تاخیر در انجام تعهد چیست؟

تاخیر در انجام تعهد به وضعیتی اطلاق می‌شود که فرد یا شرکتی که مسئول انجام یک تعهد یا وظیفه است، در زمان تعیین‌شده موفق به انجام آن نمی‌شود. این وضعیت می‌تواند عواقب قانونی داشته باشد و در صورت تداوم، ممکن است به تضییع حقوق طرف مقابل بیانجامد.

تاخیر در انجام تعهد

تاخیر در انجام تعهد به معنای عدم اجرای به‌موقع وظایف یا تعهداتی است که بین طرفین یک قرارداد یا توافق به امضا رسیده است. در بسیاری از موارد، این خسارت تاخیر می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله مشکلات مالی، موانع قانونی، بیماری یا عوامل خارج از کنترل رخ دهد. در هر صورت، خسارت تاخیرعدم انجام تعهد در زمان مقرر می‌تواند به طرف مقابل زیان وارد کرده و حتی منجر به جریمه یا فسخ قرارداد شود.

نکات مهم درباره تنظیم صلح‌ نامه ملکی

تعیین دقیق طرفین قرارداد

مشخصات کامل مصالح (مالک اصلی) و متصالح (کسی که ملک به او منتقل می‌شود) شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی و آدرس باید ذکر شود.

 

مشخصات ملک مورد صلح 

جزئیات کامل ملک از جمله آدرس، پلاک ثبتی، مساحت، نوع کاربری و مشخصات سند مالکیت باید دقیقاً در صلح‌نامه ذکر شود.

 

شرایط و نوع صلح 

در صلح‌ نامه باید نوع و شرایط صلح به‌وضوح مشخص شود. صلح می‌تواند به صورت صلح عمری (به‌گونه‌ای که مصالح تا زمان حیات از منافع ملک استفاده کند) یا به‌صورت صلح قطعی باشد که در آن تمامی حقوق مالکانه به متصالح منتقل می‌شود.

ذکر مبلغ (در صورت توافق)

در صورتی که صلح همراه با پرداخت مبلغ باشد، مقدار دقیق مبلغ و نحوه پرداخت در صلح‌نامه مشخص می‌شود. این می‌تواند به‌عنوان قیمت یا عوض صلح در نظر گرفته شود.

امضای طرفین و شاهدان

صلح‌ نامه باید توسط طرفین و حداقل دو شاهد امضا شود تا از اعتبار بیشتری برخوردار شود.

 

ثبت در دفترخانه رسمی

برای رسمی‌شدن و جلوگیری از مشکلات قانونی، بهتر است صلح‌ نامه در دفتر اسناد رسمی ثبت شود. ثبت رسمی موجب می‌شود که این سند از نظر قانونی معتبر بوده و قابل استناد باشد.

 

صلح‌ نامه ملکی

صلح نامه ملکی یک قرارداد قانونی است که به موجب آن، مالک ملک (مصالح) ملک یا حقوق خود را به فرد دیگری (متصالح) واگذار می‌کند.

مفاد صلح‌ نامه‌ های ملکی می‌توانند در مواردی مانند انتقال مالکیت، تفکیک ارثیه، رفع اختلافات ملکی و یا پیشگیری از منازعات خانوادگی استفاده شوند و از اعتبار حقوقی بالایی برخوردارند. صلح نامه

مهلت اعتراض به نظریه کارشناس تصادفات

اگر پرونده در دادگاه یا دادسرا مطرح است و نظریه کارشناس رسمی ارائه شده:

 

.طبق ماده ۱۶۱ قانون آئین دادرسی کیفری ، مهلت اعتراض به نظر کارشناس ۷ روز از تاریخ ابلاغ گزارش کارشناسی است.

.اعتراض باید موجه و مستند به ایراد فنی، حقوقی یا نقص در بررسی باشد، وگرنه ترتیب اثر داده نمی‌شود.

📌 نکته مهم:

اگر نظریه کارشناسی ضمیمه رأی دادگاه شده باشد و در مهلت مقرر به آن اعتراض نشده باشد، دیگر امکان تجدیدنظرخواهی صرفاً به دلیل نظریه کارشناسی سخت خواهد بود، مگر اینکه ایراد مؤثری اثبات شود.

رد نظریه کارشناسی تصادف

رد نظریه کارشناسی تصادف ممکن است زمانی رخ دهد که مشخص شود کارشناس در تحلیل شواهد یا ارزیابی جزئیات تصادف دچار اشتباه شده است. این اعتراض می‌تواند بر اساس نادرستی در تشخیص علل تصادف یا نادیده گرفتن شواهد مهم صورت گیرد.

طبق ماده ۱۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه قاضی به نظریه کارشناس ایراد وارد کند، می‌تواند دستور بررسی مجدد یا معرفی کارشناس دیگری را صادر کند تا از صحت و دقت نتایج اطمینان حاصل شود.

قاضی با اعتراض به نظر کارشناس چه می‌کند؟

تجدید نظر در گزارش کارشناسی تصادف به معنای درخواست بررسی مجدد و ارزیابی دقیق‌تر شواهد و مستندات است. این فرآیند می‌تواند منجر به اصلاح اشتباهات و بهبود نتایج کارشناسی در پرونده‌های حقوقی شود.

اگر قاضی رسیدگی‌کننده نظریه کارشناسی را ناقص، مبهم یا مغایر با اوضاع مسلم پرونده تشخیص دهد، می‌تواند موضوع را مجدداً به همان کارشناس یا کارشناس دیگری ارجاع دهد. در صورتی که اختلاف همچنان باقی بماند و اعتراض طرفین وارد تشخیص داده شود، پرونده برای بررسی دقیق‌تر به هیئت کارشناسی سه یا پنج نفره ارسال می‌شود.

شرط پذیرش اعتراض به نظر کارشناس چیست؟

بر اساس رویه قضایی و مقررات آیین دادرسی، اعتراض به نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی زمانی قابل رسیدگی است که دارای دلیل، مدرک یا ایراد مستند و مدلل باشد.

برای مثال، اگر ادعا می‌کنید که کارشناسی بدون بررسی دقیق صحنه تصادف یا اظهارات شاهدان نظریه داده، باید این ادعا را اثبات کنید.

آیا می‌توان به نظر کارشناس تصادف اعتراض کرد؟

بله، قانون این حق را برای طرفین حادثه قائل شده است. اما اعتراض به نظر کارشناس تصادف زمانی موثر خواهد بود که اعتراض دارای ایرادات مشخص و منطقی باشد.

به بیان دیگر، دادگاه تنها زمانی به اعتراض ترتیب اثر می‌دهد که اعتراض مبتنی بر اشکالات فنی، حقوقی یا مستند باشد.

نظریه افسر راهور در تصادف چه اعتباری دارد؟

مطابق ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نظریه اولیه مأموران راهور و کارشناسان تصادف، در حکم نظر کارشناسان رسمی دادگستری است. بنابراین چنین نظریه‌ای از منظر قانونی کاملاً معتبر تلقی می‌شود و صرف نارضایتی طرفین حادثه، امکان نقض یا تغییر آن را فراهم نمی‌کند.

مبانی قانونی مزایده در ایران

مزایده در قوانین مختلفی مورد توجه قرار گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 

.قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

.قانون مدنی ایران

.قانون آیین دادرسی مدنی

.قانون ثبت اسناد و املاک

بر اساس ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، مزایده باید به‌صورت رسمی و با رعایت کلیه تشریفات قانونی برگزار شود و عدم رعایت این تشریفات می‌تواند موجب ابطال مزایده گردد.

انواع کاربری املاک شامل موارد زیر می‌شود:

۱. کاربری مسکونی

 

۲. کاربری تجاری

 

۳. کاربری کشاورزی

 

۴. کاربری اداری

 

۵. کاربری معدنی

شباهت های عقد بیع و معاوضه

با وجود تفاوت هایی که بین عقد بیع و معاوضه وجود دارد این دو نیز می توانند دارای شباهت هایی نیز باشند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

 

حق حبس

حق حبس این گونه است، تا وقتی که یک عوض به فرد تعلق نگرفته است فرد دیگری این حق را دارد که عوض دیگری را تحویل ندهد.

 

روش پیمان معاوضی

این قانون هم برای عقد بیع و برای عقد معاوضه برقرار است؛ به عنوان مثال اگر قبل از اینکه یکی از عوضین به فرد دیگری تسلیم شود عقد بین طرفین باطل می شود. همچنین در این دو تا عقد خیار غبن وجود دارد و در صورتی سودآور است که بین دو طرف قرارداد رد و بدل شود. زمانی خیار غبن بکار برده می شود یکی از طرفین در هنگام مبادله کالاها سود نکرده باشند. عقد بیمه عقد معاوضه می تواند دارای تملیک و تملک باشد و در عقد بیع در مقابل پول و در عقد معاوضه در مقابل مال می باشد که می توان گفت هر دو دارای این ویژگی هستند.

از جمله شرایط و قواعد عقد بیع می توان به موارد زیر اشاره کرد:

.پذیرفتن و قبول کردن: برای شروع کار ابتدا بهتر است که فروشنده معامله را بپذیرد و در مقابل آن خریدار معامله رو .قبول کند. متعاملین: هر دو طرفه معامله باید یک سری شرایط را بپذیرند و از آن پیروی کنند. ثمن و بیع: ثمن معامله در واقع همان بهای و پولی است که برای فروش یک وسیله یا هر چیزی به دست می آورید. اما مبیع به وسیله و مالی که در عقد بیع به فروش می رسد می گویند.

عقد معاوضه و بیع چیست؟

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی افراد می‌ توانند با توجه به پشتکار خود در یک عقد به توافق برسند یا خواسته های خود را از دید یک فرد حقوقی بررسی کنند. در قانون صورت کلی از عقد معاوضه صحبت شده است و طبق ماده ۴۶۴ قانون مدنی یک فرد می تواند کالایی را به کالای دیگر تبادل کند. به عنوان مثال در قدیم یک شخص می توانست یک کالای با ارزش و قیمتی را به فرد دیگر که نیازمند بود بدهد.

شبیه به این موضوع این روزها نیز در جامعه وجود دارد و در قانون مدنی در مورد این موضوع توضیح داده است؛ مثلاً یک فرد می تواند یکی از وسایل خود را با وسایل شخص دیگر که دارای ارزش است مبادله و معاوضه کند که می‌گوییم بین طرفین عقد معاوضه صورت گرفته است. بنابراین عقد معاوضه یک عقد مورد نیاز است که ذاتاً رایگان نیست؛ زیرا فرد وقتی می خواهد چیزی را معاوضه کنند باید آن وسیله دارای ارزش و قیمت باشد. یک عقد معین دیگری در ماده ۳۳۸ قانون مدنی وجود دارد که به آن عقد بیع گفته می شود؛ در این عقد یک مال معین، مقرر می‌ شود و فرد در مقابل آن پول، مال و خدمات می گیرد.

مجازات شنود یا استراق سمع چیست؟

افراد در زندگی خود حریم خصوصی و شخصی دارند که شامل نامه‌ها، مکالمات تلفنی، پیام‌ها، تصاویر و … می‌شود و اگر کسی به هر صورتی و بدون اجازه‌ی خود شخص وارد این حریم شود، به آن تجاوز نموده و مرتکب جرم شده است. به همین نسبت و از دیدگاه قانون نیز یکی از مهم‌ترین حقوق اشخاص و شهروندان حفظ حریم شخصی آنان است.

 

چه بسیارند افرادی که با شنود‌های غیرمجاز یا افشای اسرار مردم یا انتشار تصاویر آن‌ها باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی آن‌ها می‌شوند. بنابراین قانون، سوء‌استفاده افراد از مکالمات، مراسلات، پیام‌ها و … دیگران را تحت عناوینی جرم انگاری کرده است.

 

در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود.

 

در این‌ صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.»

شنود غیر مجاز یا استراق سمع به چه معناست؟

استراق سمع در لغت به معنای پنهانی گوش دادن به سخن دیگران می‌باشد که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و خرید و فروش انواع و اقسام دستگاه‌های شنود و تنوع آن‌ها و همچنین بی‌اطلاعی افراد از این‌که چه شنودی قانونی محسوب می‌شود و چه شنودی غیر قانونی و جرم می‌باشد، باعث به وجود آمدن مشکل جدیدی برای جوامع امروزی شده است.

مدارک لازم برای طرح دعوی تقابل

در دعوای متقابل، نوع مدارک قابل ارائه به دعوای طرح شده بستگی دارد که شامل موارد زیر هستند.

 

.مدارک هویتی

.دادخواست تنظیمی از جانب متقاضی

.مدارک و مستنداتی دال بر حقانیت و اثبات خواسته دعوای متقابل مثل سند مالکیت یا اجاره

.اسناد و مدارک دال بر رد دعوای اصلی شامل، سند، شهادت شهود، توافق نامه و یا اقرار نامه

مراحل و نحوه طرح دعوای متقابل

تا اینجا در مورد شرایط دعوای تقابل توضیح داده شد و گفتیم که خوانده در چه صورت و با لحاظ چه شرایطی می تواند اقدام به اقامه دعوای تقابل نماید. در ادامه به بررسی مراحل و نحوه طرح دعوی تقابل اشاره می کنیم.

 

1.ثبت نام در سامانه ثنا به شکل حضوری با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا به صورت آنلاین و از طریق سایت adliran.ir

 

۲.تنظیم دادخواست متقابل و ارسال آن به دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوای اصلی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، تا پایان اولین جلسه رسیدگی.

 

۳.رسیدگی به دادخواست در همان جلسه در صورتی که دعوای تقابل با دعاوی اصلی منشا واحد یا ارتباط کامل داشته باشد..

 

۴.بعد از بررسی دلایل و مدارک و استماع اظهارت طرفین، رای مقتضی توسط داداگاه صادر خواهد گردید. در صورتی که طرفین دعوا به رای معترض بودند می توانند در موعد مقرر اعتراض خود را در تصمیم نهایی دادگاه طرح کنند.

مرجع رسیدگی به دعوای تقابل

دعوای تقابل در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد مطرح و رسیدگی می شود که در این مورد رعایت صلاحیت محلی نیاز نیست. به عبارتی امکان دارد دادگاه صالح از جهت محلی و مکانی برای رسیدگی به دعوای اصلی اصلح نباشد؛ با این وجود، دعوای متقابل نیز در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد. البته در صورتی که منشا دعوای متقابل با دعوای اصلی یکی باشد؛ ولی با هم ارتباط کامل نداشته باشند دعاوی باید توسط دادگاه از یکدیگر تفکیک شوند و رسیدگی به آن ها به صورت جداگانه انجام شود.