برای انجام دادن تمامی امور حقوقی، امور بانکی و امور ثبتی و … گواهی الزامی است. در صورت عدم اقدام به دریافت گواهی، امکان تقسیم و یا انتقال ترکه و انجام اموری که مربوط به ادارات دولتی و بانک‌ها است، وجود نخواهد داشت.
وقتی دادگاه وراث را تعیین می‌کند یک گواهی تحت عنوان گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود. برای درخواست این گواهی هر یک از ورثه و یا هر فردی که در مال متوفی ذی نفع است و سهمی دارد می‌تواند اقدام کند. برای مثال طلبکاران و یا شخصی که مسئول اجرای وصیت است و یا کسی که برای او وصیتی انجام شده می‌تواند از دادگاه درخواست کند.
این گواهی توسط شورای حل اختلاف در محل فرد فوت شده صادر می‌شود که در این گواهی میزان ارثی که به سهم الارث دریافت می‌کنند مشخص می‌گردد.
اموال افراد به موت حقیقی یا فرضی به ارث می‌رسد. پس از اینکه شخصی فوت کرد باید ورثه متوفی تعیین شوند تا بتوان با تعیین سهم‌الارث افراد، ارث را تقسیم کرد و برای ماترک تعیین و تکلیف کرد که انحصار وراثت نامیده می‌شود. موت فرضی اشاره به زمانی دارد فرد غایب بر اساس قانون و با شرایط خاصی به حکم دادگاه مرده فرض شود. اگر شخصی غایب مفقودالاثر باشد اموالش تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثابت شدن فوت او و یا گذشت یک مدت زمانی که عادتا چنین شخصی بعد از آن زنده نمیماند.
باید بدانید که زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه تجدید نظر زیاد مشخص نیست و معمولا این زمان طولانی نیست. ولی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و تعدد آن‌ها ممکن است این زمان طولانی شود. گاهی اوقات رسیدگی به برخی پرونده‌ها تا 3 سال طول می‌کشد.
بله برای این کار باید در دیوان عالی کشور، به رای صادره اعتراض گذاشت.
برای افرادی که مقیم ایران هستند، 20 روز از زمان صدور رای؛ و برای افرادی که در خارج از ایران ساکن هستند، دو ماه از زمان صدور رای.باید به این نکته توجه داشت که روز صدور رای جزء این مدت به حساب نمی‌آید. همچنین اگر در یک دعوا محکوم علیه چند نفر باشند و یکی از آن‌ها مقیم خارج باشد، برای تمامی آن‌ها دو ماه زمان در نظر گرفته می‌شود.
باید گفت امروزه به دلیل الکترونیکی شدن ثبت پرونده‌ها، باید برای ثبت دادخواست تجدید نظر، از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کرد. دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگه مخصوص نوشته شود و سپس باید تجدید نظرخواه آن را امضا کند.
طبق ماده 341 قانون آیین دادرسی باید نکات زیر در دادخواست تجدید نظر لحاظ شود:
الف) نام و نام خانوادگی و آدرس دقیق محل سکونت تجدید نظر خواه و وکیل او، در صورتی که وکیل حقوقی داشته باشد
ب) نام و نام خانوادگی و آدرس دقیق محل اقامت تجدید نظر خوانده
ج) حکم و قراری که از آن تجدید نظر درخواست شده است.
د) دادگاه صادر کننده رای
ه) تاریخ ابلاغ رای
ی) دلایل تجدید نظر خواهی
به این شکل است که اگر در محاسبه اشتباهی رخ دهد، یا به صورت سهوی کلماتی در رای اشتباه یا جا انداخته شود، ذینفع آن می‌تواند تقاضای اصلاح برای رای صادر شده از دادگاه را بدهد. در این مواقع دادگاه می‌تواند رای صادر شده را تصحیح کند و آن را به طرفین ابلاغ کند.
احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر و همچنین موفقیت آن بستگی به این دارد که، چه میزان دلایل قانونی ارائه شده است و طرح لایحه تجدید نظرخواهی چگونه است و اینکه به دلایل ارائه شده در دادگاه بدوی توجهی نشده و یا اصلا به آن اشاره نشده باشد. بنابراین احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر بسته به تجربه و توانمندی وکیل و همچنین پیگیری‌های خود شخص یا وکیل آن دارد.
واخواهی نوعی دیگر از بازنگری در رای صادر شده از دادگاه و یا شورای حل اختلاف است. که فقط خود دادگاه و یا همان شورای حل اختلاف مربوطه، به آن رسیدگی می‌کند.
طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء دادگاه‌های کیفری هر شهرستان، جز در دو مورد که قطعی است، سایر آراء در دادگاه‌های فوق الذکر استان مربوطه، قابل تجدید نظر است. که این دو مورد شامل:
- آرایی که در مورد جرائم تعزیری درجه هشتم صادر شده باشد.
- جرائم مربوط به دیه وارش، در صورتی که میزان یا جمع آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
همچنین طبق تبصره 2 ماده فوق، آراء قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت و برائت و قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه، و قرار رد واخواهی و قرار رد تجدید نظرخواهی، در صورتی قابل تجدید نظرخواهی است که اصل دعوی طبق قانون فوق قابل تجدید نظرخواهی باشد.
طبق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.
کلیه احکام غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی هستند.
حکم به متفرعات دعوا، مانند قرار تامین خواسته و دستور موقت و غیره، در صورتی که اصل حکم قابل اعتراض باشد، قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی است.
ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی را مشخص نموده است.
عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، رد، سقوط یا عدم استماع دعوا، ابطال یا رد دادخواست صادره از دادگاه، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی به حساب می‌آیند.
همان گونه که در بالا به آن اشاره کردیم، آرای حقوقی و کیفری که دادگاه‌های بدوی صادر می‌شوند، قابل تجدید نظر هستند.
در ابتدا به این نکته باید توجه کرد که آرای صادره در دادگاه به صورت حکم یا قرار هستند. که حکم دادگاه، قاطع دعوی است و رسیدگی به پرونده مربوطه فیصله پیدا می‌کند. ولی قرار، قاطع دعوی نیست و به صورت موقت پرونده مختومه اعلام می‌شود.
همانند دادگاه‌های بدوی، در آرای شورای حل اختلاف را نیز میتوان تجدید نظر کرد. که مرجع این تجدید نظر، دادگاه عمومی هر شهرستان است.
این نکته را نیز باید بگوییم که در زبان محاوره ای به نقض رای در دادگاه، شکستن رای در تجدید نظر می‌گویند.
نکته حائز اهمیت این است که صرفا با استناد به اینکه یک فرد در گذشته سابقه کیفری داشته و مرتکب جرم شده، نمی‌تواند در پرونده‌های جدید موجب عدول اصل برائت شود. دلیل این امر آن است که اصل برائت ربطی به سابقه کیفری و سوپیشینه افراد ندارد و در اولین مرحله ابتدا اصل بر برائت متهم است.
رای عدول از اصل برائت باید مستندات قانونی و ادله ارائه شود. در حقیقت اصل بر برائت است، مگر در زمانی‌که با استناد به مدارک و اماره قانونی مشخص شود که متهم، جرمی مرتکب شده و بریالذمه نیست. اگر مدارک و قرائن به قدری محکم باشند که موجب عدول از اصل برائت شود، متهم باید بی‌گناهی خود را ثابت کند.
به عبارت دیگر در ابتدای امر اصل بر بی‌گناهی است و شاکی باید گناهکار بودن متهم را ثابت کند. در قدم بعدی اگر اصل برائت به واسطه مدارک و شواهد زایل شود، این متهم است که باید بی‌گناه بودن خود را اثبات نماید.
در برخی موارد فرض مجرمیت فرد بر اصل برائت تقدم دارد. به عبارت دیگر در ابتدا باید ثابت شود که در خصوص یک جرم خاص شخص مجرم نبوده تا دوباره مشمول اصل برائت شود. این حالت زمانی ایجاد می‌شود که جنبه عمومی جرم و آثار اجتماعی آن گسترده باشد و رسیدگی به پرونده دارای پیچیدگی روبرو باشد. برای مثال جرایم علیه امنیت، جرایم مربوط به جنایات جنگی علیه بشریت یا پولشویی و جرایم سازمان‌یافته در این دسته قرار می‌گیرند.
شاکی می‌تواند به حکم برائت، حتی در صورت ابلاغ آن به متهم، اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر خواهی کند. او برای این کار باید به دادگاه تجدید نظر خواهی مراجعه کند و مجدد پرونده را به جریان بیاندازد. شاکی مدعی مجرم بودن متهم است. به عبارت دیگر شاکی باید مدارک و اسنادی ارائه کند که با آن‌ها وقوع جرم توسط متهم ثابت شود. اصولا هر متهمی در مقام دفاع به اصل برائت استناد می‌کند و همین امر کار شاکی را سخت خواهد کرد. به همین دلیل حضور یک وکیل به تسهیل و تسریع روند رسیدگی کمک شایانی می‌کند.
بعد از صدور حکم برائت به متهم ابلاغیه ارسال می‌شود. اگر به او در طول روند رسیدگی به پرونده، آسیب و خسارت معنوی وارد شده باشد (برای مثال به حیثیت او ضربه خورده باشد.) حکم برائتش در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود تا اندکی از آبروی رفته فرد متهم جبران شود.
