تنظیم وکالتنامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی به این صورت که مرد با حضور در دفاتر ثبت اسناد رسمی به همسر خود وکالت در طلاق میدهد تا زوجه هم هنگامی که دیگر رضایت به ادامه زندگی مشترک نداشت، اختیار در طلاق داشته باشد.
√ البته باید توجه داشت در صورتی که اعطای وکالت طلاق به صورت غیر قابل عزل باشد در این صورت وکالت از سوی مرد قابل عزل و منحل شدن می باشد.
هر زمان که یک معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله را نداشته باشد باطل است.
مطابق ماده 247 قانون مدنی معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگرمالک یا قائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نمود دراین صورت معامله صحیح و نافذ می شود.
کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله ای منعقد مینماید اصطلاحا فضول و به معامله منعقد شده معامله فضولی میگوند. معامله فضولی غیر نافذ است به این معنا که معامله دوم چنانچه مالک اصلی آن معامله را تنفیذ و قبول نماید صحیح است و اگر رد نماید و قبول ننماید باطل است.
فروشنده مال را ابتدا با سند عادی میفروشد بعد از آن به شخص دیگری با سند رسمی منتقل مینماید. در این حالت بین مفاد دو سند تعارض پیش می آید.
در حالتی که معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی منعقد شده است با توجه به اینکه سند رسمی بر سند عادی ارجحیت دارد حتی با وجود آنکه تاریخ معامله با سند رسمی بعد از معامله معامله با سند عادی باشد. بنابراین در این فرض معامله متعارض محقق نمیشود. اما به دلیل اینکه شخص به موجب یک سند رسمی مال خود را به دیگری انتقال می دهد بنابراین در این فرض دیگر مالک نمی باشد و با انتقال عادی مال متعلق به شخص دیگری را فروخته که مانند مورد قبل شخص اصطلاحا مرتکب انتقال مال غیر شده است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری مسئولیت دارد.
زمانی که فروشنده ملک واحد خود را به دو نفر با سند عادی میفروشد به طوریکه مندرجات اسناد عادی باهم تعارض دارند. با توجه به اینکه تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارند به همین خاطر هیچ یک از دو خریدار نمیتوانند به تاریخ مقدم سند عادی خود در برابر دیگری استناد نماید. مگراینکه به وسایل و ادله قابل استنادی بتوان تقدم یکی از این دو معامله را در دادگاه ثابت نمود. اما به دلیل اینکه شخص به موجب سند عادی ابتدا مال خود را به دیگری انتقال می دهد بنابراین در این فرض دیگر شخص مالک نمی باشد و با انتقال عادی مال متعلق به شخص دیگری را فروخته که اصطلاحا مرتکب انتقال مال غیر شده است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری این شخص مسئولیت دارد.
این نوع تعارض عملا اتفاق نمی افتد، زیرا با استعلام سردفتر از سازمان ثبت اسناد و املاک، امکان معامله مجدد منتفی است.
از دو طریق میتوان عدم اعتبار یکی از اسناد را ثابت نمود: از طریق جعلی بودن یکی از اسناد رسمی یا از طریق اثبات بطلان یکی از معاملات با سند رسمی به استناد جهات قانونی. در صورت اثبات از یکی از این طرق، دیگر دو سند رسمی با یکدیگر دچار تعارض نمیشوند.
انتقال اموال می تواند هم به صورت عادی و هم به صورت رسمی انجام شود به موجب همین علت بوده که محاکم انتقال مال غیر از طریق سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه) و همچنین سنر رسمی را مشمول این جرم دانسته اند.
انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به دیگری، چه به صورت عینی ( مانند فروش خانه یا خودرو ) چه منافع آن ( مانند اجاره دادن ملک ) توسط اشخاص به دیگری همراه با سوء نیت موجب تحقق انتقال مال غیر می گردد.
• انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
• معرفی مال دیگری به عوض مال خود
• تبانی در معامالت دولتی
• تحصیل مال از طرق نامشروع
• کلاهبرداری در امور ثبتی
• کلاهبرداری در شرکت ها
• کلاهبرداری رایانه ای
لازمه اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار میباشد، ملاک و معیار تشخیص اغفال بزه دیده در جرم کلاهبرداری، معیار شخصی است.
متقلبانه بودن وسایل، اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم میباشد، تعلق مال برده شده به دیگری از شروط تحقق کلاهبرداری می باشد.
چنانچه پدر یا جدچدری بدون دلیل موجهی اذن به عقد نکاح دختر ندهند، دختر میتواند با معرفی پسر مد نظر خود به دادگاه، از مرجع قضایی کسب اجازه و تکلیف کند. البته لازم به ذکر بوده که دادگاه ممکن است به دلیل ازدواج موقت بودن اقدام به صدور حکم اجازه ازدواج ننماید. در هر صورت دادگاه با حساسیت و دقت خاصی به موضوع رسیدگی میکند و تا احراز نکند که ازدواج نکردن دختر به ضرر اوست؛ اجازه ازدواج موقت نخواهد داد.
اگر پسری زیر 15 سال داشته باشد، با توجه به قانون ایران نمی‌تواند بدون اذن ولی قهری خود ازدواج موقت کند اما بعد از 15 سال تمام اختیار ازدواج چه دایم و چه موقت با وی است.
تعیین مدت برای ازدواج موقت و تعیین مهریه عقد موقت.
داشتن قصد برای به وجود آمدن عقد نکاح، رضایت داشتن برای انعقاد عقد نکاح، عدم وجود مانع برای عقد نکاح.
در صورتی که به موجب قانون ، ملک قابل افراز باشد آن ملک افراز شده در غیر اینصورت با نظر واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز ، دعوای افراز ملک مشاع در دادگاه قابل طرح خواهد بود.
هنگامی دو یا چند نفر مشترکا مالک مالی هستند که تقسیم نشده است و به اصطلاح حقوقی مال مفروز نمی باشد، در این شرایط برای تصرف در ملک مشاع و استفاده از آن هریک از شرکا می‌بایست از دیگر مالکان اذن داشته باشند و یا درخصوص استفاده از ملک، توافقی میان شرکا صورت گرفته باشد.
√ به طور مثال ۳ نفر مشترکا و به صورت مشاع یک آپارتمان را خریداری می کنند و سهم آنها بدین صورت بوده که نفر اول ۳ دانگ نفر دوم ۲ دانگ و نفر سوم ۱ دانگ در ملک سهیم باشند.
در این فرض نفر اول نمی تواند با ادعای مالکیت بر ۳ دانگ آپارتمان، نصف ملک را بدون اجازه دو شریک دیگر خود تصرف کند.
√ زیرا تا زمانی که ملک به نسبت سهم هر یک از مالکان میان آنها تقسیم نشده است، مالکیت آنها به صورت مشاع می باشد و هر یک از آنها در جزء جزء آن ملک سهیم هستند و نسبت به تصرف در آن به صورت مشترک باید تصمیم گیری کنند.
در نتیجه چنانچه هر یک از مالکین ملک مشاع بدون اجازه سایر مالکان در ملک تصرف کند، سایر مالکان می توانند علیه متصرف دعوای خلع ید مطرح کنند.
در موارد زیر نمی‌توان دعوی افراز ملک مشاع طرح نمود:
• هنگامی که تقسیم ملک مشاع به موجب قانون ممنوع باشد.
• شرکا به موجب قرارداد ملزم به عدم تقسیم ملک مشاعی شده باشند.
• تقسیم و افراز ملک مشاعی باعث متضرر شدن سایر شرکا یا از مالیت افتادن ملک مشاع شود.
• نسبت به ملک مشاع مورد نظر سند مالکیت معارض وجود داشته باشد.
اگر شرکا قادر به توافق بر سر افراز و تقسیم ملک مشاع نباشند، هرکدام از شرکا می توانند علیه سایر شرکا دعوی افراز ملک مشاع اقامه کند.
√ بنابراین مطابق قانون مدنی هنگامی که شرکای ملک مشاع بر سر استفاده و تصرف در ملک به توافق نرسند، هریک از آنها می تواند تقاضای افراز ملک مشاعی کند:
هر شریک می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
√ هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
