اساسا دو نوع جرم مشهود وجود دارد :
- جرم مشهود محض
- جرم در حکم مشهود
اساسا دو نوع جرم مشهود وجود دارد :
از یک جهت جرم به دو شاخهی مشهود و غیرمشهود تقسیمبندی میشود. هر کدام از شاخههای مذکور بار حقوقی متفاوتی دارد . منظور از جرایم غیرمشهود جرایمی هستند که در منظر و دیدگان ضابطان دادگستری انجام نشده است . در جرایم مشهود نسبت به جرایم غیرمشهود سختگیری قانون بیشتر می باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد .
1- رسید های عادی و فاکتور قابلیت نقل و انتقال نداشته لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشد.
به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد نام برده میتواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته به اشخاص ثالث نمیتوانند وجه ان را مطالبه نماید .
این امر دارای استثنایی بوده مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی از پدر مرحومشان مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند .
2- یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری با رسیدهای عادی ، تامین خواسته می باشد همانطور که قبلاً نیز در مشاوره حقوقی چک و سفته بیان شد اسناد عادی در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار از قطعیت حکم بهرهمند شوند .
محاکم مطابق شرایط موجود درصدی از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند .
به این مجوز ، تامین خواسته گفته میشود و مطابق رویه درصد خسارت احتمالی معادل ۱۰ الی ۳۰ درصد از مبلغ خواسته به عنوان تعیین میشود لیکن باید توجه داشت این درصد بنا به تشخیص و نظر دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود .
3- در خصوص رسید اصل بر عدم تضامن خواهد بود ولو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است .
اما در اسناد تجاری امضای ظهر سند به منزله ضمانت و متعهد اصلی و ضامن بصورت تضامنی مسئولیت پرداخت بدهی را دارند .
انگیزه به معنای هدف اولیه مرتکب است که وی را بر آن داشته است که فعل ضدارزشی را انجام دهد . بطور مثال پسری با انگیزهی رسیدن به ارث پدری ، اقدام به قتل پدر خود میکند . اصولا انگیزه در بوجود آمدن جرم تأثیری نخواهد داشت و فقط در شدت و میزان مجازات اثرگذار میباشد .
بههمین منظور فرد خرابکار اگر با انگیزهی اخلال در نظم و امنیت عمومی اقدام به خرابکاری کرده باشد ، مجازات محارب یعنی اعدام را خواهد داشت .
اگر شخص یا اشخاصی عالما و عامدا اقدام به تخریب وسایل و تاسیسات عمومی از قبیل تاسیسات مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن کنند ، مرتکب تخریب ، به مجازات زندان از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
هنگامی که شخصی عالما و عامدا اقدام به خرابکاری در اموال منقول یا غیرمنقول دیگران کند ، علاوه بر اینکه مسؤولیت مدنی دارد ، مسؤولیت کیفری نیز دارد .
بطور مثال شخصی به علت خصومتی که با همسایهی خود داشته است ، با تکه سنگی بزرگ اقدام به شکستن شیشهی اتومبیل او میکند . این عمل وی علاوه بر مسؤلیت مدنی وی که شامل جبران خسارت میشود ، با شکایت صاحب مال ، منجر به تعقیب کیفری مرتکب خواهد شد .
به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 ، اگر میزان خسارت وارده 10 میلیون تومان یا کمتر باشد ، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد و اگر بیش از 10 میلیون تومان باشد ، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال خواهد داشت .
اگر شخصی با دارا بودن سوءنیت عام ( عامدا و عالما ) چه در سطح وسیع باشد یا نباشد ، به تخریب اموال مسجد اقدام کند ، مجازات زندان خواهد داشت .
بدین شرح که اگر مسجدی که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است ، مورد تخریب شخص یا اشخاصی قرار بگیرد ، مرتکب علاوه بر جبران خسارت ، از 1 تا 10 سال حبس محکوم میشود.
خرابکاری در لغتنامهی دهخدا به معنیِ تباهی ، تخریب ، ویرانی ، انهدام ، فساد ، عیب ، نقص ، زیان ، ضرر ، آسیب آمده است . در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 بدین فعل نابهنجار اشاره شده است و مرتکب آن مجرم شناخته میشود .
چنانچه مرتکب ، توقیفشده یا محبوسشده یا مخفیشده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد ، مجازات او شدیدتر خواهد شد .
اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود ، شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی بعمل آورد ، در صورتی که شخص مزبور را بیش از 5 روز توقیف نکرده باشد ، مجازات او خفیفتر میشود.
انگیزهی مرتکب در مسئولیت کیفری وی موثر نیست . مثل اینکه معلمی دانشآموزی را برای مجبور کردن او به درس خواندن ، اقدام به محبوس کردن وی نماید یا کارفرمایی که به قصد جلوگیری از نقض قرارداد کار توسط کارگر در را به روی وی میبندد تا مانع خروج وی از کارگاه شود ، علیرغم برخورداری از انگیزه خوب ، مرتکب جرم شدهاند.
در مخفی کردن دور نگاه داشتن قربانی از دید دیگران مدنظر مرتکب میباشد و این کار لزوما در محل بسته و محصوری انجام نمیشود مثل اینکه کسی فرزند صغیر دیگری را داخل خانه خود نگه دارد بدون اینکه خانهاش لزوما قفل و بست محکمی داشته باشد.
حبس کردن معمولا برای مدت طولانیتر و در داخل مکان معین و محصوری انجام میشود. در توقیف لزوما فرد در مکان محصوری نگه داشته نمیشود بنابراین کسی که با اتخاذ عنوان مجعول ، سرنشینان خودرویی را به بهانه بازرسی خودرو آنها ، مدتی در کنار خیابان نگاه داشته و اجازه رفتن به آنها نمیدهد ، مرتکب توقیف غیرقانونی شده است .
مرتکب این جرم هر کس میتواند باشد و محدود به مامورین دولتی نیست . اقدام مرتکب نسبت به توقیف ، حبس یا اخفای دیگری باید بدون رضایت وی و بدون وجود مجوز باشد. این جرم یک جرم مستمر و عمدی است .
جرم بازداشت غیرقانونی در ماده 583 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده است که بدین شرح است که هر کس از مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها ، بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار ، در غیر مواردی که در قانون ، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا به زور در محلی مخفی نماید ، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد .
شاید در نگاه اول به ذهن اینگونه متبادر شود که جرم بازداشت غیرقانونی صرفا توسط پلیس صورت میگیرد و با وجود اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 امر کرده است که پلیس نمیتواند افراد را بدون دستور مقام قضائی برای بیش از 24 ساعت بازداشت کند و پلیسی که این قانون را رعایت نکند مرتکب جرم بازداشت غیرقانونی شده است اما این جرم از سوی افراد عادی نیز قابل تحقق میباشد.
صلح در مقام ابراء مشمول احکام صلح است یعنی در اینجا ابراء در صورتی واقع خواهد شد که بدهکار نیز به این موضوع رضایت دهد ؛ زیرا صلح قرارداد است و هر قراردادی با دو اراده منعقد خواهد گردید.
در مقابل ، در شخص بدهکاری که ابراء میشود ، نه اهلیت مهم است و نه زندهبودن او . بنابراین اگر بدهکار شخص صغیر یا سفیه و یا دیوانه باشد و یا حتی در قید حیات نباشد ، میتوان او را ابراء کرد.
ابرا کننده قصد و رضا داشته باشد . پس اگر قصد نداشته باشد ، ابراء باطل است و اگر تحت تاثیر اکراه ، رضایت نداشته باشد ، ابراء غیرنافذ است.
ابراءکننده باید اهلیت داشته باشد . بنابراین اگر سفیه یا صغیر یا دیوانه ، بدهکارش را ابراء نماید ، ابراء باطل است و ولی یا قیم نیز نمیتواند آن را تنفیذ کند . فقط در یک مورد ، ولی یا قیم میتواند بدهکار آن شخص محجور را ابراء کند و آن هم در مورد وامهای کمبها و کمارزش میباشد که برای محجور جنبه تربیتی دارد.
دین مورد ابراء باید بصورت اجمالی ، معلوم و معین باشد . یعنی اگر طلبکار بگوید بخشی از دین را ابراء نمودم و آن بخش مجهول و نامعلوم باشد باطل است یا اگر طلبکار بگوید یکی از دو طلبی را که از این شخص بدهکار دارم و مبلغ آنها نیز متفاوت است ابراء نمودم، ابراء به دلیل مردد بودن باطل میباشد.
موضوع ابراء ممکن است مال کلی باشد مثلا پول یا انجام یک کار باشد مثلا تعهد به تدریس درس ریاضی و یا عدم انجام کار باشد مثلا تعهد یک تاجر به عدم اشتغال به شغل تاجر رقیب در فاصله یککیلومتری محل تجاری او به مدت یکسال. توجه شود که اگر مدت نامحدود باشد نامشروع میشود و باید حتما مدت داشته باشد.
شخصی تعهد نموده است که در ملک دیگری ساختمانی احداث کند(تعهد به انجام کار) و در مقابل مالک ملک تعهد نموده است که به او 100 میلیون دستمزد بدهد(تعهد به پرداخت پول یا مال کلی). در این حالت شخص معمار به مالک ملک ، انجام یک کار را بدهکار میباشد و مبلغی پول نیز از او طلبکار است . او میتواند طلب خود را از مالک ملک ابراء کند اما باید تعهد خود در قبال آن شخص که احداث ساختمان بود ، انجام دهد .