عنصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر، به هر عملی گفته می شود که به وسیله آن جهت بردن مال دیگری شراکت و همکاری و در کل تبانی صورت گیرد.
عنصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر، به هر عملی گفته می شود که به وسیله آن جهت بردن مال دیگری شراکت و همکاری و در کل تبانی صورت گیرد.
قانون گذار در قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری در ماده 1 قانون مزبور جرم تبانی برای بردن مال غیر را در حکم کلاهبرداری می داند و چنین مقرر داشته است که:
” هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره محکوم خواهند شد.”
ارکان تبانی برای بردن مال دیگری همچون همه جرایم کیفری دارای 3 رکن است.
عنصر قانونی جرم تبانی برای بردن مال غیر
عنصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر
عنصر معنوی جرم تبانی برای بردن مال غیر
تبانی برای بردن مال دیگری به این معناست که دو یا چند نفر با یکدیگر برنامه ای را ترتیب دهند که در این برنامه مال دیگری را تصاحب نمایند. قانون گذار در قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری، ضمانت اجرای تبانی برای بردن مال غیر را مشخص نموده است.
جهت شکایت تبانی برای بردن مال دیگری بایستی ارکان جرم مزبور وجود داشته باشد.
در ارکان تبانی برای بردن مال دیگری بایستی عناصر تشکیل دهنده این جرم در کنار یکدیگر جمع باشند، جرم تبانی برای بردن مال دیگری از مصادیق جرم کلاهبرداری است و مجرم در حکم کلاهبردار است.
ضمن تعریف جرم تبانی برای بردن مال دیگری، به ارکان تبانی برای بردن مال دیگری و نحوه شکایت تبانی برای بردن مال دیگری منطبق با قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری که از مصادیق کلاهبرداری است.
جرم تبانی برای بردن مال دیگری با روش های مختلفی ممکن است رخ دهد. گاهی ممکن است اشخاصی با یکدیگر تبانی نمایند و برای بردن مال دیگری برعلیه همدیگر اقامه دعوای سوری نمایند.
در این مواقع دعوای سوری که مطرح می گردد در حقیقت ابزاری جهت بردن مال دیگری است و گاهی نیز ممکن است دعوایی در محکمه مطرح باشد و فردی با تبانی یکی از طرفین دعوا بر علیه طرف دیگر دعوا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردد.
قانون گذار در ماده 2 قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری در این باره چنین مقرر داشته است که:
“اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود .تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم میگردد.”
بهتر است از آنجایی که دعاوی تبانی برای بردن مال دیگری در حکم کلاهبرداری است، جهت اقامه این دعاوی از وکیل کلاهبرداری مشاوره حقوقی گرفته شود و البته که بهتر است جهت شکایت تبانی برای بردن مال دیگری و رسیدن به نتیجه مطلوب صفر تا صد دعوای مذکور به وکیل کلاهبرداری سپرده شود.
جرم تخریب یکی از جرایم کیفری است که جهت اثبات آن لازم است از ادله اثبات جرم کیفری استفاده شود. از ادله اثبات جرم کیفری که در جرم تخریب مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
1-اقرار
اقرار به سید الادله معروف است و بالاترین دلیل جهت اثبات هر جرمی است اما معمولا به ندرت فردی که جرمی را مرتکب شده است اقرار به جرم خویش می نماید اما چنانچه اقرار نماید با یک بار اقرار جرم وی اثبات می گردد.
2-شهادت شهود
یکی از مواردی که جرم تخریب را اثبات می نماید شهادت شهود می باشد چنانچه دو شاهد واجد شرایط به ارتکاب این جرم شهادت دهند جرم مزبور واقع می گردد.
3-علم قاضی
علم قاضی یکی از طرق با اهمیت در اثبات اکثر جرایم می باشد. بدین صورت که قاضی محکمه با اسناد و مدارک و ادله و اماراتی که به وی ارائه می شود و یا خودش به دست می آورد جرم را اثبات و برای آن مجازات در نظر می گیرد.
اصل کلی بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد و قانون گذار این نکته را در ماده 103 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است، و از طرفی دیگر لیست جرایم قابل گذشت را در ماده 104 قانون مجازات اسلامی آورده است و هر جرمی که در این بین نام آن آورده نشده باشد غیر قابل گذشت می باشد.
در لیست مذکور به برخی از مصادیق جرم تخریب نیز اشاره شده است که عبارتند از:
تخریب اشیاء منقول و غیر منقول متعلق به دیگری
آسیب وارد نمودن به حیواناتی که توسط دولت شکار آن ها ممنوع است و حیوان حلال گوشت دیگری
تخریب اسناد تجاری و غیر تجاری متعلق به دیگری
تخریب درختان باغ دیگری به جهت عدم مراقب و آّبیاری که جزء وظایف فرد بوده است.
تخریب اصله درخت خرما دیگری به هر وسیله
تخریب و هتک حرمت منازل و املاک غیر
مصادیقی از جرم تخریب که در فوق گفته شد به جهت احصا نمودن قانون گذار جرایم قابل گذشت و هر موردی از تخریب که جزء موارد فوق نباشد غیر قابل گذشت می باشد.
جرم تخریب مواد 575 تا 690 قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده است. و موارد بیشماری از مصادیق تخریب در این مواد مورد جرم انگاری قرار گرفته است و ضمانت اجرا برای آن ها لحاظ شده است. در ادامه به بررسی اهم این مصادیق پرداخته می شود.
1-جرم تخریب اموال دولتی
تخریب در اموال دولتی ممکن است به وسیله آتش زدن، تلف نمودن و یا سایر طرق تخریب باشد که هر کدام در قانون مجازات اسلامی به صورت جداگانه مورد جرم انگاری واقع شده است.
قانون گذار در ماده 675 قانون مجازات اسلامی آتش زدن اموال دولتی را مورد جرم انگاری قرار داده است و برای فردی که نسبت به اموال دولتی چنین عملی را مرتکب شود مجازات محارب را در نظر گرفته است. مجازات محارب در قانون مجازات اسلامی اعدام می باشد.
همچنین قانون گذار در ماده 681 قانون مجازات اسلامی نوع دیگری از تخریب اموال دولتی را آورده است و آن اتلاف اسناد دولتی است که برای مرتکب مجازات حبس از 2 تا 10 سال را در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که اتلاف اسناد دولتی شامل دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی می باشد که ممکن است به آتش کشیده شوند و یا به هر نحو دیگری توسط مرتکب مورد تخریب واقع گردند.
2-جرم تخریب زمین کشاورزی
زمین های کشاورزی جز اموال غیر منقول محسوب می شوند و محصول آن ها نیز تا زمانی که چیده نشده باشند جزء اموال غیر منقول می باشند اما زمانی که از زمین جدا می شوند منقول هستند.
در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در قسمتی از ماده 565، به تخریب زمین های کشاورزی پرداخته است و مجازات حبس از 2 تا 5 سال را برای مرتکب در نظر گرفته است.
در این ماده عنوان شده است که چنانچه تخریب زمین های کشاورزی به قصد مقابله با حکومت باشد مجازات اعدام برای مرتکب در نظر گرفته می شود.
3-جرم تخریب فضای سبز
فضای سبز شهری مالک خاص ندارد و متعلق به عموم مردم است. از این رو قانون گذار برای مرتکبینی که با اعمال خود سبب خسارت به این مکان ها می گردند مجازات در نظر گرفته است.
ماده 686 قانون مجازات اسلامی در این باره چنین مقرر داشه است:
“هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز، را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.”
منظور از بند نخست ماده مزبور ماده 1 قانون گسترش فضای سبز مصوب 1359 است که چنین مقرر داشته است:
“به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان قطع هر نوع درخت در معابر،میادین، بزرگراهها و پارکها، باغات ومحلهایی که به صورت باغ شناخته شوند درمحدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است.”
با توجه به مواد فوق چنین نتیجه گیری می شود که قانون گذار برای فضای سبز شهری اهمیت قائل شده است و از این رو تخریب آن را دارای ضمانت اجرا قرار داده است.
4-جرم تخریب دیوار
زمانیکه گفته می شود جرم تخریب دیوار بدین معناست که عمد در کار است، و فردی به صورت عامدانه و قاصدانه به این عمل اقدام نموده است. از این رو با موردی که دیوار مشترک بین دو ملک به صورت غیر ارادی مورد تخریب قرار می گیرد متفاوت می باشد.
قانون گذار در ماده 677 قانون مجازات اسلامی به تخریب اشیاء منقول و غیر منقول پرداخته است و برای مرتکب مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال را در نظر گرفته است.
دیوار نیز جز اموال غیر منقول می باشد که تخریب آن می تواند مجازات در پی داشته باشد.، البته چنانچه تخریب دیوار به وسیله مواد منفجره باشد که مجازات مرتکب حبس از 2 تا 5 سال می باشد.
5-جرم تخریب عمدی مال مشاع
مال مشاع به مالی گفته می شود که مشترک بین دو یا چند نفر باشد و همه شرکا در جزء به جزء مال مزبور دارای حق باشند. مال مشاع ممکن است مال منقول و یا غیر منقول باشد.
چنانچه فردی به مال مشاع خسارتی وارد نماید، در واقع شخص نمی تواند چنین عنوان کند که خسارت در مال خودش بوده است بلکه فرض بر این است که همه شرکا در مال مشترک شریک می باشند. البته در قانون ماده مجزایی جهت تخریب مال مشاع جرم انگاری نشده است اما ماده 667 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در باب تخریب مال اعم از منقول و غیر منقول است که می توان آن را به تخریب مال مشاع نیز تسری داد. ماده مزبور چنین مقرر داشته است که:
“هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا 3سال محکوم خواهد شد.”
تخریب چنانچه عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب را دارا باشد جرم و جزء مباحث کیفری است و فردی که مال وی توسط دیگری مورد تخریب واقع شده است می تواند از فردی که به مال وی خسارتی به صورت عمدی وارد آورده است شکایت کیفری نماید.
عنصر معنوی به معنای قصد و نیت مجرمانه در انجام عمل می باشد. چنانچه در جرم تخریب ، فردی که به دیگری خسارتی را وارد می نماید با عمد این عمل را انجام دهد در این صورت عنصر معنوی جرم وجود دارد.
عنصر مادی به اعمالی گفته می شود که به وسیله این اعمال جرم تخریب و خسارت وارد آوردن به مال دیگری انجام می گیرد. هر گونه عملی که به مال دیگری خسارتی را وارد آورد عنصر مادی جرم تخریب را تشکیل می دهد.
ممکن است فردی که مال دیگری را تخریب می نماید به وسیله فعل این عمل را انجام دهد و البته گاهی نیز با ترک فعل چنین عملی انجام می گیرد. از این رو جرم تخریب هم به وسیله فعل و هم ترک فعل قابلیت وقوع دارد.
ذکر یک مثال:
باغبانی که وظیفه آبیاری به باغی را دارد، عمدا از آبیاری باغ خودداری نماید و بدین وسیله سبب خشک شدن درختان گردد. در این جرم باغبان با ترک فعل خویش سبب ورود خسارت شده است.
هر عملی هر اندازه قبیح تا زمانیکه جرم انگاری نشود و در قانون نیامده باشد دارای ضمانت اجرا نمی باشد. از این رو لازم است که اعمالی که از نظر قانون قبیح و وصف جرم گونه دارا می باشند در قانون مورد جرم انگاری قرار گیرند. زمانی که جرمی در قانون بیان می شود، این امر عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد.
عنصر قانونی جرم تخریب در مواد575 تا 690 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) آمده است.
و تقریبا تمامی انواع و اقسام تخریب را پوشش داده است که در ادامه به بررسی اهم آن ها پرداخته می شود.
جهت وقوع هر جرمی لازم است که ارکان و یا عناصر تشکیل دهنده آن جرم در کنار یکدیگر جمع باشند، در جرم تخریب نیز لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب وجود داشته باشند تا این جرم شکل گیرد.
عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب عبارتند از:
عنصر قانونی جرم تخریب
عنصر مادی جرم تخریب
عنصر معنوی جرم تخریب
جرم تخریب به معنای نابود کردن یا خسارت عمدی وارد نمودن به مال دیگری است.
در جرم تخریب ممکن است وارد کننده تخریب به مالی که مالک خاص دارد ، خسارت وارد نماید و یا اینکه اموالی را تخریب نماید که مالک خاص ندارند و متعلق به عموم مردم جامعه هستند.
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب ................. ساکن ................... به آدرس ........................ هستم و به شغل ........................ اشتغال دارم.
2- در تاریخ..................... با مراجعه به محصول خود واقع در.................. و با شهادت برخی از اهالی محل متوجه شدم مشتکی عنه ................... یک گله گوسفند را بدون اجازه وارد زمین بنده کرده و خسارات زیادی به آن زده است.
3- محصول زمین اینجانب ................... بوده که متاسفانه مشتکی عنه تماما آن را چرانده و از بین برده است.
4- سریعا به ایشان رجوع کرده و قضیه را پیگیری کردم. متاسفانه نامبرده نه تنها از کرده خود پشیمان نبود بلکه ابتدا اقدام خود را انکار کردند و بسیار بی توجه از کنار آن گذشتند.
5- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و ادله اینجانب شامل: 1- .................. 2-..................... 3- .......................، همچنین با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه از مصادیق بارز ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام چراندن محصول ............ مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
6- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ ............... ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.
دادستان محترم شهرستان.....
با سلام و دعای خیر – احتراما به استحضارمی رساند که در تاریخ ...... مشتکی عنه عمدا گوسفندان خود را وارد زمین های کشاورزی اینجانب که دارای کشت لوبیا بوده است ، برده و کلیه بوته های ان را چرانیده است که اهالی محل نیز حاضر به شهادت می باشند .
لذا با تقدیم این شکوائیه مستندا به ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.
در صورت مراجعه حضوری از طریق دستگاههای کارت خوان موجود در دفاتر پلیس۱۰ + صورت می گیرد.
براساس ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجازات شخص مرتکب شده ، محرومیت از حقوق اجتماعی به طور دائم نباشد ، پس از گذشت مدت زمان مشخص طبق قانون ، سوء پیشینه کیفری شخص پاک می شود.
اسکرین شات هایی که از پیام ها گرفته می شود در صورتی که اصالت آن اثبات بشود می تواند در دادگاه قابل استناد باشد که معمولا قاضی برای اثبات اصالت آنرا به کارشناس ارجاع می دهد .
بله؛ این مورد هم در واقع کشف کننده واقع است که قاضی می تواند به وسیله آن کشف حقیقت کند و بر اساس آن حکم کند.
بله؛ این موارد می تواند به علم قاضی برای کشف حقیقت کمک کند و در واقع قابل استناد هستند اما گاهی گرفتن عکس و فیلم خود جرم است برای مثال در جاهایی که مختص بانوان است این کار جرم به حساب می آید.