حبس تعزیری درجه ۳

به حکم زندان بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس درجه سه گفته می‌شود. از جمله مصادیق جرایم مستوجب مجازات زندان تعزیری درجه سه، باید به جعل مهر یا امضای رهبری یا روسای سه قوه، آدم‌ربایی و راهزنی اشاره داشت. به موجب ماده ۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنانچه محکومین به حبس درجه دو، درجه سه و درجه چهار یک چهارم از حبس خود را سپری کرده باشند و همچنین شرایطی که در ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است فراهم باشد، امکان دریافت حکم نیمه آزادی از دادگاه را خواهند داشت. 

حبس تعزیری درجه ۲

به حبس بین ۱۵ تا ۲۵ سال حکم زندان تعزیری درجه ۲ می‌گویند. بر اساس ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنانچه محکومینی که به حبس درجه دو، درجه سه و درجه چهار محکوم شده‌اند، یک چهارم از مدت حبس خود را سپری کرده باشند، این امکان را دارند تا از دادگاه تقاضا کنند در یک محدوده معین با جی پی اس و سیستم نظارت الکترونیک آزاد گردند.

حبس تعزیری درجه ۱

زندان تعزیری درجه ۱ به حکم زندان بیشتر از ۲۵ سال می‌گویند؛ بدین معنی که مرتکب به جرمی که مجازات آن مستوجب حبس تعزیری درجه ۱ مثل جعل وجه رایج ملی، ممکن است محکوم به بیشتر از ۲۵ سال زندان تعزیری گردد. لازم به توضیح است که نبایستی حکم زندان تعزیری درجه ۱ را با حکم حبس حدی اشتباه گرفت. به عنوان مثال مجازات جرم اکراه در قتل حبس ابد است در حالی که این نوع حبس، در دسته زندان تعزیری قرار دارد. 

شکایت فروش مال غیر

موضوع شکایت: فروش مال غیر

 

مورخ ………. محل وقوع جرم: ………….

 

دلایل و منضمات: ………………………….

 

شرح شکایت:

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

 

اینجانب، ………….. فرزند …………….. به کد ملی ………… بر اساس سند مالکیت به شماره ……………. مالک شش دانگ ملک مسکونی ………….‌‌……….. به نشانی………………………………….. بوده و در مورخ …/ ……/ …….. سند مالکیت خود را به برای سفر به عنوان امانت نزد مشتکی عنه گذاشته که متاسفانه ایشان در تاریخ ……/ ……./ ……. بدون کسب اجازه از بنده طی یک وکالت‌نامه جعلی نسبت به فروش ملک مزبور اقدام نموده و بر این اساس موجبات خسارت اینجانب را فراهم ساخته است. لذا بر اساس این شکواییه، درخواست تعقیب و رسیدگی به جرم صورت گرفته و صدور حکم مجازات در حق ایشان مورد استدعا می‌باشد

دفاع در برابر اتهام فروش مال غیر

بهترین دفاع از انتقال مال غیر این است که ماهیت و مفاد ادعای مطرح شده خواه از سوی متهم باشد و خواه از سوی شاکی جهت اثبات را دربرگیرد. بر این اساس بایستی شاکی قادر به اثبات تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر و انتساب نتیجه مجرمانه به متهم باشد. متهم هم باید قادر به اثبات عدم ارتکاب جرم منتسب به خود و عدم انتساب رفتار مجرمانه به خویش باشد.

اثبات مالکیت در فروش مال غیر

هر زمان فردی مال متعلق به غیر را به دیگری انتقال دهد و نسبت به فروش و انتقال آن سوءنیت و قصد مجرمانه داشته باشد، جرم انتقال مال غیر صورت می‌گیرد. ولی شاکی برای طرح شکایت در مراجع قضایی بایستی ادله کافی جهت اثبات این موضوع داشته باشد که آن ادله عبارت از مدارک مالکیت مالک و ادله‌ای که نشانگر فروش مال بدون اجازه مالک توسط غیر به دیگری است. این ادله امکان دارد شامل اسناد مکتوبی همچون سند عادی یا رسمی و یا شهادت شهود و … باشد.

مهلت طرح شکایت در جرم فروش مال غیر

نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد مدت مرور زمان جرم فروش مال غیر است که با در نظر داشتن معیار مطرح گردیده در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی بایستی به موجب میزان مجازات جرم مزبور، مدت مرور زمان را مشخص نمود. مجازات جرم فروش مال غیر حبس از ۱ تا ۷ سال است. به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این جرم درجه چهار محسوب می‌گردد و جرایم تعزیری از نوع درجه چهار دارای یک سال مهلت اقامه دعوی و ده سال مهلت تعقیب هستند، که چنانچه در این مواعد مقرر اقدامی صورت نگیرد، ممکن است شخص متضرر نتواند به حق خود در جرم انتقال مال غیر دست یابد.

فروش مال غیر با قولنامه و سند

در جرم انتقال مال غیر فرقی بین انتقال با سند عادی مثل قولنامه یا سند رسمی وجود ندارد. بنابراین مجازات آن‌ها هم یکسان خواهد بود:

 

=از ۶ ماه تا ۳/۵ سال حبس

=برگرداندن مال به مالک

=جریمه نقدی برابر با مال تصرف شده 

=در صورت کارمند دولت بودن انفصال دائم از خدمت

مجازات فروش مال غیر مشاع

در رابطه با فروش مال مشاع از طریق شریک، موضوع کمی پیچیده است. در واقع در این رابطه نظرات متفاوتی وجود دارد و از نگاه طرفین پرونده می‌توان دفاعیاتی را مطرح نمود. از سویی زمانی که شخصی بدون اذن و رضایت صاحب مال، اقدام به معامله آن کند و به نفع خود مالی کسب می‌نماید، می‌توان از این کار برداشتی سوء داشت. همچنین یک‌سری از قضات فروش مال مشاعی را جرم انگاری نکرده‌اند. به این خاطر که شریک مشاعی در همه مال شریک بوده و به تعبیری مال خود وی نیز به حساب می‌آید. بنابراین رویه قضایی واحدی در این مورد وجود نداشته و بایستی موضوع به طور تخصصی توسط وکیل ملکی اعلام نظر شود.

فروش مال غیر خودرو

خودرو جزو اموال منقول محسوب می‌شود. یعنی اینکه انتقال آن مستلزم خرابی مال نبوده و نقطه مقابل اموال منقول، اموال غیرمنقول نظیر خانه قرار دارد. چنانچه شخص منتقل کننده مال غیر را انتقال دهد، اگر انتقال گیرنده از این مسئله مطلع باشد معاون جرم به حساب می‌آید. مالک خودرو بایستی حداکثر تا یک ماه در اظهارنامه‌ای مالکیت خود را به خریدار اطلاع دهد در غیر این صورت او هم مجرم شناخته می‌شود و معاون جرم محسوب می‌گردد.

فروش مال غیر با وکالتنامه

گاهی افراد بنا به دلایل گوناگون مانند ملکی که در رهن بانک است، قادر به انتقال مال به خریدار نیستند. در چنین مواردی شخص ملک را به صورت وکالت نامه‌ای به فروش می‌رساند. یعنی اینکه وکالت بلاعزل به خریدار می‌دهد که هر زمان تصمیم داشت آن مال را به خود یا دیگری منتقل نماید.

بایستی بگوییم که صرف داشتن وکالت‌نامه بلاعزل امتیاز محسوب نخواهد شد. چرا که امکان دارد برای خریدار دردسر ساز باشد. بنابراین بایستی که شخص چنانچه نمی‌تواند سند رسمی تنظیم کند، حداقل یک مبایعه نامه نزد خود داشته باشند تا فسخ وکالت‌نامه تنها به زیان خریدار نباشد.

فروش مال غیر مشاع

مال مشاع به مالی می‌گویند که میان چند نفر شریک مشترک بوده و همه مالکان در تمامی ملک مورد نظر دارای حق و حقوق مالکیت هستند. به طور مثال، می‌توان به اموالی که به صورت موروثی به افراد به ارث می‌رسد تحت عنوان یکی از مصادیق ملک مشاع اشاره داشت. چنانچه شریک ملک مشاع به عمد و بدون اجازه و رضایت سایر مالکان مشاعی سهم آن‌ها را به غیر انتقال دهد، به جرم فروش مال غیر مرتکب شده است. زیرا نسبت به انتقال مال دیگری اقدام نموده بدون آنکه رضایت یا توکیلی از طرف آنان داشته باشد. البته لازم به ذکر که چنانچه شریکی بدون اذن سایر شرکا فقط سهم خود را انتقال دهد جرم فروش مال غیر صورت نگرفته است.

فروش مال غیر با قولنامه

برخی بر این باورند که چنانچه مال غیر را با تنظیم یک قولنامه در معرض خرید و فروش قرار دهند به جرمی مرتکب نگردیده‌اند. ولی باید بگوییم تصور اشتباهی است. زیرا که این کار به لحاظ عنصر مادی این جرم هیچ فرقی با انتقال مال غیر با سند رسمی ندارد. بر همین اساس فروش مال غیر با قولنامه و برگه عادی به عنوان جرم فروش مال غیر شناخته می‌شود.

منظور از فروش مال غیر چیست؟

انتقال مال غیر به معنای فروش نامشروع و غیرقانونی هر نوع مالی که متعلق به دیگری بوده که عیناً یا منفعتاً توسط افراد از جمله حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوءقصد، تقدم تصمیم و آماده‌سازی مقدمات قبلی مبنی بر قرارداد با هدف کسب منافع مادی به صورت غیرقانونی صورت گرفته، است. در ماده ۱ قانون مجازات مربوط به انتقال مال غیر هم تعریفی برای فروش مال غیر بیان شده است. به موجب ماده مذکور، “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.”

اعاده دادرسی نفقه:

آخرین روش اعتراض به حکم نفقه توسط زوج و زوجه اعاده دادرسی حقوقی است که این شیوه هم مانند شیوه‌های قبلی منوط به وجود جهات آن است. بر اساس ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر حکم نفقه از طریق دادگاه صالح صادر گردد و بعد از طی مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر خواهی به قطعیت برسد و زن و مرد پس از قطعیت رای دارای یکی از جهات اعاده دادرسی باشند، قادر خواهند بود از طریق این شیوه نسبت به رای قطعی دادگاه در خصوص نفقه اعتراض وارد کنند.

فرجام خواهی نفقه

 اعتراض به مبلغ نفقه توسط زوج و زوجه فرجام خواهی است که تنها با وجود جهات فرجام خواهی قابلیت اعمال دارد. جهات درخواست فرجام خواهی بر اساس ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، از این قرار است “احکامی که خواسته آن، بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد”.

به استناد این ماده، اگر زن و مرد قصد اعتراض به رای قطعی یا همان فرجام خواهی نسبت به رای صادر شده را داشته باشند، ابتدا بایستی رای بر مبنای عدم تجدیدنظر خواهی به قطعیت رسیده باشد و سپس مبلغ خواسته بیش از دو میلیون تومان باشد.

تجدیدنظر خواهی نفقه:

از دیگر روش‌های اعتراض به حکم نفقه می‌توان به تجدیدنظر خواهی اشاره داشت که تنها با وجود جهات تجدیدنظرخواهی قابلیت اعمال دارد. بر اساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدید نظر عبارتند از: “ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای، ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی”.

به موجب همین ماده، اگر زن و مرد قصد اعتراض به کارشناسی نفقه با شیوه تجدیدنظرخواهی را داشته باشند، لازم است با بیان یکی از جهات مذکور و تقدیم دلایل ثابت کننده آن، طی مهلت ۲۰ روز از زمان ابلاغ رای اقدام به این امر نمایند.

واخواهی نفقه

یکی از روش‌های اعتراض به مبلغ نفقه توسط زوج واخواهی، است که در این رابطه ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار داشته است: “محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده می‌‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.”

به موجب ماده مذکور، چنانچه مرد در جلسه رسیدگی به نفقه حاضر نشود و حکم به ضرر او صادر گردد، وی این حق را دارد که بابت واخواهی نفقه یا همان واخواهی از رای غیابی، اقدام کند تا دادگاه صادر کننده رای بر اساس آن دوباره دادخواست را مورد رسیدگی قرار دهد و نسبت به صدور رای اقدام نماید. مهلت واخواهی، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ رای، برای اشخاص مقیم خارج ایران خواهد بود.

لایحه مطالبه نفقه فرزند

ریاست محترم .................

 

با سلام ؛

 

احتراما ، در خصوص دادخواست خواهان ، خانم ..................... ، که به نمایندگی از فرزندان مشترک با نام های ...................... ، درخواست مطالبه نفقه نموده اند ، به استحضار می رساند که فرزندان ، پس از طلاق ، از تاریخ ......................... تا ........................... ، نزد اینجانب زندگی کرده و کلیه مخارج و هزینه های مربوط به تحصیل ، خوراک ، پوشاک ، مسکن و تفریحات آنها ، به عهده اینجانب بوده است .

از تاریخ .......................... تا اکنون نیز ، که به موجب حکم دادگاه ، حضانت فرزندان به عهده مادر قرار گرفته است ، مبنی بر توافق صورت گرفته ، ماهیانه به میزان ................... ، نفقه به حساب فرزندان واریز شده که فیش های واریزی پیوست ، گویای این مطلب می باشد . بر این اساس ، با عنایت به مدارک و مستندات ضمیمه شده ، تقاضای رد دعوای خواهان را دارم .

شکواییه ترک نفقه

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود». همانطور که در متن قانون ملاحظه می‌شود از جمله شرایط تحقق این جرم، تمکین زن و استطاعت مرد است که تشخیص آن با دادگاه می‌باشد. بر این اساس چنانچه مرد توانایی مالی پرداخت نفقه زن را نداشته باشد، نمی‌توان وی را به جرم ترک انفاق مجازات نمود و زوجه در این صورت تنها می‌تواند از مسیر حقوقی، اقدام به طرح دادخواست مطالبه نفقه نماید. همچنین لازم به ذکر است شکواییه ترک نفقه نسبت به گذشته فاقد جنبه کیفری ولی نسبت به زمان حاضر دارای جنبه کیفری است.