قرار دادگاه
به تاریخ ......... در وقت فوق العاده شعبه ، ......... . ... .. دادگاه عمومی، ....... امضاء کا امضاء کنندگان / ذیل تشکیل پرونده تحت نظر است
ملاحظه می گردد نظریه کارشناس واصل و به اصحاب دعوی ابلاغ گردیده و خوانده نیز در مهلت قانونی و به موجب لایحه شماره... به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی را دارد | فلذا به جهت بحث و منم اعتراض خوانده و بنا به تقاضای مشارالیه دادگاه فرار ارجاع أمر به هیأت کارشناسی را صادر و اعلام می نماید
1- از بین آقایان 1.......... 2.......... 3........ 4.......... 5 ........ 6........
به قید قرعه آقایان 1.........2..........3.......... به عنوان اعضای هیات کارشناسی تعیین شدند
٢- اعضای هیأت مطابق قرار کارشناسی مورخ........ و با مداقه در پرونده و لایحه اعتراضیه معترضا ظرف مدت........... روز نسبت به انجام موضوع کارشناسی اقدام نمایند.
۳- هزینه هر کارشناس مبلغ ............... ریال و بر عهده معترض می باشد
۴- دفتر وقت احتیاطی تعیین و به.......... (معترفر) ابلاغ نا ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز حق الزحمه اعضای میت کارشناسی به صندوق دادگستری اقدام نماید.
5- پس از وصول نبض حق الزحمه به هیئت ابلاغ، تا ظرف مدت مقرر مطابق با موضوع کارشناسی و اوضاع و احوال معلوم نسبت به انجام قرار کارشناسی اقدام و نتیجه کتبا به دادگاه اعلام گردد.
6- با حلول وقت با وصول نظریه هیشت، پرونده به نظر برسد
رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی
دادرس شعبه ............دادگاه عمومی حقوقی ................
دادرس شعبه ............دادگاه عمومی حقوقی ................
نظریه مشورتی شماره / ۵۶۵۳ مورخ ۱۳۸۳/ ۲۹
) ارجاع امر به هیأت کارشناسان لزوما به این معنی نیست که کارشناسان در امر کارشناسی به یک نظر واحد ) برسند. بنابراین چنانچه پس از مشاوره و رسیدگی به موضوع، احد از کارشناسان مثقلا نسبت به موضوع اظهارنظر نماید این اقدام منع قانونی ندارد
تشخیص ارزش و تأثیر اظهارنظر کارشناس به عهده دادگاه است و با توجه به ماده ۲۶۵ فأ.د.م. ۱۳۷۹ و با { استفاده از ملاک ماده ۲۶۶ قانون مرقوم دادگاه چنانچه نظریه اکثریت کارشناسان را با اوضاع و احوال ملم تغبه منطبق بداند، می تواند با توجه به اظهارنظر اکثریت کارشناسان و عدم ترتیب اثر دادن به نظریه | کارشناسی که در اقلیت است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید
تذکار: چنانجه رجوع به اظهار عقیده هیات کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله تجدیدنظرخواهی بعنوان یکی از جهات اثبات ادعای علم اعتبار منداث حکم دادگاه بدوی به تشخم دادگاه تجدیدنظر الزامی باشد در این صورت ارجاع به میان کارشناسان رسمی حسب مورد وفق بنود «الفه و اب، ذیل ماده ۲۴۸ فی آدم ۱۳۷۹ بلامانع است. (ر.ک) نظریه مشورتی شماره ۷/ ۵۲۲۱ مورخ ۱۳۸۳/ ۱۹
