در برخی موارد ممکن است یکی از طرفین قرارداد جعاله در انجام وظایف قراردادی خود کوتاهی کرده و یا از انجام تعهدات خود سر باز زند ؛ در این صورت شخص زیان دیده می تواند با مراجعه به مرجع صالح جهت احقاق حقوق قانونی خود طرح دعوا نماید.
دعوای مربوطه به قرارداد جعاله باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد و مرجع صالح آن هم با توجه به بهای خواسته شورای حل اختلاف یا دادگستری محل خواهد بود. هزینه دادرسی این دعوا نیز با توجه به تعرفه قانونی تعیین شده براساس خواسته تقویم شده مشخص می گردد.
در صورت فوت یا جنون عامل یا جاعل ، حتی اگر مقداری از عمل مورد نظر توسط عامل انجام شده باشد ، قرارداد منفسخ می گردد و هیچ یک از طرفین حقی بر دیگری نخواهد داشت.
ماده 570 قانون مدنی صراحتا مقرر نموده که جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.
با این وجود ، خواه جاعل ، عالم و یا جاهل بر بطلان قرارداد باشد ، عامل مستحق اجرت المثل قسمتی از اعمال جعاله که انجام داده است ، خواهد بود.
عقد جعاله از عقود جایز است و لذا در قرارداد مزبور می توان ماده ای را برای فسخ قرارداد در نظر گرفت.
از آنجایی که در عقد جعاله ، عمل عامل مد نظر است و عمل انسان محترم می باشد ، لذا چنانچه فسخ قرارداد ، قبل از شروع به عمل باشد، عامل حقی بر جاعل پیدا نمی کند ؛ زیرا کاری نکرده است که مستحق اجرت باشد ، اما در صورتی که جاعل پس از شروع به کار عامل قرارداد جعاله را فسخ نماید موظف است اجرت المثل را به عامل پرداخت نماید.
اما در صورتی که فسخ قرارداد از سوی عامل باشد ، حتی اگر در این خصوص هزینه هایی را نیز متقبل شده باشد ، مستحق اجرت المثل نخواهد بود.
در عین حال چنانچه عملی که در قرارداد جعاله مد نظر طرفین است ، دارای اجزای متعددی باشد و هر یک از آن اعمال ، جاعل را به هدف و منظور خودش برساند و قرارداد جعاله پس از انجام یکی از این موارد فسخ گردد ، عامل مستحق اجرت المثل می باشد ؛ در این فرض فرقی نمی کند که فسخ از ناحیه جاعل باشد یا عامل.
به استثنا فسخ ، در صورتی که عامل پس از شروع به عمل ، آن را ترک نماید و در اثر این ترک عمل ، زیانی متوجه جاعل گردد ، عامل از باب تسبیب ، مسئول خسارات وارده به جاعل می باشد.
بنا بر صراحت ماده 569 قانون مدنی که مقرر داشته “مالی که جعاله بر آن واقع شده است ، از زمانی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند ، در دست او امانت است ؛ لذا باید توجه داشت که عدم تصریح به این نکته در قرارداد جعاله ، نافی امانی بودن ید عامل نمی باشد ؛ اما برای روشن بودن تکالیف بهتر است به آن اشاره شود.
پس از تسلیم امانت از سوی عامل و یا انجام عمل توسط وی ، او مستحق جُعل می گردد.
از مقررات راجع به جعاله این گونه استنباط می گردد که جُعل بایستی پس از انجام عمل به عامل پرداخت شود ، ولی در عین حال خلاف این امر را نیز که ناشی از توافق طرفین باشد ، نمی توان خلاف قانون دانست ؛زیرا ممکن است طرفین در قرارداد ، مقرر کنند که جاعل بخشی از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت به عامل بپردازد.
برای تعیین جُعل ، توافق و رضایت طرفین کافی است و نرخ یا مقررات خاصی برای این امر وجود ندارد ، در نتیجه مبلغ مورد توافق بی کم و کاست بایستی به عامل داده شود.
هزینه هایی که برای انجام عمل مورد نیاز است بایستی توسط عامل پرداخت شود زیرا تعهد بر هر امری ، تعهد بر لوازم آن نیز می باشد ؛ اما به هر حال ممکن است طرفین ، خلاف این امر را شرط و توافق نمایند.
عملی که مورد جعاله قرار می گیرند بایستی شرایطی داشته باشد از جمله :
۱-حلال و مشروع باشد ؛
۲- منفعت قابل توجه عقلایی داشته باشد ؛
۳- از کارهای واجب بر جاعل نباشد .
جعاله عقدی است که براساس آن یک طرف در ازای انجام خدماتی از سوی طرف دیگر متعهد بر پرداخت اجرت به او می شود.
قانون مدنی ایران در ماده 561 جعاله را چنین تعریف کرده است : “جعاله ، عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین ” بنابراین با توجه به این ماده ، جعاله بر دو نوع عام و خاص می باشد .
طرفین این قرارداد ، جاعل (ملتزم) و عامل ( انجام دهنده) هستند.
لازم نیست جاعل شخصا از عمل جعاله منتفع گردد ، بلکه کافی است که عمل جعاله دارای منفعت عقلایی باشد ، حتی اگر شخص یا اشخاص ثالثی از آن منتفع گردند.
قرارداد جعاله یکی از عقود معین است که در مواد 561 تا 570 قانون مدنی به آن پرداخته شده است. این عقد یکی از عقود خاص در قانون مدنی است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است ، دارای شرایط مخصوص به خود نیز می باشد.
با سلام – کارفرما می تواند در صورت اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان نسبت ضبط ضمانت نامه های مختص به همان قرارداد اقدام نماید و نسبت به ضمانت نامه هایی که در قرارداد دیگری سپرده باشید نمی تواند اقدامی نماید. در خصوص ماشین آلات هم به همین صورت است.موفق موموید
عقد عاریه در ماده 645 قانون مدنی تعریف شده است :
” عاریه عقدی ست که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود . عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرند را مستعیر میگویند . ”
در ادامه این عنوان که عاریه چیست و معیر کیست باید بگوییم که عاریه نیز مانند ودیعه عقدی رایگان است اما این به معنی بطلان شرط عوض نخواهد بود . شرط عوض در عاریه نافذ است اما هرگاه طرفین در مورد عوض سکوت کنند ، عقد رایگان خواهد بود.
همچنین لازم به ذکر است که معیر لزوما مالک عین مورد عاریه نمیباشد و مالکیت منفعت کافی خواهد بود .
این مضمون به صراحت در ماده 636 قانون مدنی مورد اشاره قانونگزار قرار گرفته است :
” عاریه دهنده علاوه بر اهلیت ، باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد ، اگرچه مالک عین نباشد. ”
ضمن اینکه برای صحت عقد عاریه وجود شرایطی در مال مورد عاریه نیز ضروری ست . از جمله اینکه منفعت مورد استفاده باید معلوم و معین ، عقلایی و مشروع باشد و شرط دیگر اینکه مال مورد عاریه باید در برابر انتفاعی که در عقد عاریه معلوم شده است قابل بقا باشد و با صرف استعمال تلف نشود.
امروزه لفظ رهن میان مردم معنای دقیق و صحیح حقوقی خود را ندارد. رهن در معنای اخیر به عقدی گفته میشود که به موجب آن مالی از اموال مدیون ، وثیقه ی طلب داین قرار میگیرد.
در تعریف اینکه رهن چیست و راهن و مرتهن کیست ماده 771 قانون مدنی اینگونه میگوید:
” رهن عقدی ست که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.”
در بیان آثار عقد رهن موارد زیر قابل اشاره میباشد :
–رهن عقدی تبعی ست. به این معنی که عقد رهن از حیث صحت و بقا تابع دینی ست که برای آن رهن داده شده است.
-رهن عقدی عینی ست . عقد رهن بدون تسلیم عین مرهونه محقق نمیشود.
-رهن از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز یا قابل فسخ است.
” عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هروقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمیتواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی ار انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.”
همسر من بابت مهریه در اجرای ثبت اقدام نموده و یک ماشین از من توقیف کرده است در حالی که ماشین در تاریخ قبل از به اجرا گذاشتن مهریه در رهن شخصی بوده و آن شخص هم تقاضای صدور اجرائیه نموده و پرونده در اداره سوم اجرای اسناد رسمی تشکیل گردیده. سوالی که دارم این است که آیا اداره پنجم اجرای اسناد رسمی می تواند نسبت به مزایده این ماشین اقدام نماید و مبلغ مازاد را جهت حقوق مرتهن واریز نماید؟
خیر ، با توجه به اینکه حقوق مرتهن مقدم است ابتدا ایشان باید طلب خود را برداشت نماید و چنانچه مازادی داشته باشد به همسر شما بابت مهریه پرداخت می گردد لذا اداره پنجم اجرای اسناد رسمی که مهریه همسر شما در آنجا مطرح می باشد فقط می تواند مازاد آن ماشین را توقیف نماید اما در خصوص مزایده و فروش آن نمی تواند اقدامی نماید.موفق وموید
من با دو نفر به صورت شفاهی چندین سال پیش شراکتی را آغاز کردیم و یک حساب مشترک نیز افتتاح کردیم پس از آن اقدام به اخذ تسهیلات از بانک اقتصاد نوین نمودیم و یک ملکی را که بین ما مشترک بود را در رهن بانک قرار دادیم. آیا بانک می تواند این مبلغ را از یکی از شرکاء دریافت نماید؟ و آیا چنانچه هر یک از ما نسبت به محاسبات بانک اعتراضی داشته باشیم می توانیم به تنهایی طرح دعوا نمائیم یا اینکه هر سه ما باید این کار را انجام دهیم؟
با توجه به اینکه هر سه نفر شما به عنوان متعهد در قرارداد بانکی می باشید می بایست علیه هر سه شما اجرائیه صادر شود و به جهت اینکه درصد سهم سه نفر مشخص نمی باشد و ملکی که در رهن است متعلق به هر سه شما می باشد می تواند نسبت به صدور دستور اجرای مال مرهونه اقدام نموده و آن را به مزایده بگذارد و طلب خود را از آن برداشت نماید. در خصوص طرح دعوا نیز شما به تنهایی می توانید اقدام نمائید و ممانعتی در این خصوص وجود ندارد هر چند نتیجه ای که حاصل می شود به نفع دو نفر دیگر هم خواهد بود.موفق وموید
برای دریافت خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد در قراردادهای بین المللی باید شروط تحقق یافته باشند:
3- امکان وساطتت اشخاص یا سازمانهای بین المللی، غیر از طرفین
4- حل مسائل به صورت مشترک Joint problem solving
5- ایجاد قدرت رقابت
از نتایج مهم مذاکرات، خصوصاً در قراردادهای بزرگ می توان به تشکیل هیأت مدیریتی مشترک اشاره کرد که طرفین با تشکیل آن به حل بهتر مشکلات آتی ناشی از قرارداد کمک می کنند.
