از نظر ذاتی دادگاه خانواده و از نظر محلی دادگاه محل اقامت خوانده می یاشد.
از نظر ذاتی دادگاه خانواده و از نظر محلی دادگاه محل اقامت خوانده می یاشد.
نفی ولد صرفا از طرف پدر نسبت به طرفیت فرزندی که ظاهرا به آن ها منتسب است می باشد اما نفی نسب دامنه گسترده تری نسبت به نفی ولد دارد و ممکن است به هر فردی که ادعای نسبت می کند داده شود.
ریاست محترم مجتمع قضایی
با سلام، احتراما به استحضار می رساند
اینجانب به موجب دادنامه شماره… مورخ… موضوع کلاسه پرونده… شعبه … دادگاه خانواده درخواست نفی نسب از آقای داشته ام نظر به این که با شهادت شهود و استشهاد محلی که برگه آن به دادخواست منضم شده است خواستار نفی نسب می باشم لذا با تقدیم این دادخواست درخواست صدور حکم مبنی بر نفی نسب را استدعا دارم.
دادگاه خانواده از نظر ذاتی برای رسیدگی به دعوای نفی نسب و نفی ولد صلاحیت دارد.
از نظر محلی نیز دادگاه خانواده محلی که خوانده زندگی می کند صالح است و برای اثبات این دعوی به همراه مدارک و اسنادی که هست می شود از اقرار، شهادت شهود، نظر پزشکی قانونی و سند رسمی و عادی اثبات می شود.
اقرار مقر باید تمام شرایط اقرار را داشته باشد.
شهادت شهود: مثلا شخصی شهادت بدهد که وقتی طفل را از پرورشگاه و یا کسی دیگر گرفتند من آنجا بوده ام یا دیده ام.
نظر پزشک قانونی: طبیعتا ارزش این نوع دلیل از دلایل دیگر در نزد قاضی بیشتر می تواند باشد.
سند رسمی یا عادی: سند رسمی مثل یک وصیت نامه ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و یا شناسنامه ای که دال بر اثبات ادعای مدعی باشد و سند رسمی مثل یک پیامک و یا دست نوشته ای از قدیم در دفتری یا دفترچه خاطراتی می تواند باشد.
زمانی که نسب مشروع طفل، مورد اختلاف قرار بگیرد و طرفی از آن دو مخالف این ادعا باشد و به عبارتی بخواهد ادعای نفی کننده نسب را رد کند باید نسب را اثبات کند که در عالم حقوق به این ادعای او دعوای اثبات نسب می گویند.
برای اثبات این امر در وهله اول وجود رابطه زوجیت و وقوع نزدیکی است (یعنی هم زن و شوهر باید ازدواجشان را رسمی کرده باشند مگر در حالتی که ازدواج از نوع موقت باشد که در این حالت وظیفه ثبت و رسمی کردن ازدواج پس از تولد طفل از طرف ایشان یک الزام است و باید ازدواجشان را رسمی کنند) به عبارتی برای اثبات نسب مشروع لازم است که اثبات شود طفل مورد اختلاف از زن شوهردار (اثبات نسب مشروع مادری) متولد شده و از طرفی دیگر از نطفه شوهر آن زن (اثبات نسب پدری) به وجود آمده است.
تفاوت نفی ولد و نفی نسب به این شکل است که نفی ولد تحت نفی نسب قرار می گیرد و تفاوتی که با هم دارند، همانطور که از نامش بر می آید، دعوای نفی نسب توسط پدر، مادر یا هر شخصی قابل طرح است ولی دعوای نفی ولد تنها توسط پدر امکان پذیر است.
عدم تحقق قاعده فراش و لعان که هر دوی این اصطلاحات حقوقی نیاز به توضیح دارند.
قاعده فراش به این عبارت است که حداکثر و حداقل طول مدت حمل رعایت شود؛ توضیح این جمله به این شکل است که حداقل مدت حمل برای این که طفل به پدر ملحق شود ۶ ماه و حداکثر طول مدت حمل ۱۰ ماه است، با این مقدمه چنانچه طفل در فاصله کمتر از شش ماه بعد از نکاح به دنیا آمده باشد نفی ولد آسان خواهد بود که شوهر در این صورت کودک را از خود نفی می کند.
در صورت دوم به این نحو است هر گاه که از رابطه مرد با همسر خودش بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد که در این حالت هم طفل دیگر به او ملحق نیست و دعوای نفی ولد را می تواند اقامه کند.
یکی دیگر از اسباب نفی ولد لعان می باشد، به این نحو است که شوهر با توسل به لعان طفل را از خود نفی می نماید بدون نیاز به هیچگونه دلیل و بینه ای؛به عبارتی شوهر بینه ای بر ادعای خود ندارد و برای سقوط حد قذف (شلاقی است که کسی که به دیگری از جمله همسر خویش نسبت زنا دهد و نتواند اثبات کند)و نفی فرزند می بایست به لعان متوسل شد.
دعوای نفی نسب علاوه بر پدر یا مادر، می تواند توسط افراد ذی نفع نیز مطرح شود.
مثلا خانواده ای را تصور کنید که فردی در بین ایشان است که نسبتی با ایشان ندارد به عبارتی وی فرزندخوانده این خانواده بوده است که با آزمایش ژنتیک اثبات می شود.
نفی نسب به این معناست که ممکن است کسی که به ظاهر با دیگری قرابت نسبی (رابطه خویشاوندی)دارد اقدام به نفی نسب کند به این عبارت که رابطه خودش را با ایشان انکار کند حال اگر چنین انکاری از طرف پدر ظاهری طفلی باشد، نفی ولد نامیده می شود.
حضانت، نفقه، ارث و… در نوع دوم که نسب نامشروع می باشد روابطی که بر خلاف مورد قبل، تحت هیچ ازدواجی قرار نگیرد و بر خلاف اخلاق حسنه، عرف و سنت اجتماعی است که این گونه روابط از ثبات برخوردار نمی باشند و صرفا برای حمایت از طفل حقوقی برای او تعیین شده که بر عهده پدر و مادر طبیعی او (کسانی که رابطه نامشروع داشتند) می باشد.
نسب مشروع و نسب نامشروع، نسب مشروع که به آن نسب قانونی هم می گویند، ناشی از نکاح است که در حقوق ایران زمانی نسب مشروع و قانونی است که پدر و مادر طفل در حسن انعقاد نطفه، دارای رابطه زوجیت صحیح باشند البته ممکن است این رابطه زوجیت تحت یک ازدواج دائم و یا یک ازدواج موقتی رخ بدهد.
در ابتدای توضیح نفی نسب باید لغت نسب را تبیین کرد؛ نسب در لغت به معنای نژاد، اصل، رگ و ریشه آمده است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی (فامیلی) که از راه خون بین دو نفر یا چند شخص برقرار می شود.
بله مادر در زمان طلاق و حضانت هم می تواند از دادگاه الزام پدر را به پرداخت نفقه بخواهد.
در صورت نبود پدر یا فوت وی از پدربزرگ قابل مطالبه است.
نفقه و هزینه فرزندان حتی وقتی که حضانت با مادر باشد بر عهده پدر است.
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده
با سلام ، احتراماً اینجانب همسر دائمی خوانده بودم که به موجب سند طلاق شمارهٔ… مورخ…از خوانده طلاق گرفتم.
ثمره …. سال زندگی مشترک، فرزند ……. سالهای به نام ……… است که تحت حضانت اینجانب قرار داشته و با من زندگی میکند.
علیرغم اینکه خوانده به عنوان ولی قهری فرزندم موظف به پرداخت نفقه وی میباشد تاکنون از پرداخت نفقه وی خودداری ورزیده است. بر این اساس مستند به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی تعیین مقدار نفقه فرزندم و الزام خوانده به پرداخت آن مورد استدعا است.
امضا – مهر – اثر انگشت
با سلام و احترام به استحضار می رساند:
اینجانب…. همسر سابق جانب آقای…. یا شماره شناسنامه …..به استناد عقد نامه شماره….. پیوست شده در دفترخانه….شهر…. و به استناد طلاق نامه شماره…. در دفترخانه…. از ایشان جدا شده ام و حضانت فرزندان ….و…. بر عهده بنده می باشد. اما پدر ایشان مدتی است که از پرداخت نفقه فرزندان خودداری می کند.
لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم نسبت به پرداخت نفقه فرزندان نام برده را دارم.
با تشکر.
با عرض سلام و ادب
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به استناد کپی مصدق شناسنامه فرزند (دختر) خوانده ی محترم می باشم و به تازگی در دانشگاه مشغول به تحصیل شده ام و دارای شغلی نیز نمی باشم. پدر اینجانب شاغل در ارگان دولتی ….می باشند …….. و دارای درآمد و استطاعت مالی نیز می باشند. لذا تقاضا دارم از دادگاه محترم به عنوان مرجع دادرسی الزام ایشان به پرداخت نفقه را حکم دهید
با تشکر…
نام…
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار می رساند:
اولا”؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.
ثانیا”؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق شناسنامه فرزند مشترک، رابطه ابوت و بنوت فیمابین خوانده و فرزند مشترک محرز و مسلم است.
ثالثا”؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل فرزند خویش، وفق مواد ۱۱۹۶ و ۱۱۹۹ و ۱۲۰۴ قانون مدنی، پرداخت نفقه به فرزند خویش می باشد.
رابعا”؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، از پرداخت نفقه به فرزند خویش استنکاف می ورزد و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:
الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …
ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …
ج) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …
د) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …
علاوه بر اینکه موکل، طی اظهارنامه پیوستی به شماره … مورخ … ارسالی از طریق مجتمع قضایی … موضوع پرداخت نفقه به فرزند مشترک را خطاب به خوانده محترم اعلام نموده است.
خامسا”؛ با ملاحظه اینکه تعیین میزان نفقه نیاز به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دارد.
سادسا”؛ با عنایت به اینکه تمبر هزینه دادرسی ـ پس از نظر مصون از تعرض کارشناس محترم رسمی دادگستری ـ وفق مقررات جاری پرداخت میگردد.
لذا موارد ذیل مورد استدعاست:
۱ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر عدم پرداخت نفقه فرزند مشترک در مدت زمان اعلامی، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد۲۲۹ لغایت۲۴۷ ق.آ.د.م
۲ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بمنظور تعیین میزان مبلغ نفقه، وفق مواد ۲۵۷ لغایت ۲۶۹ ق.آ.د.م
۳ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده محترم به پرداخت نفقه فرزند مشترک، وفق مواد ۱۱۹۶ و ۱۱۹۹ و ۱۲۰۴ قانون مدنی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.
خواهان
وکیل با تشکر
این درخواست ابتدا به صورت ثبت نام در سامانه انجام می شود.
توکیل به معنای وکیل گردانیدن و وکیل کردن کسی است و توکیل کراراً یعنی آن که به وکیلی که حق انتخاب وکیل داده ایم آن وکیل دوم هم نیز حق انتخاب وکیل داشته باشد.
این عبارت به این معنا است که آیا شخص معرفی شده برای امضا و تایید اطلاعات شرکت در اداره ثبت شرکت ها دارای اختیار وکالت دادن به غیر هست یا خیر. اگر این حق را داشته باشد گزینه با حق توکیل انتخاب می شود در این صورت باید وکالت نامه نیز همراه مدارک ارسال شود.