اگر رای صادره در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزئاً یا کلاً باشد ، آن را حکم می گویند .
اگر رای صادره در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزئاً یا کلاً باشد ، آن را حکم می گویند .
رای ، تصمیم قضایی است که در آن سرنوشت دعوی طرح شده توسط دادگاه مشخص می گردد .
رای اعم از حکم و قرار است .
فرجامخواهی از آراء کیفری نیز در دیوانعالیکشور صورت میگیرد اما تفاوت فرجامخواهی کیفری با فرجامخواهی حقوقی این است که در موضوعات کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض به برموضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد، دادگاه تجدیدنظر بوده و مرجع رسیدگی به اعتراض به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می باشد دیوانعالیکشور میباشد. به اعتراضی که در دادگاه تجدیدنظر مطرح میشود، تجدیدنظرخواهی و به اعتراضی که در دیوانعالیکشور صورت میگیرد، فرجام خواهی گفته میشود. بنابراین، برخلاف موضوعات حقوقی که یک رأی میتواند هم قابل تجدیدنظرخواهی بوده و هم قابل فرجامخواهی باشد، در موضوعات کیفری امکان اینکه بتوان نسبت به یک رأی هم تجدیدنظرخواهی نمود و هم از آن فرجامخواهی کرد، وجود ندارد. به عبارت بهتر، در حقوق جزا تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی دو شیوهی اعتراض به آراء کیفری میباشند که در عرض هم قرار دارند و صرفاً از حیث مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد، متفاوت میباشند.
بین فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی از نظر آرا قابل اعتراض تفاوت وجود دارد.همچنین در مرحله فرجام خواهی رای و تصمیمی گرفته نمی شود و فقط رای قبلی تایید یا رد نمی شود بنابراین در مرحله فرجامی ورود به ماهیت دعوا وجود ندارد در حالی که در مرحله تجدیدنظر تصمیم گیری شده و رای صادر می گردد.البته نباید از این نکته غافل شد که مرجع رسیدگی در این دو نیز متفاوت است زیرا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور صورت می گیرد در حالی که تجدیدنظرخواهی از طریق دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیرد.نکته حائز اهمیت در اینجا این است که در خصوص احکام کیفری وضعیت متفاوت است و در خصوص احکام صادره از دادگاه کیفری 1 مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور می باشد.
فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه نخستین آغاز می شود که ممکن است دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد.البته لازم به ذکر است که دادخواست می بایست به ثبت رسیده و هزینه ثبت و باطل کردن تمبر پرداخت گردد همچنین فرجام خواهی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیز می باشد.پس از ثبت در دفتر دادگاه جهت مطابقت یا عدم مطابقت به دیوان عالی کشور ارسال شده که ممکن است رای ابتدایی تایید یا رد شود.نکته حائر اهمیت این است که چنانچه فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت نگیرد و ذینفع یا قائم مقام و نماینده آنها مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رای باشد می تواند از طریق دادستان کل کشور اقدام نماید و دادخواست را به دفتر دادستانی کل تحویل دهد.لازم به ذکر است که در این مرحله نیز می بایست دادخواست تنظیم گردیده و هزینه های لازم پرداخت گردد.
پس از صدور رای بدوی، در صورتیکه هر یک از طرفین به رای دادگاه اول معترض بوده و رای را برخلاف منفعت و مصلحت خود و مغایر با قانون بدانند می توانند تحت عناوین و قالب های تعریف شده قانونی اقدام به اعتراض به رای کنند.بنابراین این امکام فراهم می باشد که در صورتی که تجدیدنظرخواهی و واخواهی هم صورت گرفته باشد فرد بتوتند براساس فرجام خواهی نیز اقدام نماید و از حقوق خود دفاع نماید.
ریاست محترم مجتمع قضایی ..............
با سلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب .............. با تنظیم وکالت نامه فوق الاشعاردرسال ........به خوانده جهت سهولت وتسریع درامور ،به جهت اخذیک فقره وام از بانک ..............،به ضمانت بنده وسپردن سند منزل مسکونی خویش "واقع در پلاک ثبتی شماره .......... وشماره ثبت .................... حوزه ثبتی شهرستان ............."که دروکالتنامه ذکر گردیده ،بعنوان وثیقه نزدبانک، وبا توجه به سوادکم وعدم اطلاع ازعواقب احتمالی ،وکالت بلا عزل اعطاء نموده ام. نظر به اینکه خوانده پس از انجام کار وپس از یکسال ازتنظیم وکالت نامه حاضر به حضور درثبت برای ابطال وکالت نامه نبوده وامروزوفردا نموده وازهمه مهمتر ازعودت سند ملک بنده که به امانت نزدایشان قراردارد ،امتناع می ورزد ،تا اینکه بعداز مراجعه آخر به خوانده دیگر ایشان را نیافتیم ، فلذا صدور حکم به ابطال وکالت نامه شماره ..............دفترخانه شماره .......... به استناد مواد 247 و 663 قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه بیم ورود خسارت بیشتر در صورت استفاده از وکالت نامه مذکور وجود دارد بدواً صدور دستور موقت و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310 ،318 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضا می گردد.
افراد به دلایل مختلف از جمله مسن بودن،داشتن درگیری ،مشغله،تنظیم سند توسط خریدار و بعد مسافتی از وکالت نامه استفاده کرده و پیگیری امور خود را به افراد نزدیک ،طرف معامله و مورد اعتماد خود واگذار می کنند. وکالت درهمه اموال اعم از منقول و غیر منقول ممکن می باشد.ذات عقد وکالت جایز می باشد به این معنا که افراد می توانند هر زمان که بخواهند چنین عقدی را برهم بزنند تما یکی از انواع وکالت ،وکالت بلاعزل بوده که در آن موکل حق عزل وکیل و جانشین را از خود سلب می کند دلیل استفاده از چنین وکالتی ایجاد حس اطمینان در وکیل می باشد که نتواند با برهم زدن عقد وکالت سبب ضرر وکیل گردد،لازم به ذکر است که افراد باید قبل از واگذاری وکالت بلاعزل به دیگری از قواعد و قوانین در زمینه چنین وکالتی آگاه باشند تا زمینه سوءاستفاده و زیان کاهش یابد.بنابراین متحمل شدن ضرر فقط در خصوص وکیل تحقق نمی یابد و گاه افراد به دلیل عدم آگاهی نسبت به چنین عقدی و واگذاری وکالت بلاعزل متحمل ضررهای جبران ناپذیری می گردند.
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان
با عرض سلام و ادب
اینجانب ..... در تاریخ ..... دچار درد شدید از ناحیه ............ که با حالت تهوع و استفراغ همراه بوده است. بلافاصله با همراهی یکی از بستگان به بیمارستان .... مراجعه نموده و پس از معاینه از سوی پزشک متخصص آقا/خانم .... ایشان بدون ارجاع برای آزمایش و تشخیص عجولانه، بیماری بنده را صرفا مسمومیتی جزئی تشخیص می دهند. پس از درمان در بیمارستان فوق الاشاره، به منزل مراجعه نموده و با گذشت بیش از 3 ساعت مجدداً وضعیت جسمانی به شدت نامطلوب می گردد و سریعاً با حضور یکی از بستگان به بیمارستانی دیگر .... مراجعه نموده و با حضور در بخش اورژانس و معاینه پزشک متخصص آقا/خانم .... بنده را به آزمایشگاه ارجاع داده و پس از آزمایش تشخیص داده می شود که بنده دچار ................ شده ام. با وجود نظریه پزشکی در ساعات اولیه (مراجعه به بیمارستان نخست) پزشک به اشتباه بیماری بنده را مسمومیت تشخیص داده ولیکن بنده دچار ................... شده بودم و می بایست آمپول بخصوصی به منظور ................... تزریق می نمودند که متأسفانه چنین نشد و منتج از این اشتباه، بنده نیمی از توانایی جسمی خویش را از دست داده که مراتب طی نظریه پزشکی قانونی و نیز کمیسیون پزشکی بعرض می رسد. لذا از مقام محترم قضایی خواهشمندم با عنایت به مستنداتی از قبیل، مدارک پزشکی اینجانب، نظریه کمسیون پزشکی دال بر تخلف محرز پزشک و نیز شهادت شهود تقاضای تعقیب کیفری نامبرده و همچنین جبران خسارات و زیان های جسمی و روحی و سایر هزینه ها از جمله هزینه معاینه ادواری پزشک و داروها و نیز از کارافتادگی اینجانب را خواستارم.
اصل بر این است که زنان برای خروج از کشور به اجازه همسر خود نیاز دارند اما در موارد ضروری با اجازه دادستان شهرستان می توانند نسبت به صدور گذرنامه و خروج از کشور اقدام کنند تشخیص ضرورت با دادستان می باشد.براساس ماده 18 قانون گذرنامه بانوان متاهل میتواند ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯه ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﮕﯿﺮند که ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮﻭﺭﺕ این امر ﺑر ﻋﻬﺪه ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ او باید در مدت ۳ ﺭﻭﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﺪ.
زنی که از همسر خود جدا شده و مطلقه گشته است به مانند دختر مجرد می باشد بنابراین برای خروج از کشور در صورتی که زیر 40سال داشته باشد نیاز به اذن ولی خود دارد.نکته حائز اهمیت این است که درست است مطلقه مانند دختر مجرد است اما در صورتی که بالای 18 سال باشد برای دریافت گذرنامه نیز به اذن محضری ولی نیاز دارد و از این حیث با دختر مجرد مزلق متفاوت می باشد.
برخلاف دختران زیر 18 سال برای اینکه دختران بالای 18 سال بخواهند گذرنامه دریافت کنند نیاز به اجازه ولی ندارند و در قانون هیچ محدودیتی در این خصوص برای آنها مشخص نشده است. داشتن گذرنامه به معنای عدم محدودیت در خروج از کشور نمی باشد و ولی و قیم می تواند مانع خروج دختران بالای 18 سال مجرد بشود.
برای اینکه دختران مجرد زیر 18 سال بتوانند از کشور خارج شوند نیاز به اجازه محضری پدر و قیم قانونی خود دارند و بدون این اجازه حتی حق دریافت گذرنامه را ندارند چه برسد به اینکه بتوانند از کشور خارج شوند. نکته حائز اهمیت این است که در خروج زیر 18 ساله از کشور رضایت و همراهی مادر اثر ندارد.
معاملات انجام شده توسط اشخاص ممکن است با رعایت کامل تمام شرایط و جوانب صحیح باشد و یا اینکه غیرنافذ و یا باطل باشد.در خصوص انجام معامله توسط اشخاص ممنوع المعامله باید قائل به تفکیک شد به این صورت که در خصوص دسته اول که محجورین می باشند اصل بر عدم نفوذ معاملات انجام گرفته توسط این اشخاص است مگر انجام معامله توسط صغیر غیر ممیز،در خصوص معاملات دسته دوم که شامل تجار می باشذ بنابر اصل صحت معاملات عدم نفوذ حاکم بوده و این به معنای قابلیت فسخ این معاملات توسط طلبکاران می باشد اما در خصوص معاملاتی که به ضرر طلبکاران است بطلان حاکم است،در خصوص معاملات اشخاص دسته سوم نیز بنابر اصل 22 و 29 قانون اساسی و ماده 190 قانون مدنی ،معاملات صورت گرفته توسط این اشخاص چون به ضرر ثالث می باشد باطل می باشد.
در صورتی که با اشخاصی معامله انجام می دهید و می خواهید مطلع شوید که طرف معامله ممنوع المعامله می باشد یا خیر؟می توانید از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به استعلام وضعیت طرف مقابل اطلاع کسب کنید.
براساس ماده 213 قانون مدنی:معامله محجورین نافذ نیست، از این ماده می توان اینگونه برداشت کرد که معاملات انجام شده توسط محجورین که شامل صغار،مجانین و سفیه می باشد غیرنافذ است به این معنا که در صورت رعایت مصلحت و اجازه ولی این اشخاص معاملات آنها نفوذ پیدا می کند.اما در خصوص صغیر غیر ممیز به دلیل اینکه هیچ قدرت تشخیص و تمییزی ندارد معامله انجام شده توسط او باطل می باشد.
قانونگذار برای ممنوعیت از انجام معاملات توسط این سه دسته مصلحت اندیشی را مدنظر قرار داده است به این معنا که دلیل ممانعت انجام امور مالی توسط اشخاص دسته اول که محجورین می باشد رعایت مصلحت این اشخاص به واسطه نداشتن اهلیت، رضایت و نداشتن قوه تشخیص می باشد زیرا این اشخاص خودشان نمی توانند مصلحت خود را تشخیص دهند و این قانونگذار است که به رعایت غبطه و حمایت از این اشخاص توجه دارد. دسته دوم و سوم که شامل تجار ورشکسته و محجورین می باشند،قانونگذار دلیل اینکه این اشخاص را از انجام امور مالی شان باز داشته است جهت رعایت مصلحت و حمایت از جامعه (رعایت حقوق اشخاص ثالث) و حفظ نظم عمومی دانسته است ،برخلاف گروه اول که رعایت مصلحت خودشان بود.
نکته: اشخاص دسته سوم از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرائم و یا بدهی یا ممنوعیت های قانونی دیگر بهطور کلی ممنوع المعامله و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف میشوند و تا زمانی که از آنها رفع ممنوعیت نشود حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی هایشان به خصوص در دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.
اشخاص ممنوع المعامله به سه دسته تقسیم می شوند:
1.محجورین:این دسته شامل غیربالغین یعنی دختران و پسرانی می باشد که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند ،مجانین و سفیه یعنی فردی که عقل معاش ندارد هرچند بالغ و عاقل باشد.
2.تاجر ورشکسته :براساس قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمولی او انجام امور تجاری باشد.
3.محکومین دادگاه ها :محکومین با متهمین دادگاه متفاوت می باشد و مراد وضعیت این اشخاص بعد از صدور حکم قطعی می باشد.
براساس اصل 22 قانون اساسی:حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون لحاظ کند طبق توجه به این اصل,اصولا دارایی و اموال اشخاص مصون از تعرض است غیر از در مواردی که به حکم و دستور مراجع ذی صلاح قضایی فرد در دخالت کردن در اموال خود محروم وممنوع باشد.
به حکم قانون اشخاصی هستند که ممنوع المعالمه می باشند و مراد از ممنوع المعاملگی، ممنوعیت از انجام معامله توسط این اشخاص می باشد در صورتی که چنین اشخاصی به انجام معامله مبادرت نمایند معامله صورت گرفته نافذ نیست. درست است که قانونگذار در ماده212 قانون مدنی بیان داشته معامله صغیر و سفیه باطل است اما این بطلان حمل بر معنای عدم نفوذ می باشد و ماده 213 که از واژه نافذ نیست استفاده کرده است تایید کننده می باشد، البته در خصوص صغیر غیرممیز بطلان ارجح می باشد.محجورین، تاجر ورشکسته و محکومین دادگاه در دسته افراد ممنوع المعامله قرار می گیرند.
مبایعه نامه شماره ………. مورخ ………. (در پشت این صورتجلسه) با توافق طرفین قرارداد خانم/ آقای ………. بعنوان فروشنده، و خانم/ آقای ………. بعنوان خریدار با رضایت کامل و میل قلبی، و در کمال صحت و سلامت عقل بوسیله هر دو طرف در تاریخ ………. فسخ و اقاله گردید. فروشنده (خانم/ آقای ……….) کلیه وجوه پرداختی توسط خریدار (خانم/ آقای ……….) را طی چکهای بانکی به شماره …. مورخ …. به خریدار بازپرداخت و عودت نمود. مابقی چکهای موضوع قرارداد عینا بدون اینکه وصول شده باشند به خریدار مسترد گردید.
خانم/ آقای ………. (خریدار) نیز اقرار می نماید که از بابت مبالغ پرداختی بابت ثمن معامله هیچگونه طلبی از خانم/ آقای ………. (فروشنده) ندارد. با توجه به اینکه زمین مورد معامله به خانم/ آقای ………. تحویل داده نشده بود بنابراین دخل و تصرفی نیز از جانب وی بر روی زمین صورت نگرفته است. از تاریخ تنظیم این اقاله نامه، مبایعه نامه مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط بوده و هیچگونه ارزش قانونی ندارد. ضمنا طرفین قرارداد متعهد گردیدند که از تاریخ تنظیم این اقاله نامه هیچگونه حقی نسبت به مبایعه نامه فوق الذکر نداشته و نخواهند داشت. خریدار حق هرگونه شکایتی در ارتباط با این ملک بر علیه فروشنده (خانم/ آقای ……….) در حال و آینده را از خود ساقط نمود. این اقاله نامه در مورد طرفین، وکیل، و قائم مقام قانونی آنان علی الخصوص وراث آنان نافذ، معتبر، و لازم الاجرا می باشد.
محل امضاء طرف اول قرارداد محل امضاء طرف دوم قرارداد
بازگشت اقاله قرارداد به معنای آن است که بعد از اقاله قرارداد، همه چیز به حالت اولیه باز می گردد. زیرا اقاله اثر عقد را زایل می کند. اثر زوال عقد ناظر به آینده می باشد. اثر اقاله در عقود تملیکی و عهدی متفاوت می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم:
اثر اقاله در عقود تملیکی : در صورت اقاله عقود تملیکی ملکیت به حالت قبل از اقاله بازمی گرد د ، منافع منفصل متعلق به خریدار او منافع متصل به فروشنده تعلق می گیرد..
نکته:درصورتی که مالک(خریدار) بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی بکند که باعث افزایش قیمت مال شود، در صورت اقاله مستحق مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیادت حاصل شده است.
اثر اقاله در عقود عهدی:چنانچه عقدی که طرفین می خواهند اقاله نمایند جزء عقود عهدی باشد به ترتیب ذیل عمل می شود:
درصورتی که اقاله پیش از اجرای تعهد باشد: درصورتی که طرفین در عقود عهدی تراضی کنند عقد را اقاله نمایند، انحلال عقد سبب سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد.چراکه تعهد وابسته به عقد است و با زوال آن از بین میرود.به همین جهت قانون مدنی اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهد آورده است.
درصورتی که اقاله پس از اجرای تعهد باشد: در این فرض اجرای تعهد خود باعث زوال آن می شود.التزام ها از دوش دو طرف سقوط می کند. و چیزی به جا نمی ماند که اقاله از بین ببرد.