شرط صفت در عقد نکاح شامل چه مواردی است ؟

وجود صفت یا اوصاف خاصی در هر یک از زن یا مرد و همچنین در مهریه زن .

شرط صفت در عقد نکاح یعنی چه ؟

شرط صفت در عقد نکاح یعنی اینکه ضمن عقد نکاح وجود وصف یا صفت خاصی در طرفین شرط شود ،

نصف شدن مهریه و شرایط آن

حالا که با تعریف و شرایط مهریه آشنا شدید، لازم است که در مورد نصف شدن مهریه هم اطلاعات داشته باشید. در برخی از شرایط، وقتی زن مهریه اش را مطالبه کرده و مرد ملزم به پرداخت آن می شود، قانون مهریه را نصف می کند. یعنی مرد می تواند تنها نصف مبلغ مهریه را پرداخت کند. این شرایط، شامل موارد زیر می شوند:

 

 

• طلاق قبل از رابطه زناشویی

مالکیت زن بر مهریه از لحظه عقد، متزلزل است و اگر بین مرد و زن نزدیکی صورت نگرفته باشد، مهریه نصف می شود. بر اساس ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، تنها باید نصف مهریه را پرداخت کند. حتی اگر قبل از طلاق مهریه را به صورت کامل پرداخت کرده باشد، می تواند مازاد آن را پس بگیرد.

 

• بذل تمام مدت در عقد موقت

یکی دیگر از موارد نصف شدن مهریه را ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی و بر مبنای عقد موقت تعیین کرده است. بر این اساس، در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد، باید نصف میزان اصلی مهریه را پرداخت کند. به عبارت ساده تر، اگر مرد در عقد موقت یا صیغه قبل از وقوع رابطه زناشویی تمام مدت، صیغه را به زن ببخشد یا بذل مدت کند، موظف است که نصف مهریه را پرداخت نماید.

 

• فسخ نکاح به علت ناتوانی جنسی مرد

بر اساس ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، اگر عقد ازدواج، به هر دلیلی قبل از نزدیکی فسخ شود، حق مهریه از زن گرفته می شود. با این حال اگر به دلیل ناتوانی جنسی مرد، زن خواستار فسخ قرارداد ازدواج شود، مرد باید نصف مهریه را به وی پرداخت نماید. بر این اساس، اگر زن قبل از رابطه زناشویی از ناتوانی جنسی مرد آگاه شود، این حق را دارد که ضمن نصف شدن مهریه، ازدواجش را فسخ نماید.

شرایط پرداخت مهریه چگونه است؟

با توجه به این که زن پس از عقد، مالک مهریه است، می تواند هر زمان که بخواهد آن را از همسرش مطالبه کرده و یا حق خود را ببخشد. امروزه پرونده های مربوط به مهریه، حجم بسیار زیادی دارند و مشکلات بی شماری در این زمینه به وجود آمده است. به همین دلیل هم شرایط پرداخت مهریه با قبل تفاوت کرده است. به عنوان مثال، تنها ۱۱۰ سکه از کل مهریه، ضمانت اجرای کیفری دارد. یعنی برای مازاد این تعداد، امکان جلب شوهر وجود ندارد.

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای نفی ولد و نفی نسب

دادگاه خانواده از نظر ذاتی برای رسیدگی به دعوای نفی نسب و نفی ولد صلاحیت دارد.

از نظر محلی نیز دادگاه خانواده محلی که خوانده زندگی می کند صالح است و برای اثبات این دعوی به همراه مدارک و اسنادی که هست می شود از اقرار، شهادت شهود، نظر پزشکی قانونی و سند رسمی و عادی اثبات می شود.

اقرار مقر باید تمام شرایط اقرار را داشته باشد.

شهادت شهود: مثلا شخصی شهادت بدهد که وقتی طفل را از پرورشگاه و یا کسی دیگر گرفتند من آنجا بوده ام یا دیده ام.

نظر پزشک قانونی: طبیعتا ارزش این نوع دلیل از دلایل دیگر در نزد قاضی بیشتر می تواند باشد.

سند رسمی یا عادی: سند رسمی مثل یک وصیت نامه ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و یا شناسنامه ای که دال بر اثبات ادعای مدعی باشد و سند رسمی مثل یک پیامک و یا دست نوشته ای از قدیم در دفتری یا دفترچه خاطراتی می تواند باشد.

آشنایی با عبارت اثبات نسب و تفاوت نفی ولد و نفی سبب

زمانی که نسب مشروع طفل، مورد اختلاف قرار بگیرد و طرفی از آن دو مخالف این ادعا باشد و به عبارتی بخواهد ادعای نفی کننده نسب را رد کند باید نسب را اثبات کند که در عالم حقوق به این ادعای او دعوای اثبات نسب می گویند.

برای اثبات این امر در وهله اول وجود رابطه زوجیت و وقوع نزدیکی است (یعنی هم زن و شوهر باید ازدواجشان را رسمی کرده باشند مگر در حالتی که ازدواج از نوع موقت باشد که در این حالت وظیفه ثبت و رسمی کردن ازدواج پس از تولد طفل از طرف ایشان یک الزام است و باید ازدواجشان را رسمی کنند) به عبارتی برای اثبات نسب مشروع لازم است که اثبات شود طفل مورد اختلاف از زن شوهردار (اثبات نسب مشروع مادری) متولد شده و از طرفی دیگر از نطفه شوهر آن زن (اثبات نسب پدری) به وجود آمده است.

تفاوت نفی ولد و نفی نسب به این شکل است که نفی ولد تحت نفی نسب قرار می گیرد و تفاوتی که با هم دارند، همانطور که از نامش بر می آید، دعوای نفی نسب توسط پدر، مادر یا هر شخصی قابل طرح است ولی دعوای نفی ولد تنها توسط پدر امکان پذیر است.

حقی که برای طفل متولد از نسب مشروع بیان شده عبارت است از:

حضانت، نفقه، ارث و… در نوع دوم که نسب نامشروع می باشد روابطی که بر خلاف مورد قبل، تحت هیچ ازدواجی قرار نگیرد و بر خلاف اخلاق حسنه، عرف و سنت اجتماعی است که این گونه روابط از ثبات برخوردار نمی باشند و صرفا برای حمایت از طفل حقوقی برای او تعیین شده که بر عهده پدر و مادر طبیعی او (کسانی که رابطه نامشروع داشتند) می باشد.

آیا مادر می تواند نفقه فرزندان را بخواهد؟

بله مادر در زمان طلاق و حضانت هم می تواند از دادگاه الزام پدر را به پرداخت نفقه بخواهد.

اگر پدر فوت شده باشد هزینه و نفقه فرزندان از چه کسی قابل مطالبه است؟

در صورت نبود پدر یا فوت وی از پدربزرگ قابل مطالبه است.

در زمان طلاق و حضانت مادر خرجی فرزندان با چه کسی است؟

نفقه و هزینه فرزندان حتی وقتی که حضانت با مادر باشد بر عهده پدر است.

مدت زمان زندان برای مهریه چقدر است؟

به این نکته توجه کنید که مطالبه مهریه دعوی حقوقی است و هر زمان که مهریه و یا اقساط آن معوقه پرداخت شود یا اعسار مجدد زوج برای دادگاه ثابت شود از زندان آزاد می شود. تلاش این روزهای دستگاه قضایی این است که اولا اقساط مهریه متناسب با توان زوج باشد و ثانیا تا جایی که امکان دارد کسی به زندان نرود. به عبارت دیگر شخص مُعسر به زندان نرود.

سوال رابطه قبل آشنایی

• زن و مردی که با اطلاع خانواده و به آشنایی قبل از ازدواج با هم رابطه برقرار می کنن جرمی مرتکب می شوند؟

خیر این افراد شامل جرم رابطه نامشروع نمی شوند. 

دانستنی‌های مهریه

چهارمین نکته از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه است. مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

ابطال رای داوری

مستند قانونی ابطال رای داوری ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن رای داور در موارد زیر باطل است و قدرت اجرایی ندارد در این موارد باید مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد که در این ماده به صورت حصری به شرح آمده است

الف) رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد: در صورتی که رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد یعنی به عبارت دیگر، چنانچه رای داور با قوانین ماهوی معارض باشد رای داور قابلیت اجرا ندارد و باطل است برای مثال چنانچه رای داور مبنی بر صحت قرارداد مجنون صادر گردد رای باطل است. نکته قابل توجه اینکه تنها این مورد از از مواد ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی است که جنبه ماهوی دارد.

ب)داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده:همانطور که دادگاه نمی تواند خارج از خواسته به موضوع رسیدگی نماید و رای صادر کند رای داور هم خارج از موضوع قرارداد باطل است و فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

پ) داور خارج از حدود اختیارات خود را صادر کرده است: در اینصورت فقط آن قسمت از مرگ خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد مانند آنکه زمان صدور رای در خصوص نفقه دستور پرداخت مهریه را میدهد در این صورت فقط آن قسمت که مربوط به پرداخت مهریه است ابطال می گردد.

ت) رای داوری پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد:مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت داور تعیین می گردد باید موضوع و مدت داوری نیز تعیین و ابلاغ شود.

ث) اگر رای داور با آنچه در دفتر املاک مابین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده دارای اعتبار قانونی مخالف باشد. تمامی اسناد رسمی تا زمانی که عدم اعتبار آن از طریق مراجع ذیصلاح اثبات می گردد صدور رای برخلاف از مصادیق مغایرت با بندم ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی می باشد و بدون توجه به ویژگی موجه و مدلل بودن رای داوری میباشد.

ج) رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبودند: داورانی که به موجب رای دادگاه تا پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم بوده و همچنین تمام کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی و تمامی قضات از جمله این موارد می باشد.

چ) قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد: بی اعتباری عقد اصلی موجب بی اعتباری مندرجات قرارداد می شود اگر قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد قرارداد داوری نیز بی اعتبار خواهد بود.

مقررات قانون حمایت خانواده جدید درباب داوری در طلاق

قانون حمایت خانواده جدید طلاق توافقی را از ارجاع به داوری مستثنا نموده است. دلیل آن نیز واضح است. زیرا داوری برای سازش و آشتی زوجین پیش بینی شده است و در مورد طلاق توافقی موضوعیتی ندارد. طبق ماده۲۷ قانون فوق، در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

همچنین طبق ماده۲۸ قانون مذکور پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

• تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می ‌ شوند.
• تبصره۲ـ در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

آیا دعوای اصل طلاق قابل رجوع به داوری است؟

خیر- پاسخ به سوال فوق منفی است. مطابق ماده۶۷۵ قانون مدنی؛ دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق وفسخ نکاح و نسب قابل ارجاع به داروی نیست. منظور از اصل طلاق دعاوی راجع به وجود یا صحت نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب است. به طور مثال اگر یک طرف مدعی بطلان طلاق به علت عدم رعایت شرایط اساسی آن باشد یا ادعا کند که اصلاً طلاقی واقع نشده است و طرف دیگر منکر آن باشد دعوای مربوط به اصل طلاق است که نمی توان آن را به داوری ارجاع کرد. دلیل این استثنا نیز مشخص است زیرا فلسفه پیش بینی داوری این است که اختلاف زن و شوهر برای طلاق به سازش و آشتی منجر گردد و در مورد اصل طلاق و نکاح موضوعیتی ندارد.

آیا داور در طلاق می تواند حق الزحمه دریافت کند؟

برطبق این ماده در هر موردی که داوران یا یکی از آنان درخواست حق الزحمه داوری نمایند دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب یا برای وی نصب شده باشد دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین یا از متقاضی طلاق خواهد داد.

داوری در طلاق چگونه صورت می گیرد؟

در قانون جدید نحوه عمل حکمین در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و عدم توفیق داورها در سازش مشخص شده و مقرر گردیده است که در گزارش حکمین مبنی بر عدم امکان سازش باید کلیه شروط ضمن عقد نکاح و مطالب مندرج در اسناد ازدواج و تکلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی اطفال و چگونگی حل و فصل امور مالی زوجین درنظر گرفته شود و گزارش مزبور باید علاوه بر امضای حکمین به امضای زن و شوهر نیز برسد.

در آیین نامه اجرایی داوران منتخب یا منصوب مکلف شده اند حداقل دو جلسه با حضور زوجین تشکیل داده سعی در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و نیز مقرر گردیده در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری نمود داوران باید با حضور یکی از آنان یا حتی بدون حضور زوجین نسبت به موارد اختلاف رسیدگی و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم نمایند.

شرایط تعیین داوران در مسایل خانوادگی و طلاق

طبق تبصره یک ماده واحده نحوه دعوت و بررسی صلاحیت داورهای زوجین برعهده دادگاه است و آیین نامه اجرایی آن توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. آیین نامه فوق در تاریخ ۲/۱۲/۷۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. طبق این آیین نامه پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط لازم در آیین نامه باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و اگر در بین اقارب فرد واجد شرایطی نباشد یا چنین فردی از پذیرش داوری استنکاف ورزد یا دسترسی به او نباشد هریک از زوجین حق دارند داور خود را از بین سایر افراد واجد شرایط انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در صورتی که زوجین یا یکی از آنها از انتخاب داور امتناع کنند یا توانایی معرفی داور نداشته باشند دادگاه رأساً مبادرت به تعیین داور یا داوران از بین افراد واجد صلاحیت خواهد نمود. داورها باید از بین کسانی انتخاب شوند که؛

• اولاً: حداقل دارای چهل سال تمام و مسلمان و متأهل ومورد اعتماد باشند.
• ثانیاً: آشنایی نسبی به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشند.
• ثالثاً: اشتهار به فسق و فساد نداشته باشند.

تاریخچه و مراحل داوری در طلاق

قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده به این مساله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که هرچند خالی از ایراد نبود ولیکن از قوانین قبلی کامل تر بود. لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص اجاع به داوری را در موردی که شوهربخواهدزن خودراطلاق دهد، مقرر نمود و مقررات حمایت خانواده در مورد داوری نسخ ضمنی شد. طبق ماده۵ قانون حمایت خانواده۵۳؛  دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است، موضوع دعوی را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. در تبصرة ۲ مادّة ۵ (الحاقی ۲۱/۷/۱۳۶۰) لایحة قانون دادگاه مدنی خاص چنین آمده است: در مواردی که شوهر به استناد مادّة ۱۱۳۳ ق.م. تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً حسب آیة کریمه: (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما انّ الله کان علیما خبیراً؛ نساء: ۳۵) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازة طلاق به زوج خواهد داد؛ در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۱۳۷۰ ضمن تاکید بر داوری جهت حل اختلافات زوجین چنین مقرر داشته: چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق  و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص  مراجعه و اقامه ‌دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیدة ‌دادگاهند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. قانون اخیر در محاکم اجرا می شود و طبق این قانون داوری در طلاق در محاکم اجباری شده است.