به نسبت سرمایه ای است که به شرکت آورده اند. اگر شریکی۱/۳از سرمایه شرکت را تامین کرده است به همین نسبت مسئول پرداخت دیون شرکت است.
به نسبت سرمایه ای است که به شرکت آورده اند. اگر شریکی۱/۳از سرمایه شرکت را تامین کرده است به همین نسبت مسئول پرداخت دیون شرکت است.
در حقوق ایران زمانی که چند نفر نسبت به یک دین مسئول پرداخت باشند، اصل بر مسئولیت مشترک است نه مسئولیت تضامنی؛ ولی در خصوص اسناد تجاری همه ی مسئولین سند چه صادرکننده چه ظهرنویسی و ضامنین در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند و در عرض یکدیگر اند یعنی طلبکار به هر کدام که خواست برای وصول طلب رجوع کند.
در مسئولیت نسبی هر یک از متعهدین در برابر طلبکار مسئول پرداخت بخشی از دین است و علیالاصول دین بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود به طور مثال اگر چهار نفر در مقابل شخصی متعهد به پرداخت مبلغ چهارصد هزار تومن باشند، شخص طلبکار میتواند از هر کدام از آنها تا صد هزار تومان از طلب را مطالبه کند.
در مقابل زمانی که مسئولیت تضامنی است هر یک از متعهدین در مقابل طلبکار مسئول پرداخت تمام طلب است به این معنی که طلبکار مختار است که به هر کدام از متعهدین که برای وصول تمام یا بخشی از طلبش رجوع کند.
برای مثال در صورتی که چهار نفر در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت مبلغ چهار صد هزار تومان باشند و مسئولیت آن ها تضامنی باشد، طلبکار میتواند تمام مبلغ چهارصد هزار تومن را از هر یک از آنها که بخواهد دریافت کند یا به انتخاب خود بخشی از آن را از یکی به بخش دیگر مبلغ را از شخص دیگر دریافت کند.
مسئولیت شرکای جدیدی که پس از تشکیل شرکت نسبی وایل شد شخصی به عنوان شریک به شرکت وارد شود نسبت به بدهی های شرکت که قبل از ورود او به شرکت ایجاد شده است نیز با سایر شرکا به نسبت سهمالشرکه اش مسئولیت نسبی دارد. با این حال شرکاء میتوانند خلاف این را شرط کنند.
لازم به ذکر است که این قرار تنها بین خود شرکا قابل استناد و معتبر است و در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیر قابل استناد است.
لازم به ذکر است که شریک قبلی که سهمالشرکه خود را به شریک جدید واگذار کرده است نسبت به بدهی شرکت هیچ مسئولیتی ندارد، چه این دین قبل از خروج او از شرکت ایجاد شده باشد و چه بعد از خروج او از شرکت.
« هر یک از اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از قانون یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکاً مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین می کند». در این ماده نیز قانونگذار مسئولیت نسبی را مورد پذیرش قرار داده است یعنی هر کدام از آنها را ملزم کرده است که تنها بخشی از خسارت را جبران کنند».
شرکت های تجاری انواعی مختلفی دارند که در ثبت و مسئولیت شرکا باهم تفاوت هایی دارند. گاهی دو یا چند شخص برای انجام فعالیت تجاری شرکتی را تشکیل می دهند، در صورتیکه در قالب شرکت نسبی باشد و در زمان انحلال دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سهمالشرکه ای است که به شرکت آورده اند.
برای مثال اگر کل سرمایه شرکت ۱۰۰ هزار تومان باشد و شخص الف ۲۰ هزار تومن سرمایه به شرکت آورده باشد حال اگر شرکت منحل شود و بدهی شرکت ۱۰۰۰۰۰۰ تومان باشد شخص الف به میزان ۲۰۰ هزار تومان مسئول پرداخت بدهی شرکت است.
البته همان طور که فوقا گفته شد در صورتی شرکا مسئول پرداخت دیون شرکت هستند که اولا شرکت منحل شده باشد و ثانیا دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد، با اینحال تا قبل از انحلال شرکت شرکا مسئول پرداخت بدهیهای شرکت نیستند و دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود .
مسئولیت نسبی در مقابل مسئولیت تضامنی قرار دارد و ناظر به فرضی است که چند نفر متعهد به انجام تعهد و اداء دین یا جبران خسارت هستند و مسئولیت هر کدام به نسبت خسارتی است که وارد کرده اند یا تعهدی است که بر عهده آنها قرار گرفته است. در حقوق ایران مسئولیت نسبی در روابط کارگر و کارفرما مورد پذیرش قرار گرفته است.
زمانی که کارگر در اثر حادثه ی ناشی از کار دچار آسیب میشود کارشناس با تعیین سهم هر کارگر و کارفرما در ایجاد حادثه آنها را به نسبت تقصیرشان مسئول می داند.
مثلاً در یک حادثه کارگر ۳۰ درصد و کارفرما ۷۰ درصد مقصر شناخته می شود که در این جا کارفرما به نسبت ۷۰ درصد باید خسارت کارگر را جبران کند. علاوه بر این در حقوق تجارت هم مسئولیت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است.
اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت، امضاء شده باشد:
دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب میشوند. دارندگان اوراق قرضه، مانند سهام داران شرکت نمیباشند و فقط بستانکار شرکت محسوب میشوند.
انتشار اوراق قرضه صرفا برای شرکت سهامی عام مجاز است و شرکتهای سهامی خاص نمی توانند اوراق قرضه منتشر کنند و طبق ماده ۵۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ ورقه قرضه ورقه قابل معاملهای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزا آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. اوراق قرضه وسیله مؤثری است که از طریق آن یک شرکت تجاری اندوختههای کوچک مردم را گردآوری میکند و با هدایت آنها به سمت تولید و فعالیتهای اقتصادی از آنها منتفع میشود. اوراق قرضه باعث میشود تا اندوختههای کوچک در کنار هم جمع شوند و در انجام یک فعالیت اقتصادی به کار گرفته شوند این امر باعث رونق و شکوفایی اقتصادی خواهد شد.
استقراض عادی این گونه است که مبلغی به عنوان وام از بانک ها و اشخاص برای مدت زمان معینی گرفته می شود و این نوع استقراض در میان مردم عادی نیز رایج است.
در عقد هبه به عنوان عقد رایگان مانند سایر عقود معوض، قبض به باطل ید ضمانی است یعنی اینکه اگر متهب هبه ای را ناشی از عقد باطل به تصرف خود گرفته مسئولیت تلف، قصان آن را به عهده دارد. آن را باید به مالک آن برگرداند.
در موردی که ولی یا قیم محجور، مالی را که در قبض خود دارد، به مولی علیه خود هبه نماید، نیازی به قبض نیست و با وقوع تراضی، عقد هبه واقع می شود.اما هرگاه مال موهوب هنوز به تصرف واهب در نیامده باشد، مانند: مبیع پیش از تسلیم به خریدار یا مالی که دیگری راغصب نموده ،قبض باید به ولایت و قیومت واقع شود
بنابر نظر دکتر کاتوزیان هبه مال مشاع در صورتی که تصرف در آن به حقوق دیگران صدمه ای وارد نکند هیچ ایرادی ندارد.
چنانچه عین موهوبه مشاع باشد و شریک یا شرکای دیگر، حاضر به تسلیم نباشند، بنابر نظر دکتر کاتوزیان دادن اجازه از حقوق شرکا می باشد و نباید آن را به عنوان تکالیف آنها بدانیم .در این حالت شریک مال مشاع میتواند جلوگیری کند از دخل و تصرف دیگران، مگر در مواردی خاص مانند محل های مشترک عبور و مرور بیشتر در مورد قسمت مشاعات یک ساختمان که موجب معطل ماندن ملک مشاع می شود اتفاق خواهد افتاد.
چون قبض(به تصرف در آوردن) از شرایط عقد هبه می باشد، باید با اذن و اراده هبه دهنده حال اگر متهب بدون اجازه مال مورد هبه به تصرف خود دراورد عقد هبه تحقق پیدا نمی کند و ید متهب غاصبانه یعنی در مورد تلف و ناقص شدن مسئولیت دارد.
اصولا واهب می تواند پس از انعقاد هبه از آن رجوع کند، مگر در موارد ذیل، که واهب حق رجوع از هبه را ندارد:
در عقد هبه، شخصیت متهب علت عمده عقد، لذا در صورت اشتباه در شخصیت شخص هبه گیرنده هبه باطل است در حالتی که شخص هبه گیرنده را فرزند برادر خود می دانسته بعدا مشخص شده که نبوده پس هبه باطل است.
هرگاه واهب بخواهد می تواند رجوع کنداما عقد به فوت هریک از طرفین (منفسخ) منحل نمی شود.
چون هبه معمولاجهت گذشت و بخشش است پس علم اجمالی به ان کفایت می کند: اگر طلبکار میزان طلب خود را نداند و آن را به شخص بدهکار ببخشید هبه واقع شده و صحیح است.
مجانی بودن هبه یعنی که در عقد هبه چیزی رد و بدل نمی شودوبا مبادله جمع نمی شود، هرچند که عوض ارزشش خیلی کمتر از مورد هبه باشد مثلا اگر شخص در قبال هدیه ی خانه ی ۳۰۰ میلیونی خود یک خودرو به ارزش ۴۵ میلیون بگیرد در این حالت عقد هبه واقع نمی شود اما شرطی که دارای ارزش مالی باشد با مجانی بودن هبه منافاتی ندارد.
عقد هبه با توافق و تراضی دو طرف اتفاق نمی افتد و شرط صحت هبه قبض به عبارت: دیگر هبه زمانی اتفاق می افتد که شخص هبه کننده، مال مورد هبه را به متهب تحویل دهد و هبه گیرنده تحویل گیرد ولو اینکه عملا استفاده ای نکند.