اعتراض ثالث در احکام کیفری

به استناد ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اشخاص ثالث صرفاً به آرای مدنی حق اعتراض دارند. اعتراض به احکام کیفری قابل استماع نیست. زیرا حکم محکومیت های کیفری مستلزم اثبات وقوع بزه از ناحیه محکوم علیه است پس اعتراض در این احکام وارد نیست.

اجرای حکم دادگاه در صورت اعتراض ثالث چگونه خواهد بود؟

بطور کلی این دادخواست برای اجرای حکم اثر تعلیقی ندارد . یعنی اجرای رأی دادگاه تا نتیجه اعتراض متوقف نخواهد شد و حکم تا اعلام نتیجه اجرا خواهد شد.

اما اگر برای دادگاه مشخص شود که اجرای حکم ضرر و زیان غیر قابل جبرانی برای شخص ایجاد خواهد کرد. از ثالث تضمینی مانند ضمانت نامه بانکی و…. دریافت خواهد کرد. اجرای حکم را برای مدت معینی به تأخیر خواهد انداخت تا موضوع اعتراض مشخص شود.

حال اگر تشخیص دادگاه بر این بود که اعتراض وارد است ، قسمتی از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته را نقص خواهد کرد . اگر هم حکم قابل جداسازی نبود تمام آن را ملغی میکند.

اعتراض ثالث ، حق چه کسانی است؟

حتماً تا اینجا متوجه شدید که در دعوای اعتراض ثالث ، این طرفین اصلی دعوا نیستند که دعوای اعتراض ثالث را مطرح میکنند بلکه شخص دیگری وارد ماجرا میشود. این شخص یا همان شخص ثالث بدین علت میتواند طرح دعوا کند که ملاحظه کند در دعوای میان دو نفر و رای صادره ، حق وی پایمال شده است.

اعتراص شخص ثالث

بر اساس ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اگر در خصوص دعوایی رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض کند.

ماده ۴۱۸ همین قانون نیز مقرر میدارد شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر اعتراض نماید. بر این اساس معترض ثالث میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای قطعی (چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر) دادخواست خود را به طرفیت محکوم له و محکوم علیه تنظیم و تقدیم نماید.

جلب ثالث در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور وظیفه رسیدگی به فرجام خواهی و اعتراضات به آراء دادگاه تجدید نظر را دارد. جلب ثالث در دیوان عالی کشور ممکن نیست ، زیرا جلب ثالث مستلزم این است که جریانات پرونده مرور و بررسی شود و دادگاه باید ادله ارائه شده توسط اصحاب دعوا را مورد سنجش قرار دهد، در حالی که رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است.

جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

در دیوان عدالت اداری امکان جلب شخص ثالث از طرف طرفین پرونده وجود دارد. طرف درخواست کننده می‌ تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه ، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی ، تقاضای جلب ثالث را تسلیم کند.

مهلت درخواست جلب ثالث در دیوان عدالت اداری برای خواهان سی روز بعد از تقدیم دادخواست اولیه با ارایه دادخواست ، و خوانده هم باید همراه با لایحه دفاعی ، به صورت دادخواست، ثالث را جلب کند و هزینه آن هم برابر با هزینه دعوا در دیوان عدالت اداری است.

جلب ثالث در شورای حل اختلاف

در دعاوی با ارزش کمتر از دویست میلیون ریال ، دعاوی تخلیه مستاجر ، صدور گواهی انحصار وراثت و از این قبیل افراد باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. بنابراین در این قبیل دعاوی امکان جلب ثالث در شورای حل اختلاف وجود دارد.

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

در مرحله تجدید نظر بهتر است دادخواست جلب ثالث با دادخواست تجدید نظر همزمان تقدیم دادگاه شود.

 

مهلت دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر مانند دادگاه بدوی ، تا پایان جلسه اول دادرسی و ارائه دادخواست آن تا حداکثر سه روز است.

 

ممکن است دادخواست جلب ثالث در مرحله بدوی رد شده باشد. با این حال طرفین میتوانند در مرحله تجدید نظر نیز ، ثالث را جلب کنند . هزینه دادرسی جلب ثالث در مرحله تجدید نظر برابر با دعوای اصلی است.

مهلت جلب ثالث

مستند به ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، «هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر».

 

ماده ۱۳۶ قانون مذکور نیز در مورد محکوم علیه غیابی و معترض علیه ، مقرر میدارد هر یک حق دارند «….در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید».

 

مستند به ماده ۱۳۷ قانون مورد بحث ، دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.

 

جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

تشریفات جلب ثالث

الف) هر یک از طرفین دعوا که در نظر دارد شخص ثالث را جلب کند، می‌تواند از دادگاه، جلب او را درخواست کند.

 

ب) جلب کننده باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم کند.

 

پ( بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان دعوای متقابل را مطرح کند.

 

ت) چنانچه دادگاه تشخیص دهد جلب شخص ثالث با هدف تاخیر در رسیدگی صورت گرفته است، می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

شرایط عمومی دعوای جلب ثالث

همچون همه دعاوی دیگر ، دعوای جلب ثالث نیز باید همه شرایط اقامه دعوا را بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد.

این شرایط عبارتند از : اهلیت شخص ثالث ، طرح دعوا مشروع و قانونی باشد ، دعوا قبلا در دادگاه دیگری طرح نشده باشد ، جلب با ارائه دادخواست انجام پذیرد ، کسی که ثالث را جلب میکند باید خود را در برابر ثالث ذی حق بداند و برای او نفع شخصی وجود داشته باشد.

شرایط اختصاصی جلب شخص ثالث

1-جالب یکی از طرفین دعوا باشد.

2-دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشا واحدی باشد.

3-اظهار دلایل تا پایان نخستین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر 3 روز بعد از جلسه باشد.

4-دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

انواع جلب شخص ثالث

جلب شخص ثالث بر دو نوع است. «جلب ثالث اصلی» و «جلب ثالث تقویتی». اینک در مورد هر یک بطور اختصار توضیحاتی ارائه خواهیم داد.

 

جلب ثالث اصلی : ثالث اصلی میتواند توسط خواهان و یا خوانده جلب شود. جلب ثالث اصلی بدین دلیل جلب میشود که وی نیز با رای دادگاه محکوم گردد.

 

بنابراین ممکن است خواهان شخص ثالث را جلب نماید تا او هم مانند خوانده در دادگاه محکوم شود. یا اینکه خوانده ، شخص ثالث را جلب کند تا به جای خود محکوم شود.

 

جلب ثالث تقویتی : جلب ثالث تقویتی و کمکی با این هدف صورت میپذیرد تا با محکومیت وی در دعوای جلب ثالث ، امکان برنده شدن جالب یعنی شخصی که او را جلب کرده است، بالا برود.

دعوای جلب ثالث تقویتی مانند جلب ثالث اصلی باید با دعوای اصلی دارای یک منشا باشد. یعنی این دعوا با دعوای اصلی در ارتباط باشد.

 

با استناد به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی ، میتوان گفت با رعایت شرایط اختصاصی دعوای جلب ثالث ، این دعوا ، دعوای طاری نامیده میشود. که از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند.

 

بنابراین ، «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است».

اولویت اجرای انواع افراز اجباری ملک مشاع

اول : چنانچه سهم همه شرکا برابر باشد ؛ افراز ملک مشاع انجام میشود.

 

دوم : چنانچه سهم شرکا یا مالکین نامساوی باشد عملیات جداسازی به صورت تقسیم به تعدیل خواهد بود.

سوم : چنانچه جداسازی ملک مشاع بصورتی باشد که سهم یکی بیشتر از حق واقعی او شود و یا سهم دیگری کمتر، در این صورت دادگاه برخی از شرکا را ملزم می کند تا در برابر سهم بیشتری که دریافت می کنند، پول یا مالی را به سایر شرکا بدهند که به این شیوه تقسیم ، تقسیم به رد گفته می شود.

افراز اجباری ملک مشاع

در این حالت افراز ملک مشاع طبق تصمیم دادگاه انجام خواهد شد. همچنین حدود سهم افراد نیز توسط دادگاه مشخص شده و مالکین بایستی حکم را بپذیرند.

افراز تراضی ملک مشاع

بدین معنا است که شرکا بدون اجبار در مورد افراز ملک از طریق اداره ثبت اسناد به تفاهم می رسند.

تعریف افراز ملک مشاع

افراز عبارت است از جدا نمودن سهم مشاع شرکا از یکدیگر به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها.

افراز و تعیین سهم مالکیت مشاعی

در ملک مشاعی، مالکین می توانند برای تعیین سهم خود در ملک، اجرای افراز را از اداره ثبت درخواست نمایند. افراز در این جا یعنی عملیات جداسازی سهم مالکیت افراد در ملک مشاع. بنابراین برای جداسازی حقوق مشاعی اشخاص در مال غیر منقول، عملیات جداسازی انجام می پذیرد که به این عملیات، افراز گفته می شود. برای مطالعه بیشتر مقاله افراز و تفکیک ملک را نیز می توانید ملاحظه نمایید.

ملک مشاع

فرض نمایید مال غیر منقول مثل یک قطعه زمین دارای مالکین متعدد باشد. در این حالت، وضعیت مالکیت آنان در ملک روشن نباشد. چنین ملکی را ملک مشاعی می گویند.

شکایت از عدم افراز

تا اینجا نکاتی را در مورد روش افراز در اداره ثبت فرا گرفتیم. باید دانست هر گاه اداره ثبت درخواست افراز را منطبق با مقررات قانونی نداند به کلیه شرکا ملک ابلاغ می شود و آنها از این تصمیم صادره کتبی می توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه عمومی محل وقوع ملک شکایت و اعتراض نمایند.

و نکته حائز اهمیت دیگر اینکه برای ملک مشاع مجامه آپارتمانی که سند مالکیت معارض صادر گردیده باشد، تا تعیین تکلیف نهایی تقاضای افراز پذیرفته نمی شود.