تمامی این موارد بر تصمیم مرجع رسیدگی کننده تاثیر خواهد گذاشت در این موارد کارفرما باید اثبات کند که یا شخص مدعی کارگر نیست یا اگر هم هست مدت زمانی که کار کرده کوتاه تر از آن چیزی است که شخص کارگر ادعا می نماید همچنین در محاسبه میزان بیمه که باید پرداخت نماید.

این نکته بسیار حائز اهمیت است یا کارگر تمام وقت بوده یا پاره وقت اگر کارگر تمام وقت باشد سهم بیمه جداگانه برای آن در نظر گرفته می شود و در صورتی که پاره وقت بودن احراز شود کارفرما باید نصف حق بیمه را پرداخت نماید سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه ۲۳ درصد و ۷ درصد مابقی را شخص کارگر باید پرداخت نماید.

شکایت از کارفرما بابت بیمه

یکی از بزرگترین حقوق کارگر بیمه تامین اجتماعی است. درواقع مهمترین حق کارگر در حال حاضر بیمه است.

اگر شخص کارگر بتواند رابطه کارگر کارفرما ایی را مابین خود و کارفرما احراز کند به مدت زمانی که کار کرده است مستحق دریافت حق بیمه میباشد کارفرما موظف است کارگر را بیمه نماید.

مراحل شکایت ازکارفرما بابت حقوق

اما پایین‌تر بودن این دستمزد تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود در صورتی که شخص کارگر حقوق ماهانه روزانه یا ساعتی خود را دریافت نکرده باشد میتواند برای دریافت آن به مرجع سوال شکایت کند همچنین در صورتیکه دستمزد پرداختی توسط کارفرما با دستمزد مورد توافق ما بین کارگر و کارفرما متفاوت باشد یعنی پایین‌تر از میزان دریافتی باشد در این صورت کارگر می تواند باز هم به اداره کار شکایت از کارفرما کرده و ما به التفاوت دستمزد را درخواست نماید.

در واقع مفهوم اصلی ما به التفاوت دستمزد این است که کارگر و کارفرما بر سر حقوق پایه توافق می نمایند به عنوان مثال هر ماه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اما هنگام پرداخت کارفرما یک میلیون و۳۰۰ هزار تومان پرداخت می نماید در این صورت کارگر می تواند ۳۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت را از اداره کار درخواست نماید به شرط اینکه اولین رابطه کارگر کارفرما را اثبات نماید. ثانیاً اثبات نماید با کارفرما دستمزدی بالاتر از آنچه که پرداخت شده توافق کرده برای اثبات این مورد می تواند از پرینت بانکی استفاده کند چه بسیار نقش مهمی ایفا می کند به عنوان مثال اگر شخص کارگر دارای ۱۰ عدد پرینت بانکی با مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد به نظر هیئت محترم این گونه می آید که حقوق پایه کارگری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و در صورتی که شخص کارگر دارای نوسان دریافتی باشد به عنوان مثال چند دریافتی به مبلغ یک میلیون و پانصد یک میلیون و سیصد یک میلیون و چهارصد و یک میلیون ۷۰۰ باشد در این صورت به دلیل نوسانات موجود هیئت مبلغ حقوق پایه برای او در نظر میگیرد.

شکایت از کارفرما بابت حقوق

در اینجا میخواهیم راجب شکایت از کارفرما برای پرداخت نکردن حقوق صحبت کنیم که چه کاری می توانید انجام بدهید. هر شخصی که تحت عنوان کارگر شناسایی شود و رابطه کارگر کارفرما ای مابین او و کارفرما احراز گردد مستحق دریافت مواردی از قبیل عیدی پاداش سنوات بن کارگری خواروبار حق مسکن حق اولاد و بیمه میباشد.

در صورتی که رابطه ما بین کارگر و کارفرما مسجل شود به صورت اتوماتیک کارگر مستحق دریافت می باشد در صورتی که شخص کارفرما از پرداخت حقوق شخص کارگر خودداری نماید در این صورت این حق برای کارگر ایجاد می شود که به مراجع صالح مراجعه کرده و جهت استیفای حقوق خود شکایت خود را مطرح نماید.

یکی از عمده‌ترین مسائل مهم بین کارگر و کارفرما پرداخت حقوق شخص کارگر می باشد کارگر باید به صورت ماهانه یا هفتگی یا روزانه مبلغی را به عنوان حقوق دریافت نماید، این دستمزد ممکن است با توجه به پایه حقوق کارگر متفاوت باشد . ولی در هر صورت نمی تواند از حداقل های مذکور درقانون و تصویب نامه هیات وزیران که در اسفند ماه هر سال تصویب می گردد پایین‌تر باشد بالاتر بودن حقوق شخص کارگر از حداقل های قانونی با توافق بین کارگر و کارفرما بلامانع است.

مراحل شکایت از کارفرما

 

اگر قصد دارید از کارفرمای خود در اداره کار و امور اجتماعی شکایت از کارفرما کنید ، بهتر از نسبت به قوانین کار آگاهی کامل داشته باشید.

مرحله یک : پیدا کردن شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی

مرحله دو : رفتن به اداره کار مربوطه و دریافت نامه از واحد ارجاع ان برای شعبه بیمه گذار

مرحله سه : نامه را به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی بروید و جمع اوری سوابق خود را داشته باشید.

مرحله چهار : بردن سوابق به اداره کار ، دریافت فرم های دادخواست

مرحله پنج : اداره کار نامه ای را با توجه به دادخواست شما به عنوان " نامه سازش " می دهد و از شما می خواهد که انرا به کارفرما بدهید تا در جلسه سازش که معمولاً 2 هفته زمان می برد تا برگزار شود ، بدهید تا انها در جریان کار قرار بگیرند

مرحله شش : جلسه سازش در همان اداره کار انجام می شود و دو طرف دلایل و مدارک خود را با توجه به دادخواست کارگر ابراز می کنند و اگر به نتیجه برسند ، دامنه شکایت به پایان می رسد و اما اگر به هر دلیلی مثلاً کارفرما به جلسه سازش نیامد یا اینکه سازشی حاصل نشد کار به جلسه " تشخیص " می رسد

مرحله هفت : جلسه تشخیص معمولا به فاصله دو هفته بعد از جلسه سازش صورت می گیرد ، نامه تشخیص به کارگر و کارفرما توسط اداره کار ابلاغ می شود . در جلسه تشخیص رای ای که کارشناسان در جلسه سازش صادر کرده اند به 2 طرف ابلاغ می شود ، اگر یکی از دو طرف اعتراضی داشته باشد و به توافق نرسند ، به جلسه " حل اختلاف " پرونده ارجاع می شود

مرحله هشت : جلسه " حل اختلاف " اخرین جلسه ارائه شکایت در اداره کار است ، دو طرف حاضر و مدارک و اسناد خود را در رابطه با پرونده مطرح می کنند . سپس رای نهایی صادر می شود