اگر شوهر ارثی از خود گذاشته باشد ، بدهی‌های شوهر از ماترک پرداخت خواهد شد . مهریه نیز بعنوان یک دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از اموال متوفی دریافت میشود .
اما اگر متوفی ارثی از خود برجای نگذاشته باشد ، در صورت مطالبه‌ی مهریه ، وراث جوابگوی مهریه زن نمیباشند و تکلیفی به پرداخت مهریه ندارند.
مهریه بعنوان یک دین که از زمان تحقق عقد نکاح بر ذمه‌ی شوهر قرار میگیرد، چه شوهر در قید حیات باشد یا اینکه شوهر فوت کرده باشد ، باید پرداخت شود . بعبارت دیگر تا زمانی که پرداخت‌نشده باشد یا از ناحیه‌ی زن ابراء نشده باشد ، نمیتوان آن را نادیده گرفت.
در صورتی که زن از شوهر خود تمکین ننماید ، در اینصورت مرد میتواند دادخواست الزام زن به تمکین را از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت نماید .
سپس پرونده به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه ارسال میگردد و بعد از آن به یکی از شعب ارسال میشود و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود.
در جلسه رسیدگی ، شوهر موظف است که ثابت نماید منزل و اسباب و اثاثیه‌ای متناسب با شئونات زن تهیه نموده است . در این مرحله کارشناس رسمی دادگستری توسط قاضی دادگاه تعیین میشود تا شرایط موجود را بررسی نماید و نظر خود را اعلام کند.
در نهایت با اثبات ادعای مرد ، حکم بر الزام زن به تمکین صادر میشود و پس از قطعیت رای ، مرد میتواند از دادگاه بدوی تقاضای صدور اجرائیه کند و با ارسال پرونده به اجرای احکام ، حکم اجرا میگردد و در صورت عدم اجرای حکم دادگاه از سوی زوجه ، وی ناشزه محسوب میشود .
یکی از مصادیق ناشزه بودن ترک منزل است . اگر زن بدون علت موجه ترک منزل کند ، نشوز اتفاق افتاده است و در این حالت زن از حق دریافت نفقه و اجرت‌المثل محروم خواهد ماند و همچنین حق درخواست ازدواج مجدد برای زوج فراهم میشود.
اما باید توجه داشت که زن با عذرموجه مانند جلوگیری از ضرر جانی(کتک‌زدن) ترک منزل شوهر کند ، ناشزه نخواهد بود و نفقه پابرجا میماند یا اینکه اگر زن در دوره عادت ماهانه باشد ، میتواند از رابطه زناشویی با شوهر خودداری نماید.
در مقابل نشوز تمکین قرار دارد . منظور از وظایف زن در اصطلاح حقوقی اعم از تمکین عام و تمکین خاص میباشد.
اگر زن از ایفای وظایف زناشویی در مقابل شوهرش خودداری کند ، ناشزه محسوب خواهد شد . در وهله‌ی اول باید توجه داشت که همانگونه که برای عدم ایفای وظایف زناشویی از طرف زن مانند سکونت در منزل مشترک ، قانون ضمانت‌اجرایی همچون عدم استحقاق نفقه تعیین کرده است در مقابل هم قانون بمنظور برقراری عدالت ، اگر مرد هم به وظایف زناشویی خود مانند ترک منزل مشترک به مدت زیاد عمل نکند ، ضمانت‌اجرایی مانند دادن حق طلاق به زن پیش‌بینی کرده است .
زن و مرد هنگامی که میثاق همدلی و همزبانی با یکدیگر میبندند و در قالب عقد نکاح زوج و زوجه یکدیگر میشوند ، از لحاظ اخلاقی موظف هستند که متقابلا (چه زن نسبت به شوهر و چه شوهر نسبت به زن) ، حسن معاشرت و اخلاق پسندیده داشته باشند و به این طریق به حفظ نهاد مقدس خانواده کوشا باشند .
همانطور که مرد نسبت به زن تکلیف برای فراهم کردن لوازم رفاهی جسمی و روحی دارد ، هم‌اندازه هم زن باید وسایل آسودگی خاطر و آرامش جسمی و روحی مرد را فراهم آورد.
1- خسارت وارده ناشی از فعالیت های نماکاری ، نقاشی ، احداث و یا اضافه بنا ، و هرگونه تعمیرات اساسی و کلی ساختمان در کلیه ساختمانهای مورد بیمه (در چنین مواقعی باید یک بیمه نامه جداگانه برای فعالیت مورد نظر تهیه کرد).
2- خسارت وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگ های عمومی ، تجاری ، اداری.
3- خسارت های ناشی از تصادم ، تصادف ، برخورد با اجسام ثابت و ... که در نتیجه عمل راننده وسیله نقلیه حادث شود .
4- خسارت های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.
5- خسارت های ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو .
6- خسارت های ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل .
7- خسارت هایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی ( سیل ، زلزله ، رانش زمین ) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضایی در بروز حادثه محرز گردد.
8- جرایم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمانها و جزای نقدی.
9- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود .
10- خسارت ناشی از حوادث ورزشی در سالن ورزشی محل مورد بیمه (یک بیمه نامه مستقل باید خریداری شود).
11- خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری بر اثر برخورد ، تصادم ، تصادف ، سرقت کلی ، سرقت جزیی ، و خط کشی روی بدنه.
12- خسارت وارده ناشی از مسئولیت غیر از بیمه گذار ( مانند مسئولیت پیمانکار ).
13- هرگونه خسارتی که خارج از شرایط و آیین نامه مسئولیت قانون تملک آپارتمانها باشد .
14- خسارت وارده به کارکنان و نگهبانان بیمه گذار در مراکز تجاری و اداری (بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تهیه شود)
تبصره : خسارت های مالی وارده به اتومبیل های مستقر درپارکینگ ساختمان های مسکونی که منشا حادثه مشاعات ساختمان باشد مطابق شرایط بیمه نامه قابل پرداخت است .
عبارت است از بیمه مسئولیت مدیر ساختمان در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاری مدیر ساختمان خسارت جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات وارد شود و منشاء این خسارت ناشی از مشاعات ساختمان باشد ، شرکت بیمه پس از احراز مسئولیت مدیر ساختمان و در صورت لزوم مطابق رای محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید.
قصور یعنی ترک فعل یا قانون الزامی بدون اینکه مسامحه ای در کار باشد مانند کسی که به تازگی وارد کشوری شده و به علت آشنا نبودن به قوانین آن کشور و جهل به قانون عملی را که میبایست انجام میداده انجام ندهد و برعکس عملی را که نباید انجام میداده انجام داده است این فرد مرتکب قصور شده است چون هیچ عمدی در کار نبوده و از روی نادانی و جهل به قانون وبصورت سهوی مرتکب خلاف شده است اجزای قصور عبارتند از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی و اما تقصیر به اجتناب و خودداری از انجام دادن کاری که شخص با وجود اطلاع و آگاهی و توانایی انجام آن از انجام دادن آن کار خودداری کند را گویند در واقع در تقصیر یک عمدی نهفته است بدین معنی که رفتار مرتکب آن چنان فاحش بوده است که گویی فرد تا حدودی خواستار انجام آن بوده است به همین دلیل مجازات کسی که مرتکب قصور شده است صرفا جنبه مدنی دارد اما مجازات کسی که مرتکب تقصیر شده است جنبه کیفری دارد .
معمولا هر اصلی که در حقوق وجود دارد ، بصورت مطلق نمیباشد و استثنائی بر آن اصل وجود خواهد داشت. نهاد اعاده‌دادرسی استثناء بر اصل اعتبار امر قضاوت شده میباشد. البته اعاده‌دادرسی که به معنای بازگشت‌دادرسی میباشد ، به خاطر خلاف اصل بودن ، قانونگذار آن را در موارد محدودی پذیرفته است. بنابراین جهات اعاده‌دادرسی احصاء شده است و از هر جهتی نمیتوان از این نهاد استفاده کرد.
اعتبار امر مختومه یا بعبارت دیگر اعتبار امر قضاوت‌شده در قانون به آن صراحتا اشاره شده است . در ماده 84 قانون آیین دادرسی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بدین اصل پرداخته است. در بند 6 ماده 84 آمده است که اگر دعوای طرح شده از سوی خواهان دعوا در گذشته بین همان خواهان و خوانده یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند اقامه شده باشد و منتج به حکم قطعی شده باشد ، دیگر دعوا قابلیت طرح مجدد را نخواهد داشت .
اعتبار امر مختومه بدین معناست زمانی که حکم در دادگاه قطعی و نهایی میشود ، دیگر امکان اقامه‌ی مجدد دعوای مذکور توسط خواهان سابق علیه خوانده سابق وجود ندارد.
شاید یکی از فلسفه‌ی وجودی این اصل مهم و پرارزش ، جلوگیری از هرج و مرج و بی‌نظمی در نظام قضایی میباشد. تصور شود در پرونده‌‌ای بعد از سپری شدن مدتها و با تلاش قضات ، منتهی به صدور رایی شده است . اگر فردی که حکم به ضرر وی صادر شده است قصد داشته باشد این پروسه‌ی طی شده را تکرار کند ، باعث ایجاد مشکلاتی در نظام قضایی کشور از جمله اتلاف وقت مراجع قضایی ، هزینه‌های غیرضرور در باب دعاوی و … میشود.
همچنین اصل بر این است که قاضی از تمام توان علمی خود در پرونده‌ی حقوقی و کیفری استفاده کرده است و در نتیجه رای صحیح و درستی صادر شده است . به همین دلایل اقامه‌ی دعوای مجدد غیرضروری میباشد.
یکی اخذ حضانت و دیگری سلب حضانت همانطور که مشخصات به دست آوردن حضانت توسط هر یک از والدین نسبت به طرف مقابل طرح می گردد ، در این خصوص مطابق قانون حمایت خانواده حضانت فرزند تا ۷ سال با مادر است . بدین ترتیب اصل بر حضانت طفل تا ۷ سال با مادر و بعد از آن با پدر است البته در این بین هر یک از والدین می توانند حضانت طرف مقابل را سلب نمایند و فرزند مشترک را از طرف مقابل بگیرند .
موارد سلب حضانت به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده می باشد لیکن از موارد سلب حضانت می توان اعتیاد هریک از والدین به هر نوع مواد مخدر و یا الکل اشاره کرد و یا فساد اخلاقی ایشان و یا بیماری‌های روحی و روانی که برای تو زیانبار تشخیص داده شود و سوء استفاده از طفل در انجام مشاغلی بر ضد اخلاق و یا تکدی گری و یا قاچاق البته ضرب و جرح های خارج از عرف معمول نیز مشمول موارد سلب حضانت از هر یک از والدین خواهد شد .
تمکین خاص عبارت است از تبعیت زن در روابط زناشویی از مرد به عبارتی زن می بایست در در میزان معین شده عرفی و شرعی در روابط زناشویی خواسته های معقول مرد را برآورده نماید البته در این تعریف میبایست دقت شود چرا که شرع و قانون میان روابط زناشویی و استعمار جنسی تفکیک قائل شده است هرگز نباید مسائل زناشویی را که رکن اصلی برقراری روابط عاطفی میان زوجین می باشد.
با خواسته‌های افسار گسیخته و غیر شرعی و یا توهین آمیز به زن در ردیف قرار بگیرد و البته واضح و مشخص است که شرع و قانون ، زن را انسان کامل و دارای اختیار و اراده مستقل و استقلال مالی می داند و بدیهی است منظور از الزام به تمکین چیزی جز حفظ ارکان زندگی زناشویی و استمرار روابط عاطفی نمی باشد و با عنایت به اینکه جامعه متشکل از خانواده‌های متعدد می باشد هرچه زیرمجموعه جامعه مستحکم تر و پایدارتر استوار گردد .
جامعه نیز به همان ترتیب جامعه ای استوار ، پویا و مستحکم خواهد بود متاسفانه دیده شده در برخی موارد از الزام به تمکین خاص ؛ تبعیت بی چون و چرا و بی قید و شرط زن از خواسته های افسارگسیخته جنسی تعبیر می شود که کاملاً مغایر قانون و شرع میباشد.
