رجوع به خواست و اراده ی مرد اتفاق می افتد.
رجوع با هر لفظ یا عملی که نشان دهنده ی قصد رجوع مرد است، محقق می شود. مثلا مرد به همسرش ابراز علاقه کند یا دست او را بگیرد.
رجوع از طلاق نیاز به صیغه ی مجدد ندارد.
رجوع از طلاق حتما باید ثبت شود.
رجوع از طلاق فقط در مدت عده ی زن امکان پذیر است و اگر بعد از این مدت، مرد بخواهد با همسرش آشتی کند؛ باید مجددا عقد کنند زیرا نامحرم محسوب می شوند.
نکته: در مدت عده ی زن در طلاق رجعی، نفقه به او تعلق می گیرد زیرا کماکان به نوعی همسر مرد محسوب می شود
زمانی که مرد به همسرش رجوع می کند دیگر طلاق بی اثر می شود و زن شوهر دوباره وارد رابطه ی زوجیت می شوند.
عده‌ای معتقد اند که اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است ، همسرش نمی تواند او را از اشتغال منع کند ، و همین امر باعث سقوط حق مرد برای منع اشتغال زن است . این در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را درست نمی دانند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از شغل منافی حیثیت می‌دانند. البته می توان بیان داشت که شاغل بودن زوجه هنگام عقد یا شرط اشتغال زن در عقد نامه ازجمله مواردی است که درصورت طرح دعوا در دادگاه ، مورد توجه قاضی قرار خواهد گرفت و نشانه ای بر رضایت زوج در خصوص اشتغال زوجه است.
در مورد موارد منع اشتغال زوجه باید بیان داشت که تشخیص این موضوع که چه شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. به همین‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی میشود، برای خانواده یا همسری دیگر این‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد به عهده‌ی قاضی است. به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت نبودن شغل زن، برعهده‌ی شوهر است و زوج بدون ارائه‌ی دلیل قابل قبولی نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند.
در زندگی مشترک گاه زوجه در کنار زوج بایکدیگر به اشتغال می پردازد و هر دو شاغل اند. مسئله کارکردن زن می تواند در برخی شرایط موجب اختلاف بین زوج و زوجه باشد. ممکن است زوج بخواهد مانع از ادامه ی اشتغال همسر خود شود.
زمانی مبحث منع اشتغال زوجه و تهیه دادخواست منع اشتغال به کار زوجه مطرح می شود که مرد از اشتغال زن خود در بیرون خانه ناراضی باشد. دلایلی که مرد برای این موضع خود در دادگاه بیان می کند، نسبت به رابطه و زندگی زوجین متفاوت است. امروزه با شرایطی که در اقتصاد جامعه به وجود آمده است مردان از اینکه به تنهایی بار مسئولیت تامین خانواده و تامین مادی را به دوش بکشند شاید توانایی کافی نداشته باشند. با افزایش تورم و بیکاری و افزایش نرخ اقلام لازم زندگی به طور روزانه باعث شده است تا مثل گذشته مردان نتوانند به تنهایی نیاز های خانواده اش را تامین کند. با گسترش این موضوع شاهد کم شدن اختلافات خانوادگی در این مورد شده ایم. از اینکه خانم ها درصدی از مخارج خانواده را بر عهده بگیرند و باری از دوش مرد بردارد بسیار مهم است. همچنین در ماده ۲۸ قانون اساسی عنوان شده است که هر شخصی چه زن و چه زن حق دارد شغلی را که به آن علاقه و توانایی دارد انجام دهد و مشغول به کار شود. البته این به شرطی است که این شغل مخالف با شئونات اسلام و اجتماع نباشد. البته در این ماده قانونی بیان شده است که زنان تحت شرایطی اگر همسر او ناراضی باشد، منع اشتغال به کار می شود. چه شرایطی وجود دارد که مرد به استناد به آن بتواند مانع اشتغال زن خود شود؟!
طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تهدیدکنندگان به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.
اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.
قانون‌گزار هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است، گفت: تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.
حتی در خصوص تهدیدکنندگان در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیزز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.
طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد وو وجه‌الضمانه مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو لت ضبط می شود والا به او وو یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
ریاست محترم دادگستری ……….
با سلام ،
احتراما، به استحضار عالی می رساند :
اینجانب ……… (شاکی دعوی ) در مورخ …… هنگامی که از خیابان ……… به قصد مراجعه به مغازه خویش عبور می کردم ، شخص مشتکی عنه آقای …….. که به واسطه حصول کدورت فی مابین اینجانبان ، قصد انتقام گیری و ایجاد مزاحمت برای من و خانواده ام را دارند ، عالماً و عامداً بنده را مورد تعرض قرار داد و با ادای کلماتی ، به قتل تهدید نمود .
لذاً، به منظور عدم تجری شخص مشتکی عنه و همچنین ممانعت از وقوع حوادث فاجعه آمیز احتمالی در آینده ، تقاضای رسیدگی و صدور دستور مبنی بر تعقیب نامبرده و مجازات وی را به استناد ماده ۶۶۹ مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ را دارم .
عند الزوم انجام تحقیقات در محل وقوع جرم ، خیابان ….. جهت اثبات ادعا مورد استدعا است .
با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی (شاکی )
امضاء
آدرس شاکی :…………………….
آدرس مشتکی عنه :……………………..
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان
با عرض سلام و ادب
به عرض می رساند اینجانب در تاریخ ... پس از تنظیم قرارداد کار با ...، جهت حسن انجام کار سفته ای به مبلغ ... ریال به کار فرمای خود به رسم امانت سپردم با گذشت مدت ... که مدت قرارداد کار فی ما بین بنده و ایشان به اتمام رسید اینجانب حاضر به تمدید قراردادم نشدم و سفته ی مذکور را مطالبه کردم لیکن مشتکی عنه از استرداد سفته سر باز زد و اذعان داشت که سفته به دلیل جبران خسارت های وارده نباید مسترد شود در حالی که خسارت های مد نظر ایشان واهی می باشد. اینجانب اظهار نامه ای به شماره ی ... و در تاریخ ... به ایشان ارسال کرده و استرداد سفته را مطالبه کردم اما مشتکی عنه پاسخی نداده و اقدامی جهت همکاری در رابطه با این موضوع با بنده انجام ندادند لذا با توجه ادله ی اینجانب شامل اظهار نامه و قرارداد تنظیم شده و شهادت شهود می باشد و همچنین با نظر به این که فعل ارتکابی مشتکی عنه وجد وصف مجرمانه ی خیانت در امانت می باشد با استناد به ماده ی ۶۷۳ ی قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان مورد استدعا می باشد.
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان
با عرض سلام و ادب
به عرض می رساند اینجانب خودرو ... خود را به شماره پلاک ... در تاریخ ... به عنوان امانت به مشتکی عنه می سپارم اما وقتی در تاریخ مقرر از مشتکی عنه درخواست استرداد خودرو ی امانی را نمودم ایشان از استرداد خودروی مذکور سر باز زدند اینجانب برای پس گرفتن مال امانی اظهار نامه ای در تاریخ ... به شماره ... به ایشان ارسال کردم که به موجب آن مورد امانت از ایشان مطالبه گردید اما مشتکی عنه هیچ اقدامی جهت استرداد مورد امانی انجام ندادند فلذا با عنایت به ادله ی اینجانب که شامل اظهار نامه و شهادت شهود می باشد و به دلیل این که فعل ارتکابی ایشان دارای عنوان مجرمانه ی خیانت در امانت می باشد با استناد به ماده ی ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم همچنین نظر به این که خسارت های وارد شده به بنده مبلغ ... ریال است درخواست صدور و اجرای فوری دستور تامین خواسته را دارم.
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان
با عرض سلام و ادب
به عرض می رساند اینجانب، صادرکننده ی چک، صاحب حساب جاری به شماره ی ... بر عهده ی بانک ... شعبه ی ... می باشم. با عنایت به این که دسته چک این جانب از شماره سریال ... الی شماره ... درتاریخ ... در حوالی ... مفقود نموده ام لذا در اجرای ماده ی ۱۴ قانون صدور چک به بانک محال علیه مراجعه کرده ام و به عرض اینجانب حساب مذکور مسدود شده است و گواهی نامه ی صادر شده از بانک مبنی بر بسته بودن حساب بنده نیز به پیوست تقدیم می شود. با این حال نظر به مراتب یاد شده استدعا دارم دستور فرمایید جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از چک های مفقود شده مراتب را به بانک محال علیه اعلام گردیده و به علاوه اقدامات لازم دیگر نیز انجام شود.
همانگونه که در تقسیم کلی ذکر شده است، تجارت بین المللی اعم از قراردادهای بین المللی و دعاوی تجاری بین المللی است که به صورت عمده در دو مرجع تحت رسیدگی قرار می گیرد. که این دو مرجع شامل مراجع قضایی کشورها و مراجع داوری می گردند.
هر چند که در اختلافات بین المللی ا توجه به حجم بالای مالی و فعالیتها از سویی و از سوی دیگر با توجه به اینکه در انتظار ماندن طرفین برای اخذ آراء صادره زیانبار است، حل وفصل دعاوی و اختلافات به سوی نوعی از مدیریت ریسک سوق داده شده است. اما به هر ترتیب در غیر این موارد می بایست اختلاف در یک مرجع تحت رسیدگی قرار گیرد.
تفاوتی که رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی نسبت به دعاوی تجاری داخلی دارد، این است که در رسیدگی داخلی، مقر رسیدگی، زبان، قوانین حاکم بر رسیدگی و خود قرارداد از قل پیش بینی شده است.
اما در دعاوی بین المللی اگر این قوانین در خود قرارداد تعیین نشده باشند، مراجع رسیدگی کننده می بایست بدوا به مدد اصول و قواعد حقوقی نسبت به تعیین آنها اقدام نمیاند. از سوی دیگر نیز اچرای آراء صادره، خصوصا در موردی که رای داوری نباشد، با دشواری های فراوانی نسبت به آراء صادره داخلی روبه رو هست.
هر قراردادی چه در سطح داخلی و در یک کشور منعقد گردد و چه در سطح بین المللی منعقد شود نیازمند یک ایجاب و قبول است. یعنی یک پیشنهادی که از سوی یکی از طرفین مطرح و از سوی طرف دیگر مورد پذیرش و قبولی قرار گرفته است.
قراردادهای بین المللی به دلیل اینکه به بیش از یک کشور مربوط میشوند اهمیت بسیار زیادی دارند چرا که به نظام حقوقی کشورهای مختلف مربوط میشود، به عنوان مثال نظام مالیاتی، بیمه حمل و نقل کالاها، استانداردها و الزامات سلامت، قوانین و مقررات صادرات و واردات در کشورها با یکدیگر تفاوت های بنیادین و آشکاری دارد، فلذا لازم است در خصوص آنها استانداردها و قواعد به خصوصی رعایت شود.
قراردهای تجاری بین المللی دامنه وسیعی از قراردادها را شامل میشوند که مهمترین آنها عبارتند از: قرارداد اعطای نمایندگی (فرانچایز/ فرانشیز) ، قرارداد نمایندگی اعم از انحصاری و غیر انحصاری ( قرارداد نمایندگی توزیع، قرارداد نمایندگی فروش و ..)، قرارداد بیع متقابل) قرارداد خرید و فروش، قرارداد واردکننده انحصاری، قرارداد تأمین مالی پروژه ها یا فاینانس، قراردادهای حمل و نقل اعم از حمل و نقل داخلی و قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا، قرارداد انتقال تکنولوژی، قرارداد لیسانس یا حق امتیاز نرم افزار، قراردادهای همکاری و قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری و … که هریک در کنار شرایط اختصاصی و ویژه ای که دارند از اصول یکسانی نیز تبعیت میکنند.
رعایت استانداردهای حرفه ای در تنظیم بندهای قرارداد: به عنوان مثال لازم است مشخصات طرفین قرارداد کامل، دقیق و قابل استناد باشد. یکی از مهم ترین کارهایی که در تنظیم قراردادهای بین المللی باید مورد توجه مشاوران حقوقی قرار بگیرد احراز هویت طرفین قرارداد است. تبیین و تشریح دقیق موضوع قرارداد که مورد توافق طرفین قرار گرفته است و توجه به این امرکه موضوع نباید با قوانین ملی طرفین و قوانین بین المللی در تضاد و تعارض باشد؛
پیش بینی تعهدات و مسئولیت های طرفین به صورت دقیق، ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات قراردادی، نحوه جبران خسارت در قرارداد، پیش بینی تضمین قراردادی، شیوه حل و فصل اختلافات به نحوی که برای قرارداد مناسب باشد؛
پیش بینی مدت زمان معقول و مناسب برای قرارداد؛
محل انعقاد قرارداد، محل تحویل کالا یا ارائه خدمت و به صورت کلی محل انجام تعهدات قراردادی باید مشخص و صریح باشد؛
نحوه انجام تعهدات قراردادی یا نحوه تحویل کالا و خدمت و روش های پرداخت بین المللی؛
دامنه شمول موارد فورس ماژور یا حوادث غیرمترقبه و اثر آنها بر قرارداد؛
قانون حاکم بر قرارداد و مرجع صالح در حل و فصل اختلافات قراردادی؛
نحوه و شرایط و مسئولیت واگذاری اسناد معامله از سوی طرفین؛
خدمات پس از فروش در یک قرارداد بین المللی؛
اخذ مجوزها، گواهینامه ها و کارت های بازرگانی؛
حق واگذاری یا عدم واگذاری قرارداد به شخص دیگر از سوی طرفین یا یکی از آنها.
قراردادها برای آنکه به عنوان یک قرارداد بین المللی شناخته شوند باید دارای یک عنصر خارجی باشند. این عنصر خارجی میتواند تابعیت طرفین یک رابطه قراردادی، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهدات قراردادی یا محل انجام تعهد باشد.
اصولا، همان شرایطی که برای صحت قراردادها در ایران وجود دارد نسبت به قراردادهای بین المللی هم کمابیش قابل اعمال است. گفتگو و توافق طرفین در خصوص موضوع قرارداد، بحث در مورد تضامین قراردادی و .. همانطور که در یک قرارداد داخلی لازم است در یک قرارداد بین المللی نیز ضرورت دارد.
اصول تنظیم قرارداهای بین المللی
عدم دسترسی یا ارتباط مستقیم بین هر دو کشور
امکانات فراوری (تکنولوژی ساخت) یا تدارکات بهتر با یک کشور سوم در دسترس است
عدم توافق تجاری بین دو کشور
در کشور واردکننده مالیات تجاری در تسهیلات بانکی موجود نیست
برای اهداف کاری، تجارت بین الملل به سه نوع عمده تقسیم می شود. که شامل :
واردات
به بیان ساده تر ، واردات به معنای خرید کالاها و خدمات از یک کشور خارجی است زیرا نمی توان آنها را به مقدار کافی یا با هزینه رقابتی در کشور خود تولید کرد.
به عنوان مثال ، هند 82 درصد از نفت خام مورد نیاز خود را از کشورهایی مانند امارات و ونزوئلا وارد می کند. دلیل این امر این است که این کشورها دارای میدان های نفتی عظیم هستند. به همین ترتیب ، امارات متحده عربی محصولات کشاورزی و پوشاک را از هند وارد می کند زیرا واردات این محصولات به جای تولید در کشور خود ، آسان تر و ارزان تر است.
صادرات
صادرات کاملا مشابه همتای وارداتی خود نوعی تجارت بین المللی است که متکی به فروش کالاها و خدمات تولید داخل به کشورهای خارجی است. از نظر تئوری ، این دقیقاً برعکس واردات در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال ، هند مواد شیمیایی غیر آلی، دانه های روغنی، سنگ معدن خام، آهن و فولاد، پلاستیک و محصولات لبنی را به کشوری مانند چین صادر می کند. در عوض، چین تجهیزات الکتریکی، مواد شیمیایی آلی، ابریشم، سوخت های معدنی و کودها را به هند صادر می کند. این کالاها بین هر دو کشور مبادله می شوند تا بتوانند از ظرفیت تولید مربوطه خود نهایت استفاده را ببرند.
صادرات مجدد
به عبارت ساده، یک شکل خاص از تجارت بین المللی است که شامل هر دو تجارت واردات و صادرات است. کالاها و خدمات از یک کشور وارد میشوند تا بتوانند بیشتر به کشور دیگری صادر شوند. این بدان معناست که کالاهای وارداتی برای مصرف یا فروش در کشور وارد کننده استفاده نمی شود. در عوض، کشور وارد کننده فقط مقداری ارزش کالا را قبل از صادرات دوباره آن اضافه می کند. به عنوان مثال، اگر هند لاستیک را از تایلند وارد کند،و آن را دوباره به کشور دیگری مانند ژاپن صادر کند، از آن به عنوان صادرات مجدد یاد می شود.
حقوق تجارت بین الملل» به قواعد، اصول، قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که روابط تجاری را در فراسوی مرزها کنترل و تنظیم می کند. این روابط ممکن است واجد خصوصیت حقوق خصوصی باشد مثل روابط قراردادی بین تجار و شرکتهای تجاری از کشورها گوناگون که به آن حقوق بازرگانی بین المللی نیز اطلاق می شود و یا جنبه عمومی داشته باشد مثل قوانین راجع به کنترل واردات و صادرات، مناطق آزاد تجاری، سرمایه گذاری و سایر موارد که دولتها در امر تجارت بین الملل دخالت می کنند که بعضا به آن حقوق اقتصادی بین المللی نیز اطلاق می گردد.
حقوق بازرگانی بین الملل در واقع بخشی از حقوق تجارت بین الملل است که ویژه قرادادهای بین تجار و شرکتهای تجاری در کشورهای مختلف است. حقوق بازرگانی بین المللی به مجموعهای از قواعد حقوقی، معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی، مقررات داخلی و عرفها و رویههای بازرگانی است که روابط بازرگانی بین الملل را تنظیم میکند. حقوق بازرگانی بین المللی شامل حال مباحثی است که بین تجار و شرکتهای تجاری برای فعالیتهای تجاری مثل فروش کالا و خدمات ، ارائه مجوزهای بهره برداری (لیسانس)، اجاره به شرط تملیک، نمایندگی، قرار دادهای مشارکت در سرمایه گذاری، شیوههای پرداخت، حمل و نقل کالا، بیمه و حل و فصل اختلافات تجاری میشود.
حقوق تجارت بین الملل با داوری تجاری بین المللی ارتباط نزدیکی دارد چون بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری حل و فصل می شود.
در تجارت بین الملل، دو گروه نقش اساسی دارند. گروه اوّل که تنظیم کنندگان روابط و سیاست تجاری بین کشورها میباشند و اموری مانند: صادرات و واردات و امور گمرکی و تعرفهها و مالیاتها را هدایت میکنند. در این گروه، دولتها، سازمانهای بینالمللی و اتّحادیهها و نهادهای جهانی (نظیر: سازمان تجارت جهانی،آنسیترال یونیدروا، اتاق بازرگانی بین المللی) فعّال میباشند.گروه دیگر از طریق قراردادهای بین المللی، عامل انجام تجارت هستند. بازرگانان، شرکتهای تجاری، پیمانکاران و سازندگان کارخانجات در کشورهای دیگر و اکتشاف کنندگان معادن و استخراج کنندگان آنها از این نمونه میباشند. موضوعات گروه اوّل، مربوط به حقوق عمومی بین المللی و مسائل گروه دوم، مرتبط با حقوق خصوصی بینالمللی است. دروس حقوق تجارت بین الملل، هر دو دسته را در بر میگیرد. در مورد مسائل گروه اوّل، عبارت «حقوق تجارت بینالملل» و در مورد موضوعات گروه دوم، اصطلاح «حقوق بازرگانی بینالملل» به کار برده می شود.
در حقوق تجارت بین الملل، سیاستگذاری تجارت جهانی، روابط دولتها و سازمانها و اهداف تجارت بینالملل، مشخّص میشود که در واقع مورد توجّه حکومتها و دولتهاست. در حقوق بازرگانی بینالمللی، که در حقیقت حقوق خصوصی مدنی بینالمللی است، مسائل مورد نیاز بازرگانان، مثل: مذاکره، انعقاد، اجرا و انحلال قرارداد و تضمینها و اخذ خسارت در مورد آن مطرح میشود.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه 1357، به منظور رسیدگی به جرایمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و حفظ نفوذ بیگانگان و یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد مبانی نظام جمهوری اسلامی از سوی ایادی نظام پیشین و یا گروهک های ضد انقلاب صورت گرفته یا می گرفت، به دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در تاریخ 27/3/1358 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب تصویب و جهت اجرا اعلام شد. ماده (2) این آیین نامه رسیدگی به جرایم زیر را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست:
1- قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.
2- حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت.
3- جنایت بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان.
4- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی.
5- سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.
نکته قابل توجه در آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی، ماده (3) آن بود. چرا که براساس ماده فوق الذکر: دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام، تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام، منحل می شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد. و تبصره ماده فوق نیز تشخیص را با رهبر انقلاب دانسته بود. نگاهی به جرایم مصرح در ماده (2) آیین نامه فوق، نشان می دهد که صلاحیت دادگاه انقلاب در بدو تشکیل، بسیار گسترده بوده و رسیدگی به جرایم بسیاری را بر عهده داشته است. نکته قابل توجه آیین نامه فوق این بود که دادگاه انقلاب را بخشی از دادگستری محسوب نمی کرد. بعدها با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب، در تاریخ 11/2/1362 توسط مجلس شورای اسلامی، دادسراها و دادگاه های انقلاب به عنوان بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی شناخته شد و صلاحیت آن تا حدودی محدود گردید.
