قاضی زمانی که می خواهد پرونده را برای صدور رای آماده کند از این قرار ها استفاده می کند.
قاضی زمانی که می خواهد پرونده را برای صدور رای آماده کند از این قرار ها استفاده می کند.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ، انواع قرارهای شبه قاطع را می توان شامل موارد زیر دانست :
- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین
در قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا پیش بینی شده است . در ماده 84 این قانون ، در صورتی که خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صِغَر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد ، خوانده می تواند ایراد کند .
- قرار عدم صلاحیت
قرار عدم صلاحیت یکی دیگر از قرارهای شبه قاطع است . با صدور این قرار ، پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه شده است خارج می شود و حسب مورد پرونده به دادگاه صالح ارجاع می شود و یا برای تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور فرستاده می شود . این قرار به طرفین دعوا ابلاغ نمی شود و قابل شکایت نیست .
- قرار امتناع از رسیدگی
با صدور قرار امتناع از رسیدگی ، پرونده از شعبه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود ، اما دعوا در شعبه دیگری از همان دادگاه یا دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار می گیرد .
منظور از قرارهای شبه قاطع ، قرارهایی هستند که با صدور آنها از طرف دادگاه ، یا پرونده از دور رسیدگی خارج می شود بدون اینکه از دادگاه خارج شود ، مانند قرار عدم اهلیت و یا در صورتی هم که از دادگاه خارج شود ، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود . مانند قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی که باعث می شود دادگاه به آن پرونده رسیدگی نکتد و آن را به جای دیگری ارجاع بدهد .
حال اگر بخواهیم ماهیت و آثار قرار عدم صلاحیت که توسط دادگاه صادر شود را مورد بررسی قرار دهیم ، باید بگوییم که قرار عدم صلاحیت یکی از قرارهای شبه قاطع می باشد و نمی توان آن را جزء قرارهای قاطع دعوا محسوب کرد .
به این معنا که هر چند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده از دادگاهی که دعوا در آن مطرح شده است ، خارج می شود ؛ اما رسیدگی به آن دعوا متوقف نمی شود . بلکه در این مرحله پرونده باید به دادگاه صلاحیت دار صادر بشود تا در آنجا از ابتدا به دعوا رسیدگی شود . البته در مواردی ممکن است که در خصوص صلاحیت دادگاه اختلاف به وجود آید که در اینجا ، دیوان عالی کشور مرجع صلاحیت دار را تعیین می کند و پرونده را برای رسیدگی به آنجا ارجاع می دهد .
قرار عدم صلاحیت یکی از انواع قرارهایی است که دادگاه ها ممکن است در پی رسیدگی به یک دعوا صادر کنند . در مواردی که خود دادگاه تشخیص دهد که صلاحیت رسیدگی به پرونده ای را ندارد ، بایستی قرار عدم صلاحیت صادر کند .
نکته مهم این است که ممکن است طرفین دعوا نیز به صلاحیت دادگاه اعتراض داشته باشند که باید این اعتراض را تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح کنند . در این صورت ، دادگاه باید به ایراد عدم صلاحیت رسیدگی کرده و در خصوص آن تصمیم گیری نماید . در صورتی که پس از اعتراض ، دادگاه همچنان خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد ، به دعوا ادامه می دهد . اما در صورتی که اعتراض و ایراد عدم صلاحیت را وارد دانست ، قرار عدم صلاحیت صادر می کند .
اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، اما مطابق قانون سابق حکم قطعی صادر شده باشد در این حالت، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این فرض در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
موارد استثنایی عطف به ما سبق شدم قوانین ماهوی کیفری: ۱) تصریح قانونگذار در قانون لاحق. ۲) قوانین تفسیری که همیشه عطف به ماسبق می شوند. ۳)قوانین جرم زا یا به هر نحو مساعد به حال متهم ۴)قوانین شرعی
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید بهموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.(اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی)
هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران؛
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن؛
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها؛
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها؛
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل؛ (صلاحیت واقعی یا مبتنی بر امنیت)
اگر شخصی دو وصیتنامه داشته باشد و وصیت دوم با وصیت اول مغایر باشد، با توجه به زمان تنظیم وصیتنامه، وصیت دوم صحیح و قابل اجرا خواهد بود. اما اگر هر دو وصیتنامه در یک روز تنظیم شده باشد و تقدم و تاخری وجود نداشته باشد، تا جایی که میان اجرای هردو تعارض ذاتی وجود نداشته باشد باید هردو را اجرا کرد.
برای مثال در صورتیکه مورد ذکر شده در وصیتها که مانع اجرای هردو شده مربوط به تجاوز موضوع آنها از ثلث اموال باشد و تشخیص تقدم زمانی تنظیم وصیتنامهها نیز ممکن نباشد، هردو وصیت قابل اجراست و از هردو به نسبت کسر میشود؛ به صورتیکه مجموع آن مورد از ثلث اموال تجاوز نکند.
اما اگر تعارض ذاتی میان وصیتنامهها وجود داشته باشد و تجمیع دو وصیت امکانپذیر نباشد، هر دو وصیت باطل خواهد بود.
به طور کلی ملاک تعیین ثلث دارایی، زمان فوت موصی است و نه زمان تنظیم وصیت. برای تشخیص میزان ثلث اموال، دارایی خالص متوفی با کسر دیون و هزینه واجبات مالی و هزینه کفن و دفن، مشخص میشود.
بر اساس قانون مدنی والدین نمیتوانند به واسطه وصیت، ورثه خود را از ارث محروم نمایند؛ زیرا چنین وصیتی نافذ نیست و قابلیت اجرا ندارد.
به عبارت دیگر بر طبق ماده ۸۳۷ قانون مدنی پدر نمیتواند در وصیتنامه خود یکی یا همه فرزندانش را از ارث محروم کند. در همین راستا اگر شخصی بخواهد کاری کند که فرزندش از اموال او چیزی به ارث نبرد و یا یکی از فرزندان سهم بیشتری از اموال را دریافت کند، میتواند از سایر راههای قانونی مانند عقد قرارداد صلح عمری این کار را انجام دهد.
براساس قوانین اگر همسر زنی فوت کند و همسر او در خانه فعلی سکونت داشته باشد، فرزندان میتوانند از آن خانه به عنوان ارث استفاده نمایند، مگر اینکه مرد در وصیت نامه خود به این نکته اشاره کرده باشد که، همسرش میتواند تا زمان مرگش در آن خانه بماند و فرزندان بعد از مرگ مادر میتواند خانه پدری و ارث خود را بفروشند.
اگر فرد متوفی، در زمان حیات خود، مقداری از خانه را به طور قانونی به همسر و یا فرزندانش انتقال داده باشد و دلیل و اثباتی بر این امر وجود داشته باشد، تقسیم ارث خانه فقط برای چند دانگ باقی مانده انجام میشود.
مورد دیگری که در ارث خانه وجود دارد این است که اگر آن ملک قابل افزار نباشد و نتوان از آن ملک سهمی مشخص برای ارث در نظر گرفت، باید پس از فروش ملک، سهم هریک از وراث پرداخت شود.
ارث خانه به این صورت است که در صورتی که متوفی دارای خانه باشد، همسر و فرزندان او در آن ملک شریک هستند. میزان ارث همسر از ملکی که از همسر خود به ارث برده است، یک هشتم است. ارثیه خانه فرزندان نیز، پسر دو برابر از دختر ارث میبرد.
ممکن است بنا به دلایلی کسی بخواهد به این گواهی اعتراض کند. اعتراض از سوی دادستان و یا افراد ذینفع امکانپذیر است. برای مثال اگر برای یکی از ورثه محجور قیمی تعیین نشده باشد،امکان اعتراض وجود دارد.
سوالی متداول که بسیار تکرار میشود این است که آیا امکان اعتراض به گواهی ارث وجود دارد؟ بله این امکان وجود خواهد داشت که هر فردی که به مفاد این گواهی اعتراض داشته باشد، میتوان اعتراض خود را بیان کند و در جهت پیگیری اعتراض اقدام نماید.
یکی از هزینههای جانبی ، هزینه چاپ آگهی در روزنامه است. علاوه بر این ممکن است به وکیل ارث نیاز باشد که هزینه مربوط به خودش را دارد.
درخواست گواهی انحصار ورثه یک دعوای غیرمالی است و به همین دلیل هزینه دادرسی آن برهمین اساس تعیین میشود. این هزینه ممکن است بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان و یا بیشتر باشد.
برای درخواست باید مدارک زیر را به دادگاه ارائه کرد:
۱- اصل و کپی برابر اصل گواهی فوت: در سیستم ثبت احوال فوت شخص متوفی ثبت میشود و با باطل شدن شناسنامه گواهی فوت او به وراث داده میشود. برای درخواست باید این گواهی و کپی برابر اصل آن را به همراه داشته باشید. علاوه بر این باید کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی هم به دادخواست ضمیمیه شود. زیرا مهریه یکی از دیون ممتاز است و باید قبل از تقسیم ترکه از اموال برداشته شود.
۲- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی همه افرادی که ورثه متوفی هستند
۳- استشهادیه محضری: لازم است که در فرم دادگاه نام همه وراث نوشته شود و دو نفر که ورثه و فرد متوفی را میشناسند این فرم را امضا کنند. این امضا باید در دفتر اسناد رسمی انجام شود و باید به شکل رسمی باشد و نه عادی. در حقیقت این افراد امضا کننده شاهد شما هستند و باید در دفاتر اسناد رسمی امضای آنها ثبت شود.
۴- رسید گواهی مالیاتی یا مالیات بر ارث
در ابتدا برای درخواست باید به مرجع صالح مراجعه کرد. بر اساس ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی مرجع صالح به رسیدگی برای صدور گواهی است. به این منظور شخص درخواستدهنده باید به صورت کتبی تمام اطلاعات خود و شخص متوفی را نوشته و به شورا تحویل دهد.
برای انحصار ورثه باید همه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول متوفی لیست شود و این لیست به اداره دارایی محل سکونت متوفی تحویل داده شود. پس از آن با ارائه مدارک مورد نیاز، برای تنظیم دادخواست اقدام میشود. به همین منظور باید در فرم مخصوص دادگاه دادخواستی تحت عنوان درخواست انحصار ورثه تنظیم شود و به مرجع صالح تحویل داده شود. پس از پرداخت هزینه چاپ از طرف درخواستدهنده، در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی میشود که اگر متوفی ورثه دیگری دارد و آگاه شود. اگر بعد از یک ماه کسی به این آگهی منتشر شده اعتراض نکند و پیگیری نکند دادگاه تشکیل میشود و گواهی توسط قاضی صادر میشود.
براساس قانون جدید فوت شدگان بعد از سال 95، شامل مالیات بر ارث برای اخذ گواهی نمیشوند.
در صورت وجود وکیل انحصار وراثت تمامی مراحل به عهده وکیل ارث است.