ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی

هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی

هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

دادخواست الزام به تمکین همسر (زوجه)

تعیین خواسته و بهای آن صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین (عام و خاص)

دلائل و منضمات

دادخواست

 

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره … دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران 2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوج 3ـ شهادت شهود 4ـ قرار تحقیق و معاینه محل 5 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

احتراما” اینجانب خواهان،فوق الذکر استحضار میرساند:

 

اولا”؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فی مابین بنده و خوانده محترم محرز و مسلم است.

 

ثانیا”؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل موکل، وفق ماده1102 قانون مدنی، تمکین مشارالیها از موکل می‌باشد.

ثالثا”؛ با نظر به اینکه خوانده محترم منزل مشترک را بدون اذن بنده، به مقصد … ترک نموده و موکل تقاضای بازگشت خوانده محترم به منزل مشترک را نموده و این امر از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

 

الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

 

ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

علاوه بر اینکه بنده، طی اظهارنامه پیوستی به شماره … مورخ … ارسالی از طریق مجتمع قضایی … موضوع ترک منزل خوانده محترم و تقاضای بازگشت وی به منزل مشترک را خطاب به مشارالیها اعلام نموده است.

 

نکته : البته شما الزامی به ارسال اظهارنامه برای همسر خود ندارید.

رابعا”؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، تا تاریخ تقدیم دادخواست حاضر، از مراجعت به منزل مشترک امتناع و استنکاف نموده

فلذا تقاضای محکومیت خوانده را به تمکین ، وفق مواد1102، 1108 و 1114 قانون مدنی با احتساب جمیع خسارات قانونی را دارد

عجز از انفاق و استنکاف از انفاق

در پرداخت امور مالی ،مرد ناشزه عجز از انفاق و استنکاف از انقاق، متفاوت است زیرا در صورت استنکاف والزام او به حکم قانون و عدم اجرا ی آن زوجه می تواند درخواست طلاق کند ولی اگر مرد در صورت عجز از پرداخت نتواندامور مالی را اجرا کنددر خواست طلاق با مشکل روبرو است مگر زن در عسر و حرج باشد و وی برای رهایی از این مشقت در خواست طلاق کند.

قانون مدنی تمکین عام را به وظایف زوجیت مذکور در ماده 1108 تفسیر کرده است

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد بود .

انواع تمکین چیست؟

1=تمکین عام 

2=تمکین خاص 

ضمانت اجرای نشوز زن

ولی در مورد ناشزه بودن زن که نوعی سرپیچی از وظایف قاونی اوست او را ناشزه دانسته و ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه را مقرر کرده است بااین وجودبه موجب ادله و مدارک فقهی به نظر می رسد زوجه درصورتی که زوج با او سوء معاشرت داشته باشدبتواندبه حاکم رجوع و درخواست طلاق کند از طرفی به نظر قانون عدم رعایت حسن معاشرت از طرف مرد اگر موجب عسر و حرج زوجه شود به گونه ای که ادامه زندگی را برای وی دشوار و پر مشقت سازد عاملی برای حق طلاق زوجه محسوب شود.

ضمانت اجرای نشوز مرد

ضمانت اجرای مقرره برای هریک از امور مالی و غیر مالی در مواردی الزام و در موارد دیگر حق طلاق برای زن است چنانکه در ماده 1129 قانون مدنی نشوز زوج تنها از انجام وظایف مالی او در نظر گرفته شده وماده 1103 نیز تنها او را مکلف به رعایت حسن معاشرت در مقابل زوجه کرده است بدون هیچ ضمانت اجرایی که به آن اشاره شود.

پیامد های قانونی نشوز زن چیست؟

نشوز از سوی زن طبق قانون منجر به ایجاد پیامد هایی برای زن خواهد بود که عبارتند از:

 

– عدم استحقاق زن جهت دریافت نفقه بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی،

 

-امکان تقاضای گواهی عدم سازش از سوی مرد بر اساس موارد ذکر شده در ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳،

 

-ایجاد امکان ازدواج مجدد مرد با کسب اجازه از دادگاه با توجه به مواری که در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال۱۳۵۳ ذکر گردیده است،

 

-ایجاد امکان طرح دعوی طلاق از طرف مرد

موارد ناشزه بودن زن کدام است؟

عدم اقامت در اقامتگاه یا منزل شوهر، ترک خانه بدون دلیل موجه، عدم تمکین و عدم حسن معاشرت نسبت به شوهر، انتخاب شغلی برخلاف شئون اخلاقی و وظایف زناشویی، معاشرت داشتن با افراد فاقد صلاحیت اخلاقی، عدم همکاری در تربیت فرزندان، عدم وفاداری و …

مغهوم نشوز

نشوز در لغت به معنای بلند شدن و ارتفاع گرفتن می باشد .

ناشزه کیست؟

«ناشز» و «ناشزه» به مرد یا زنی گفته می‏شود که حقوق واجب و وظایف شرعی را نسبت به همسرش رعایت نکند. هرگاه نشوز و نافرمانی، از سوی زن باشد، مرد می‏تواند زمینه آن را از بین ببرد. به این ترتیب که نخست او را نصیحت کند و اگر تأثیر نگذاشت، می‏تواند از همخوابی با او بپرهیزد؛ یعنی، در بستر خواب به او پشت کند و یا نزد او نخوابد. اگر این روش نیز در او اثر نداشت، چنانچه امید دارد با تنبیه او را از نافرمانی باز دارد. البته این کار به قصد اصلاح (نه از روی خشم و انتقام) و به اندازه‏ای باشد که باعث توجه و تنبه او گردد.هرگاه نشوز و نافرمانی از سوی مرد باشد، زن نخست او را نصیحت می‏کند و اگر تأثیر نگذاشت، می‏تواند شکایت خود را نزد حاکم ببرد تا او را به انجام وظایفش وادار کند. البته حق ندارد با او قهر کند و یا او را کتک بزند.

دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

خواسته: ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت صادره به انضمام جمیع خسارات قانونی وارده

 

دلایل و منضمات: ……………….

 

ریاست محترم مجتمع قضائی شهرستان………

 

با سلام، احترام به استحضار می رساند :

 

اینجانب مالک ششدانگ پلاک ثبتی ….. واقع در بخش ….. شهرستان …… می باشم

 

و در زمینی که در تصرف اینجانب می باشد، حدود 42 سال است به کشاورزی مشغول هستم و حدود ….. اصله درخت در زمین مذکور وجود دارد که سن درختان موصوف بییش از38 سال می باشد . لکن خوانده محترم بدون توجه به مزروعی بودن زمین فوق و سابقه کشاورزی آن ، ان را موات اعلام نموده است که و رای کمیسیون این موضوع را تایید می نماید .

 

۴-لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد (۱۴۰ ، ۱۲۵۸ و ۱۲۸۴ قانون مدنی) و (مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ و صدور حکم بر دایر بودن ملک موصوف با احتساب خسارات دادرسی مورد تقاضاست.

 

محل امضاء – مهر- انگشت

علم قاضی در امور حقوقی چگونه است؟

می توان گفت در امور حقوقی چنانچه علم قاضی ناشی از اسناد یا امارات قانونی باشد می تواند مبنی حکم قرار بگیرد و به هیچ عنوان علم شخصی و خارج از محویات پرونده نمی تواند مبنای حکم قرار بگیرد و تخلف محسوب شده و رأی قابل نقض و مسئولیت مدنی در پی دارد.

منشاء علم چیست؟

علمی‌ معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای است و طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.

 

بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌تر از دلیلی است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چرا که با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست.

این مطلب در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ‌نیز اشاره شده است «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر می‌شود.»

 

ماده 213 قانون مجازات اسلامی: در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

در چه مواردی علم قضات موجب رسیدن به مجرم میشود؟

1) وقتی محقق است که علم قاضیدر خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند.

 

2) هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.