انواع روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی:
- رسیدگی قضایی ؛
- سازش و میانجی گری ؛
- داوری ؛
انواع روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی:
به طور کلی فرم های قراردادی را می توان به دو دسته فروش (Contract of Sale) و خدمات (Service Contract) تقسیم نمود.
برخی مجامع بازرگانی بین المللی به تبیین فرم های نمونه قراردادی برای برخی از کالاهای مصرفی و نیز خدمات پرداخته اند که در حوزه ی تجارت بین الملل و قرارداد بین المللی از آنها استفاده می شود، مانند فرم شماره ی 188 جهت قرارداد تهیه ی تجهیزات و تأسیسات و ماشین آلات برای صادرات و واردات، تنظیم شده توسط کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا، که طبق آن موارد لازم برای تشکیل قرارداد، نحوه بسته بندی، نحوه تنظیم اسناد حاوی نقشه ی راه و اسناد توصیفی، نحوه تحویل، گارانتی، نحوه پرداخت و … احصاء شده و یا شرایط قرارداد بین المللی کارهای ساختمانی مهندسی راه و ساختمان و شروط قراردادی تنظیم شده توسط FIDIC که موارد لازم برای تنظیم قراردادهای ساخت و طراحی و نحوه ی تنظیم آن را بیان نموده است.
بیمه قراردادهای بین المللی یک ابزار مدیریت ریسک می باشد.
تسهیلات بیمه ای می تواند از سوی شرکتهای خصوصی بیمه و یا از سوی دولت ارائه شوند.
بیمه قراردادهای بین المللی می تواند برای هر قسمت از قرارداد تعیین شود، از جمله خود کالا یا خدمات ارائه شده، صادرات کالا، حمل کالا(بیمه ی حمل هوایی- دریایی- زمینی- ریلی)، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات، بیمه وسیله ی حمل و…
موضوع عقد بیمه خطر یا ریسک تحقق حادثه ی خسارت بار است. این خطر باید احتمالی باشد . ریسک های صددرصدی قابل بیمه کردن نیستند.
شروط قراردادهای بین المللی می توانند مربوط به نحوه اجرای تعهدات ناشی از قرارداد ، نحوه پرداخت ها، نحوه تحویل موضوع قرارداد (شروط INCO Terms) ، نحوه ی حل فصل اختلافات و… باشد از جمله این شروط می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
داوری یکی از مهمترین روش های حل و فصل اختلافات قراردادهای بین المللی است که به علت آسان تر ، ارزان تر و سریع تر بودن مورد استفاده قرار می گیرد. ارجاع به داوری می تواند به صورت شرط ارجاع اختلاف به داوری در ضمن قرارداد اصلی مطرح شود و یا به صورت قرارداد جداگانه که قرارداد داوری نام دارد تنظیم گردد.
شرط محرمانگی در قراردادهای بین المللی، حاکم بر چگونگی افشاء اطلاعات به وسیله ی طرفین است، چرا که امروزه اطلاعات تجاری به علت اهمیتی که دارند خود به عنوان موضوع قرارداد قرار می گیرند، از همین رو حفظ آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. محرمانگی گاه به صورت شرط در ضمن قرارداد بین المللی می آید و گاه به صورت قرارداد مستقل تحت عنوان Non-disclosure agreement یا Confidentially agreement منعقد می گردد.
شرط وجه التزام در قراردادهای بین المللی به منظور جلوگیری از هر گونه اختلاف در میزان زیان و تسریع در جبران خسارت در پاره ای از قراردادهای بین المللی تجاری گنجانده می شود. وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی معمولاً برای 2 منظور پیش بینی می شود:
لف) جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد پولی و یا غیر پولی: که در این صورت وجه التزام به شکل مبلغ معین با درصدی از بهای موضوع معامله قید می شود ؛
ب) وجه التزام جبران خسارت ناشی از عدم تطبیق عمل متعهد با قرارداد یا وجود عیب و نقص: در این صورت وجه التزام به صورت درصدی از بهای قرارداد معین می شود و میزان آن بر حسب نوع و اهمیت نقص متفاوت خواهد بود.
تعیین شیوه پرداخت در قراردادهای تجاری بین المللی از مباحث مهم در تنظیم قرارداد می باشد که به طرق ذیل صورت می گیرد:
1- پرداخت نقدی یا پیش پرداخت مبلغ قرارداد
در این روش فروشنده پیش از اجرای تعهدات یا تحویل کالا وجه آن را دریافت می کند.
این روش برای صادر کننده امن و بی خطر است اما بالاترین ریسک را برای فرد خریدار یا وارد کننده در پی دارد چرا که وارد کننده نمی تواند از تسلیم شدن همان نوع و مقدار کالایی که برای آن قرارداد بسته است مطمئن باشد و احتمال تقلب و نیرنگ صادرکننده وجود دارد ؛ از طرفی در صورت ورشکسته شدن صادرکننده معلوم نیست که کالا به دست خریدار برسد یا خیر.
2– روش حساب باز
در این روش فروشنده با اعتماد و به اعتبار واردکننده کالا را نخست برای او ارسال می دارد و واردکننده بعد از دریافت کالا و معمولاً فروش آن اقدام به ارسال وجه آن می نماید.
3– روش اعتبار اسنادی
در این روش صادرکننده وجه کالا ، تنها پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خودش کالا را دریافت خواهد نمود و بدین وسیله ریسک عدم پرداخت از سمت خریدار از بین می رود، این روش بیشتر به نفع فروشنده بوده و منافع او را در نظر دارد به دلیل اینکه او تنها با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار به بانک می تواند وجه آن را دریافت نماید ؛ در این حالت خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بیشتر موارد و در حالی که هنوز کالا به کشور خریدار نرسیده فروشنده وجه آن را با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار از بانک دریافت دارد. بنابراین خریدار بیشترین ریسک را متقبل می شود و تنها با تنظیم شرایط اعتباری محکم می تواند نسبت به دریافت کالا اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند.
4- روش وصول اسنادی
وصول اسنادی روشی قدیمی است که از طریق آن بانک طبق درخواست یا دستور صادرکننده با ارائه یک یا چند برات و اسناد حمل مربوط به واردکننده ، مبلغ قرارداد را را از واردکننده وصول می نماید.
علاوه بر قواعد آمره ی دولت ها، از مشکلاتی که ممکن است برای اجرای قراردادهای بین المللی به وجود بیایید می توان به موارد زیر اشاره کرد.
در بسیاری از قراردادهای بین المللی، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، متن قرارداد توسط طرفین و افراد فاقد تخصص تنظیم می گردد که این امر و همچنین مسائل بین المللی و وضعیت سیاسی کشورهای مختلف، مشکلات بسیاری برای اجرای قراردادهای بین المللی به وجود می آورد، از همین رو لازم است که حتی المقدور قراردادهای بین المللی، طبق قراردادهای نمونه و توسط حقوقدانان و متخصصان تنظیم گردد.
قرارداد بین المللی باید طبق قانون حاکم بر آن که با اراده ی طرفین قرارداد انتخاب شده است اجرا شود.
با توجه به اصل حاکمیت اراده، اجرای قراردادهای بین المللی بر عهده خود طرفین و محدود به اراده آنهاست و اگر در اجرای عقد مشکلی به وجود بیاید، حل این مشکل نیز به اراده ی طرفین بستگی دارد ؛ با این حال قراردادهای بین المللی ای که اجرای مفاد آن خلاف نظم عمومی دولت های متعاهدین باشد، قابل اجرا نیست.
این قرارداد در دسته ی قراردادهای خرید خدمت است که بیشتر در حوزه ی نفت و گاز استفاده می شود. در این نوع از قراردادها، بازپرداخت اصلی و همچنین سود، از محل محصول و نتیجه ی قرارداد پرداخت می شود.
این قرارداد بیشتر در مورد تأسیسات زیربنایی مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر روشی برای تأمین مالی پروژه است. در واقع در این نوع قرارداد، ساخت در بهره برداری پروژه، در مدت معین، توسط شرکتی که اصطلاحاً شرکت مجری پروژه (Project development company) نام می گیرد انجام می شود.
در این دسته از قراردادها، سرمایه گذار نسبت به ساخت، تملک ، راه اندازی و علاوه بر آن نگهداری پروژه اقدام می کند و عوارض ناشی از آن را به منظور بازگرداندن سرمایه به سرمایه گذار جمع آوری می کند.
قراردادی است که ما بین ارائه کننده تسهیلات و استفاده کننده از آن منعقد می شود و از منابع بین المللی تأمین می گردد.
به قراردادهای طراحی و ساخت(design-contract) یا Package deal گفته می شود که در آن پیمانکار، مسئولیت طراحی و ساخت و اجراء را به کلی بر عهده می گیرد و پس از تکمیل پروژه و نهایی شدن آن، آن را به کارفرما تحویل می دهد، به صورتی که کارفرما تنها با زدن یک کلید می تواند از تأسیسات مزبور استفاده کند.
در این نوع قرارداد، یک طرف که صاحب تجارت است (Franchisor) و یا به عبارتی، صاحب برند یا یک سیستم اقتصادی است به طرف دیگر( Franchisee) اجازه می دهد تا از برند و الگوی عملیاتی او استفاده کند و در مقابل سالانه درصدی از وی دریافت می کند.
این قرارداد یکی از شیوه های انتقال فناوری یا دانش فنی است که طبق آن دارنده دانش فنی know) How) که به آن Licensor گفته می شود، در قبال اخذ حق امتیاز، به طرف دیگر (Licensee) اجازه می دهد تا در مدت و قلمرو معینی تمام یا بخشی از فناوری موضوع قرارداد را مورد بهره برداری قرار دهد.
قراردادهای JV در اصل شکلی از تنظیم قراردادهای بین المللی هستند که خود می توانند در انواع مختلف منعقد شوند، در واقع JV نه یک نوع قرارداد بین المللی بلکه یک روش انعقاد است ؛ در قراردادهای جوینت ونچر، طرفین اقلام نقد و غیرنقد خود را تحت مدیریت مشترک و مطابق توافق به کار می گیرند و در سود و زیان ناشی از آن شریک هستند.
این قرارداد می تواند در اقسام زیر منعقد شود:
الف- قرارداد جوینت ونچر متمرکز Concentration JV : همکاری طرفین برای ایجاد واحد اقتصادی بزرگتر؛
ب- قرارداد جوینت ونچر مکمل : Complementary JV در این JV طرفین به تلفیق مهارت ها و فناوری ها و دانش فنی خود با یکدیگر ، برای تنوع سازی در محصولات خود می پردازند ؛
ج-قرارداد جوینت ونچر تأمینی :Supply JV طرفین برای تأمین منابع مالی و کاهش و تعدیل هزینه ها با هم به مشارکت می پردازند ؛
د-قرارداد جوینت ونچر تحقیق و توسعه Research and Development ؛
ه- قرارداد جوینت ونچر فروشSales JV : برای فروش و توزیع محصولات تولیدی طرفین در بازارهای سایر کشورها ؛
و- قرارداد جوینت ونچر یکپارچه : در این قرارداد مشارکتی، تمام جنبه های یک تجارت از جمله سرمایه گذاری، ساخت، توزیع، بازاریابی و فروش مورد معامله قرار می گیرد.
در این قرارداد، صادرکننده و یا تولید کننده ی محصول یا خدمت از طرف قراردادی می خواهد که از جانب او به انعقاد معامله با مشتریان بپردازد. در قرارداد نمایندگی، برخلاف فرانشیز، نماینده ملزم به رعایت ضوابط شکلی اعطاکننده ی نمایندگی نیست به طور کامل نیست.
قراردادهای بین المللی ، انواع بسیاری دارند. در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را در 3 دسته ی عام قرار داد:
الف) قراردادهای بین المللی فروش ( اعم از کالا ، فناوری و برند یا نام تجاری )
ب) قراردادهای بین المللی خدمات ؛
ج) قراردادهای بین المللی که ترکیبی از فروش- خدمات هستند، مانند قراردادهای صنعتی و ساخت.
شکل قرارداد بین المللی بسته به نوع آن متفاوت است اما به طور کلی قراردادهای بین المللی حاوی ارکان اساسی از جمله مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، رویه اقتصادی قرارداد از جمله بهای کالا یا خدمت، مدت قرارداد، نحوه ی اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، موارد فسخ یا انفساخ، شیوه حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، موارد عدم مسئولیت، قانون حاکم بر قرارداد و تاریخ تنظیم آن می باشند.
شکل و نحوه تنظیم قرارداد بین المللی به طور کلی به خواسته ها و اهداف طرفین و نوع مدیریت حقوقی مورد نظر آنها برای حفظ ارزش ها و کنترل ریسک بستگی دارد.
نظام پرداخت (Fiscal Regime ) مدنظر طرفین نیز بر نحوه ی تنظیم قرارداد موثر است.
اکثر قراردادهای بین المللی به صورت کتبی منعقد می شوند هر چند قرارداد شفاهی نیز می تواند وجود داشته باشد.
قرارداد بین المللی ، قراردادی است که میان یک کشور با کشورهای دیگر یا میان تجار و شرکتهای تجاری یک کشور با کشور دیگر در موارد مختلف بازرگانی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات و نقل و انتقالات پولی منعقد می شود.
قرارداد حق العمل کاری در موارد زیر پایان می پذیرد:
تمدید این قرارداد با تنظیم یک متمم که بیانگر تمدید مدت و احتمالا مبلغ حق العمل است امکان پذیر می باشد.
دستمزدی که حق العمل کار در مقابل خدمات خود دریافت می دارد را حق العمل یا کمیسیون می نامند.
در این خصوص قانون تجارت بیان می کند که حق العمل کار در صورتی مستحق دریافت دستمزد است که معامله انجام شود یا اینکه عدم انعقاد قرارداد منتسب به خود آمر باشد.
آنچه که ما گاها در زبان فارسی با عنوان کمیسیون می شنویم نیز از عبارت کمیسیونر در زبان فرانسوی گرفته می شود که با این موضوع در ارتباط است. در واقع کمیسیون همان حق العمل و کمیسیونر نیز حق العمل کار است.
الف. حق العمل کاری فروش؛
ب. حق العمل کاری خرید؛
ج حق العمل کار حمل و نقل؛
د. کارگزار گمرکی.
قانون تجارت شرط خاصی برای انجام کار حق العمل کاری در نظر نگرفته است؛ بنابراین هر شخصی که به فعالیت های تجاری تمایل و در این زمینه مهارت داشته باشد می تواند به انجام حق العمل کاری بپردازد. همچنین برای انجام حق العمل کاری نیاز به دریافت مجوز یا پروانه فعالیت نیست.
الف. بسیاری از افراد ممکن است زمان، روابط و تخصص کافی برای پیدا کردن طرف های معامله و عقد قراردادهای مناسب را نداشته باشند و به همین دلیل از خدمات حق العمل کارها و تخصص آنها در انعقاد معاملات و پیدا کردن طرف های معامله استفاده می کنند.
ب.حق العمل کاری، انعقاد قراردادها و انجام معاملات را برای تاجر در مکان های دور فراهم می سازد بدون آنکه نیازی به حضور وی یا صرف وقت و هزینه فراوان داشته باشد؛
ج. تمایل به فاش نشدن نام طرف واقعی معامله نیز از دیگر دلایل رایج استفاده از حق العمل کارهاست.