به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۳۹ مطلب با موضوع «حقوق تجارت» ثبت شده است

انواع اکثریت در حقوق

در لغت‌نامه‌های مشهور فارسی و فرهنگهای حقوقی به‌ اتفاق از اکثریت مطلق به «نصف به علاوه یک [جمعیتی]» یاد شده است این در حالیست که در برخی از قوانین از اکثریت مزبور به بیش از نصف تعبیر شده است. مشابه همین تعاریف بدون اشاره به عنوان «اکثریت مطلق» در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است لیکن هیچیک از تعاریف مزبور به لحاظ اختلاف در تعریف، و یا سکوت قانونگذار در عمل مشکل شوراها یا مجامعی که با عدد فرد تشکیل می‌شوند را مرتفع نساخته است، به همین دلیل همواره از آغاز تشکیل شوراها در نصاب اعتبار تصمیمات آن میان اعضاء و مجریان اختلاف نظر بوده است.

بعبارت دیگر هنوز جای این پرسش باقی است که آیا در مقام سکوت قانونگذار در تعریف اکثریت مطلق با توجه به تعریف لغوی آن (نصف به علاوه یک)، یا در مواقعی که قانونگذار خود این اکثریت را به همین مضمون تعریف کرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به طرف اقل یا اکثر باید حمل نمود.

مقاله حاضر ضمن نقد مفاهیم اکثریت نسبی و خاص، به بررسی آثار و نتایج حاصل از هر یک از تعاریف دوگانه اکثریت مطلق در مجامع و شوارهای که با عدد زوج یا فرد تشکیل می‌شوند، پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که اکثریت مطلق در هر حال دارای یک تعریف است و آن تعریف چیزی جز بیش از نصف جمعیتی نیست.

واژگان کلیدی: اکثریت نسبی، اکثریت مطلق، اکثریت خاص.

مقدمه

مفاهیمی نظیر اکثریت و اقلیت، کوچکی و بزرگی و بلندی و پستی از جمله امور انتزاعی هستند که واقعیت و عینیت ندارند. ولی هنگام سنجش نسبی اشیای واقعی به ذهن راه می‌یابد. به بیان دیگر آنچه انسان به کمک حواس خود می‌یابد موجودات عینی و اشیای خارجی هستند که دارای اشکال منظم و یا غیر منظم بوده و مکان و فضائی را به خود اختصاص داده‌‌اند. به این موجودات اصطلاحاً موجودات یا امور واقعی یا عینی گفته می‌شود.

انسان پس از شناخت این امور، به اموری دست می‌یابد که خود محسوس و واقعی نیستند، ولی از مقایسه امور واقعی با یکدیگر مورد ادراک واقع می‌شوند. مثلاً اکثریت و اقلیت، عینیت و واقعیت ندارد، ولی هنگام سنجش نسبی میان دو جمعیت و گروه که از امور واقعی هستند انتزاع می‌شود و در این حالت است که می‌گوییم این گروه اکثریت و آن گروه اقلیتند. در واقع، اکثریت و اقلیت خود وجود خارجی و شکل خاصی ندارند و مکان و فضایی را نیز اشغال نکرده‌اند آنچه واقعاً موجود است جمعیت یا گروه انسانی است که هنگام مقایسه با یکدیگر متصف به وصف اکثریت یا اقلیت می‌گردند. این دسته از امور را از این جهت که از تطبیق امور واقعی، انتزاع و استخراج می‌گردد، اصطلاحاً موجودات یا امور انتزاعی می‌نامند [1]. به همین دلیل نیز اهل لغت همیشه در بیان معنای اکثریت آنرا در مقابل اقلیت تعریف کرده‌اند [2].

در نظام حقوقی ما واژه اکثریت کمتر بطور مطلق بکار ‌رفته و علی الاصول با قیدی همراه است. حتی در مواردی که بدون قید استعمال می‌گردد به قرینه، منصرف به یکی از اکثریتهای معمول مورد نظر مقنن است. در واقع قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون تجارت و … از اکثریتهای مختلفی نام برده است که مجموع آنها را می‌توان در سه عنوان کلی، اکثریت نسبی، اکثریت مطلق و اکثریت خاص، خلاصه نمود.

در این میان بدون تردید، شناخت مفهوم اکثریت مطلق از نظر قانونگذار و حصول نتیجه مطلوب از این بحث تا حدود بسیار زیادی به شناخت سایر اکثریتهایی که قانونگذار در قوانین مختلف از آن نامبرده وابسته است. از این رو شایسته است قبل از ورود به بحث اصلی تحقیق، شناختی هر چند اجمالی از سایر اکثریتها و جایگاه اکثریت مطلق در این میان بدست آوریم.

شایان ذکر است، قانونگذار علیرغم استفاده مکرر از مفاهیم اکثریت نسبی و خاص، از هیچیک تعریفی ارائه نکرده است. اکثریت مطلق نیز اگرچه دارای تعریف قانونی است لیکن به لحاظ تعاریف متفاوت آن در قوانین مختلف در عمل ابهام این واژة حقوقی ـ دست‌کم در پاره‌ای از موارد ـ هنوز به قوت خود باقی‌ است. تعاریف عالمان لغت و برخی از حقوقدانان از این مفاهیم نیز متفاوت و در مجموع جامع و مانع بنظر نمی‌رسد.

بدیهی است در نظام حقوقی که کراراً از مفاهیم اکثریت نسبی، مطلق و خاص در قوانین استفاده شده است، فقدان تعریف جامع و مانع از آن مفاهیم، خلأی است که دانشجویان، محققان و مجریان را در عمل با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد و موجب اعمال سلیقه‌های متضاد می گردد.

تحقیقات گسترده نگارنده حاکی از این واقعیت است که هیچیک از نویسندگان حقوقی به لحاظ ظرافت و جنبه‌های علمی این بحث (مفهوم اکثریت مطلق) تا کنون متعرض آن نشده‌اند. پرس و جو و تفحص شفاهی از متخصصان فن، استادان حقوق اساسی و تجارت، نیز نتیجه در خور توجه و مطلوبی در بر نداشته است. از اینرو پس از فحص و یاس از یافتن آثار و منابع قابل توجه در این خصوص، بناچار برای یافتن حکم مسئله به روش تحلیل، استقراء‌ در قوانین و تفسیر منطقی با تمسک به اصول حقوقی و اصول عملیه رجوع شد تا پاسخ این پرسش حقوقی را که بارها از طریق شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور مطرح شد و ممکن است مورد سؤال مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکتهای تجاری و هیأت امناء مؤسسات غیر تجاری نیز واقع گردد، را ارائه دهیم.

بحث و بررسی 1- اکثریت نسبی

اکثریت نسبی از نظر لغوی و اصطلاحی دارای دو تعریف متفاوت است. اکثریت مزبور از نظر لغوی در کتابهای مشهور لغت بدین شرح تعریف شده است: « تعداد آرائی است که داوطلبی بدست می‌آورد بشرطی که زیادتر از آراء داوطلبان دیگر باشد» [2] و یا بیش‌ترین مورد در میان چند مورد با بیش‌ترین آراء‌ در میان چند مجموعه رأی [3]» این در حالیست که اکثریت مزبور از نظر اصطلاحی در برابر اکثریت مطلق بکار برده شده و در تعریف آن آمده است: «اکثریت نفوس حاضر در یک جلسه تا زمانیکه به حد اکثریت مطلق نرسیده است.» [4]

دو تعریف فوق (لغوی و اصطلاحی) از جهاتی با یکدیگر متفاوتند که در مقام مقایسه آندو می‌توان نتایج زیر را بدست آورد:

اولاً : عوامل مقایسه در تعریف لغوی اکثریت نسبی نسبت میان سه عامل یا بیشتر است. یعنی آراء یک داوطلب در مقایسه با سایر دواطلبان که بیش از یک نفراند مورد توجه واقع شده است. در حالیکه عوامل مقایسه در معنای اصطلاحی نسبت میان دو عامل (یعنی نسبت میان حاضران و غایبان) است.

ثانیاً: در تعریف لغوی اکثریت نسبی، لازم نیست اکثریت مزبور الزاماً کمتر از اکثریت مطلق باشد. بنابراین ممکن است داوطلبی که نسبت به سایرین اکثریت نسبی را کسب کرده در عین حال واجد اکثریت مطلق هم باشد در حالیکه در تعریف اصطلاحی زمانی از اکثریت نسبی یاد می‌شود که آراء یک داوطلب نسبت به دیگری بیشتر و در عین حال این میزان فزونی الزاماً کمتر از اکثریت مطلق باشد.

ثالثاً: هر چند تعریف اصطلاحی اکثریت نسبی از این جهت که مرز میان این اکثریت و اکثریت مطلق را کاملاً مشخص کرده، دارای مزیت است لیکن خالی از ایراد نیست. زیرا همانگونه که می‌دانیم اکثریت مفهومی انتزاعی است که در تقابل با اقلیت معنا پیدا می‌کند. در تعریف مذکور، از اکثریت نسبی چنین یاد شده است: « اکثریت نفوس حاضر در یک جلسه تا زمانیکه به حد اکثریت مطلق نرسیده است» [4]. در حالیکه می‌دانیم اگر عده حاضر در جلسه‌ای به حد بیش از نصف نرسد مقایسه آن با عده غایبان که بیشترند نمی‌تواند بعنوان اکثریت قلمداد شود. بعبارت دیگر معلوم نیست نویسنده در تعریف مزبور عده حاضر در جلسه را با چه مقایسه کرده و به آن عنوان اکثریت نسبی داده‌ است.

همان گونه که مشاهده می‌شود هر یک از تعاریف فوق دارای مزایا و معایبی است، در تعریف لغوی از این حیث که مرز میان اکثریت نسبی ومطلق دقیقاً مشخص نشده تعریف مانع نیست. همچنین تعریف اصطلاحی نیز از جهت مقایسه (به شرحی که گذشت) دارای اشکال اساسی است و جامع افراد نمی‌باشد. بنظر می‌رسد یافتن معنای دقیق از این اکثریت و ارائه تعریف جامع و مانعی از آن مستلزم کشف هدف و منظور قانونگذار در تمسک به این تأسیس حقوقی است. استقراء‌ در قوانین و دقت در مواضعی که قانونگذار اشاره به اکثریت نسبی کرده است، از جمله ماده 119 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اسلامی، ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و مواد 5، 6 و 9 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 6/7/82، حاکی از این واقعیت است که قانونگذار در تمسک به اکثریت نسبی (به معنای اخص) دو نکته اساسی را مطمح نظر داشته است.

اولاً: هر کجا که حصول اکثریت مطلق را متعذر دیده یا حصول آنرا لازم نمی‌دانسته حکم به اکثریت نسبی کرده است. در اثبات این نکته بعنوان نمونه می‌توان به ماده 119 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که مقرر می‌دارد؛ «کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب‌ به عمل می‌آید اعم از اینکه فردی یا جمعی باشد به استثنای انتخاب رئیس، اعضای حقوقدان شورای نگهبان که با اکثریت مطلق عده حاضر انتخاب می‌شوند و موارد دیگری که در این آئین نامه حد و نصاب دیگری برای آن تعیین شده است با رأی اکثریت نسبی است…» بدیهی است قانونگذار در این ماده پس از ذکر موارد لزوم حصول اکثریت مطلق و اکثریت خاص به مواردی اشاره می‌نماید که برای تحقق آن اکثریت‌های مزبور لازم نبود، و به اکثریت نسبی بعنوان اکثریتی کمتر از اکثریت مطلق بسنده شده است. در تأیید این نظر یکی از نویسندگان حقوقی در تشریح نظام اکثریتی در حقوق اساسی چنین بیان می‌دارند «اگر برای انتخاب شدن، ملاک عمل تعداد آراء باشد ولو یک رأی بیشتر، آن را روش اکثریت نسبی یا اکثریت ساده می‌نامند. اگر ملاک داشتن اکثریت ویژه مثلاً نصف بعلاوه یک آرای رأی دهندگان یا بیشتر باشد آن را اکثریت مطلق خوانند».[5]

همچنین در حقوق فرانسه نیز اکثریت نسبی دارای همین مفهوم است. زیرا قوانین این کشور به دو دسته قوانین عادی و بنیادی تقسیم می‌گردد و یکی از تفاوتهای میان قوانین عادی و بنیادی این است که تصویب قوانین عادی منوط به حصول اکثریت نسبی و تصویب قوانین بنیادی منوط به حصول اکثریت مطلق آراء نمایندگان است [5]

ثانیاً: از نظر منطقی زمانی می‌توان از اکثریت نسبی (به معنای اخص آن)سخن گفت که گزینه های مورد انتخاب الزاماً متغییر میان سه عامل یا بیشتر باشد والا در تقابل دو امر اکثریت حاصل الزاماً اکثریت مطلق است نه اکثریت نسبی. این موضوع را در قالب دو مثال می‌توان روشن نمود.

مثال اول : اگر قرار باشد تصمیم حاضران در یک جلسه ده نفره انتخاب یکی از افراد «الف» یا «ب» باشد و شش نفر از آنان به «الف» و چهار نفر دیگر به «ب» رأی دهند و یا اگر قرار باشد ده نفر مزبور فقط به موضوعی رأی مثبت یا منفی دهند، و شش نفر از آنان به موضوع مزبور رأی مثبت و چهار نفر دیگر رأی منفی دهند اکثریت حاصل اکثریت مطلق است نه نسبی. زیرا هرگاه عوامل مقایسه میان دو امر باشد اکثریت حاصل به این دلیل که بیش از نصف است الزاماً اکثریت مطلق ا ست.

مثال دوم: چنانچه تصمیم ده نفر مزبور انتخاب یکی از افراد «الف» یا «ب» یا «ج» باشد و پنج نفر آنان به «الف» دو نفر به «ب» و سه نفر دیگر به «ج» رأی دهند و یا اگر آنان اختیار داشته باشند که به موضوعی رأی مثبت یا منفی یا ممتنع دهند و پنج نفر رأی مثبت، دو نفر منفی و سه نفر دیگر رأی ممتنع دهند. شخص «الف» یا موضوع مذکور در تقابل با دو گزینه دیگر واجد اکثریت نسبی شده است. زیرا تحقق اکثریت نسبی منطقاً زمانی ممکن می‌گردد که گزینه‌های انتخاب متغییر میان سه عامل یا بیشتر باشد. زیرا همانگونه که در مثال قبل بیان گردید، در تقابل میان دو امر، اکثریت حاصل الزاماً اکثریت مطلق است نه نسبی.

بدین ترتیب، بنظر می‌رسد اگر بخواهیم با استقراء در قوانین تعریف جامع و مانعی از اکثریت نسبی ارائه دهیم که معایب تعاریف لغوی و اصطلاحی اکثریت نسبی را نیز نداشته باشد، باید معتقد باشیم اکثریت نسبی عبارتست از: «فزونی آراء یک داوطلب نسبت به داوطلبان دیگر یا یک گزینه نسبت به گزینه‌های دیگر تا زمانیکه به اکثریت مطلق نرسیده است».

حسن این تعریف در این است که ضمن پرهیز از معایب تعریف لغوی و اصطلاحی، جمع میان آندو است.

2- اکثریت خاص

اکثریت خاص هر چند فاقد معنای لغوی است ولی برخی از نویسندگان حقوق اساسی از آن بدین شرح یاد کرده‌اند «اکثریت خاص وقتی است که مسائل مطروح برای اتخاذ تصمیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نصاب آن معمولاً بیش از اکثریت مطلق می‌باشد» [6].

از نگاه این نویسنده اکثریت خاص دارای دو معنی اعم و اخص است. در معنای اعم اکثریت مزبور شامل اکثریتهایی که کمتر از اکثریت مطلق باشد نیز می‌شود. بنابراین اکثریتهایی چون یک چهارم و یک پنجم نیز مشمول این نوع از اکثریت است، زیر این نصابها نه اکثریت نسبی و نه اکثریت مطلق است. پس الزاماً باید مشمول تعریف اکثریت خاص باشد. در حالیکه در معنای اخص، اکثریت مزبور الزاماً بیش از اکثریت مطلق و شامل اکثریتهای نظیر دوسوم، سه چهارم و چهارپنجم است.

بنظر نگارنده، نصاب اکثریت خاص الزاماً باید بیش‌ از اکثریت مطلق باشد. در اثبات این ادعا اشاره به ماده 120 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس خالی از فایده نیست. ماده مزبور مقرر می‌دارد:

«رأی گیری نسبت به موارد زیر با اکثریت خاص و به ترتیب ذیل خواهد بود… » به موجب این ماده تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس و تفسیر آن، تشکیل جلسه غیر علنی مجلس و تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح به اکثریت دو سوم حاضران و تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی و عدم کفایت رئیس‌جمهور به اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان است.

قانونگذار در ماده مزبور صرفاً از اکثریتهایی بعنوان اکثریت خاص نام برده است که همگی بیشتر از اکثریت مطلق است. بنابراین اکثریت خاص نمی‌تواند کمتر از اکثریت مطلق باشد، زیرا مطابق ملاک مود نظر قانونگذار و تعریف فوق، اکثریتی خاص تلقی می‌شود که موضوع آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. بنابراین نصابی که ملاک اعتبار آن کمتر از اکثریت مطلق است، موضوع آن دیگر از اهمیت ویژه برخوردار نیست تا بتوان آنرا اکثریت خاص تلقی کرد.

از سوی دیگر، همانگونه که قبلاً بیان شد، اکثریت مفهومی انتزاعی است که در تقابل با اقلیت معنا پیدا می‌کند. بنابراین نصابهای یک چهار و یک پنجم چون خود در تقابل با اکثریت دیگری هستند عقلاً نمی‌توانند بعنوان اکثریت خاص تلقی ‌شوند. به همین دلیل از اینگونه موارد نباید تحت عنوان اکثریت یاد کرد بلکه صرفاً باید تحت عنوان یک نصاب و بدون قید اکثریت مورد اشاره واقع شوند. همانگونه که قانونگذار نیز در بسیاری از مواد قانونی از جمله مواد 93 و 95 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، مصوب سال 1347 تحت عنوان سهامداران یا دارندگان سهام از اینگونه موارد یاد کرده است.

ناگفته نماند قانونگذار در برخی از موارد قانونی نظیر ماده 75 لایحه فوق‌الذکر از مواردی چون یک‌سوم یا کمتر از نصف تحت عنوان اکثریت یاد کرده است که نباید آنرا بعنوان یک ملاک محسوب داشت بلکه باید از باب تسامح در بیان تلقی نمود.

بنابراین، بنظر می‌رسد اکثریت خاص عبارت از اکثریتی است که موضوع آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نصاب آن همیشه بیشتر از اکثریت مطلق است.

اینک پس از شناخت مفاهیم اکثریت نسبی و اکثریت خاص، باید اذعان نمود که شناخت اکثریت مطلق در میان سایر اکثریتها از دو جهت واجد جایگاه ویژه و ممتاز است. از یک سو بعنوان ملاک رسمیت و اعتبار تصمیمات بسیاری از شوراها، مجامع و جلسات مورد توجه قانونگذار و افراد در روابط خصوصی خود واقع شده است و از سوی دیگر با توجه به تعریف اکثریت نسبی و خاص می‌توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت مطلق حد وسط این دو مفهوم حقوقی است که شناخت حدود و ثغور دقیق آن تا حدود بسیار زیادی مبین حدود و ثغور این دو اکثریت که در طرفین آن واقع شده‌اند نیز می‌باشد.

بدین ترتیب شایسته است برای دستیابی به این مهم و رفع تردیدها و مشکلاتی که در عمل این تأسیس حقوقی برای مجریان پدید آورده است، بدواً به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی آن پرادخته و در نهایت به کمک اصول حقوقی و اصول عملیه معنای دقیق آنرا روشن نمائیم و بدین طریق پرده ابهام و تردید از این تأسیس حقوقی بیفکنیم.

3- اکثریت مطلق

اکثریت مطلق یا اکثریت تام از نظر لغوی به معنای «نصف بعلاوه یک یا تعداد آرایی که لااقل مساوی نصف بعلاوه یک باشد[2،3]» آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز همانند معنای لغوی اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک کل نفوس یک گروه (اعم از حاضرین و غایبین) [4] معنا شده است.

در قوانین معتبر و جاری کشور تنها تعریفی که به صراحت از اکثریت مطلق مشاهده می‌شود، تعریفی است که قانونگذار در قانون آئین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی مصوب 1379 از این تأسیس حقوقی بدست داده است. ماده 96 قانون مزبور پس بیان نصاب رسمیت جلسات مقرر می‌دارد «… اکثریت مطلق وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف نمایندگان حاضر، رأی مثبت دهند…»

در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت نیز مشابه دو تعریف فوق (لغوی و قانونی) بدون اینکه قانونگذار نامی از اکثریت مطلق برده باشد، مشاهده می‌شود. ولی به قرینه عبارات موادی که این تعاریف در آن بکار برده شده و همچنین سایر موادی که اکثریت‌‌های مختلفی بعنوان اکثریت نسبی یا اکثریت خاص در آن ذکر شده است می‌توان چنین نتیجه گرفت که منظور قانونگذار از تعاریف مزبور چیزی جز اشاره به اکثریت مطلق نبوده است. بعنوان مثال قانونگذار در ماده 88 لایحه مزبور چنین مقرر داشته است : «در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است». بدیهی است قانونگذار در این ماده بجای ذکر عنوان اکثریت مطلق به معنای لغوی و اصطلاحی آن اشاره کرده است.

در بیان مصادیق تعریف دیگر اکثریت مطلق نیز قانونگذار در مواد 84 و 87 لایحه مزبور در مجامع عمومی فوق العاده و عادی حضور دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رأی دارند را در اولین دعوت ضروری دانسته است. همچنین در ماده 121 همین لایحه نیز قانونگذار برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش‌ از نصف اعضای هیأت مدیره را لازم دانسته است. بدیهی است تعابیر بکار برده شده در این مواد نیز با تعریفی که ماده 120 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از اکثریت مطلق بدست داده است مطابقت دارد.

شایان ذکر است، شورای انقلاب نیز در مصوبات متعددی اکثریت مطلق را همانند لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به دو گونه ظاهراً متفاوت ولی به صراحت تعریف کرده است. شورای مزبور در ماده 8 لایحه قانونی اداره امو رجلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اکثریت مطلق را به «نصف بعلاوه یک» تعریف کرده است. ماده مزبور چنین مقرر می‌دارد: «پس از رسمیت یافتن جلسه، خروج نمایندگان از جلسه تا میزان اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) مانع ادامه بحث و رسیدگی نخواهد بود …» مشابه همین تعریف در ماده 7 قانون انتخابات مجلس شورای ملی نیز مشاهده می‌شود. این در حالیست که همین مرجع در ماده 14 قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای ملی اکثریت مطلق را به «بیش از نصف» تعریف کرده است. بعنوان نمونه ماده 14 قانون مزبور اشعار می‌دارد: «جلسات انجمنهای نظارت اعم از مرکزی و فرعی شعب اخذ رأی با حضور اکثریت اعضا و اتخاذ تصمیم با اکثریت مطلق (بیشتر از نصف اعضای حاضر در جلسه) خواهد بود».

اگرچه مصوبات شواری انقلاب منسوخ است، ولی از باب کشف نظر قانونگذار و تنقیح مناط می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین آنچه از بررسی مواد فوق بدست می‌آید این است که اکثریت مطلق از دیدگاه قانونگذار دارای دو تعریف «نصف بعلاوه یک» و «بیش از نصف» می باشد که تعریف نصف بعلاوه یک با تعریف لغوی و اصطلاحی آن یکسان است ولی تعریف بیش از نصف صرفاً یک تعریف قانونی است.

بر حسب ظاهر از نظر قانونگذار میان دو تعریف فوق در مرحله وضع قوانین تفاوتی مشاهده نمی‌شده است به همین دلیل نیز در موارد مختلف به هر دو صورت به اکثریت مطلق اشاره شده است. این در حالیست که تعاریف مزبور در عمل دارای دو نتیجه متفاوت است که حسب مورد به عدد اعضای شورا یا افراد حاضر در جلسه تصمیم گیری بستگی دارد. چنانچه تعداد اعضای شورایی و یا تعداد افراد حاضر در جلسه‌ای زوج باشد اکثریت مطلق آن با توجه به هر دو تعریف یکسان خواهد بود یعنی چنانچه اعضای حاضر در جلسه‌ای ده نفر باشند اکثریت مطلق آن با توجه به هر دو تعریف شش نفر است زیرا عدد شش هم بیش از نصف و هم نصف بعلاوه یک حاضرین است اما چنانچه تعداد اعضای شورایی و یا تعداد حاضر در جلسه‌ای فرد باشد اکثریت مطلق آن با توجه به هر یک از تعاریف مذکور متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال چنانچه اعضای حاضر در جلسه‌ای نه نفر باشند اکثریت مطلق آن با توجه به تعریف نصف بعلاوه یک عدد اعشاری پنج و نیم (چهار و نیم (نصف نه) + یک= پنج و نیم) و بنابر تعریف دیگر عدد پنج است زیرا در هر حال عدد پنج بیش از نصف می‌باشد.

ظاهراً تعریف اول بیش از تعریف دوم در میان افراد جامعه و حقوقدانان شایع است. به همین دلیل نیز تعدادی از نویسندگان اکثریت مطلق را به نصف بعلاوه یک تعریف کرده‌اند [2 ، 3 ، 4]. بعلاوه، قانونگذار نیز در پاره‌ای موارد به صراحت از این اکثریت به همین مضمون یاد کرده است (ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت). بنابراین جای این پرسش باقی است که در موارد سکوت قانونگذار یا در مواردی که خود این اکثریت را به نصف بعلاوه یک تعریف کرده‌ است، برای حصول اطمینان از تحقق اکثریت مطلق در مجامعی که با عدد فرد تشکیل می‌شود آیا باید عدد اعشاری را بطرف اقل یا اکثر گرد نمود؟ ‌به عبارت دیگر، حال که تحقق عدد اعشاری غیرممکن است ـ برای مثال، در یک شورای نه نفره که اکثریت مطلق آن عدد پنج و نیم است ـ آیا این عدد را بطرف اقل یعنی عدد صحیح پنج یا بطرف اکثر یعنی عدد صحیح شش باید گرد نمود.

در حقیقت سؤال مزبور از این امر ناشی می‌شود که عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف اکثریت مطلق دقیقاً حد وسط دو عدد صحیح واقع است و افزایش یا کاهش آن به هر سو نیازمند دلیل است به بیان دیگر کاهش یا افزایش عدد مزبور فی نفسه رجحانی ندارد مگر برای هر یک توسط مدعی آن دلیل ارائه شود. در پاسخ به این سؤال دو دیدگاه کاملاً متفاوت قابل تصور است.

الف- دیدگاه نخست مطابق این دیدگاه در مواردی که عدد اعضای شورا فرد است، برای تحقق اکثریت مطلق عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به دلایل ذیل باید بطرف اکثر افزایش داد:

1) قانونگذار در ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آراء حاضرین قرار داده است. بطور مسلم قانونگذار در گفتار خود با آگاهی از معنای لغوی و اصطلاحی اکثریت مزبور یعنی نصف بعلاوه یک به کار برده است. بدین ترتیب قانونگذار برای قانونی شمردن مصوبه‌ای تحقق اکثریت مطلق به معنای لغوی و اصطلاحی آنرا لازم دانسته است پس در شوراهایی که حصول اکثریت مطلق بصورت عدد اعشاری است، گرد کردن عدد مزبور به طرف اقل به معنی نادیده گرفتن نیمی از یک رأی که از دیدگاه قانونگذار در اعتبار مصوبه لازم بوده است، می‌باشد و در نهایت منجر به عدم تأمین نظر وی و تردیددر قانونی بودن مصوبه خواهد شد.

بر اساس این دیدگاه برای رفع هر گونه شائبه و تردید در قانونی بودن مصوبات و یا رسمیت جلساتی که به تصریح قانونگذار به اکثریت مطلق حاصل می‌گردند، باید عدد اعشاری را تا حدی پیش برد که یقین نماییم نظر قانونگذار تأمین گردیده است. بنابراین چاره‌ای جز افزایش عدد اعشاری مزبور نیست. برای اثبات این دیدگاه می‌توان چنین استدلال نمود: هرگاه نتوان حکم واقعی موضوعی را از نصوص قانونی بدست آورد و یا تحقق موضوع حکمی مورد تردید باشد، با توجه به اینکه می‌دانیم هر عمل و موضوعی مسلماً در قانون حکمی دارد و نمی‌تواند فاقد حکم قانونی باشد باید در مواقع مشکوک بودن حکم واقعی و برای رهایی از تردید و سرگردانی به اصول عملیه رجوع نمود و حکم ظاهری آنرا یافت [7]. در مورد موضوع بحث نیز مثلاً می‌دانیم که اکثریت مطلق شورای ده نفره شش نفر است حال اگر تردید شود که اکثریت مطلق شواری نه نفره چند نفر است در پاسخ با تکیه بر اصول عملیه باید معتقد بود هرگاه اصل حکم معلوم ولی شک در ناحیه امتثال و اجرای آن باشد باید به اصل احتیاط عمل نمود. یعنی وقتی تکلیف معلوم باشد ولی ندانیم امتثال آن به این فعل یا به آن فعل حاصل می‌شود؛ باید احتیاط کرد تا به فراغ ذمه یقین حاصل کنیم زیرا مطابق مفاد قاعده اشتغال [8]. در صورتیکه ذمه یقیناً مشغول باشد فراغ ذمه نیز بایستی یقین باشد و در صورت شک و تردید، اصل بر عدم فراغ است مگر آنکه بر فراغ دلیل ارائه شود.

در خصوص موضوع بحث، از آنجا که از نظر قانونگذار وجود یک رأی بیشتر از نصف برای تحقق اکثریت مطلق شرط است، حذف نیمی از آن باعث تردید در تحقق شرط و فراغ ذمه می‌شود که در این صورت مطابق اصول باید اصل را بر عدم تحقق شرط گذارد بنابراین به سبیل احتیاط باید برای رفع هر گونه تردید و حصول اطمینان از تحقق شرط مورد نظر قانونگذار در مثال قبل عدد پنج و نیم را تا قدر متقین تأمین نظر وی که همان عدد شش است، افزایش داد.

همین استدلال در مجامعی که عدد اعضای آن فرد و در عین حال قانونگذار به صراحت اکثریت مطلق را به نصف بعلاوه یک تعریف کرده است نظیر (ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت) جاری است.

2) بدون تردید قانون شوراها از جمله قوانینی است که در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفسیر قوانین در این حوزه بعضاً دارای ویژگیهای منحصری است که آن را از تفسیر در حوزه حقوق خصوصی متمایز می‌سازد. چنانکه در مقام تفسیر در حقوق عمومی بجای تحقیق درباره قصد دو طرف. باید به حفظ منافع عمومی اندیشید و اینکه کدام یک از معانی مورد اختلاف بهتر می‌تواند از این نفع حمایت کند [9] به عبارت دیگر در حقوق عمومی و اداری که نظام آن بر پایه حاکمیت بنا شده، نفع عمومی در اولویت است. در موضوع مورد بحث نیز نادیده گرفتن نیمی از رأی به معنی نادیده گرفتن نیمی از حقی است که قانونگذار برای حفظ نفع عمومی برای اعتبار تصمیمات شوراها در نظر گرفته است. بعبارت دیگر حمایت از نفع عمومی اقتضا دارد که در مقام حل این اختلاف عدد کسری حاصل از تحقق اکثریت مطلق را به طرف اکثر افزایش دهیم. زیرا علی الاصول تصمیماتی که واجد اکثریت بیشتری هستند ضمن برخورداری از اتقان و صلابت لازم به رعایت مصالح عمومی نیز نزدیکترند و علی الاصول در مقام اجرا نیز واجد مقبولیت عمومی بیشتری نسبت به سایر تصمیماتی که با اکثریت کمتری اتخاذ می‌گردند، می‌باشد.

ب ـ دیدگاه دوم مطابق این دیدگاه در تعارض میان حمل عدد اعشاری حاصل از اعمال اکثریت مطلق، عدد مزبور را به دلایل ذیل باید به طرف اقل حمل نمود.

1)منظور قانونگذار از نصف بعلاوه یک الزاماً افزودن یک واحد عددی به نصف نیست، بلکه افزودن مقدار حداقلی است که موجب افزایش نصف می‌شود. بنابراین به محض اینکه نصاب از نصف فزونی یافت اکثریت مطلق محقق گردیده است. حتی اگر این فزونی دقیقاً منطبق با یک واحد عددی نباشد. بعبارت دیگر منظور قانونگذار از اکثریت مطلق تحقق 51% آراء است و این میزان به صرف تحقق فزونی آراء یک گروه بر گروه دیگر که در اقلیتند حاصل می‌گردد. هر چند این فزونی دقیقاً نصف بعلاوه یک جمعیتی نبوده کمی کمتر از آن باشد. بنابراین فرض، مقصود قانونگذار از نصف بعلاوه یک بیان تعریف اکثریت مطلق در مواضعی است که تحقق آن بدون هیچگونه تردید و افزایش یا کاهشی محقق می‌گردد. همانند موردی که اعضای حاضر در جلسه یا تعداد افراد یک گروه زوج باشد که اکثریت مطلق آن با افزودن یک عدد صحیح به نصف اعضا تحقق می‌یابد. ولی در مواقعی که اکثریت مطلق در مجامعی که عدد آنان فرد است بررسی می‌گردد، به صرف تحقق نصاب بیش از نصف اکثریت مزبور حاصل می‌گردد. به همین دلیل نیز قانونگذار در موارد مختلف از اکثریت مطلق به دو بیان ظاهراًمتفاوت بهره جسته است لیکن در واقع چیزی جز بیش از نصف مد نظر او نبوده است.

بنابراین شایسته است هر یک از تعاریف اکثریت مطلق را در جایگاه خود استعمال نمود.

2) دلالت هر لفظی بر معنایش نیازمند سبب است. یکی از اسباب مزبور رابطه واقعی میان لفظ و معنا است. بنابراین هرگاه دلالت لفظ بر معنا بدون قرینه باشد، بی‌تردید این دلالت ناشی از رابطه واقعی لفظ و معنا است که از آن به تبادر یاد می‌شود [10]. به بیان دیگر هر معنائی که از لفظ مجرد (بدن قرینه) ظاهر و به ذهن شنونده متبادر گردد، آن معنا معنای حقیقی آن لفظ خواهد بود. در موضوع مورد بحث نیز آنچه از کلمه اکثریت مطلق به ذهن متبادر می‌گردد چیزی جز بیش از نصف نیست و چون تبادر علامت حقیقت است، پس لفظ اکثریت مطلق در این معنا حقیقت می‌باشد. به همین علت نیز هرگاه از عامه افراد جامعه در خصوص تحقق نصاب اکثریت مطلق در شوراهایی که عدد حاضر در آن فرد است سؤال شود به طور طبیعی عدد کسری حاصل از (نصف به علاوه یک) را به طرف اقل گرد می‌نمایند و این امر چیزی جز پذیرش طبیعی تعریف اکثریت مطلق به بیش از نصف نیست.

ج ـ نقد و مقایسه دیدگاهها بررسی و کاوش در استدلالات هر یک از دو دیدگاه حاکی از این واقعیت است که اگرچه ادله دیدگاه اول ظاهراً به سبب رعایت احتیاط و حصول اطمینان از نظر تحقق قانونگذار، قابل توجیه‌تر است، لیکن به دلایل عدیده قابل استناد نیست و در مقابل ادله دیدگاه دوم تاب مقاومت ندارد زیرا :

1) هرچند دانایان حقوق بنا به ذوق و سلیقه یا ایده خاصی که در امور اجتماعی دارند مواد قانون را تفسیر می‌نمایند ولی از آنجا که در هر جامعه قدرت نهایی و سلطه واقعی به اراده نمایندگان ملت تعلق دارد و رعایت احترام قانون بزرگترین ضامن حفظ آزادی افراد است، باید در مواردی که قانون حکم صریحی ندارد، کوشش کرد تا از مفاد و معانی مقررات موجود، اراده قانونگذار را دربارة مسائل مورد نزاع بدست آورد. زیرا تدوین قانون از افکار و اندیشه‌ قانونگذار ناشی می‌شود و مفسر از طرق ادبی، منطقی، تاریخی و نظایر آن به هدف و منظور قانونگذار دست می‌یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای اعمال اجرا آماده می‌سازد [6].

بدون تردید، پذیرش دیدگاه نخست دارای این ایراد اساسی است که نتیجه حاصل از آن با آنچه منطقاً مورد نظر قانونگذار از وضع اکثریت مطلق بوده است، مغایرت اساسی دارد. زیرا نتیجه پذیرش این نظر گاهی اوقات اکثریت مطلق را با اتفاق آراء (در شوراهای سه نفره) و گاهی با چهار پنجم، آراء (در شوراهای پنج نفره) و گاهی نیز با دو سوم آراء (در شوراهای نه نفره) یکسان می‌سازد. در حالیکه به یقین می‌دانیم نصابهای اتفاق آراء، دو سوم و چهار پنجم در تصمیماتی که از اهمیت ویژه‌ای (حداقل بیش از اکثریت مطلق) برخوردارند، مورد توجه قانونگذار قرار می‌گیرد. بعنوان مثال قانونگذار در اصل شصت و پنجم قانون اساسی در خصوص کمیت آراء به جز مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین نموده عمدتاً آن را به آئین نامه داخلی مجلس موکول نموده است. ماده 118 آئین نامه داخلی مجلس نیز چنین مقرر می‌دارد « مصوبات مجلس با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است، مگر در مواردی که در قانون اساسی و یا این آئین نامه نصاب دیگری معین شده باشد.»

بنابراین از دیدگاه قانونگذار صرف نظر از مصوبات عادی که به اکثریت مطلق حاصل می‌گردد، برخی از امور باید واجد اکثریت خاصی باشند که به یقین به لحاظ اهمیت با اکثریت مطلق تفاوت اساسی دارد. به همین دلیل نیز در ماده 120 آئین‌نامه مزبور از اکثریت دوسوم حاضران برای تصویب آئین نامه داخلی مجلس و تغییر آن، تشکیل جلسه غیر علنی و تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح و از اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان برای تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی و عدم کفایت رئیس‌جمهور به اکثریت خاص یاد کرده‌ است.

همچنین در قانون اساسی نیز اکثریت‌های خاص دیگری وجود دارند که بعنوان نمونه می‌توان به اصل هفتادو هشتم اشاره نمود که به موجب آن تصویب اصلاحات جزئی در خطوط مرزی کشور باید به اکثریت چهار پنجم مجموع نمایندگان صورت گیرد.

بدین ترتیب، بطور مسلم دیدگاه گروه نخست در تفسیر ماده 15 قانون شوراها از اکثریت مطلق نمی تواند حاکی از اراده واقعی قانونگذار باشد و میان مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرار نماید.

2) در دیدگاه اول برای حمل عدد اعشاری حاصل از تعریف اکثریت مطلق به طرف اکثر استناد به اصول عملیه (اصل احتیاط) گردید. درحالیکه در دیدگاه دوم برای حمل این عدد به طرف اقل به تبادر استناد شد. در تقابل این دو دیدگاه بنظر می‌رسد، از آنجا که تبادر دلالتی هر چند ناقص و ظنی بر واقعیت دارد و نسبت به درستی مدلول آن ظن نوعی حاصل می‌شود، لذا مدلول آن همانند اصول عملیه یک حکم ظاهری که صرفاً برای رفع بلاتکلیفی و حل و فصل خصومت وضع شده باشد، نیست. بنابراین تبادر را باید گونه‌ای اماره دانست که همانند سایر امارات دارای کاشفیت ناقص از واقعیت است. نتیجه اینکه هر چند امارات و اصول عملیه هر دو از وسایل اثبات احکام قانونی است، ولی در مقام تعارض میان این دو، اماره بر اصل مقدم است. زیرا اصول بطور موقت حجیت یافته‌اند و هیچگونه کشف و حکایتی از واقع ندارند، بلکه صرفاً به علت جهل و عدم آگاهی و استتار واقعیت، اصول مزبور را شارع معتبر دانسته تا از مکلفین موقتاً رفع حیرت گردد. به همین دلیل نیز در مقابل امارات و دلایل وارده که روزنه‌ای به واقعیت دارند کاملاً تسلیم هستند و با وصول آنها خود به خود اعتبار و ارزش خویش را از دست می‌دهند [11]. به عبارت دیگر، تبادر از علائم ظهور است و از آن می‌توان ظهور لفظ در معنای واقعی را احراز کرد. بنابراین، چون ظاهر قانون خود دلیل است، با وجود آن دیگر نوبت به اصول عملیه نمی رسد. پس با توجه به تبادر معنای بیش از نصف از اکثریت مطلق ، ادله دیدگاه نخست مبنی بر استناد به اصل احتیاط نمی‌تواند مود تمسک واقع شود.

3) از آنجا که قانونگذار بیش از هر مقام دیگری به مقصودی که از قانون داشته آگاه است و تنها اوست که می‌تواند معنی صحیح قانون را تعیین کند؛ شایسته است جستجو کنیم قانونگذار در فرض مسئله مورد بررسی به چه طریق عمل کرده و چه تفسیری از اکثریت مطلق ارائه کرده است. زیرا وی با آشنائی نسبت به ظاهر و باطن قانون صالح به اعلام نظر و بیان اراده خود برای مجریان خواهد بود. حتی در صورت تغییر دوره قانونگذاری، بازهم قانونگذاران جدید برای بیان معنای قانون نسبت به سایرین صالحتر به نظر می‌رسند. زیرا بر فرض انحراف و تجاوز از حدود قوانین، مصوبات آنان به عنوان قانون جدید نیز قابل پذیرفتن است و مانند اصل قانون برای همه مقامها محترم و الزام آور است [9]. در این راستا شورای انقلاب در مقطعی از تاریخ کشورمان بعنوان مرجع قانونگذاری، هر چند در قوانین متعدد به صراحت اکثریت مطلق را به معنی نصف بعلاوه یک تعریف کرده است، لیکن همین شورا با توجه و امعان نظر به سابقه دیرینه لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و مشکلات عملی، در بیان منظور خود از اکثریت مطلق عدد اعشاری حاصل از اکثریت مزبور را به طرف اقل گرد نموده است. برای مثال شورای مزبور در ماده 11 لایحه قانونی انتخابات شوارهای شهر و طریقه اداره آن چنین مقرر کرده است: «جلسات انجمن نظارت با حضور اکثریت اعضا رسمی و تصمیمات با اکثریت مطلق (چهار نفر از هفت نفر) معتبر خواهد بود».

ماده مزبور هر چند منسوخ شده است، لیکن از باب کشف نظر قانونگذار و قرینه‌ای بر تبادر معنای بیش از نصف از اکثریت مطلق حائز اهمیت است و حتی اگر نخواهیم آنرا بعنوان تنقیح مناط قطعی بپذیریم دست کم این حسن را دارد که می‌توان آنرا بعنوان تنقیح مناط ظنی مورد استناد قرار داد .

4) قانونگذار در ماده 96 قانون آئین نامه داخلی مجلس مصوب سال 1379 اکثریت مطلق را به بیش از نصف تعریف کرده است در خصوص ملاک این ماده دو نکته قابل توجه است:

اولاً: استدلال دیدگاه نخست مبنی بر نحوه تفسیر قوانین در حوزه حقوق عمومی، اگرچه استدلال محکمی است، لیکن با توجه به مفاد ماده 96 فوق الذکر نمی‌تواند ملاک عمل واقع شود. زیرا قانون آئین نامه داخلی مجلس که خود از مظاهر بارز حقوق عمومی بلکه در حد اعلای آن است، اکثریت مطلق را به بیش از نصف تعریف کرده است. این امر بدین معناست که قانونگذار در شوراهایی که تعداد اعضای آن فرد است نیازی به حمل عدد اعشاری به طرف اکثر ندیده و حضور یا رأی مثبت بیشتر از نصف اعضاء را برای تحقیق اکثریت مطلق کافی می‌داند، حتی اگر این تعداد دقیقاً نصف بعلاوه یک نیز نباشد.

ثانیاً: هر چند قانون تشکیلات و وظایف شوارهای اسلامی کشور … قانونی خاص است که موضوعاً با قانون آئین‌نامه مجلس بکلی متفاوت است، لیکن برخی از تإسیسات بکار رفته در قوانین مختلف دارای ماهیت و ملاک واحدند و استعمال آنها در مواضع مختلف، ماهیت و مفهومشان را تغییر نمی‌دهد. بدیهی است اکثریت مطلق بکار برده‌ شده در ماده 15 قانون فوق الذکر نسبت به اکثریت مطلق مذکور در ماده 96 قانون آئین نامه داخلی مجلس ویژگی اضافی ندارد تا بیان آن در دو موضع متفاوت موجب تغییر معنا و مفهوم آن گردد. به عبارت دیگر در یک نظام صحیح قانونگذاری اشخاص باید در برابر قانون مساوی باشند و بر موقعیتهای یکسان قوانین متعارض حکومت نکند.

با توجه به این استدلال، بنظر می‌رسد در مواضع سکوت قانونگذار بهترین راه حل اینست که متن هیچ قانونی بدون توجه به سایر قوانین و مقررات تفسیر نشود و روح قانون از مجموعه اصول استنباط گردد. بنابراین برای پیدا کردن معنای اکثریت مطلق مذکور در ماده 15 قانون مزبور بجای رجوع به معنای لغوی یا اصطلاحی آن باید به تمام قوانینی که از آن بعد تا کنون تصویب‌ شده‌‌اند توجه کرد و از ترکیب همه آنها منظور قانونگذار را بدست آورد [9]

زیرا قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است و احترام به خواسته‌های او ایجاب می‌کند که از آن پس تنها این قانون بر روابط اشخاص حکومت داشته باشد خصوصاً اینکه علی الاصول قانون جدید عادلانه‌‌تر و با نیازهای اجتماعی سازگارتر است.

5) چنانچه تعریف اکثریت نسبی را به شرحی که گذشت قبول نماییم. پذیرش دیدگاه نخست در برخی از صور واجد نتیجه نامطلوب دیگری نیز هست که در نظام حقوقی ما برای آن جایگاهی پیش‌بینی نشده‌ است. همانگونه که قبلاً بیان گردید عناوین اکثریت در نظام حقوقی ما در سه عنوان اکثریت نسبی، مطلق و خاص خلاصه شده است. پذیرش دیدگاه نخست باعث تحقق اکثریت جدیدی می‌گردد که هیچیک از اکثریتهای موسوم شامل آن نمی‌شود.

بعنوان مثال اگر ملاک رسمیت جلسات شورای نه نفره ای به اکثریت مطلق باشد و فقط پنج نفر از آنان در جلسه مزبور حاضر شوند این اکثریت، مطلق نیست زیرا از منظر دیدگاه نخست اکثریت مطلق به حضور شش نفر از اعضاء تحقق می‌یابد. اکثریت نسبی نیز نمی تواند باشد زیرا مطابق تعریف ارائه شده زمانی از اکثریت نسبی سخن به میان می‌آید که گزینه‌های انتخاب الزاماً متغییر میان سه عامل یا بیشتر باشد. در حالیکه در مثال مذکور تنها دو گزینه (حاضران و غایبان) با هم مقایسه شده‌اند. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که اعمال این دیدگاه در عمل و در برخی از موارد اکثریتی را بدست می‌دهد که هیچ‌ پایگاه قانونی در نظام حقوقی ما ندارد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

با توجه به تعاریف لغوی و اصطلاحی از اکثریت نسبی، مطلق و خاص، استقراء در قوانین و نیز اصول حقوقی میتوان چنین نتیجه گرفت:

1) اکثریت نسبی (در معنای اخص) آنگونه که از قوانین استباط می‌گردد و بر خلاف معنای لغوی واصطلاحی آن عبارتست از «فزونی آراء یک داوطلب نسبت به داوطلبان دیگر یا یک گزینه نسبت به گزینه‌های دیگر تا زمانیکه به اکثریت مطلق نرسیده است».

2) اکثریت خاص، اکثریتی است که موضوع آن از اهمیت ویژه‌‌ای برخودار بوده و نصاب آن همیشه بیشتر از اکثریت مطلق است. بنابراین از نصابهایی که تعداد آن کمتر از نصف است نباید تحت عنوان اکثریت خاص یاد کرد بلکه باید صرفاً بعنوان یک نصاب خاص مورد توجه واقع شود.

3) هرچند قانونگذار دو تعریف متفاوت از اکثریت مطلق ارائه کرده است ولی در هر حال بازگشت تعریف اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک در شوارهائی که تعداد اعضای آن فرد است به تعریف اکثریت مطلق به بیش‌ از نصف می‌باشد. در حقیقت اکثریت مطلق در هر حال دارای تعریفی واحد و به معنی بیش از نصف است. به بیان دیگر اگرچه اکثریت مطلق در وضع تخصصی (تعیینی) خود از نظر عالمان لغت و برخی از حقوقدانان دارای تعریف نصف بعلاوه یک است ولی عالمان حقوق باید با تکرار تعریف اکثریت مطلق به بیش از زمینه شیوع این لفظ در معنای بیش از نصف و وضع تخصصی (تعینی) این اصطلاح حقوقی را فراهم نمایند.

4) ارائه تعریف واحد از اکثریت مطلق به «بیش‌ از نصف» دارای این مزایاست که :

اولاً: مجریان را از بلاتکلیفی می‌رهاند و از اعمال سلیقه‌های متضاد جلوگیری می‌کند.

ثانیاً: در هر امری که اتخاذ تصمیم در خصوص آن دایر مدار دو گرینه مثبت و منفی باشد نظر یا حضور اکثریت بدین دلیل که بیش از نصف است، الزاماً حاوی اکثریت مطلق است. بنابراین نصاب اکثریت در اینگونه موارد نیاز به قید «مطلق» ندارد در حالیکه مطابق تعریف اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک (مطابق دیدگاه نخست) هر اکثریت بیش از نصفی الزاماً واجد اکثریت مطلق نیست. بنابراین، هر کجا که قانونگذار رسمیت جلسات را منوط به حضور اکثریت اعضا دانسته است منظور اکثریت مطلق است. زیرا در اینگونه موارد (تقابل میان حاضران و غایبان) تحقق اکثریت نسبی غیرممکن است.

ثالثاً: مرز میان اکثریت نسبی، مطلق و خاص کاملاً مشخص و هر یک در جایگاه خود مورد استعمال قرار خواهد گرفت و بدین وسیله از اختلاط این مفاهیم با یکدیگر اجتناب خواهد شد این در حالیست که پذیرش دیدگاه اول در اغلب موارد باعث اختلاط مفهوم اکثریت مطلق با مفهوم اکثریت خاص و یا اکثریت نسبی است.

5) شایسته است قانونگذار در تدوین یا اصلاح قانون تجارت اکثریت مطلق را به بیش از نصف تعریف نماید تا بدین وسیله اکثریت مزبور در هر شرایطی دارای تعریف واحدی باشد. همچنین شورای عالی استانها یا دولت راساً می‌توانند در لایحه‌ای استفساری از ماده 15 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی…. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق تفسیر قانونی اکثریت مطلق را ازمجلس بخواهند.

فهرست منابع

1- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی تشکیل قراردادها، ج1، چ1، نشر حقوقدان، 1377، ص31.

2- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، زیر نظرسید جعفر شهیدی، ج2، چ2 از دور جدید، مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، ص 3143 و معین، محمد، فرهنگ معین، ج 1، چ نهم مکرر، انتشارات امیر کبیر، 1375، ص 330.

3- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 1، چ 1، انتشارات سخن، 1378، ص 513.

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط د رترمینولوژی، ج1، چ1، گنج دانش ، 1378، ص 568.

5- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، چ1، نشر میزان، 1370، ص 151 و ص 272.

6- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، ج2 ، چ1، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1372ص 332.

7-شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ج 2، چ 1، عصر حقوق، 1379، ص 182.

8- محمدی، ابولحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چ 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 313

9- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ 25، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص 206 و ص 216.

10- المظفر، محمدرضا، الاصول الفقه، ج 1، چ1 نشر دانش اسلامی، 1405، ص 21.

11- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، چ3، انتشارات اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، 1370ص 25.

۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۴:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چک بهتر است یا سفته؟

اکثر مردم در معاملات خویش از خود می پرسند اگر چک بگیریم بهتر است یا سفته؟ برای پاسخ به این سوال در حالت کلی لازم است بدانید که چک سند تجاری و لازم الاجرا بوده و جهت وصول مبلغ آن از طریق دادگستری بدون واریز خسارت احتمالی میتوان تامین خواسته گرفته و اموال مدیون را قبل از صدور حکم توقیف کرد که به نظر اکثر قضات برای این امر میبایست ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نمود و معمولا در صورت عدم حضور مدیون در جلسه دادگاه رای محکومیت صادر خواهد شد. ولی در سفته برای اینکه سند دارای وصف تجاری باشد و بتوان از این شرایط استفاده کرد  سفته باید ظرف ده روز پس از سررسید واخواست شود که این امر معمولا در بانک ملی انجام و سه درصد مبلغ سفته هزینه خواهد داشت که در صورت رعایت این شرایط سفته دارای سند تجاری بوده و میتوان مسیر چک را در مورد آن اعمال نمود.در صورت عدم واخواست، شرایط سفته در رویه قضایی همانند رسید عادی خواهد بود. لذا در حالت کلی وعمومی چک بهتر از سفته بوده و اهرم فشار آن قویتر از سفته میباشد.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سلسله مباحث حقوقی به زبان ساده، بخش اول چک

تعریف چک: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پولی را که  در نزد بانک دارد باز پس گیرد ، یا به شخص دیگری واگذار نماید.

در این تعریف سه شخص نقش دارند:  

الف:صادره کننده چک یا صاحب چک ، که می بایستی هنگام  صدور چک در حساب خود معادل وجه چک صادر شده وجه نقد  یا  در بانک اعتبارداشته باشد.

نکاتی که صادر کننده با ید هنگام صدور چک رعایت نماید:

-باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد.

- در تاریخ  وصول چک نباید تمام یا قسمتی از وجه چک  توسط صادر کننده از حساب خود در بانک برداشت شود . 

-صادر کننده چک بایستی هنگام صدور چک دقت نمایند که امضاء  واقعی که مطابقت با امضاء موجود در بانک باشد در ذیل چک درج نماید ،متن ،مبلغ ، تاریخ چک بدون خط خوردگی باشد ،زیرا بانک از پرداخت وجه چک خودداری می نماید.

- مواردی که می توان دستور عدم پرداخت به بانک داد: اعلام مفقودی ،سرقت،جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مواردی که دارنده چک به تعهدات خود  در قرار داد یا معامله  عمل نکرده ف در تمام موارد فوق  صادر کننده باید پس از اعلام موارد به بانک ظرف مدت یک هفته  شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی جهت اثبات ادعای خود  به مراجع قضایی اقدام نماید در غیر این صورت بانک وجه چک را به دارنده پرداخت می نماید ،  و یادر صورت  عدم اثبات ادعای وی در مراجع قضایی  علاوه بر مجازات کیفری بایستی  نسبت به پرداخت مبلغ چک  وضر ر و زیان و یا خسارات وارده نیز به دارنده اقدام نمایند.

نمونه طرح شکایت  کیفری به مراجع قضایی در خصوص سرقت چک.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب  شهرستان ...

احتراما"

اینجانب ...........فرزند........ به شماره شناسنامه..... با شماره ملی........ به نشانی.....................با کد پستی......... تلفن........ یک فقره چک به شماره .......  به تاریخ .........به مبلغ .........عهده بانک...... شعبه......... که از آقای .......... دریافت  نموده بودم ، هنگام مراجعه به منزل/ محیط کار ،در تاریخ ........ چک مورد اشاره با سایر  محتویات موجود در کیف دستی ام به سرقت رفت .

لذا  ضمن تقاضای صدور دستور تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری حو.ه مربوطه در راستای اعمال تبصره دو ماده 14 قانون صدور چک گواهی تقدیم شکایت جهت ارائه به بانک محال علیه  مورد استدعا می باشد .                                                                                                                                                                     امضاء

 

ب:دارنده چک: شخصی که برای اولین بار چک را برای وصول مبلغ آن به بانک ارائه می دهد. بانک ها موظف می باشند مشخصات کسی که چک را به بانک ارائه نموده در ظهر ( پشت )چک درج نمایند.

نکاتی که دارنده چک باید رعایت نمایند:

-  برای تعقیب کیفری چک دارنده چک  ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک فرصت دارد برای دریافت مبلغ آن به بانک مراجعه نمایند .

- در صورت مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت توسط  بانک ، دارنده به مدت 6 ماه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت مهلت دارد که طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی به عمل آورد. در غیر این صورت  حق شکایت کیفری زائل وتنها حق  ارائه داخواست حقوقی دارد .

- در صورت انتقال چک  پس از صدور گواهی توسط بانک محال علیه دارنده چک حق شکایت کیفری ندارد . 

- برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه نمایم که بانک محال علیه (بانک محل پرداخت چک ) در حو.ه آن قرار دارد.

- نمونه  طرح شکایت  چک بلا محل:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب .....

احتراما"

اینجانب ......فرزند...... با شماره شناسنامه..... با کد ملی........ به نشانی .......... کدپستی.....تلفن.....یک فقره چک به شماره......   به تاریخ ......عهده بانک ......به مبلغ ...... که توسط آقای ....

فرزند ....به شماره شناسنامه....  با کد ملی..... به نشانی ............... کد پستی ..... تلفن ......صادر و دریافت کردم ، که پس از مراجعه به بانک محال علیه  به علت عدم موجودی گواهی نامه عدم پرداخت صادر گردیده است  ،لذا از آنجا که مراجعات مکرر  این جانب جهت وصول وجه چک به  نامبرده مثمر ثمر واقع نگردید با تقدیم این شکایت و تصاویر مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه از نامبرده شاکی و  استدعای رسیدگی و تعقیب نامبرده را به اتهام  صدور چک بلا محل  دارم . امضاء

ج: پردخت کننده:بانک :

-گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مثل کسر موجودی ، عدم مطابقت امضاء ، قلم خوردگی ، توسط بانک قابل پرداخت نمی باشد در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوصی بنام گواهی نامه عدم پرداخت مشخصات  کامل چک ، دارنده و صادر کننده را با ذکر نشانی  کامل آنها و همچنین علت عدم پرداخت  قید و صادر نمایند.

- اگر موجودی صادر کننده چک نزد بانک  محال علیه به اندازه مبلغ مندرج در چک نباشد در صورت درخواست  دارنده چک ، بانک  با دریافت چک  مبلغ موجودی در حساب صادر کننده چک را به دارنده پرداخت و وی پشت چک  مبلغ دریافتی را یادداشت می کند و بانک نیز بابت  باقی مانده طلب یگ گواهی که در آن میزان مبلغ دریافتی قید شده است  صادر و تحویل دارنده چک می دهد.

۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۴:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

اعاده در لغت، به معنی برگردانیدن و ازسرگرفتن است و منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به اعتبار بازرگانی خود، به موجب حکم دادگاه است؛ به‌طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین ‌برده و اعتماد مردم را از او سلب می‌کند و علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت‌ها برای تاجر می‌شود.

قانون تجارت درخصوص محرومیت‌های اجتماعی ورشکسته، ساکت است اما در اغلب قوانین، محرومیت‌هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می‌شود. یکی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. ورشکستگی حسن شهرت را لکه‌دار کرده و مانع اشتغال می‌شود و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست، مگر آن‌ که اعاده اعتبار کند. اعاده اعتبار واقعی تاجر، زمانی است که وی با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت تمامی دیونی که بر ذمه او بوده است، می‌‌تواند تقاضای اعاده اعتبار کند. بر اساس ماده ۵۶۱ قانون تجارت، «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً‌ بپردازد، حقاً اعاده اعتبار می‌کند.» ضمناً ماده ۵۶۲ قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از اینکه طلبکاران مبالغ زیادی بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را به هفت درصد در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است. این در حالی است که در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد در سال تعین شده و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست. در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت، موفق به پرداخت همه دیون خود نشود، قوانین برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده‌اند و همان‌طور که در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می‌شود، در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی دادگاه اجازه دارد نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته، اتخاذ تصمیم کند. در صورتى‌ که تاجر ورشکسته همه دیون خود را با سایر متفرعات آن یعنى هزینه‌هاى قانونى بپردازد، حق اعاده اعتبار را خواهد داشت. به این منظور وی باید دادخواست اعاده اعتبار را به همراه همه مدارک و اسناد مربوط به پرداخت دیون خود، به دادستان عمومى محل تقدیم کند. پس از این جریان به دستور دادستان دو نسخه رونوشت از دادخواست تهیه و یک نسخه آن در دفتر دادسرا و نسخه دیگر در دفتر دادگاه به مدت یک ماه الصاق می‌شود. به‌ علاوه مدیر دفتر دادگاه باید دادخواست را براى تمامی طلبکارانى که مطالبات آنها در حین تصفیه یا بعد از آن تایید شده اما طلب خود را دریافت نکرده‌اند ارسال کند تا از مفاد آن مطلع شده و هرگونه اعتراضى به دادخواست اعاده اعتبار تاجر داشته باشند، ظرف مدت یک ماه اعلام کنند. چنانچه در این مدت اعتراضى واصل شود، دادگاه کسانى را که اعتراض کرده‌اند، احضار می‌کند و پس از بررسی، چنانچه صحت ادعاى آنها محرز شود و مدارک و اعتراض مورد تایید قرار گیرد، قرار رد دادخواست اعاده اعتبار را صادر خواهد کرد. در این ‌صورت، تجدید دادخواست به مدت شش ماه ممکن نیست اما اگر دادخواست مورد قبول دادگاه قرار گیرد، حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر خواهد کرد و مفاد حکم مزبور در دفتر مخصوصى که در دادگاه موجود است، ثبت خواهد شد و اگر محل اقامت تاجر خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامى ورشکستگان که در دایره ثبت محل موجود است، در مقابل اسم تاجر ورشکسته با جوهر قرمز، حکم اعاده اعتبار ثبت خواهد شد و پس از صدور حکم مزبور تاجر مى‌تواند به فعالیت‌های بازرگانى و اجتماعى خود ادامه دهد. ممکن است یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر مفقودالاثر، غایب باشند یا از گرفتن طلب خود امتناع کنند. در این صورت، تاجر باید وجوه متعلق به آنها را با اجاره دادستان به صندوق دادگسترى بسپارد و رسید آن را بگیرد یا برى‌الذمه شود یعنى از پرداخت دین خلاص شود. اگر شرکت شخص ورشکسته، تضامنى باشد و حکم ورشکستگى شریک ضامن صادر شده باشد و او بخواهد اعاده اعتبار کند، در صورتى‌ که ثابت کند تمام دیون شرکت را به طلبکاران پرداخت کرده است، دادگاه حکم به اعاده اعتبار او خواهد داد؛ هر چند درباره او قرارداد ارفاقى مخصوصى وجود داشته باشد.

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۵۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سهام شرکتی چیست؟

سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است.
سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم می‌شود که هر یک از آنها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می‌دهد.

سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است بنابراین به طور مثال چنانچه شرکت دارای ۱۰ هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ۱۰ هزار ریال باشد، مجموعه سرمایه شرکت مبلغ یکصد هزار ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده‌هزارم سرمایه شرکت خواهد بود. در شرکت‌های سهامی خاص مؤسسین با توافق تعداد سهام هر یک از سهامداران را مشخص می‌کنند. در شرکت‌های سهامی عام مؤسسین ۲۰ درصد از مجموع سهام را با توافق برای خود معین می‌کنند و مازاد سرمایه را همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی قید و برای اطلاع عموم آگهی می‌‌کنند. ورقه سهم به سند قابل معامله‌ای گفته می‌شود که نماینده‌ تعداد سهامی است که صاحب شرکت سهامی دارد. سهام هـر شرکت به ۳ نوع سهام با نام، سهام بی‌نام و سهام ممتاز تقسیم می‌شود.

سهام با نام
در این نوع سهم، دارنده سهم معلوم است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهم و نام دارنده در آن ذکر شده است. هدف از این نوع سهام، شناسایی شرکا توسط شرکت است.

سهام بی‌نام
برگه‌ای که اسم دارنده آن در ورقه‌ یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد و مالکیت آن با در دست داشتن ورقه سهم محرز می‌شود. از لحاظ سرعت نقل وانتقال سهم و تسهیل در تجارت آن، سهام بی‌نام «بهتر» از سهام با نام است.
این سهام به صورت سند در وجه حامل بوده و دارنده آن مالک شناخته می‌شود، مگر اینکه خلاف آن قانونا اثبات شود.

سهام ممتاز
هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده سهام ممتاز صادر کند. هرگونه تغییر در امتیازات سهام ممتاز باید با تصویب مجمع عمومی شرکت و با جلب موافقت دارندگان اکثریت «عددی» انجام شود.

مزایا و معایب سهام بانام و بی‌نام
مزیت سهم بی‌نام در سرعت انتقال و وجود راه گریز از هزینه‌های قانونی نقل و انتقال قراردادهای قهری مثل ارث و امکان وثیقه‌گذاری آسان است.
درباره مزیت سهم بانام نیز باید گفت که در هنگام به سرقت رفتن یا مفقود شدن یا جعل، امکان ادعا درخصوص آن آسانتر است همچنین سهامداران این نوع سهام را با سهولت بیشتری می‌توان کنترل کرد.

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۳:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته بسیار آزمونی=تجارت

در اجرای حکم ورشکستگی:

با فرض عدم وجود اداره تصفیه در محل:

*وصول مطالبات ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

*فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر ورشکسته" بوسیله مدیر تصفیه، با اجازه مدعی العموم و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

*صلح دعاوی بوسیله مدیر تصفیه  با اجازه عضو ناظر انجام خواهد گرفت.

*استرداد وجوه از صندوق عدلیه با تصدیق مدیر تصفیه و به حواله عضو ناظر صورت میپذیرد.
*در صورت تفریغ عمل تاجر ورشکسته" فروش اموال وی تحت نظر عضو ناظر ،با حضور تاجر ورشکسته و  توسط مدیر تصفیه انجام خواهد شد.
*تفویض اجاره( مابین ورشکسته وموجر) به ثالث، بوسیله مدیر تصفیه و با اجازه عضو ناظر خواهد بود.

۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۴:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

                                                      

تعریف شرکت سهامی خاص:

شرکتی است بازرگانی که نمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده است و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . و عنوان « شرکت سهامی خاص» قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

  • دو برگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.
  • دو جلد اساسنامه شرکت سهام خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
  • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
  • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .
  • فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود .
  • ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

  • ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها
  • کپی کارت ملی

توجه: کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

 

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص :

—  تعیین نام

الف) پس از تکمیل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجع و سپس حسابداری اداره شرکتها با رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهار نامه اقدام مینماید .

ب) چند نام ( با توجه به این که : ۱ـ نام خارجی نباشد ۲ـ سابقه ثبت نداشته باشد ۳ـ دارای معنا و مفهوم باشد ۴ـ با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد) انتخاب، به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و سپس این نام باید توسط واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

ج) مدارک را باتوجه به مواردی که ذکر شده ( ۲برگ اظهارنامه، ۲جلد اساسنامه، ۲نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، ۲نسخه صورتجلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی دایر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

د) در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی در مدارک ابرازی مشاهده ننمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق  الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ  آن قید شده اقدام نماید.

توجه: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع عمومی  مؤسس و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود .

هـ) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهار نامه اقدام می نماید .

و) مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر وتعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران (که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید ثبت با سند برابراست امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده بایدبه امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد .

یک نسخه ازمدارک ضبط در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر ازمدارک ( اظهارنامه یک برگ ، اساسنامه یک جلد ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین یک نسخه ، صورتجلسه هیئت مدیره یک نسخه ) ممهور به مهر اداره شده و تحویل  متقاضی می گردد .

متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی دردفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را ضبط می نماید.

ز) متقاضی پس از گرفتن مدارک به خودنسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  واقع در خیابان بهشت (خیابان جنوبی پارک شهر ) جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) تسلیم می نماید .

    توجه: چنانچه قبل از انتشار روزنامه نیاز فوری به آگهی باشد چند نسخه فتوکپی تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که داری اعتبار مربوطه خواهد بود .

  

قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک موارد ذیل را مطالعه فرمائید:

۱ـ حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر می باشد ( ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۲ـ حداقل سرمایه در شرکت سهام خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۳ـ پس از تهیه مدارک لازم ( اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ، صورتجلسه هیئت مدیره  ،فتوکپی شناسنامه سهامداران و بارزسین  ،مجوز در خصوص موضوع در صوت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرمهای ضمیمه این راهنما وقید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.

الف ـ تصویب اساسنامه ب ـ انتخاب هیئت مدیره ج ـ انتخاب بازرسان د ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیئت رئیسه باید امضا شود.۴ـ درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس وفق دستور ماده ۱۰۱ ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد ) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

۵ ـ الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت)

ب ) اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود دراینصورت شخص حقوقی یکنفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید (ماده ۱۱۰ ل.ا.ق.ت)

ج ) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانات در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی تواند به مدیریت شرکت انتخاب شوند (ماده ۱۱۱ ل.ا ق.ت)

د ) در صورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد  وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.( ماده  ۱۱۵ ل.ا.ق.ت)

هـ) مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت)

و ) هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر باشد.(ماده۱۱۹ ل.ا.ق.ت)

ز ) رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان  سهام در مواردی که هیئت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نمایند (مواد ۱۱۹ و۱۲۰٫ ل.ق.ت)

ح ) برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد (م۱۲۳ ل.ا.ق.ت)

 

ی) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد.(م۱۲۹ ل.ا.ق.ت)   ط ) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب ــ آراء حاضر در مجمع عمومی (م ۱۲۴ ل.ق.ت) و هیئت مدیره در موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد (م۱۲۶ ل.ق.ت).

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاٌ مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید( م۱۴۲   ل.ا.ق.ت)

ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطا گردد.(م ۱۳۴ ل.ق.ت)

۶ـ مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق  قانون به وظایف خود عمل کنند انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین انها را انتخاب نماید .(م ۱۴۴ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می گیرد ( م۱۴۵ ل.ا.ق.ت)

الف) بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است .( م۱۷ ل.ا.ق.ت)

ب ) انتخاب بازرس یا بازرسان ( همراه با اتخاب مدیران ) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد( م۲۰ ل.ا.ق.ت)  امضا ذیل صورتجلسه توسطه بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد .

ج ) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را اتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ( م۱۴۶ ل.ا.ق.ت)

د ) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود .

دـ۱ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادرشده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند .

دـ۲ـ  مدیران یا مدیر عامل شرکت .

دـ۳ـ  اقربا سببی و نسبی مدیران ومدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

هـ ) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سودو زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کننند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند  ،بازرسان باید اطمینان حاصل کنندکه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعات بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند ( م۱۴۸ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لا اقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند      ( م۱۵۰ ل.ا.ق.ت)دـ۴ـ  هر کس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد . ( م۱۴۷ ل.ا.ق.ت)

و ) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد ومدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند ومی توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند دراین صورت باید قبلاکارشناس را به شرکت معرفی نمایند (م۱۴۹ ل.ا.ق.ت)

ز ) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را  به اولین  مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار  اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند(م۱۵۱ ل.ا.ق.ت)ودر صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده م۱۴۷ ل.ا.ق.ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م۱۵۲ ل.ا.ق.ت)

ط ) چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسانی شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند ( م۹۱ ل.ا.ق.ت) . هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند دراین صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود .ح ) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا ازدادن گزارش امتنناع کنند ، رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر دراساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است (مستفاد از  م۱۵۳ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسین در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود (۱۵۴م ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان  نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد. بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند ( م۱۵۶ ل.ا.ق.ت) و تعین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود ( م۱۵۵ ل.ا.ق.ت)

۷ـ مجمع عمومی مؤسس نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید ( مستفاد از بند ۵  ماده۲۰ ل.ا.ق.ت ) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود .

در انتخاب روزنامه حتماکثیر الانتشار بودن روزنامه رعایت شود .

کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید (م۹۸ ل.ا.ق.ت)

۸ـ پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت ( روزنامه ـ کل ) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

۹ـ وفق ماده ۴۸  قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر( با توجه به مبلغ سرمایه ) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شوند .

۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۴:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مطالبه وجه چک از ﻃﺮﻳﻖ دادگاه

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند.
هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند. در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت چک بانکی و چک بین بانکی

بارها برای انجام مبادلات بانکی خود از انواع چک‌های بین بانکی استفاده کرده‌ایم، اما شاید به درستی ندانیم این چک‌ها چه کاربردی دارد و تفاوت آنها با یکدیگر چیست. لذا مطالعه این سطور از این پس شما را برای انجام امور بانکی‌تان بیشتر کمک می‌کند.

چک بین بانکی
چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک به عهده یکی از سایر بانک ها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقدی قابل پرداخت نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود. اما نوع دیگر چک بین بانکی که عهده سایر بانک هاست، در صورتی از سوی بانک صادر می گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. در این صورت چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده از سوی متقاضی صادر می گردد.

ابطال چک های بین بانکی

برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

چک بانکی

چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در تمام شعب بانک قابل نقد کردن است. چک بانکی با امضای صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن معتبر بوده و قابل انتقال به غیر است.

۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۳:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته مهم درموردچک

هنگام نوشتن چک ،در قسمت “در وجه” سعی کنید که وجه را به اسم شخص بنویسید و تا می توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.

۰۵ مهر ۹۷ ، ۱۸:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی در مورد برات

براتگیری که برات را قبول کرده است، مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می شود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از آنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده یا نکرده باشد و دارنده در هر حال می‌تواند علیه براتگیری که وجه برات را در سررسید نپرداخته اقامه دعوی کند.

اگر دارنده برات خودِ براتکش باشد(مثل اینکه شخصی براتی به نام خود صادر کرده باشد یا دارنده بعدی برات، آنرا به نفع براتکش ظهرنویسی کرده باشد) مسئولیت براتگیر مطلق نخواهد بود

در این صورت با عدم پرداخت وجه برات و اقامه دعوی علیه براتگیر، اگر براتکش محل برات را نزد براتگیر تأدیه نشده باشد( در واقع براتگیر مدیون نباشد)؛ وی می‌تواند ایراد به عدم مدیونیت خود کند زیرا در این مورد دارنده برات، شخص ثالث نیست تا در پناه اصل عدم استماع ایرادات قرار گیرد و تفاوتی نمی‌کند که برات دهنده از ابتدای صدور برات، دارنده بوده باشد(براتی به نفع خود صادر کرده باش) یا بر اثر ظهرنویسی دارنده برات شده است(براتی را به نفع ثالث صادر کرده و سپس ثالث آنرا با ظهرنویسی به خود براتکش منتقل کرده باشد).

۰۲ مهر ۹۷ ، ۱۴:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند توصیه‌ مهم به دارنده گان دسته چک

چک برگشتی از جرائم علیه اموال است که مشکلاتی فراوان در جامعه به وجود آورده و بخش عظیمی از وقت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.
یکی از مشکلات بزرگ بخش مالی اشخاص و شرکت‌ها در کشورمان موضوع چک است که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون آن زمینه بروز کلاه‌برداری‌ها و صدور چک بلامحل و سوءاستفاده از آن زیاد شده است.
باید قبل از دادن دسته‌چک به یک فرد قوانین و فرهنگ استفاده از آن به‌طور کامل آموزش داده شود
خیلی‌ها به دلیل ناآگاهی و استفاده ناصحیح از چک دچار مشکلات فراوان شده و حتی سر از زندان درمی‌آورند و بسیاری از زندانی‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به سبب ناآگاهی از قانون چک گرفتار شده‌اند.
دارندگان چک و صاحبان حساب‌جاری اگر موارد قانونی مربوط به استفاده از چک را رعایت کنند، از دسته‌چک آنان سوءاستفاده نمی‌شود و یا سوءاستفاده به حداقل ممکن می‌رسد

رعایت نکات مهم

در هنگام نوشتن متن چک سعی کنید خودتان و با قلم خود متن چک را بنویسید، حتی اگر طرف مقابل مورد اعتماد شما باشد، هرگز اجازه ندهید دیگران متن چک را بنویسند.

درقسمت «مبلغ چک» میزان آن را هم به‌صورت ریال و هم تومان بنویسید و همچنین در قسمت «در وجه» سعی کنید که وجه را به اسم شخص بنویسید و تا می‌توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.

بعد از آن‌که اسم طرف را نوشتید، برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی بنویسید که چک «بابت» چه چیزی صادرشده است.

در داخل شکل مستطیل که باید مبلغ به عدد نوشته شود سعی کنید از سمت چپ با کمترین فاصله به حرف «ر» در کلمه «ریال» شروع به نوشتن کنید و پس از نوشتن مبلغ در جلوی آن تا انتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.

پس از نوشتن عدد موردنظر برای جلوگیری از زیاد نمودن رقم، چسب نواری روی مبلغ چسبانیده شود.

سعی کنید چک را به‌آرامی بنویسید و از شتاب‌زدگی و عجله در نوشتن خودداری کنید و تا آن‌جا که ممکن است بدون قلم‌خوردگی چک صادر شود.

چنانچه بدون قلم‌خوردگی چک را نوشتید و امضاء کردید در بالای شکل مستطیل که رقم نوشتید این کلمه را امضاء کنید؛ × بدون خط‌خوردگی × و دو طرف آن را با علامت ضربدر ببندید.

چنانچه در هنگام نوشتن دچار قلم‌خوردگی شدید ولو این‌که حرف یا یک عدد باشد پشت چک قید کنید که مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است.

در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که به‌راحتی قابل جعل باشد خودداری کنید و زیر امضاء نام و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خود قید کنید.

پس از صدور چک ته چک را نیز کامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این‌که چک را به چه کسی داده‌اید حتماً قید کنید.

از نمونه امضاء خود در قسمت ته چک و برگه و جلد دسته‌چک خودداری کنید تا چنانچه چک یا دسته‌چک مفقود شد یا مورد دستبرد قرار گرفت جعل نمونه امضاء صورت نگیرد.

همیشه سعی کنید دسته‌چک را در جای امن قرار دهید تا به‌راحتی قابل‌دسترسی برای دیگران نباشد.

چنانچه دسته‌چک یا یک برگ چک مفقود یا مورد سرقت قرار گرفت در اسرع وقت به بانک اطلاع دهید و طبق ماده ۱۴ قانون چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه نموده و ضمن طرح شکایت دستور قضایی را به بانک تحویل دهید. چنانچه به دادسرا مراجعه نشود و دستور قضایی صادر نگردد بانک مسئولیتی نخواهد داشت و می‌تواند وجه چک را پرداخت و یا چک را برگشت بزند.

اگر در متن چک جعل و دست‌کاری صورت گیرد و یا مورد کلاه‌برداری قرار گیرد و یا اختلاف حساب وجود داشته باشد مطابق بند ۱۴ عمل نمایید و چنانچه معامله و یا قراردادی با چک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتماً در متن قرارداد قید شود.

از ضمانت با چک نسبت به افرادی که نمی‌شناسید یا احتمال عدم پرداخت او را می‌دهید خودداری کنید.

با توجه به مشکلات و تراکم کار در بانک و برای جلوگیری از برگشت خوردن چک سعی کنید مبلغ چک را یک روز قبل از موعد آن در بانک تأمین کنید و چنانچه در تأمین وجه چک در موعد مقرر دچار مشکلی شدید حتماً با دارنده چک هماهنگی کرده به او اطلاع دهید و از او درخواست مهلت نمایید تا با برگشت خوردن چک و بدحسابی مواجه نشوید.

کسی که چک بلامحل صادر کند علاوه بر اینکه دادگاه او را به پرداخت مبلغ چک و خسارت وارده محکوم می‌کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد، پس با دست خود خودمان را گرفتار نکنیم و چنانچه چکی را بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به‌طرف مقابل دادید حتماً از او رسید اخذ کنید.

۰۲ مهر ۹۷ ، ۱۴:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بیشتر بدانیم

سرقفلی یکی از مفاهیم پرکاربرد است که مردم بسیار از آن استفاده می‌کنند. در رابطه با سرقفلی در حقوق، دو قانون وجود دارد که سرقفلی را با توجه به این دو قانون باید تعریف کنیم: قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶. نکته‌ای که باید درنظر گرفته شود، آن است که تاریخ قرارداد اجاره مربوط به چه سالی است و براساس آن مشخص کرد که باید قانون سال ۱۳۵۶ را مدنظر قرار داد یا قانون سال ۱۳۷۶ زیرا با توضیحاتی که داده خواهدشد، مشخص می‌شود که مفهوم سرقفلی در این دو قانون اندکی با یکدیگر متفاوت است.
تعداد بسیار زیادی از مغازه‌هایی که امروزه در بازار وجود دارند، قبل از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده‌اند زیرا مکان تجاری را کسی برای یک یا دو سال اجاره نمی‌کند؛ بعلاوه اینکه اگر مکانی قبل از سال۱۳۷۶ اجاره داده شده باشد و پس از سال ۱۳۷۶ مجددا این قرارداد تمدید شده باشد، همچنان تابع قانون سال ۱۳۵۶ است. پس در این یادداشت ابتدا از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ سخن به میان می‌آوریم.

وقتی یک نفر برای مدت زمان طولانی یک مکانی را اجاره کند و در آنجا شغل خوبی داشته باشد و تجارت کند، پس از چند سال اشتغال، حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد؛ درواقع می‌توانیم بگوییم: حق کسب و پیشه و تجارت، یک حق است که مستأجر از تداوم اشتغال در مکانی که اجاره کرده است، به دست می‌آورد. به‌طور مثال: آقای قوامی در سال ۱۳۶۰ در بازار بزرگ تهران مغازه‌ای را به مدت ۵ سال اجاره کرده بود و مشغول کسب‌وکار و تجارت شده بود. پس از ۵ سال که مدت اجاره به پایان رسید، آقای قوامی باز هم در آن مغازه باقی ماند و کار کرد و شهرت پیدا کرد و مشتری‌های زیادی داشت تا اینکه پس از ۲۰ سال کار در سال ۱۳۸۰، آقای خالقی که مالک مغازه بود از آقای قوامی خواست تا این مکان را تخلیه کند و مغازه را به آقای خالقی که مالک است تحویل بدهد؛ در حالیکه آقای قوامی ۲۰ سال است که اینجا کار می‌کند و نمی‌توان مغازه‌ای را که با آن اعتبار و شهرتی بدست آورده از او گرفت. در اینجا آقای خالقی برای اینکه مغازه خود را دوباره بدست بیاورد و آقای قوامی را مجبور کند که مغازه را تخلیه کند، باید یک مبلغی را به آقای قوامی بپردازد که این مبلغ، بخاطر شهرت، اعتبار و تعداد مشتریانی است که آقای قوامی برای این مغازه کسب کرده است. به این مبلغ (حق کسب و پیشه و تجارت) می‌گویند که حق مستأجری است که در این مغازه، شهرت کسب کرده و در صورت تغییر محل کار، مستأجر، مشتری‌های خود را از دست می‌دهد و بار دیگر باید از صفر شروع کند. این حق در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بعنوان (حق کسب و پیشه و تجارت) مطرح شده است.

تقریبا می‌توان گفت مهم‌ترین اختلافات و دعواهایی که براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در دادگاه‌ها مطرح می‌شود و به شدت رایج است (دعوای تخلیه مکان مورد اجاره) است. همان‌طور که در مثال بالا گفتیم، مستأجر (آقای قوامی) می‌تواند پس از تمام شدن مهلتی که در اجاره مشخص شده، در مغازه بماند و مالک (آقای خالقی) نمی‌تواند به علت تمام شدن مدت زمان اجاره، مستأجر را از مغازه بیرون کند چون معمولا کسی مغازه‌ها و مکان‌های تجاری را برای مدت کوتاه اجاره نمی‌کند و می‌خواهد که اعتبار و شهرت کسب کند و این کسب شهرت هم نیاز به زمان طولانی دارد؛ اما در عین حال در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مواردی پیش‌بینی شده که مالک (موجر) از طریق این موارد می‌تواند از دادگاه بخواهد که مستأجر را از مغازه بیرون کند و آنجا را تخلیه کند.

این موارد را در سه دسته می‌توانیم تقسیم کنیم:
۱- مواردی که مالک می‌تواند به استناد آن‌ها، تمام حق کسب و پیشه و تجارت را به مستأجر بپردازد و مکان مورد اجاره را دوباره تحویل بگیرد:
– اگر مالک بخواهد در مکان مورد اجاره، ساختمان جدیدی را احداث کند. اگر آقای خالقی بخواهد مکان خود را تخریب کند و از نو بسازد می‌تواند تمام حق کسب و پیشه و تجارت را (که مبلغ بسیار زیادی هم هست) به آقای قوامی بدهد و مکان را تحویل بگیرد.
– اگر آقای خالقی بخواهد خودش در آن مکانی که قبلا اجاره داده، تجارت کند و به این مکان واقعا احتیاج داشته باشد و مکان دیگری نداشته باشد، می‌تواند آقای قوامی را با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت بیرون کند.
– اگر آقای خالقی بخواهد خودش، فرزندانش، پدرو مادرش یا همسرش در مکانی که اجاره داده، سکونت کنند، باید تمام حق کسب و پیشه و تجارت را به آقای قوامی بپردازد و او را بیرون کند و خودش دوباره مکان را بدست آورد.
۲- مواردی که مالک می‌تواند نصف مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را پرداخت کند و ملک خود را بدست آورد: اگر در اجاره بین آقای قوامی و آقای خالقی شرط شده باشد که آقای قوامی این مغازه را به شخص دیگری اجاره ندهد و برخلاف این شرط آقای قوامی مکان را اجاره داد، آقای خالقی می تواند نصف مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را پرداخت کند و مغازه خود را دوباره بدست آورد.
۳- مواردی که مالک می‌تواند بدون پرداختن مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت ملک خود را مجددا بدست آورد:
– مستأجر شغل خود را تغییر دهد؛ آقای خالقی مغازه را برای کار آهنگری اجاره داده ولی مستأجر (آقای قوامی) مغازه را به کتاب‌فروشی تبدیل می‌کند.
– مستأجر کارهایی را در ملک انجام دهد که نباید انجام می‌داده یا باید انجام می‌داده و نداده است. به‌طور مثال اگر آقای قوامی به مکان، آسیب بزند و یا تخریب کند و …، آقای خالقی می‌تواند بدون اینکه حق کسب و پیشه و تجارت را به او بپردازد، او را بیرون کند.
– اگر مستأجر، پولی را که باید هر ماه بعنوان مبلغ اجاره‌بها به مالک بابت اجاره مکان بدهد را پرداخت نکند (هرچند که این مبلغ بسیار ناچیز باشد).
بنابراین مطابق قانون سال ۱۳۵۶، در حق کسب و پیشه و تجارت باید یک قرارداد اجاره بین دو نفر درخصوص یک مکان وجود داشته باشد، مدت این قرارداد سپری شده باشد و مستأجر همچنان از آن مکان استفاده کرده باشد و شهرت بسیار کسب کند و درنهایت موردی پیش آید که مالک پس از سال‌ها بخواهد مستأجر را بیرون کند و مکان خود را پس بگیرد؛ در اینجا مالک ابتدا باید مبلغی را بعنوان حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت کند و سپس مکانی را که اجاره داده بود بازپس بگیرد.
حق کسب و پیشه و تجارت مطابق قانون سال ۱۳۵۶، پولی است که به مستاجر داده می‌شود اما در قانون سال ۱۳۷۶، سرقفلی مفهومی به مراتب محدودتر از سال ۱۳۵۶دارد؛ حاصل دسترنج و شهرت و امانت تاجر نیست و مبلغی است که در ابتدای قرارداد اجاره، به هر علتی، توسط مالک از مستاجر دریافت می‌شود و با دریافت این مبلغ، مالک امتیاز (تقدم و اولویت داشتن در اجاره) را به مستاجر می‌دهد. مستاجر هم می‌تواند پس از به‌دست آوردن این حق اولویت و تقدم، سرقفلی را به دیگران یا به مالک انتقال دهد؛ یا اینکه صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت مبلغی در ابتدای قرارداد به‌عنوان سرقفلی، به صورت شرط در قرارداد اجاره، حق سرقفلی برای مستاجر ایجاد می‌شود. به بیان دیگر، سرقفلی از دیدگاه قانون سال۱۳۷۶ (حق تقدم در اجاره) است. برای توضیح بیشتر به مثال‌های زیر توجه کنید:
مثال اول: خانم حشمتی صاحب یک مغازه پوشاک کودکان است. او در سال ۱۳۸۳، مغازه‌ی خود را به خانم خادمی اجاره می‌دهد و مبلغی را به عنوان سرقفلی از وی دریافت می‌کند. خانم خادمی مستاجر این مغازه می‌شود و به دلیل مبلغ سرقفلی که در ابتدای قرارداد پرداخت کرده، صاحب حق تقدم و اولویت خواهد بود. پس از گذشت سه سال که مدت زمان اجاره به پایان رسید، خانم حشمتی از خانم خادمی تقاضای تخلیه مغازه را می‌کند و برای تخلیه این مغازه، خانم حشمتی باید مبلغ سرقفلی را به خانم خادمی بپردازد. اگر در ابتدای اجاره، خانم حشمتی ۵۰ میلیون تومان از خانم خادمی به‌عنوان سرقفلی دریافت کرده باشد و هنگام تخلیه مغازه، مبلغ سرقفلی ۱۵۰میلیون تومان ارزیابی شود(زیرا مبلغ سرقفلی در طول زمان افزایش پیدا می‌کند)، خانم حشمتی باید ۱۵۰ میلیون تومان به خانم خادمی پرداخت کند و مغازه خود را تحویل بگیرد.

مثال دوم: خانم زهیری صاحب یک مغازه در یکی از پاساژ‌های تهران است. در سال ۱۳۹۱ مغازه‌ی خود را به خانم تولایی اجاره می‌دهد و در این قرارداد اجاره شرط می‌کند که مبلغ اجاره را افزایش ندهد و این مغازه را به شخص دیگری غیر از مستاجر نیز اجاره ندهد(در واقع با این شروط‌خانم زهیری حق تقدم یا سرقفلی را به خانم تولایی می‌دهد، اگرچه که در ابتدا مبلغی را به عنوان سرقفلی از خانم تولایی نگرفته است). پس از گذشت ۵ سال از مدت زمان اجاره، اگر خانم زهیری بخواهد مجددا مغازه‌ی خود به دست آورد باید مبلغی به عنوان سرقفلی(حق تقدم) به خانم تولایی بدهد(زیرا در قرارداد این حق تقدم را برای وی شرط کرده است).
نکته‌ای که درمورد قانون سال ۱۳۷۶ باید درنظر داشت، آن است که: ممکن است در قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر شرط شود که: (مستاجر حق ندارد این مکان را به شخص دیگری انتقال دهد) در این صورت اگر مستاجر این مکان را انتقال داد و این انتقال قبل از سپری شدن مدت زمان اجاره بود، مالک می‌تواند قرارداد را بهم بزند و مستاجر را از مکان بیرون کند و اگر پس از سپری شدن مدت زمان اجاره باشد، مالک می‌تواند مستاجر را بیرون کند. نکته دیگر آن‌که قانون سال ۱۳۷۶ فقط درمورد قراردادهایی کاربرد دارد که پس از سال ۱۳۷۶ بسته شده‌اند و نسبت به قبل از این تاریخ باید قوانین مربوط به همان زمان را مدنظر قرار داد.

نکاتی بهتر است بدانید:
۱- مبلغ سرقفلی بسیار بالاست. ممکن است مکان مورد اجارهیک میلیارد و دویست میلیون تومان ارزش داشته باشد اما مبلغ سرقفلی این مکان یک میلیارد تومان باشد که باتوجه به شرایط مکان و نظر کارشناس تعیین می‌شود.
۲- حق کسب و پیشه و تجارت به ارث می‌رسد. یعنی اگر آقا غلام در سال ۱۳۶۰ مغازه‌ای را اجاره کرده و در سال ۱۳۸۵ فوت کرده باشد و مالک مغازه بخواهد مغازه خود را پس بگیرد باید مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را به وارثان غلام بدهد.
۳- برای اینکه مطابق قانون سال ۱۳۷۶ حق سرقفلی به مستاجر تعلق بگیرد، باید مکانی که اجاره داده ‌می‌شود، حتما (تجاری) باشد درحالی‌که در قانون سال ۱۳۵۶ همین که این مکان برای کسب و پیشه یا تجارت بود، کفایت می‌کرد.
۴- در قانون سال ۱۳۷۶ مبلغی که در ابتدا پرداخت می‌شود باید حتما تحت عنوان (سرقفلی) پرداخت شود و اگر مستاجر مبلغی را به‌عنوان (تضمین)، (قرض‌الحسنه) و عناوین دیگر پرداخته باشد، حق سرقفلی برای مستاجر ایجاد نمی‌شود.
۵- مطابق قانون سال ۱۳۵۶ اگر مستاجر بخواهد حق حق کسب و پیشه و تجارت خود را انتقال دهد یا به دیگری واگذار کند باید حتما این انتقال با سند رسمی صورت بگیرد ولی اگر مستاجری که بعد از سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره را بسته است، بخواهد حق سرقفلی خود را واگذار کند نیازی به سند رسمی نیست و با سند عادی و شهادت دادن دو نفر که قابل اعتماد باشند نیز ممکن است.

۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه می‌توان دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داد؟

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات ویژه اجرای قانون مالیات برارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری

[صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.]

نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزا د تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مؤدیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد ۶ و ۷ / ۱۳ و ۵۲ قانون مذکور مقرر می دارد:

۱- مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزا د تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.

۲- صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.

۳- واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفاً به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمیباشد.

۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم ورشکستگی از طرف دادستان

ورشکستگی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی:

باب یازدهم- در ورشکستگی

فصل اول- در کلیات

 ماده ۴۱۲ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

 فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

 ماده ۴۱۳ تاجر باید در ظرف۳ روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.

 ماده ۴۱۴ صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورّخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

 ۱- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.

 ۲- صورت کلیه قروض و مطالبات.

 ۳- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

 در صورت توقف شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

 ماده ۴۱۵ ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:

 الف- بر حسب اظهار خود تاجر.

 ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.

 ج- بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

 ماده ۴۱۶ محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ توقف محسوب است.

 ماده ۴۱۷ حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

 ماده ۴۱۸ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

 ماده ۴۱۹ از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

 ماده ۴۲۰ محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

 ماده ۴۲۱ همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حالّ مبدل می‌شود.

 ماده ۴۲۲ هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.

 ماده ۴۲۳ هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:

 ۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

 ۲- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

 ۳- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

 ماده ۴۲۴ هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

 ماده ۴۲۵ هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

 ماده ۴۲۶ اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل – عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.

 فصل سوم- در تعیین عضو ناظر

 ماده ۴۲۷ در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

 ماده ۴۲۸ عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

 ماده ۴۲۹ تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.

 ماده ۴۳۰ شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

 ماده ۴۳۱ مرجع شکایت محکمه‌ای است که عضو ناظر را معین کرده.

 ماده ۴۳۲ محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

 فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته

 ماده ۴۳۳ محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.

 ماده ۴۳۴ مهر و موم باید فوراً به توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

 ماده ۴۳۵ اگر تاجر ورشکسته به مفاد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

 ماده ۴۳۶ قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.

 ماده ۴۳۷ در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.

 ماده ۴۳۸ انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود.

 ماده ۴۳۹ در صورت ورشکستگی شرکت‌های تضامنی – مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر این که حکم ورشکستگی آنها در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

 تبصره- در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.

 فصل پنجم- در مدیر تصفیه

 ماده ۴۴۰ محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتها در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.

 ماده ۴۴۱ اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.

 ماده ۴۴۲ میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

 فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه

 مبحث اول- در کلیات

 ماده ۴۴۳ اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

 ماده ۴۴۴ عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید.

 ۱- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.

 ۲- اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.

 ۳- اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده زا آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.

 ماده ۴۴۵ فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.

 ماده ۴۴۶ دفتردار محکمه، دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آنکه ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.

 دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند، اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید، از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به عضو ناظر تسلیم می‌گردد، سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات می‌تواند شرکت کند.

 ماده ۴۴۷ تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند- در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.

 ماده ۴۴۸ مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد، تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.

 ماده ۴۴۹ در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.

 ماده ۴۵۰ عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت مجلس ترتیب دهد.

 مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی

 ماده ۴۵۱ مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.

 ماده ۴۵۲ مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او می‌ماند.

 ماده ۴۵۳ مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

 ماده ۴۵۴ مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه‌ای از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوعی ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العموم ابتدایی محل تسلیم می‌نماید.

 ماده ۴۵۵ صاحب منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند. این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

 مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات

 ماده ۴۵۶ پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التّجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین) و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

 ماده ۴۵۷ مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث‌البیت و مال‌التّجاره تاجر مباشرت نماید، لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند، ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

 ماده ۴۵۸ نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

 ماده ۴۵۹ اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجراء نخواهد بود مگر این که محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند- اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.

 ماده ۴۶۰ وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند، وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

 مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه

 ماده ۴۶۱ مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.

 مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکاره

 ماده ۴۶۲ پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند- در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده- اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتر دارد محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.

 ماده ۴۶۳ تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر معین می‌گردد به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد- تعقیب می‌شود.

 ماده ۴۶۴ هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورتحساب دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلب‌هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید- همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.

 ماده ۴۶۵ محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع فیه است.

 ماده ۴۶۶ عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.

 ماده ۴۶۷ اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته و امضاء می‌نماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند:

 «جزو قروض … مبلغ … قبول شد به تاریخ …»

 هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.

 ماده ۴۶۸ اگر طلب متنازع فیه واقع شد عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.

 ماده ۴۶۹ در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا این که منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.

 ماده ۴۷۰ محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس، قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.

 ماده ۴۷۱ در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.

 ماده ۴۷۲ پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می‌شود.

 ماده ۴۷۳ طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند بدون این که حق داشته باشند حصه ای را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه ای نمایند.

 ماده ۴۷۴ اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجراء گذارند.

 ماده ۴۷۵ حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر این که بر ضرر طلبکارها نباشد.

 فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته

 مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها

 ماده ۴۷۶ عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید، موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.

 ماده ۴۷۷ مجمع عمومی مزبوره در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود- طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

 ماده ۴۷۸ مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپرتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می‌دهد راپرت مزبور به امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلس ترتیب دهد.

 مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی

 فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی

 ماده ۴۷۹ قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.

 ماده ۴۸۰ قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرار دارد شرکت نموده باشد و الا بلا اثر خواهد بود.

 ماده ۴۸۱ هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی، اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.

 ماده ۴۸۲ طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند، ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است- اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

 ماده ۴۸۳ اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود- در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.

 ماده ۴۸۴ اگر تاجری به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و یا رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را به تأخیر بیاندازند.

 ماده ۴۸۵ کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند، اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کند احضار می‌شوند.

 ماده ۴۸۶ قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید- هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند- اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلا اثر می‌شود.

 ماده ۴۸۷ قبل از آنکه محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپرتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید.

 ماده ۴۸۸ در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.

 فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی

 ماده ۴۸۹ همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

 ماده ۴۹۰ پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر این که پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله‌ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

 ماده ۴۹۱ همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود.

 مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود- از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد.

در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.

 فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

 ماده ۴۹۲ در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:

 ۱- در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.

 ۲- در مورد ماده ۴۹۰.

 ماده ۴۹۳ اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.

 ماده ۴۹۴ اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجراء نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.

 ماده ۴۹۵ در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود- در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

 ماده ۴۹۶ اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرار داد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس درآید محکمه می‌تواند هر قسم وسائل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.

 ماده ۴۹۷ پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.

 ماده ۴۹۸ مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد- مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند- در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.

 ماده ۴۹۹ بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود- نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.

 ماده ۵۰۰ معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

 ماده ۵۰۱ در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما تقسیم می‌شود.

 ماده ۵۰۲ اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد.

 ماده ۵۰۳ هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون این که قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.

 مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی

 ماده ۵۰۴ اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

 ماده ۵۰۵ در صورتی که اکثریت مذکور در ماده ۴۸۰ موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷ معین خواهد کرد.

 ماده ۵۰۶ اگر شرکت تضامنی- مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد- شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه‌ای نمایند مگر از اموال شخصی خودشان- شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.

 ماده ۵۰۷ اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.

ماده ۵۰۸ در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد- تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً. خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند- این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.

 ماده ۵۰۹ اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه‌ای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند.

 ماده ۵۱۰ در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند. تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است.

 فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

 ماده ۵۱۱– همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.

 ماده ۵۱۲ هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند- اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند، اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد- در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.

 ماده ۵۱۳ مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر این که به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.

 فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنه

 مبحث اول- در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند

 ماده ۵۱۴ طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.

 ماده ۵۱۵ مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزء دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.

 ماده ۵۱۶ اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزء طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

 ماده ۵۱۷ مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراضی داشته باشند به محکمه رجوع می‌شود.

 مبحث دوم- در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند

 ماده ۵۱۸ اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماء مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر این که طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق شده باشد.

 ماده ۵۱۹ اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزء سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آنها موضوع می‌شود.

 ماده ۵۲۰ در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیر منقول، طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:

 اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه‌ای که از بابت اموال غیر منقول به آنها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه‌ای که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزء غرما محسوب شده حصه ای می‌برند.

 ماده ۵۲۱ اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزء غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.

 فصل نهم- در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول

 ماده ۵۲۲ پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه ای که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد.

 ماده ۵۲۳ مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود.

 ماده ۵۲۴ در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.

 ماده ۵۲۵ وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارج موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد- اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می‌گردد وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌گردد.

 ماده ۵۲۶ هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می‌کند، عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.

 ماده ۵۲۷ ممکن است هیأت طلبکارها به استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد- در این خصوص هر طلبکاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

 فصل دهم- در دعوی استرداد

 ماده ۵۲۸ اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.

 ماده ۵۲۹ مال‌التّجاره‌هایی که در زند تاجر ورشکسته امانت بوده و یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التّجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.

 ماده ۵۳۰ مال‌التّجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

 ماده ۵۳۱ هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التّجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از این که نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

 ماده ۵۳۲ اگر مال‌التّجاره ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند.

 ماده ۵۳۳ هر گاه کسی مال‌التّجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التّجاره امتناع کند.

 ماده ۵۳۴ در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التّجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

 ماده ۵۳۵ مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد.

 فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی

 ماده ۵۳۶ حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.

 ماده ۵۳۷ اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.

 ماده ۵۳۸ پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد. همین که مهلت‌های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.

 ماده ۵۳۹ مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است. به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

 ماده ۵۴۰ قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:

 ۱- قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.

 ۲- قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.

 ۳- قرارهای فروش اسباب یا مال‌التّجاره ای که متعلق به ورشکسته است.

 ۴- قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می‌دارد.

 ۵- قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

باب دوازدهم- در ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب

فصل اول- در ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۱ تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنّه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات با به طریق دیگر باشد.
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده ۵۴۲ در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده ۵۴۳ ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده ۵۴۴ رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العمومی در محکمه جنحه به عمل می‌آید.
ماده ۵۴۵ در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العمومی به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد.
ماده ۵۴۶ مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده دولت است، لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده ۵۴۷ مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده ۵۴۸ مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب کننده است.

فصل دوم- ورشکستگی به تقلب
ماده ۵۴۹ هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
ماده ۵۵۰ راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.

فصل سوم- در جنحه و جنایاتی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
ماده ۵۵۱ در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
۱- اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
ماده ۵۵۲ اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشد.
ماده ۵۵۳ اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵۴ در موارد معینه در مواد قبل محکمه ای که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو این که متهم تبرئه شده باشد- حکم بدهد:
۱- راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها، این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲- راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده ۵۵۵ اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۶ هر گاه مدیر تصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۷ کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است- طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاصی ذی حق مسترد دارد.
ماده ۵۵۸ هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر شود باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد.
فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت
ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
ماده ۵۵۹ در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
ماده ۵۶۰ مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العمومی بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

قانون اداره تصفیه امور وشکستگی مصوب ۱۳۱۸:

مبحث اول
سازمان اداره تصفیه

ماده اول در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این‌ موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

ماده دوم رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمت گزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمت گزاران دولت انتخاب شود – اداره تصفیه بقدر لزوم کارمند خواهد داشت.

ماده سوم موارد رد رئیس و قائم‌ مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای اینکار مأموریت میدهد و چنان چه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد بنظر رئیس ‌است.
‌در مواردیکه کارمند خود را مردود میداند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را برئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا میگذارد.
‌در صورتیکه رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت بخود قبول ننماید تعیین تکلیف با‌دادگاه است.

ماده چهارم هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت بدارائی ورشکسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله‌ باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.

ماده پنجم مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند‌ مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد در اینصورت دادگاه مکلف است‌ معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن‌ شکایت دستور لازم باداره تصفیه میدهد و باقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

ماده ششم استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم میشود بحواله دو نفر از کارکنان اداره‌ تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.

ماده هفتم کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتیکه بآن اداره می شود باید در صورت مجلس نوشته شود.

ماده هشتم همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم باداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود.

ماده نهم در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره میتواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنان چه‌ در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین میکند بخواهد.

ماده دهم اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ ها و بسته‌هایی که بعنوان متوقف فرستاده‌ می شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد – متوقف میتواند در موقع باز کردن برگها و پاکت ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.

ماده یازدهم اداره تصفیه در صورت لزوم می تواند برای اقدامات تأمینیه بدوی باعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید.

ماده دوازدهم وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه بآن که وزارت دادگستری تهیه میکند تعیین میشود و در موارد سکوت بر‌طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم

اقدامات تأمینی اداره تصفیه

ماده سیزدهم همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن باداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه‌ را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها بعمل می آورد.

ماده چهاردهم ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را باداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش‌ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و‌دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه بهمین مجازات خواهند رسید.
‌اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.

ماده پانزدهم اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه‌ها -کالا – کارخانجات می نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌نماید.
‌اداره بوسائل مقتضی اقدام بحفاظت پول نقد – برگهای بهادار – دفاتر تجارتی – دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر مینماید. و سایر اموال را تا وقتیکه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه اقدام بحفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.

ماده شانزدهم مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.

ماده هفدهم اشیائی که متعلق باشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن‌صورت ذکر خواهد شد.

ماده هیجدهم اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت باموال غیر منقول ورشکسته که مستند باسناد رسمی است معلوم کرده ضمن‌ صورت اموال قید نماید.

ماده نوزدهم کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.

ماده بیستم صورتی که باین ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارایه و از او سؤال میشود که آن را صحیح و کامل میداند یا خیر – پاسخ ورشکسته در‌صورت قید شده و بامضای او میرسد.

ماده بیست و یکم متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء‌ اداره تصفیه میتواند اقدام بجلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.
‌رفع توقیف بدستور اداره تصفیه بعمل میآید – ورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار بدادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت‌ نموده رفع آن را بخواهد.

‌اداره تصفیه میتواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌النفقه او را مخصوصاً در موردیکه متوقف را تحت اختیار خود قرار میدهد باو بدهند و نیز‌ تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش میتوانند در خانه که بوده‌اند سکنی نمایند.

ماده بیست و دوم هر گاه ورشکسته اموالی جزء مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید میشود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجراء‌ اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

مبحث سوم – دعوت بستانکاران

ماده بیست و سوم اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه‌ اختصاری می نماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.
‌در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی میکند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا‌ می کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آنرا بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام میدارند.
‌در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.

ماده بیست و چهارم اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید مینماید:
۱ – تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (‌در صورتیکه در حکم دادگاه تعیین شده باشد).
۲ – اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند باینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمایند و مدارک خود را (‌اصل با‌رونوشت گواهی شده) باداره تسلیم دارند.
‌اداره میتواند این مدت را برای کسانیکه در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.
۳ – اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار بجریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج‌ دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد – دادگاه میتواند علاوه بر جریمه نقدی بحبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم‌نماید.
۴ – اخطار به کسانی که بهر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نام برده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقی که نسبت بآن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
۵ – دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف ۲۰ روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانیکه با متوقف‌ مسوولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

ماده بیست و پنجم آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دوبار بفاصله ده روز منتشر خواهد شد – نسخه از این‌ آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده میشود.

مبحث چهارم – اداره اموال

ماده بیست و ششم اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یکنفر از کارمندان اداره تشکیل میشود و اداره گزارشی راجع بصورت اموال و سایر امور‌ مربوطه بمتوقف را برای بستانکاران می‌خواند.

ماده بیست و هفتم – بستانکاران میتوانند پیشنهاداتی راجع بادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط بمتوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران میباشد.

ماده بیست و هشتم اداره تصفیه نسبت باشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت بتسلیم‌ آن می نماید وگرنه ده روز بایشان مهلت می دهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید‌ دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.

ماده بیست و نهم اداره تصفیه اقدام بوصول مطالبات مینماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد.
‌اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد مینماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.
‌همچنین اقدام بفروش برگهای بهادار (‌بورسی) و یا اشیائیکه در بازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهد‌ شد فروخته میشود.

مبحث پنجم – رسیدگی بمطالبات

ماده سی ام پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره بمطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در‌ دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.

ماده سی و یکم اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم می تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.

ماده سی و دوم مطالباتی که بموجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

ماده سی و سوم پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه‌ خواهند نمود.

ماده سی و چهارم بستانکارانیکه مردود شده‌اند با ذکر دلیل در ضمن این صورت قید میشوند.

ماده سی و پنجم اینصورت از طریق آگهی باطلاع بستانکاران خواهد رسید.
‌و در اختیار کسانیکه ادعای حقی نسبت بمتوقف می نمایند گذاشته میشود.
‌به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانیکه حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره بادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام‌خواهد شد.

ماده سی و ششم هر کس نسبت باین صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه ‌دعوی کند.
‌اگر معترض ادعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه میشود و اگر طلب یا‌ حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.
‌در صورتیکه دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی باو اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.
‌در مورد این ماده دادرسی بطریق اختصاری و فوری بعمل خواهد آمد.

ماده سی و هفتم اسنادیکه در ارائه آنها تأخیر شده در صورتیکه عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول میشود ولی هزینه‌ که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است.
‌اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام بتصحیح صورت بستانکاران مینماید و سایر بستانکاران را نیز بوسیله آگهی مطلع میسازد.

مبحث ششم – تصفیه

ماده سی و هشتم پس از رسیدگی بمطالبات بستانکارانیکه یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می شوند‌و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می‌شود.

ماده سی و نهم اداره گزارش کاملی نسبت بوضعیت دارائی و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت‌ مجلس‌ ذکر میکند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک.

ماده چهلم اموال متوقف بترتیب مزایده فروخته می‌شود.
‌در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام بفروش اموال کرد.
۱- اگر هیئتی از بستان کاران که دارای شرایط مذکور در ماده «۴۸۰ »قانون تجارت باشند باین ترتیب رضایت بدهند.
۲- وقتیکه مال در (‌بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.
‌اشیاء مورد وثیقه را نمی توان بطریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستان کارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.

ماده چهل و یکم شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطلاعات لازمه را کسب‌  نماید.
‌آگهی فروش شامل مکان – روز – ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یکماه قبل از اقدام بفروش بعمل میآید.
‌برای بستانکارانیکه حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که بعمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.

ماده چهل و دوم اموال منقول پس از سه مرتبه بصدای بلند حراجچی بکسیکه حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به اموال غیر منقول رعایت میگردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف می ماند و وقت‌ دیگری برای مزایده معین می شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول بکسی که بالاترین قیمت را‌ پیشنهاد می نماید واگذار خواهد شد.

ماده چهل و سوم – اشیاء سیم و زر نباید ببهای کمتر از بهای فلزی آنها بفروش برسد.

ماده چهل و چهارم اداره تصفیه مکلف است شرایط فروشی را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید.
‌اداره میتواند پرداخت بها را نقد یا بموعد قرار بدهد – موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند.
‌تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.
‌در مورد پرداخت نقدی یکروز مهلت جایز است.
‌اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید بعمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسوول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد‌بود.

ماده چهل و پنجم اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرف نظر‌ نمایند.
‌هر بستانکاری میتواند درخواست کند که آن دعوی باو واگذار شود – در اینمورد حاصل فروش مالیکه از این راه به دست می آید در حدود طلبی که‌ دارد به درخواست‌ کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق بسایر بستانکاران خواهد بود.

مبحث هفتم

( تقسیم وجوه حاصله از فروش )

ماده چهل و ششم وقتیکه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب‌ نهائی آن تنظیم خواهد نمود.
‌هزینه توقف که بموجب آئین‌نامه تعیین میشود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع میشود صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس‌ بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید بعلاوه خلاصه از صورت مربوط بسهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

ماده چهل و هفتم پس از انقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می‌نماید – بستان کاری که کاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه‌ را به اداره تسلیم کند
‌در موردی که قسمتی از طلب پرداخته میشود مراتب در سند قید میگردد.
‌در مورد فروش غیر منقول اقداماتیکه در دفتر املاک لازم است از طرف اداره بعمل میآید.
‌اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط می بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط بآن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره بهر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی میدهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته میتواند به موجب‌ سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

ماده چهل و هشتم تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۶ ممکن است بعمل آید.
‌ببستانکارانی که جزو صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد.

مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی

ماده چهل و نهم پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد – هر گاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق بمتوقف کشف شود اداره‌ آنها را بتصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستان کاران تقسیم میکند.
‌نسبت بسهمیه‌ هائی که بمناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام میگردد.

ماده پنجاهم ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن باداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.
‌هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید.

مبحث نهم

(مقررات مالی)

ماده پنجاه و یکم اداره تصفیه دارای دو صندوق است – صندوق (‌الف) و صندوق (ب)

ماده پنجاه و دوم درآمد صندوق (‌الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت میشود این درآمد به موجب آئین‌نامه هیئت‌ وزیران تعیین خواهد شد.

ماده پنجاه و سوم درآمد صندوق (‌الف) بمصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد‌ رسید.

ماده پنجاه و چهارم درآمد صندوق (ب):
۱ – ۵۰% بحقوقیکه به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب ۲ خرداد ماه ۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می گیرد اضافه‌ شده و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
۲ – از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که بموجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر ۱۰ ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو‌ درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق بصندوق (ب) خواهد بود.

ماده پنجاه و پنجم هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (‌الف) میتواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد -‌ وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

ماده پنجاه و ششم درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.
‌وصول و مصرف آن مشمول هیچیک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

ماده پنجاه و هفتم – ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق بموجب آئین‌نامه که وزارت دادگستری تعیین میکند معین خواهد شد.

مبحث دهم

مقررات مخصوص

ماده پنجاه و هشتم بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده‌ میشود.
‌طلب‌هائیکه دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده بترتیب طبقات زیر بر‌ یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌ نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.

طبقه اول
‌الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج – دستمزد کارگرانیکه روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم
‌طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت بمیزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعلام شده‌ باشد.

طبقه سوم
‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که بمصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

طبقه چهارم
‌الف – نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت بمازاد جزء سایر دیون محسوب‌ میشود.

طبقه پنجم
‌سایر بستانکاران.

ماده پنجاه و نهم رئیس و کارمندان اداره تصفیه (‌اعم از مأمورین زیرپایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق‌ آئین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.

ماده شصتم وزارت دادگستری آئین‌نامه مربوط باین قانون را تهیه می نماید.

این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

۲۱ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرح ماده به ماده قانون تجارت ماده 1-2=محشای قانون تجارت ماده 3 تا 5

تاجر کیست :ماده – قانون تجارت می گوید تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد . توضیح و شرح قانون: ماده فوق از قانون تجارت فرانسه ماده 1 اقتباس شده و  و همان مفهو م موضوعی حقوق تجارت می باشد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه به سال  1789 بر اساس اصل آزادی از جمله اشتغال به تجارت و صنعت ، قانون گذار از ان پیروی نموده است

تاجر کیست

ماده – قانون تجارت می گوید تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.

توضیح و شرح قانون: ماده فوق از قانون تجارت فرانسه ماده 1 اقتباس شده و  و همان مفهوم موضوعی حقوق تجارت  می باشد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه 1789 بر اساس اصل آزادی از جمله اشتغال به تجارت و صنعت ،  قانون گذار از ان پیروی نموده است

کلمه تاجر که در ماده فوق به اطلاق برگزار شده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است و منظور از معاملات تجاری همان اعمال ده گانه احصاء شده در ماده دو قانون تجارت می باشد و تکرار عمل با توجه به کلمه  " شغل معمولی " ضروری می باشد

ماده 2-مامعلات تجاری از قرار ذیل است:

1.خرد یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در ان شده باشدیا نشده باشد.

2.تصدق به حمل و نقل از راه خشکی یا اب و هوا به هر نحوی که باشد.

3.هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی در هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود. از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.

4.تأسیس وبه کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوانج شخصی نباشد.

5.تصدی به عملیات حراجی.

6.تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.

7.هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8.معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر و غیره تاجر باشد.

9.عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10.کشتی سازی و خرید و فروش کشتی وکشتیرانی داخلی و خارجی و معاملات راجعه  به انها.

توضیح 1:بند1 ماده2 (ق.ت):

ازماده 232 قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است وذکر جند مورد قابل  توجه است:

_منظور از  خرید پرداخت نقدی است

_واژه «تحصیل» به مفهوم مبادله کالا به کالا می باشد.

_ فقط معامله «مال منقول »تجارتی میباشد. از مفهوم مخالف ان و یا عنایت به ماده 5(ق.ت)معاملات غیره منقول تجارتی محسوب نمی شود. حتی در شرکت های تجارتی به استثنای شرکت سهامی عام وخاص یا استنا به ماده2 (ل. ا. ق. ت)عملیات غیر بازرگانی تجاری محسوب می شود. قصد فروش یا اجاره یکی دیگر از شرایط تجارتی بودن می باشد

-اگر پس از خرید یا تحصیل مال تصرفاتی در آن شده باشد منظور و مثلا ورق الومینیوم تبدیل به ظرف گردد باز هم عمل تجارتی است . نتیجه می گیریم که شخص تحت شرایط فوق تاجر محسوب شده و دارای مسئولیت مدنی و جزایی خاص خواهد بود

توضیح 2

بند 2 ماده 2 ( قانون تجارت)

منظور از «تصدی» تکرا عمل تجاری است

-کلمه ( به هر نحوی ) در بند مذکور اطلاق برگزار شده یعنی حمل و نقل ممکن است از راه خشکی  دریایی و یا هوایی باشد

توضیح 3

بند سوم ماده

-دلال( ماده 335 تا ماده 355 ) کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله بین  دو نفر شده یا برای کسی می خواهد معاملاتی انجام دهد و طرف معامله را پیدا می کند

-حق العمل کار ( از ماده 357 تا 376) کسی است که به اسم خود و به حساب دیگری ( آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی را دریافت کند در حقوق فرانسه افشای نام آمر توسط حق العمل کار ممنوع است

حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب و دستور دیگری معلاملاتی را کرده و در مقابل اجرتی دریافت می‌دارد. حق‌العمل‌کاری با وکالت و نمایندگی فرق دارد زیرا در وکالت و نمایندگی نماینده یا وکیل به نام موکل یا آمر خود عمل می‌کند ولی در حق‌العمل‌کاری اغلب حق‌العمل‌کار نام آمر را کتمان می‌کند و حتی طرف معامله نمی‌داند که معامله برای کیست و فقط حق‌العمل‌کار را در مقابل خو می‌شناسد.

تفاوت حق‌العمل‌کار و دلال

حق‌العمل‌کار و دلال هر دو واسطه انجام معلاملات می‌باشند منتهی بین عمل دلال و حق‌العمل‌کار فرق بسیار موجود است. دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیکر وظیفه‌ای ندارد و جز بااجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده دار باشد یا انکه طرف معامله قرار بگیرد و دلال هیچگونه تعهدی نسب به اجرای معامله ندارد. و همچنین حسن انجام تعهدات طرفین. با انجام معامله عمل دلال پایان میابد در صورتی که حق‌العمل‌کار طرف معامله بوده و مسئول انجام تعداتی می‌باشد که بنام خود تقبل کرده‌است

نظور از عاملی کسی است که به دستور دیگری و به نام خود معامله ای انجام می دهد مانند عامل فروش نفت که از طرف شرکت نفت آمر تعیین می گردد تا به مشتریان  یه منطقه نفت بفروشد ملاحظه می شود که اختیارات عامل فروش بر خلاف حق العمل کار محدود بوده  و نام آمر مخفی نیست

مفهوم جمله(  تصدی)  به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور انجام می شود  اطلاق می کردد .  و عبارت از واسطه های تجارتی که برای دیگران خدماتی برای مراجعین خود در مقابل اجرت انجام مدهند  > مانند  دلال. تعمیر کار رایانه و غیره

توضیح 4:

بند 4 ماده 2

بند 4 راجع به تاسیس و راه اندازی هر نوع کارخانه ای که برای رفع نیاز شخصی نباشد یعنی محصول یک واحد تولیدی یا صنعتی ( کارخانه) به مردم عرضه شود

توضیح  5 بند 5 ماده 2

عملیات حراجی عبارت از استفاده و بهر بردای از سالن هایی است که کالاها در انجا به حراج گذاشته می شود در حقوق فرانسه چنین موسساتی به انبار های عمومی شباهت  دارند و علت حمایت از حقوق مشتریانی است که  در حراج شرکت می کنند عملیات حراجی باید تکراری باشد تا تجاری شناخته شود  به همین علت قانونگذار کلمه "تصدی" را در بند مزبور استفاده کرده است.

توضیح  6 بند 6 ماده 2

تصدی به هر نوع نمایشگاه های عمومی برابر  بند مذکور اعمال کلیه نمایشگاه هایی عمومی ماند تئاتر . سیرک. سینما تجارتی می باشد  و علت آن  ارتباط این قبیل موسسات با صنعت است تا فروشندگان وسایل صنعتی به نمایشگاه های عمومی  تضمینات کافی با توجه به ضمانت اجرایی شدیدی قانون تجارت داشته باشند

توضیح 7:بند 7 ماده 2

هم قسم عملیات صرافی و بانکی در این بند تجارتی شناخته شده است عملیات صرافی بر روی پول های داخلی یا خارجی صورت می گیرد عملیات بانکها نیز اعم از دولتی و خصوصی تجارتی محسوب می شود.

توضیح 8:بند 8 ماده 2 (ق.ت):

عملیات بروانی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجرتجارتی محسوب می شود. منظور از برات عبارت از برات به رؤیت، برات به وعده از تاریخ برات یا از تاریخ رؤیت و بالاخره برات به روز معین(مثلا 1/7/1384)می باشد.

به موجب رأی اصراری شماره  2783/مورخ 12/9/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،صدور برات ذاتاَ و به طور مطلق عمل تجاری محسوبم ی شود. اما چک طبق ماده 314 و سفته با به رأی مذکور ذاتاَ عملی تجارتی نمی باشد.

توضیح 9:بند9 ماده 2 (ق.ت):

عملیات بیمه بحری و غیر بحری اعم از زمینی و دریایی وهوایی در صورتی هدف از ان قصد انتفاع باشد تجارتی می باشد.

توضیح 10.بند 10 ماده 2 (ق.ت):

کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخی یا خارجی و معاملات مربوط به انها به علت اهمیت صنعت کشتی سازی و حمایت از حقوق طلبکاران تحت حاکمیت قانون تجارت که در مورد بدهکار شدت عمل به خرج می دهد، می باشد.

موضوع بند 10 ماده مذکور با توجه  به پیشرفت تکنلوژی و تحول در دریانوردی  از مصادق فعالیت صنعتی می یاشد و قانون گذار این نوع معاملات را ذاتاَعمل تجارتی دانسته وهر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی به عملیات مذکور اشتغال ورزد تاجر محسوب می شود و مقرارت قانون تجارت از نظر مسؤلیت مدنی و جزائی،همچنین اعلام برشکستگی نسبت به او حاکم خواهد بود.

محشای قانون تجارت ماده 3 تا 5

ماده 3 : تمام معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین با یکی از آنها تجارتی محسوب می شود.
1. یک کلیه معاملات بین تجار و کسبه و  صرافان و بانک ها :
۲. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید؛
۳. کلیه معاملاتی که ازاجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند؛
4. کلیه معاملات شرکت های تجارتی؛

 

توضیح:ماده ۳
خارج از قلمرو اعمال تجارتی ذاتی و موضوعی می باشد و علت تابع بودن به یک فعالیت تجاری، اعمال تجارتی تبعی محسوب شده اند که ارتباط کاملی با مفهوم شخصی  حقوق تجارت دارد.

 

توضیح ۱:بند ۱ ماده ۳

این  ماده  از ماده ۶۳۱ و بند ۷ ماده ۶۳۲ قانون تجارت فرانسه الهام گرفته است معاملات بین تجار و کسبه و بانکداران را تجارتی می‌داند. منظور از کبسه در حقوق فرانسه تاجری است که معاملات با اقدام قابل توجه انجام میشود نباید آن  را کسبه جزء در قانون تجارت ایران اشتباه کرد.

توضیح ۲:بند ۲ ماده ۳
شامل کلیه معاملاتی است که تاجر یا غیره تاجر برای رفع حوائج تجارتی خود انجام می‌دهند مثلاً تاجر آهن فروش برای حمل ورق های آهن کارخانه به تجارتخانه خود یک دستگاه کامیون از غیر تاجر خریداری می نماید این عمل تجارتی محسوب می‌شود. اما اگر تاجر مزبور برای خانواده خود یک جعبه میوه خریداری نماید، چون برای رفع نیاز تجارتی نیست عمل تجارتی محسوب نمی شود.

توضیح 3 ماده 3 قانون تجارت

معاملات خدمه شاگرد یا اجزا (مانند کارمندان یا وابستگان )تاجر را برای امور تجارتی وی تجارتی می داند به نظر می رسد هدف از بند مزبور ( ملهم از بند 1 ماده 638 قانون تجارت فرانسه ) حمایت از حقوق طرف قرارداد یا اشخاص ثالث جهت جلوگیری از لوث شدن مسئولیت تاجر می باشد

توضیح ۴:بند ۴ ماده ۳
کلیه معاملات شرکت های هشت گانه تجارتی (سهامی عام-سهامی خاص-یا مسئولیت محدود-تضامنی-نسبی-مختلط سهامی - مختلف غیرسهامی- تعاونی) پس از تاسیس شرکت و به وجود آمدن شخصیت حقوقی تجارتی می باشد.


ماده ۴ معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شوند

توضیح : :با عنایت به بند یک ماده ۲ قانون تجارت که خرید هرنوع مال منقول را تجارتی دانسته و ماده ۱۴ فوق الذکر معاملات غیرمنقول را به هیچ وجه تجارتی قلمداد نکرده است می توان گفت که معامله اموال غیرمنقول تحت حاکمیت قانون مدنی قرار دارد ولی قانون تجارت فرانسه به پیروی از رویه قضایی معاملات اموال غیر منقول را برای شرکت های غیر تجارتی مورد پذیرش قرار داده است  (قانون ۲۴ زوئیه سال  ۱۹۶۷)  نظر می رسد که چنین روشی در شرکت‌های ایرانی نیز مورد قبول قرار گیرد خوشبختانه فقط در ماده ۲ قانون در شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب ۲۴ اسفند سال ۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد

شرکت های سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شوند و لو اینکه عملیاتی آن امور بازرگانی نباشد
نتیجه آن  می‌شود که شرکت‌ها اگر معاملات غیرمنقول هم انجام دهند تجارتی خواهند بود و در واقع ماده ۴ قانون تجارت را تخصیص نموده است و در مقام تعارض عام و خاص ماده ( ۴ قانون تجارت ) ماده ( ل ا ق ث ) قانون خاص ، اقوی و اولی می باشد

ماده ۵ : کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب می گردد مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست

توضیح : در این ماده قانون گذار برای حمایت از حقوق اشخاصی که با شرکت معامله می نمایند کلیه معاملات تاجر را تجارتی محسوب نموده است تا اشخاص ذینفع بتوانند در صورت تخلف تاجر از مقررات حمایت کننده قانون تجارت از قبیل اعلام ورشکستگی با استفاده از ضمانت اجرایی مدنی و جزایی علیه تاجر اقدام نمایند مگر اینکه تاجر ثابت کند معامله برای امور شخصی بوده است مثلاً تلویزیون را برای استفاده خانواده خود خریداری کرده ولی در پرداخت ثمن معامله تعلل نموده است این امر دعاوی مدنی بوده و ارتباطی با امور تجارتی تاجر ندارد.

۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

= طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند. ‏

=چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن، پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده، سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند. ‏

=در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. ‏

=هرچند عده‌ای معتقد هستند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. ‏

=چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصروراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است. ‏

=این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد. ‏

=مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت چک و سفته

۱- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.

۲-    چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست. یعنی با چک خالی نمی توان طرح دعوا کرد و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.

۳-  صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.

۴-  گرفتن دسته چک از بانک هزینه ای ندارد و مالیات قابل توجه ای به آن تعلق نمی گیرد ولی گرفتن سفته خصوصاً مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپ شده در سفته مالیات اخذ می شود.

۵- با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده نمایید.

۶- امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادر کننده چک نمی تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادر کننده سفته می تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم بر انکار خود لازم نیست ارائه نماید. البته با نظرات دیگر

۷- اگر چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیر عامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیر عامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.

۸- صدور چک در وجه خود صادر کننده ممکن است ولی صدور سفته در وجه خود صادر کننده صحیح نیست.

۹- گرفتن دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.

۱۰- درج مبلغر در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

۱۱- خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقیناً و حتماً از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود….

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاتر_تجاری

دفاتر تجارتی به عنوان دلیل اثبات دعوا به نفع صاحب دفتر با توان اثباتی در دو سطح متفاوت قابل استناد است :

1- سند
2- اماره قضایی .

برای این که به عنوان سند به نفع تاجر صاحب دفتر قابل استناد شود باید سه شرط زیر جمع باشند:

1-طرفین دعوا هر دو تاجر باشند:دو طرف باید از تاجرانی باشند که ملزم به رعایت تکلیف تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی هستند یعنی کاسب عمده .اگر خواهان تاجر کاسب عمده باشد و خوانده تاجر کاسب جزء مدعی نمی تواند به دفتر خود به عنوان سند استناد کند چون طرف مقابل با وجود تاجر بودن تکلیفی به تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی ندارد .بین اشخاص حقیقی تاجر و شرکت های تجارتی در ارتباط با این شرط تفاوتی نیست
 2-دفتر قانونی یعنی واجد شرایط شکلی و تنظیمی باشد .در صورت فقدان تمام یا برخی از شرایط فوق تاجر صاحب دفتر با توان اثبات اماره به دفتر خود می تواند استناد کند ،به عنوان مثال در دعوایی که تاجر علیه غیر تاجر یا تاجر کاسب جزء اقامه کرده است مدعی می تواند به دفتر خود در حد اماره قضایی علیه خوانده استناد کتد .توان اثبات اماره به مراتب ضعیف تر از سند است

۱۸ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر