1- بابت بدهی مهریه در اداره اجرای ثبت
2- بابت بدهی مهریه در دادگاه خانواده
3- بابت بدهی چک در اداره اجرای ثبت
4- بابت هر نوع بدهی پولی در دادگاه حقوقی
5- بابت انجام یک جرم از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری
6- بابت بدهی مالیاتی
7- به دستور نهادهای امنیتی
8- به درخواست شوهر (زوج)
نکته - مورد آخر در واقع ممنوع الخروجی نیست و انصراف از اجازه خروجی است که قبلا داده شده است برای اینکار زوج با مراجعه به اداره گذرنامه خیلی راحت و سریع از اجازه خروج قبلی انصراف داده و از خروج زوجه از کشور جلوگیری می نماید.
طبق مفهوم مخالف ماده 18قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی شود و به عبارتی اشخاص ممنوع الخروج می شوند:
1- اشخاص کمتر از 18 سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند.
2- مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند.
3- زنان شوهردار ولو کراراً از 18 سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.
4- در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.
بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه ها مواجه شوند، با احتمال ممنوع الخروجی مواجه خواهند بود.
اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی هستند و مجازات دوره محکومیت خود را طی نکرده اند ممنوع الخروج می باشند.
بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.
در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.
در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می کند که از جمل آنها می توان به ممنوعیت خروج از کشور اشاره نمود.
در مورد اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.
در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.
گرچه در صدور دستور ممنوع الخروج بودن افراد مقامات قضایی باید اقدام نمایند ولی در ماده 17 قانون گذرنامه این امر از سوی دولت نیز امکانپذیر شده است.
" در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.
لازم به ذکر است طبق ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
در صورت وقوع جرم دو نهاد دادسرا و دادگاه کیفری می توانند اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد نمایند.
در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند یکی از این دستورها ممنوعیت خروج از کشور می باشد.
در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.
هزینه های گرفتن سند برای آپارتمان با توجه به نوع اقدام می تواند متفاوت باشد؛ به طور خلاصه این هزینه ها عبارتند از : حق الوکاله وکیل ، عوارض شهرداری، خلافی ملک، هزینه های صدور سند ، هزینه های ثبت در دفترخانه اسناد رسمی ، مالیات نقل و انتقال و البته سایر هزینه های پیش بینی نشده و غیر متعارف !
حسب مورد و بسته به نوع اقدام مدت زمان لازم برای گرفتن سند برای آپارتمان ممکن است از دو ماه تا دو سال زمان ببرد؛ البته با توجه به اینکه هنوز هم عوامل انسانی این اقدامات را انجام می دهند و سلایق در انجام مقدمات صدور سند بسیار دخالت دارد ، زمان دقیقی نمی توان تعیین نمود و با توجه به متغیرهای فراوان ممکن است این زمان متفاوت باشد اما می توان بی تردید چنین نظر داد که انجام کار توسط یک فرد آگاه و یک وکیل با تجربه قطعاً در کوتاه کردن این زمان موثر است.
از حوالی سالهای 1390 شمسی به تدریج و با توقف صدور اسناد دفترچه ای مالکیت و متعاقب اعمال روش های کاداستر در تعیین و تشخیص املاک ، اداره ثبت املاک شروع به صدور اسناد مالکیت به صورت تک برگ نمود که به آنها در تعابیر عامیانه سند مالکیت تک برگ یا برگ سبز مالکیت نیز گفته می شود.
این اسناد مالکیت پس از هر نقل و انتقال بنام مالک جدید تعویض شده و سند قبلی از درجه اعتبار خارج می گردد .بر خلاف اسناد مالکیت دفترچه ای که نقل و انتقال ها در صفحه ای با همین نام درج می شد و افراد با دیدن سند مالکیت می توانستند سلسله خریداران را نیز ببینند.
هر گاه یک آپارتمان به طور کامل و به تنهایی یک سند کامل برای خود داشته باشد با توجه به اینکه شمول سند ملک دیگری را در بر نمی گیرد و فقط برای آن آپارتمان است به آن سند شش دانگ آپارتمان گفته می شود صرفنظر از اینکه آن شش دانگ برای یک یا چند نفر باشد.
منظور از مالکیت مشاعی داشتن سهم و حق مالکانه برای دو نفر یا بیشتر در یک ملک است بدون اینکه مصداق سهم هر کس عیناً مشخص شود. در این فرض سهام شرکا به عنوان جزئی یا سهمی از یک کل مشخص می شود؛ مانند یک دانگ از شش دانگ یا یک سهم از صد سهم یا یک سهم از هزار سهم.
نتیجه مالکیت مشاعی در بسیاری از مواقع صدور سند مشاعی است؛ به این معنا که تمامی مالکان شش دانگ با توافق به اداره ثبت مراجعه نموده و برای سهم مشاعی خود تقاضای سند مجزا می نمایند.
صدور سند مالکیت مشاعی هیچ حقی اضافی برای مالکین مشاعی ایجاد نمی نماید و تمامی آثار مالکیت مشاعی پا بر جاست و البته از نظر قانونی خیلی هم خاصیتی برای سند مشاعی نمی توان تصور نمود جز اینکه ممکن است شخصی تصمیم به خرید قدر السهم مشاعی نماید که در این فرض وجود سند مالکیت مشاعی تا حد زیادی مالکیت کسی که سند بنام اوست را تایید می نماید اما درهر حال امکان تصرف در مال مشاع جز با رضایت صریح یا ضمنی سایرین ممکن نیست.
مطابق عرف کشور ما گام اول خرید یک آپارتمان تنظیم سند عادی در قالب مبایعه نامه ، بیع نامه ، قولنامه، صلحنامه یا هر یک از سایر عقود تملیکی است. در تحقق مالکیت نوع عقد تاثیری ندارد تا آنجا که حتی سند عادی مالکیت می تواند در قالب عقود آزاد مورد تعریف ماده 10 قانون مدنی تنظیم شود.
در بسیاری از مواقع بدلیل اینکه بعداً برای آپارتمان سند رسمی تنظیم نمی شود همین سند عادی به عنوان دلیل و مدرک مالکیت در دست مالک باقی مانده و ارائه می شود اما در صورت تنظیم سند رسمی مالکیت به جهت اعتبار کلان آن نسبت به سند عادی دیگر کسی پیگیر وجود و خواهان ارائه سند عادی نخواهد بود.
اسناد مالکیت آپارتمان را می توان از جهات مختلف تقسیم نمود ؛ نوع سند آپارتمان در تعیین ارزش آن اهمیت دارد و حتی گاهی خود سند به تنهایی واجد ارزش است ، مانند آنجا که شخصی سند مالکیت آپارتمان را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهد یا برای آزادی شخص زندانی یا بدهکار نزد دادگاه گرو بگذارد.
منظور از سند مالکیت آپارتمان سندی است که از سوی اداره ثبت املاک صادر شده و در واقع نشان دهنده ثبت مشخصات ملک در دفتر املاک مستقر در اداره ثبت محل است.
اسناد مالکیت آپارتمان های ساخته شده در شهرها معمولاً به صورت شش دانگ، تفکیک شده و مفروز است.البته در موارد نادری مالکان اسناد مشاعی خود را تبدیل به مفروز ننموده اند و کل مجموعه فقط یک سند دارد. همانطور که در بالا توضیح داده شد از موارد ضرورت گرفتن سند شش دانگ برای آپارتمان رفع مشکلات راجع به همین مسئله است؛ یعنی تبدیل اسناد مشاعی به اسناد تفکیک شده و مفروز به صورت شش دانگ.
