شرایط مسئولیت نسبی در قانون تجارت

شرکت های تجاری انواعی مختلفی دارند که در ثبت و مسئولیت شرکا باهم تفاوت هایی دارند. گاهی دو یا چند شخص برای انجام فعالیت تجاری شرکتی را تشکیل می دهند، در صورتی‌که در قالب شرکت نسبی باشد و در زمان انحلال دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سهم‌الشرکه ای است که به شرکت آورده اند.

برای مثال اگر کل سرمایه شرکت ۱۰۰ هزار تومان باشد و شخص الف ۲۰ هزار تومن سرمایه به شرکت آورده باشد حال اگر شرکت منحل شود و بدهی شرکت ۱۰۰۰۰۰۰ تومان باشد شخص الف به میزان ۲۰۰ هزار تومان مسئول پرداخت بدهی شرکت است.

البته همان‌ طور که فوقا گفته شد در صورتی شرکا مسئول پرداخت دیون شرکت هستند که اولا شرکت منحل شده باشد و ثانیا دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد، با این‌حال تا قبل از انحلال شرکت شرکا مسئول پرداخت بدهی‌های شرکت نیستند و دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود .

تعریف مسئولیت نسبی

مسئولیت نسبی در مقابل مسئولیت تضامنی قرار دارد و‌ ناظر به فرضی است که چند نفر متعهد به انجام تعهد و اداء دین یا جبران خسارت هستند و مسئولیت هر کدام به نسبت خسارتی است که وارد کرده اند یا تعهدی است که بر عهده آنها قرار گرفته است. در حقوق ایران مسئولیت نسبی در روابط کارگر و کارفرما مورد پذیرش قرار گرفته است.

زمانی که کارگر در اثر حادثه‌ ی ناشی از کار دچار آسیب می‌شود کارشناس با تعیین سهم هر کارگر و کارفرما در ایجاد حادثه آن‌ها را به نسبت تقصیرشان مسئول می‌ داند.

مثلاً در یک حادثه کارگر ۳۰ درصد و کارفرما ۷۰ درصد مقصر شناخته می شود که در این‌ جا کارفرما به نسبت ۷۰ درصد باید خسارت کارگر را جبران کند. علاوه بر این در حقوق تجارت هم مسئولیت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت، امضاء شده باشد:

1.  نام شرکت؛
2. موضوع شرکت؛
3.  شماره و تاریخ ثبت شرکت؛
4.  مرکز اصلی شرکت؛
5.  مدت شرکت؛
6.  مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است؛
7.  در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن‌گونه اوراق ‌قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است؛
8. در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور؛
9.  مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره‌ای که به قرضه تعلق می‌گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که‌ احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق ‌قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید؛
10.  تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است؛
11. اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل؛ خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.

طبق ماده 53 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ‌گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند. دارندگان اوراق قرضه، مانند سهام داران شرکت نمی‌باشند و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.

استقراض از طریق اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه صرفا برای شرکت سهامی عام مجاز است و شرکتهای سهامی خاص نمی توانند اوراق قرضه منتشر کنند و طبق ماده ۵۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزا آن در موعد یا مواعد معینی باید ‌مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. اوراق قرضه وسیله مؤثری است که از طریق آن یک شرکت تجاری اندوخته‌های کوچک مردم را گردآوری می‌کند و با هدایت آن‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی از آن‌ها منتفع می‌شود. اوراق قرضه باعث می‌شود تا اندوخته‌های کوچک در کنار هم جمع شوند و در انجام یک فعالیت اقتصادی به کار گرفته شوند این امر باعث رونق و شکوفایی اقتصادی خواهد شد.

استقراض به صورت عادی

استقراض عادی این گونه است که مبلغی به عنوان وام از بانک ها و اشخاص برای مدت زمان معینی گرفته می شود و این نوع استقراض در میان مردم عادی نیز رایج است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت انواع تغییرات نیز عبارت است از:

یک نسخه صورتجلسه مورد نظر که به امضاء حاضرین در مجمع رسیده باشد.

کپی برابر اصل مدارک شناسایی

ارائه فیش واریزی (در مواردی که افزایش سرمایه جزء دستورات صورتجلسه می باشد)

مفاصاحساب مالیاتی برای نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی

پذیره نویسی سهام برای شرکت های سهامی عام

گواهی واریز حداقل 35% سرمایه اولیه برای شرکت های سهامی خاص

ارائه مجوز برای شرکت ها و موسساتی که فعالیتشان به مجوز نیاز دارد.

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی افراد (متقاضیان ثبت تعاونی و موسسات غیر تجاری از این مورد استثنا می باشند).

ارائه ی مدارک تحصیلی مرتبط برای شرکت هایی که موضوع آنان تخصصی است.

ارائه ی مدرک تحصیلی مهندسی برای ثبت شرکت های با عنوان مهندسی

وظایف مشاور حقوقی ثبت شرکت چیست؟

مشاور حقوقی ثبت شرکت باید که در ابتدا انواع شرکت را تشریح نماید و بیان دارد که مطابق با ماده ۲۰ قانون تجارت، انواع شرکت‌های هفت‌گانه در ایران عبارتند از:

۱- شرکت سهامی (اعم از شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام)

۲- شرکت با مسئولیت محدود

۳- شرکت تضامنی

۴- شرکت مختلط غیرسهامی

۵- شرکت مختلط سهامی

۶- شرکت نسبی

۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

برای ثبت شرکت، مشاور حقوقی ثبت شرکت موظف است تا به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کند و با جمع‌آوری مدارک مورد نیاز، مجددا به اداره ثبت شرکت مراجعه کرده و اسناد را به اداره ثبت تحویل دهد. مشاور حقوقی می‌تواند از سوی مدیر یا موسسان شرکت وکیل و نماینده باشد که در این صورت باید وکالتنامه را در تمامی مراحل ثبت شرکت به همراه داشته باشد.

پس از اتمام ثبت شرکت، مرحله دریافت کد اقتصادی است که مشاور حقوقی برای دریافت آن به اداره مالیات مراجعه می‌کند. دریافت کد اقتصادی با طی کردن مراحل اداری آن انجام می‌شود که به دلیل تسلط مشاور حقوقی بر امور اداری، این کار سریع‌تر صورت می‌گیرد.

مشاورحقوقی ثبت شرکت چه وظایفی دارد؟

از آنجایی که شرکت‌ها به مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیاز دارند، این کار باید توسط کارشناسان و یا مشاوران حقوقی انجام شود.
مشاور حقوقی می‌تواند تمامی پرونده‌های حقوقی و دعاوی شرکت را بررسی کند زیرا به تمامی اصول و قوانین حقوقی به‌خصوص قانون تجارت تسلط دارد و می‌تواند امور حقوقی سازمان یا شرکت را تنظیم و تهیه کند. همچنین انجام کلیه کارهای مربوط به ثبت، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان، شرکت در جلسات دادرسی، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بین سازمانی، تغییرات مربوط به ساختار و نیز انحلال شرکت، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه، مزایده، جمع آوری اطلاعات لازم و … به تخصص حقوقی نیاز دارد که در این رابطه مشاور حقوقی ثبت شرکت می تواند مدیران را یاری دهد.

از مهم‌ترین و حرفه‌ای‌ترین اقداماتی که باید در مسیر رشد و توسعه کسب و کار شرکت انجام دهید این است که یک مشاور حقوقی را در تیم خود داشته باشید.

احکام و قوانین سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76

ماده 6 - هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق‌ خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌ کند، مگر آن‌ که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌ شده باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی، ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌ اجاره، مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره 2 ـ در صورتی که موجر به‌ طریق صحیح شرعی‌ سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حق‌ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

ماده 7 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین‌مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها وتخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین‌ مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجرمی‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای ‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ماده 8 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌ متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای‌ اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌ و دریافت نماید.

ماده 9 ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی‌ به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفا کرده باشد، هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی‌ را نخواهد داشت‌.

ماده 10 ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌ میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط ‌استیجاری ممنوع می‌باشد.

موارد پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر

_{^{قانون روابط موجر و مستأجر سال 56}} 

علاوه بر موارد مذکر در ماده قبل در موارد زیر پس از انقضا مدت اجاره، درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:

1- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید

2- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت

3- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر و مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.

در موارد سه گانه فوق، دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد. از نحوه انشاء این ماده کاملاً پیداست که موارد تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت منحصر به این سه مورد است.

تعریف و مقایسه مفاهیم سرقفلی و حق کسب و پیشه

در قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون روابط موجر و مستأجر سال 1339 و سال 56، قانونگذار از واژه رایج سرقفلی یا حق سرقفلی استفاده نکرده و در اولی عبارت حق کسب و پیشه یا تجارت و در دومی عبارت حق کسب یا پیشه یا تجارت را به کار برده است.اما در قوانین بعد از انقلاب قانونگذار صراحتاً در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 به صراحت از عنوان سرقفلی نام برده است.

در خصوص تعریف سرقفلی بعضی اساتید اینگونه سرقفلی را تعریف نموده اند: وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد، در واقع پولی است که موجر در آغاز انعقاد عقد اجاره از مستأجر می گیرد و این وجوه زائد بر اجور است.

اولاً میزان و مبلغ این وجه به موفقیت محلی و کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره بستگی دارد و در نهایت این مالک و موجر هستند که رقم آن را تعیین می کنند و داوطلب اجاره، مخیر در پذیرش یا رد پیشنهاد موجر است لکن اختیار قانونی در تغییر آن ندارد.

ثانیاً سرقفلی به مالک و موجر پرداخت می شود نه به مستأجر اول و لذا شهرت تجاری و رونق کسبی و اعتبار صنفی (شغل) در تعیین میزان آن تأثیری ندارد.

ثالثاً در هر حال در حلیت و مشروعیت سرقفلی تردیدی وجود ندارد.

رابعاً آنچه در قانون 1339 و 1356 روابط موجر و مستأجر مورد بحث قرار گرفته است سرقفلی به معنی فوق الذکر نیست بلکه همان حق کسب و پیشه و تجارت است که پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی از ناحیه صاحب حق کسب و پیشه تجارت (یعنی مستأجر) در ید اجاره به مالک فقط یکی از عوامل مؤثر در میزان و مقدار آن است.

خامساً این حق قائم و مربوط به محل است نه شخص یا شغل وی، در حالی که حق کسب پیشه وتجارت چنین نیست و نوع شغل یکی از امور مهم در تعیین میزان آن است.

سادساً در تعیین میزان سرقفلی هیچ عاملی غیر از میل و خواسته مالک دخیل نیست و قوای عمومی در این مورد نقشی ندارد و داوطلب اجاره محل تنها اختیار رد یا قبول خواسته مالک را دارد اما در مورد حق و کسب و پیشه و تجارت چنین نیست و دادگاه صالح در قضیه دخالت می کند و چنانچه طرفین در مورد میزان و مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت توافق و تراضی نکنند، فصل ترافع می نماید.

سابعاً سرقفلی را مالک و موجر می تواند نگیرد و اگر چنین کرد و ملک خود را اجاره داد، نمی تواند بعدا از مستأجر چیزی بابت سرقفلی مطالبه کند به عبارت دیگر سرقفلی ذاتاً قابل اعتراض و اسقاط است در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت در آغاز مدت اجاره موجود نیست لذا در موقع عقد اجاره قابل اسقاط نیست و چنانچه چیزی برخلاف این مورد بین طرفین شرط شود طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باطل و غیر قابل ترتیب اثر است.

در هر حال علی رغم موارد فوق، اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی، قائل به وحدت مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت شده است. بنابراین حق کسب و پیشه و تجارت تعریف آقای دکتر کشاورز حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع، برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توام با منافع عین مستأجره دارد.

در هر حال هر چند امروزه در مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت علی الخصوص در افراد عوام به ندرت به علم آمیخته شده است لکن بدیهی است که این آمیختگی و مخصوصاً در احکام قانونی و مسئول قضایی، ماهیت متفاوت این دو را تغییر نمی دهد.

در واقع حق کسب یا پیشه یا تجارت یک حق مالی است که به تدریج برای مستأجر محل کسب و پیشه حاصل می شود و قابل تقویم به پول است و در صورت تخلیه عین مستأجره باید تقویم و به مستأجر پرداخت شود و درصورت واگذاری و انتقال منافع عین مستأجره (به اذن مالک یا دادگاه) توسط مستأجر بعدی به مستأجر قبلی پرداخت می شود.

قطعا مشورت با وکیل سرقفلی، وکیل ملک، وکیل ملکی می تواند در انعقاد قراردادهای مربوط به اجاره املاک تجاری به شما کمک کند.

 

_{^{مواد قانونی مربوط به حق کسب و پیشه :}}

_{^{قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت}}

ماده 18 - میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آئین‌نامه ‌آن از طرف وزارتخانه دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌ تصویب کمسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.

ماده 19 - در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت‌ به موجب اجاره‌ نامه‌، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌ همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری ‌انتقال دهد.

هرگاه در اجاره‌ نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌ نامه‌ ای‌ در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل‌ تخلیه مورد اجاره‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد و الا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌ کننده سند اجاره‌ نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌ نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به‌ موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به‌ تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.

هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره‌ با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این‌ ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست‌ تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجراخواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت‌.

تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل‌ اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

تعریف موسسه

در واقع موسسات و هدف از تشکیل آن امور تجاری نیست بلکه برای امور علمی ، ادبی ، خدماتی و غیره تشکیل می گردند . همانطور که در ماده 584 قانون تجارت و ماده 1 ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 بیان شده است این موسسات از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها شخصیت حقوقی پیدا می کنند و دارای مجمع عمومی و عادی و اظهارنامه نیز هستند . تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه داشته باشند .

موسسات بر سه اساس تقسیم می شوند : مالکیت ، هدف و نوع فعالیت .

موسسات بر حسب مالکیت بر سه بخش هستند : 1- موسسه خصوصی  2- موسسه عمومی  3- موسسه تعاونی .

موسسات برحسب هدف به دو دسته موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند : موسسه انتفاعی : موسساتی هستند که برای جلب سود و منفعت بین شرکا ایجاد شوند . مثل : موسسه فنی و ....
موسسه غیر انتفاعی : هدفشان کسب سود و منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد . برای ثبت این گونه از موسسات نیاز به اخذ مجوز از سازمان مربوطه می باشد . که به دو نوع موسسات خصوصی و عمومی تقسیم می شوند . مثل : انجمن ها ، اتحادیه ها ، احزاب و غیره .

موسسات برحسب نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می گردد : خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی .

درخواست قرار تامین خواسته​

اگر دارنده سند تجاری در مهلت قانونی بابت عدم پرداخت سند تجاری اش اقامه دعوی کند ، می تواند از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته بنماید . یعنی از دادگاه بخواهد اموال طلبکار را توقیف کند . امتیازی که اسناد تجاری درباره قرار تامین خواسته نسبت به اسناد عادی دارند این است که دادگاه بدون درخواست خسارت احتمالی از طلبکار ، قرار تامین خواسته و توقیف اموال را صادر می کند . البته در نظر داشته باشید این امتیاز تنها زمانی عملی می شود که دعوی در مهلت قانونی آن اقامه شده باشد . 

انواع ورشکستگی کدامند ؟

ورشکستگی طبق تعریف قانون تجارت 3 نوع است و شامل ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می شود .

آیا ورشکسته مجرم محسوب می شوند و در قانون برای او مجازات در نظر گرفته شده است؟

بله , ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب مجرم محسوب می شوند و قانون مجازات اسلامی برای این اشخاص مجازات در نظر گرفته است.

ورشکستگی در مورد چه اشخاصی صدق می کند ؟

طبق قانون تجارت ورشکستگی تنها در مورد تاجر و شرکت های تجاری است و برای اطلاع از اینکه چه کسانی تاجر محسوب می شوند .

به طور کلی در مورد مراحل ورشکستگی این موارد را میتوان نام برد :

• طرح دعوای ورشکستگی که از سوی مدعی العموم یا شخص تاجر یا طبکاران مطرح می شود.
• رسیدگی قضایی و تشخیص وقوع ورشکستگی و تعیین تاریخ آن
• صدور حکم ورشکستگی
• معرفی متقاضی به اراده تصفیه امور ورشکستگی همان طور که گفته شد این متقاضی یا محکوم له میتواند خود شخص تاجر یا طلبکاران باشند
• تشخیص و صورت برداری اموال ورشکسته و در صورت لزوم طرح دعوا جهت وصول و حصول اموال و طلب ها و دارایی ها ورشکسته
• پرداخت طلب طلبکاران از محل اموال تاجر ورشکسته

آیا دعوای اعسار شخص ناتوان از پرداخت بدهی در مورد اسناد تجاری پذیرفته می شود؟

با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر اینکه تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد، پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته، مسموع می‌باشد. حکم قانون راجع به عدم پذیرش دعوای اعسار از ناحیه تاجر می‌باشد و در مقررات قانونی به شخص تاجر توجه شده است. طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود؛ البته مقررات قانون تجارت از جهت ضمانت و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد بود.