مردان زیر ۱۸ سال از آنجا که هنوز در قانون سازمان وظیفهی عمومی مشمول به حساب نمیآیند، محدودیتی برای خروج از کشور ندارند. البته مردان زیر ۱۸ سال هم باید اجازه خروج از کشور قیم خود را داشته باشند.
مردان زیر ۱۸ سال از آنجا که هنوز در قانون سازمان وظیفهی عمومی مشمول به حساب نمیآیند، محدودیتی برای خروج از کشور ندارند. البته مردان زیر ۱۸ سال هم باید اجازه خروج از کشور قیم خود را داشته باشند.
برخلاف زنان مجرد بالای ۱۸ سال، زنانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و مجرد هستند، برای خروج از کشور حتما باید اجازه خروج از کشور پدر یا جد پدری را داشته باشند.
محدودیتهای مربوط به زنان متاهل چه زیر ۱۸ سال باشند و چه بالای این سن باشند، برقرار است و در هر صورت نیاز به اجازه خروج از کشور همسر ضروری است.
بهصورت کلی اگر افراد به دلایل مختلف ممنوعالخروج نباشند تنها در دو صورت ممکن است با محدودیت روبهرو باشند؛ زنان متاهل تنها درصورتی میتوانند از کشور خارج شوند که اجازه خروج از کشور شوهر را داشته باشند و پسران بالای ۱۸ سال هم تنها درصورتی این امکان را دارند که مشمول خدمت سربازی نباشند.
در بخش قبل دربارهی زنان متاهل توضیح دادیم اما مردان بالای ۱۸ سال مشمول خدمت سربازی (چه مجرد و چه متاهل) میتوانند با استفاده از معافیت تحصیلی و گروگذاشتن وثیقه از کشور خارج شوند. مردان نیازی به دریافت اجازه از هیچ شخصی ندارند اما اگر مشمول خدمت سربازی باشند باید با استفاده از یکی از راههای جایگزین (معافیت تحصیلی یا غیره) سد مشمولیت را از مقابل خود بردارند.
غیر از موارد ممنوعالخروجی و با فاکتور گرفتن دو مورد بالا، محدودیت دیگری برای افراد وجود ندارد. حتی زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیز میتوانند بدون کسب اجازه خروج از کشور از پدر یا جد پدری گذرنامه دریافت کرده و از کشور خارج شوند.
عقد قرارداد بین کارگر و کارفرما به نفع هر دو طرف است، این موضوع برای کارگر در زمان شکایت از کارفرما بسیار مهم است چون میتواند به راحتی رابطهی خود و کارفرما را اثبات کند، البته اگر قرارداد وجود نداشته باشد، به معنی پایمال شدن حق کارگر نیست چون در این صورت باید از راههای دیگری مانند پرینت واریز حقوق و استشهادنامه و شهادت شاهدان، رابطهی خود را با کارفرما اثبات کند.
وجود قرارداد برای کارفرما هم مفید است، چرا که در قرارداد کاری علاوه بر مشخصات طرفین، نوع کار، ساعت کار، میزان اضافهکاری، میزان دقیق دستمزد و … مشخص میشود، اگر این قرارداد وجود نداشته باشد، کارگر هنگام شکایت از کارفرما ممکن است حقوق و مزایای خود را تا حد دلخواه بالا ببرد و کارفرما نیز نتواند ادعای خود را اثبات کند.
در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۲۵ مصوبه سال ۱۳۹۲، در زیر تعریف عنوان مشارکت در جرم آمده است که فردی که شریک جرم محسوب شود، به مجازات فاعل مستقل محکوم میشود، یعنی مجازات او همان حکم مجرم اصلی خواهد بود.
گفتنی است در مورد جرمهای غیرعمد که در اثر خطای دو نفر یا بیشتر رخ داده است نیز هر یک از مجرمین به مجازات آن جرم محکوم میشوند یعنی مانند فاعل مستقل آن جرم، مجازات میشوند؛ در تبصره این ماده آمده است که در مورد مشارکت در جرمهایی که مجازات آنها قصاص، دیه و حد است، اجرای مجازات با در نظر گرفتن کتابهای دوم، سوم و چهارم همین قانون انجام میشود.
در جرائم تعزیری نیز مجازات شریک جرم مانند مجازات مجرم اصلی خواهد بود یعنی حکم شریک مانند زمانی است که خودش به تنهایی فعل مجرمانه را انجام داده باشد.
گفتنی است که طبق تعریفی که در اول بحث ارائه شد و طبق قانون جدید حتی اگر تأثیر کار شرکاء متفاوت بوده باشد، مجازات همه آنها مانند فاعل مستقل یا همان مجرم اصلی خواهد بود در حالی که در قانون قدیم در تبصره این ماده آمده بوده که اگر تأثیر کار شریک جرم، ضعیف باشد، دادگاه به تناسب عمل او در مجازاتش تخفیف قائل میشود.
باید بدانید که مشارکت در جرم میتواند به روشهای گوناگونی اتفاق بیفتد که همگی در نهایت یک جرم محسوب شده و مجازات یکسانی دارند:
در حالت اول مشارکت در فعل اجرایی جرم اتفاق میافتد یعنی تمام شرکاء با همکاری یکدیگر عمل واحدی را انجام دهند که منتهی به وقوع جرم شود.
در حالتی دیگر ممکن است مشارکت در جرم به صورت انجام کارهای متعدد اتفاق بیفتد که هر کدام توسط فردی انجام شده و هر کدام از شرکاء فعلی جداگانه را انجام میدهند که مجموع آنها به یک نتیجه خواهد رسید و در حقیقت در نتیجه کارها شریک هستند. مثلا چند نفر برای سرقت از بانک با هم همکاری کنند به صورتی که یک نفر مسئول باز کردن قفلها باشد، یک نفر مسئول حمل اسلحه و تهدید عوامل بانک و دیگری کار حمل تجهیزات را انجام دهد و یک نفر با تخصص خود سیستمهای امنیتی را از کار بیندازد که نتیجه کار همه آنها سرقت از بانک است.
حالت سوم جمع شدن سبب و مباشر (مجرم اصلی) است، به صورتی که اعمال آنها در طول یکدیگر حرکت کرده و مکمل همدیگر باشند و در نهایت بتوان جرم را نتیجه کار هر دو دانست؛ مثلا برای قتل شخصی، ممکن است دو نفر با هم تبانی کرده باشند که یکی از آنها شخص را مسموم کرده و دیگری او را مجروح کند تا شخص مورد نظر بمیرد، در این حالت اگر قتل در اثر کار هر دو نفر انجام شده باشد، شراکت در جرم اتفاق افتاده است.
ابتدا باید بدانید که طبق قانون، فردی که شخص یا اشخاصی را برای انجام جرم، تحریک و ترغیب کند یا آنها را برای انجام جرم تهدید و وسوسه کند یا با نیرنگ و فریب موجب وقوع جنایت شود، معاون جرم محسوب میشود؛ همچنین اگر وسایل انجام جرم یا راههای انجام آن را با آگاهی و عمد به کسی معرفی کند و یا وقوع آن را آسان کند، معاونت در جرم انجام داده است.
امّا اولین تفاوت معاونت و مشارکت در جرم، طبق تعریفهای ارائه شده، این است که معاون در انجام فیزیکی و مادی جرم دخالتی ندارد، در حالی که شریک جرم، در عملیات اجرایی وقوع جرم، سهیم است. بنابراین نقش فرد دوم هر قدر هم که در وقوع جنایت اساسی بوده باشد، تا زمانی که در فعل مادی جرم، دخالتی نکرده باشد، معاون محسوب خواهد شد.
تفاوت دیگر این است که معاون جرم معمولا در سطح پایینتری نسبت به مجرم اصلی مجازات خواهد شد مگر در مواردی استثنائی که به عنوان جرمی مستقل محسوب شود و مجازات آن شدیدتر باشد؛ امّا در مورد شریک جرم باید گفت که اگر شرکای جرم ده نفر هم باشند، همگی به مجازات مجرم اصلی محکوم خواهند شد مگر اینکه مشمول تبصره قانون باشند و دادگاه به آنها تخفیف بدهد.
مورد بعدی این است که برای تحقق مشارکت در جرم نزدیکی زمان یا همزمانی کارهای انجام شده توسط شرکاء شرط نخواهد بود، یعنی ممکن است کارهای آنها در زمانی نزدیک به هم، همزمان با هم یا در فواصل زمانی دور از هم انجام شده باشد، ولی نتیجه همه آنها یک جرم باشد؛ امّا طبق قانون برای تحقق معاونت در جرم، معاونت باید زودتر یا در زمان انجام جرم اتفاق بیفتد.
طبق قانون برای اینکه بتوانیم یک یا چند نفر را در انجام یک جنایت یا خلاف، شریک جرم معرفی کنیم، شرایطی وجود دارد:
مشارکت افراد در انجام فعل جرم به صورت مادی، یعنی عملیاتی که برای وقوع جرم لازم است باید توسط همه افراد انجام شده باشد یا همه در آن سهمی داشته باشند.
وجود نیّت و قصدی واحد، یعنی اراده افرادی که در انجام جرم مشارکت میکنند باید با مجرم اصلی یکسان بوده باشد.
وجود عمد و آگاهی، به این معنا که شریکان جرم باید از روی آگاهی و عمد با مجرم همکاری کرده باشند، یا به عبارت دیگر بدانند که نتیجه عمل آنها وقوع چه جرمی است.
برای تعریف آن میتوان گفت اگر شخصی با مجرم در انجام جرمی که مرتکب شده است، شریک باشد، مشارکت در جرم انجام داده است؛ یا به عبارت دیگر فردی که در واقع شدن جرم به مجرم کمک کرده و در فعل فیزیکی یا مادی آن نقش داشته، شریک جرم محسوب میشود.
قانون مجازات اسلامی بیان میکند که هر کس با عمد و آگاهی با فرد یا افراد دیگر در عملیات اجراییِ یک جرم مشارکت کند و آن جرم در اثر فعل همه آنها رخ داده باشد، چه عمل هر یک از آنها برای وقوع جرم کافی بوده و چه نبوده است و چه تأثیر کار هر یک از آنها برابر باشد و چه نباشد، شریک جرم تلقی میشود.
میدانید که ممکن است مجرم عمل خود را به تنهایی انجام نداده باشد یا برای انجام آن نیاز به کمک داشته باشد که در این صورت نفر یا نفرات دیگری هستند که شریک جرم او محسوب میشوند؛ از آنجا که قانون مجازات اسلامی، مشارکت در جرم را مستحق مجازات دانسته است.
برای اینکه شخصی معاون جرم محسوب شود، طبق قانون باید چند شرط وجود داشته باشد که در ادامه آنها را میخوانید:
جرم بودن عمل انجام شده:
اولین شرط برای تحقق معاونت در جرم، این است که عمل انجام شده جرم باشد، بنابراین اگر کسی فرد دیگری را به کاری تحریک کند که از نظر قانون جرم محسوب نمیشود حتی اگر آن کار انجام شود، معاونت در جرم نیز بیمعنا خواهد بود.
یکی بودن نیّت:
به این معنا است که باید قصد معاون از کمک به مجرم با نیّت مجرم یکسان بوده باشد؛ مثلا اگر فردی برای شخص دیگری اسلحه شکاری تهیه کند، به این تصور که آن را برای شکار میخواهد ولی طرف دوم از اسلحه برای قتل استفاده کند، طرف اول معاون جرم نیست.
انجام عمل معاون پیش از مباشر یا همزمان با آن:
بر این اساس کارهایی که مباشر پس از وقوع جرم، انجام میدهد، معاونت در جرم محسوب نخواهد شد. مثلا اگر شخصی به عنوان مباشر با سوء استفاده از قدرتش، پس از انجام جرم، به شخصی که در نتیجه آن آسیب دیده اجازه شکایت ندهد، به عنوان معاون جرم محاکمه نمیشود.
به انجام رسیدن کار معاون:
یعنی کاری که معاون جرم برای تحریک یا ترغیب مجرم شروع کرده باید به اتمام رسیده باشد یا موفق به انجام آن شده باشد، بنابراین اگر فردی موفق نشده باشد شخص دیگری را برای انجام جرمی تحریک کند، هرچند قصد آن را داشته است، مشمول مجازات نمیشود.
تأثیرگذار بودن عمل معاون:
همانطور که مشخص است عملی که معاون جرم انجام میدهد باید بر انجام جرم توسط مجرم مؤثر بوده باشد تا بتوان او را معاون تلقی کرد.
اجرایی شدن جرم یا وقوع شروع به جرم:
بر این اساس اگر فرد اول، شخص دیگری را برای انجام جرمی تحریک یا تشویق کند ولی فرد دوم اقدامی برای انجام آن نکرده باشد، نمیتوان فرد اول را به جرم معاونت در جرم محاکمه کرد امّا اگر فرد دوم حتی شروع به انجام جرم کند، فرد اول معاون محسوب میشود.
مجازات معاونت در جرم
در قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر در قانون یا شرع برای معاونت در جرم مجازاتی تعیین شده باشد، باید همان مجازات اعمال شود امّا اگر مجازاتی معیّن نشده باشد، معاون جرم به صورت زیر مجازات خواهد شد:
برای جرائمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد است، حکم معاون جرم حبس تعزیری درجه دو یا سه خواهد بود.
در خصوص سرقت حدی و قطع عضو به صورت عمد، مجازات معاونت در جرم حبس تعزیری درجه پنج یا شش است.
در مورد جرمهایی که مجازات آنها در قانون شلاق حدی است، حکم معاون، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش خواهد بود.
و در جرمهایی که موجب تعزیر هستند، مجازات معاون جرم، یک تا دو درجه از حکم مجرم پایینتر خواهد بود. در این مورد حکم معاون از نوع حکم مجرم است مگر در موارد انفصال دائم، مصادره اموال و انتشار حکم در رسانهها که در خصوص معاون در این موارد، حکم جزای نقدی درجه چهار، شش یا هفت خواهد بود.
تحریک باید دارای ویژگیهای زیر باشد تا به عنوان معاونت یا جرمی مستقل تلقی شود:
مستقیم باشد، یعنی به وضوح بیان شده و به مجرم القاء شده باشد.
فردی باشد، یعنی تحریک به صورت کلی بیان نشده باشد و مخاطب آن معلوم باشد.
مؤثر باشد، یعنی در اثر تحریک جرمی واقع شده باشد یا شروع به جرم انجام شده باشد.
در موارد دیگری نیز قانون تحریک در معاونت در جرم را جرمی مستقل محسوب میکند:
تحریک به فرار از مقابل دشمن در جنگ.
تحریک مردم به کشتار و جنگ با هم برای تخریب امنیت ملی که به عنوان جرمی مستقل مجازات میشود.
همچنین باید بدانید که موارد دیگری نیز در قالب دسیسه، سوء استفاده از قدرت و آسان کردن وقوع جرم، وجود دارد که به عنوان جرمهایی مستقل محسوب میشوند.
در این روش معاون با وعدههای مالی و مادی، مجرم را برای انجام عمل خلاف، برمیانگیزد و فرقی ندارد که به وعده خود عمل کرده باشد یا خیر و در هر صورت معاونت در جرم اتفاق افتاده است. تطمیع در صورت به عنوان جرم مستقل انگاشته میشود:
تطمیع برای خرید و فروش آراء در انتخاباتهای رسمی کشور.
تطمیع کردن افراد یا گروهها به انجام جرم علیه حیثیت، امنیت و منافع کشور چه در داخل و چه در خارج کشور.
در این خصوص باید گفت که معاون جرم باید با رفتار و عمل، مجرم را به انجام جرم تحریک کرده باشد و اگر مجرم فقط به دلیلی از او میترسیده، معاونت در جرم محسوب نمیشود. در تهدیدی که اراده از مجرم سلب نشده باشد، حکم تهدیدکننده معاونت در جرم است ولی اگر تهدید اکراه محسوب شود، یعنی قدرت اراده را از مجرم بگیرد، فرد مجرم هیچ مسئولیتی نداشته و تمام جرم به گردن تهدیدکننده است.
گفتنی است که در قانون، تهدید به دادن نوشته، امضاء، مهر یا سند و همچنین تهدید با هر نوع اسلحه سرد و گرم، به عنوان جرمی مستقل محسوب میشود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی کسی که فرد دیگری را برای انجام جرم تحریک یا ترغیب کند یا این کار را با تهدید و وسوسه مجرم انجام دهد یا توسط نیرنگ، فریب و دسیسه یا سوء استفاده از قدرت باعث وقوع جرم شود، معاون جرم محسوب خواهد شد.
همچنین فردی که با آگاهی و از روی قصد وسایل انجام جرم را فراهم کند و یا راههای انجام جرم را با وجود آگاهی از نیّت مجرم، به او ارائه دهد یا عمدا و از روی آگاهی انجام جرم را آسان کند، معاونت در جرم انجام داده است.
بنا بر توضیحات ارائه شده، مصادیق معاونت در جرم عبارتند از: تهدید، تطمیع (وسوسه)، تحریک، ترغیب، فریب، نیرنگ، سوء استفاده از قدرت، آسان کردن وقوع جرم، فراهم کردن وسایل انجام جرم و دسیسه.
واژه معاونت یک کلمه عربی است به معنی یاری کردن یا مساعدت؛ امّا از نظر حقوقی شخصی که بدون دخالت فیزیکی و فقط به صورت غیرمستفیم در انجام جرم، تأثیر داشته باشد، معاون جرم محسوب میشود. گفتنی است که انجام دهنده جرم خود فرد مجرم است و معاون جرم فقط به عملی شدن نتیجه جرم کمک میکند.
البته باید بدانید که فردی که مرتکب معاونت در جرم میشود باید از قصد و نیّت مجرم باخبر بوده باشد و بداند که دخالتش در وقوع جنایت تأثیرگذار است، به عبارت دیگر معاون جرم که به او مباشر نیز گفته میشود و مجرم باید هر دو یک هدف داشته باشند.
گاهی ممکن است شخصی فرد مجرم را تحریک به انجام جرم کرده باشد یا به نحو دیگری معاونت در جرم انجام شده، داشته باشد که قانون برای این موارد نیز به تناسب تأثیر عمل انجام شده، مجازات تعیین کرده است.
اگر مورد فریب در ازدواج توسط مرد به صورتی که پیش از این گفته شد اثبات شود و زن حق فسخ پیدا کند، زن میتواند مهریه خود را به طور کامل دریافت کند مگر در صورتی که پیش از فسخ عقد نزدیکی صورت نگرفته باشد که در این حالت زن مستحق مهریه نیست.
امّا اگر دلیل فسخ نکاح عنن مرد (ناتوانی در رابطه زناشویی) باشد، نصف مبلغ مهریه به زن تعلق خواهد گرفت؛ گفتنی است در موارد فسخ به علت تدلیس زن یا موارد پیش از نزدیکی، اگر زن مهریه خود را پیش از فسخ گرفته باشد، مرد میتواند آن را پس بگیرد.
ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی میگوید اگر برای یکی از طرفین ازدواج صفت خاصی شرط شود و پس از جاری شدن عقد مشخص شود که آن صفت وجود نداشته است، مصداق فریب در ازدواج است و طرف مقابل میتواند عقد را بر هم بزند.
در این حالت شخص بر اساس صفتی که طرف مقابل از خود بیان کرده با او ازدواج میکند و پس از عقد متوجه میشود که آن صفت وجود نداشته و همین تدلیس طرف مقابل برای او حق فسخ به وجود میآورد.
موارد دیگری نیز در قانون مدنی و در مادههای ۱۱۲۱، ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ بیان شده است که مصادیق فریب در ازدواج هستند و برای طرف فریب خورده حق فسخ ایجاد میکنند که در ادامه آنها را میخوانید:
دیوانه بودن هر یک از طرفین ازدواج به شرطی که طرف مقابل پیش از عقد از این موضوع آگاهی نداشته باشد.
بعضی از بیماریها و عیوب در مرد مانند: ناتوانی در باروری، ناتوانی در مسائل جنسی یا اختلالات جنسی، مقطوع بودن آلت تناسلی، به شرطی که زن پیش از عقد از آنها آگاه نباشد؛ البته ناتوانی جنسی و دیوانگی اگر پس از عقد هم به وجود بیاید، زن حق فسخ نکاح را پیدا میکند.
بعضی از بیماریها و عیبها در زن مانند: قرن (حالتی که آلت زن مانع نزدیکی شود)، جذام، پیسی، افضا ، زمینگیر شدن و نابینایی هر دو چشم، در صورتی که مرد پیش از ازدواج از آنها آگاه نباشد مصداق فریب در ازدواج است و برای مرد حق فسخ ایجاد میکند.
بعضی موادر نیز در قانون بیان نشده است امّا به استناد ماده ۱۱۲۸ اگر عقد بر اساس آنها واقع شده باشد، تدلیس محسوب میشود و حق فسخ ایجاد میکند؛ مثلا نداشتن تحصیلات یا توانایی مالی یا متاهل بودن مرد در صورتی که مرد، زن را با آنها فریب داده باشد، همچنین باکره نبودن زن یا پنهان کردن ازدواج سابق و…