به منظور وصول مبلغ چک صیادی ذی نفع چک می بایست به یکی از شعب بانکی که چک از آن حساب صادر شده است، مراجعه کند.
√ پس از پر کردن فرم‌های مربوطه مبلغ چک را یا به صورت نقدی دریافت کند و یا در حساب خود در همان بانک انتقال دهد.
اما در صورتی که دارنده چک در بانک صادرکننده چک حساب فعال نداشته باشد می‌تواند در سایر بانک ها چک را وصول کند.
باید توجه داشت که لغو ثبت چک صیادی و لغو انتقال چک صیادی دو موضوع متفاوت اند.
√ لغو انتقال چک درواقع زمانی محقق می شود که چک قبلا در سامانه صیاد ثبت شده و گیرنده آن را تایید نموده است.
√ سپس گیرنده چک در سامانه صیاد آن را به نفع شخص دیگری انتقال می‌دهد اما به هر دلیلی از انتقال چک صرف نظر می کند و برای لغو انتقال چک به همراه لاشه چک به بانک مورد نظر مراجعه می‌کند و فرم مربوط به لغو انتقال چک را پر می‌کند.
اما لغو ثبت چک صیادی زمانی محقق می‌شود که چک صادر شده است اما اشکالاتی در مندرجات آن وجود دارد بنابراین صادرکننده می‌بایست با لاشه چک قبل از تایید چک توسط گیرنده آن را در بانک مربوطه لغو و ابطال کند
درست است که لغو ثبت چک صیادی و حذف آن از طریق سامانه ثنا امکان‌پذیر نیست اما این به این معنا نیست که به طور کلی امکان ابطال چک صیادی وجود ندارد.
√ بلکه در شرایطی که اشتباهی در ثبت مندرجات چک همچون تاریخ سررسید یا مبلغ چک و.. رخ داده باشد، صادرکننده یا انتقال دهنده چک می تواند با مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک حساب نسبت به این موضوع اقدام کنند
بدینصورت که صادرکننده چک با همراه داشتن لاشه چک و مدارک شناسایی، قبل از تایید چک توسط گیرنده نسبت به ابطال و لغو چک از سامانه صیاد اقدام کند.
√ بنابراین لغو ثبت چک صیادی فقط به صورت حضوری در شعب بانکی که صادرکننده از حساب خود در آن بانک چک صادر نموده است، امکان پذیر است آن هم زمانی که گیرنده چک آن را تایید نکرده باشد.
همراه داشتن لاشه چک نیز هنگام لغو ثبت آن الزامی است.
مطابق قانون صدور چک جدید تمام مراحل ثبت مندرجات چک و تایید آن، رد و یا انتقال چک در سامانه صیاد صورت می‌گیرد.
√ بنابراین انتظار می رود که لغو و حذف چک ثبت شده نیز در سامانه صیاد امکان پذیر باشد. اما تاکنون امکان لغو چک در سامانه صیاد برنامه ریزی نشده است.
در نتیجه نمی توان چک صیادی را از طریق سامانه صیاد حذف یا ابطال نمود، بنابراین برای این امر باید از طریق مراجع قضایی استرداد یا ابطال اجراییه این نوع چک ها را خواست.
در صورتی که چک های جدید در سامانه صیاد ثبت و تایید نشده باشد قابلیت نقد شدن ندارد و صرفاً یک سند مدنی است که نشان می دهد شخصی به شما بدهکار است.
در چک های جدید امکان صدور چک در وجه حامل یا چک سفید امضا و بدون مبلغ یا صدور چک بدون تاریخ وجود ندارد.
چک جدید بدون ثبت اعتبار دارد باید بدانید در صورتیکه چک هایی که قبل از فروردین ۱۴۰۰ صادر شده باشند همچون گذشته دارای اعتبار می باشند اما از این تاریخ به بعد هر چکی که صادر شود حتماً می بایست در سامانه صیاد ثبت و تایید شود.
چک از وسیله های پرداخت می باشد و با وجود آن روند معاملات سریع و آسان می شود که به موجب قانون چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
قوانین مربوط به چک نیز پویا و روزامد است و همواره با توجه به شرایط قوانین چک به روز می‌شوند. قانون جدید صدور چک مصوب 1397 که قسمتی از آن در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی شد از جمله این موارد است.
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
.وکالتنامه کپی برابر با اصل مانند وکالتنامه اصل دارای اعتبار می باشد چناچه از طریق دفاتر اسناد رسمی این سند رسمی برابر با اصل شده باشد.
• اگر اصل سند رسمی از بین برود، یا گم شود، کپی برابر با اصل شده آن سند با دفتر ثبتی به جای اصل سند قابل استناد می باشد.
• در حال حاضر دادگاه ها فقط اسناد مربوط به پرونده های شعبه خود را تصدیق می نمایند.
چنانچه کپی یا رونوشت سند توسط دفاتر ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، دفتر دادگاه و… تصدیق و گواهی شده باشد، برای طرح دادخواست و ارائه به دادگاه کفایت می کند مگر در جایی که دادگاه به دلایلی اصل سند را بخواهد یا طرف مقابل ادعای جعل سند کند و … که در این شرایط کپی سند از اعتبار ساقط می‌شود.
قانون ثبت اسناد و املاک کشور در ماده 74 در خصوص کپی برابر با اصل اسناد رسمی مقرر کرده است که:
سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
√ مطابق ماده فوق هر کپی از اصل سند که توسط ثبت دفتر املاک تایید شده باشد برابر با اصل سند خواهد بود و اعتبار سند اصلی را دارد که اصطلاحا به آن کپی برابر با اصل گفته می‌شود.
به عبارت دیگر دارنده کپی برابر با اصل شده سند نیازی به ارائه اصل سند ندارد جز در مواردی خاص که می‌بایست حتما اصل سند ارائه شود، همچون جلسه اول دادگاه.
فردی که به فرد دیگری بابت جعل سند پول و یا اصطلاحاً دستمزد می پردازد نیز مجرم است و در واقع پرداخت پول در قبال جعل سند به شخص جاعل، معاونت در جرم جعل محسوب می شود و مجازات معاون جرم جعل سند، یک تا دو درجه کمتر از مجازات مجرم اصلی است.
صرف نظر از این ها همان طور که اشاره شد استفاده از سند مجعول عادی با آگاهی از جعلی بودن آن علاوه بر جبران خسارت بر طبق قانون جدید مجازات سه ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی ۳ تا ۱۲ میلیون ریال در پی خواهد داشت.
در خصوص جعل اسناد غیر رسمی (عادی) نیز مجازات کسی که اسناد عادی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، از آنها استفاده کند علاوه بر خسارت وارد بر اساس ق به حبس از سه ماه تا یک سال یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مجازات جعل سند چنانچه مجرم از کارمندان و مسئولان دولتی باشد و در حین انجام وظایف خود اسناد رسمی را جعل کند به این صورت بوده که: علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
کیفیت و میزان مجازات جرم جعل اسناد در قانون مجازات اسلامی به طور مفصل آورده شده است که با توجه به فرد جاعل و اینکه صاحب سمت دولتی باشد یا فرد عادی اقدام به جعل کند و اینکه جعل چگونه و به چه صورت محقق شده باشد و چه سندی مورد جعل قرار گرفته باشد، مجازات متفاوتی در نظر گرفته شده است.
در کل جعل سند از جمله جرایم کیفری می باشد و دادگاه رسیدگی کننده با بررسی موارد و با نظر کارشناس میزان مجازات را بر اساس فصل پنجم قانون تعزیرات قانون مجازات اسلامی تعیین می کند.
در اسناد عادی مالکیت که میان افراد و یا در بنگاه های املاک در قالب قولنامه و مبایعه نامه و … تنظیم می شود امکان جعل سند نسبت به اسناد رسمی راحت تر است. به طور مثال مشاوران املاک با تغییر نوشته های بندهای سند، جعل امضا یا مهر و یا حتی تنظیم سند دروغین، در اسناد ملکی مرتکب جرم جعل اسناد عادی می شوند.
نکته مهمی که در جعل اسناد ملکی وجود دارد این است که شخصی با قصد فریب و انتفاع شخصی خود اقدام به جعل می کند.
با توجه به قانون جدید جرم جعل سند عادی قابل گذشت در نظر گرفته شده است.
مجازات جعل اسناد عادی متفاوت و همچنین خفیف تر از اسناد رسمی می باشد.
با استناد به قانون مجازات اسلامی هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
رسیدگی به جرم جعل اسناد عادی نیز در صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم است.
