شرکت سهامی خاص بلافاصله پس از انجام دادن اقدامات زیر که توسط مجمع عمومی موسسین انجام میگیرد، تشکیل میشود:
۱- امضای اساسنامه
۲- تعهد سرمایه
۳- انتخاب مدیران و بازرسان
بنابراین با امضاء اساسنامه شرکت، تعهد تمامی سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم، انتخاب مدیران و بازرسان شرکت و قبول سمت توسط آنها، شرکت سهامی خاص تشکیل شده محسوب میشود.
در داوری تجاری بین المللی اگر هر دو خارجی باشد داور مهم نیست اهل کجا باشد در هر حالتی که اگر یک طرف ایرانی باشد و طرف دیگر خارجی پیش از حدوث اختلاف، داور هم تبعه خارجی نباید باشد.
در داوری چه داخلی و چه داوری بین المللی بهتر است سراغ شخص حقیقی نروید به دلیل ریسک های که در خصوص اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد که معمولا در داوری های بین المللی بیشتر سراغ موسسه داوری بین المللی میروند از جمله موسسات داوری بین المللی می توان به اتاق سنگاپور، اتاق بازرگانی بین المللی، آژانس داوری آمریکایی و کنوانسیون واشنگتن اشاره نمود.
در قرارداد داوری بین المللی معمولا اکثر شرایط و استانداردهای یک قرارداد رعایت شده و باید گفت بیشترین اختلافات بر سر شروط قرارداد ها می باشد.
برای داوری تجاری بین المللی تسلط به دو قانون مهم است:
ملاک قانون ایران برای خارجی تلقی کردن داوری نه موضوع معامله نه محل اجرای معامله است و صرفاً وجود یک عنصر خارجی است.
امتیازات داوری نسبت به دادرسی در دادگاه ها باعث شده که داوری به شدت در تجارت بین الملل مورد قبول واقع شود.از آنجا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی طرح کنند.دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به یک دعوای بین المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، خود را صالح ندانند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولتها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید.در حالی که داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی، رسیدگی کند.
بهمنظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولیدکنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات – گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکردهاند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
درصورتیکه قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
حال که با استمهال آشنا شدیم و موارد کاربرد آن را در حقوق و قوانین ایران شناختیم لازم است که با مفهوم دیگری که شبیه به استمهال است نیز آشنا شویم.
امهال از نظر معنای لغوی همانند استمهال به معنای فرصت دادن و زمان دادن می باشد. و به اصطلاح همانند استمهال به معنای فرصت دادن به بدهکار جهت پرداخت قروض خود به طلبکار می باشد. اما موضوعی که امهال را با استمهال متمایز و متفاوت می کند در نوع پرداخت آن است.
به عبارتی در استمهال در صورت مهلت دادن به بدهکار جهت پرداخت، خسارت تاخیر در پرداخت نیز از او قابل مطالبه خواهد بود.
برای مثال اگر چکی در موعد مقرر پرداخت نشده باشد و دارنده به صادر کننده چک مهلتی جهت پرداخت بدهد، می تواند علاوه بر دریافت مبلغ اصل چک، خسارت تاخیر در پرداخت چک را مطابق با قانون از صادر کننده درخواست نماید.
اما درامهال این گونه نیست؛ در امهال در صورتی که به بدهکار مهلتی جهت پرداخت بدهی داده شود خسارت تاخیر در بدهی قابل مطالبه نخواهد بود.
اصولا باطل است و قانونگذار سخت گیری بیشتری نسبت به این دوره در نظر گرفته است.
تاجری که توان پرداخت بدهی خود را ندارد و از این جهت موقف نامیده می شود که معاملات وی متوقف خواهد شد.
در اینجا منع معاملات تاجر به اوج می رسد و از محدودیت به ممنوعیت تغییر موضع می دهد یعنی در این حالت معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی اصولا باطل است.
اما اگر قرارداد ارفاقی منعقد شود تا وقتی که قرارداد ارفاقی باطل نشده معاملات میان این بازه صحیح در نظر گرفته است مگر این که معلوم شود همین معاملات هم به قصد اضرار بوده است.
” هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود “
آنچنان که از این ماده بر می آید قانون گذار در دوره مشکوک هیچ اعتمادی به تاجر ندارد و بر معاملات رایگان وی به درستی مهر باطل می نهد.
اما در باره معاملات معوض وی این سخت گیری را ندارد.
بلکه وقتی آنان را قابل ابطال می داند که به واسطه آن معامله ضرر به طلبکاران وارد شود.
از تاریخ توقف، تاجری که عالم به توقف خود می باشد، باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خودداری کند، چون به محض توقف از ادای دیونش، در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود، به همین دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک هم نام گذاری کرده اند.
از این رو، قانون گذار برخی معاملات تاجر را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند.
زیرا قانون گذار چنین تصوری می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است.
لذا برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجاری، مقرراتی وضع کرده است.
از تاریخ توقف محدودیت های به تاجر شروع می شود. به این صورت که باید معاملاتی را که به ضرر طلبکاران است را ترک کند.
زیرا در دوره مشکوک قرار دهد و قانون تاب این را ندارد که معامله ای از تاجر متوقف سر بزند که در آن ضرر کرده زیرا ضرر وی در واقع ضرر طلبکاران است.
به همین دلیل است قانون تاکید می کند که برخی معاملات تاجر به دلیل مشکوک بودن باطل است یا قابل ابطال خواهد بود.
قبل از اینکه تاجر متوقف از تادیه دیون شود معاملات وی اصولا صحیح است و با اشکالی مواجه نیست این امر هم منطقی به نظر می رسد.
به همین دلیل طلبکاران تاجر نمی توانند متعرض این معاملات شوند.
اما در یکی دو مورد استثناهایی وجود دارد که یک مورد آن بدیهی است و از قواعد عام برداشت می شود و آن عبارت است از معامله صوری یعنی معامله ای که در آن قصد واقعی به انجام معامله وجود نداشته است.
+طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت:
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد بود.
در یک مورد دیگر قانون تجارت مقرره ای پیش بینی کرده است که اگر تاجر قبل از تاریخ توقف برای فرار از دین یا اضرار به طلبکارها معامله ای کرده باشد که در آن بیشتر از یک چهارم قیمت واقعی در زمان معامله ضرری بوده آن معامله قابل فسخ خواهد بود.
مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود ( ماده ۴۲۴ قانون تجارت).
در رایی که دادگاه مبنی بر ورشکستگی صادر می کند یک سری موارد را در آن درج می کند:
مثل تعیین تاریخ توقف، تعیین مدیر تصفیه، مهر و موم اموال تاجر ورشکسته و…
اهمیت آن در این است که اگر تاجر متوقف شده باشد ممکن است به واسطه معاملاتی و اقداماتی اموال باقی مانده خود را به دیگران بدهد تا از شر طلبکاران خلاص شود یا اینکه اموری را انجام دهد که به ضرر طلبکاران واقع شود.
و اهمیت در آن این است که قانون آثاری را بر تاریخ توقف بار کرده از این جهت که از تاریخ توقف به بعد را دوره مشکوک نامیده اند زیرا معاملات و عملکرد تاجر باید زیر زره بین برود تا مبادا در این مواقع کاری بر خلاف مصالح طلبکاران انجام داده باشد.
لذا دوره ای که توقف حاصل می شود تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر می شود را همچنان که گفتیم دوره مشکوک می نامند.
طبق ماده ۴۱۲ و آنچه در مقدمه گفتیم:
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
“توقف” را در بالا معنا و تعریف کردیم که مفهوم آن عجز و ناتوانی از تادیه دیون است.
حکم ورشکستگی به درخواست چند شخص ممکن است صادر شود.
در صورت صادر شدن حکم ورشکستگی، ویژگی خاصی که این حکم دارد این است که هم نسبت به طرفین دعوا است و هم نسبت به باقی افراد برخلاف تمام آرا به همین دلیل چون ورشکستگی متوجه باقی افراد نیز می باشند، باید در روزنامه چاپ و اعلان شود.
پس از انجام پذیره نویسی و دعوت مجمع عمومی موسس این مجمع که از افرادی نظیر موسسین و پذیره نویسان تشکیل شده درباره اساسنامه از قبل تنظیم شده صحبت کرده و آن را تصویب می کنند.
اساسنامه پس از تصویب در سهامی عام یا امضا در سهامی خاص مگر در موارد خاص آن هم به تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییر نیست.
اساسنامه مواد مختلفی دارد که در فرم مخصوصی آماده در اداره ثبت شرکت ها است و افراد آن موارد را تکمیل می کنند. اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها پس از تنظیم و تکمیل بررسی می شود.
اساسنامه شرکت تعیین تکلیف می کند که شرکت به چه نحو اداره شود یا اینکه روابط افراد چگونه باشد، چه کسانی باید هیئت مدیره باشند و … در کل قانون شرکت خواهد بود.
همانطور که در شرکت سهامی عام خواندیم اساسنامه شرکت را باید موسسین طرح کنند و مجمع عمومی آن را تصویب کند.
پس ما در شرکت سهامی عام یک طرح اساسنامه داریم که قبل از تصویب آن است و یک “اساسنامه” داریم که به بعد از تصویب آن اطلاق می شود.
اما در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس در میان نیست و این مجمع را نداریم. لذا تمام موسسان این شرکت اساسنامه را امضا می کنند.
و دیگر نیازمند تصویب مجمعی نخواهد بود مس آن طور که در شرکت سهامی عام تصویب طرح اساسنامه را داریم در سهامی خاص نداریم.
