لایحه دفاعیه خلع ید2

باسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی 

 

با سلام و احترام

 

احتراماً توکیلاً موکل در خصوص پرونده به کلاسه مطروحه در آن شعبه مبنی بر تقاضای خلع ید از سوی خواهان محترم به استحضار می رساند:

 

اولاً؛ همانطور که خود مستحضر هستید به استناد ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می گردد و همچنین ماده ۴۷۳ این قانون که بیان دارد مؤجر باید مالک منافع عین مستأجره باشد. لذا با این وصف از آنجا که موکل این ملک را از مالک اصلی آن در زمان انعقاد قرارداد، به صورت کاملاً رسمی و قانونی اجاره نموده و در آن سکونت دارد و بعد از تاریخ انعقاد عقد اجاره، خواهان محترم مالک رسمی این ملک گردیده است و ماقبل از آن هیچ مالکیتی نداشته است و با توجه به لازم بودن عقد اجاره و همچنین عدم تأثیر این انتقال در حق ایجاد شده برای موکل، دعوای مطروحه از سوی خواهان محکوم به رد می باشد.

 

ثانیاً؛ به استناد ماده ۴۸۹ قانون مدنی نیز اگر شخصی که مزاحمت ایجاد می نماید مدعی حقی نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد، مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید. لذا با توجه به این ماده نیز امکان خلع ید ملک مورد اجاره که منافع آن به صورت قانونی در اختیار موکل قرار گرفته است وجود ندارد.

 

ثالثاً؛ همچنین به موجب ماده ۴۹۸ قانون مدنی نیز که به صراحت اشعار می دارد: «اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود، اجاره به قوت خود باقی است مگر اینکه مؤجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.» لذا به موجب این ماده و با توجه به اظهارات فوق الذکر، قانون گذار به هیچ وجه انتقال عین مستأجره را موجبی برای اتمام قرارداد اجاره تلقی ننموده و از حقوق مستأجر دفاع نموده است و همانطور که بیان گردید این امر با ماهیت عقد اجاره که عقدی لازم است مطابقت داشته چراکه مستأجر دارای حق عینی نسبت به این ملک می گردد و دعوای خواهان محترم را محکوم به رد می نماید و در نهایت اگر خواهان محترم آگاه از امر اجاره ملک نبوده است، می تواند نسبت به فسخ معامله خود با فروشنده اقدام نماید.

 

رابعاً؛ از طرفی مواردی که موجب فسخ یا انحلال عقد اجاره در قانون پیش بینی شده است نیز محدود بوده و مورد انتقال عین مستأجره به غیر، بنا بر تصریح قانونی در ماده ۴۹۸ قانون مدنی، به هیچ وجه امکان زایل شدن عقد اجاره نمی گردد.

 

در نهایت با توجه به اظهارات فوق الذکر و قرارداد اجاره پیوست لایحه که دال بر تنظیم عقد اجاره با مالک ملک در زمان انعقاد دارد و همچنین تصریح ماده ۴۹۸ قانون مدنی که امکان زایل شدن عقد اجاره را با انتقال عین مستأجره منتفی دانسته است، از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور حکم به بی حقی خواهان محترم نسبت به خواسته خلع ید مورد استدعاست.

 

با تشکر و احترام

لایحه دفاعیه استرداد جهیزیه

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه های عمومی حقوقی …..

با سلام و احترام

احتراماً توکیلاً در خصوص اعتراض به دادنامه شماره ………………. صادره از شعبه ... شورای حل اختلاف .... که به موجب آن حکم به محکومیت موکل به استرداد جهیزیه تجدیدنظرخوانده محترم شامل ۵ قلم به شرح تخته قالی۱۲ متری و ماشین لباسشویی و یخچال فریزر و سرویس چوب و تلوزیون ال ای دی به عنوان جهیزیه صادر شده است به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

اولاً؛ در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، تهیه اثاث خانه به عهده مرد گذاشته شده و زن اساساً وظیفه ای ندارد جهیزیه ای با خود به خانه همسرش بیاورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد، لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را به عنوان جهیزیه به خانه مرد آورده و تحویل مرد داده، هر زمان اراده کند می تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و زوج حق مخالفت ندارد.

ثانیاً؛ اموال و وسایلی را که شوهر در طول زندگی مشترک خریداری می کند حتی آنچه را که در خرابی یا استهلاک جهیزیه زن خریداری می کند، جزء جهیزیه نیست. جهیزیه همان است که در شروع زندگی مشترک زن به خانه شوهر آورده است و اگر در طول زمان این وسایل خراب یا مستهلک شوند، شوهر مسئولیتی و تکلیفی برای پرداخت وجه آن یا دادن جایگزین ندارد. بنابراین اگر سالیانی از زندگی گذشته باشد بدیهی است که بعضی از وسایل منزل مستهلک و یا بعضا خراب می شوند. زن اگر بخواهد این زمان دادخواست استرداد جهیزیه بدهد فقط آنچه باقی مانده را می تواند مسترد نماید.

ثالثاً؛ همانطور که خود مستحضر هستید جهیزیه به اموالی گویند که از طریق زوجه به منزل مشترک آورده شده و تمامی مبالغ آن از سوی زوجه یا خانواده وی پرداخت شده است. اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند، دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود.

متأسفانه قاضی محترم شورای حل اختلاف علی رغم وجود فاکتورهای مالکیت موکل بر ۵ قلم یاد شده و همچنین عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرک مبنی بر خرید آنها از سوی زوجه و بر خلاف عرف که این اموال جزو جهیزیه زوجه محسوب نشده و زوج آنها را خریداری نموده است صرفاً به دلیل وجود تعهد به خرید این اقلام از سوی موکل، آنها را به عنوان جهیزیه تلقی و بر خلاف قانون و مقررات موجود موکل را ملزم به تحویل آنها به زوجه نموده است.

در خصوص سایر وسایلی که موکل نسبت به آنها ادعای مالکیت داشته و شهود نیز معرفی نموده است، قاضی محترم شورای حل اختلاف بدون درنظر گرفتن مالکیت این اموال و همچنین بدون استماع شهادت شهود تعرفه شده از سوی موکل، حکم به بی حقی موکل صادر نموده است و این درحالی است که اقلام مورد ادعای موکل، تماماً از سوی ایشان خریداری شده است لیکن به دلیل عدم دسترسی به فاکتور آنان (به دلیل خروج آنها از منزل مشترک توسط زوجه) با شهادت شهود می تواند ادعای خود را اثبات نماید و این درحالی است که تجدیدنظرخوانده محترم نیز هیچ دلیلی برای مالکیت خود نسبت به این اقلام اراده نداده است. لذا تقاضا دارد با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود، نسبت به اثبات ادعای موکل در دادخواست تقدیمی نسبت به مالکیت موکل به اقلام مورد ادعای دیگر ایشان نیز مورد استدعاست.

در نهایت با توجه به اظهارات فوق الذکر از آنجا که دادنامه بدوی صادره به صراحت مغایر با مقررات قانونی اصدار یافته است از آن مقام محترم قاضی در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حق موکل تقاضای نقض دادنامه مزبور به موجب بندهای «الف»، «ج» و «ه» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

لایحه اعتراض به بهای خواسته

ریاست محترم دادگاه....

 

با سلام و احترام

اینجانب ...........، فرزند ............، به کد ملی ............, اعتراض خود را در خصوص بهای خواسته تعیین شده در پرونده شماره ......................، توسط خواهان پرونده، به شرح زیر، خدمت این مقام محترم، اعلام می دارد: 

 

 

خواهان محترم، در دعوای مطروحه با موضوع الزام به فک رهن ملک، قیمت ملک در رهن را 15 میلیون تومان، تعیین کرده اند، حال آنکه ارزش منطقه ای ملک، مبلغی معادل 120 میلیون تومان است و از آنجا که بهای خواسته، موثر در میزان هزینه دادرسی قابل پرداخت است، از آن مقام محترم، تقاضای رسیدگی در این خصوص، مورد استدعا است.

لایحه اثبات بی گناهی

بازپرس محترم شعبه.... دادسرای ناحیه....

 

با سلام

 

احتراما اینجانب..... متهم پرونده کلاسه..... مطروحه نزد آن شعبه بازپرسی، در پاسخ به شکایت شاکی محترم و ادعاها و اتهام مطرح شده از جانب ایشان، مبنی بر وقوع قتل از ناحیه بنده، مطالب ذیل را به استحضار می رساند:

 

شاکی، در شکوائیه تقدیمی، مدعی شده که اینجانب را در شب وقوع قتل، در محل حادته مشاهده کرده و شهود وی که همگی از اعضای خانواده وی بوده نیز صحت این ادعا را تایید نموده اند. حال آنکه، اینجانب در تاریخ و ساعت مشخص شده، در محل کار خود، واقع در شهربازی.... به عنوان نگهبان شیفت شب، مشغول بازرسی بوده که فیلم مربوطه، توسط دوربین های مدار بسته، صبط شده و ضمیمه لایحه، تقدیم آن مرجع می گردد.

 

لذا با توجه به توضیحات و مراتب فوق، صدور قرار منع تعقیب و توقف تعقیب کیفری اینجانب، در پرونده مطروحه نزد آن شعبه بازپرسی، مورد استدعا می باشد.

لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف

ریاست محترم شعبه ....  شورای حل اختلاف استان ......

 

با سلام ؛

 

احتراما ، اینجانب ........... ، به عنوان شاکی پرونده به شماره ...... که جهت ایجاد صلح و سازش ، به آن شعبه محترم ارجاع گردیده است ، به استحضار می رساند ، از آنجا که علی رغم تلاش های صورت گرفته از سوی اعضای محترم شورا ، متهم پرونده ، آقای ............. ، حاضر به اقرار به جرم سرقت و استرداد اموال مسروقه نشده است و با وجود ادله غیر قابل انکار ، از پذیرش جرم ارتکابی و رفع اختلاف از طریق سازش ، خودداری می ورزند ، ارجاع مجدد پرونده به دادسرا ، جهت ادامه رسیدگی به پرونده مذکور ، مورد استدعاست .

 

با تشکر و تجدید احترام

لایحه اعسار از پرداخت محکوم به

ریاست محترم .........

 

با سلام .

 

احتراما ، اینجانب .................. ، فرزند ................. ، خوانده دعوای اعسار و خواهان دعوای اصلی مطالبه وجه ، به شماره کلاسه .................... ، به استحضار می رساند که خوانده دعوای اصلی ، آقا / خانم .................... ، طبق دادنامه .............. محکوم به پرداخت مبلغ ....................... ریال در وجه اینجانب شده اند و پس از صدور رای محکومیت ، اقدام به طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به نموده اند که تقاضای ایشان ، بنا به دلایل شکلی و ماهوی ذیل ، فاقد اعتبار و خلاف قانون می باشد :

 

نخست اینکه ، خواهان ، در دادخواست اعسار ، مسائل شکلی مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را رعایت ننموده و صورت کامل کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول خود را که نزد هر یک از بانک ها و موسسات مالی و اعتیاری دارند را ارائه نکرده است . این در حالی است که با مراجعه اینجانب به بانک های مختلف و استعلام از گردش حساب ایشان ، کاشف به عمل آمد که تعدادی از حساب های ایشان ، از تاریخ .................. تا ........................ ، گردش حساب بالای .................... ریال داشته اند ؛ در حالی که ایشان ، مدعی اعسار بوده اند .

دوم اینکه ، بر اساس قانون ، شهود ، باید در استشهادیه ، علاوه بر مشخص کردن هویت ، شغل ، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار ، به این امر تصریح نمایند که از مدیون ، به مدتی که بتوانند از وضعیت معیشتی وی ، اطلاعات کافی داشته باشند ، شناخت داشته و نیز ، تایید کنند که به جز مستثنیات دین ، مال دیگری نداشته است و این در حالی است که در استشهادیه تقدیمی به دادگاه ، رعایت این شرایط ، ملاحظه نمی شود .

 

سوم اینکه ، بر اساس بررسی های صورت گرفته ، وجوهی که توسط اینجانب به خواهان اعسار ، قرض داده شده است ، به خرید کالاهای تجاری و خرید و فروش آنها اختصاص یافته و از محل سود آنها ، کالاهایی برای خانواده و بستگان ایشان ، خریداری شده است . این در حالی است که بر اساس قانون ، در مواردی که وضعیت سابق مدیون ، دلالت بر توانایی مالی ایشان کرده و یا اینکه بدهکار ، در عوض دین ، مالی دریافت کرده و یا به هر نحوی ، مالی به دست آورده است ، اثبات اعسار ، به عهده ایشان است .

 

بنابراین ، نظر به اینکه خواهان ، در دادخواست تقدیمی ، دلیل روشنی مبنی بر اثبات اعسار ارائه نداده و شهود ایشان نیز ، شرایط ذکر شده در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ندارند ، ملائت یا توانایی مالی ایشان ، قابل استصحاب می باشد . فلذا ، رد دعوای نامبرده و رد درخواست اعسار ایشان ، مورد تقاضای اینجانب می باشد .

لایحه الزام به تمکین زن جهت ارائه به دادگاه

ریاست محترم شعبه …. دادگاه عمومی (حقوقی ) ....

با سلام و عرض ادب ، احتراما در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در آن شعبه محترم موضوع تقدیم دادخواست اینجانب به طرفیت خانم …. به خواسته الزام به تمکین که وقت رسیدگی برای امروز مورخ …..مقرر گردیده ، به استحضار می رساند .

خوانده محترم به موجب سند نکا حیه شماره …. صادره از دفتر ازدواج شماره ….  .... در مورخ ….. به عقد رسمی و دائم بنده در آمده و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی من می باشد . و پس از انجام تشریفات معمول در یک باب آپارتمان مسکونی متعلق به زوج واقع در شهر ....... که اسناد آن به پیوست تقدیم می گردد ، به همراه هم سکونت داشته ایم .

لکن ایشان بعد از قریب 30 ماه زندگی مشترک ، از مورخ …. بدون هیچگونه عذر شرعی و قانونی و بدون اخذ اجاره از زوج ، و به بهانه های واهی من جمله درخواست تهیه منزل در شهر ..... ، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است و تا به حال علی رغم درخواستهای مکررمشارالیه ، و وساطت دوستان و آشنایان از بازگشت به زندگی مشترک استنکاف نموده است .

ترک منزل و و به طور اولی استنکاف از انجام وظایف زناشویی از ناحیه خوانده محترم در شرایطی صورت گرفته که زوجه مکلف است در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین محل سکونت به وی واگذار شده باشد و یا اینکه بودن زن در منزل زوج ، متضمن خوف ضرر بدنی ، مالی یا شرافتی برای وی باشد که عدم تمکین خوانده محترم مستنتد بر هیچکدام از این امور نمی باشد لذا با تقدیم  دادخواست الزام به تمکین ، صدور حکم دائر بر الزام خوانده به تمکین ، مورد استدعاست .                                                 

 با تجدید مراتب احترام                   

لایحه درخواست مطالبه پرونده استنادی از یک دادگاه دیگر

ریاست محترم شعبه …..

 با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه …. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع تقدیم دادخواست اینجانب به طرفیت خوانده محترم آقای … به استحضار می رساند .

پرونده استنادی اینجانب به شماره ….. از شعبه ….. به شعبه …… تهران و متعاقب آن به شعبه …… ارجاع و تحت کلاسه …… در حال رسیدگی است .

نظر به اینکه خوانده این پرونده ، ….. در پرونده موصوف به اتهام خریداری اموال مسروقه تحت تعقیب می باشد و اقاریر و اظهارات صریح وی متضمن خریداری اموال متعلق به خواهان توسط مشار الیه می باشد و حتی طی دادنامه پیوستی صادره از شعبه …. به اتهام خرید مال مسروقه به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردیده است در صورت صلاحدید صدور دستور مقتضی جهت دریافت پرونده موصوف از شعبه …… جهت استفاده از اقاریر و اظهارات مشار الیه در این پرونده مورد استدعاست .

  با تجدید مراتب احترام

لایحه دفاعیه خوانده ردیف دوم

ریاست محترم شعبه …………………………. دادگاه عمومی حقوقی………..

 

سلام علیکم / احتراما به وکالت از ناحیه خوانده ردیف دوم آقای………………….. با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی در برابر دعوی خواهان بانک…………………. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ……………………………….. به تاریخ رسیدگی……………………………… ساعت………………….. موضوع کلاسه پرونده………………………. خاطر عالی را در مقام دفاع مستحضر میدارم دعوی خواهان به دلایل ذیل در خصوص موکل مخدوش می باشد:

 

۱) حسب آنچه خواهان در دادخواست خود تصریح نموده در مورد خوانده ردیف دوم (موکل)اخطاری به عمل نیامده است تا سبب جریان خسارت قراردادی شود زیرا بر خلاف مدیون اصلی که تسهیلات را دریافت داشته و به طور مستقیم عهده دار پرداخت اقساط میباشد و از تخلف خود اطلاع دارد، در مورد ضامن چنین علمی مفروض نیست و باید از سوی خواهان مورد اخطار قرار گیرد تا سبب جریان خسارت قراردادی شود و این خسارات از نوع خسارت تاخیر تادیه است که مطابق اصول حاکم بر آنها، مطالبه، شرط تحقق و جریان یافتن آن می باشد و ضامن اطلاع ندارد که از چه زمان، مدیون اصلی، دین را پرداخت نکرده تا وضعیت خود را با این امر تطبیق دهد و خواهان تکلیف دارد به ضامن اطلاع دهد تا بر اساس رفتار مبنی بر حسن نیت قراردادی و شرط ضمنی رفتار نموده باشد و اگر این اخطار را به عمل نیاورد بیمه گر هرچند اصل دین را می تواند از ضامن وصول کند اما انتظار خسارت تأخیر را نمی تواند داشته باشد و نظر به اینکه ضامن، تنها مسئولیت تضامنی خود را پذیرفته است اما اعمال و تخلفات مدیون اصلی را از حیث اطلاع وی از جریان خسارات اصلی توسط ضامن داشت باید تصریح می نمود و در حال حاضر از قراردادی الحاقی مذکور که به ضرر تنظیم کننده تفسیر می شود چنین تضمینی به دست نمی آید و انتظار جریان خسارات مذکور بر خلاف انتظارات مشروع ضامنین است که اطلاع از تخلفات مدیون اصلی را حق خود می دانند.

۲)پرداخت مبلغ خواسته شده توسط خواهان به صورت تضامنی است و اگر از هر کدام وصول شد باقی مانده باید وصول گردد به نحوی که سبب جمع شدن چند طلب در خواهان نشود.

بناء علیهذا: رسیدگی و تصمیم شایسته تحت استدعاست.

لایحه دفاعیه اثبات مالکیت /ابطال سند رسمی

ریاست محترم شعبه………. دادگاه عمومی حقوقی……………………..

 

سلام علیکم – با احترام و تجویز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای/ خانم………………. در برابر دعوی از سوی خواهان آقای /خانم………………….

 

 

 

بخواسته: اثبات مالکیت / ابطال سند رسمی

 

بتاریخ رسیدگی ساعت همه موضوع کلاسه… بدینوسیله و در مقام دفاع از موکل، خاطر عالی را به آگاهی میرساند، از نگرش به آنچه در دادخواست خواهان آمده است، بخش نخست خواسته خواهان از روی شیوه نادرست دادخواهی و بخش دوم خوانسته از سوی (بی حقی، بطلان) فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد:

 

 

 

 بدوا ایرادات شکلی (شیوه نادرست دادخواهی):

 

بدوأ ایرادات شکلی:

 

١- خواسته با عنوان اثبات مالکیت اصولا موضوعیت ندارد چه چنین خواسته ای بعنوان جزء اول خواسته با خواسته مطروحه در جزء سوم (الزام به تنظیم سند رسمی) دارای تنافی و قابل جمع نمی باشد.

 

در این وضعیت دو مالک مفروضی برای یک پلاک به وجود خواهد آمد.

 

٢- وکیل محترم خواهان دعوی اصلی در جزء دوم خواسته ابطال سند رسمی دو دانگ سهمیه موکله از شش دانگ آپارتمان بعلت غیر موجه بودن انتقال» را خواستار شده اند و این در حالی است که اسناد چه رسمی چه عادی همگی صرفأ «طریقیت داشته و فاقد موضوعیت» هستند بدین معنا که اسناد رسمی بار اثباتی بیشتری نسبت به اسناد عادی دارند لکن این قبیل استاد جزء در برخی موارد مصرح در قانون تجارت، صرفأ طریقیت، داشته و دلیل حاوی رخداد یک واقعه حقوقی هستند و آنچه «موضوعیت» دارد آن واقعه حقوقی است که سند آن را گواهی میکند.

 

در نتیجه، بر خواهان دعوی اصلی یک فرض و تکلیف بوده قبل از ابطال سند رسمی ابطال عقد بیع مابین خواندگان را جزو خواسته ها احصاء و در فرض از هم گسیختن عقد مزبور، راه را برای ابطال سند رسمی مهیا گردد چه در این وضعیت سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را نخواهد داشت.

 

۳- اصول اسناد خواهان دعوی اصلی مورد مطالبه می باشد، (ماده ۹۶ ق.آ.د.م.)

در ماهیت:

 

آنچه از قرارداد ابرازی با عنوان عقد بیع قابل ادراک است که این بیع (فاقد ثمن) بعنوان عوض معلوم بوده و در هیچ کجای آن حرفی از توافقی بودن ثمن معامله با نحوه پرداخت یا اصولا هر طریق عقلانی دیگری که بتوان نحوه ثمن را از آن استنتاج نمود

 

وجود ندارد.

 

 

 

دو فرض در این مورد قابل تأمل است:

 

۱- اینکه بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم (ماده ۳۳۸ ق.م.)

 

۲- هبه بودن موضوع

 

که در مانحن فیه در صورت فرض گزینه نخست، باطل بودن قرارداد متنازع فیه قابل استخراج است حد معلوم وجود ندارد.

 

در نتیجه و قائل بودن به اصل «صحت»، گزینه دوم قابل قبول خواهد بود که دو دانگ اپارتمان موضوع دعوی موهوبه بوده است که حقیقت و اصل ماجرا نیز به واقع همین مطلب است.

 

با وصف فوق :

 

همراهی خواهان دعوی اصلی با موکل جهت فروش آپارتمان، که افراد متقاضی خرید از طریق خواهان در منزل .. دلالت می شده اند همگی قرینه هبه بودن دو دانگ داشته و دارد و با اقدام به پذیرش فروش رقبه، رجوع از هبه رقم خورده است.

 

چه رجوع از هبه هیچ گونه تشریفات خاص نداشته و به هر فعل یا لفظ دلالت می کند در نتیجه عقد بیع مابین خواندگان به اصلی نیز یکی از افعال رجوع تفسیر شده و به دلیل تعارض با بقای مالکیت متهب (خواهان دعوی اصلی) دلالت بر رجوع می کند.

 

و در این وضعیت آخرین اراده موکل بعنوان فروشنده ملک به سایر خواندگان، قابل ترجیح بر بقای هبه به خواهان دعوی اصلی خواهد داشت چه فروش مال موهوب خود برترین و رأس الادله بر رجوع از هبه محسوب می گردد چه بیع خود وسیله رجوع است.

 

دعوی

 

بنائا به مراتب و معنونه در فوق: هیچ قصدی برای وقوع عقد بیع مابین صحابه دعوی وجود نداشته و قصد اصلی آنها، عقد هبه بوده است،

 

(العقود تابعه اللقصود) و حتی اگر ارائه انشائی با قصد طرفین در تعارض باشد، قصد درونی ملاک عمل است. (ماده ۱۹۰ ق.م)، و با عنایت به فقدان وجود ثمن معامله و اینکه خواهان دعوی اصلی، هیچ دلیلی غیر از یک برگ استشهادیه خود ساخته (شهادت بر شهادت) از طریق بستگان نسبی و سببی خود که بی ارزش و اعتبار بوده و این افراد جرح، می گردند، ارائه نداده و توانانی اثبات پرداخت یک ریال بابت ثمن معامله را نیز ندارد، عقد مزبور عقد هبه بوده که با فروش رقبه حین بقای موهوبه، رجوع هبه از با رضایت کامل شخص خواهان دعوی اصلی حاصل شده و دعوی خواهان محکوم به بطلان است.

 

 

 

 

 

باتشکروتجدیداحترام

لایحه دفاعیه در رابطه با فحاشی-تهدید-تخریب

ریاست محترم شعبه………………دادگاه عمومی(جزایی)……………………

 

احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب………………………وکیل وکیل متهم آقای………………..فرزند………………..سن………………شغل…………………. دارای/فاقد سوء پیشینه که در پرونده کلاسه……………………متهم به فحاشی-تهدید-تخریب می باشد.با توجه به محتویات پرونده از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت متهم موصوف را خواستارم و دلایل اینجانب در رابطه با عدم انجام جرم توسط متهم به شرح ذیل است:

 

۱-حکایت از این قرار است که شاکی مستاجر موکل اینجانب است و با اینکه مهلت اجاره شاکی تمام شده است از تخلیه ملک موصوف خودداری می‌کند ، موکل اینجانب بارها به ایشان مراجعه کرده نامبرده از تخلیه ملک موصوف خودداری میکند ،چندی پیش موکل اینجانب به درب خانه خود که همان ملک اجاره ای شاکی می باشد رفته و بعد از جر و بحث با شاکی اتمام حجت نموده است که اگر تخلیه نکند از طریق قانونی او را بیرون خواهد کرد.

 

۲-شاکی در قبال این حرف موکل اینجانب اظهار می دارد که هر غلطی خواستی انجام بده.موکل اینجانب با عصبانیت به درب خانه خود لگد میزند ، و شیشه خانه خود را می شکند و هیچ ضرری به شاکی وارد نمی کند ،بنابراین موکل اینجانب جرمی مرتکب نشده است که شاکی بخواهد از او شکایت کند.

 

۳-اظهار مراجعه به قانون جهت تخلیه ملک توسط موکل اینجانب تهدیدی برای شاکی محسوب نمی‌شود که ایشان این عمل را تهدید فرض کرده و تخریب مالی موکل به شاکی مربوط نیست و تخریب اموال شاکی محسوب نمی شود که شاکی مدعی تخریب و تهدید شده است.

 

۴-شهود موکل اینجانب در این دادگاه شهادت دادند که موکل اینجانب هیچگونه فحاشی نکرده اند.

 

۵-اظهارات شهود شاکی از بستگان درجه یک شاکی می‌باشد ،موجب تردید و شک است که شهود شاکی سخن راست گفته باشند،زیرا خویشاوندی موجب می شود آنچه که به ضرر خویشاوند باشد به زبان آورده نشود.با توجه به مطالب فوق از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت متهم موصوف را خواهانم.

لایحه معرفی داور از سوی زوجه و قبول داوری زوجه

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

 

موضوع : معرفی داور از سوی زوجه

 

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ---------------- را به عنوان داور معرفی می نمایم .

 

تلفن همراه زوجه -----------------------

 

                                                                                                   با احترام

 

                                                                                                  امضاء زوجه

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

 

موضوع : قبول داوری

 

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی ......مراتب قبولی داوری زوجه خانم -------------- را اعلام می نمایم .

 

نشانی داور زوجه : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ------- .

 

تلفن همراه داور --------------- .

 

                                                                                                    با احترام      

 

                                                                                                 امضاء داور زوجه

موضوع : قبول داوری

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

 

موضوع : قبول داوری

 

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی ........مراتب قبول داوری زوج آقای -------------- را اعلام می نمایم .

 

نشانی داور زوج : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ----- .

 

تلفن همراه داور ---------------

 

                                                                                                    با احترام      

 

                                                                                                 امضاء داور زوج

لایحه معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق

لایحه معرفی داور از سوی زوج و قبول داوری زوج :

 

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

 

موضوع : معرفی داور از سوی زوج

 

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ---------------- را به عنوان داور معرفی می نمایم .

 

تلفن همراه زوج ------------------

 

                                                                                                   با احترام

 

                                                                                                   امضاء زوج

لایحه دفاعیه اعسار به تقسیط محکوم به

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی… شعبه…………

 

سلام علیکم – با احترام و با اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای/خانم…………..در برابر دعوی خواهان آقای / خانم………………….

 

 

 

بخواسته: اعسار به تقسیط محکوم به

 

با ارائه دلایل به شرح: ۱)…………… ۲)………….. ۳)…………… ۴)…………….. تاریخ رسیدگی…. ساعت… موضوع کلاسه………. بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیر لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می دارد دادخواست مطروحه بشرح ذیل دارای: ۱) نواقص ۲) ایرادات ۳) و باتشبث به دلایل آتی الذکر و در ماهیت با عدم اثبات مواجه می باشد:

 

بدوأ نواقص………………………………………………….

 

 مقدمتا ایراد/ ایرادات شکلی دعوی خواهان مطرح و رسیدگی و تعیین تکلیف در این خصوص تحت استدعاست.

 

 ایرادات شکلی: ۱)…………………………… ۲)……………………………. ۳)…………………………….

 

در ماهیت:

 

١- خواهان مکلف بوده به تکلیف قانونی خود مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۹۴، عمل و منبع اطلاعات حاصله شهود از وضعیت زندگانی محکوم علیه (خواهان) را مشخص نمایند که در مانحن فیه چنین نشده است.

 

 ۲- با اندک مداقه در استشهادیه ابرازی و امضائات موجود در آن بسهولت کاشف بعمل خواهد آمد تمام مندرجات و امضائات موجود در استشهادیه توسط یک نفر تنظیم شده و شهود هیچ دخالتی در آن نداشته اند.

 

 (اخذ امضاء از شهود و تطبیق مجدد آن عند الزوم درخواست می گردد)

 

 هر چند استشهادیه محلی سند محسوب نمی شود لکن مطلب از جهت اثبات فقدان حسن نیت خواهان تسوید گردیده است.

 

 ۳- در استشهادیه محلی و دادخواست شغل خواهان (گل فروش در خیابان) قید شده که عاری از صحت است چه خواهان دارای امتیاز دکه مطبوعاتی بوده که گل فروشی بخشی از مجموعه کارهای ایشان است و این دکه و امتیاز آن توقیف شده، بیانگر بی اساس بودن ادعای خواهان و فقدان منشاء درست اطلاعات ابرازی شهود در استشهادیه محلی می باشد.

 

 ۴- تعیین و استخدام وکیل پایه یک دادگستری خود برترین آماره بر تمکن مالی خواهان است و هرگاه ظاهر حال با اصل استصحاب برخورد نماید (ظاهر حال )مقدم است، چه ظاهر حال (أماره) و بر اصل (رجحان) دارد.

 

 ۵- مضافا خواهان بدون اذن دادگاه مبادرت به جابجایی پول پیش توقیف شده نموده است.

 

 بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و به مناسبت کتمان حقیقت از سوی خواهان و ارائه آمار و اطلاعات مبهم و نادرست از سوی شهودی که شخصأ استشهادیه محلی را امضاء ننموده اند، و عدم رعایت قواعد آمره مقرره در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ بشرح مواد هفتم و هشتم و نهم، صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تحت استدعاست.

لایحه اعلام عزل وکیل توسط موکل

آقای ….. وکیل محترم پایه یک دادگستری

نظر به اینکه اینجانب قصد دارم شخصا از دعوای مطروحه در شعبه …. دادگاه حقوقی تهران به کلاسه ….. دفاع نمایم لذا شما را از وکالت خود در این پرونده عزل و شخصا دفاع از خود در این دعوا را به عهده می گیرم و اعلام می نمایم نه تنها نیازی به حضور و دفاع شما در جلسه مذکور نمی باشد بلکه متعهد می شوم مراتب عزل شما را قبل از شروع جلسه مذکور در مورخ ….. با تقدیم لایحه ای به دادگاه اعلام نمایم .

بدیهی است که کلیه عواقب ناشی از عزل شما را خود پذیرفته و حق طرح هر گونه ادعا یا دعوایی را در خصوص این پرونده و سایر پرونده هایی که به عنوان وکیل حضور داشته اید تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط می نمایم .

لایحه جهت صدور آگهی مزایده

بسمه تعالی

 

ریاست محترم اجرای شعبۀ …

 

با سلام،

 

احتراماً، در خصوص پروندۀ اجرائی کلاسۀ … که نظریه کارشناسی ابلاغ شده و مهلت آن سپری (منقضی) گردیده است. با تقدیم قبض سپردۀ بانکی شمارۀ … مورخ … بابت درج آگهی، تقاضای مزایدۀ مال بازداشتی و درج آگهی مزایده را دارم.

 

با تشکر و تجدید احترام

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء و تاریخ

لایحه اعلام عزل وکیل به دادگاه

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی  …

با سلام و عرض ادب احتراما در رابطه با پرونده کلاسه …. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع طرح دعوی آقای …. به طرفیت اینجانب . به خواسته ….. که جلسه رسیدگی به آن برای امروز مورخ ….. ساعت ….. صبح تعیین شده به استحضار می رسانم

نظر به اینکه اینجانب قصد دارم خود از دعوای مطروحه دفاع نمایم لذا آقای …. وکیل محترم دادگستری را که در تاریخ ….. در این پرونده اعلام وکالت نموده است ، از وکالت خود در این پرونده عزل و شخصا دعوا را پیگیری می نمایم .

در ضمن مراتب عزل را به طور کتبی قبلا به وکیل اعلام نموده ام .

 

با احترام

لایحه دفاعیه برای جلسه اول پرونده تقسیم ماترک از سوی خوانده دعوی

ریاست محترم شعبه اول دادگاه بخش .....

 

با عرض سلام و ادب، احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ....... که وقت رسیدگی آن به تاریخ ...... ساعت 9صبح مقرر گردیده، به وکالت از خانمها ....... و ........ دفاعا معروض می دارم.

 

 الف:درخواست تامین واهی موضوع ماده ۱۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی

 

ریاست محترم دادگاه با توجه به اینکه خواهان، دعوی مطروحه را حسب ادعا موکله صرفا جهت غرض ورزی و ایذا و اذیت ایشان ( موکله خانم .....) مطرح نموده و توجها به فقدان ادله اثباتی در دعوی مطروحه مستندا به ماده ۱۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی بعلت بی ربط بودن از این حیث که هیچ دلیلی خواهان ارائه نکرده است و مورد ادعای خواهان به هیچ وجه محقق نمی شود و دعوا مطروحه از منظر قانون از مصادیق دعوی واهی تلقی میگردد صدور قرار تامین واهی جهت جبران خسارت وارده به موکل از جهات متعدد که در امر دادرسی غیر قابل اجتناب میباشد را دارم.

ب:دفاع در ماهیت

 

۱-ریاست محترم دادگاه، موکله ..... لیست اموال اعلامی خواهان را بعنوان ماترک مرحوم ...... را قبول ندارد چرا که اولاً موکله اعلام داشته که مورث ایشان آقای ...... کل اموالی که داشته را طی اسناد رسمی و عادی (که پیوست این لایحه میباشد) به ایشان منتقل نمود لهذا ادعای خواهان دایر بر اینکه مورث موکل دارای قطعه زمین 15000هزار متری تحت عنوان لفور آیش ندارد.

 

۲-خواهان در برگه لیست اعلامی، ماترک مرحوم ........ اعلام داشته یک قطعه زمین به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع پشت کارخانه...... در حالی که مورث موکله چنین زمینی ندارد در این خصوص از دادگاه محترم تقاضای تحقیق در اجرای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارم.

 

۳-در شقوق ۱۱،۱۰،۷،۶،۴،۳ لیست اموال، خواهان ادعا دارد که اموال مشروحه تحت مالکیت، مورث ایشان مرحوم ....... می باشد در حالی که این ادعای ایشان برابر سند صلح مورخه ...... مرحوم ...... که کپی مصدق آن پیوست این لایحه می باشد، کل اموال غیر منقول در سال 1392 طی صلح نامه پیوستی از سوی مرحوم ...... به موکله انتقال و تسلیم نموده است و از آن زمان تا اکنون تحت مالکیت و تصرف موکله می باشد.

 

۴- در خصوص ادعا خواهان در خصوص بند ۶ لیست اموال باید خدمت دادگاه عرض کنم که خانه سرای مرحوم طبق اسناد رسمی که کپی آن به پیوست تقدیم می باشد تحت مالکیت موکله خانم ....... می باشد که نظر دادگاه محترم را به ملاحظه این سند رسمی جلب می نمایم.

 

۵-در خصوص شقوق۱۰و۱۱ لیست اعلامی خواهان باید عرض کنم که زمین کشاورزی اعلامی از سوی خواهان باید عرض کنم مورث انها طی سند رسمی انتقال در دفترخانه شماره ۴۹ آمل به شماره ..... مورخه 1392/4/18کل رقبه مورد مالکیت خودش را به موکله .... انتقال داده و رقبه مذکور از ان تاریخ تا اکنون تحت تصرف موکله میباشد و حتی خواهان در پرونده کلاسه ..... شعبه دوم دادگاه ....... به اتهام مزاحمت از حق به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم که دادنامه موصوف در دادگاه تجدیدنظر به درج قطعیت رسیده است، (دادنامه بدوی و تجدید نظر پیوست لایحه میباشد) و نیز در خصوص بند ۱۱ لیست اموال خواهان، مورث ایشان طی بیع نامه مورخ ...... و صلح نامه مورخه ....... سه خویز زمین کشاورزی اعلامی خواهان واقع در ..... و تعداد ۸ باب مغازه تمام کار و نیمه کاره موجود و یک دستگاه منزل مسکونی کلنگی که که دارای ۴ خویز عرصه و اعیان می باشد و نیز یک دستگاه منزل مسکونی واقع در ....... را به موکله انتقال و به تصرف مشارالیها داده است.

۶- مورث خواهان، برای املاکی که داری سابقه ثبتی بوده صرف نظر از اینکه طی صلح نامه استنادی به موکله انتقال داده بلکه طی اسناد رسمی از نوع وکالت بلاعزل در دفتر خانه اسناد رسمی که پیوست این لایحه میباشد، به موکله وکالت داد، تا نسبت به تشریفات سند رسمی بنام خود اقدام نمایند لذا این اسناد وکالتی دلالت به اصالت صلح نامه مورخه ...... می باشد،حالیه با توجه به مراتب معنونه تقاضای رد دعوی خواهان را دارم.

 

با تشکرفراوان

لایحه تجدید نظر خواهی مطالبه وجه چک

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر 

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ……… مورخ ……. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ….. و مستند به بندهای ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به جهات ۱ – عدم اعتبار مستندات دادگاه – ۲ – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و ۳ – مخالف بودن رای با موازین قانونی مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند :

۱ – آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

۱ – …….. به مبلغ یکصد میلیون ریال – ۲ – …….. به مبلغ دویست میلیون ریال و ۳ – ………به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت.... و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

۲ – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ 92/4/25 اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک ۱ و ۲ را قبول دارد لکن در مورد چک شماره ۳ ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

۳- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره ۳ ( چک شماره ۲ در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

۱/۳ – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

۲/۳ – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده – و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی – ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای …… ( موکل ) حق وصول چک شماره …….. به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

۱ – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . ۳ – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : ۱- شرط خلاف مقتضای عقد – ۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

۳/۳ – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

 

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء