به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۳۹ مطلب با موضوع «حقوق تجارت» ثبت شده است

علامت تجارتی چیست؟

علامت تجارتی  طبق تعریف انجمن بازاریابی امریکا، برند یا نمانام، (به انگلیسی: Brand)‏ یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کننده خدمات یا فروشنده محصولی خاص باشد که به وسیله آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد. عنوان قانونی برای برند، نشان تجاری است.
برند مجموعه گره های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده است. تداعی معانی و برقراری ارتباط با تصاویر و نشانه ها از مزایا و فواید یک برند است. این مزایا یا فواید برند است که مبنای تصمیم گیری برای خرید آن واقع خواهد شد.
برند، همان چیزی است که مخاطب با دیدن، شنیدن، حس کردن و یا هرگونه ارتباطی با آن بصورت ذهنی (Conceptual)، دیداری (Visual) یا شنیداری (Verbal) صفات و ویژگی‌های آن را در ذهن و قلب خود تداعی می‌کند.
برند شامل همه احساسات، ویژگی ها و مفاهیمی است که به یک نام گره خورده است؛ برند، برداشت افراد از یک نام است.
در فارسی واژه برند معمولا برای اشاره به محصول یا خدمتی به کار می‌رود که ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته باشد. به بیان دیگر برند دارای ماهیت اجتماعی است و برندهای قدرت‌مند آن‌هایی هستند که افراد نسبت به آن‌ها حس مالکیت دارند و برای مثال می‌گویند: «این برند، اسم برند دلخواه من است». نمانام‌های برتر می‌توانند هیجان و عواطف مصرف‌کنندگان خود را برانگیزند و مشتریان نیز به این نام‌ها اعتماد داشته و از آنها انتظار خلق ایده‌های برتر و نوآوری در محصولاتشان را دارند.
در این راستا موضوع وفاداری به برند از مهمترین موضوعات موردتوجه شرکتها می‌باشد و شرکتها همواره به دنبال راههایی برای کسب و جلب وفاداری مشتریان می‌باشند. یکی از مهمترین معیارهای وفاداری به برند، عامل یادآوری و بازآوری برند با گروه کالایی خاص می‌باشد که زمینه را برای خریدهای مجدد مشتریان فراهم می‌آورد.
یک برند نیرومند باید از این صفات برخوردار باشد: ۱. تناسب ۲. جایگاه مناسب ۳. تحمل پذیری ۴. اعتبار ۵. الهام بخشی ۶. بی همتایی ۷. جذابیت
برند از نظر مصرف کننده یعنی: ۱. منشا یا مبدا محصول ۲. واگذاری مسئولیت به تولیدکننده ۳. خطرپذیری کمتر ۴. هزینه پرس و جوی کمتر ۵. نشانه کیفیت ۶. معامله یا عهد و پیمان با تولیدکننده محصول ۷. وسیله نمادین برای اظهار شخصیت
علامت تجاری یکی از مهمترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان می باشد و تصویریست که سازمان یا شرکت شما را با همه ابعادش معرفی می کند و خلاصه ای از آنچه را که هستید یا می خواهید باشید را در ذهن بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان و… ایجاد می کند.
در واقع نشانه ای است که شرکت یا سازمان شما را از رقبا متمایز می کند و همچنین معرف کالاها و خدمات ایجاد شده توسط شرکت شما می باشد.
در درجه نخست علامت تجاری (برند) یک تعهد است و می گوید که شما آن نام را می شناسید و به تعهد آن اعتماد دارید. اعتماد یک قدم اول حیاتی است که هدف علامت تجاری شتاب دادن به این قدم به وسیله نفوذ تعهد ضمنی علامت تجاری است.
اغلب علائم تجاری یک نشانه ویژه دارند که به عنوان یک میانبر برای به یادآوری تعهد علامت تجاری عمل می کند. این نشانه از رنگ، شکل، حروف، و تصاویر برای خلق یک تصویر متمایز استفاده می کند که هم برای جلب چشم ما و هم برای هدایت نظر ما در مسیری که می خواهد طراحی شده است. علامت تجاری ممکن است با آهنگ، شهرت، عبارات گیرا و … همراه باشد. تمامی قسمتهای تصویر علامت تجاری به عنوان یک محرک روانی یا محرکی که موجب پیوستگی تمامی نظرات دیگر در مورد علامت تجاری است، عمل می کند.
اگر در جزئیات دقیق شوید می بینید که هر چیزی یک علامت تجاری است، چرا که ما درکمان از دنیا را به وسیله خلق ارتباط درباره چیز های مختلف میسازیم. برای مثال یک درخت، تعهدی ضمنی از زیبایی و سایه را دارد. حتی کلمات نیز علامت تجاری هستند. به عنوان مثال زمانی که می گوییم “سرعت" ، در ذهنتان تصویری از یک ماشین سریع و… تداعی می شود. افراد هم علامت تجاری هستند. وقتی که مردم شما رامی بینند یا نام شما را می شنوند، تصویری از شما را که دارند به یاد می آورند (چیزی که شما می توانید فعالانه مدیریت کنید یا اجازه دهید که اتفاق بیفتد). در یک شرکت جایی که افراد قابل رویت برای مشتریان هستند، مثل یک شرکت خدمات تجاری، افراد آن شرکت قسمت بزرگی از علامت تجاری آن شرکت هستند.

۱۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چک سفید امضا =آیا چک بابت تضمین تخلیه رو میشه اجرا گذاشت؟

منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد)، بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

* در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.

*چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سره وعده به موجر می دهد.

*بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید. این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید...

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات_مهم_چک_بدون_درج_در_قانون_چک

مواد مطروحه در قانون تجارت در خصوص چک که در قانون چک وجود ندارد

* ماده ۳۱۰
چک، نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
* ماده ۳۱۱
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
*ماده ۳۱۲
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد، ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.
* ماده ۳۱۳
وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
*ماده ۳۱۴
صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
* ماده ۳۱۵
اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده‌ی چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده‌ی چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
* ماده ۳۱۶
کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضا یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
*ماده ۳۱۷
مقررات راجعه به چک‌هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک‌هایی که از خارجه صادر شده است و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد. لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده‌ی چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وضع.

وضع در لغت به معنای نهادن و قرار دادن و گذاشتن است و در اصطلاح یعنی قرار دادن لفظی برای معنایی.
مثال اول: ‌ماده 116 قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.
* در این مثال، لفظ شرکت تضامنی برای شرکتی که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود قرار داده شده است.
مثال دوم: ‌ماده 8 قانون تجارت : دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
* در این مثال، لفظ دفتر کل برای دفتری که تاجر باید کلیه معاملاتش را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند قرار داده شده است.
مثال سوم: ‌ماده 10 قانون تجارت : دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
* در این مثال، لفظ دفتر کپیه برای دفتری که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید قرار داده شده است.

۱۵ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وضع تعیینی .

وضع تعیینى، حالتی است که فرد یا افرادى مشخص، لفظی را برای معنایی قرار می‌دهند.
مثال اول: ‌ماده 183 قانون تجارت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند.
* در این مثال، شخص معینی که همان مقنن است، لفظ شرکت نسبی را برای شرکتی که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند؛ قرار داده است.
مثال دوم: اسم‌هایی که پدران برای فرزندانشان انتخاب می‌کنند از مصادیق بارز وضع تعیینی‌اند.

۱۵ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چک در چه صورتی به روز تلقی می‌شود؟.

چک در صورتی به روز تلقی می‌شود که در همان لحظه که چک را صادر می نمایید تاریخ همان روز را بر چک درج کنید.

در این صورت چک دریافت شده به روز است. حتی اگر آن روز تعطیل رسمی باشد،ولی اگر تاریخ چک غیر از تاریخ دریافت باشد چک مهلت دار بود و در صورت طرح شکایت آن چک کیفری نمی‌‎باشد بلکه می‌تواند حقوقی قلمداد گردد.

البته باید توجه داشت در صورتی که چک بابت ضمانت خود یا دیگران باشد حقوقی بوده و فاقد ضمانت اجرای کیفری است و دارنده چک می‌تواند طرح دعوی حقوقی نماید.

۱۵ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت به دلیل حقوقی بودن چک در چه صورت پیگرد کیفری ندارد.

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود.

بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:

1. چک وعده دار باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان طور که می دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادراست و حتی بسیاری از چک هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می شوند، در واقع چک های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

2.چک بابت تضمین انجام تهعد یا معامله باشد

منشا و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود.مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند.

سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

3.چک سفید امضا صادر شده باشد

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.

4.ثابت شود چک بدون تاریخ بوده است

معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

اغلب تصور می کنند، چکی که حقوقی می شود از اعتبار افتاده است و بی ارزش است. در حالی که این گونه نیست. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

5. وصول چک منوط به تحقق شرط باشد

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

6.چک بابت معاملات نامشروع باشد

هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

7.زمان مراجعه

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

۱۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سفته=تجارت

فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

فته طلب_سفته(ماده ۳۰۷تا۳۰۹قانون تجارت)
عمده مقررات برات در مورد سفته هم رعایت می شود.
در سفته برخلاف برات دو طرف داریم که عبارت است از صادرکننده یا متعهد سفته و دارنده سفته.

کاربرد_های_سفته
-وسیله پرداخت
-وسیله کسب اعتبار
-وسیله تضمین اجرای تعهدات
(در بازار ایران شایعترین کاربرد سفته مورد سوم است)

شکل_‌سفته
شرایط شکلی سفته در ماده ۳۰۸ قانون تجارت آمده است. با در نظر گرفتن مواد ۳۰۷و۳۰۸ شرایط سفته از قرار ذیل است:
+مهر یا امضای صادر کننده سفته
+تاریخ صدور سفته
+مبلغ سفته به حروف یا رقم
+نام گیرنده سفته
+تاریخ سررسید سفته

تاریخ_سفته
تاریخ سفته ممکن است به یکی از دو شکل زیر معین شود:
*موعد معین(روز-ماه-سال)
*عندالمطالبه

(علاوه بر شرایط فوق ممکن است مندرجات اختیاری در سفته وارد شود مثل نوشتن جهت صدور سفته در آن یا مکان پرداخت سفته)

ضمانت اجرای عدم رعایت شکلی سفته به صراحت در قانون تجارت نیامده است ولی با استفاده از وحدت ملاک مقررات برات و ماده۳۱۹ قانون تجارت باید این شرایط را در صدور سفته الزامی و اساسی دانست.

صادر_کردن_سفته_به_نفع_خود_شخص
چون در قانون منع نشده است و با استفاده از مقررات برات می توان آنرا جایز شمرد و مورد استفاده آن در اشخاص حقوقی با شعبات متعدد است.

معاملات_سفته_ذاتا_تجارتی_است؟
بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت معاملات براوتی را ذاتا تجارتی دانسته و در مورد چک ماده ۳۱۴ قانون تجارت معاملات مربوط به چک را تجارتی نمی داند ولی در مورد سفته صراحت قانونی وجود نداشته و موضوع اختلافی است.

یکی از مستندات در تجارتی دانستن یا غیر تجارتی شناختن معاملات مربوط به سفته ماده ۳۱۸ قانون تجارت می باشد.

۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته.

مستفاد ازمقررات مواد
236،237،238،245،247،249،286،289،309،403 و(رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/3/74هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا :

اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .

ثانیاٌ، شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.

ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت مسئولیت تجاری دارند .در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج
از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند .

۱۳ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای رفع سوء اثر سابقه چک برگشتی چه کنیم.

صادرکننده چک مبلغ چک را به حساب خود واریز کند و بانک پس از پرداخت چک و رفع برگشت آن سابقه چک برگشتی را از بین ببرد.
مشتری لاشه چک را به بانک تحویل دهد و از بانک رسید بگیرد.

+اگر لاشه چک از بین رفته بود ( گم شده بود، سوخته بود و…) کسی که گواهی عدم پرداخت به نفع او صادر شده باید در دفتر اسناد رسمی به صادرکننده چک رضایت دهد تا او بتواند با ارائه این رضایت نامه به بانک سوء اثر سابقه خود را از بین ببرد.
و اگر شخص طلبکار سازمان دولتی یا نهاد غیر دولتی بود رضایت خود را با نامه رسمی بدون مراجعه به دفتر اسناد اعلام می کند.

*صادرکننده چک 24 ماه فرصت دارد مبلغ چک را به حساب خود واریز کند و از بانک افتتاح کننده حساب بخواهد مبلغ مزبور را برای پرداخت چک برگشتی مسدود کند بانک ظرف 5 روز کاری با نامه تامین مبلغ چک را به طلبکار اطلاع می دهد.
*ممکن است صاحب حساب با ارائه حکم قضاییه به بانک رفع سوء اثر سابقه چک برگشتی را تقاضا کند.
=اگر مشتری ظرف مهلت 10 روز کاری یکی از اقدامات ذکر شده را برای رفع سواثر چک برگشتی خود انجام ندهد. بانک موظف است اطلاعات گواهی عدم پرداخت چک را وارد سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی کند. این اطلاعات بعد از گذشت 7 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی حذف می شوند.
هر صاحب حساب می تواند با مراجعه به بانک از سابقه چک های برگشتی خود، تاریخ و جزییات آنان به صورت کامل مطلع شود.

۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چطور می توانیم مبلغ سفته را مطالبه کنیم؟.

 آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد. دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

=واخواست اعتراضی رسمی، به سفته‌ای است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید.
از آنجایی که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده است، نوشته می‌شود.

=علاوه بر این بانک‌ها نیز (معمولا بانک ملی با دو درصد هزینه) واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه صورت می‌گیرد، آورده می شود.
واخواست‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست‌کننده امضا می‌شود.

=پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می‌کند، به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می‌شود البته باید توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین واخواست‌نامه شود.


=نسخه اصلی واخواست‌نامه به واخواست‌کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود و مامور ابلاغ، نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ‌شونده یا محل اقامت او می‌دهد. برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت‌نویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند.

=اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت‌نویس‌ها پذیرفته نمی‌شود. دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف‌شده، نسبت به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن، از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

=در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده و پشت‌نویس، در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می‌توان نام صادرکننده و پشت‌نویس یا پشت‌نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه، محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت‌نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

-سفته، بدون واخواست، سند عادی محسوب شده و دعوی علیه ظهرنویس یا ضامن پذیرفته نمی‌شود. از تاریخ صدور واخواست، خسارت تاخیر تادیه به سفته تعلق می‌گیرد. در غیر این صورت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.

۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

«تاملی بر حق تقدم مرتهن».

چکیده

زمانی که حکم تفلیس مدیون صادر می­شود و از تصرف در اموالش محجور می­شود، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می­کنند، اصل اولیه اقتضای تساوی طلبکاران به نسبت طلبی که از او دارند است، اما قانونگذار در پاره­ای موارد بنا به دلایلی بعضی از دیاّن و طلبکاران را در وصول مطالباتشان از اموال ورشکسته بر برخی دیگر رجحان می­دهد. قانون مدنی در ماده 780 در همین زمینه مقرر می­دارد: برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.زیرا حق عینی که مرتهن در مال مرهون دارد ایجاب این امر را می­نماید و طلبکاران دیگر، نمی­توانند تجاوز به حق او نمایند و حتی در صورت ورشکستگی و افلاس راهن، مرتهن از طلبکاران ممتازه شناخته می­شود؛ بر این اساس، مرتهن از حق تقدم برخوردار است؛ چرا که مرتهن به منظور ایجاد اطمینان در پرداخت از طرف بدهکار، مالی را از وی به رهن و گرو گرفته است. حق تقدم مرتهن در وصول طلب خود از مال مرهون بر مبنای ملاکاتی همچون: أقوائیت حق، أسبقیت حق... است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است.

کلیدواژه

حق، حق تقدم، حق عینی، مرتهن، عین مرهونه

 

مقدمه

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می­دهد تا در صورت عدم ایفاء دین، دائن بتواند از ثمن فروش آن استیفاء طلب خود را بنماید. از اینرو، در اثر عقد رهن برای مرتهن حق عینی( وثیقه) نسبت به عین مرهونه ایجاد می­شود که به او حق تعقیب می­دهد. با صدور حکم حجر مدیون، که اموال وی به همه طلبکاران تعلق می­گیرد؛ پر واضح است که، رجحان مرتهن بر دیاّن و طلبکاران خصوصا در جایی که اموال مدیون منحصر به همان عین مرهونه است، چالشهای فراوانی را به همراه خواهد داشت، چه آنکه هر یک از طلبکاران از این انگیزه برخوردارند که تلاش کنند تا دارایی بدهکار را به تصرف خود درآورند. ضرورت بحث از این موضوع در جامعه کنونی به ویژه در مورد ورشکستگی و پی­آمدهای اجتماعی و حقوقی آن، امری اجتناب ناپذیر می­نماید، تا در این نوشتار، مبانی فقهی حق تقدم مرتهن  و ادله اثباتی آن مورد بررسی قرار گیرد. سوالاتی که در بادی امر ممکن است ذهن هر پژوهشگری را به خود مشغول کند، اینست که ملاک حق تقدم مرتهن بر سایر دیاّن چیست؟ آیا این حق نسبت به قیمت مال مرهون است یا اینکه مرتهن در عین مرهونه نیز بر سایر طلبکاران مقدم است؟ در مواردی که چند مرتهن بر مالی حق وثیقه پیدا کرده­اند، حق تقدم بر چه مبنایی خواهد بود؟ مهم­ترین هدف این تحقیق، در یافتن پاسخی مناسب برای سوالات یاد شده و تبیین علمی ادله حق تقدم مرتهن بر مبنای اصول و قواعد مسلم فقهی است.

 

مفهوم شناسی

حق در لغت

«حق» به معنای ضد باطل.( جوهری، صحاح اللغه، ج4، ص1462-1460) در دیگر کتب لغت علاوه بر این معنا، معانی متفاوت دیگری نیز برای این واژه ذکر شده است مانند: عدل، اسلام، مال، ملک، موجود ثابتی که انکارش روا نیست.( زبیدی، تاج العروس، ج13، ص79-83)

حق در اصطلاح

 حق در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی تعاریف مختلفی دارد: مرحوم اصفهانی در مقام تحلیل حقیقت حق، سه تفسیر را ارائه داده­اند:

تفسیر اول که آن را به مشهور نسبت داده­ عبارت است از اینکه حق به معنای سلطنت است اما سلطنت ضعیفی است. مدعیان حق اینگونه گفته­اند سلطنت درجه یک، همان ملک است بدین معنا که مالک هر کاری( اعم از خرید و فروش و حفاظت و تلف...) که بخواهد می­تواند انجام بدهد. سلطنت درجه دو، منفعت است و سلطنت درجه سه، حق است در این مورد فقط دارنده حق، یکسری کارهای خاص را می­تواند انجام بدهد و سلنطنت وی محدود است.

تفسیر دوم: حق همان ملک است و این دو مترادفند. حق الخیار یعنی ملک فسخ العقد؛

تفسیر سوم که در این مورد، مرحوم اصفهانی معتقد است که حق یک معنا ندارد، هر جا یک معنای مخصوصی دارد و طور خاصی اعتبار می­شود، در یک جا اعتبار سلطنت است و از نوع سلطنت و در برخی جاها، از نوع سلطنت نیست به عنوان مثال: حق الولایه، حق التولیه، حق الرهانه؛ در این موارد، مسئله سلطنت نیست؛ حق ولایت داشتن، سلطنت نمی­آورد. مواردی که سلطنت وجود دارد مانند حق اختصاص، حق فسخ؛ بدین معناست که زمام امر به دست او است به معنای واضحتر یعنی اختیار داشتن شخص در چهارچوب.( حائری، سید کاظم، فقه العقود، ج1، ص112-114)

مرحوم میرزا حسن بجنوردی نیز در تعریف حق گفته است: حق سلطنتی اعتباری است از طرف عقلا یا قانونگذار که در عالم اعتبار برای کسی بر چیزی یا شخصی جعل شده است.( همو، القواعد الفقهیه، ج1، ص152)؛ به نظر می­رسد که حق یک امر اعتباری است که عقلا میان صاحب حق و متعلق حق اعتبار کرده­اند و سنخ این اعتبار از نوع ملکیت می­باشد اما ملکیت ضعیف و محدود.

 

حق عینی و ارکان اساسی آن

حق از جهات گوناگون و به منظورهای مختلف تقسیم شده است که مهمترین آن تقسیم حق به مالی و غیر مالی می­باشد. حق مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای صاحبش ایجاد نفعی بنماید که بتوان آن را به پول تقویم نمود مانند حق دینی، چنانکه کسی از دیگری ده خروار گندم طلب دارد پس از ایفاء تعهد آنچه به دست می­آید ده خروار گندم است که قابل تقویم به پول می­باشد.( امامی، ج1، ص124و ج4، ص4) و نیز در تعریف آن گفته شده حقوقی است که به اموال و منافع تعلق می­گیرد یعنی محل آن، مال یا منفعت است مانند حق بایع در ثمن و مشتری در مبیع و حق شفعه و حق ارتفاق و حق خیار و حق مستأجر در سکونت و مانند آن.( الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج4، ص 18)حق غیر مالی: آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد نمی­نماید مانند حق زوجیت در زوجه دائمی که مستقیماً برای زن ایجاد نفعی که قابل تقویم به پول باشد نمی­کند ولی غیرمستقیم حق (نفقه) برای او ایجاد می­کند و در صورت فوت زوج از او ارث می­برد.( امامی، ج1،ص126)

حق مالی خود به دو قسم تقسیم می­شود که عبارت است از: حق عینی و حق شخصی. «حق عینی» حقی است که یک فرد نسبت به عین خارجی دارد مانند حق ملکیت، حق سکنی، حق انتفاع، حق رهن،...؛ «حق شخصی» حقی است که نه نسبت به اعیان خارجی بلکه نسبت به اشخاص تعلق می­گیرد. .(همان، فقه العقود، ص 144) کفالت، وکالت در امور غیر مالی، وصایت، ولایت بر نفس شخص و ... اینها حق شخصی شمرده می­شود.

ارکان اساسی حق عینی

اول صاحب حق که مالک می­باشد.

دوم- موضوع حق و آن چیزی است که شخص نسبت به او حق دارد که ملک است.

سوم- رابطه حقوقی و آن امری است تصوری که ملکیت و مالکیت می­نامند و قانون آن را معتبر شناخته و بدین جهت مردم را مکلف به احترام از آن می­نماید این است که گفته می­شود حق عینی در مقابل تمامی افراد جامعه می­باشد و در اثر این امر حق تعقیب به صاحب حق عینی داده شده و مالک می­تواند مال خود را در دست هر کس بیابد بگیرد.

چهارم- جزاء و آن به دو نوع از عمل، در خارج ظهور می­نماید، یکی حمایت از حق که قانون آن را حفظ و نگاهداری می­نماید تا کسی نتواند به مالک تجاوز و تعدی کند، و دیگر اجبار به رفع تجاوز در صورتی که تعدی به عمل آمده باشد، مثلاً هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند قانون او را مجبور می­نماید که مسترد دارد و اگر تلف شده ملزم می­شود بدل آن را به مالک بدهد عده­ای از حقوقدانان جزاء را شرط تحقق حق می­دانند.( امامی، ج1،ص126) گفتنی است که حق عینی دارای خصائص و ویژگیهایی می­باشد که مهم­ترین آن­ها از قرار ذیل است:

1- حق عینی متضمن حق تعقیب است، یعنی صاحب آن می­تواند مال خود را در دست هر کسی بیابد مطالبه کند.

2- حق عینی متضمن امتیاز و اولویت برای صاحب آن است به این معنی که صاحب حق عینی دارای حق تقدم و اولویت بر سایر طلبکاران عادی است. مثلاً مرتهن نسبت به عین مرهونه به دلیل این­که دین او دارای وثیقه است.

3- حق عینی با از بین رفتن محل آن ساقط می­شود به عنوان مثال اگر مبیع در دست بایع قبل از قبض مشتری تلف شود عقد باطل می­شود و حق مشتری در تحویل گرفتن مبیع ساقط می­شود و یا اگر عین مستأجره آتش بگیرد عقد اجاره باطل و حق مستأجر در استیفای منفعت از خانه ساقط می­شود.( الزحیلی، الفقه الاسلامی و أدلته، ج4، ص20؛ کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص18)

 

حق تقدم

در قانون تعریف نشده، در فقه هم تعریف نشده است. در حقوق فرانسه چنین تعریف شده است:

«حقی است که به موجب آن، متعهد­له در قیمت مال یا اموال معین متعهد نسبت به بستانکاران عادی متعهد، مقدم در استیفاء طلب باشد یعنی از ارزش و ثمن مال متعهد، نخست باید طلب صاحب حق تقدم را بدهند و اگر چیزی بماند به دیگران بدهند.»

دارنده حق تقدم، آن حق را ممکن است از راه انعقاد عقد به دست آورده باشد، مانند حق مرتهن بر مورد رهن و یا به حکم قانون به دست آورده باشد و این هم به دو صورت است:

الف) قانون حق تقدم را به مناسبت عقد، مقرر کرده باشد مانند حق بایع بر مبیع در مورد افلاس مشتری (ماده 380 ق.م) و مانند حق تقدم عامل مضاربه در صورت افلاس یا ورشکستگی مضارب.

ب) قانون بدون اتکاء بر عقدی، به کسی حق تقدم داده باشد مانند حق الجنایه و مانند موارد حقوق ممتازه در قانون دریایی ایران. باید در مورد حقوق ممتازه = (حق رجحان) متوجه بود که گاه قانون حق رجحانی را مقدم بر حق وثیقه می­شمرد و گاه مؤخر و به هر حال نیاز به تصریح قانونی دارد(حقوق خانواده شماره 119).( لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی،ج3،ص1694) حق تقدم شبیه حق اولویت است که مقنن ما در مورد حق کسی که کلمه­ای را به عنوان اسم خانوادگی مقدم بر دیگران برای خود برگزیده و از این طریق حقی پیدا کرده ( ماده 39 قانون ثبت احوال) مقرر داشته است و نیز در مورد حق خرید متروکه حق تقدم در خرید مصرح است (ماده ششم قانون توسعه معابر) و نیز این اصطلاح در ماده 19 متمم بودجه سال 1314 راجع به حق تقدم وزارت دارائی برای وصول بدهکاری­های اشخاص به دولت به کار رفته است همچنین در ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات و خسارات اشخاص مصوب 14/3/1339 همین اصطلاح به کار رفته است.(همان، ترمینولوژی حقوق، ص221)

بنابراین حق تقدم را به اعتبار نوع حقی که قلمرو امتیاز است می­توان به حق تقدم و امتیاز مالی و غیرمالی تقسیم کرد.(همان)

حق تقدم در امور غیرمالی

ماده 998 ق.م بیان می­دارد: « هرکسی که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می­تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه، تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد، هر ذی نفع می­تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات اعتراض کند.»

ماده 41 از قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 می­گوید:

حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می­رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال می­یابد. حق زوجیت و ولایت و حضانت نیز که به طور معمول مربوط به شخصیت انسان است نه قابل واگذاری است و نه با صرف نظرکردن صاحب حق از بین می­رود. این موارد نیز جزء حق تقدم درامور غیرمالی می­باشد.

 

 

حق تقدم در امور مالی

مانند حق تحجیر، حق اولویت سبق، حق شفعه و مواردی که به عنوان امتیاز طلب مطرح است.(همان، ترمینولوژی حقوق،ص21)

 

حقوق ممتازه

حقوقی است که قانون دارندة آن­ها را در موقع استیفاء حق خود بر تمام یا برخی از بستانکاران مقدم داشته است، گاه بردارندة حق الرهانة هم مقدم است (در غیر منقول). حق ممتاز (= حق رجحان) از مصادیق حق تقدم است (ماده 51 قانون دریایی ایران) حق ممتاز ناشی از عقود نیست به عکس حق­الرهانة. طلب خدمه از ارباب ازحقوق ممتازه است (ماده 226 قانون امور حسبی). حق ممتاز از حقوق عینی نیست. حق ممتاز اگر نسبت به همه دارایی من علیه الحق باشد آن را حق ممتاز عام گویند وگرنه حق ممتاز خاص است. اگر حق ممتاز نسبت به مال غیرمنقول باشد آن را حق ممتاز غیرمنقول گویند وگرنه حق ممتاز منقول نامند. (ماده 2095 ق.م فرانسه).( همان، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج3، ص1735)

 

رهن

در تعریف عقد رهن گفته شده: « هو وثیقة للدَّین» یعنی رهن وثیقه دین است.( شهید ثانی، شرح لمعه، ج4،ص52)؛« عقد شرع لاستیثاق الدین» عقد رهن، عقدی است که برای استیثاق دین جعل شده است.(علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج2، ص10)

برخی از حقوقدانان بر این نظرند که رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار یا ثالث، مال موجود در خارج (اعم از منقول و غیرمنقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می­دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه، طلب بستانکار داده شود. خاستگاه این دین ممکن است عقد باشد یا نه.( لنگرودی، همان، ج3، ص2071) بنابراین عقد رهن یک عقد تبعی است و به تبع عقد اصلی قرض بوجود می­آید اما اگر سبب دین، عقد قرض نباشد (مثلاً سبب دین اتلاف باشد) در این صورت رهن تابع عقد دیگری نیست و یک عقد مستقل است.( همان ،حقوق مدنی( رهن و صلح)،صص 3 – 2).

 

 

حق تقدم مرتهن به عین مرهونه

طلبکار برای اطمینان از وصول حق خویش به دنبال گرفتن نوعی وثیقه از مدیون می­باشد که این وثیقه ممکن است در قالب عقد ضمان که یک وثیقه شخصی است و در واقع ذمه­ای به ذمه مدیون ضمیمه می­شود باشد و یا ممکن است این وثیقه در قالب عقد رهن که یک وثیقه عینی است باشد.

آن­چه مورد بحث ماست و به بررسی آن خواهیم پرداخت وثیقه عینی ناشی از عقد رهن است که به موجب آن مرتهن در اثرعقد رهن نسبت به مورد رهن حق عینی پیدا می­کند و همین امر باعث می­شود که او بر سایر طلبکاران مقدم شود. چراکه فایده عقد رهن این است که ایجاد حق عینی برای مرتهن می­کند.

پرسش محوری در این بحث اینست که، هرگاه شخصی ورشکسته شود و حکم حجر او صادر شود، چنانچه وی بعضی از اموالش را در نزد برخی طلبکارانش به رهن گذاشته باشد آیا مرتهن با سایر طلبکاران شریک  می­شود و باید به نسبت طلب به او چیزی داد یا این­که عین مرهون مختص به مرتهن می­باشد و هیچ­یک از طلبکاران با او در آن مال شریک نخواهند شد؟

در این باره دو قول وجود دارد:

الف- قول مشهور در میان فقیهان این است که حق مرتهن در عین مرهونه بر سایر طلبکاران مقدم است چه راهن زنده باشد یا نه و چه ورشکسته باشد و یا نباشد، در هر صورتی، قائل­اند به این­که حق مرتهن در استیفای دین مقدم است. آن­ها چنین می­گویند که: اگر راهن مفلس باشد یا بمیرد و برای او بدهی برای مردم باشد، مرتهن از سایر طلبکاران در دریافت طلب خود، مقدم است و می­تواند حق خود را از عین مرهونه استیفاء کند. اگر پول حاصل از فروش عین مرهونه، از طلب راهن، اضافه آمد؛ مقدار اضافه به نسبت میان سایر طلبکاران تقسیم خواهد شد و اگر از طلب راهن کمتر بود، همان مقدار را استیفا می­کند و در باقیمانده طلب با سایر طلبکاران در اموال دیگر مفلس یا میت، شریک خواهد شد. .( امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص 161؛شهید ثانی، 1410، ج4، ص 50؛ محقق حلی، 1408، ج2، ص 334، طباطبایی، سیدعلی، 1418، ،ج8، ص 218؛ عاملی، 1419، ج15، ص 546 ؛ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلتها، ج10، ص 4312. علامه حلی،1410، ج1، ص 393، محقق اردبیلی، 1412، ج 9، ص 155)

ادله مشهور فقها در حق تقدم مرتهن

1- اجماع، چراکه این از خصائص و فوائد عقد رهن است که مرتهن بر سایر غرماء مقدم باشد و شرع این فائده را قرار داده است. (محقق اردبیلی،1412، ج9، ص 156. طباطبایی، ریاض المسائل، ج8، ص 529؛ وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و أدلته، ج 10 ، 4312) و برخی دیگر از فقهاء در این زمینه می­فرمایند: خلاف در میت است و در حی خلاف نیست، لکن بحث در زنده در وقتی است که مفلس و محجور علیه باشد و اگر چنین نباشد خود مختار است در ادای دین از هرجا که خواهد. ( شهید ثانی،1413 ﻫ.ق، ج4، ص 39)

2- حق مرتهن به عین و ذمه راهن با هم تعلق گرفته پس (مرتهن صاحب حق عینی است) و اما سایر طلبکاران حقشان به ذمه راهن تعلق گرفته نه عین، بنابراین حق مرتهن أقوی است و حق سایر طلبکاران حق شخصی است و حق عینی نیست.(الزحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 10 ، صص 4313 – 4312؛ محقق حلی، 1408 ﻫ.ق، ج2، ص 334)

3- حق مرتهن قبل از سایر طلبکاران به عین مرهونه تعلق گرفته (شهید ثانی،1413 ﻫ.ق ، ج4، ص 39؛ محقق اردبیلی، ج9، ص 156؛ شهید ثانی، 1410 ﻫ.ق ، ج4، ص 80)بنابراین هیچ کس با او شریک نمی شود.

4- در موردی که راهن مرده باشد نیز وضع به همان صورت است یعنی مرتهن مقدم می­شود به دلیل این­که مقتضای قاعده رهن این است که حق مرتهن به مال الرهن نسبت به دیگر طلبکاران سبقت دارد و اصل هم بر بقای آن است و همچنین مقتضای استصحاب تسلط در حال حیات هم این است. ( طباطبایی، ریاض المسائل، ج8، ص 529. ) و نیز به دلیل آن­که حق استیفاء از رهن برای مرتهن قبل از تعلق گرفتن سایر طلبکاران به اموال و ترکه تعلق گرفته است پس هیچ کس با او شریک نیست و این حکم کلی در مورد راهن میت است که بعد از مرگش اموال او یا به طلبکاران می­رسد یا به دیونش تعلق می­گیرد و اگر این اموال وافی نباشد به نسبت باید بین طلبکاران تقسیم شود ولی در این مورد مرتهن به دلیل خاص که ذکر شد مقدم می­شود. ( محقق اردبیلی، ج9، ص 156)

ب- قول غیرمشهوری نیز وجود دارد که در رابطه با راهن میت به تساوی طلبکاران در دین قائل است و بر این نظر است که به نسبت طلبشان بین آن­ها تقسیم می­شود. این نظر آن­ها بر مبنای دو روایتی است که در این زمینه وارد شده است. ( محقق اردبیلی، ج9، ص 156 ؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج8، ص 529)

1- عبدالله بن حکم می­گوید:

از امام صادق (ع) پرسیدم: مردی مفلس شده و به گروهی بدهکار است در حالی که نزد برخی از آن­ها رهنی است و نزد بعضی دیگر از آن­ها نیست، می­میرد در حالی که اموالش وافی به دیونش نیست امام فرمودند: موجودیش را اعم از آنچه که رهن است و غیر آن، میان طلبکارانش به نسبت طلبشان تقسیم می شود.

2- سلیمان بن حفص مروزی می­گوید:

نامه­ای به علی بن موسی الرضا (ع) نوشتم و پرسیدم: شخصی از دنیا رفته و مالی باقی نگذاشته به جز رهنی که در ید بعضی طلبکاران است و ارزش آن کمتر از بدهی است که آن شخص دارد آیا او می­تواند بابت طلب خویش آن رهن را بگیرد یا دیگر طلبکاران در آن با او شریک­اند. امام (ع) در پاسخ فرمودند: تمام طلبکاران در آن مال یکسان­اند و به نسبت طلبی که دارند شریک­اند. ( حرعاملی، 1414 ﻫ.ق، ج18، ص 405)

آن­چه که از این روایات برداشت می­شود این است که حق مرتهن مانند سایر حقوق طلبکاران است و مرتهن بر آن­ها در برداشت طلب خود از عین مرهون مقدم نخواهد شد.

مشهور فقهاء از این روایات اعراض کرده و آن را مهمل گذاشته­اند. زیرا سند آن­ها ضعیف و متن آن قابل تأویل است. (مغنیه، ج4، ص 31)

برخی دیگر از فقهاء در این زمینه می­فرمایند: این روایات نباید مورد استناد قرار گیرند زیرا به دلیل شاذ و ضعیف بودن مردود است مضافاً بر این­که به علت عدم توثیق راوی و معارضه حدیث مذکور با عمل جمهور اصحاب قابلیت استناد ندارد و باید این روایات را به رهن بعد از فلس حمل نمود. (نجفی، ج25، ص 174)برخی دیگر نیز می فرمایند: این دور روایت شاذ هستند و مخالف فوائد عقد رهن می­باشند. ( طباطبایی، ریاض المسائل، ج8، ص 529) (فائده عرفی، لغوی، شرعی از رهن که اختصاص دادن مرتهن در استیفاء مقدم بر سایر طلبکاران و همچنین اقتضای خود عقد رهن که مقدم کردن مرتهن بر سایر طلبکاران می­باشد)

البته برخی دیگر بر این نظر می­باشند باید این خبر را به وجهی توجیه کنیم مثلاً بگوییم این حکم در صورتی است که کل موجودی شخص اعم از رهن و غیر آن، کفاف به دیون می­دهد و طلبکاران در صورتی که رهن ها را به حساب بیاورند به تمام طلبشان می­رسند و حقشان صددرصد ادا می­شود و اگر رهن را به حساب نیاورند آن وقت است که شخص متوفی موجودیش به دیونش وفا نمی­کند. (غفاری، ترجمه من لایحضره الفقیه، تهران، نشر صدوق، 1409 ﻫ.ق، ج4، ص 421)

با توجه به مطالب فوق قول کسانی که معتقدند عین مرهون به تساوی و با توجه به حصه غرماء بین آن­ها تقسیم می­شود صحیح نیست، زیرا مقتضای قاعده سلطنت چنین است و اخبار و روایات استناد هم شاذ و ضعیف می­باشد، بنابراین فقط درصورت عدم تکافوی رهینه برای پرداخت دین راهن، مرتهن در بقیه طلب و استیفای آن مانند سایر غرما نسبت به حصه مطالبه می­نماید و در این زمینه اختلافی نیست. ( نجفی، ج25، ص 174 ؛ حسینی عاملی، 1419 ﻫ.ق، ج5، صص 178 – 179) 

در این خصوص ممکن است گفته شود، با توجه به اینکه فلسفه صدور حکم تفلیس حمایت از حقوق طلبکاران و جهت جلوگیری از ورود ضرر به آن­ها است، پس تقدم هر طلبکار بر طلبکار دیگر یعنی ورود ضرر به ایشان، به عبارت دیگر یعنی نقض غرض شارع و قانون­گذار؛ این تعارض و نقض غرض در فرضی که تمام اموال ورشکسته منحصر در عین باشد یا اینکه عمده اموال وی همان عینی باشد که در وثیقه مرتهن است به سادگی پذیرفته شده است که تمام اموال بدهکار را مرتهن بردارد؛ چرا که نسبت به بقیه حق تقدم دارد. این حکم با فلسفه تشریع حکم تفلیس آشکارا ناسازگار است. نکته دیگری که در این فرض دیده می­شود این است که اساسا در چنین وضعیتی بر صدور حکم تفلیس اثری بار نمی­شود؛ بنابراین فلسفه رهن نمی­تواند توجیه کننده تبعیض و بی­عدالتی در بین طلبکاران باشد. اما این استدلال نیز نمی­تواند موجه باشد چرا که به هر حال مرتهن نسبت به سایر غرماء با گرفتن رهن از راهن، طلب خود را در هر شرایطی حفظ کرده و به عبارت واضحتر با دادن رهن در واقع، طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پبدا کرده است و این امتیازی است برای مرتهن نسبت به دیگر غرماء، که باعث برتری و تقدم در وصول طلب وی می­شود بطوریکه نمی­توان از آن چشم پوشید. همانطور که پیشتر گفتیم فایده عقد رهن این است که مرتهن بر سایر طلبکاران مقدم باشد و شرع این فایده را قرار داده است. بنابراین آنچه منطقی تر بنظر می­رسد این است که مرتهن بر سایر دیّان در وصول طلب رجحان داده شود.

 

قلمرو حق تقدم مرتهن به سایر طلبکاران

در فرضی که مرتهن مقدم بر سایر طلبکاران حق رجوع به مرهونه را دارد، در صورتی­که عین مرهونه نماء و زیادتی اعم از متصل و منفصل درآن ایجاد شده باشد آیا مرتهن حق تصاحب نماء و زیادت حاصله را به همراه عین دارد یا نه؟

نماء و زیادتی که در عین بعد از به رهن گذاشتن حاصل می­شود اگر متصله باشد متصله­ای که قابل جداشدن از عین نیست مانند چاقی و بلندی قد قول نزدیک تر به صواب آن است که جزء رهن (عین مرهونه) می­باشد بلکه اجماع فقهاء بر آن است که این نماء و زیادت داخل در رهن می­باشد.

اما اگر نماء و زیادت منفصل باشد مانند میوه یا فرزند یا نماء و زیادتی که قابل جداشدن و تفکیک از عین می­باشد مانند مو و میوه قبل از چیدن در مورد داخل شدن آن در رهن 2 قول وجود دارد:

1- قول مشهور بر آن است که نماء و زیادت در این حالت(منفصله) داخل در رهن می­باشد بلکه برخی  بر آن ادعای اجماع کرده­اند(حلی، السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی ، ج2، ص 424 ؛ شیخ طوسی، الانتصار، 230؛ شهید ثانی، 1410 ﻫ.ق، ج4، ص 88) و دلیل آن­ها اولاً: اجماع فقهاء می­باشد، ثانیاً شأن نماء و زیادتی این است که تابع اصل باشد. ( همان ، ج 4، ص 88)

2- برخی دیگر از فقهاء بر این نظر می­باشند که نماء منفصل داخل در رهن نمی­باشد (شیخ طوسی، االمبسوط، ج2، ص 214 ؛ خلاف، ج 3، ص 251، مسأله 58 ؛ علامه حلی،1413 ﻫ.ق، ج1، ص 124؛ ابن علامه، 1387 ﻫ.ش، ج2، ص 36) و دلیل آن­ها این است که اصل عدم دخول (نماء و زیادت) در رهن می­باشد. و به دلیل این­که اصل در ملکیت آن است که مالک هرگونه تصرفی که می­خواهد در آن بکند که با رهن گذاشتن مال از این اصل خارج می­شود و باقی در ملکیت او می­ماند. اگر شرط نشود که نماء جز رهن باشد در این صورت نماء و زیادتی جزء عین مرهونه نخواهد بود، زیرا اصل بر این است که نماء جز رهن نیست و به دلیل قول مشهور این­گونه پاسخ می­دهند که:

اولاً: اجماع را قبول نداریم.

ثانیاً: نماء و زیادتی، فقط از لحاظ ملکیت، تابع اصل است یعنی (هرکس که مالک اصل است مالک نما»ء نیز هست) نه این­که در هر حکمی تابع اصل باشد. ( شهید ثانی، 1413 ﻫ.ق، ج4، صص 59- 60 ؛ شهید ثانی، 1410 ﻫ.ق، ج4، ص 89)

به نظر می­رسد که قول دوم بهتر باشد یعنی عدم دخول نماء در رهن و داخل شدن یا نشدن آن را منوط به شرط طرفین بدانیم.

 

تزاحم حق تقدم مرتهن با حق استرداد عین

در مورد حق تقدم این سؤال مطرح است که آیا این حق فقط نسبت به قیمت مال مرهون است یا اینکه مرتهن در عین مرهونه نیز بر سایر طلبکاران مقدم است؟

فقهاء در جایی که مدیون مفلس شود یا فوت کند با استناد به روایات، فرمودند: « من وجد عین ماله فهو أحق بها» ( شهید ثانی، 1410 ﻫ.ق، ج4، ص 25) یعنی آن کس که عین مالش را در اموال ورشکسته یا میت بیابد نسبت به اخذ آن مال بر دیگران سزاوارتر است و این را تحت عنوان حق اختصاص بایع به عین مبیع مطرح کردند. بنابراین اگر کسی مالش را فروخته باشد و مشتری پیش از آن­که ثمن را به بایع برگرداند ورشکسته شود یا بمیرد و عین مال در اموال مشتری موجود باشد صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در جزئیات این مسئله وجود داشت فی­الجمله می­توانست آن مال را مقدم بر سایرین بردارد. ( نجفی، ج25، ص 296)

شیخ طوسی برخلاف دیدگاه مشهور حق اختصاص بایع به عین مبیع را نپذیرفته بود به این دلیل که

اولاً: دین بایع و غیر او به ذمه این شخص است و از این جهت با دیگران تفاوتی ندارد و وجهی برای اختصاص نداریم.

ثانیاً: مال نیز به او(مشتری) انتقال یافته است و به مالک برنمی­گردد مگر با یک وجه شرعی. ( شیخ طوسی، استبصار، ج3، ص 8 ؛ علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج5، ص 444)

البته ایشان در کتاب مبسوط دیدگاهی را مطابق احتیاط می­داند که بنابرآن معتقد است حق تقدم صاحب عین در جایی است که اموال مفلس یا متوفی برای پرداخت دیونش کافی باشد. (شیخ طوسی، مبسوط، ج2، ص 250 [1] ؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج5، ص 444)مرحوم علامه در کتاب مختلف این استدلال را قوی می­داند منتهی به دلیل وجود نص با مرحوم شیخ «ره» هم عقیده نمی­شود. ( علامه حلی، مختلف الشیعه، ج5، ص 444)

اگر مشتری پس از خریدن عین آن را نزد دیگری به رهن بگذارد و بعداً ورشکسته شود یا فوت کند در این­جا دو حق تعارض می­کنند؛ یکی حق عینی مرتهن و دیگری حق اختصاص بایع به عین مبیع، ابن جنید این مسأله را چنین مطرح کرده که اگر مشتری چیزی را که خریده به رهن بگذارد سپس ورشکسته شود، اگر بایع ثمن را اخذ نکرده باشد و در آن زیادی نیز حاصل نشده باشد، فروشنده نسبت به آن مال بر مرتهن مقدم است. ( همان، ص 453)

به نظر می­رسد که اگر مشتری بعداز خریدن عین و پیش از افلاس و موت آن­را به رهن گذاشته باشد بتوان حکم کرد که مرتهن مقدم شود به دلیل این­که حق مرتهن پیشتراز حق بایع به عین تعلق گرفته بنابراین حق او اقوی است و مقدم خواهد شد.اما اگر مشتری بعداز افلاس عین را به رهن گذاشته باشد در این صورت حق بایع به عین تعلق گرفته و در صورت تعارض با حق مرتهن، بایع مقدم خواهد شد.زیرا اموال مفلس بعد از صدور حکم حجر به طلبکاران تعلق می­گیرد و او حق هیچ­گونه تصرفی را در اموال خود نخواهد داشت و لذا در این صورت عین را که به رهن گذاشته، تصرف در ملک غیر کرده و بنابراین تصرف او غیر نافذ خواهد بود.

از جهت قوانین موضوعه، صاحب عین مانند سایر بستانکاران عادی است و بردارنده رهن مقدم نیست. در تأیید این مطلب حکم شماره 1882-1/3/1321 شعبه چهارم دیوان عالی کشور قابل توجه است که در آن با استناد به مواد 780 و 869 و 870 ق. م آمده است «مرتهن در استیفای طلب خود از قیمت رهن بر هرطلبکاری رجحان دارد و حتی نسبت به عین مرهونه نیز بر سایر دیان مقدم است....» ( نیک فر، مهدی، قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور، تهران، انتشارات اسلامی کیهان، 1374ﻫ.ش ، ص 158)

 

حق تقدم در صورت تعدد مرتهنان

در مواردی که چند مرتهن بر مالی حق وثیقه پیدا کرده­اند، حق تقدم بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن طلب خود را از قیمت مال برمی­دارد، سپس مرتهنان دیگر هر کدام به ترتیب انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم هستند. هم­چنین در صورت فک رهن مقدم، تمام مال وثیقه رهن بعدی خواهدبود. این ترتیب را ماده 34 مکرر الحاقی سال 1320 به قانون ثبت به صراحت مقرر می­داشت ولی در وضع کنونی نیز از اصول کلی استنباط می­شود.

حق تقدم مرتهن قبلی تنها به منظور تأدیه طلب او پیش از دیگران است و هیچ گاه نمی­تواند استیفای حقوق سایر مرتهنان یا طلبکاران عادی را به تأخیر اندازد (ماده 34 مکرر قانون ثبت.) ( همان، ص 284)

در حقوق مصر گفته شده است که ملاک اسبقیت است و این اسبقیت به حسب تاریخ و ساعت­هایی که وثیقه تحقق یافته است، تعیین می­شود بنابراین تنها در صورتی که این حقوق در روز و ساعت واحدی ثبت شود و یکی بر دیگری مقدم نباشد در یک مرتبه لحاظ می­شوند. ( همام محمد محمود زهران، التألیفات الشخصیة و العینیة، ص 378)

براساس حقوق اردن و امارات نیز چنین بیان شده: اگر مرتهن­های متعدد برای ثبت رهن­هایشان در یک زمان حاضر شوند با یک علامت ثبت می­شوند و در مرتبه واحد قرار می­گیرند. ( الزحیلی، العقود المسماء فی قانون المعاملات المدینة الاماراتی و القانون المدنی الاردنی، ص 354)

 

 دیدگاه قانون مدنی

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می­دهد تا درصورت عدم ایفاء دین، دائن بتواند از ثمن فروش آن استیفاء طلب خود را بنماید. ( امامی، ج2، ص 354)

با اینکه عقد رهن، بین طلبکار و راهن واقع می­شود و قهراً باید آثار آن محدود به دو طرف عقد باشد در عین حال چون طلبکار نسبت به عین مرهونه ایجاد حق عینی می­شود این آثار محدود به طرفین و رابطه قراردادی نمی­شود، لذا در اثر عقد رهن، مرتهن نسبت به مورد رهن «حق تعقیب» پیدا می­کند و می­تواند در برابر اشخاص ثالث به این حق استناد جسته و احترام آن را از همه کس بخواهد. ( طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، قم، انتشارات جامعه اسلامی مدرسین، 1418 ﻫ.ق، ج4، ص 536)

بنابراین حق مرتهن مانند هر حق عینی دیگر، حاوی دو امتیاز یا حق فرعی است: حق تقدّم و حق تعقیب.( کاتوزیان، حقوق مدنی (درس هایی از عقود معین)، ج2، ص 283)

طلب مرتهن بر دیگر طلبکاران به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است بدین ترتیب که هرگاه عین مرهونه فروخته شود، ابتدا مرتهن باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد سپس دیگر طلبکاران می­توانند از باقی ماندة آن استفاده کنند.

ماده 780 ق.م نیز در همین زمینه مقرر می­دارد «برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. زیرا حق عینی که مرتهن در مال مرهون دارد ایجاب این امر را می­نماید و طلبکاران دیگر نمی­توانند تجاوز به حق او نمایند و حتی در صورت ورشکستگی و افلاس راهن، مرتهن از طلبکاران ممتازه شناخته می­شود.( امامی، ج2، ص 368)

در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 620 به تاریخ 20/8/76 آمده است:

«مطابق مواد قانون مدنی اگرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی­شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهون حق عینی و حق تقدم ایجاد می­کند که می­تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند ...» ( قربانی، فرج الله، مجموع آراء وحدت رویه حقوقی، تهران، انتشارات فردوسی، 1384ﻫ.ش، ص 652، شماره رای620)

و همچنین در مواردی که به طور استثناء (مانند بانک ها و غیره) بعد از فروش رهینه و تکافو نکردن ثمن به طلب مرتهن، او حق مراجعه به سایر اموال راهن را دارد طبق مانده 782 ق.م عمل می­شود. این ماده    می­گوید: « ... اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می­شود». و همچنین حق مرتهن هم مقدم می­شود. (ماده 153 قانون مالیات 1345) ( جعفری لنگرودی، حقوق مدنی (رهن و صلح)، ص 107)

قلمرو این حق تقدم تنها به عین مرهونه محدود نمی­شود و هم متعلقات و ثمره­های متصل آن را در برمی­گیرد مواد (785 و 786 ق.م). همچنین در موردی که رهن به تراضی به مال دیگری تبدیل می­شود ماده 784 ق.م در زمینه وارد شده که تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است یا تلف کننده (خواه راهن یا دیگری) بدل آن را به مرتهن می­دهد. حق تقدم شامل بدل نیز می­شود. ( کاتوزیان، 1388 ﻫ.ش ، ج2،ص 283)

پس از تحقق رهن نیز مالکیت راهن باقی می­ماند، محدود می­شود ولی از بین نمی­رود. درست است که راهن بدون اذن مرتهن حق ندارد مورد رهن را به دیگران انتقال دهد. لیکن استناد به عدم نفوذ چنین قراردادی در برابر اشخاص ثالث و توقیف و فروش مالی که به عنوان خریدار در تصرف آن­ها است، مستلزم این است که مرتهن از حق تعقیب برخوردار باشد و بتواند فروش موضوع حق رهن را در دست هرکسی باشد بخواهد. ( کاتوزیان، 1388ﻫ.ش، ج2، ص 284)

بنابراین هرگاه عین مرهونه مورد غصب قرار گیرد همچنان­که مالک می­تواند استرداد آن را از غاصب بخواهد مرتهن نیز می­تواند مطالبه آن را بنماید ( امامی،ج2، ص 354)

در واقع، حق تعقیب وسیله تضمین و اجرای حق تقدمی است که مرتهن بر سایر طلبکاران دارد. در موردی هم که انتقال مورد رهن به اذن یا اجازه مرتهن واقع شود، رضای مرتهن به معنی سقوط حق رهن نیست. زیرا، با قبول عینی بودن حق رهن، بین انتقال مال و وجود حق رهن تعارضی وجود ندارد تا انتخاب یکی به معنی نفی دیگری باشد. بنابراین یکی از مواردی که مرتهن می­تواند به استناد عینی بودن حق رهن، از حق استفاده کند، حالتی است که معامله با رضای او انجام شده است.

انتقال گیرنده را نباید جانشین راهن پنداشت. دین بدهکار در عین مرهونه تجسم پیدا نمی­کند و با آن منتقل نمی­شود و حق مرتهن را نباید با حقوق عینی اصلی (مانند حق ارتفاق) اشتباه کرد. بنابراین راهن هم­چنان مدیون است و برای وصول طلب باید به طرفیّت او اقامه دعوی شود و اجرائیه نیز علیه او صادر   می­گردد. منتها اگر مدیون بدهی خود را نپردازد، عین مرهون با رعایت تشریفات ماده 34 قانون ثبت به فروش می­رسد. وضع انتقال گیرنده در این حالت مانند کسی است که مال خود را به رهن دیگری قرار داده است. ( کاتوزیان، 1388ﻫ.. ش، ج2، صص 284 – 285)

 

دیدگاه قانون تجارت

طبق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی:

«بستانکارانی که دارای وثیقه­اند، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می­شوند.»

بدین معنا که علی الاصول طلبکارانی که برای تضمین پرداخت طلب خود مالی از اموال تاجر را در رهن خود دارند، نسبت به مال مورد وثیقه بر طلبکاران دیگر حق رجحان خواهند داشت.

این طلبکاران چه دارای وثیقه منقول باشند چه غیرمنقول، از حاصل فروش مال مورد وثیقه به وسیله مدیر تصفیه، بهره­مند خواهند شد.

ماده 516 قانون تجارت در این زمینه مقرر می­دارد: « اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکارها باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می­شود و اگر قیمت فروشی کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزء طلبکارهای عادی درغرماء منظور خواهد شد.»

ماده 517 قانون تجارت نیز در این زمینه مقرر می­دارد: « مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می­نمایند به عضو ناظر تقدیم می­کند. عضور مزبور در صورت لزوم اجازه می­دهد طلب آن­ها از اولین وجوهی که تهیه می­شود پرداخت گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراضی داشته باشند به محکمه رجوع می­شود.»

مع ذلک به موجب ماده 519 ق.ت، اگر قبل از تقسیم وجوهی که فروش اموال غیرمنقول حاصل شده است وجهی از بابت دارایی غیرمنقول تقسیم شود، طلبکارانی که دارای وثیقه­اند و طلب آن­ها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کل طلب خود جزء غرماء قرار گرفته، به همان میزان از وجوه غرمایی حصه خواهند برد، مشروط بر این­که حاصل فروش مال غیرمنقول، به میزان تمام طلب طلبکار به فروش رفته باشد. بدین ترتیب، حق وثیقه نسبت به عین، به حق نسبت به قیمت مال فروخته شده تبدیل می­شود و طلبکار با وثیقه نسبت به قیمت حق رجحان خود را حفظ خواهد کرد.

در ماده 520 قانون تجارت موردی پیش بینی شده است که نسبت به یک مال حقوق وثیقه­ای متعددی وجود دارد. اگر حاصل فروش اموال غیرمنقول، همه طلبکاران را ارضا کند، مشکلی پیش نخواهد آمد. ولی اگر بعضی از طلبکاران، به دلیل مقدم بودن دیگران، نتوانند هنگام تقسیم قیمت اموال غیرمنقول تمام طلب خود را وصول کنند باید به طریق زیر عمل نمود:

اگر طلبکاران مذکور قبل از تقسیم حاصل فروش اموال غیرمنقول بابت طلب خود وجهی دریافت کرده باشند، این مبلغ از حصه­ای که بابت اموال غیرمنقول به آن­ها تعلق می­گیرد کسر و به حصه­ای که باید بین طلبکاران معمولی تقسیم شود اضافه می­شود. بقیه طلبکارانی که در اموال غیرمنقول ذی حق بوده­اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه، جزء غرماء محسوب شده، حصه می­برند. «اگر به­واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر، بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آن­ها جزء غرماء محسوب ... [خواهد شد]» (ماده 521 ق.ت). (اسکینی، صص 218 – 217)

 

 

نتیجه ­گیری

از مجموع مباحث مطرح شده به این نتیجه رسیدیم که

1- بعد از صدور حکم حجر، مدیون از تصرف در اموالش منع می­شود و کلیه­ی اموالش به طلبکاران تعلق می­گیرد. از آنجا که مرتهن  با دور اندیش خود وضعیتی را که ممکن است در آینده برای بدهکارش پیش آید را پیش بینی کرده بود لذا تضمیناتی را از وی طلب می­کند.

2- مرتهن بر سایر طلبکاران مدیون مقدم است.

3- حق تقدم مرتهن بر مبنای ملاکاتی است که می­توان به طور مختصر به آنها اشاره کرد: أقوائیت حق: صاحب حق عینی مقدم بر صاحب حق دینی است. حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی مقدم است و حق مرتهن نسبت به عین مرهونه که ناشی از عقد رهن و مستند به ارادة او می­باشد بر حقوق دیگر طلبکاران بر عین که ناشی از حجر یا فوت مدیون است، مقدم می­باشد.اسبقیت حق بدین معنا که مرتهن پیشتر از سایر دیاّن نسبت به عین مرهونه حق پیدا کرده است.

 

فهرست منابع

اردبیلی، احمد، محقق، مجمع الفائدة و البرهان، قم، انتشارات جامعة مدرسین، 1412

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چ 12، تهران، انتشارات سمت، 1388

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، 1399 هـ . ق

بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نجف، مطبه الاداب، 1389ق

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،1378

 ـــــــــــــــــــــــــــ،حقوق مدنی، رهن و صلح، تهران، گنج دانش،1388

حائری، سید کاظم، فقه العقود، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1421=1379.

حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1414.

حلی، ابن ادریس، محمدبن منصور بن احمد، السرائر، قم، انتشارات جامعه ی مدرسین، 1410 هـ . ق.

حلی، ابوالقاسم، نجم الدین، محقق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، 1408.

حلی، حسن بن یوسف، علامه، تذکرة الفقها، تهران، منشورات المکتبة المرتضویة الاحیاء آثار جعفریة، بی تا.

ــــــــــــــــــــــــــــ ، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1410 هـ . ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ، المختصر النافع فی الفقه الامامیه، قم، موسسه المطبوعات الدینیه، 1418 هـ . ق.

ــــــــــــــــــــــــــــ ، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413 هـ . ق.

الزحیلی، وهبة، الفقه اسلامی و ادلته، بی جا، بی تا.

ـــــــــــــ، العقود المسمی فی قانون المعاملات المدینه الإماراتی و القانون المدنی الأُردنی، بی­جا، دراالفکر، 1366- 1407هـ.ق.

شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح المعة الدمشقیة، قم، داوری، 1410 ه . ق طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبسوط، بی جا، المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار جعفریة، بی تا

غفاری، علی اکبر، ترجمه ی من لا یحضره الفقیه، تهران، نشر صدوق، 1409

قربانی، فرج الله، مجموع آراء وحدت رویه حقوقی، تهران، انتشارات فردوسی، 1384ﻫ.ش

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، درس هایی از عقود معین، کتابخانه گنج دانش، 1388.

کاتوزیان، ناصر،دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران، میزان، 1384

مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر صادق (ع)، قم، انصاریان، 1421 هـ . ق.

موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی تا

میرزا محمدحسین نائینی، منیة الطالب، نگارش موسی نجفی خوانساری، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، 1418، ص 106

نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دارالاحیاء التراث، 1404 هـ .ق

نیک فر، مهدی، قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور، تهران، انتشارات اسلامی کیهان، 1374ﻫ.ش

 

 

۰۷ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط شکایت کیفری از صادرکننده‌ چک برگشتی.

چک برگشتی یا چک بلامحل به چکی گفته می­ شود که دارنده­‌ چک هنگامی که برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه می­ کند، یا با حساب خالی صادرکننده مواجه می‌شود یا به علت دیگری نمی ­تواند وجه چک را دریافت کند.

 بخشی از اخبار حقوقی معمولا به تعداد بالای چک­‌های بلامحلی که در طول یک سال صادر می­ شود، اختصاص دارد. چک برگشتی یا چک بلامحل به چکی گفته می­ شود که دارنده­‌ی چک هنگامی که برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه می­ کند، یا با حساب خالی ِصادرکننده مواجه می‌شود یا به علت دیگری نمی ­تواند وجه چک را دریافت کند.

امروزه در جریان زندگی اجتماعی همه ما متوجه این حقیقت شده‌ایم که انسان­‌ها به تنهایی قادر به رفع نیاز‌های خود نمی­ باشند و همواره باید برای تأمین آن‌ها از دیگر افراد جامعه مدد جویند. بخش بزرگی از این نیاز‌ها را نیاز‌های مادی تشکیل می­‌دهد که نحوه‌ی تأمین­‌شان با گذشت زمان تغییر کرده‌است. تا چند صد سال قبل، انسان­‌ها با مبادله­‌ی کالا به کالا نیاز‌های خود را برطرف می­‌کردند، اما در عصر مدرن ابزار‌های نوین چنین وظیفه­‌ای را بر عهده دارند. یکی از این ابزار‌های مدرن، اسناد تجاری است و پرکاربردترین سند تجاری که به خوبی با آن آشنا هستیم، چک می‌باشد.

چک به عنوان یک سند تجاری نقش مهمی را در تنظیم روابط مالی ایفا می­‌کند، اما در عین حال مشکلاتی را نیز به ارمغان آورده‌است که یکی از متداول­‌ترین آنها، صدور چک بلامحل یا چک برگشتی می­‌باشد. چک بلامحل و نحوه­‌ی وصول مبلغ چک موضوعی است که دعاوی بسیاری را در نظام قضایی به خود اختصاص داده‌است. طبق قانون، دارنده­‌ی چک بلامحل می­‌تواند از سه روش حقوقی، کیفری و ثبتی برای وصول مبلغ چک استفاده نماید که هر یک از این روش­‌ها دارای مراحل و ضوابط قانونی خاصی است. در این نوشتار به شرایط استفاده از روش کیفری برای وصول کردن چک خواهیم پرداخت.

چک بلامحل (چک برگشتی)

بخشی از اخبار حقوقی معمولا به تعداد بالای چک­‌های بلامحلی که در طول یک سال صادر می­‌شود، اختصاص دارد و شاید شما نیز حداقل یک بار با چنین چک‌هایی مواجه شده­ باشید، اما منظور از چک بلامحل چیست؟ چک بلامحل به چکی گفته می­‌شود که دارنده‌ی چک هنگامی که آن را به بانک ارائه می‌کند یا با حساب خالی ِصادرکننده مواجه می‌گردد یا به علت دیگری نمی‌­تواند وجه چک را دریافت کند. مطابق مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اگر یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، چک صادره بلامحل خواهد بود:


۱. اگر در تاریخ مندرج بر روی چک، صادرکننده در حساب خود موجودی نداشته یا موجودی آن کمتر از مبلغ چک باشد

۲. اگر صادرکننده­‌ی چک پس از صدور چک، تمام یا قسمتی از وجهی را که با توجه به آن چک صادر کرده‌است، از بانک خارج کند.

۳. در صورتی که همه شرایط برای پرداخت مبلغ چک فراهم باشد، اما صادرکننده‌ی چک بدون وجود علت قانونی به بانک دستور دهد که مبلغ چک را نپردازد؛ یعنی دستور عدم پرداخت صادر کند.

۴. اگر چک به صورت نادرست و اشتباه صادر شده باشد. برای مثال اگر بانک به عللی همچون عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک و مانند آن وجه چک را نپردازد.

۵. هرگاه فرد با علم به اینکه حساب وی بسته و مسدود است، اقدام به صدور چک کند.

اگر یکی از شرایط ۵ گانه‌ی بالا وجود داشته باشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر خواهد نمود و در این حالت گفته می­‌شود که این چک برگشت خورده‌است. بانک باید در این گواهی ذکر کند که به چه علت مبلغ چک را نپرداخته‌است.

امتیازات استفاده از روش کیفری

استفاده از روش کیفری چه امتیازاتی دارد؟

اولا؛ فرآیند رسیدگی و پیچ‌و‌خم­‌های استفاده از روش حقوقی بسیار زیاد است و به همین دلیل روش کیفری بیشتر از شیوه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دوما؛ صدور چک بلامحل جرم است و اگر دارنده‌ی چک از روش کیفری استفاده نموده و شکایت کند، صادرکننده هم موظف به پرداخت مبلغ چک خواهد بود، هم باید مجازات قانونی آن یعنی حبس برای حداکثر دو سال را تحمل کند و هم طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک، اگر بیش از یک بار چک بی­‌محل صادر نماید، تمامی حساب­‌های جاری او توسط بانک­‌ها بسته خواهد شد و هیچ بانکی نمی­‌تواند تا سه سال به نام وی حساب جاری دیگری باز کند.

سوما؛ طبق قانون دارنده­‌ی چک می­‌تواند از دادگاه تقاضا کند که صادرکننده را به پرداخت همه‌ی خسارات و هزینه­‌هایی که برای وصول طلب خود متحمل شده‌است، محکوم کند. (تبصره ماده ۲ قانون صدور چک)

شرایط استفاده از روش کیفری

برای اینکه دارنده­‌ی چک بلامحل بتواند از روش کیفری استفاده کند، مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک باید شرایط زیر را رعایت نماید:

الف. باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند.

ب. اگر بانک به هر علت گواهی عدم پرداخت صادر کند، دارنده باید ظرف مدت ۶ ماه از صدور این گواهی شکایت خود را در مرجع صالح مطرح نماید.

ج. صدور چک بلامحل یک جرم است و برای اینکه دادگاه بتواند به آن رسیدگی کند، نیاز به شکایت دارنده­‌ی چک دارد.

د. شکایت کیفری رایگان نیست و دارنده­‌ی چک باید هزینه‌ی شکایت خود را بپردازد.

هزینه دادرسی مطالبه وجه چک

بنابر آئین‌نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنج هزار تومان هنگام مطرح نمودن شکایت دریافت می‌شود. علاوه بر این مبلغ، باید در مورد چک‌های تا مبلغ ۱۰۰ هزار تومان معادل ۱۵۰۰ تومان، چک‌های ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان معادل ۴۰۰۰ تومان و بیش از یک میلیون تومان معادل ۱۵۰۰۰ تومان، پرداخت شود. برای نمونه در چک به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، باید ۶ هزار و پانصد تومان هزینه دادرسی پرداخت شود. البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات به‌طور جداگانه محاسبه و وصول می‌شود.

مرجع صالح و مدارک لازم جهت طرح شکایت علیه صادرکننده­‌ی چک بلامحل

باید توجه کرد که منظور از روش کیفری طرح کردن شکایت در دادسرا، منظور از روش حقوقی ارائه­‌ی دادخواست به دادگاه حقوقی و منظور از روش ثبتی مراجعه به اجرائیه­‌ی ثبت می­‌باشد. در روش کیفری فرد باید ابتدا شکایت­‌نامه (شکوائیه) تنظیم کند و سپس شکایت خود را در دادسرای محلی که بانک صادرکننده­‌ی گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد، طرح کند. علاوه بر دادسرا، دفاتر ارائه­‌ی خدمات الکترونیکی قضایی راه‌اندازی شده‌است که دارنده­‌ی چک بلامحل می­‌تواند جهت پیگیری الکترونیکی شکایت مربوط به صدور چک بلامحل و کسب اطلاع از وضعیت پرونده، به این دفاتر مراجعه و با ارائه­‌ی مدارک لازم یعنی کپی گواهی شده برابر اصل چک و کپی گواهی شده برابر اصل گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را طرح کند.

۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۱:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حیطه وظیفه قوای سه گانه در اجرای قانون اساسی و قوانین عادی.

 مسولیت اجرای قانون اساسی، فقط در حیطه مسایلی نیست که قوه مجریه اجرا میکند .بلکه اصولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که باید اجراشود.

 و مربوط به قوه مجریه هم نیست.  پس چرا مسولیت اجرای اجرای  قانون اساسی در کلیت آن به عهده رییس جمهور گذاشته شده است؟ 

قوه قضاییه به یک معنا در حیطه مخصوص به خود نسبت به قانون اساسی  مسولیت اجرا دارد. ولی نه بصورت مستقیم؛  زیرا براساس قانون عمل میکند و بسیاری از مواردی که  به مورد اجرا قرار می دهد، قوانین عادی است یعنی بطور مستقیم به قانون اساسی  نمی پردازد .

نظام دادرسی  اداره محاکم ، مجازات ، حکم ماهوی در حقوقی مدنی ، کیفری و تجاری ، هرکدام را که در نظر بگیریم مستلزم قانون عادی است و این قانون عادی باید باید وجود داشته باشد تا قوه قضاییه براساس  آن عمل کند یعنی کار قوه قضائیه بیشتر از اجرای قوانین عادی است که به وسیله مجلس و دولت تصویب می‌شود و در اختیار این قوه قرار میگیرد. بنابر این بخش عمده وظایف قوه قضائیه  اجرای قوانین عادی است.

۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند:.

۱. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...

4. صدور چک از حساب مسدود

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.

به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۰ / ۱ / ۸۹ است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹ چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶ ماه دومی استفاده کند.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مندرجات الزامی روی چک.

چک دارای مندرجات الزامی و اختیاری میباشد که در ذیل به شرح مندرجات الزامی چک و آثار فقدان آن می پردازم

الف .درج مبلغ در چک
در قانون تجارت ایران ،اشاره ای به الزام درج مبلغ در چک نشده است ولی با توجه به استنباط از مواد 310 و 311 و313 مندرج در قانون تجارت و از آنجائیکه مقررات برات در مورد چک نیز جاری میگردد ؛درج مبلغ در چک ،لازم و ضروری میباشد.
_در چک ،دو محل(قسمت میانی چک و انتهای چک ) ،برای درج مبلغ آن ،به حروف و رقم در نظر گرفته شده که هر دو قسمت آن باید توسط صادر کننده ی چک ،پر و تکمیل گردد که این امر (موجب کاهش امکان جعل و دستکاری در چک میگردد)
در صورت اختلاف در مبلغ حروفی و عددی چک ، مبلغ حروفی آن معتبر است ولی عملاً بانکها در صورت دیدن اختلاف میان مبلغ حروفی و عددی چک، از پرداخت وجه چک امتناع می نمایند.

ب. امضای چک
یکی از ارکان اساسی صدور چک ،امضای صادر کننده چک است . در حقیقت چک بدون امضاء ،فاقد اعتبار وارزش قانونی میباشد .
تعریف امضاءاز نظر دکترمحمد حسین قائم مقام فراهانی ( کتاب بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک)
ترسیم خط و خطوط خاصی در چک که معمولاً با نام و نام خانوادگی صادر کننده چک و یا هر دوی آن همراه بوده و بیانگر و تمییز دهنده ی هویت صاحب امضاء ، از دیگران می باشد.
حال سئوال اینست که اگر صادر کننده ی چک ،به جای امضای روی چک ،اثر انگشت بزند؛ چه تأثیری در حقوق دارنده و یا ذینفع چک دارد؟
لازم به ذکر است که اینگونه چک ها، از امتیازات قانون تجارت از جمله... توقیف اموال بدون سپردن خسارت احتمالی و یا مسئولیت تضامنی مسئولین چک ،برخوردار نیست و میتوانید طلب خود را، عین یک رسید عادی از طریق دادگاه حقوقی وصول نماید

نکته 1.
_ بعضی از اشخاص حقوقی مثل شرکت های تجاری ،علاوه بر داشتن امضا، دارای مهر هم میباشند که می بایست در هنگام دریافت اینگونه چک ها ، از صادر کننده چک بخواهید مهرشرکت را هم بر روی چک بزند
چرا که عملاً بانکها از پرداخت اینگونه چک ها، که فاقد مهر میباشند، خودداری میکنند
نکته 2
_اشخاصی که به جهت بی سوادی و یا معلولیت ،قادر به امضا کردن چک نیستند ؛به تجویز ماده 19 قانون صدور چک میتوانند به افرادی که مورد اعتمادشان هست (اقوام ودوستان) ؛در یکی از دفاتر اسناد رسمی ،وکالت در جهت افتتاح حساب و صدور چک بدهند.
نکته 3. چک های که اشخاص از حساب مشترک خود صادر می کنند، میبایست به امضای کلیه دارندگان حساب مشترک برسد، در غیر اینصورت مسئولیت قانونی پرداخت چک، صرفاً با امضاءکننده چک میباشد
نکته 4.
چک سفید امضاء وآثار قانونی آن ؟
چکی که صادر کننده ی چک ،صرفاً آن را امضاء کند بدون آنکه قسمت های مختلف آن را مثل(مبلغ ،تاریخ چک) را پر و تکمیل نماید. تحویل اینگونه چک هایی به دیگران ،کاری بسیار خطرناک و غیر عاقلانه است.
سؤال :
آیا تکمیل و پر نمودن چک سفید امضاء، توسط دارنده و یا ذینفع چک ،جرم است ؟
خیر، پر نمودن متن چنین چک هایی جرم نیست زیرا کسی که چک سفید امضاء را در اختیار شما قرار می دهد؛ انگار به شما وکالت اعطاء نموده که محتویات چک را پر نمایید. اما اگر شخصی از وجود چنین چکی در یدش ، سوء استفاده نمود و هر مبلغی که تمایل داشت در آن نوشت در صورت اثبات این امر ، عمل وی برابر ماده 673 قانون مجازات اسلامی جرم سوء استفاده از سفید امضاء میباشد .
ج. درج کلمه چک ، نام بانک وشعبه آن، نوع بانک درروی چک
بر روی کلیه چک ها ،باید کلمه " چک " و" عنوان بانک " و" نوع بانک " قید شود چرا که عموم مردم جامعه بتوانند متوجه تمایز چک با دیگر اسناد و اوراق تجاری و غیر تجاری از جمله حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ( موسسه مالی و اعتباری مهر امام رضا و غیره )که به شکل و شمایل چک صادر میگردنند بشوند .
اهمیت درج نوع بانک و شعبه آن در روی چک ها از دو جهت است
1.اینکه میتوان از روی چک، محل تأمین و پرداخت وجه چک ،را متوجه شد
2. دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل ،مشخص میگردد( درکدام محل باید شکایت نمائید)
برای طرح شکایت کیفری (به منظور سهولت در رفت و آمد تان) سعی کنید چک را در بانک نزدیک محل ست ویا کار خود برگشت بزنید
چرا که در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی کیفری چک ، دادگاه محلی هست که چک در آن محل برگشت خورده

د. پر کردن قسمت در وجه(نحوه انتقال چک )
چک یا بصورت در وجه حامل یا در وجه شخص معین یا به حواله کردشخص معین صادر میگردد.
1.چک در وجه حامل
امکان دارد چک ،در وجه حامل صادر گردد که در این صورت نقل و انتقال چک ، به قبض و اقباض(تحویل دادن و تحویل گرفتن ) صورت میگیرد و دارنده و ذینفع چنین چک هایی میتوانند بدون امضاء در پشت چک ،آن را به دیگری منقل کنند.
2.چک در وجه معین
بدین مفهوم می باشد که در قسمت در وجه مندرج در چک ،اسم و نام شخص معین قید گردد .
در وجه : اقای ایکس
دارنده اینگونه چک ها میتوانند شخصاً جهت وصول وجه چک ،به بانک مراجعه کنند و یا با دو امضا ء در پشت چک (ظهرنویسی )،وجه آن چک را به دیگری منتقل نمایند .
مزایایی درج نام و مشخصات شخص معین در چک ،این است که در صورت حصول اختلاف بین دو شخص ،میتوان با تمسک به آن پرداخت وجه وبدهی خود رابه دیگری اثبات کرد
اگر از اشخاص ناشناس چک اخذ میکنید، از وی بخواهید پشت چک را دو امضاء بزند چرا که در صورت عدم وصول چک به هر دلیل ، بتوانید برای وصول چک به امضاء کننده پشت چک( ظهرنویس ) مراجعه کنید و حق خود را از او بگیرید.
نکته
مزیت و برتری چک در وجه حامل ،نسبت به چک در وجه شخص معین این است که چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی (امضاء )قابل انتقال به دیگری است و لکن اگر چک در وجه شخص معین صادر شده باشد، آن شخص میبایست حتما پشت چک را دو امضاء نماید و این امر موجب ایجاد مسئولیت قانونی برای وی میگردد
3. چک به حواله کرد
در وجه ..................................یا به حواله کرد بپردازید.

بعد از قسمت در وجه ، عبارت به حواله کرد قید گردیده . درج این عبارت بدین مفهوم می باشد که دارنده و یا ذینفع چک در وجه شخص معین، حق واگذاری چک را به دیگری را ندارد وشخصاً میبایست وجه چک را دریافت نماید
و لکن رویه عملی بانکها و بسیاری از قضات این است که خط خوردگی عبارت حواله کرد ، مانع انتقال چک به دیگران نیست وبرای دارندگان اینگونه چک ها حق شکایت کیفری و حقوقی محفوظ خواهد بود
اگر چک های صادره جزء چک های فراگیر باشد ( چک فراگیر چکی است که در هر یک از بانکهای مستقر در سطح کشور امکان برگشت آن وجود دارد )
و این امر به ضرر صادر کننده چک میباشد چرا که دارنده و ذینفع چک ، میتواند آن را در شهر محل اقامت خود (امکان دارد شهری دور از محل زندگی شما باشد) برگشت بزند
و علیه شما در همان محل شهرخود، شکایت کیفری کند و شما میبایست برای پاسخگویی به دعوی کیفری وی به شهر محلی که چک برگشت خورده ، عزیمت کنید

برای جلوگیری از انتقال چک ها ، اقدامات ذیل را انجام دهید
1. در ذیل چک بنویسید ( بدون پشت نویسی و قلم خوردگی)
2.عبارت حواله کرد رادر متن چک خط بزنید
3. پشت چک را (به غیر از محلی که میبایست بانک مهر بزند )باهاشور پر کنید

د. تاریخ صدور
چک میبایست دارای تاریخ صدور چک باشد و تاریخ صدور هم باید حاوی روز و ماه و سال باشد
حال اگر چکی ،فاقد تاریخ صدور (روز و ماه و سال) و یا فاقد سال پرداخت باشد و در چک ، بعداً تاریخ صدورو یا پرداخت قید گردد، آیا آن چک ،از امتیازات اسناد تجاری برخوردار است یعنی مسئولیت تضامنی ویا توقیف اموال بدون سپردن خسارت احتمالی
در این خصوص 3 نظر وجود دارد :
_برخی از حقوقداندان معتقدند که عدم قید تاریخ صدور ،ضمانت اجرا ندارد.
_بعضی معتقدند که عدم قید تاریخ صدور چک ، موجب میگردد که چک امتیازات اسناد تجاری مندرج در قانون چک را نداشته باشد.
حکم صادره از شعبه 8 دیوان عالی کشور به شماره 1686 مورخه 3/10/1325

ولی در نهایت، براساس رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شماره 2714 ،مورخ 30/6/36 ، اینگونه چک ها از امتیازات قانون صدور چک برخوردار هستند.

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه بانکی چگونه است؟.

ضمانت‌نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می‌گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می‌کند و در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی‌نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند.

 ضمانت‌نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می‌گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می‌کند و در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی‌نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند.


ضمانت‌نامه نسبت به سایر اسناد تجاری دو حسن دارد که موجب رغبت کارفرمایان در جهت اخذ این سند می‌شود.


نخستین حسن، اصل استقلال ضمانت‌نامه بانکی است؛ استقلال به این معنا است که این سند تجاری، منفک از رابطه بین طرفین قرارداد است یعنی ضمانت‌خواه و ذی‌نفع یا ضمانت‌گیرنده و هرگونه اختلاف مابین طرفین در وصول ضمانت‌نامه بانکی تأثیری ندارد.


دومین حسن ضمانت‌نامه بانکی اصل تجریدی بودن آن است که این حسن مشترک مابین ضمانت‌نامه بانکی و سایر اسناد ذاتی تجاری مثل برات و اسناد حکمی تجاری مثل چک و سفته است؛ به شرط اینکه مواعد مقرر در قانون تجارت رعایت شود.


تفاوت اصل استقلال با تجریدی بودن در این است که مجرد بودن به معنای عدم تأثیر اختلاف صادرکننده و دارنده اولیه سند تجاری در حق اشخاص ثالث است و در مورد اصل استقلال، اختلاف طرفین نیز در وصول ضمانت‌نامه تأثیر می‌گذارد و به محض مراجعه ذی‌نفع به بانک، بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی است و درصورت ورود خسارت به ضمانت‌خواه، وی طبق قرارداد می‌تواند برای جبران خسارت، پس از اثبات ورود خسارت، به ذی‌نفع مراجعه کند.

نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی


پس از اینکه شخص متقاضی دریافت ضمانت‌نامه بانکی، به افتتاح حساب در بانک‌های دارای مجوز صدور ضمانت‌نامه اقدام کرد و ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه در حساب بازگشایی‌شده و نیز وثیقه مناسب نسبت به مازاد مبلغ برحسب درخواست نامبرده تودیع شد، بانک یک فقره ضمانت‌نامه صادر می‌کند و در اختیار متقاضی قرار می‌دهد تا متقاضی در قبال تعهداتی که بر عهده می‌گیرد ضمانت‌نامه را در اختیار ذی‌نفع قرار دهد.

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه


کارفرمایان در قبال برگزاری مناقصه جهت اجرای پروژه‌ها به پایین‌ترین قیمت و برای اطمینان خاطر از اجرای تعهدات توسط پیمانکار یک فقره ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه دریافت می‌کنند تا در صورت ورود خسارت کارفرما به بانک مراجعه کرده و وجه مندرج در ضمانت‌نامه را به نفع خود وصول کند.

ضمانت‌نامه شرکت در مزایده


موسسه یا سازمانی که قصد فروش کالا یا خدمات خود را به بالاترین قیمت پیشنهادی دارد از طریق برگزاری مزایده، کالا یا خدمات خو را ارایه می‌دهد و برای اطمینان از انجام تعهدات شرکت‌کنندگان در مزایده یک فقره ضمانت‌نامه بانکی اخذ می‌کند تا اگر شرکت‌کننده در مزایده به تعهدات خود عمل نکرد و موجب ورود خسارت شد، ذی‌نفع به بانک مراجعه و ضمانت‌نامه را وصول کند.

ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان


پیمانکاران در زمان اجرای پروژه در مراحل مختلف، صورت وضعیت هزینه‌های اعمال‌شده را تهیه کرده و به کارفرما ارایه می‌دهند تا حق‌الزحمه خود را دریافت کنند و کارفرما معمولاً ۱۰ درصد صورت وضعیت را به‌عنوان وجه‌الضمان در نزد خود نگهداری و الباقی آن را پرداخت می‌کند و در صورت تأیید نهایی مبلغ وجه‌الضمان هم به پیمانکار پرداخت می‌شود، اما چنانچه پیمانکار نیاز مالی داشته و درخواست وصول وجه‌الضمان را داشته باشد، باید به همان نسبت ضمانت‌نامه بانکی را اخذ کند و به کارفرما تحویل دهد تا در صورت عدم تأیید نهایی صورت وضعیت توسط کارفرما، امکان جبران خسارت از طریق وصول ضمانت‌نامه وجود داشته باشد.

ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات (حسن اجرای کار)


کارفرمایان جهت حسن اجرای تعهدات از پیمانکاران ضمانت‌نامه می‌گیرند که معمولاً این ضمانت‌نامه تا پایان کار یا پروژه و مدت محدودی که جهت تأیید نهایی در نظر گرفته شده است، نزد کارفرما می‌ماند و پس از اجرای کامل پروژه و تأیید نهایی کارفرما و اجرای تعهدات به نفع احسن به پیمانکار مسترد می‌شود.


ضمانت‌نامه تعهد پرداخت


این ضمانت‌نامه در قبال قبول پرداخت دین یک نفر در سررسید معین به نفع طلبکار از طرف بانک صادر می‌شود و اگر بدهکار بدهی خود را در سررسید معین پرداخت نکند، طلبکار به بانک مراجعه و طلب خود را وصول می‌کند. معمولاً ضمانت‌نامه صادره به نفع سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام وظیفه از این نوع ضمانت‌نامه‌ها است.

ضمانت‌نامه گمرکی


واردکنندگان به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور و بابت عوارض و دیگر هزینه‌های مربوطه، ضمانت‌نامه‌ای به نفع گمرک صادر کرده و تحویل می‌دهند تا سپس از ترخیص کالا و تأمین مالی مناسب و پرداخت عوارض مربوطه ضمانت‌نامه مسترد شود.

 

ولی در قانون تجارت، مقرراتی در این خصوص تدوین نشده و در حال حاضر بانک‌ها با توسل به بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی ضمانت‌نامه صادر می‌کنند که، چون واجد جنبه حقوقی نیز است و در صورت بروز اختلاف قضات و وکلا نمی‌توانند به کلیه بخشنامه‌های بانک مرکزی دسترسی و اشراف داشته باشند لذا موجب عدم وحدت‌رویه قضایی و تشتت آرا می‌شود.
۰۱ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سهام شرکت.

ورقه سهم سند قابل معامله ای که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب شرکت سهامی دارد.

تعریف سهم:  قسمتی از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص ڪننده میزان مشارکت. تعهدات، ومنافع صاحبان آن در شرکت سهامی است.

سهام هر شرکت ۳ نوع

+سهام با نام
+سهام بی نام
+سهام ممتاز


سهام با نام:

دراین نوع سهم، دارنده سهم معلوم است ودر محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهم ونام دارنده در آن ذکر شده.
-هدف از این نوع سهام، شناسایی شرکا توسط شرکت است.

سهام بی نام:

ورقه ای که اسم دارنده آن در ورقه ای و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد. ومالکیت آن با در دست داشتن ورقه سهم محرز میشود، از لحاظ سرعت نقل وانتقال سهم و تسهیل در تجارت آن، سهام بی نام "بهتر" از با نام است.

-سهام به صورت سند در وجه حامل بوده و دارنده آن مالک شناخته میشود،مگر اینکه خلاف آن قانوناََ اثبات شود.


مزایا و معایب سهام بانام و بی نام:

*مزیت سهام بی نام در سرعت انتقال و وجود راه گریز از هزینه های قانونی نقل وانتقال قرار دادهای قهری مثل ارث، وامکان وثیقه گذاری آسان است.

*مزیت سهام با نام در هنگام به سرقت رفتن یا مفقود شدن ویا جعل،  امکان آن ادعا آسانتر است. همچنین امکان کنترل سهام داران این نوع سهام راحت تر می باشد.

۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مسولیت های پشت نویسی کنندگان و ظهره نویسان چک های بانکی.

مطابق ماده ۲۰قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.))
در قانون تجارت و صدور چک، تعریفی از ظهر نویسی به عمل نیامده فقط به انتقال برات به وسیله ظهر نویسی اشاره شده.

?اما یکی از علمای حقوق، ظهر نویسی چک را چنین تعریف نموده:عملی که به موجب آن دارنده ی چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک به دیگری واگذار می کند.
ولیکن در عمل، ظهر نویسی چک ممکن است یا برای انتقال یا به عنوان وکالت یا به عنوان وثیقه باشد.

?ظهر نویسی برای انتقال

ماده ۲۴۷قانون تجارت اشعار می دارد:((ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است)) بنابراین، صرف ظهر نویسی بدون قید مطلبی حکایت از انتقال دارد.

?ظهر نویسی به عنوان وکالت

که ظهر نویسی برای وصول هم نامیده می شود، عبارتست از اینکه دارنده ی چک بدون آنکه حقوق خود را به دیگری واگذار نماید از طریق ظهر نویسی، شخص دیگری را مامور وصول وجه چک می کند. که در ماده ۱۱قانون صدور چک در این خصوص تعیین تکلیف شده به این صورت که در وصول چک به نمایندگی باید هویت و نشانی شخص نماینده با تصریح به عنوان نمایندگی قید شود.

?ماده ۲۴۷قانون تجارت هم به همین مورد اشاره دارد و دارنده برات به نمایندگی رامستحق وصول و اعتراض و اقامه دعوای سند دانسته است.

?ظهر نویسی به عنوان وثیقه

چک چون دارای ارزش اعتباری است ممکن است بوسیله دارنده ی آن برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شود بدون آنکه مالک آن تغییر کند، در حقوق ایران تصریحی راجع به این موضوع وجود ندارد، ولی این رویه در بانک ها خیلی معمول است.

آثار ظهر نویسی

?دو قاعده اساسی در ظهر نویسی جاریست

?قاعده مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

?قاعده عدم ورود ایرادات

?مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا می گذارند در مقابل دارنده چک مسوولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سر رسید پرداخت نگردد، دارنده می تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی،علیه هر یک از امضاء کنندگان بدون رعایت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نماید و وجه چک را وصول کند.

?ماده ۲۴۹قانون تجارت در خصوص برات صراحتاً این موضوع را بیان می دارد و به دارنده برات این حق را می دهد که در صورت عدم تادیه و اعتراض به هر کدام از آنها که بخواهد (امضاء کنندگان) منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.

وهمین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویسان ما قبل خود دارد. اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسوولین برات نیست.

?اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند وضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمان ت نموده است.
لذا با توجه به ماده فوق الذکر مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک به تفکیک توضیح داده می‌شود

صادر کننده چک :

ایشان چک را ایجاد می کند و به دارنده آن تسلیم می نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسید انجام نگیرد مسئول خسارت وارده به دارنده آن می باشد، زیرا نمی توان سند را به جریان گذاشت ومسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت

ظهر نویسان چک :

ظهر نویس، دارنده ی چکی است که چک خود را به وسیله  ظهر نویسی به دیگری انتقال می دهد.

ظهر نویسی فقط یک انتقال طلب ساده نیست،بلکه ظهر نویس پرداخت وجه چک را هم تضمین می کند. با انتقال چک رابطه بین ظهر نویس و دارنده چک قطع نمی شود، بلکه ظهر نویس در مقابل دارنده جدید چک ودارنده بعدی ضامن پرداخت است (ماده ۲۴۹قانون تجارت)

ضامنین چک

قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده، بلکه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مهم حل شود.

در این خصوص بند آخر ماده ۲۴۹قانون تجارت مقرر می دارد :((ضامن که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.))
بنابراین، مسئولیت ضامن برات یا چک، بسته به این است که از چه کسی ضمانت نموده است.

منبع:واران خبر

۲۹ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مزایای خاص اسناد تجاری:.

۱-مسؤلیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری؛ مثلاً در برات طرفهای برات یعنی صادرکننده، (پرداخت کننده ) محال علیه و ظهر نویسی برات همگی مسؤلیت تضامی در برابر دارنده برات دارند و همچنین چک و سفته

۲-دادرسی اختصاری است ؛ یعنی دادرسی در مورد چک و سفته و برات اختصاری است و تبادل لوایح صورت نمیگیرد.

۳-اصل عدم استماع ایرادات؛ در مورد اسناد تجاری مثلاً در مورد برات وقتی که فردی براتی را صادر نموده دیگر در دادگاه به ایرادات او مبنی بر اینکه به دارنده بدهکار نیستم، توجه نمی شود برخلاف اسناد عادی

۴- هزینه قرار تأمین خواسته؛ وقتی دارند، سند تجاری مبلغ سند را نتواند وصول کند می تواند از دادگاه قرار تأمین خواسته بخواهد و امتیازی که دارد برخلاف دعاوی عادی دادگاه دارنده سند تجاری را مکلف به پرداخت مبلغی به صندوق دادگستری نمی‌کند.

۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر