دفاع از دیگران در صورتی مشروع و موجه است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد.
الف) دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد.
ب) مسئولیت دفاع از او (دفاع‌شونده) بر عهده‌ی دفاع‌کننده باشد.
ج) دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
د) دیگری برای دفاع ازخود تقاضای کمک کند
ه) اینکه فرد در وضعیتی باشد که نتواند درخواست کمک کند، دراین صورت می‌توان ازدیگران دفاع کرد .
ت) دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی شرایطی که درصورت اجماع باعث می‌شوند رفتار فرد جرم شناخته نشود عبارتند از:
الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد.
ج) خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
د) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
ممکن است حین دفاع خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، مدافع باید این خسارت را جبران نماید؛ اما می‌تواند برای آنچه به ثالث پرداخت کرده است به متجاوز رجوع کند و از او مطالبه نماید.
بنابراین در صورت محرز بودن دفاع، اصل بر مشروع بودن است و مدعی خلاف اصل که مهاجم و حمله کننده است باید خلاف آن را ثابت نماید.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ شرایط دفاع مشروع در قانون را بیان داشته است.
ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی:
اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ارتکاب اعمالی که قانونا جرم می باشد در صورتی عنوان دفاع مشروع در قانون را دارد؛ که برای حمایت از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگران ضروری باشد. بنابراین دفاع از تمام امور زندگی مشروع و مجاز نیست و مشمول موارد مورد حمایت قانون نیست.
رفتاری که از فرد بابت دفاع واقع می شود، باید برای دفع تجاوز یا خطر ضروری باشد. بنابراین چنانچه فردی که در معرض خطر است، امکان فرار داشته باشد یا با فریاد زدن و کمک دیگران بتواند تجاوز و خطر را دفع نماید، نمی تواند شخصا با متجاوز برخورد نماید. در حقیقت در صورتی دفاع مشروع در قانون است که تنها راه ممکن جهت دفع خطر و رهایی از حمله باشد و نتوان به هیچ روش دیگری مهاجم را دفع نمود.به عنوان نمونه اگر کسی که مورد حمله واقع شده، بتواند از ماموران نیروی انتظامی کمک بگیرد، باید همین کار را برای محافظت از خود انجام دهد؛ اما اگربا این حال، خودش شخصا دفاع نماید و کاری کند که منتهی به مرگ مهاجم شود، این اقدام دفاع مشروع نیست.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.
دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدین معنا که یا خطر و حمله محقق شده باشد و فرد در برابرآن دفاع نماید(خطر فعلی) یا اینکه خطر، قریب الوقوع باشد یعنی هر انسان عاقل و متعارفی در این شرایط مطمئن باشد که خطری وی را تهدید می‌کند که باید در برابر آن دفاع نماید.
مضافا شخص نباید برای دفاع عملی را انجام دهد که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید مهاجم باشد مثلا اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده مانند لگد تهدید نماید؛ برای دفع آن نمی توان از چاقو استفاده کرد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
تجاوزی که در مقابل آن دفاع می شود؛ نباید به جهت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود مدافع ایجاد شده باشد. به عنون نمونه اگر شخصی فردی دیگر را با کلماتی تحریک به حمله نماید و در برابر این حمله دفاع نماید، این دفاع مشروع نیست.
در صورتی که تمام شرایط فوق الذکر موجود باشد؛ دفاع مشروع طبق قانون است و تمام مجازاتها از جمله دیه نیز ساقط می شود؛ مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه را باید بیت المال بپردازد.
با اینکه اثبات دفاع امری دشوار است اما قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی این امر را تسهیل نموده و اعلام داشته است که هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
بنابراین در صورت محرز بودن دفاع، اصل بر مشروع بودن است و مدعی خلاف اصل که مهاجم و حمله کننده است باید خلاف آن را ثابت نماید.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
علل توجیه کننده جرم به اموری اطلاق می‌شود که در صورت تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ دراین صورت عملی که قاعدتا جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده، درشرایط خاصی عنوان مجرمانه آن از بین رفته و به عنوان یک عمل موجه، دیگرجرم نیست.
موجهه جرم یعنی عملی که قاعدتا جرم بوده ، در شرایط خاصی به عنوان عمل موجه تلقی شده و دیگر جرم نیست.
بنابراین مجازات آن ساقط و مرتکب قابل مجازات نیست. دفاع مشروع طبق قانون یکی از علل توجیه کننده جرم محسوب می‌شود و در صورت تحقق شرایط قانونی دفاع، مجازات از بین می رود.
زمانی که شخصی مورد تجاوز و حمله دیگری قرار می گیرد و فرصت کافی برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز وجود ندارد، می تواند شخصا از ناموس، جان و مال خود یا دیگران دفاع نماید.
دفاع مشروع طبق قانون از جمله موارد علل موجهه جرم می باشد.
به موجب قانون هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه می‌تواند اجرای آن را به افراد ذیل واگذار کند:
الف) دادرس علی البدل.
ب) مدیر دفتر دادگاه.
ج) شخص قاضی صادر کننده رأی؛ زمانی که تأمین دلیل مبنای حکم باشد.
با توجه به ماده ۱۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلائل تأمین شده ندارد یعنی دلیلی که تأمین شده، قاطع نیست.
درخواست تأمین دلیل را به دو صورت کتبی و شفاهی می‌توان انجام داد. زمان درخواست می‌تواند قبل از اقامه دعوا و یا در هنگام دادرسی باشد.این درخواست بایستی حاوی نکات زیر باشد:
الف) مشخصات درخواست کننده و طرف او.
ب) موضوع دعوا.
ج) اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
۱) وجود دلیل: تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است نه جمع‌آوری یا تحصیل آن. این دلائل ممکن است استماع شهادت شهود، تحقیق از مطلعین، اخذ نظریه کارشناس و انعکاس دفاتر بازرگانی باشد.
۲) احتمال زیاد فقدان بعدی دلیل: اگر استفاده از دلائل موجود بعدها با سختی انجام شود، باید آن را حفظ کرد. اگر طبیعت دلیل طوری باشد که بعدها نتوان به همان شکل از آن استفاده نمود، تأمین دلیل لازم است؛ در غیر این صورت موردی برای تأمین آن نیست.
۳) درخواست تأمین دلیل از دادگاه: مرجع تأمین دلیل، دادگاه عمومی است که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
۴) عدم ممانعت در ارائه دلیل: تأمین دلیل در صورتی به عمل می‌آید که کسی جلوگیری و معارضه نکند. مثلاً پیمان کار ساختمان اجازه ورود به ساختمان جهت صورت برداری از کارش را ندهد در این صورت نمی‌توان از قوای عمومی استمداد کرد. مگر اینکه دادگاه پس از احراز، ترتیبی دهد که قرار با کمک مأمورین نیروی انتظامی و… احراز شود.
در این خصوص باید بگوییم بعد از ازدواج همه ما باید تابع تکالیف و قوانینی باشیم تا زندگی آرامی را تجربه کنیم. اگر بخواهیم دچار تبعات حقوقی نشویم مجبوریم آنها را رعایت کنیم. چون بحث سر این است که این گونه عمل‌ها واجب نیست و برای حفظ سلامتی زن ضروری نیست؛ فقط از لحاظ زیبایی روی ظاهر زن تاثیر گذار خواهد بود. تمکین یکی از وظایف اصلی زن در قبال شوهر است.
تمکین دو نوع عام و خاص دارد که تمکین عام یعنی پذیرش ریاست خانواده توسط مرد از سوی زن است. به بیان ساده زن باید تابع شوهرش در مدیریت زندگی مشترکشان باشد. طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی زوجین موظف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. در هر صورت فرض می‌کنیم خانمی قصد دارد بینی خود را جراحی زیبایی کند. در هیچ جای قانون وضع نشده است که برای این کار نیاز به اجازه شوهرش دارد.
از طرفی مراکز درمانی نیز نیاز به دریافت اجازه شوهر برای انجام عمل‌های زیبایی خانم‌ها ندارند. سوال دیگری که برای خیلی از زوجین پیش می‌آید این است که آیا انجام این گونه عمل‌ها جزء نفقه زن محسوب می‌شود و زوج بایستی هزینه این گونه عمل‌ها را پرداخت کند؟ جواب کاملا واضح است، فقط هزینه‌های درمانی متعارف و واجب است که جزء نفقه محسوب می‌شود و پرداخت هزینه‌های عمل‌های زیبایی بر عهده زوج نیست.
با توجه به بند ۲ از ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی می‌توان اینگونه عنوان کرد: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع باید با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
بر این اساس است که با توجه به این ماده می‌توان گفت در عمل‌های جراحی که به صورت فورس ماژور نیست رضایت خود شخص و یا اولیا و سرپرست او گرفته می‌شود. تمامی اشخاص چه زن باشند و چه مرد از نظر قانون بعد از اینکه به سن بلوغ رسیده‌اند، رشید به حساب می‌آیند و برای انجام عمل‌های زیبایی نیازی به اجازه و رضایت از شخص دیگری ندارند.
در خصوص ادعای تعدد طلب از سوی طلبکار، در برابر رسید دریافتی شخص واریزکننده از دستگاه خود پرداز نیز می‌توان چنین گفت: ممکن است شخصی در دو یا سه مرحله مبالغی را به شخص واریزکننده پول (مدیون) قرض داده باشد، در چنین شرایطی باید مدرکی ارائه شود که میزان این طلب و یا تعدد دفعات پرداخت را به عنوان قرض ثابت کند.
بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مدنی ، تشخیص اینکه مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دین بوده، به عهده شخص مقروض است. در واقع این فرد واریزکننده پول است که تعیین می‌کند میزان وجه واریز شده برای تسویه کدام قرض پرداخت شده است.
رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شود اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است. تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است.
در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است.
نام و نام خانوادگی وکیل یا نماینده قانونی …………… نام پدر………… شغل ………….. محل دقیق اقامت شامل شهر،خیابان،کوچه،پلاک و واحد
تعیین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ……………….. و درخواست تقسیط مبلغ آن
دلایل و منضمات دادخواست:
1- رونوشت مصدق استشهادیه به همراه امضا گواهان
2- شهادت شهود
3- دادانامه به شماره ………… صادره از شعبه …………. دادگاه ……….
4- فهرست اموال و دارایی
5- فهرست حساب های بانکی
6- فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع
متن دادخواست:
ریاست محترم شعبه …………… دادگاه ……………..
با سلام
احتراما به استحضار می رساند اینجانب …………… به موجب دادنامه شماره ………………… مورخ ……………. صادره از شعبه ………….. محکوم به پرداخت مبلغ …………… ریال در وجه خواهان پرونده آقا/خانم …………….. شده ام. اما متاسفانه اکنون با توجه به شرایط مالی نامطلوب و عسر و حرج در زندگی به لحاظ مادی، توان پرداخت مبلغ محکوم به را ندارم و درآمد اینجانب تکافوی مخارج زندگی شخصی و خانوادگی را نیز نمی دهد. لذا با تقدیم این دادخواست و مستند به ادله ی تقدیمی از جمله شهادت شهود و فهرست اموال و دارایی ها درخواست قبول دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن مطابق درآمد و دارایی های اینجانب مورد استدعا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
تعیین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی و همچنین محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ …….…. ریال
دلایل ومنضمات دادخواست:
1- رونوشت مصدق استشهادیه به همراه امضا گواهان
2- شهادت شهود
3- دادانامه به شماره ………… صادره از شعبه …………. دادگاه ………. (توجه داشته باشید در صورت وجود دادنامه از قبل آن را جزو منضمات قرار دهید)
متن دادخواست:
ریاست محترم شعبه …………… دادگاه ……………..
با سلام
احتراما اینجانب …………. خواهان دادخواست موضوع پرونده شماره کلاسه ……………… در خصوص پرداخت هزینه دادرسی موضوع پرونده مشارالیه، به استحضار می رساند که در حال حاضر با مشکلات عدیده مالی روبرو می باشم و هیچگونه پس انداز و مبلغی ندارم که بتوانم هزینه دادرسی را به میزان ……………. ریال پرداخت نمایم. با استناد به شهادت شهود تعرفه شده در استشهادیه پیوستی در منضمات، درخواست رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی/تجدید نظر را با استناد به مواد 505 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی استدعا دارم.
با تشکر و تجدید احترام
بسمه تعالی
استشهاد محلی
بدینوسیله از مطلعین و معتمدین محل که اطلاع کامل از هویت اینجانب و همسر بنده دارند تقاضا می نمایم تایید نمایند که اینجانب ………. فرزند………. همسر آقای/خانم …………… بوده و در آدرس …………………. سکونت دارم.
با تشکر
اینجانب ………… فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……… گواهی مینمایم تمامی مطالب فوق صحیح و درست می باشد. امضا
اینجانب ………… فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……… گواهی مینمایم تمامی مطالب فوق صحیح و درست می باشد. امضا
اینجانب ………… فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……… گواهی مینمایم تمامی مطالب فوق صحیح و درست می باشد. امضا
اینجانب ………… فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……… گواهی مینمایم تمامی مطالب فوق صحیح و درست می باشد. امضا
دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل:
صحت موارد فوق به همراه امضا واثر انگشت شهود مورد تایید می باشد . مهر و امضا
در صورتی که زن از تمکین به همسر خود امتناع کند و به طلاق منتهی شود، زن از تملک نصف دارایی مرد محروم می‌شود.
خیر، عدم تمکین به تنهایی به عنوان یک جرم شناخته نمی‌شود و مجازاتی برای آن تعیین نشده است.
