شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیرمتمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا میشود.
در حد زنا ، لواط ، تفخیذ و شرب خمر مرد باید در حالی باشد که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف ، از روی لباس متعارف اجرا میشود.
ضربات شلاق حدی محکومان زن ، از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیرمتمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته میشود.
محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مامور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا میشود.
قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق ، وی را به پزشکی قانونی معرفی میکند.
هرگاه به تشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد ، تا زمان بهبودی ، اجرای مجازات شلاق به تعویق می افتد.
اگر فرد محکوم به شلاق ، هم محکوم به شلاق تعزیری شده باشد و هم محکوم به شلاق حدی شده باشد ، پس از اجرای محکومیت اولیه ، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق به تاخیر می افتد مگر اینکه محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد.
در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق ، اجرای حکم متوقف میشود و تا بهبودی وی به تاخیر می افتد.
مامور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی ، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.
اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش میشود. در موارد تردید در تعداد ضربات ، بنابر اکثر گذاشته میشود.
استفاده از هرگونه داروی بی حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.
چنانچه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود ، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا میشود ، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد .
در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا میشود.
نحوه اجرای شلاق باید به گونه ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر ، صورت ، گردن و عورت اصابت نکند . اجرای شلاق نباید به گونه ای باشد که به علت پیچیدن شلاق ، قسمت های جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.
اجرای مجازات شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده شده به طول یک صد الی یک صد و بیست سانتی متر که فاقد گره باشد ، انجام میشود .
شلاق مجازاتی است که هم جزو دسته مجازات حدود قرار میگیرد و هم جزو دسته مجازات تعزیری قرار میگیرد.
تعداد شلاق در حدود مقطوع است و قاضی نمیتواند تعداد آن را تغییر دهد اما تعداد شلاق در تعزیرات حاوی حداقل و حداکثر است و میزان آن بستگی به قاضی رسیدگی کننده دارد. اما شلاق بسته به هر دسته ای که قرار بگیرد ، نحوه اجرای آن متفاوت است.
هر گاه کسی ، دیگری را تهدید به قتل یا ضررهای شرفی یا مالی کند ، اعم از اینکه تقاضای مال یا انجام کاری را کرده باشد یا نکرده باشد ، مجرم شناخته میشود و تا 2 سال زندان دارد . این جرم فقط با شکایت شخص تهدید شده قابل پیگیری می باشد .
بنابراین با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،فقط با شکایت شاکی خصوصی ، شروع به تعقیب میشود و سایر جهات قانونی موضوعیتی ندارند.
کلیه کسانی که به مناسبت شغل خود ، محرم اسرار میشوند و در غیر موارد قانونی ، اسرار مردم را فاش کنند ، مجرم شناخته میشوند.
بطور مثال اگر وکیل ، اسرار موکل خود را فاش کند ، علاوه براینکه تخلف انتظامی کرده است ، مجرم نیز است.
البته این جرم نیز از جرایم قابل گذشت میباشد.
اگر هر یک از زوجین ، طرف خود را با امور واهی مثل ثروتمند بودن بفریبد و عقد بر مبنای آن واقع شود ، مرتکب جرم شده است و تا 2 سال زندان محکوم میشود.
البته این جرم ، با شکایت زوج یا زوجه قابل پیگیری میباشد و حتی اگر دادستان هم به انحای مختلف ، متوجه جرم بشود ، نمیتواند پیگیری کند.
اگر فردی طفل یا هر شخصی که قادر به محافظت از خود نباشد را در محلی که خالی از سکنه است رها کند تا دو سال زندان دارد و اگر طفل را در محلی که دارای سکنه است ، رها کند ، مجازات آن نصف میشود . لازم به ذکر است ، جرم مذکور ، جرم قابل گذشت است که فقط با شکایت شاکی شروع میشود و با گذشت او پایان میگیرد.
شما میتوانید خودتان به عنوان مالک اقدام به گرفتن جواز ساخت کنید و همینطور میتوانید مشاور و وکیل خود را به شهرداری معرفی کنید. این کار سبب می شود تا زمان را از دست ندهید البته اگر وکیل شما به امور شهرداری اشراف کافی داشته باشد. امروزه شرکت هایی هستند که این وکالت را قبول می کنند و مسئولیت اخذ جواز ساخت ساختمان شما را به عهده میگیرند.
سرعت در اخذ جواز ساخت بسیار مهم است. هر چقدر شما سریعتر پروانه ساختمان را دریافت کنید به همان میزان زودتر میتوانید کار ساخت و ساز را شروع کنید. بدون جواز ساخت محال است که بتوانید قدم از قدم بردارید و بدون اطلاعات لازم و کافی هم زمان را در اخذ جواز ساخت از دست خواهید داد. بنابراین به نکات ذیل دقت داشته باشید تا فرآیند اخذ جواز ساخت شما سریعتر به اتمام برسد.
در صورتیکه در حریم پارکینگ خود باشد منعی نخواهد داشت و میتواند موتور را هم در پارکینگ پارک کند.
۱- در تفکیک، وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد، و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی، در افراز، باید حالت اشاعه؛ یعنی، مالکیّت بیش از یک نفر باشد.
۲- تفکیک، با رضایت و در حالت تفاهم مالکان مشاع است؛ و افراز، عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصّه ی یکدیگر و قصد، قطع حالت اشتراک میباشد.
۳- در تفکیک، توجّهی به مقدار سهم مالکان در کلّ ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به هنگام تنظیم تقسیم نامه، رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه، رفتار خواهد شد؛ امّا، در افراز، رعایت و توجّه به سهم معادل حصّه ی هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجّه به تصرّف شرکاء و به وضعیّت دیگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک، که در سهم شریک قرار میگیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود.
۴- تفکیک، فقط تقسیم ملک است؛ امّا، افراز، تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛
ولی، در تفکیک، این، ضروری نیست و مالک میتواند ملک خود را با رعایت مقرّرات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقرّرات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد، تفکیک نماید.
۵- سنّ مالک یا مالکان، دخالتی در امر تفکیک ندارد؛ امّا، به صراحت مادّه ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.
۶- تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلاء بر سهم مفروزی ضروری است و چنان چه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متّفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کَاَن لَم یَکُن تلقّی شده و در این شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکاء به ناچار باید تقاضای افراز نمایند. ) افراز به دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه (
۷- در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکاء، ادامه ی عملیّات، متوقّف میشود و با رضایت معترض می‌توان ادامه ی اقدام را انجام داد؛ ولی، اعتراض به افراز در حین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحیّت مراجع قضایی است.
۸- انجام عمل افراز یا عدم افراز، در حکم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعتراض در مهلت مقرّر، هر مالک مشاع میتواند بر سهم مفروزی خود تسلّط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیّت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیّت ۶ دانگ قطعه ی اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجّه به اینکه، چنان چه سرانه یا حقّ مرغوبیّت به او تعلّق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه ی رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حقّ قبل از صدور سند مالکیّت مفروزی، به اداره ی ثبت تسلیم نماید.
۹- صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلّی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛ امّا، در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرّ گردیده و این امر با استقراع تعیین میشود.پس، می توان گفت: برای حصول نتیجه و تسلّط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی ۲ مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است.
۱۰- تفکیک، در اداره ی ثبت انجام میگیرد؛امّا، افراز، هم در اداره ی ثبت و هم در دادگاه.
۱۱- در افراز، رای صادر میشود؛ولی، در تفکیک، صورت مجلس تفکیکی.
۱۲- در افراز، اجبار حاکم است؛ولی، درتفکیک، مسامحه.
۱۳- در تفکیک، سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج نمیگردد یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛
امّا، در افراز، فقط سهم خواهان جدا می شود و بقیّه ی ملک، مشاع باقی می‌ماند.
۱۴- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ی ثبت رسیدگی میشود؛امّا، اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال میشود.
