هزینه‌های اضافی دادرسی

وقتی دادگاه تشخیص دهد که فرد به‌طور نادرست و خلاف واقع درخواست اعسار داده است، ممکن است او را به پرداخت هزینه‌های اضافی دادرسی محکوم کند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های کارشناسی، وکیل، و حتی هزینه‌های ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی‌های اصلی خواهد بود.

جعل و مدارک دروغین

اگر فرد برای حمایت از ادعای اعسار خود مدارک جعلی یا نادرست به دادگاه ارائه دهد، این اقدام به عنوان جرم جعل شناخته می‌شود. در این صورت فرد علاوه بر پرداخت جریمه‌های مالی، ممکن است به مجازات‌های شدیدتری مانند حبس نیز محکوم شود.

تعقیب کیفری و مجازات

ادعای اعسار خلاف واقع می تواند منجر به تعقیب کیفری فرد شود. در این حالت، فرد ممکن است به حبس تعزیزی درجه هفت محکوم شود.

رد درخواست اعسار

اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد توانایی مالی دارد و ادعای اعسار او نادرست بوده است، اولین نتیجه این است که دادگاه درخواست اعسار را رد خواهد کرد و فرد مجبور به پرداخت تمامی بدهی‌ها یا هزینه‌های دادرسی می‌شود.

تفاوت این دو ماده در چیست؟

‌حبس موضوع ماده ۱۶ جنبه کیفری دارد و مجازات تلقی می‌گردد اما حبس موضوع ماده ۱۸ همان حبس مدنی موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشد با این توضیح که به دلیل اعسار خلاف واقع محکوم‌له نتوانسته بوده محکوم علیه را حبس کند و یا اگر در حبس بوده آزاد شده و اکنون که خلاف اعسار او کشف شده محکوم‌له می‌تواند حبس محکوم‌علیه را تقاضا نماید چون کشف گردیده که مانعی برای حبس محکوم علیه وجود ندارد.

به عبارت دیگر کسی که خود را خلاف واقع معسر جلوه داده ابتدائا مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس شده و پس از آن نیز به موجب ماده ۱۶ باید مجازات جرم موضوع ماده ۱۶ را تحمل کند و حبس تعزیری شود.

ماده قانونی اعسار کذب

برابر با ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

 

همچنین مطابق با ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد.

ادعای اعسار خلاف واقع

ادعای اعسار خلاف واقع به معنای آن است که فردی به دروغ و برخلاف واقعیت، خود را ناتوان از پرداخت بدهی یا هزینه‌های دادرسی معرفی کند، در حالی که در حقیقت توانایی مالی برای انجام این تعهدات را دارد. این اقدام می‌تواند عواقب حقوقی و کیفری جدی برای فرد داشته باشد.

در زمان تنظیم سند صلح عمری این موضوع را حتما قید کنید :

 

١-طرف صلح حق نقل و انتقال مورد صلح راندارد.

٢-صلح کننده دائما دارای حق فسخ می باشد.

چه زمانی باید به سراغ اعتراض برای دریافت خسارت و افت قیمت برویم؟

تعیین میزان خسارت در تصادفات رانندگی به عوامل مختلفی وابسته است و معمولا توسط اشخاص صورت می‌گیرد. با توجه به این موضوع ممکن است در هر مرحله یکی از طرفین نسبت به حکم ابلاغ شده اعتراض داشته باشد. در بیشتر مواقع شورای حل اختلاف مسئول رسیدگی به پرونده‌های خسارتی بیمه است. نکته‌ مهمی که باید قبل از وارد شدن به مراحل اعتراض به خسارت توجه کرد، سخت و زمان بر بود فرایندهای اعتراض و شکایت است. با در نظر گرفتن تمامی این جوانب برای اعتراض به افت قیمت خودرو اقدام کنید.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت افت قیمت

-گزارش پلیس راهور

-کروکی تصادف

-مدارک شناسایی صاحب خودرو

-مدارک خودرو برای اثبات مالکیت خودرو

اعتراض به نظریه کارشناسی افت قیمت خودرو

فرد خسارت دیده علاوه بر هزینه تعمیر خودروی خود، می‌تواند از راننده مقصر برای دریافت هزینه افت قیمت خودروی خود نیز شکایت کند. فرد زیان دیده برای تعیین مقدار خسارت و ارزیابی افت قیمت خودرو باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند. شکایت برای دریافت افت قیمت خودرو بهتر است قبل از هرگونه تعمیر خودرو و توسط کارشناس رسمی صورت گیرد. در نهایت، در صورت اخذ نظریه کارشناس میزان خسارت توسط شورا یا دادگاه تعیین می‌شود که باید توسط راننده مقصر پرداخت شود، در صورت عدم رضایت طرفین، هر کدام از آن‌ها می‌توانند به حکم کارشناسی اعتراض نمایند تا پرونده دوباره بررسی شود.

 

نکته: در حال حاضر در صورت داشتن بیمه بدنه با پوشش اضافه افت قیمت، پرداخت افت قیمت توسط بیمه انجام می‌شود. همچنین طبق قانون جدید افت قیمت خودرو بیمه شخص ثالث به زودی خسارت افت قیمت را جبران خواهد کرد.

تفسیر به نفع متهم چیست؟

تفسیر به نفع متهم (یا اصل “در تردید به نفع متهم”) یکی از اصول مهم در حقوق کیفری است که بیان می‌ کند که هرگاه در تفسیر قوانین کیفری ابهامی وجود داشته باشد و چندین احتمال یا تفسیر مختلف از قانون ممکن باشد، قاضی موظف است تفسیری را انتخاب کند که به نفع متهم باشد.

تفسیر موسع یعنی چه؟

تفسیر موسع یکی از روش‌ های تفسیر قانونی است که در مقابل تفسیر مضیق قرار دارد. این نوع تفسیر به معنای گسترش و توسعه معنای مواد قانونی به اندازه‌ ای که امکان دارد، با رعایت اصول انصاف و عدالت قضایی است. در تفسیر موسع، تنها توجه به الفاظ و عبارات قانون کافی نیست و باید به مصالح و اهدافی که قانون‌ گذار مد نظر داشته است نیز مراجعه کرد.

تفسیر غایی چیست ؟

به تصمیم نهایی که در مورد پرونده گرفته می شود و وضعیت پرونده را مشخص می کند، تفسیر غایی گفته می شود.

موضوع: مهلت اعتراض به قرار تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه 6 و 7 و 8

مخاطب: متهم

مدت: 10 روز

مستند قانونی:

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

الف- ارائه خدمات به بزه ‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه ‏دیده

 

ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

 

پ- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌ سال

 

ت- خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک‌ سال

 

ث- معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌ سال

 

ج- انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌ سال

 

چ- شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک‌ سال

 

ح- عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک‌ سال

 

خ- عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

 

د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه ‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

 

ذ- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش‌ ماه

 

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

موضوع: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس

مخاطب: شاکی و متهم

مدت: کمتر از 5 روز نباشد

مستند قانونی:

ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

موضوع: مهلت اعتبار دستور عدم خروج از کشور توسط بازپرس

مخاطب: بازپرس

مدت: 180 روز

مستند قانونی:

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

موضوع: مهلت اعتراض به قرار عدم دسترسی به اسناد و مدارک منافی کشف حقیقت توسط بازپرس

مخاطب: متهم

مدت: 3 روز

مستند قانونی:

ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

موضوع: مهلت انجام دستورات مقام قضایی و تکمیل پرونده توسط ضابطان دادگستری

مخاطب: ضابطان

مدت: در اسرع وقت

مستند قانونی:

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

 

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

موضوع: مهلت بازرسی دادستان از واحد های ضابطان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف آنها

مخاطب: ضابطان

مدت: 60 روز هر دو ماه یکبار

مستند قانونی:

ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.