در املاک مشاع ، حق ارتفاق چگونه محاسبه می‌شود؟

در ملک مشاعی، تمامی شرکا حق بهره‌برداری از آن را به نحوی یکسان دارند و نمی‌توان به نسبت سهم هر فرد، حق بهره‌برداری از آن را اختصاص داد.

برای اثبات حق ارتفاق زمانی که ادله ای وجود ندارد راهکار چیست؟

سوگند خوردن راهی است که دادگاه از منکر حق ارتفاق می‌خواهد تا سوگند بخورد اگر رد کند اثبات حق ارّتفاق میسر می‌شود.

اسقاط کافه خیارات به چه معناست؟

منظور از اسقاط کافه خیارات در معاملات ملکی، سلب اختیارات طرفین برای فسخ معامله با استفاده از خیارات مختلف است. عبارت «طبق توافق طرفین، کلیه خیارات اسقاط گردید» به کار می‌رود تا نشان دهد که در این معامله اختیارات طرفین برای فسخ معامله با استفاده از خیارات مختلف سلب شده است.

آیا تعیین کردن شرط بدون مدت زمانی در معاملات ملکی دارای اعتبار است؟

خیار شرط در قرارداد به عنوان یک شرط مدت‌داری تعریف شده است و در صورتی که مدت زمان شرط در قرارداد تعیین نشده باشد، قرارداد باطل خواهد بود.

آیا خیارات معاملات قابل انتقال است؟

هر یک از خیارات پس از فوت به ورثه منتقل می‌شود، با این حال، در مورد انتقال خیار شرط به وراث، اگر خیار شرط به قید مباشرت به فرد داده شده باشد.

سند معارض به چه معناست؟

در شرایطی که دو سندی برای یک ملک توسط اداره ثبت اسناد صادر شده معارض هم هستند سندی که تاریخ ثبت یا شماره ثبتی آن بالاتر یا زودتر است سند اصلی و معتبر در نظر گرفته می شود، همچنین سندی که تاریخ ثبت آن نسبت به سند اول یا سند مقدم الصدور صادرشده و شماره ثبتی آن پایین تر باشد سند بدون اعتبار یا اصطلاحا سند معارض شناسایی می شود.

مالک سند معارض چه اقدام قانونی باید انجام بدهد؟

شخص که مالکیت سند معارض را دارد در منظر قانون این حق و حقوق را دارد که دعوای تحت عنوان دعوای ابطال سند در دادگاه مطرح نماید.

اجرای مهر و موم ترکه چگونه انجام می‌شود؟

شورای حل اختلاف پس از درخواست تحریر ترکه اقدام به تشکیل جلسه کرده و در نهایت شورا اقدام به صدور قرار مهر و موم ترکه خواهد کرد. اموال در محل مناسبی قرار داده شده و توسط عضو شورا مهر و موم و صورتجلسه می‌شود.

تحریر ترکه توسط چه اشخاصی قابل انجام می باشد؟

الف) هر یک از وراث متوفی یا نماینده قانونی آنها. ب) شخص وصی بر اداره اموال متوفی. ج) امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور، جزء ورثه ی متوفی باشند.

فردی که نابالغ است از حیث کیفری مسئولیت دارد؟

خیر بنا بر ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی فردی که نابالغ است مسئولیتی از حیث کیفری ندارد.

برخورد با نیروهای دولتی قضایی در حالتی که مشغول انجام وظیفه هستند دفاع محسوب می‌شود؟

خیر ولی اگر این افراد از حدود اختیارات خود خارج شوند و دلایل و قرائن نشان از آن باشد که عمل آن‌ها منجر به قتل و جرح به فرد می‌شود دفاع جایز است.

در چه صورتی متهم باید عدم رعایت دفاع مشروع را اثبات نماید؟

زمانی که خود دفاع مشخص باشد؛ ولی رعایت شرایط آن آشکار و مشخص نباشد اثبات عدم رعایت شرایط با متهم یا همان مهاجم می‌باشد.

دفاع از فرد دیگر در چه شرایطی مطابق قانون جایز می‌باشد؟

دفاع در شرایطی که فرد از نزدیکان فرد بوده باشد و یا از دفاع ناتوان بوده و تقاضای کمک کرده باشد مطابق قانون جایز می‌باشد و عمل فرد در زمره دفاع مشروع محسوب می‌شود.

ممنوع‌الخروج کردن مجرمان تبعه ایرانی

اگر شخصی تبعه ایران باشد و در داخل کشور خود یا حتی در کشور خارجی خلاق قانون مرتکب جرمی شود که خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد پس از بازگشت به ایران تا زمانی که دوره مجازات خود را طی نکند مجرم بوده و اجازه خروج از کشور را ندارد و برای این مسئله سه ماده قانون شایع وجود دارد که عبارت‌اند از:

 

ماده قانون ۱۸۸ آیین دادرسی کیفی:

 

«تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می‌تواند باتوجه‌به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند…»

 

بند ت ماده قانون آیین دادرسی کیفری:

 

«بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند… بند ث: ممنوعیت خروج از کشور…»

 

ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری:

 

«هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به‌محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.»

ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران به دولت؛

طبق ماده قانون کلیه افراد دارای شخصیت حقیقی و حقوقی چنانچه بدهی اعم از مالیات و یا سایر بدهی‌های دیگر داشته باشند اجازه خروج از کشور را ندارند؛ مگر اینکه بدهی خود را تسویه کند.

طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت‌اسناد و متخلفین تعهدات ارزی بر اساس مقررات و ضوابط طبق آیین‌نامه جلوگیری شود؛ بنابراین طبق ماده قانون ۱۷ گذرنامه و همچنین ماده قانون ۲۰۲ مالیات‌های مستقیم افراد با داشتن بدهی به دولت اجازه خروج از کشور را ندارند.

آیا دادگاه های عالی می توانند نظر قضایی خود را بر دادگاه های عالی تحمیل کنند؟

خیر در نظام حقوقی ایران چنین امکانی وجود ندارد و همانطور که گفته شد صرفاً دادگاه ها ملزم به تبعیت از مفاد رأی وحدت رویه می باشند بنابراین دادگاه ها الزامی به تبعیت از آراء دادگاه های بالاتر بجز در مورد رأی وحدت رویه ندارند.

آراء وحدت رویه دارای چه اثری می باشد؟

همانطور که پیش تر توضیح داده شد رأی وحدت رویه حکم قانون دارد و تبعیت از آن برای دادگاه لازم التباع می باشد اما یک نکته باید مورد توجه قرارگیرد و آن این که آرای مذکورنسبت به احکامی قطعی شده بی اثر می باشد اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم التباع می باشد یعنی دادگاه در صدور آراء مکلف به تبعیت از مفاد آراء مذکور می باشند.

رأی وحدت رویه با چه تشریفاتی صادر می گردد؟

به موجب قانون هرگاه در موضوع مشابه آرای مختلفی از حکم صادر گردد، این آراء چون با هم در تعارض می باشند موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح می گردد در این خصوص رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به هر طریق که از این امر آگاه شوند، نظر هیأت عمومی را درخواست می نمایند هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضوردست کم یک چهارم از رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می گردد و موضوع مورد اختلاف بررسی و تصمیم گیری می گردد. در این صورت نظر اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل فوق بود در حقیقت در روند صدور چنین رأی بدواً دادستان کل کشور به دفاع از یکی از آراء صادره متفاوت خواهد پرداخت و سپس هیأت عمومی با توجه به نظر دادستان کل کشور تصمیم لازم را در خصوص صدور رأی مذکور اتخاذ می نمایند.

رأی وحدت رویه چگونه از آرای دیگر متمایز می گردد؟

رأی وحدت رویه جزء آرایی محسوب می گردد که در موارد اختلاف بین دادگاه ها صادر می گردد و تنها رأیی است که دادگاه ملزم به رعایت مفاد آن و استناد به آن در آراء صادره می باشند. با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می باشند و همیشه این احتمال وجود دارد که از متون قانونی برداشت های متفاوتی داشته باشند، پیامد آن صدور آرای مختلف در خصوص موضوعات مشابه می باشد بنابراین در این موارد ضرورت دارد که برای جلوگیری از صدور آراء متفاوت و متعارض و همچنین جلوگیری از بی اعتباری دستگاه قضایی آرائی صادر گردد که قضات بتوانند در موارد مشابه مطابق آن عمل نمایند.

سند شرطی:

سند رسمی که تضمین کننده بیع شرط بوده و بر اساس آن، بایع باید در موعد مقرر به پرداخت ثمن که وجه نقد است، بپردازد و یا در آن شرط دیگری منظور شود، سند شرطی است.