مشاور حقوقی

پزشکی که معالج همسرم در امور بارداری بوده از وضعیت جنین خبر داشته و به ما نگفته که بچه معلول بدنیا میاد. آیا میتوانیم از آن پزشک شکایت کرد؟

 سلام.
اگر قبل از ولوج روح یعنی 4 ماهگی باشد می توانید اقدام نمایید برای سقط اما اگر بعد از آن باشد ولو با علم قاضی نمی توانید؛ضمنن تخلف ایشان در صورت اثبات قابلیت پیگیری از مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی دارد.موفق وموید

آیا تعویض سند فروشنده در زمان انتقال قسمتی از ملک ضرورت دارد یا خیر؟

بموجب تبصره ذیل ماده 10 دستور العمل صدور اسناد مالکیت کاداستری (تک برگ) در رابطه با انتقال قسمتی از ملک ،تعویض سند فروشنده ضرورتی نداشته وفروشنده میتواند در زمانهای مختلف تا وقتی که امکان درج انتقال در ستون نقل وانتقال وجود دارد نسبت به انتقال جزءی از ملک در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید وسند فروشنده پس از پر شدن ستون نقل وانتقال برای انتقال بعدی صادق نبوده وملک میبایست جهت تعویض به اداره ثبت مراجعه نماید.دفاتر اسناد رسمی در زمان انتقال قطعی جز ء یا کل ملک ، مهری را درظهر سند مالکیت درج مینمایند که در انتهای آن عبارت "این سند برای نقل وانتقال بعدی فاقد اعتبار است" آورده شده، لازم به ذکر است این عبارت برای انتقال کل سهم فروشنده صادق بوده و برای انتقال جزء سهام مطابق تبصره ذیل ماده 10 عمل خواهد شد./

تحدید حدود املاک چیست؟

بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاک، انتشار آگهی تحدید حدود "عمومی" امکان پذیر می باشد.
تقاضای تحدید حدود "اختصاصی" هم با هزینه شخصی متقاضی امکانپذیر است.

فاصله بین روز انتشار آگهی تحدیدی و روز تحدید حدود کمتر از 20 روز و بیشتر از 60 روز نباشد.

تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است؛ چرا که حد به معنی کنار و کناره،ضلع،اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک، بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند.

این اعلان لااقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود.

هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی:
اعتراض به عملیات ثبتی، ظرف 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدید حدود از سوی مجاورین و همسایگان ملک قابل پذیرش خواهد بود.

اعتراض به عملیات ثبتی به اداره ثبت اسناد و املاک تقدیم می شود و توسط رییس اداره ثبت اسناد به دادگاه صالح، جهت رسیدگی ارسال می شود.

شروط باطل قرارداد

به طور کلی، شروط ضمن عقد، دارای انواع مختلفی هستند؛ شروط ضمن عقد ممکن است، درباره موضوع اصلی توافق یا موضوعاتی دیگری باشند. در نظر گرفتن بعضی از شرط ها در قرارداد، صحیح و بعضی باطل است. وجود برخی از شروط در قرارداد، حتی باعث باطل شدن اصل قرارداد می شود.

✍ به این ترتیب، شروط باطل بر دو نوع هستند؛
اول👈🏻شرط هایی که خود باطل هستند ولی اصل عقد و قرارداد را باطل نمی کنند در این صورت فقط شرط بی اثر خواهد بود.
دوم👈🏻شرط هایی که علاوه بر این که خود باطل هستند، باعث باطل شدن قرارداد اصلی هم می شوند.

 شروط باطل

🔹شرط هایی که اصل عقد و قرارداد را باطل نمی کنند بلکه فقط خود باطل هستند، در قانون، از قرار زیر بیان شده اند:
✔️شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
لازم نیست انجام عمل از لحاظ عقلی غیرممکن باشد، بلکه همین که قابل انجام نباشد کافی است. البته توجه داشته باشید که علت غیر مقدور بودن نباید ضعف و عدم توانایی شخص انجام دهنده یا شرایط خاص به وجود آمده و یا سخت بودن کار باشد، بلکه منظور این است که به طور کلی آن عمل قابل انجام نباشد.

✔️ شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد. مشخص است که چنین شرطی بیهوده و غیر عقلی است.

✔️ شرطی که نامشروع باشد.

یعنی بر اساس قانون انجام آن ممنوع باشد به طوری که نتوان برخلاف آن توافق نمود. مانند این که شخصی ضمن عقد خرید و فروش یک ملک مسکونی، شرط کند که ملک موقوفه ای را به تملیک فروشنده در بیاورد و یا این که فروشنده شرط کند که خریدار در ملک خریداری شده، مشروبات الکلی نگهداری نماید.

 

شروط باطل و باطل کننده

🔹شرط هایی که علاوه بر این که خود باطل هستند، باعث باطل شدن قرارداد اصلی هم می شوند، به طور عمده در موارد زیر تعریف می شوند؛

✔️شرط خلاف مقتضای عقد
به این معنا که شرط موجود در قرارداد با اقتضائات اصلی و ذاتی همان قرارداد مخالف باشد. در حقیقت، شرط قرارداد، خود قرارداد را زیر سوال برده است. در چنین صورتی همان طور که گفتیم، اصل قرارداد هم باطل می شود. مانند آنکه در عقد بیع شرط شود مالکیت مبیع به صورت کلی و هیچ گاه به خریدار منتقل نشود. روشن است که مقصود خریدار از خریدن ملک، به دست آوردن مالکیت آن است و این شرط مقتضای خرید و فروش را نفی می کند.

✔️ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود.
این مورد در حالتی است که شرط ارتباط تنگاتنگی با موضوع مورد معامله دارد و با این حال، در شرط ذکر شده در قرارداد، آن قدر ابهام وجود دارد که موجب مجهول شدن عوض های مورد معامله می شود.

اهم سوالات مطروحه در شعب خانواده

1- مصادیق نفقه چیست ؟ نفقه اختصاصی به فرزند با همسر چه تفاوتی دارد ؟

ماده 1107 قانون مدنی مقرر می دارد نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

در تفاوت نفقه اختصاصی همسر با فرزند به استناد ماده 1206 قانون مدنی باید گفت زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر ، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند .

همچنین به استناد ماده 1204 ق م نفقه اقارب عبارت است از مسکن ، البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفته درجه استطاعت منفق .

2- حکم ضروری با غیابی چه تفاوتی دارد ؟

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد . ( ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی )

3- به لحاظ قانونی ابلاغیه های موضوع ماده 70 چه اعتباری دارند ؟

به ابلاغیه های موضوع ماده 70 ابلاغ قانونی می گویند و آراء صادره در این موارد غیابی خواهد بود .

4- آیا آراء صادره از شورا دارای ضمانت اجرایی است ؟ اعمال ماده 2 یا توقیف اموال در چه زمانی قابل انجام می باشد ؟

بله ، بر اساس مواد 36 و 37 قانون شوراهای حل اختلاف اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای احکام مدنی و کیفری دادگاه ها خواهد بود . در مرحله اجرای احکام حقوقی و پس از تشکیل پرونده اجرایی ، چنانچه اموالی از محکوم علیه در دسترس باشد ، نسبت به توقیف آن و استیفای محکوم به از آن اقدام خواهد شد در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له حسب دستور قاضی شورا نسبت به جلب و حبس محکوم علیه تا پرداخت محکوم به و یا اثبات اعسار وی بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام خواهد شد .

5- نفقه معوقه در چه زمانی شامل زوجه نمی شود ؟

بر اساس ماده 1206 قانون مدنی زوجه در هر حال می تواند برای نفقه معوقه خود اقامه دعوی نماید ولیکن استحقاق وی در دریافت نفقه بر اساس ماده 1108 قانون مدنی منوط به تمکین وی از همسرش و یا داشتن مانع مشروع در عدم تمکین طبق ماده 1115 قانون مدنی می باشد .

6- نفقه فرزندان پسر و دختر تا چه زمانی به عهده پدر می باشد ؟

نفقه اولاد بر عهده پدر است (ماده 1199) . نفقه فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده و یا شاغل نشده است بر عهده پدر می باشد و نفقه پسر تا زمانیکه تحصیل کند تا سن 33 سالگی و مواردی تا سن 25 سالگی نیز دیده شده که به عهده پدر است .

7- در اجرای رأی استرداد جهیزیه چه نکاتی واجب الرعایه است ؟

   با توجه به اینکه بر اساس ماده 26 قانون شورای حل اختلاف ، اجرای احکام در شورا تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی و مانند اجرای احکام صادره در دادگاهها می باشد لذا علاوه بر رعایت قواعد عمومی اجرای احکام مدنی من جمله ضرورت قطعیت رأی صادره قبل از صدور اجرائیه ، رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تأمین مناسب یا  ضامن معتبر قبل از اجرای احکام غیابی و سایر موارد ، در اجرای حکم استرداد جهیزیه اختصاصاً‌ مشخص بودن نوع و مارک و خصوصیات دقیق کالا و رعایت آن از جانب دادورز در جهت تحویل اقلام به محکوم له ، رعایت مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی در موارد عدم دسترسی یا تلف شدن عین محکوم به و ماده 64 قانون مذکور در مقام اجرای حکم در صورت وجود مال در محلی که در آن بسته است و شخصی در محل حضور ندارد و یا در را باز نمی کند مبنی بر ضرورت حضور نماینده دادستان لازم الرعایه است .

8- تأیید نشانی مورد درخواست خواهان نسبت به خوانده از مصادیق تأمین دلیل است یا تحصیل دلیل ؟ آیا شورای حل اختلاف صالح به تحصیل است یا خیر ؟

   از مصادیق تأمین دلیل است . تأمین دلیل در صلاحیت شورا می باشد . ( بند 5 قسمت الف ماده 7 آئین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف )

9- آیا اثبات اشتغال به کار فرزند یا فرزندانی که با آراء صادره مشمول دریافت نفقه از والد خویش بوده اند ؛ مسقط نفقه است یا خیر ؟

  به استناد ماده 1197 قانون مدنی ( کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد ) بنابراین با اثبات به کار فرزندان ، پرداخت نفقه توسط پدر ساقط خواهد شد .

10- نحوه محاسبه مهریه عندالمطالبه زوجه قانونی و شرعی که رابطه زوجیت آنان بواسطه فوت همسر منقطعه شده است ، چگونه خواهد بود ؟

   برابر مفاد ماده 1082 قانون مدنی و آئین نامه اجرایی شورای حل اختلاف قانون الحاق ماده 3 در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود .

نحوه محاسبه : مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل از سال فوت
 عدد شاخص در سال وقوع عقد                                                                                                                            

11- آیا به زوجه ای که همزمان در منزل همسر خویش ، با هم زندگی می کنند ، با طرح موضوع خواسته در دادخواست تقدیمی به شورا نفقه معوقه تعلق می گیرد یا خیر ؟

 

   با توجه به سکونت زوجه به اتفاق همسر در منزل مشترک که اصل به پرداخت نفقه به زوجه است مگراینکه زوجه دلایلو مدارکی ارائه نماید که نفقه پرداخت نشده و یا مکفی نمی باشد .

12- در صورتیکه محکوم علیه (پدر) محکوم به پرداخت نفقه فرزند شده و حدود یک سال است که پس از صدور اجرائیه از پرداخت مبلغ محکومیت امتناع نموده است ، آیا تأددیه کامل محکوم به از حقوق ماهانه محکوم علیه به شرط تأمین میزان آن امکان پذیر است ؟

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن ، در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ، ربع و در غیر این صورت ثلث توقیف می شود .

13- آیا شورا صالح به رسیدگی به خواسته خواهان مبنی بر تادیه مهریه به میزان 350 عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به 000/000/30 ریال می باشد ؟

بله ، در صورتیکه خوانده یا وکیل وی تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض به اصل خواسته خواهان نکرده باشند (بند 4 ماده 62) ( ماده 87 ق آ د م )

14- حکم و قرار چه تفاوتی با هم دارند ؟

احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار غیابی نداریم چون در قانون آن طوریکه حکم را به غیابی و حضوری تقسیم نموده قرار را به حضوری و غیابی تقسیم نکرده است ( مواد 305 ، 306 ، 307 و 308 ق . آ . د .م)

همچنین اعاده دادرسی نسبت به قرار ها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می توان تقاضای اعاده دادرسی کرد .

( ماده 426 ق آ د م ) و حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر باشد ( ماده 54 و 56 ق آ د م ) چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم در غیر این صورت قرار نامیده می شود ( ماده 299 ق آ د م )

اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار در تجدیدنظر خواهی نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید و اگر رأی بصورت حکم باشد و در تجدیدنظر نقض شود خود رسیدگی ماهوی کرده رأی صادر می نماید .

15- آیا به فرزند زوجه که در مدت نکاح موقت باردار شده و هویت فرزند مولود نیز مورد تشکیک و تردید نیست ، نفقه تعلق می گیرد ؟

بر اساس ماده 1199 ق م نفقه اولاد بر عهده پدر است .

16- صدور آراء کلاسه پرونده هایی که علیرغم ابلاغ واقعی مرحله اول و دوم به خوانده ، لهذا در جلسه رسیدگی حضور نیافته چگونه است ؟

به استناد ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی در صورت ابلاغ واقعی به شخص خواهان آراء حضوری صادر می شوند .

شرب خمر

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۶۴- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵– حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۷۰۱- هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۲- هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۳- هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن‌ها محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۴- هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

مزاحمت برای زنان و کودکان در اماکن عمومی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۱۹- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

زنا

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۲۱– زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲– جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳– هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴– حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵– حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶– احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷– اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸– در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹– مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰– حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱– در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲– هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

لواط

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۳۳– لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴– حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

تنظیم شکایت برای مزاحمت تلفنی و پیامکی

مزاحمت تلفنی یک بیماری اجتماعی است که ظاهرا هنوز دارویی برای درمان ‌آن وجود ندارد. درقانون ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشترکان دیگر،‌ مزاحمت تلفنی محسوب می‌شود؛ اما برای شکایت درخصوص این مزاحمت‌ها به کجا باید مراجعه کرد؟ مزاحمان تلفنی به طور معمول در گروه سنی خاصی قرار دارند که‌ای کاش سرگرمی‌های بهتری برای آنان وجود داشت تا آزار دیگران را موضوع بازی‌های خود نکنند. شاید کمتر خانواده، موسسه یا سازمانی است که از این نوع مزاحمت‌ها در امان باشد؛ زیرا مرتکبان گاه و بی‌گاه و در زمانی که مردم نیاز به استراحت دارند، آسایش آنان را سلب می‌کنند و پیامدهای ناشی از این مزاحمت‌ها را که ممکن است دردسرهای بزرگی برای خانواده‌ها ایجاد کند، نادیده می‌گیرند.

انواع تلفن همراه و ثابت جای خود را چنان در زندگی روزمره ما باز کرده است که برای بسیاری سپری کردن یک شبانه‌روز بدون استفاده از این وسیله ارتباطی غیر قابل تصور است؛ با وجود چنین وابستگی‌ شدیدی و البته نیازی که به ارتباط غیر حضوری با دیگران داریم، نمی‌توان دردسرهای آن را هم نادیده گرفت.

این مزاحمت‌ها به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند، محدود نمی‌شود؛ بلکه آتش‌نشانی، اورژانس، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس ۱۱۰، ۱۱۸ و… را هم دربرمی گیرد؛ به عبارت دیگر از این معضل اجتماعی، همه درمانده اند.

این مزاحمت‌ها شکل‌های مختلفی دارد؛ اما سوت کشیدن، سکوت و فوت کردن شاید کمتر آزار دهنده باشد. فحاشی و حرف‌های رکیک و تهمت در مرتبه دوم قرار دارد و از همه بدتر، دادن خبرهای کذب و تکان‌دهنده است که گاهی سبب شوک آنی و از بین رفتن آرامش خانواده‌ها می‌شود.

اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، در این صورت مطابق قوانین می‌تواند با ارائه شکوائیه به دادسرا مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی که حاکی از خسارت رسیدن به او باشد، مزاحم تلفنی را به محاکمه بکشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است با صدور حکم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند و اگر نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده ۱۲ قانون نسبت به صدور حکم اقدام می‌شود.

اگر کسی به عمد و با سوءنیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، عملش مطابق با قانون مجازات اسلامی ممکن است قتل عمد شناخته شود و مرتکب قصاص شود؛ چون چنین عملی نسبت به یک فرد مسن در نوع خود کشنده به شمار می‌رود.

 زندان برای مزاحم

برای مجازات مزاحمت‌های پیامکی و تلفنی و مجازی، مجرمان به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند. این مجازات ممکن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.

البته دور از انتظار نیست که یک مزاحمت ساده به قتل یک نفر منجر شود؛ بنابراین سر و کار مزاحم تلفنی کمتر به قصاص و دیه می‌افتد؛ اما حبس مجازاتی معمول برای این مزاحمان خواهد بود؛ و قانونی که اجازه زندانی کردن مزاحم را می‌دهد، قانون مجازات اسلامی ‌است و ماده‌ای که می‌توانید این حکم را در آن پیدا کنید، ماده ۶۴۱ است که مقرر شده است:

«هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد». البته این همه ماجرا نیست. علاوه بر قانون مجازات اسلامی ‌در مقرراتی که شرکت مخابرات دارد، مجازات‌های دیگری هم برای مزاحم در نظر گرفته شده است.

 به کجا شکایت کنیم؟

خیلی ازافرادی که قربانی مزاحمت تلفنی می‌شوند ترجیح می‌دهند که موضوع را پیگیری نکنند؛ اما برای کسانی که این مزاحمت‌ها امان‌شان را بریده است و به ستوه آمده‌اند، چاره‌ای جز شکایت و پیگیری وجود ندارد.

گفتیم که علاوه بر مجازات زندان که در قانون مجازات اسلامی‌ برای مزاحمان در نظر گرفته شده است مجازات‌های دیگری هم در قوانین شرکت مخابرات برای آنان وجود دارد؛ بنابراین قربانیان مزاحمت تلفنی می‌توانند از دو طریق موضوع را پیگیری کنند.

اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۷۳ در این خصوص نظریه‌ای داده است که تکلیف موضوع را بهتر مشخص می‌کند. در این نظریه گفته شده است: در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده) فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می‌شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتکابی با دادگاه‌های عمومی محل خواهد بود.

بنابراین اگر از جمله افرادی هستید که بعد از آن که تلفن زنگ می‌زند و گوشی را برمی‌دارید، کسی جواب نمی‌دهد و این عمل چند بار و گاه بارها و بارها تکرار می‌شود یا اینکه قربانی اشکال دیگر مزاحمت تلفنی هستید می‌توانید به مراجع یادشده مراجعه کنید تا با مزاحم برخورد شود.

داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند سبب سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص».

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا اورا احضار و تحقیق می‌کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با حضور نیافتن وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شود.

در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی بگوید که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند. یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است اما گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد. با همه این مجازات‌ها باز هم کسانی پیدا می‌شوند که اعصاب و روان مردم را دستمایه سرگرمی ‌خود می‌کنند.

کمترین فایده‌ مجازات مزاحمان تلفنی این است که از شمار آنان می‌کاهد؛ اما نمی‌توان انکار کرد که با توجه به پیامدهای گسترده این شیوه مردم‌آزاری، باید برای افزایش تأثیر مجازات‌ها چاره‌ای اندیشید و فکری کرد؛ شاید باید قوانین را سفت و سخت‌تر نوشت و شاید لازم است شناسایی و برخورد با مزاحمان را با همکاری شهروندان جدی‌تر پیگیری کرد.

توهین و اتهام از طریق فضای مجازی را کجا باید پیگیری کنم؟

با سلام شخصی که فامیل درجه یک ماست باما مشکل پیداکرده است این شخص کانال تلگرامی دارد درکانالش با نام مستعاری که برای ما انتخاب کرده است به ما اهانتهای بدی میکند البته از لحن کلامش وآدرسهایی که میدهد افراد کانال هم پی میبرند که منظور ماییم آیا میتوانیم اقدامی کنیم؟ مثلا پلیس فتا باتشکر

بله در صورتیکه هرگونه اتهام و یا توهینی به شما وارد کرده اند میتوانید از طریق دادسرای جرایم اینترنتی برای شکایت علیه ایشان اقدام کنید.موفق وموید

تفخیذ

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۳۵– تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۶– در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۷– همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.

مساحقه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۳۸– مساحقه عبارت است از این که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹– حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰– در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده ۲۴۱– در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

تقبیل و مضاجعه

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۳۷– هر گاه زن و مردی که بین آن‌ ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

قذف

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۴۵– قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

ماده ۲۴۶– قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

ماده ۲۴۷– هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.

ماده ۲۴۸– هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

ماده ۲۴۹– هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.

ماده ۲۵۰– حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۵۱– قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آن چه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده ۲۵۲– کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

ماده ۲۵۳– هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ماده ۲۵۴– نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده ۲۵۵– حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

ماده ۲۵۶– کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آن ها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.

ماده ۲۵۷– کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

ماده ۲۵۸– کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیش تر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده ۲۵۹– پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده ۲۶۰– حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

ماده ۲۶۱– در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب- هرگاه آن چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن ها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

قوادی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۴۲– قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است.

تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده ۲۴۳– حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۴– کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

دیگر جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۳۸– هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌ دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳۹- افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۶۴۰– اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌ دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

۲- هر کس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیلهٔ دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطهٔ تجارت و یا هر قسم معاملهٔ دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ ها تحصیل مال نماید.

۳- هر کس اشیای فوق را به نحوی از انحا منتشر نماید یا آن‌ ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحا اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعهٔ فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفادهٔ لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.

ماده ۶۴۱- هر گاه کسی به وسیلهٔ تلفن یا دستگاه‌ های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

رای بدوی چیست

ه قاضی پس از رسیدگی به اختلاف یا شکایت می گیرد، رای نامیده می شود. اگر چه تعداد زیادی از افرادی که دانش حقوقی ندارند به راحتی نمی توانند محتوای یک رای را درک کنند اما تمامی این افراد این موضوع که رای همان تصمیم قاضی درباره پرونده مورد رسیدگی است را درک می کنند که این تصمیم و رای نهایتاً به صورت دادنامه به آن ها ابلاغ خواهد شد. حال اگر این افراد با « رای بدوی » مواجه شوند ممکن است ندانند که رای بدوی چیست. شاید معنای بدوی را درک کنند اما باز هم ممکن است به طور دقیق متوجه نشوند که رای بدوی به چه معناست و این سوال در ذهنشان ایجاد شود که آیا قرار است رای دیگری نیز صادر شود؟

رای بدوی به چه معناست

زمانی که پرونده حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی رسیدگی می شود، این رسیدگی صرفاً با صدور رای در همان دادگاهی که در ابتدا رسیدگی در آن آغاز می شود به طور کلی به پایان نمی رسد و در اکثر موارد راه برای اعتراض شخصی که رای علیه او صادر شده است، باز است. بنابراین در بسیاری از موارد امکان اعتراض، رسیدگی و صدور رای در مراجع دیگر از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز وجود دارد. حال به دادگاهی که در ابتدا دعوی و شکایت در آنجا مطرح می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد و نهایتاً رای صادر می کند، دادگاه بدوی می گویند و به رایی نیز که توسط این دادگاهِ صالح به رسیدگی صادر می شود، رای بدوی می گویند. بدوی در واقع به معنای ابتدایی و آغازین است و این رای بدوی در دادگاه بدوی ممکن است قابل اعتراض باشد یا نباشد.

قیم کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

 قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود.

  شرایط قیم

اگر برای طفل صغیری که مسلمان است، قیم انتخاب ‌شود، قیم وی نیز باید مسلمان باشد.قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و قابل اعتماد باشد. با استناد به ماده 1231 قانون مدنی، اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:

1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر.

3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

4-  کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت لازم برای قیم شدن را داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد.در میان خویشاوندان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. بر اساس ماده 1233 قانون مدنی، «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.»

 

  تعیین قیم

مطابق ماده 1218 قانون مدنی، برای اشخاصی قیم تعیین می‌شود که این اشخاص عبارتند از: اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر آنها نباشد.نصب قیم در صورتی انجام می‌شود که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدیدنظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به حجر، صادر و اعلان شده است.بر اساس ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.دادگاه می‌تواند قیم موقت را به سمت قیم دایم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دایم منصوب کند. اعمالی که قیم موقت برای نگهداری از دارایی‌ها و هزینه‌های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دایم انجام می‌دهد، نافذ است.

 

  وظایف قیم

طبق قانون، قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد اما نسبت به اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند. هنگامی که فرد صغیر به سن بلوغ برسد، تمامی اموال از قبیل منقول و غیرنقول به او تعلق می‌گیرد و اگر در خصوص عملکرد قیم خود شکایتی داشته باشد، مبنی بر اینکه وی مصلحت را رعایت نکرده است، می‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند؛ اما در چنین شرایطی قیم نیز با ارایه مدارکی می‌تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال، مصلحت را رعایت کرده است.ماده 1235 قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است».

 

  لزوم رعایت مصلحت محجور توسط قیم

از جمله نکات دیگری که قیم حتما باید در اداره امور قیمومت مورد توجه قرار دهد، رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال محجور باشد، بپرهیزد.یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.»

 

  فروش اموال ضایع‌شدنی محجور

یکی دیگر از وظایف قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع‌شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور، مالی خریداری کند یا به ترتیب دیگری که به مصلحت او باشد، رفتار کند.مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود، محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.

 

  توجه به درمان و بهداشت مولی‌علیه

مراقبت نسبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و نیز هزینه معالجه آنها در بیمارستان و نیز سایر هزینه‌های لازم از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد. همچنین یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد، این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست، در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد.از دیگر وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده 1244 قانون مدنی)به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد، حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

 

 اجرت قیم

قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت، اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه قرار داد:

1- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور.

2- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد.

3-  درآمد محجور.

 

  عزل قیم

 الف) مطابق ماده‌ 1248 قانون مدنی: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت است یا این صفت از او سلب شود.

2- اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم شود: 

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.

4- اگر قیم، ورشکسته اعلان شود.

5- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.

6- در مورد مواد 1239، 1243 و 1244 با تقاضای مدعی‌العموم، حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده، نافذ است.

ب) برابر ماده‌ 1249 قانون مدنی: «اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد شود، منعزل می‌شود.»

هنگامی که حجر مولی‌علیه پایان می‌یابد نیز قیم منعزل می‌شود.

ج) در صورتی که زن بی‌شوهری، حتی اگر مادر مولی‌علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج کند، باید مراتب را طبق ماده‌ 1251 قانون مدنی به دادستان اطلاع دهد. در غیر این صورت، دادستان می‌تواند عزل او را تقاضا کند. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.

ماده 1251 قانون مدنی: هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است، اختیار شوهر کند، باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه‌ اقامت خود یا نماینده‌ او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده‌ او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند.

ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی: در مورد ماده 1251، اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.

ربا چه زمانی محقق می شود؟

برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، ربا محقق نخواهد شد. بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در *قبال وجه اضافی به کسی بدهد، این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.
اگر کسی برای ربا گرفتن به رباخوار چکی بدهد چه وضعیتی پیش می آید؟
*در صورتی که ثابت شود دارنده چک آن را به عنوان ربا دریافت کرده حق مطالبه وجه آن چک را نداشته و باید به صادر کننده مسترد کند البته باید توجه داشت تا زمانی که وجه چک دریافت نشده است ربا محقق نمی شود.
آیا ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟
چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست، مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند. البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده است مجازات نخواهد شد.
آیا در هر حالتی ربا دادن جرم است؟
*همان طور که اشاره کردیم اگر دادن ربا در حال اضطرار باشد این عمل برای ربا دهنده جرم نیست و همچنین اگر ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر باشد یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، عمل آن ها از حیث قوانین کیفری جرم به حساب نمی آید.

متن کامل قانون اراضی شهری

قانون اراضی شهری‌ (مصوب سال 1360)

ماده 1 - برای نیل به اهداف مذکور در اصول31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده وبمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصادکشور که سوق سرمایه‌ها به بخشهای تولیدی زیر بنایی(کشاورزی و صنعتی‌) می‌باشد با استفاده ازاجازه مورخ 19/7/1360 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی راصاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم‌در این موارد دانسته‌اند ، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری ‌تشخیص داده می‌شود.

ماده 2 - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.

ماده 3 - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.

ماده 4 - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و بتدریج به حالت‌موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

ماده 5 - کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک‌مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده‌باشد.

تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واین قانون به اختیار دولت در آمده یا در میاید و در وثیقه می‌باشند آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

ماده 6 - کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته‌اند مشروط برانکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حدنصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیا حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.

تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسنادعادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده‌اندو نیز در شهرهایی که تا کنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ‌تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که درایین ‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 7 - کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت می‌باشد.

ماده 8 - مالکان اراضی بایر شهری می‌توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسرکشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاتر حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسی درشهر محل وقوع زمین حداکثر تا1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیا کنندیا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده برطبق آیین ‌نامه اجرایی‌خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب می‌نماید و زاید بر آن (نه عین و نه‌منفعت‌) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت‌.

تبصره 1 - مالکین اراضی مشاعی هر یک می‌توانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده‌استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشند(باستثنای همسر) که در این صورت فقط‌یک اجازه عمران و احیا برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده می‌شود. طریقه افرازو اختصاص سهام مالکین مشاعی برطبق آیین ‌نامه اجرایی خواهد بود.

تبصره 2 - کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه‌زمینی بایر می‌شوند در صورتی که مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده 8 باشدفقط می‌توانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی که تحت تکفل‌دیگری باشند (به استثنای همسر)یک اجازه عمران صادر می‌گردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط‌این قانون است‌.

تبصره 3 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چندقطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زاید بر حد نصاب مقرر در این ماده‌نگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلامانع است‌.

تبصره 4 - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون بموجب اسناد رسمی مالک‌زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا در قالب‌ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا می‌باشند و زمینهای مازاد برنیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده‌و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

تبصره 5 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای(ارزشهای معاملاتی‌) زمین می‌باشد.

ماده 9 - مالکین زمینهای بایر ودایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را باتقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای زمینهایی که مساحت آنها بیش از سه هزارمتر مربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل‌بهای زمین واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.

تبصره 1 - مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا قسمتیاز بهای آن را پرداخت نکرده‌اند نیز قابل اجرا است‌.

تبصره 2 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت‌مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هرگونه اشکالات حقوقی دیگرکه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی‌یا شهرداری به قایم‌مقامی مالک سند انتقال را امضا می‌نماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارایه‌مفاصا حسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌گردد.

ماده 10 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وبانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه‌بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

تبصره 1 - شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی‌هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگربعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری‌.

تبصره 2 - اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف می‌شود ، لکن هرگونه‌واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان بایستی برطبق ضوابط‌شهرسازی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد.

تبصره 3 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به‌ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق‌آیین ‌نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود برطبق طرحهای‌مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران می‌باشد.

تبصره 1 - دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت‌تفکیک و فروش اراضی معاف است‌.

تبصره 2 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه‌ای (ارزشهای معاملاتی‌)تجاوز نماید ، ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمتهای منطقه‌ای (ارزشهای‌معاملاتی‌) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار می‌گردد.

ماده 12 - تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی باکمیسیون مرکب از نمایندگان وزرا دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق‌آیین ‌نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن وشهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است‌.دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی‌کرده و حکم صادره قطعی است‌.

ماده 13 - تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و هیاتهای پنج‌نفری بطریقی است که در آیین ‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل‌شده به دولت و شهرداریها یا احداث هرگونه بنا و یا هرگونه نقل وانتقالات به موجب اسناد عادی یارسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته می‌شود ، اززمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد و مرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این‌اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی‌دادگستری به مدت پنج سال از انجام هرگونه معاملات اموال غیرمنقول در سراسر ایران محروم‌می‌شوند.

ماده 15 - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها باید این متجاوزین را به دادسرا ودادگاههای صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع‌تصرف و تجاوز نموده و برحسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.

ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق‌مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده‌وضع‌ ، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

ماده 17 - وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثرظرف سه ماه آیین ‌نامه اجرایی مواد این قانون را که به تصویب هیات دولت خواهد رسید ، تهیه و به‌اجرا بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه‌یکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌.

اصلاحیه قانون اراضی شهری‌ - سال 1367

1 - اقدامات دولت در مورد کلیه زمینهایی که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب‌/12/60 مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده‌، از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این ‌نظریه داده شده‌، فاقد اعتبار است‌.

2 - اقدامات مذکور در مورد زمینهایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است‌، لکن تا کنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده ‌شده ‌، فاقد اعتبار است‌.

قانون اراضی شهری‌ مصوب سال 1360/12/27

ماده 1 - برای نیل به اهداف مذکور در اصول31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده وبمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصادکشور که سوق سرمایه‌ها به بخشهای تولیدی زیر بنایی(کشاورزی و صنعتی‌) می‌باشد با استفاده ازاجازه مورخ 19/7/1360 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی راصاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم‌در این موارد دانسته‌اند ، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری ‌تشخیص داده می‌شود.

ماده 2 - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.

ماده 3 - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.

ماده 4 - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و بتدریج به حالت‌موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

ماده 5 - کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک‌مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده‌باشد.

تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واین قانون به اختیار دولت در آمده یا در میاید و در وثیقه می‌باشند آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

ماده 6 - کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته‌اند مشروط برانکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حدنصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیا حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.

تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسنادعادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده‌اندو نیز در شهرهایی که تا کنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ‌تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که درایین ‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 7 - کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت می‌باشد.

ماده 8 - مالکان اراضی بایر شهری می‌توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسرکشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاتر حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسی درشهر محل وقوع زمین حداکثر تا1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیا کنندیا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده برطبق آیین ‌نامه اجرایی‌خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب می‌نماید و زاید بر آن (نه عین و نه‌منفعت‌) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت‌.

تبصره 1 - مالکین اراضی مشاعی هر یک می‌توانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده‌استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشند(باستثنای همسر) که در این صورت فقط‌یک اجازه عمران و احیا برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده می‌شود. طریقه افرازو اختصاص سهام مالکین مشاعی برطبق آیین ‌نامه اجرایی خواهد بود.

تبصره 2 - کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه‌زمینی بایر می‌شوند در صورتی که مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده 8 باشدفقط می‌توانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی که تحت تکفل‌دیگری باشند (به استثنای همسر)یک اجازه عمران صادر می‌گردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط‌این قانون است‌.

تبصره 3 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چندقطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زاید بر حد نصاب مقرر در این ماده‌نگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلامانع است‌.

تبصره 4 - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون بموجب اسناد رسمی مالک‌زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا در قالب‌ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا می‌باشند و زمینهای مازاد برنیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده‌و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

تبصره 5 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای(ارزشهای معاملاتی‌) زمین می‌باشد.

ماده 9 - مالکین زمینهای بایر ودایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را باتقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای زمینهایی که مساحت آنها بیش از سه هزارمتر مربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل‌بهای زمین واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.

تبصره 1 - مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا قسمتیاز بهای آن را پرداخت نکرده‌اند نیز قابل اجرا است‌.

تبصره 2 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت‌مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هرگونه اشکالات حقوقی دیگرکه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی‌یا شهرداری به قایم‌مقامی مالک سند انتقال را امضا می‌نماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارایه‌مفاصا حسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌گردد.

ماده 10 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وبانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه‌بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

تبصره 1 - شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی‌هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگربعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری‌.

تبصره 2 - اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف می‌شود ، لکن هرگونه‌واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان بایستی برطبق ضوابط‌شهرسازی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد.

تبصره 3 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به‌ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق‌آیین ‌نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود برطبق طرحهای‌مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران می‌باشد.

تبصره 1 - دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت‌تفکیک و فروش اراضی معاف است‌.

تبصره 2 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه‌ای (ارزشهای معاملاتی‌)تجاوز نماید ، ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمتهای منطقه‌ای (ارزشهای‌معاملاتی‌) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار می‌گردد.

ماده 12 - تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی باکمیسیون مرکب از نمایندگان وزرا دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق‌آیین ‌نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن وشهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است‌.دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی‌کرده و حکم صادره قطعی است‌.

ماده 13 - تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و هیاتهای پنج‌نفری بطریقی است که در آیین ‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل‌شده به دولت و شهرداریها یا احداث هرگونه بنا و یا هرگونه نقل وانتقالات به موجب اسناد عادی یارسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته می‌شود ، اززمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد و مرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این‌اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی‌دادگستری به مدت پنج سال از انجام هرگونه معاملات اموال غیرمنقول در سراسر ایران محروم‌می‌شوند.

ماده 15 - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها باید این متجاوزین را به دادسرا ودادگاههای صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع‌تصرف و تجاوز نموده و برحسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.

ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق‌مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده‌وضع‌ ، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

ماده 17 - وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثرظرف سه ماه آیین ‌نامه اجرایی مواد این قانون را که به تصویب هیات دولت خواهد رسید ، تهیه و به‌اجرا بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه‌یکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌.

اصلاحیه قانون اراضی شهری‌ - سال 1367

1 - اقدامات دولت در مورد کلیه زمینهایی که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب‌/12/60 مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده‌، از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این ‌نظریه داده شده‌، فاقد اعتبار است‌.

2 - اقدامات مذکور در مورد زمینهایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است‌، لکن تا کنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده ‌شده ‌، فاقد اعتبار است‌.