ابرا ایقاع است یعنی با اراده یک‌جانبه طلبکار ، شخص بدهکار از پرداخت بدهی بری میشود چه بدهکار راضی به این موضوع باشد چه نباشد .
ابراء قاطع است یعنی طلبکار نمیتواند به دلیلی از قبیل غبن ، تدلیس ، اشتباه و … آن را فسخ کند . حتی طلبکار نمیتواند در ابراء شرط خیار نماید یعنی شرط کند که اگر خواست ، ظرف مهلت معینی مانند 3 ماه ، ابراء را فسخ کند و آن شخص را مجددا بدهکار نماید . چنین شرطی نامشروع است لیکن ابراء صحیح می باشد.
جرم استراق سمع مطلق است و صرف استراق کفایت میکند بعلاوه انگیزه از اجزاء تشکیل‌دهنده این جرم محسوب نمیشود.
در استراق سمع لازم است که مامور ، مکالمات را شنیده باشد و در اینصورت تحقق جرم نیازی به ضبط شنیده‌ها ندارد. ضبط مکالمات کلامی و حضوری دیگران در حال حاضر جرم محسوب نمیشود.
نقدی که بر نوع نگارش ماده 582 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی وارد است ، لازم بود که مقنن در ماده فوق‌الاشاره بر شرط سوء استفاده مامور دولت از مقام و موقعیت دولتی خود به صراحت اشاره میکرد ؛ زیرا مسلما نمیتوان یک کارمند دولت را که با نصب دستگاه‌های استراق سمع در خانه به مکالمات همسرش گوش فرا میدهد ، مجرم شناخت.
مرتکب جرم استراق سمع باید مستخدم یا مامور دولت باشد و امکان آن از سوی افراد عادی پیش‌بینی نشده است ، در حالی که در قانون جزای فرانسه که قانون مجازات اسلامی تا حدودی از آن اقتباس شده است ، برای اشخاص عادی نیز در صورت ارتکاب این جرم ، مجازات پیش‌بینی کرده است .
مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، کنترل ارتباطات مخابراتی در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط میشود و همچنین برای کشف جرائمی مانند قتل مجاز است . البته این اقدام با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل به انجام خواهد رسید.
مجازات فردی که به صورت پنهانی و دزدی به سخنان فردی گوش میدهد ، طبق ماده 582 بخش تعزیرات مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی ، یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال میباشد.
البته طبق اصلاحات جدید میزان جزای نقدی براساس متن کامل تصویبنامه مصوب جلسه مورخ8/11/1399 هیات وزیران درخصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» که طی نامه شماره ۱۵۳۹۷۳ مورخ25 /12/ 1399به معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، تغییر پیدا کرده است.
این جرم یک جرم عمدی است . مامورین باید از موجودیت و وصف موضوع جرم یعنی مکالمات تلفنی و نیز فقدان اجازه صاحبان آنها مطلع بوده و براساس چنین آگاهی‌هایی قصد ارتکاب نموده باشند .
طبق ماده 582 بخش تعزیرات مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی ، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده ، حسب مورد ، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید ، مجرم شناخته خواهد شد .
صل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که بازرسی و نرساندن نامه‌ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلفنی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
بنابر اصل مذکور ، قانون مجازات اسلامی استراق سمع را جرم‌انگاری کرده است و آن را در زمره جرایم غیرقابل‌گذشت در بخش تعزیرات نام‌برده است.
علیرغم اینکه مجرم سلب حیات کرده است ولی در عین حال اعدام نخواهد شد که عبارتند از :
در ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه مهدورالدم است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است ، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند .
اگر ثابت شود که واقعا مجنی‌علیه مهدورالدم است ، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته میشود و فقط به حبس تعزیری محکوم میشود.
اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدروالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میشود ولی اگر ثابت شود که مقتول ، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه ، به حبس نیز محکوم میشود.
افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج میشوند به دو گروه کلی قابل تقسیم‌اند :
الف)گروهی که در برابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد میشوند که چنین افرادی مهدورالدم مطلق هستند مانند ساب‌النبی
ب)گروهی که در برابر شخص یا اشخاص خاصی مهـدورالدم هستند که چنین افرادی مهدورالدم نسبی هستند مانند قاتل که صرفا در برابر اولیای‌دم مهدورالدم محسوب میشود.
کشتن مهـدورالدم در مواردی بر شخص واجب شده است مانند قتل ساب‌النبی و در مواردی جایز و مباح مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . در این موارد بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایی نخواهد داشت ؛ زیرا به دلیل عوامل موجهه مذکور ، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعی یا قانونی یا قتل در مقام دفاع برداشته میشود(یعنی عنصر قانونی جرم زائل میشود)
مهدور از واژه هدر و به معنای باطل‌بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش باطل و هدر است که در برابر آن قصاص یا دیه‌ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون‌الدم یعنی کسی که باید از ریختن خون او جلوگیری شود یا به عبارت دیگر خون او به حق است و اصل نیز براین است که خون مسلمان محترم است.
همانطور که زن میتواند مهریه را بعد از فوت شوهر دریافت کند ، اجرت‌المثل با تحقق شروطی قابل مطالبه است که این شروط عبارتند از : اگر زوجه کارهای در منزل را که جزو وظایف او نبوده است(مانند شیردادن بچه) و به دستور زوج و بدون قصد تبرع بوده است را به انجام رسانده باشد ، میتواند از ماترک شوهر اجرت‌المثل خود را مطالبه کند.
مهریه دینی است که بر عهده‌ی مرد میباشد و تا زمانی که پرداخت نشده باشد، جزء بدهی مرد باقی میماند . بنابراین با فوت زن از بین نمیرود و قابل انتقال به وراث است .
اگر زن بخواهد قصد دریافت مهریه از سهم‌الارث داشته باشد ، یک دادخواست تامین اموال را به دادگاه خانواده تقدیم میکند . دادگاه اموال مربوطه را تا سپری شدن روند قانونی توقیف میکند و زمانی که اموال از طریق مزایده بفروش رود و مهریه پرداخت شود اموال آزاد میشود.
اگر زن نیز فوت کرده باشد ، فرزندان و دیگر وارثان او میتوانند درخواست مطالبه مهریه را به انجام برسانند.
گرفتن مهریه از سهم‌الارث شوهر زمانی امکان‌پذیر است که پدرشوهر یا شخص مورث فوت کرده باشد و در این حالت زن از سهم‌الارثی که به همسرش رسیده است و جوابگوی مهریه است از دادگاه تقاضا میکند .
اگر زوجه از میزان ماترک زوج بخواهد مهریه مطالبه کند ، همان روش‌های مطالبه مهریه در حالت عادی را سپری میکند. توجه شود که اگر میزان مهریه وجه نقد باشد ، ملاک نرخ تورم ، زمان فوت همسر است . مثلا اگر 5 سال پیش شوهر فوت کرده باشد ، همان نرخ 5 سال پیش در مهریه محاسبه میشود اما اگر مهریه سکه باشد که به قیمت روز مطالبه میشود.
