مدعی العموم کیست.

مدعی العموم همان دادستان می باشد یعنی مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنند به زبان ساده تر می توان گفت مدعی العموم یا همان دادستان شخصی به نمایندگی از طرف کل مردم است که به فرض شخصی که مرتکب قتل شده و شاکی خصوصی ندارد مدعی العموم یا همان دادستان اختیار این را دارد که به عنوان مدعی العموم آن شخص را مجازات کند.

نکته های ریزحقوقی

عزل نکردن وکیل :شرط فعل
سلب حق عزل وکیل: شرط نتیجه میباشد

نکته خاص:..

ضمانت اجرای شرط فعل که الزام میباشد و اگر الزام ممکن نشد حق فسخ خواهد بود ناظر بر تعدد مطلوب است بعبارتی ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی ناظر بر شرط فعل در تعدد مطلوب است
ولی شرط فعل وحدت مطلوب ضمانت اجرایش فسخ میباشد به دلیل ماده ۲۴۰ ق.م

پرسش وپاسخ مردمی-

 من در دوران بارداری در یک درگیری  محلی توسط یکی از همسایگان در اثر ضربه چوبی که به شکم بنده وارد شد، به مدت یک هفته در بیمارستان بستری بوده ام و حالا پس از وضع حمل متوجه شده ام بچه من نقص و عیب پیدا کرده است.
آیا میتوانم شکایت نمایم؟


سلام.طبق ماده 306 قانون جدید مجازات اسلامی
جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب،علاوه بر پراخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامۀ حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به مرگ یا نقص او بعد از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.
باید حتما جنایت قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ جنین گردد و اگر در اثر امر دیگری غیر از جنایت قبل از تولد باشد نمی توان شکایت نماید. موفق وموید

پرسش وپاسخ ومردمی.

آیا سوار شدن پسر و دختر نامحرم در یک ماشین و خلوت کردن با یکدیگر جرم است؟

پاسخ .بنابر ماده 637 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».
در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3880/7 به تاریخ 1381/4/19 آمده است: «رابطه نامشروع ، موضوع ماده 637 ق . م . ا . در قانون تعریف نشده. مع هذا، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیراز زنا و امثال آن است. بنابراین صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ... رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید».
با این وجود، رای مشورتی برای قضات محترم دادگاه ها الزامی نیست و این امکان وجود دارد که برخی این امر را مصداق رابطه نامشروع مادون زنا دانسته و حکم مجازات صادر کنند.موفق وموید

در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است :.

*1. چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد.
*2. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه نامه مقصر باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.
*3. چنانچه تصادف وسیله نقلیه با شیء ثابت (تیر چراغ برق - گاردریل و ...) باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.
*4. هرگاه یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد.
*5. تصادفات جلو به جلو (شاخ به شاخ) باشد.
*6. هرگاه یکی از طرفین تصادف موتور سیکلت باشد و یا هر دوطرف تصادف موتور سیکلت باشند.
*7. چنانچه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس و یا کامیون و ...) باشد.
*8. هرگاه تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از سه وسیله واقع شده باشد.
*9.  در تصادف چند مرحله ای (هرگاه وسیله ای بعد از برخورد با وسیله دیگر به خارج از سطح راه پرتاب و یا جدول و درخت و تیر برق و ... برخورد نموده باشد).
*10. بعلت عبور یکی از طرفین تصادف از چراغ قرمز تصادف حادث شده باشد. (برای بررسی حق تقدم عبور)
*11. هرگاه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه نظامی باشد.
*12. هرگاه یکی از طرفین فاقد مدارک لازم رانندگی (گواهینامه یا بیمه نامه معتبر و ...) باشد.
*13. چنانچه بین تاریخ صدور بیمه نامه ها ناپیوستگی باشد و تاریخ صدور بیمه نامه جدید نزدیک به تاریخ تصادف باشد.
*14.چنانچه وسیله نقلیه مقصر دارای بیمه نامه بدنه باشد و یا بخواهد برای بار دوم از بیمه نامه بدنه استفاده کند.
*15. چنانچه یکی از طرفین به نظر کار شناس اعتراض داشته باشد کروکی غیرسازشی ترسیم می گردد.
*16. چنانچه حادثه جرحی و یا فوتی باشد.

تکلیف دارنده سند معارض چیست؟.

تکلیف دارنده سند معارض این است که برای تعیین تکلیف اسناد متعارض، مبادرت به طرح دعوای ابطال سند مالکیت در دادگاه کند. از طرف دیگر تا تعیین تکلیف سند ثبت مقدم، دارنده سند معارض حق انجام معامله نسبت به مورد سند مالکیت خود را ندارد و اگر چنین معامله­ای انجام دهد، هم دارنده سند و هم سردفتر مشمول مجازات موضوع ماده ۶ لایحه قانونی سال ۱۳۳۳ خواهند شد. سردفتر به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهد شد. البته باید توجه داشت که دارنده سند معارض می­تواند حقوق متصوره خودش را منتقل کند.

✏️آیا دارنده سند ثبت مقدم هم همین تکالیف را دارد؟
خیر. تکلیف طرح دعوا خاص دارنده سند مالکیت ثبت موخر است؛ اگرچه دارنده سند ثبت مقدم هم در استفاده از سند خود دشواری­هایی خواهد داشت از جمله اینکه هر چند وی می­تواند ملک خود را معامله کند، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند که نسبت به مورد معامله سند معارض وجود دارد. از طرف دیگر تا زمانی هم که تکلیف سند معارض طبق حکم نهایی دادگاه مشخص نشود به خریدار و خریداران بعدی سند مالکیت جدید داده نمی­شود. از این رو، اگر دارنده سند معارض یعنی سند ثبت موخر مبادرت به طرح دعوا نکند، دارنده سند ثبت مقدم ناچار از طرح دعوای ابطال خواهد بود تا هم تکلیف تعارض اسناد تعیین شود و هم بتواند به آسانی ملک خود را مورد معامله قرار دهد و در صورت لزوم برای خریدار هم سند جدید صادر شود.

✏️کدام مراجع صلاحیت رسیدگی دارند؟
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای دارنده سند معارض، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک متنازع فیه است.

✏️ سازوکاری که بتوان از این نوع معاملات پیشگیری کرد، چیست؟
بحث سند مالکیت معارض با بحث معاملات معارض متفاوت است و نباید این دو را با هم خلط کرد، هر چند که تعارض در اسناد مالکیت خواه ناخواه منجر به نوعی از معاملات معارض هم خواهد شد. از این حیث و در چارچوب بحث خودمان راه جلوگیری از معاملات معارض، صادرنکردن اسناد معارض یا تعیین تکلیف هر چه سریعتر آنهاست. منع دارنده سند معارض از معامله نسبت به مورد سند که به آن اشاره کردم و همین طور قید وجود سند معارض در سند انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی هم به منظور جلوگیری از چنین معاملاتی پیش­ بینی شده است.

مفهوم اسناد مالکیت معارض چیست؟.

اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می­شود. به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض اولیه قانون که در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ بیان شده است، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، علی­ الاصول معتبر تلقی می‌شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر نامیده می­شود و تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته می­شود.

✏️وظیفه اداره ثبت در مورد اسناد معارض چیست؟
ادارات ثبت موظف هستند به محض اطلاع از وجود اسناد مالکیت متعارض مشخصات آنها را به موجب بخشنامه­ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ کنند. همچنین باید گزارش کار را به طور روشن و بدون ابهام به هیات نظارت بفرستند. پس از احراز مراتب تعارض اسناد از سوی هیات نظارت (یا حسب مورد شورای عالی ثبت)، اداره ثبت باید مراتب را کتبا به دارنده سند مالکیت موخر­الصدور که سند معارض محسوب می­شود ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف حداکثر دو ماه به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و اقامه دعوا کند و گواهی اقامه دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ کند.

✏️ دارنده سند مزبور چه دعوایی را باید اقامه کند؟
حسب مورد دعوای ابطال کلی یا جزئی سند مالکیت ثبت مقدم و بالتبع صحت سند خودش که ثبت موخر است، قابل طرح است. مطابق تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دادگاه بعد از رسیدگی­های لازم هر یک از دو سند متعارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق مقررات صحیحا انجام شده است، مشخص می­کند و حکم به ابطال سند مالکیت دیگر خواهد داد. این بدین معناست که دادگاه در رسیدگی به چنین دعوایی اصولا مأخوذ به خواسته مصرح در دادخواست که ابطال سند ثبت مقدم است، نیست و آن سندی را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص دهد تعیین و سند دیگر را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص نداده است اعم از اینکه سند ثبت مقدم یا ثبت موخر باشد ابطال می­کند. به عبارت دیگر اینکه دارنده سند ثبت موخر دعوای ابطال سند ثبت مقدم را طرح می­کند، اما ممکن است نتیجه دعوا ابطال سند خودش باشد. چنین ترتیبی جزو استثنائات بر قاعده­ای است در آیین دادرسی مدنی که مطابق آن دادگاه محدود و مأخوذ به خواسته مندرج در دادخواست است. مطابق این قاعده که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته است، در مانحن­فیه دادگاه یا باید حکم به ابطال سند ثبت مقدم بدهد یا حکم به رد دعوای ابطال؛ اما چنانکه گفته شد با توجه به مفاد تبصره ماده ۵ در اینجا دادگاه مکلف است در هر حال یکی از دو سند مالکیت را ابطال کند اگرچه آن سند مالکیت متعلق به خواهان باشد و دعوای ابطال آن طرح نشده باشد.

مساقات چیست وچه شرایطی داره؟

مُساقات یکی از عقود و قراردادهایی است که شرایط و ویژگی‌های آن در قانون مدنی ایران در مواد ۵۴۳ تا ۵۴۵ بیان شده است (در اصطلاح یکی از عقود معین است). در این گفتار کوتاه سعی داریم تا با ویژگی‌های اصلی قرارداد مساقات آشنا شویم.

مساقات چیست؟

مساقات در لغت به معنای آبیاری کردن است. در مفهوم فقهی و حقوقی هم مساقات چندان از این معنا دور نیفتاده است. در مفهوم حقوقی، مساقات به معنای «نگهداری از درختان و بوته‌های موجود در باغ و تقسیم منافع و ثمره‌ی این درختان است».

درواقع در این قرارداد، فردی که صاحب باغ یا ملک است، با دیگری قرارداد می‌بندد که به درختان باغ او رسیدگی نماید (آنها را آبیاری کند و دیگر مواظبت‌های معمول را از درختان باغ به‌عمل آورد) و درمقابل، درصد و سهمی از محصول و ثمره‌ی را دریافت کند. به کسی که وظیفه‌ی مواظبت و نگهداری از باغ را برعهده دارد «عامل» گفته می‌شود؛ بنابراین مساقات قراردادی است میان مالک و عامل که در آن عامل متعهد می‌شود از درختان و باغ نگهداری کند و درمقابل در محصول باغ شریک شود؛ یکی باغ را در اختیار می‌گذارد و دیگری عملی را انجام می‌دهد و درنهایت در محصول نهایی شریک هستند و بر محصول مالکیت مشاع دارند (نسبت مالکیت هرکدام در محصول نهایی بسته به توافق طرفین است).

شرایط مساقات

• موضوع این قرارداد نگهداری از درخت، بوته و مواردی است که ریشه‌ی ثابت دارند و میوه، گل یا برگ آنها برداشت می‌شود (مثلا درختان میوه یا بوته‌های گل سرخ یا گیاهی مانند حنا)؛ بنابراین مساقات شامل زراعت و کشت‌وکار محصولاتی مانند گندم و برداشت آنها نمی‌شود (زراعت در زمین دیگری درمقابل دریافت سهم مشخصی از محصول، موضوع یکی دیگر از عقود به نام «عقدمزارعه» است).
• مساقات شامل «کاشتن» درخت و گیاه نمی‌شود. بلکه صرفا شامل نگهداری از درختان و گیاهانی است که موجودند.
• پرداخت حق‌الزحمه در مساقات، حتما باید به‌صورت سهم مشاعی از محصول و ثمره باشد و مطابق با این قرارداد، نمی‌توان مبلغ مشخصی را به‌‌عنوان حق‌الزحمه برای عامل درنظر گرفت. در این صورت این قرارداد دیگر مساقات محسوب نخواهد شد. البته می‌توان چنین شرط کرد که علاوه بر سهم مشاعی از محصول، مال دیگری به یکی از طرفین داده شود. مثلا چنین شرط می‌شود که عامل یک‌دهم از محصول و یک‌میلیون تومان پول دریافت خواهد کرد.
• در عقد مساقات نمی‌توان شرط کرد که تمام محصول یا ثمره، متعلق به عامل یا مالک باشد؛ در این صورت قرارداد مساقات صحیح نیست.
• مدت این قرارداد باید مشخص باشد. باید توجه داشت که مدت این قرارداد نمی‌تواند کمتر از مدتی باشد که در آن میوه و محصول به‌دست می‌آید. به‌‌عنوان‌ مثال درمورد درختانی که در فصل بهار محصول می‌دهند، نمی‌توان قرارداد مساقاتی منعقد کرد که از تابستان شروع و در زمستان تمام شود.
• تعهد عامل در این قرارداد، «تعهد به وسیله» است؛ یعنی او وظیفه دارد که درحدود متعارف و تا جایی که معمول است از درختان و باغ مواظبت و نگهداری به‌عمل آورد. در این صورت اگر محصول باغ به هر دلیلی کم شد، عامل، مسئول آن نخواهد بود؛ اما اگر عامل وظیفه‌ی خود را در نگهداری از محصول (آن‌طور که مرسوم و رایج است) به‌خوبی انجام ندهد (به‌عنوان‌مثال درختان و میوه‌ها را به‌موقع سم‌پاشی یا کوددهی نکند) و به همین دلیل از محصول کاسته شود، باید خسارتی را که به مالک وارد شده است، جبران کند.

اتمام قرارداد

مساقات هم مانند اغلب قراردادها باید دارای مدت مشخصی باشد و پس از اتمام این مدت خاتمه یابد. باید توجه داشت که مساقات در زمره‌ی عقود لازم (یکی ازانواع عقوددرقانون مدنی) دسته‌بندی می‌شود. به این معنی که پس از انعقاد این قرارداد، هیچکدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را برهم بزنند، مگر در موارد محدود و مشخص قانونی. حتی اگر در اثنای قرارداد یکی از طرفین فوت کند، باز هم قرارداد به قوت خود باقی است.

اگر به هر دلیلی قراردادی که میان طرفین بسته شده است، باطل باشد (مثلا یکی از طرفین در زمان انعقاد عقد، اراده‌ی سالمی نداشته باشد) در این صورت تمام محصول متعلق به مالک خواهد بود و عامل دیگر مستحق سهم مشاعی از محصول نیست، بلکه مالک باید با درنظر گرفتن عرف، به عامل اجرت المثل و حق‌الزحمه پرداخت نماید.

انواع عقود در قانون مدنی

---

عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک اثر حقوقی است. این اثر حقوقی می‌تواند ایجاد مالکیت برای یک شخص در عقد بیع، برقراری رابطه‌ی زوجیت میان طرفین در عقدنکاح و … باشد.

عقود تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارند که برخی در قانون مدنی ایران مطرح شده است و برخی هم ذکر نشده است. در ادامه‌ی این مقاله می‌خواهیم با انواع عقود در قانون اساسی آشنا شویم.

---

۱. عقد لازم و جایز و خیاری

عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین معامله نمی‌توانند آن را برهم بزنند جز در موارد خاصی که قانون معین کرده است؛ این موارد خاص می‌تواند استفاده از خیارات قانونی باشد؛ مانند عقد بیع و اجاره؛ در عقد بیع هیچ‌یک از بایع و مشتری حق برهم زدن معامله را بدون رضایت دیگری ندارد، مگر در مواردی که قانون معین کرده است، مثلا چنانچه بایع، مغبون (فریب‌خورده) شده باشد و این غَبن فاحش باشد می‌تواند قانونا و با استناد به خیار غبن معامله را فسخ کند. در مورد خیار غبن بد نیست بدانید یکی از انواع خیارات قانونی است که به طرفین معامله حق می‌دهد چنانچه از معامله ضرر کرده باشند و این ضرر از دید عرف قابل چشم‌پوشی نباشد و در اصطلاح فاحش باشد، عقد را فسخ کنند. عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر زمان که بخواهند می‌توانند معامله را یک‌طرفه برهم بزنند. عقودی جایز هستند که قانون‌گذار به جایز بودن آن تصریح کرده باشد در غیر این صورت آن عقد لازم تلقی می‌شود. عقد وکالت، شرکت، عاریه و … مثال‌هایی از عقود جایز هستند.

عقد جایز علاوه بر آنکه قابلیت فسخ کردن از جانب هریک از طرفین را دارد، مطابق قانون با مرگ یا جنون هریک از طرفین نیز منفسخ می‌شود. مثلا در عقد وکالت اگر وکیل یا موکل بمیرند یا دیوانه شوند عقد خودبه‌خود از بین می‌رود اما برعکس در یک عقد لازم مانند اجاره، مرگ طرفینِ عقد تأثیری در سرنوشت عقد ندارد و عقد هم چنان پابرجاست.

انحلال عقد

انحلال یک عقد به سه شکل ممکن است اتفاق بیفتد که مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم:

1. اولین مورد فسخ است؛ به حق برهم زدن عقد فسخ می‌گویند که تنها با یک اراده انجام می‌گیرد، یعنی برای فسخ عقد نیاز به توافق دو اراده نداریم.
2. دومین مورد اقاله یا تفاسخ است که قانونا با دو اراده صورت می‌پذیرد، یعنی همان دو اراده‌ای که عقد را منعقد کرده‌اند با هم توافق می‌کنند و عقد را برهم می‌زنند. در اقاله حتما باید همان دو اراده‌ای که عقد را انشا نموده‌اند عقد را بر هم زنند، بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین معامله، امکان اقاله از جانب طرف دیگر با وراث متوفی از بین می‌رود.
3. سومین موردِ انحلال عقد، انفساخ است؛ انفساخ، انحلال عقد بدون اراده‌ی طرفین معامله و به حکم قانون است. یعنی در حالت انفساخ هیچ اراده‌ای دخالت ندارد و صرفا در مواردی که قانون معین نموده است عقد منحل یا منفسخ می‌شود، مانند همان عقود جایزی که با فوت یا جنون یکی از طرفین به حکم قانون منفسخ می‌شوند.

عقد خیاری

عقدی است که برای طرفین معامله یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ معامله پیش‌بینی شده باشد. خیار در لغت به معنای اختیار است و عقد خیاری عبارت است از عقدی که در آن برای یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالثی اختیار برهم زدن معامله شرط شده باشد. این خیار را خیار شرط می‌گویند. عقد خیاری یک عقد لازم محسوب می‌شود از آن جهت که عقد جایز هر زمان بدون شرط و شروطی قابل فسخ و برهم زدن است؛ بنابراین اساسا نیازی به‌شرط فسخ ندارد. مثلا چنانچه در عقد اجاره که یک عقد لازم است شرط شود که هریک از طرفین معامله یا هردو یا شخص ثالث تا مدت معینی اختیار برهم زدن معامله را دارد این عقد یک عقد خیاری لازم تلقی می‌شود. درواقع عقد خیاری تقسیم دیگری از عقود نیست بلکه یک عقد لازم است که در آن شرط خیار شده است.

۲. عقد مُنجز و عقد معلق

عقد منجز عقدی است که طرفین عقد اثر ناشی از عقد را بدون هیچ قید و شرطی به‌وجود آورند و چنانچه این اثر را موکول به‌شرط دیگری کنند عقد معلق خواهد بود. به بیان ساده‌تر در عقد منجز توافق طرفین حاصل‌شده و اثر عقد نیز به وجود آمده است مثل اینکه شخصی ملک خود را به دیگری بفروشد و آن را به او تملیک نماید. در اینجا تملیک اثر عقد است و ما می‌بینیم که این اثر بعد از توافق طرفین آمده و موکول به شرطی نشده است؛ اما در عقد معلق طرفین با دو اراده‌ی آزاد باهم توافق می‌کنند و عقد منعقد می‌شود اما اثر عقد منوط به امر دیگری است و تا زمانی که آن امر واقع نشود هیچ اثری بر عقد مترتب نخواهد شد. مثل اینکه پدری به پسر خود بگوید چنانچه در کنکور وکالت قبول شوی ماشینم را به تو هبه می‌کنم و پسرش نیز قبول کند. در اینجا با ایجاب و قبول طرفین، عقد هبه واقع شده است اما اثر عقد (انتقال اتومبیل به پسر) منوط به قبولی وی در کنکور وکالت است و تا زمانی که این امر محقق نشود هیچ اثری بر عقد بار نمی‌شود.

۳. عقد معوض و مجانی

عقد معوض عقدی است که در آن یکی از طرفین مالی را به‌طرف دیگر می‌دهد و درازای آن مالی دریافت می‌کند. درواقع عقد معوض مبادله‌ی مال با مال است و هریک از طرفین تلاش می‌کنند تا از معامله بیشتر سود کنند و کمتر زیان ببینند، مانند بیع. اما عقد غیرمعوض یا مجانی عقدی است که در آن یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد بدون آنکه چیزی در مقابل آن دریافت کند؛ بنابراین طرفین به دنبال سود و زیان نیستند؛ مانند عقد هبه که یک عقد مجانی است. در عقود مجانی شخصیت طرف معامله بسیار مهم است؛ به بیان دیگر علت عمده‌ی عقد، شخصیت طرف عقد است زیرا انسان مال خود را به هرکسی نمی‌بخشد بلکه به علت حرمت و علاقه‌ای که برای یک انسان قائل است حاضر می‌شود مال خود را بلاعوض در اختیار او قرار دهد. ولی در عقود معوض شخصیت طرفین مهم نیست زیرا دادوستد صورت می‌گیرد و طرفین به دنبال کسب سود بیشتر هستند و مهم نیست که این سود از جانب چه شخصی باشد.

۴. عقد رضایی و تشریفاتی و عینی

عقد رضایی عقدی است که با توافق طرفین واقع می‌شود بدون اینکه تشریفات خاصی مثل تنظیم سند مدنظر قانون‌گذار باشد مانند عقد وکالت یا اجاره، با این توضیح که در اجاره، تنظیم سند اعم از رسمی یا عادی ضروری نیست و وقوع اجاره را با ادله‌ی دیگری ازجمله شهادت شهود نیز می‌توان اثبات کرد، درواقع آنچه مهم است رضایت و قصد طرفین است؛ اما عقد تشریفاتی نیازمند رعایت تشریفات خاصی است که اگر رعایت نشود عقدی واقع نمی‌شود؛ درواقع برای تحقق عقد حتما باید تشریفات خاصی که قانون‌گذار معین کرده است رعایت شود؛ مانند انتقال سهام شرکت‌هایی با مسئولیت محدود که این نقل و انتقال حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت گیرد در غیر این صورت این انتقال باطل است.

و اما عقد عینی عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول طرفین نیازمند قبض مورد معامله است؛ مانند هبه و رهن. قبض در عقود عینی شرط صحت و تحقق معامله است؛ اما از دیگر اکثر حقوقدانان قبض در عقود عینی جزو تشریفات محسوب نمی‌شود و عقود عینی رضایی هستند. هرچند که در این باره اختلاف عقیده وجود دارد.

۵. عقد معین و غیرمعین

عقد معین عقدی است که نام معینی دارد و در قانون مدنی یا سایر قوانین و مقررات احکام و شرایط ویژه‌ای برای آنها مقررشده است مانند بیع، اجاره، وکالت، هبه، ودیعه، شرکت، مضاربه، بیمه و … .

اما عقد غیرمعین عقدی است که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد و بر اساس اصل آزادی قراردادها (ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی) در صورتی که برخلاف نظم عمومی جامعه نباشند معتبر شناخته می‌شوند؛ مانند قراردادی که یک مدرس در یک مؤسسه‌ی آموزشی برای تدریس منعقد می‌کند.

۶. عقد تملیکی و عهدی

عقد تملیکی عقدی است که به‌موجب آن مالی از مالکیت یک شخص به مالکیت شخص دیگر منتقل می‌شود مانند عقد قرض که به‌موجب آن مال از مالکیت شخص قرض دهنده به مالکیت شخص مقروض درمی‌آید و در مقابل عقد عهدی، عقدی است که به‌موجب آن برای طرفین عقد تعهد حاصل می‌شود مانند اینکه شخصی به‌موجب قرارداد متعهد می‌گردد که یک تابلو برای طرف مقابل نقاشی کند، یا خانه‌ای برای او بسازد و … به بیان ساده‌تر در عقد تملیکی اثر عقد انتقال مالکیت از یک ‌طرف به‌طرف دیگر است و در عقد عهدی اثر عقد ایجاد تعهد، انتقال تعهد یا اسقاط تعهد برای طرفین معامله است؛ مانند عقد ضمانت، حواله یا کفالت. اگر در عقد عهدی برای هر دو طرف تعهد ایجاد شود به آن عقد تعاهدی گویند مانند قولنامه‌های رایج تعهد به فروش ملک و چنانچه تعهد فقط برای یکی از طرفین ایجاد شود به آن عقد یک تعهدی می‌گویند مانند تعهد به عدم فروش.

۷. عقد الحاقی و بااراده‌ی آزاد

قرارداد الحاقی قراردادی است که معمولا به‌صورت چاپی بوده و توسط عرضه‌کننده‌ی یک کالا یا خدمات که دارای قدرت انحصاری کاملا برتری است تنظیم و به مصرف‌کننده‌ی آن کالا یا خدمات ارائه می‌شود، درحالی‌که مصرف‌کننده یا باید آن قرارداد را با همه‌ی شروط قبول کند یا کلا از آن صرف‌نظر کند. مثلا افرادی که نیاز به تلفن دارند مجبورند به شرکت مخابرات مراجعه کنند، در ابتدای امر شرکت مخابرات به آنها قراردادی از پیش تهیه‌شده ارائه می‌کند و از آنها می‌خواهد با قبول کلیه‌ی شروط، قرارداد را امضا کنند. درواقع مراجعه‌کننده چاره‌ای ندارد جز اینکه یا قرارداد را با کلیه‌ی شروط آن بپذیرد یا از داشتن خط تلفن انصراف دهد، درواقع چون مصرف‌کننده نیاز به تلفن دارد چاره‌ای جز قبول قرارداد ندارد، بنابراین در این قراردادها زمینه‌ی گفت‌وگو میان طرفین قرارداد فراهم نمی‌شود و طرف فروشنده به دلیل ویژگی انحصارطلب یا قدرت اقتصادی که دارد شرایط خود را به‌طرف مقابل تحمیل می‌کند. به بیان ساده‌تر ویژگی مهمی که قراردادهای الحاقی دارند این است که اگر آن کالا یا خدمات عرضه‌شده را می‌خواهی باید این شرایط را قبول کنی. درواقع طرف فروشنده یا پیشنهادکننده تمام آثار و شروط عقد را به نفع خود تنظیم می‌کند و مفاد عقد را انشا می‌کند و طرف مقابل یا آن را می‌پذیرد یا رد می‌کند؛ بنابراین هرچند این نوع قراردادها نیز عقد محسوب می‌شوند اما توافق دو اراده در آنها بی‌معناست. در مقابل قراردادهای الحاقی، قراردادهای بااراده‌ی آزاد قرار دارند، بدین معنا که طرفین آزادانه به مذاکره پرداخته و شرایط عقد را تعیین می‌کنند.

۸. عقد مستمر و فوری

عقود را در اثری که «زمان» در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد به عقد مستمر و فوری تقسیم می‌کنند. در عقد فوری اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند ایجاد می‌شود مانند بیع؛ ولی در عقد مستمر موضوع معامله به‌گونه‌ای است که باید در طول مدت معین انجام گردد مانند اجاره و نکاح.

۹. عقد مغابنی و تسامحی

عقود به لحاظ هدف و انگیزه‌ای که طرفین در انشای آن دارند به عقود مغابنی و تسامحی تقسیم می‌شوند. در عقد مغابنه‌ای طرفین تلاش می‌کنند تا با بهره بردن از هوش و قدرت چانه‌زنی سود بیشتری نصیب خود کنند مانند بیع؛ اما عقد مسامحه‌ای مبتنی بر گذشت و چشم‌پوشی است مثل هبه، بنابراین برای طرفین سود و زیان مهم نیست.

مشاوره پرسش وپاسخ

 من در دوران بارداری در یک درگیری  محلی توسط یکی از همسایگان در اثر ضربه چوبی که به شکم بنده وارد شد، به مدت یک هفته در بیمارستان بستری بوده ام و حالا پس از وضع حمل متوجه شده ام بچه من نقص و عیب پیدا کرده است.
آیا میتوانم شکایت نمایم؟


سلام.طبق ماده 306 قانون جدید مجازات اسلامی
جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب،علاوه بر پراخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامۀ حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به مرگ یا نقص او بعد از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.
باید حتما جنایت قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ جنین گردد و اگر در اثر امر دیگری غیر از جنایت قبل از تولد باشد نمی توان شکایت نماید. موفق وموید

بررسی وظایف بازپرس در نظام کیفری.

✔️بازپرس، دادرسی است که وظیفه استنطاق از متهمان و همچنین تحقیق از مطلعان را درباره اتهام بر عهده دارد.

🔶 کشف جرم و ممانعت از فرار متهم مهم‌ترین وظایف بازپرس است.

🔶تحقیقات مقدماتی:
👈🏻منظور از «تحقیقات مقدماتی» مجموعه اقدامات قانونی است که بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع  آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌دهند. برابر آیین دادرسی کیفری جدید، تحقیقات مقدماتی وقتی آغاز می‌شود که دادستان آن را به بازپرس ارجاع دهد.
✋🏻👈🏻البته اگر بازپرس خود ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را نیز خودش شروع می‌کند، 💥گرچه در این حالت هم باید مراتب را فوری به اطلاع 👈🏻دادستان برساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه دهد.
🔶بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خود، با رعایت قوانین ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی، در موارد زیر شروع به تحقیق می‌کند:

✅جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او واقع شده باشد.

✅جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده، اما در حوزه قضایی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

✅جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس مقیم باشد.

✔️در جرایم تعزیری درجه‌های 4، 5، 6، 7 و 8 هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و 2 سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی شده و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.

برای اقامه دعوا 6 شرط وجود دارد.

🔻1ذینفع بودن خواهان
🔻2توجه دعوا به خوانده دعوا
🔻3منجز بودن خواسته
🔻4اهلیت طرفین
🔻5سمت کسی ک دعوا را مطرح میکند
🔻6تقدیم دادخواست👈 اصل مهم در طرح دعوا

یعنی اگر بخواهیم یک دعوا مطرح کنیم ولو با وجود 5 شرط اولیه باید ورقه دادخواست تنظیم کنیم بحث ما این است چگونه دادخواست تنظیم کنیم که ازماده 48 شروع میشود که به توضیح این مواد میپردازیم لطفا ماده های فوق را از کتاب قانون مطالعه کنید

در تنظیم دادخواست به صلاحیت ها باید توجه کنیم که کجا باید دادخواست بدیم

****************************


ماده48 شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد دادخواست به دفتر.....

توضیح ماده فوق:
برخی شهر ها فقط یک دادگاه دارد اگر دادخواست را تنظیم کردیم وبه دادگاه که رفتیم می رویم دفتر دادگاه و دادخواست را ثبت میکنیم اما ممکن است در شهری باشیم که دادگستری شعب متعددی دارد مثلا 10 شعبه وقتی دادخواست را تنظیم کردیم باید در دادگستری سراغ شعبه اول را بگیریم و میریم به دفتر شعبه اول و تقاضای ثبت داد خواست را میکنیم

***********************

*ماده49 مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید.......

توضیح ماده فوق:
مدیر دفتر دادخواست را تحویل گرفته و ثبت میکند و شماره میزند و تحویل میدهد
وظیفه مدیر دفتر این است که دادخواست را ثبت کند ولو اینکه ناقص باشد و به شخص خواهان شماره ثبت دهد

************************

ماده50 هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر..........

توضیح ماده فوق:
در توضیح این ماده به توضیحات ماده 48 توجه کنید
سوال آیا کسی ک ارجاع میکند به شعبه خودش هم میتواند ارجاع کند؟ بله میتواند ریس دادگستری رئیس شعبه اول هم هست هیچ اشکالی ندارد به شعبه خودش هم پرونده ارجاع کند چون شعبه اول هم یک شعبه است و فرقی ندارد

**********************

عقدفرض

🔆تعریف عقدقرض:
📝ماده 648 ق. م اینگونه تعریف میکند:قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.

💯براساس این تعریف 👇🏼

1⃣ موضوع عقد مذکور لزومٱ مال مثلی است
2⃣موضوع قرض تملیک است

🔆اوصاف عقد قرض👇

1⃣لزوم عقد قرض:عقد مذکور عقدی است لازم.موضوع قرض به وام گیرنده تملیک شده است و طرفین پایبند به مفاد عقد هستند
2⃣رضای بودن عقدقرض:اصل بر رضای بودن عقود است و عینی بودن عقد خلاف اصل است و باید قانون به آن تصریح کرده باشد و در عقد قرض تصریح به عینی بودن نشده است
3⃣معاوضی بودن عقدقرض:به دو دلیل 1 عقد مذکور داری دو تعهد است از طرف مقرض تملیک مال مثلی از طرف مقترض تعهد به دادن مثل - 2هردو تعهد در ازاء یک دیگر قرار می گیرند و رابطه علت و معلولی وجود دارد
4⃣تملیکی بودن عقد مذکور:چرا که پس از توافق موضوع عقد به ملکیت وام گیرنده تعلق می گیرد

+اهلیت طرفین:
*مقرض باید برای قرض دادن دارای اهلیت کامل باشد>اگر شخص محجور مال را به دیگری قرض دهد مالکیت منتقل نمی شود و ید نام برده ضمانی خواهد بود. مقترض نیز باید دارای اهلیت کامل باشد

+نکاتی از عقدقرض👇🏼
💯 اگر وام گیرنده تعهد کند که در برابر تملیک مال مثلی بهای آن را بپردازد عقدقرض نیست >موضوع ماده 10 ق. م است
💯به استناد تنزل ارزش پول، وام دهنده نمی تواند مبلغی بیش از آنچه که وام داده است مطالبه کند
💯اگر قیمت مثل مال کاهش یابد باید آخرین قیمت آن داده شود>ماده 312 ق. م
💯در صورتی که شرط شود وام گیرنده دین پولی خود را معادل طلا یا ارز بپردازد قرض نیست ماده 10 است
💯قیم برای مولی علیه حق گرفتن قرض بدون احتیاج و ضرورت ندارد مگر با تصویب >مدعی العموم
💯وام دهنده نمی تواند بگوید عین آن را رد کن بلکه باید مثل آن رد شود لیکن عکس ان اشکالی ندارد
💯شرط اجل در عقد مذکور صحیح است

ارسال پیامک های مستهجن همسرم به یک خانم.

صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است. شما می توانید از همسرتان  با موضوع شکوائیه  «برقراری رابطه نامشروع غیر زنا» به دادسرا شکایت کنید. بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود».

نام روزهای هفته قوه قضاییه.

📜 جمعه ۱ تیر، روز قوه قضاییه و حمایت از کارآفرینی، تولید داخلی، امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق همزمان با روز اصناف
📜شنبه ۲ تیر، روز قوه قضاییه، اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ حقوقی
📜یکشنبه ۳ تیر، روز قوه قضاییه و تکریم مراجعان به دستگاه قضایی
📜دوشنبه ۴ تیر، روز قوه قضاییه و تجلیل از قضات و کارکنان دستگاه قضایی
📜سه‌شنبه ۵ تیر، روز قوه قضاییه و حراست از بیت‌المال و مبارزه با مفاسد اجتماعی، اداری و جرایم سازمان‌یافته همزمان با روز جهانی مواد مخدر
📜چهارشنبه ۶ تیر، روز قوه قضاییه، نظارت، قانونمندی و استقلال قضایی
📜پنجشنبه ۷ تیر، روز قوه قضاییه، ولایت‌مداری و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی

ملاقات فرزند.

پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود دادخواست ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست؛ حال:
۱- آیا اصل دعوا قابل استماع است و دعوای ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟

۲- چنان چه خواسته پذیرفته و حکم صادر شود، نقض اجرای حکم از سوی خوانده چه ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به استناد تبصره ماده ۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی می توان برای محکوم  علیه مستنکف جریمه قرار داد چون موضوع محکوم به غیرمالی و قائم به شخص است.

✏️نظریه مشورتى شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰

امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر (خواهان) نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا طرح دعوا مطابق ماده ۲ قانون آئین دادرسی (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.

موانع موقتی تعقیب کیفری.

*جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی (تبصره ۲ ماده 13 آ. د.ک)

*اناطه کیفری (ماده 21)

*سکوت زیان دیده یا ضرورت شکایت شاکی در جرائم قابل گذشت (ماده 12)

*مصونیت های قانونی_سیاسی و لزوم تحصیل اجازه از برخی مقامات.

پرسش پاسخ حقوقی مردمی

اگر فردی که مسئول پرداخت دیه می باشدفوت نماید چه کسی باید دیه را پرداخت نماید؟

سلام.طبق ماده 476 قانون جدید مجازات اسلامی،در صورت فوت مرتکب  در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
کسی که می بایست از متوفی دیه بگیرد،اگر متوفی اموالی دارد،باید مثل سایر طلبکاران از اموال متوفی دیه خود را بگیرد.
موفق وموید

آیا ممنوع الخروج هستید ؟؟؟.

خودتان استعلام بگیرید...
سازمان ثبت و اسناد املاک کشور لینک  استعلام ممنوع الخروجی  را در اختیار مردم قرار داد👇👇
http://exitban.ssaa.ir/

حبس تعزیری چه نوع حبسی است؟

شاید بارها این جمله را شنیده‌ایم که «قاضی، متهم را به چند سال حبس تعزیری محکوم کرد» اما به راستی منظور از حبس تعزیری چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟ و چه تفاوتی با دیگر حبس‌ها دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها ابتدا باید با معنای مجازات و سپس تفاوت مجازات‌های تعزیری و غیرتعزیری آشنا شویم و پس از آن به حبس تعزیری به عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری و انواع آن بپردازیم.

---

مجازات

در عصر مدرن به ناچار رفتارهای انسان در حوزه‌های فردی و اجتماعی تحت تأثیر قوانین و مقررات مختلف قرار گرفته است و بی‌شک یکی از مهم‌ترین این قوانین و مقررات، قوانین کیفری هستند. قوانین کیفری به‌طور کلی به تبیین سه موضوع می‌پردازند:

1. انجام چه رفتارهایی ممنوع است و به عبارتی، افراد یک جامعه چه کارهایی را نباید انجام دهند؛ از این رفتارهای ممنوعه تحت عنوان جرم یاد می‌شود.
2. افراد یک جامعه در صورت تخلف از این رفتارهای ممنوعه با چه واکنشی روبه‌رو خواهند شد؛ از این واکنش نیز تحت عنوان «مجازات» یاد می‌شود.
3. برای اینکه این مجازات در خصوص فرد به اجرا درآید، فرد مجرم باید چه شرایطی داشته باشد؛ از این شرایط تحت عنوان «شرایط مسئولیت کیفری» یاد می‌شود.

مجازات به عنوان واکنشی که جامعه در برابر ارتکاب جرم از خود نشان می‌دهد، باید پیش از ارتکاب جرم توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده باشد و صرفا در این حالت است که می‌توان فرد را به علت انجام یک رفتار ممنوعه، به مجازات محکوم کرد اما باید توجه داشت که همه‌ی مجازات‌ها و کیفرهایی که در برابر نقض رفتارهای ممنوعه (ارتکاب جرم) درنظر گرفته شده است، از حیث نوع و آثار یکسان نیستند. با مراجعه به قانون مجازات جمهوری اسلامی‌ ایران که برمبنای شریعت اسلامی‌ تدوین شده است، با چهار نوع مجازات که افراد در صورت ارتکاب جرم ممکن است به یکی از آنها محکوم شوند، روبه‌رو می‌شویم و این چهار نوع مجازات عبارتند از: حد، قصاص، دیه، و تعزیر.

مقصود از این مجازات‌ها چیست؟

حد

حد به مجازات‌هایی از قبیل شلاق، حبس ابد، اعدام، سنگسار و تبعید گفته می‌شود که نوع و میزان آن در شرع مشخص شده است. برای مثال استعمال مشروبات الکلی (شُرب خَمر) جرمی‌ است که دارای مجازات از نوع حد یعنی هشتاد ضربه شلاق است. علاوه بر اینکه میزان و نوع مجازات حدی در شرع مشخص شده است، موجبات اِعمال این نوع مجازات نیز در شریعت اسلامی‌ احصاء شده است؛ یعنی به‌طور مشخص تعیین شده است که فرد در صورت ارتکاب چه نوع رفتاری با این نوع مجازات‌ها روبه‌رو خواهد شد و نمی‌توان جز برای آنچه که مشخص شده است، این مجازات‌ها را اعمال کرد.

قصاص

قصاص مجازاتی است که برای تعرض و آسیب عمدی یک انسان به جسم دیگران درنظر گرفته می‌شود و به موجب آن فردی که آسیب دیده است، به عنوان مجازات از فرد مجرم قصاص می‌گیرد؛ یعنی عین همان آسیب را به طرف مقابل وارد می‌کند. مهم‌ترین تعرض عمدی به جسم دیگران که موجب قصاص مجرم می‌شود، قتل است. قصاص به عنوان یک مجازات، حقِ مجنی‌علیه (فرد صدمه‌دیده) است؛ یعنی برای نمونه اگر فردی به صورت عمدی اعضای بدن فرد دیگر را قطع کند، فردی که عضوی از اعضای بدن وی قطع شده است، می‌تواند در قبال دریافت دیه از حق خود در خصوص قطع عضو مجرم بگذرد و گذشت کند.

دیه

دیه مجازاتی است که برای تعرض و آسیب غیرعمدی یک انسان به جسم دیگران درنظر گرفته می‌شود؛ یعنی اگر فردی به صورت غیرعمدی به جسم انسان دیگر صدمه‌ای وارد کند باید دیه‌ی آن صدمه و آسیب را که در قانون مشخص شده است، به فرد آسیب‌دیده بپردازد. برای مثال اگر در حین رانندگی، فردی با انسان دیگر برخورد کند و به وی صدمه بزند، راننده باید دیه‌ی مقتول را بپردازد.

تعزیر

تعزیر به مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق گفته می‌شود که میزان و نوع آن در شرع مشخص نشده است بلکه حاکم (یعنی قانون‌گذار) حسب مورد نوع و میزان آن را تعیین می‌کند. یک نکته مهم در خصوص این نوع مجازات آن است که میزان مجازات تعزیری نمی‌تواند از مجازات‌های حدی بیشتر باشد.

حبس تعزیری

با توجه به نکاتی که مطرح شد در ادامه به صورت دقیق‌تر حبس تعزیری و انواع آن را تعریف می‌کنیم.

حبس تعزیری یکی از مجازات‌های تعزیری است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و تعیین میزان آن با قانون‌گذار است اما در هر صورت، میزان آن نباید از مجازات‌های حدی بیشتر باشد. در میان مجازات‌های حدی فقط یک نوع حبس وجود دارد که عبارت است از حبس ابد. برای نمونه یکی از مجازات‌های جرم محاربه، حبس ابد است؛ یعنی افرادی که با در دست گرفتن سلاح و با قصد ایجاد ترس و وحشت در میان مردم امنیت جامعه را برهم می‌ریزند، مرتکب جرم محاربه شده‌اند و طبق قانون، قاضی می‌تواند آنها را به حبس ابد محکوم کند. بر این اساس میزان حبس تعزیری باید کمتر از حبس ابد باشد و حبس ابد نمی‌تواند به عنوان حبس تعزیری درنظر گرفته شود. برای مثال طبق ماده‌ی ۷۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه راننده در اثر بی‌احتیاطی موجب قتل غیرعمدیِ فرد دیگری شود، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. در این مورد که حبس از انواع حبس‌های تعزیری است، قاضی می‌تواند فرد را یا به شش ماه حبس، یا سه سال حبس یا برای مدتی میان این دو مثلا دو سال محکوم کند اما نمی‌تواند او را به بیش از سه سال یا کمتر از شش ماه حبس محکوم کند.

تعزیری بودن حبس چه آثار و مزایایی دارد؟

پس از آشنایی اجمالی با حبس تعزیری و اکتفا کردن به این نکته که «هر حبسی غیر از حبس ابد، حبس تعزیری است»، باید به این موضوع مهم پرداخت که تعزیری بودن حبس چه آثاری دارد؟

حبس تعزیری به عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری همه‌ی احکام این قسم مجازات‌ها را دارد. در اینجا به سه اثر مهم تعزیری بودن حبس اشاره خواهیم کرد.

تعویق صدور حکم

طبق ماده‌ی ۴۰ قانون مجازات اسلامی‌ در صورتی که حبس، تعزیری بوده و میزان آن دو سال یا کمتر از دو سال باشد با وجود برخی شرایط، قاضی می‌تواند برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال صدور حکم را به تعویق بیندازد و در این مدت، به جای زندانی کردن فرد برای وی اموری همچون انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خاص تعیین کند و پس از سپری شدن مدت مقرر و براساس پای‌بندی فرد مجرم به دستورات دادگاه، برای فرد حکم صادر کند که در این صورت اگر فرد به تمامی‌ِ دستورات دادگاه در این مدت عمل کرده باشد، امکان این را دارد که از همه‌ی مجازات حبس به طور کلی معاف شود. در این حالت حبس این فرد حبس تعزیری است و با توجه به اینکه صدور حکم حبس وی به تعویق افتاده است، به این نوع از حبس تعزیری، «حبس تعویقی» گفته می‌شود.

تعلیق اجرای مجازات

طبق ماده‌ی ۴۱ قانون مجازات اسلامی‌ در برخی از جرایم در صورتی که مجازات تعیین شده برای یک جرم، حبس تعزیری بوده و میزان آن ۱۵ سال یا کمتر از ۱۵ سال باشد، قاضی می‌تواند پس از صدور حکم و در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار تعیین کرده است، اجرای تمام حبس یا قسمتی از آن را برای مدت یک تا پنج سال معلق نماید. پس از تعلیق اجرای حبس تعزیری، فرد مجرم به جای زندانی شدن، آزاد می‌شود و اگر در مدت تعلیق اجرای حبس مرتکب جرم دیگری نشود، این محکومیت از پیشینه‌ی کیفری فرد پاک می‌شود. در این حالت به این نوع حبس تعزیری، «حبس تعلیقی» گفته می‌شود.

مجازات‌های جایگزین حبس

به موجب ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی‌ افرادی که در جرایم عمدی به یک سال یا کمتر از یک سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند، به مجازات‌های جایگزین از قبیل جزای نقدی و انجام خدمات عمومی‌ رایگان محکوم می‌شوند. این جایگزین‌های حبس صرفا در مورد حبس تعزیری اعمال می‌شوند.

تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟

تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. حُسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد؛ زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری همراه دارد زیرا که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ی زندان و تبهکاران حرفه‌ای صاحب تجارب مجرمانه می‌شود. به همین دلیل تعلیق مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد و سابقا هم زندان رفته باشد بی‌اثر خواهد بود. مدت تعلیق در قانون مجازات جدید ۱ تا ۵ سال است.

صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد.

چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده برای اولین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق را لغو می‌کند.

منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟

الف. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛

ب. ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛

پ. اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛

ت. کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

انواع تعلیق مجازات

تعلیق مجازات دو قسم دارد:

تعلیق ساده

در این نوع از تعلیق مجرم در مدت مشخصی از زمان و بی‌هیچ قید و شرطی از مجازاتِ جرم خود معاف می‌شود و چنانچه که در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف می‌شود وگرنه باید مجازات مورد حکم اجرا شود.

تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی مجازات، مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را، در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت نماید در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف می‌شود و در غیر این صورت مجازات می‌شود.

شرایط تعلیق اجرای مجازات

دادگاه صادر کننده‌ی حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت‌هایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.

شرایط ماهوی تعلیق مجازات

الف. محکومیت‌های تعزیری؛ اولین شرط تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی، تعزیری بودن محکومیت مجرم است. در مجازاتِ حدی تعلیق مجازات وجود ندارد زیرا حد پس از اثبات باید اجرا شود. در جرایم تعزیریِ درجه سه تا هشت می‌توان مجازات را معلق نمود.

ب. فقدان سابقه‌ی محکومیت قطعی به مجازات ذیل:

• محکومیت قطعی به حد؛
• محکومیت قطعی به نقص یا قطع عضو؛
• محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرائم عمدی؛
• محکومیت قطعی به جزای نقدی به بیشتر از دو میلیون ریال؛
• سابقه‌ی محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

پ. استحقاق محکوم؛ باتوجه به سوابق و وضعیت اخلاقیِ محکوم آیا او آمادگیِ بهبود و تربیت و تهذیب نفس را دارد یا خیر؟ و سپس با مد نظر قرار دادن این موضوع ممکن است دادگاه اجرای تمام یا بخشی از مجازات را مناسب نداند.

---

---

چه افرادی می‌توانند تقاضای تعلیق مجازات کنند

۱. دادستان و قاضی اجرای احکام؛ دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده‌ی حکم بنمایند. که البته امکان دارد دادگاه این موضوع را نپذیرد. و همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.

۲. محکوم؛ فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.

قرار تعلیق مجازات چه زمانی صادر می‌شود

چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات صلاح نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می‌تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند.

پس با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هم می‌تواند هنگام صدور حکم و هم پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.

مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود اگر در بازداشت باشد سریعا آزاد می‌شود.

قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده‌ی حکم قطعی صادر می‌شود.

چه جرایمی غیر قابل تعلیق‌اند

اجرای مجازات در مورد موضوع جرایم ذیل و شروع به آنها قابل تعلیق نیستند:

• جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛-جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی؛
• قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره‌ی مراکز فساد و فحشا؛
• قاچاق عمده‌ی مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
• تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی‌الارض؛
• جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.

درست است که جرایم حدی، قصاص و دیات در این ماده ذکر نشده است اما این موارد در مواد پیشین راجع به تعویق مجازات پیش‌بینی شده بود.

لغو قرار تعلیق مجازات

طبق ماده‌ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده‌ی قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره‌ی وی اجرا می‌شود.

افزون بر موارد ذکر شده در ماده‌ی فوق قرار تعلیق اجرای مجازات در موارد زیر نیز لغو می‌شود:

1. سابقه‌ی محکومیت کیفری مؤثر؛
2. شخص دارای محکومیت‌های قطعی شده‌ی دیگری هم بوده که مورد تعلیق مجازات قرار گرفته و دادگاه بدون توجه به آن قرار اجرای مجازات را باز هم ملغی کرده باشد.

   انواع جرم و مجازات مربوط به هر نوع آن چیست؟

   
   

   
   
   
   

    

   جرم چیست؟ طبق قانونِ مجازاتِ اسلامی، به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،‌ جرم می‌گویند.
   جرم عملی است که نظم عمومی در جامعه را مختل می‌کند و به این دلیل برای آن مجازات تعیین شده است. نظم عمومی عبارت است از امنیت خاطر و آرامش مردم جامعه. در ادامه‌ی این مطلب به دسته‌بندی انواع جرم‌ و مجازات آنها می‌پردازیم.

   سه عنصر مشترک در هر جرم

   • قانونی؛ یعنی وصف مجرمانه به تعیین قانون باشد.
   • معنوی؛ یعنی جرم باید با قصد و نیت مجرمانه باشد.
   • مادی؛ یعنی جرم به صورت عمل فیزیکی انجام شده باشد.

   در قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم عمدی یا غیرعمدی است. عمدی یا غیرعمدی بودن جرم ناظر به عنصر معنوی است.

   جرم عمدی

   جرم عمدی حالتی که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه‌ی حاصل از آن را دارد.

   جرائم عمدی طبق قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲

   الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

   ب. هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام بدهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

   پ. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

   ت. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

   تبصره ۱: در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

   تبصره ۲: در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

   جرم غیر عمدی

   جرم غیر عمدی یعنی فرد قصد فعل را داشته ولی نتیجه‌ی رخ داده، نتیجه‌ی مدنظر وی نبوده است. جرم غیر عمدی می‌تواند شبه عمد باشد یا خطای محض که در مورد اخیر فرد نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه؛ مثل فعل در حال خواب.

   موارد قانونی جرم شبه عمد

   الف. هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

   ب. هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

   پ. هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

   موارد قانونی خطای محض

   الف. در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

   ب. به‌وسیله‌ی صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

   پ. جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره- در مورد بندهای الف و پ هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

   گاه فرد می‌تواند مرتکب تقصیر جزایی گردد. همان‌طور که قانون‌گذار در تبصره‌ی ماده‌ی فوق اشاره کرده است:

   «تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

   تبصره- تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»

   تقصیر جزایی در مواردی مانند رانندگی و پزشکی به وفور یافت می‌شود.

   جرم مادی صرف

   ارتکاب اعمال در موارد ذکر شده ناظر به اثبات سوءِ نیت مجرم و استثنائاتی بود که ذکر شد. اما جرایمی هستند که به محض ارتکاب، سوءِنیت در آنها مفروض است. این جرایم مادی صرف هستند، از جمله صدور چک پرداخت نشدنی و تخلفات راهنمایی و رانندگی.

   شروع به جرم

   آغاز عملیات اجرایی جرم را می‌گویند که به دلیل عاملی خارجی به نتیجه نرسد. شروع به جرم آنجایی اهمیت دارد که قانون برای آن مجازات پیش‌بینی کرده باشد.

   «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه‌ی عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

   الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه‌ یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

   ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

   پ. در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش»

   شروع جرم از توقف ارادی انجام جرم توسط مرتکب متفاوت است.

   شروع به جرم همچنین نباید با جرم‌های عقیم و محال اشتباه گرفته شود. این جرائم نیز به دلایل مخصوص به خود در مرحله‌ی اجرایی متوقف می‌شوند اما نه به وسیله‌ی عامل خارجی‌ای که مانع آنها شود.

   برای مثال، در جرائم کلاهبرداری، جعل، قتل و… اگر فرد پیش از رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب و در عملیات اجرایی دستگیر شود، به مجازات شروع به جرمِ این عناوین محکوم خواهد شد.

   اما گاهی فرد اصولا امکان به نتیجه رسیدن را ندارد یا نتوانسته به آن برسد. مانند تیراندازی به کسی که کشته شده است یا تیراندازی به شخص زنده با نیت قتل و به خطا رفتن تیر.

   مجازات چیست؟

   مجازات واکنش جامعه و سیستم حقوقی به انجام عملی مغایر با قانون است.

   اصول حاکم بر مجازات

   ۱. باید قانونی باشند.

   ۲. شخصی باشند (یعنی فقط مرتکب، مجازات شود). مگر استثنا مسئولیت عاقله (مسؤلیت ناشی از فعل غیر) که تعریف مختصری ارائه می‌کنیم؛ مسئولیت عاقله حکم قراردادی اجتماعی را در میان قبایل پیش از اسلام داشته که پس از اسلام هم ابقا شده است. به این معنا که اقوام و قبیله فرد نیز مسئول اعمال و جرایم او هستند که به نظر می‌رسد در دنیای امروز نیاز به کمی تجدیدنظر دارد. این مسئولیت در جنایات خطای محض و قتل مطرح می‌شود. برای مثال:

   «… درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد…»

   البته این مسئولیت در عناوینی محدود شده است که به تفصیل در قانون آمده.

   ۳. فردی باشند (یعنی متناسب با خصوصیات مرتکب باشد).

   ۴. مساوی باشند؛ در قبال هرکس که مرتکب جرم مشابهی شده است.

   در قانون مجازات اسلامی، ٤ نوع مجازات داریم: حدود،‌قصاص، دیات، و تعزیرات.

   حدود، قصاص، دیات، تعزیرات

   • حدود: مجازاتی هستند که موجب،‌ نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع آمده است.
   • قصاص: که مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.
   • دیات: که مالی است که در شرع برای جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در صورتی‌که به قصاص نینجامد.
   • تعزیرات: که مجازاتی است غیر از موارد بالا، هرگاه فرد مرتکب خلاف شرع یا مقررات حکومتی شود.

   در مورد مجازات‌های تعزیری دادگاه‌ها می‌توانند تا حدودی متفاوت عمل کنند. به این معنا که می‌توانند انگیزه‌ی مرتکب و وضعیت ذهنی او، شیوه‌ی ارتکاب جرم، سوابق فرد یا اقدامات او پس از جنایت را در مجازات او دخالت دهند و به تناسب مجازات را مخفف یا مشدد نمایند.

   مجازات جرایم تعزیری در قانون مصوب ۹۲ به ۸ درجه، از شدید تا خفیف، تقسیم‌بندی شده‌اند. به این معنا که درجه‌ی اول مجازات؛ حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از ۱ میلیارد ریال، مصادره‌ی کل اموال و انحلال شخص حقوقی است. این شدیدترین درجه است.

   ار طرف دیگر درجه هشتم شامل حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه است.

   مجازاتی که تا به اینجا از آنها صحبت شد، مجازات اصلی جرم هستند. جرم می‌تواند مجازات تکمیلی (تتمیمی) و تبعی هم داشته باشد.
   که به تعریف مختصری از آنها اشاره می‌شود.

   مجازات تکمیلی: مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی بر مجرم بار می‌شود. این مجازات حتما باید در حکم ذکر شوند اما می‌تواند اختیاری باشد یا حتی اجباری مثل ضبط اشیای تحصیل شده از جرم.

   مجازات تبعی:‌ به عنوان اثری است که بر محکومیت بزهکار بار می‌شود. یعنی اولا در حکم ذکر نمی‌شود و ثانیا پس از اجرای حکم و گذشت زمانی که مدنظر قانون‌گذار است مجرم می‌تواند اعاده‌ی حیثیت کند. در صورت پیش‌بینی در قانون، قاضی مجبور به اعمال آن است.

   شخص حقوقی

   تمامی موارد گفته شده در رابطه با اشخاص حقیقی یعنی افراد بود، اما در سال ٩٢ جرائم و مجازات اشخاص حقوقی هم پیش‌بینی شده است. شخص حقوقی به شرکت‌ها،‌ مؤسسات، نهادها و … گفته می‌شود که مستقلا طرف حق قرار می‌گیرند و دارای مسئولیت می‌شوند.
   مجازات شخص حقوقی می‌تواند به صورت انحلال آن، مصادره‌ی کل اموال آن، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری، جزای نقدی یا انتشار حکم محکومیت به وسیله‌ی رسانه‌ها باشد.

   پس به طور کلی مجازات‌ها بر حسب موضوع، به بدنی، سلب یا محدودکننده‌ی آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال، سالب حق، سالب حیثیت و محرومیت از خدمات عمومی تقسیم می‌شوند.

   مجازات‌ها گاهی به واسطه‌ی عفو، گذشت شاکی، نسخ قانونی، مرور زمان،‌ توبه‌ی مجرم،‌ قاعده درأ یا فوت محکوم سقوط می‌کنند.جمع آوری مطلب :هادی کاویانمهر