ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی را مشخص نموده است.
عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، رد، سقوط یا عدم استماع دعوا، ابطال یا رد دادخواست صادره از دادگاه، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی به حساب میآیند.
ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی را مشخص نموده است.
عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، رد، سقوط یا عدم استماع دعوا، ابطال یا رد دادخواست صادره از دادگاه، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی به حساب میآیند.
همان گونه که در بالا به آن اشاره کردیم، آرای حقوقی و کیفری که دادگاههای بدوی صادر میشوند، قابل تجدید نظر هستند.
در ابتدا به این نکته باید توجه کرد که آرای صادره در دادگاه به صورت حکم یا قرار هستند. که حکم دادگاه، قاطع دعوی است و رسیدگی به پرونده مربوطه فیصله پیدا میکند. ولی قرار، قاطع دعوی نیست و به صورت موقت پرونده مختومه اعلام میشود.
همانند دادگاههای بدوی، در آرای شورای حل اختلاف را نیز میتوان تجدید نظر کرد. که مرجع این تجدید نظر، دادگاه عمومی هر شهرستان است.
این نکته را نیز باید بگوییم که در زبان محاوره ای به نقض رای در دادگاه، شکستن رای در تجدید نظر میگویند.
نکته حائز اهمیت این است که صرفا با استناد به اینکه یک فرد در گذشته سابقه کیفری داشته و مرتکب جرم شده، نمیتواند در پروندههای جدید موجب عدول اصل برائت شود. دلیل این امر آن است که اصل برائت ربطی به سابقه کیفری و سوپیشینه افراد ندارد و در اولین مرحله ابتدا اصل بر برائت متهم است.
رای عدول از اصل برائت باید مستندات قانونی و ادله ارائه شود. در حقیقت اصل بر برائت است، مگر در زمانیکه با استناد به مدارک و اماره قانونی مشخص شود که متهم، جرمی مرتکب شده و بریالذمه نیست. اگر مدارک و قرائن به قدری محکم باشند که موجب عدول از اصل برائت شود، متهم باید بیگناهی خود را ثابت کند.
به عبارت دیگر در ابتدای امر اصل بر بیگناهی است و شاکی باید گناهکار بودن متهم را ثابت کند. در قدم بعدی اگر اصل برائت به واسطه مدارک و شواهد زایل شود، این متهم است که باید بیگناه بودن خود را اثبات نماید.
در برخی موارد فرض مجرمیت فرد بر اصل برائت تقدم دارد. به عبارت دیگر در ابتدا باید ثابت شود که در خصوص یک جرم خاص شخص مجرم نبوده تا دوباره مشمول اصل برائت شود. این حالت زمانی ایجاد میشود که جنبه عمومی جرم و آثار اجتماعی آن گسترده باشد و رسیدگی به پرونده دارای پیچیدگی روبرو باشد. برای مثال جرایم علیه امنیت، جرایم مربوط به جنایات جنگی علیه بشریت یا پولشویی و جرایم سازمانیافته در این دسته قرار میگیرند.
شاکی میتواند به حکم برائت، حتی در صورت ابلاغ آن به متهم، اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر خواهی کند. او برای این کار باید به دادگاه تجدید نظر خواهی مراجعه کند و مجدد پرونده را به جریان بیاندازد. شاکی مدعی مجرم بودن متهم است. به عبارت دیگر شاکی باید مدارک و اسنادی ارائه کند که با آنها وقوع جرم توسط متهم ثابت شود. اصولا هر متهمی در مقام دفاع به اصل برائت استناد میکند و همین امر کار شاکی را سخت خواهد کرد. به همین دلیل حضور یک وکیل به تسهیل و تسریع روند رسیدگی کمک شایانی میکند.
بعد از صدور حکم برائت به متهم ابلاغیه ارسال میشود. اگر به او در طول روند رسیدگی به پرونده، آسیب و خسارت معنوی وارد شده باشد (برای مثال به حیثیت او ضربه خورده باشد.) حکم برائتش در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود تا اندکی از آبروی رفته فرد متهم جبران شود.
همانطور که گفتیم، اگر شخصی احضاریهای به عنوان مطلع یا شاهد دریافت کرد، نباید به هیچ وجه نگران باشد، زیرا این فرد متهم یا مجرم نیست و فقط برای تکمیل پرونده و ادای پارهای از موضوعات به دادگاه احضار شده است. باید توجه داشت که اگر به موقع در دادگاه حاضر نشود، باعث مجازات عدم حضور در دادگاه میشود.
با توجه به مفاد ماده 213 قانون ایین دادرسی کیفری که بیان می دارد « تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود »
همانطور که مطلع شدید، در دادگاه برای جرم رخ داده، افرادی که شاهد و مطلع هستند، تحت همین عناوین احضار میشوند و در صورت دادن اطلاعات کاذب مجازات متفاوتی دارند. یعنی مجازات شهادت کاذب با مجازات مطلع کاذب متفاوت است.
همانطور که متوجه شدید در نظام حقوقی، تفاوتی عمده و اساسی بین مطلع و شاهد است.
بنابراین در روند تحقیقات نیز تفاوت زیادی با هم دارند. مثلا اگر فردی بگوید که شاهد وقوع جرم بوده است، طبق همین گفته، او شاهد شناخته شده و شهادت وی قبول است و همین شهادت برای شروع تحقیقات کافی است. ولی اگر شخصی، بگوید که به نحوی از جرم رخ داده مطلع شده است، نمیتوان فقط با استناد به آن تحقیقات را شروع کرد.
هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.
هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات میشود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس ابد یا زندان درجه یک تا سه است، به زندان درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس درجه چهار است به حبس درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس درجه پنج است به حبس یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
هرگاه رفتار شخص، درجهت ارتکاب جرم باشد، لکن به جهات مادی که شخص از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
تنها فکر ونقشهی انجام جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمیباشد.
هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمیشود. لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم میشود.
ششهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند؛ و شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.
شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده، اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.
شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیدههای خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم بهکارگیری این دو و دیگر حواس باشد.
مطابق قانون جرائم رایانه ای، اعمال زیر جـرم بوده و برای آن، مجازات در نظر گرفته شده: دسترسی غیر مجاز به دادهها یا سامانههای رایانیای و مخابراتی حفاظت شده. شنود غیر مجاز گفتگوها و ارتباطات رایانهای یا مخابراتی خصوصی افراد. دسترسی یا افشای دادههای محرمانه رایانه ای. جعل رایانهای (دست کاری داده ها، کارتها، تراشهها و …) یا استفاده از دادههای جعلی رایانه ای. تخریب دادهها یا مختل کردن آن. سرقت دادههای کامپیوتری متعلق به دیگران. انتشار یا نگهداری محتویات مستهجن با استفاده از سامانه کامپیوتری یا مخابراتی. انتشار مطالب و موضوعات کذب یا هتک حیثیت اشخاص با استفاده از سامانه کامپیوتری یا مخابراتی.
قرار سقوط دعوا
قرار عدم استماع دعوا
قرار ردّ دعوا
قرار ابطال دادخواست
قرار ردّ دادخواست
قرارها، علی الاصول اعتبار امر مختومه را ندارد، به استثنای قرارسقوط دعوا.
اجرای حکم غیابی، منوط است به معرّفی ضامن یا سپردن تأمین مناسب از سوی محکوم له مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد.