عقد هر قرارداد و معامله ای تنها در اختیار مالکین یا نماینده قانونی آن ها می باشد. بنابراین اگر هر شخص دیگری غیر از افراد مذکور اقدام به انجام معامله برای دیگران نمایند، مرتکب معامله فضولی شده اند.
در صورتی که مالک راضی به انجام این معامله نباشد می تواند پس از عقد قرارداد، دادخواست ابطال معامله فضولی را ارائه داده و نسبت به بطلان آن اقدام نماید.
وکالت، قراردادی است که برای انجام برخی امور و قبول مسئولیت بین دو طرف امضا می شود و در صورت فوت هر یک از طرفین، استعفای وکیل، عزل وکیل به دست موکل یا جنون موکل، ابطال وکالتنامه محقق می شود.
تنها در صورتی موکل، حق عزل وکیل را ندارد که شرط بلاعزل در وکالتنامه درج شده باشد. موکل در صورتی می تواند وکیل بلاعزل خود را عزل کند که مدت محدودی را برای عدم برکناری وی تعیین نموده باشد.
در حالاتی که طرفین مبایعه نامه قادر به انجام تعهدات خود نیستند یا از انجام آن سر باز می زنند، انتقال مالکیت عین مورد معامله نفی شده و مبایعه نامه باطل می گردد. در موارد زیر می توان اقدام به ابطال مبایعه نامه نمود: (البته ذکر موارد ذیل به عنوان موارد ابطال مبایعه نامه با کمی اغماض صورت گرفته چرا که برخی موارد باعث انحلال مبایعه نامه می شوند نه انحلال)
مجازات تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی به موجب قانون مجازات اسلامی یک ماه تا یک سال حبس است . اگر تخریب منابع طبیعی به صورت مقرر در قانون حفاظت و بهرداری از جنگل ها و مراتع صورت گرفته باشد مرتکب به حبس تا ده روز و جزای نقدی محکوم خواهد شد .
از سری مشکلات خرید ملک مزایده ای طبق ماده 131 اجرای احکام مدنی این است که چنانچه ملکی توقیف و برای مزایده گذاشته شود و به فروش نرسد، بستانکار می تواند دوباره تقاضای تجدید مزایده برای ملک کند؛ اما هزینه این بار انتشار برای مزایده بر عهده ی بستانکار می باشد. حال اگر این بار هم ملک به فروش نرفت، دو حالت برای فرد محکوم له یا بستانکار می ماند؛ اینکه یا برای مزایده مالی دیگر از اموال فرد بدهکار معرفی کند، یا اینکه محکوم له مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده به جای بدهی خود قبول کند. اگر قبول ننماید، آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.
دستور فروش ملک مشاع ابتدا باید به اجرای احکام فرستاده شود، بعد از ارسال دستور فروش برای ملک مشاع یک کارشناس برای قیمت گذاری ملک انتخاب می شود. بعد از قیمت گذاری اگر هیچ یک از طرفین نسبت به قیمت تعیین شده برای فروش ملک در مدت یک هفته اعتراضی نداشته باشند، آگهی مزایده برای فروش ملک مشاع در روزنامه ها و.. زده می شود و مبلغ حاصل از فروش ملک مشاع بعد از کسر هزینه بین شرکا تقسیم می گردد.
برای فروش و مزایده گذاشتن یک ملک موروثی باید تمام وراث نسبت به فروش ملک رضایت دهند در غیر اینصورت امکان فروش نیست. حال دو راهکار پیش رو است: یکی اینکه تقسیم مال صورت گیرد و هر یک از وراث در صورت تمایل ملک خود را به فروش برساند، راه حل دوم این هست که دادخواست خلع ید در صورت لازم توسط دیگر وراث بر علیه ورثه ای که ملک برای خود تصرف کرده، داده شود تا در صورت رضایت همه ورثه ها ملک به صورت خصوصی (دادن ملک به مشاوراملاک برای فروش) به فروش برسد و هریک سهم خود را از ملک بردارند. اما اگر بر سر فروش ملک به صورت خصوصی اختلافی پیش بیاید، وراث باید دادخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه بدهند تا دادگاه برای آن ها ملک را به مزایده بگذارد و هر کدام از ورثه ها می تواند در مزایده شرکت کنند و در صورت داشتن توانایی مالی سهم دیگر وراث را بخرند.
در حالت کلی املاک اوقافی قابل خرید و یا فروش نیستند و هرگونه نقل و انتقال برای این املاک از نظر حقوقی جایز نیست، ولی با این وجود در بعضی اوقات شرایطی به وجود می آید که می توان املاک اوقافی را برای مزایده گذاشت. شرایطی مانند:
حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه
گاهی اوقات برای حفظ نهاد وقف و مصلحت موقوف علیه (کسی که وقف به نفع او شده است)، فروش ملک موقفه لازم و ضروری می باشد؛ چرا که در صورت به فروش نرفتن، ملک از بین رفته و دیگر قابل استفاده نباشد. در واقعیت شرط گرفتن جواز فروش مال موقوفه این است که مال مورد نظر در معرض خرابی باشد و عملا امکان بازسازی آن امکان پذیر نبوده و یا کسی حاضر به این کار نباشد.
اختلاف بین افراد ذینفع
در صورت بروز اختلاف بین افراد ذینفع در موقوفه و ترس از خون ریزی وجود داشته باشد، با نظارت ولی فقیه و قوانین وقف و موقوف اجازه مزایده و فروش ملک داده می شود.
مزایده ملک برای مهریه
در مواردی که زوجه اقدام به اجرای مهریه خود نماید، بخش اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف مال زوج و در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب زوج، مراحل برگزاری مزایده ملک برای مهریه و وصول مهریه زوجه را در دستور کار قرار می دهد.
ورشکستگی شرکت
در مواردی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید و توان پرداخت دیون و اجرای تعهداتش را نداشته باشد، مدیر تصفیه با تنظیم فهرستی از اموال و دارایی‌های شرکت، نسبت به برگزاری مزایده و فروش این اموال بر اساس تشریفات قانونی اقدام می نماید.
پرونده‌های کیفری
بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می توان از مزایده استفاده نمود.
اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی
یکی دیگر از کاربردهای مزایده در خصوص فروش اموال، تجهیزات و ماشین آلات ادارات و سازمان‌ها می‌باشد.
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد. لکن به موجب قانون، رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم را نخواهد داشت. صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.
مزایده به معنای فروش و به حراج گذاشتن اموال منقول یا غیر منقول می باشد، بنابراین این اموال در فرایند مزایده می تواند ماهیت عمومی و یا دولتی داشته باشند، که برای فروش اموال در مزایده برعکس مناقصه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیشترین قیمت را بدهند به عنوان برنده مزایده انتخاب می شوند.
مطابق مواد ۵۴ و ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت رفع نقص (رفع نقص در پرونده حقوقی) دادخواست ۱۰ روز از تاریخ ابلاغیه رفع نقص به خواهان است. لازم به ذکر است در عمل مهلت ۱۰ روز ۱۲ روز محاسبه می‌شود. چون مطابق ماده ۴۴۵ قانون فوق الذکر روز ابلاغ و روز اقدام جزء مهلت محاسبه نمی‌شود.
اگر چهره سارق مشخص باشد و سارق نتواند اجازه قبلی برداشتن خودرو یا اشتباه خود را یا مردود بودن فیلم به لحاظ تقلبی یا جعلی بودن اثبات کند این فیلم موجب علم قاضی شده و می تواند مبنای صدور حکم برای سارق باشد.
جز در موارد رخورد با خودرو نظامی و یا خودرو سنگین، تصادف مابین چند دستگاه اتومبیل، تصادف با شخصی که بیمه نامه و یا گواهینامه ندارد، تصادف با غیرمقیم در شهر، عبور از چراغ قرمز علت تصادف باشد، تصادف با شی ثابت، تصادف شاخ به شاخ، تصادف با موتورسیکلت، بیمه نامه امسال با سال گذشته پیوسته نباشد، تصادف در فاصله ۲۰ روز بعد از صدور بیمه نامه حادثه شده باشد، تصادف منجر به جرح و فوت باشد و تصادف ناشی از حرکت دنده عقب، که نیاز به گزارش و کروکی می باشد و این امر الزامی است در سایر موارد تا سقف 16 میلیون تومان خسارت بدون نیاز به وجود گزارش و کروکی پرداخت می گردد همچنین در مواردی که خسارت فقط مالی بوده و بیمه نامه معتبر نیز وجود داشته باشد و بین طرفین در این خصوص اختلافی نباشد تا سقف تعهدات مالی بیمه بدون گزارش پلیس باید پرداخت شود.
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…..
ریاست محترم شعبه …. دادگاه جزائی دو شهرستان………….
موضوع :درخواست صدور قرار آزادی مشروط
احتراماً اینجانب ………………… با کد ملی ………………………..… متهم پرونده کلاسه …………………………. که به موجب دادنامه پیوست شماره……………………..… محکوم به هشت سال حبس و جزای نقدی شده ام که در تاریخ …….پرداخت نموده ام .حال استنادا به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی وباعنایت به اظهار ندامت و پشیمانی قلبی و حسن معاشرت( که به تایید مقامات محترم زندان رسیده است ) و کهولت سن و گذراندن مدت ۶ سال از دوران حبس خود که به تایید قاضی اجرای احکام رسیده است و عدم استفاده قبلی از نظام آزادی مشروط و همچنین شاکی در خارج از ایران (انگلیس) اقامت داشته مقیم ایران نیست.لذا تقاضا ی صدور قرار آزادی مشروط نسبت به الباقی مدت حبس را دارم .
فوت ورثه بعد از مورث مانع از ارث بری نمی باشد لذا در این صورت ورثه او به عنوان جانشین او قرار می گیرند و آنچه مانع از ارث بردن اشخاص است فوت مقدم می باشد به طور مثال در صورتی که فرزندی قبل از پدرش فوت کند در این صورت همسر و فرزندان او از ارث پدر شوهر محروم می شوند مگر اینکه شخص فوت شده تنها فرزند خانواده باشد.
براساس قانون و شرع برای اینکه زوجه بتواند ارث ببرد می بایست در نکاح دائم باشد لذا در صورت نکاح موقت از ارث سهمی نمی برد.
براساس قانون و شرع برای اینکه زوجه بتواند ارث ببرد می بایست در نکاح دائم باشد لذا در صورت نکاح موقت از ارث سهمی نمی برد.
براساس قانون هیچکس نمی تواند برای پس از فوت خود احدی از ورثه یا تمام وراث را از ارث محروم کند و اگر کسی بخواهد نصاب بیشتری را به یکی از فرزندانش بدهد و یا اینکه مانع از ارث بری وراث شود می بایست در زمان حیاتش تحت عنوان وصیت تا یک سوم اموالش را صلح و یا هبه نماید.
تقسیم ارث مابین وراث ممکن است به دو روش ذیل صورت گیرد:
1-تقسیم ارث با توافق میان وراث:
در صورتی که بین وراث توافقی در خصوص تقسیم ارث براساس سهم الارث قانونی وجود داشته باشد میان آنها توافق نامه ای منعقد می شود و براساس این توافق نامه که به امضای وراث رسیده است سهم هریک از آنها تعیین و پرداخت خواهد شد.
2. عدم توافق و همکاری میان وراث در تقسیم ارث:
با وجود آنکه بعد از فوت فرد اموال و دارایی های باقی مانده به صورت قهری و اجباری به وراث متوفی انتقال می یابد ، گاهی وراث قادر به تراضی و توافق بر سر نحوه تقسیم و مدیریت ارثیه نبوده و در این امر دچار اختلافاتی با یکدیگر می گردند لذا در این صورت برای اینکه تقسیم اموال بین وراث صورت بگیرد می بایست قبل از تقدیم دادخواست جهت تقسیم وراث نسبت به دریافت گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف اقدام نمایند و در مرحله بعد در صورت لزوم نسبت به مهر و موم ترکه اقدام نمایند. به دلیل اینکه بین وراث در زمینه تقسیم اختلاف می باشد تحریر و تصفیه ترکه قبل از تقسیم نیز نیاز است، مراد از تحریر ترکه نوشتن صورت اموال و دیون متوفی می باشد که با پرداخت دیون وی تصفیه ترکه حاصل می شود.
پس از طی کردن مراحل فوق الذکر نوبت به طرح دعوای تقسیم ترکه و تقاضای صدور حکم به تقسیم ترکه می باشد. تقسیم ترکه به معنای مشخص نمودن میزان سهم دقیق هر فرد از ارثیه است که هریک از وراث یا چنانچه متوفی اقدام به تعیین وصی نموده باشد می توانند تقاضای این امر را از محاکم قضایی بنمایند. پس از ثبت دادخواست تقسیم ترکه توسط هرکدام از وراثی که خواهان سهم الارث خود هستند، همه ورثه به دادگاه دعوت و به موضوع رسیدگی می شود. اگر چنانچه مال قابل تقسیم باشد سهم هریک از ورثه توسط دادگاه تعیین می شود، در غیر این صورت اموال متوفی به مزایده گذاشته می شود و پس از فروش، سهم هر یک از ورثه که در صندوق دادگستری می باشد بنا به حق السهم به آنان داده می شود. تقسیم مال در مواردی صورت می گیرد که مالیت مال از بین نرود. دادگاه در خصوص ارزش مال و ارزیابی آن از کارشناسان خبره در این خصوص استفاده می کند. در حکم صادره از مرجع صالح سهم الارث هریک از وراث به طور دقیق و معین ذکر می گردد و پس از آن هر یک از وراث می تواند با پرداخت مالیات بر ارث، بدون نیاز به کسب اجازه از سایرین اقدام به فروش سهم خود نماید.
