ملاک تعیین نفقه.

➖در تعیین میزان نفقه زوجه توسط کارشناس موارد زیر نیز حائز اهمیت است:

۱) تمکن یا عدم تمکن زوج و زوجه

۲) میزان حقوق و یا در آمد زوج

۳) اشتغال زوجه

۴) میزان در آمد زوجه

۵) میزان تحصیلات زوجه

۶) سطح زندگی و طبقه اجتماعی زوجه

درخواست ملاقات توسط پدر بزرگ یا جد پدری-

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه باید با توحه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

شرایط ازدواج مجدد

منظور از ازدواج مجدد اختیار نمودن زن دیگر با وجود داشتن همسر توسط شوهر می باشد و ازدواج مجدد شخصی که به دلیل فوت یا طلاق همسر خود، ازدواج میکند را شامل نمی شود.

پرسش: آیا برای ازدواج دوم، رضایت همسر اول لازم است؟ در چه صورت مرد می‌تواند ازدواج مجدد کند؟

پاسخ: ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

1. رضایت همسر اول
2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3. عدم تمکین زن از شوهر
4. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
5. محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه
6. ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر
7. ترک دائم زندگی از طرف زن
8. عقیم بودن زن
9. غایب مفقودالاثر شدن زن

بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول با کسب اجازه از دادگاه است.

البته احراز تحقق بند‌های دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

مردی که می‌خواهد ازدواج مجدد کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه علل و دلایل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. پس از آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز شرایط لازم و نیز بعد از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و یا زن حاضر به تمکین و مهیای ایفای وظایف زناشویی باشد، با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت از اشتغال به سردفتری و مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»

قانون حمایت خانواده مصوب1392

فصل اول – دادگاه خانواده

ماده ۱ – به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.

تبصره ۱ – از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره ۲ – در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.

ماده ۲ – دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره – قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳ – قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

ماده ۴ – رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3. شروط ضمن عقد نکاح
4. ازدواج مجدد
5. جهیزیه
6. مهریه
7. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8. تمکین و نشوز
9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10. حضانت و ملاقات طفل
11. نسب
12. رشد، حجر و رفع آن
13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14. نفقه اقارب
15. امور راجع به غایب مفقود الاثر
16. سرپرستی کودکان بی سرپرست
17. اهدای جنین
18. تغییر جنسیت

تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده ۵ – درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره – افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده ۶ – مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷ – دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده ۸ – رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره – هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

ماده ۹ – تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده ۱۰ – دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده ۱۱ – در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.

ماده ۱۲ – در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

ماده ۱۳ – هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

ماده ۱۴ – هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده ۱۵ – هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره – ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

 

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی

ماده ۱۶ – به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.

تبصره – در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده ۱۷ – اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۱۸ – در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده ۱۹ – مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

تبصره – دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.

 

فصل سوم – ازدواج

ماده ۲۰ – ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده ۲۱ – نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1. باردارشدن زوجه
2. توافق طرفین
3. شرط ضمن عقد

تبصره – ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹ کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۲ – هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده ۲۳ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره – چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

 

فصل چهارم – طلاق

ماده ۲۴ – ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۲۵ – درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

ماده ۲۶ – در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

ماده ۲۷ – در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده ۲۸ – پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱ – محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره ۲ – درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

ماده ۲۹ – دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده ۳۰ – در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده ۳۱ – ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده ۳۲ – در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده ۳۳ – مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

تبصره – دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سر دفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده ۳۴ – مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره – هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده ۳۵ – هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

تبصره – فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

ماده ۳۶ – هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادر کننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده ۳۷ – اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

ماده ۳۸ – در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

ماده ۳۹ – در کلیه موارد، قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

 

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده ۴۰ – هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده ۴۱ – هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره – قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۴۲ – صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.

ماده ۴۳ – حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده ۴۴ – درصورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده ۴۵ – رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.

ماده ۴۶ – حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

ماده ۴۷ – دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره – درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

 

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری

ماده ۴۸ – میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1. زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره – اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

2. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
3. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
4. حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره – مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

 

فصل هفتم – مقررات کیفری

ماده ۴۹ – چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده ۵۰ – هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره – هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده ۵۱ – هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده ۵۲ – هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده ۵۳ – هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره – امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده۵۴ – هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۵۵ – هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۵۶ – هر سر دفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

ماده ۵۷ – آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

ماده ۵۸ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:

1. قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳
2. قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۲/۲۰
3. قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹
4. قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۹/۱۳
5. قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶
6. قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۲
7. قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳
8. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۶/۳
9. مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲
10. قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۵/۸
11. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

تمکین و انواع آن

تعریف تمکین : تمکین به معنای فرمان برداری است . تمکین به دو نوع تمکین خاص و تمکین عام تقسیم می شود.

تمکین خاص :

تمکین خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند.

البته این وظیفه مشترک بین زن و مرد است و اگر مرد از انجام این وظیفه سر باز زند بر خلاف حسن معاشرت رفتار کرده است.

تمکین عام :

یعنی زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد.

مرد می تواند رفت و آمد و مکاتبات زن را کنترل کند لیکن این کنترل نباید از حدود متعارف خارج باشد فلذا هرگاه مردی خلاف حدود متعارف از خروج زن از خانه و بازدید خویشاوندان و دوستانش جلوگیری کند رفتار او سوء معاشرت به شمار می آید.

عدم تمکین نشوز نام دارد و چنین زنی را ناشزه می نامند و اگر نافرمانی از هر دو طرف باشد ( شقاق ) نام دارد.

ضمانت اجرای عدم تمکین :

1. اسقاط حق نفقه
2. لزام توسط دادگاه
3. اجازه ازدواج دوم از طرف دادگاه
4. عدم استحقاق اجرت المثل و نحله

موارد مجاز عدم تمکین زن :

1. 1. بیماری شوهر به امراض خطرناک و واگیردار (ماده ۱۱۲۷) : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود. لذا در اینصورت زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن بیماری مصون بماند از شوهر دوری نماید. نکته حائز اهمیت آن است که ماده ۱۱۲۷ ناظر به امراض مقاربتی است و لذا مجوزی است برای عدم تمکین خاص چنانچه مصاحبت و زندگی در کنار همسر هم بتواند باعث سرایت بیماری شود باید از ماده ۱۱۱۵ تحت عنوان خوف ضرر بدنی استفاده کرد.

ماده ۱۱۱۵ : اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

نکته بعدی: اثبات این مریضی با زوجه است . طبق رای دیوان عالی کشور ادعای ابتلای شوهر به امراض مسریه هیچگونه وسیله ای جز مراجعه پزشک ندارد . لذا در صورتیکه زن درخواست مراجعه زوج به پزشک نماید دادگاه مکلف به قبول دادخواست می باشد و تخلف از آن موجب نقض حکم خواهد بود.

1. بیماری و ناتوانی زن : وجود پاره ای از بیماری ها در زن مجوزی برای امتناع وی از تمکین خاص و گاهی فراتر است.یکی از موارد به علت وجود برخی از عیوب در اندام تناسلی زن است که امکان نزدیکی با وی برای شوهر وجود ندارد . مانند حالت رتق و قرن که از عیوبی هستند که مجوز فسخ نکاح است اما در صورتیکه شوهر از حق فسخ خود استفاده ننماید این کار به منزله رضایت شوهر به بقای زوجیت بدون نزدیکی تلقی می گردد در اینصورت زن فقط مجوز عدم تمکین خاص را دارد .

نکته : رتق حالتی است که آلت تناسلی زن مسدود باشد .

عفل حالتی است که زائده گوشتی در آلت تناسلی مانع لقاح شود و اگر به صورت استخوان باشد قرن نام دارد.

1. احتراز از محرمات : شامل ایام حبس ، نفاس ، احرام است.
2. انجام واجبات : مانند ایام روزه در ماه رمضان .

نکته : چنانچه زوجه استطاعت مالی برای حج پیدا کند در اینصورت حج بر او واجب می شود حتی اگر شوهر راضی نباشد.

اعتکاف واجبات در ۲ حالت است :

1. اعتکاف با نذر و عهد
2. دو روز معتکف باشد روز سوم واجب است .

5. خوف ضرر بدنی ، مالی ، شرافتی ( ماده ۱۱۱۵)
6. استفاده از حق حبس .
7. ضرورت تامین معاش : اگر الزام شوهر به تامین معاش توسط حاکم ممکن نباشد یکی از راه ها این است که وی شخصا برای امرار معاش خود تلاش کند .

1. الغرض : در موارد موجه عدم تمکین حق نفقه پا برجاست

جمع آوری مطلب =هادی کاویانمهر

قباله و انواع آن

قباله

سند معامله و عقد و سند مالکیت. (از اصطلاحات قدیم است) سند نکاح را قباله نکاح می گفتند بنابراین اصطلاح مذکور  اختصاص به عقود مالى ندارد و منحصر به مدرک مالکیت هم نیست زیرا سند حاکی از اجاره مزرعه یا خانه را هم قباله می گفتند. و حتى اوراق دعوى را قباله دعوی میگفتند.

• قباله قراردادی است که به موجب آن یکی از دو شریک در درخت (یا درختان یا باغ) میوه تعهد کند که در مقابل انتقال سهم شریک، مقدار معینى میوه به او بدهد (مفتاح الکرامه- جلد متاجر- ص۱۶۰) ثمره قباله در این جا ثمره بیع است. در باب اجاره و مزارعه هم قباله استعمال شده است (مقابس الانوارـ ص ۱۶۹ به بعد). در حقیقت این نوعى از تعهدات است که فقهاء مغایرت آن را با عقد بیع احراز کرده و به همین جهت آن را قباله نام نهادند.
• قباله گرفتن زمین غیر براى آبادانی و دادن مالیات آن از طرف آباد کننده با این شرط که منافع آن زمین بین طرفین مشترک باشد (جامع الشتات- مى ۳۰۵ ).

قباله ازدواج

اصطلاح مشهور راجع به سندعادی رسمی حاکى از وقوع عقد ازدواج دائم یا منقطع. گاهى آن را برگ ازدواج و سندازدواج ونکاح نامه نیز گویند. (ماده ۶ قانون ازدواج ۱۳۱۰-۱۳۱۶)

قباله مزاوجت

به معنى قباله ازدواج است.

قباله انتقالیه

اصطلاح قدیمی است به معنى سند انتقال (ماده ۱۵ قانون مالیات مستغلات نهم سنبله ۱۲۹۴ شمسى).

سند رسمی و عادی از نظر قانونی چه مفهومی دارد؟

مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده رسمی است به شرطی که مفاد سند مخالف قوانین نباشد.

معنی سند ازدواج، چیست؟

جهت حفظ نهاد خانواده و برخورداری از برخی حق و حقوق ناشی از ازدواج مانند مهریه، نفقه، حضانت ،… و حتی گنجاندن برخی شروط طرفین، لازم است ازدواج ثبت شود و به صورت سند در اختیار زوجین قرار گیرد.

نکاح یا ازدواج و انواع آن

ازدواج عقدی است بین زن و مرد که زن را شرعاً بر مرد حلال می‌کند و هدف آن ایجاد ارتباط برای زندگی مشترک و تولید نسل است.

انواع نکاح:

انواع نکاح عبارتند از :

 الف) نکاح دائم           ب) نکاح منقطع

الف) نکاح دائم:

همان‌طوری که در تعریف نکاح اذعان شد، نکاح رابطه‌ای است زناشویی که ما بین دو جنس مخالف زن و شوهر منعقد می‌گردد و در این نکاح که به صورت دائمی و ابدی می‌باشد هر دو نفر زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و تمامی احکام ازدواج در این خصوص همانند مهریه ،نفقه، ارث، جاری می‌گردد.

ب ) نکاح منقطع یا موقت یا متعه:

این نکاح بر خلاف نکاح دائم به صورت موقت می‌باشدوتعیین مدت شرط صحت نکاح می‌باشد.اما همانند نکاح دائم یک نوع ازدواج و همسری است و هر ۲ نوع مشمول عنوان زوجیت بوده و بسیاری از احکام و آثار مشترکند و تنها در موارد محدودی با هم متفاوتند در ازدواج موقت مرد و زنی که ازدواج آنها با یکدیگر بلامانع است، با هم پیمان زناشویی می‌بندند و عقد می‌خوانند و تعیین مهر و مدت می‌کنند و فرزندی که حاصل این ازدواج است یک فرزند مشروع و قانونی و دارای تمام حقوق و مزایای فرزند است. پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت و جدایی ۲ همسر از یکدیگر زن باید عده نگهدارد یعنی پیش از گذشت مدت معین حق ندارد با مرد دیگری ازدواج دائم یا موقت نماید که این خود حریم زوجیت تلقی می‌شود و از نظر آثار حقوقی در ۲ مورد شاخص با یکدیگر تفاوت دارند، یکی ارث و دیگری نفقه، که حق ارث بردن از یکدیگر به شرط کردن در متن عقد و نفقه از طریق اضافه نمودن مهر یا شرط ضمن عقد می‌توان تأمین نمود. بنابراین فاصله زیادی از نظر آثار، میان این ۲ نوع ازدواج نمی‌باشد.-

در قانونی مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ صراحتاً نکاح موقت را چنین تعریف می‌نماید:

«نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»

اهم سوالات مطروحه در شعب خانواده

1- مصادیق نفقه چیست ؟ نفقه اختصاصی به فرزند با همسر چه تفاوتی دارد ؟

ماده 1107 قانون مدنی مقرر می دارد نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

در تفاوت نفقه اختصاصی همسر با فرزند به استناد ماده 1206 قانون مدنی باید گفت زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر ، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند .

همچنین به استناد ماده 1204 ق م نفقه اقارب عبارت است از مسکن ، البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفته درجه استطاعت منفق .

2- حکم ضروری با غیابی چه تفاوتی دارد ؟

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد . ( ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی )

3- به لحاظ قانونی ابلاغیه های موضوع ماده 70 چه اعتباری دارند ؟

به ابلاغیه های موضوع ماده 70 ابلاغ قانونی می گویند و آراء صادره در این موارد غیابی خواهد بود .

4- آیا آراء صادره از شورا دارای ضمانت اجرایی است ؟ اعمال ماده 2 یا توقیف اموال در چه زمانی قابل انجام می باشد ؟

بله ، بر اساس مواد 36 و 37 قانون شوراهای حل اختلاف اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای احکام مدنی و کیفری دادگاه ها خواهد بود . در مرحله اجرای احکام حقوقی و پس از تشکیل پرونده اجرایی ، چنانچه اموالی از محکوم علیه در دسترس باشد ، نسبت به توقیف آن و استیفای محکوم به از آن اقدام خواهد شد در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له حسب دستور قاضی شورا نسبت به جلب و حبس محکوم علیه تا پرداخت محکوم به و یا اثبات اعسار وی بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام خواهد شد .

5- نفقه معوقه در چه زمانی شامل زوجه نمی شود ؟

بر اساس ماده 1206 قانون مدنی زوجه در هر حال می تواند برای نفقه معوقه خود اقامه دعوی نماید ولیکن استحقاق وی در دریافت نفقه بر اساس ماده 1108 قانون مدنی منوط به تمکین وی از همسرش و یا داشتن مانع مشروع در عدم تمکین طبق ماده 1115 قانون مدنی می باشد .

6- نفقه فرزندان پسر و دختر تا چه زمانی به عهده پدر می باشد ؟

نفقه اولاد بر عهده پدر است (ماده 1199) . نفقه فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده و یا شاغل نشده است بر عهده پدر می باشد و نفقه پسر تا زمانیکه تحصیل کند تا سن 33 سالگی و مواردی تا سن 25 سالگی نیز دیده شده که به عهده پدر است .

7- در اجرای رأی استرداد جهیزیه چه نکاتی واجب الرعایه است ؟

   با توجه به اینکه بر اساس ماده 26 قانون شورای حل اختلاف ، اجرای احکام در شورا تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی و مانند اجرای احکام صادره در دادگاهها می باشد لذا علاوه بر رعایت قواعد عمومی اجرای احکام مدنی من جمله ضرورت قطعیت رأی صادره قبل از صدور اجرائیه ، رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تأمین مناسب یا  ضامن معتبر قبل از اجرای احکام غیابی و سایر موارد ، در اجرای حکم استرداد جهیزیه اختصاصاً‌ مشخص بودن نوع و مارک و خصوصیات دقیق کالا و رعایت آن از جانب دادورز در جهت تحویل اقلام به محکوم له ، رعایت مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی در موارد عدم دسترسی یا تلف شدن عین محکوم به و ماده 64 قانون مذکور در مقام اجرای حکم در صورت وجود مال در محلی که در آن بسته است و شخصی در محل حضور ندارد و یا در را باز نمی کند مبنی بر ضرورت حضور نماینده دادستان لازم الرعایه است .

8- تأیید نشانی مورد درخواست خواهان نسبت به خوانده از مصادیق تأمین دلیل است یا تحصیل دلیل ؟ آیا شورای حل اختلاف صالح به تحصیل است یا خیر ؟

   از مصادیق تأمین دلیل است . تأمین دلیل در صلاحیت شورا می باشد . ( بند 5 قسمت الف ماده 7 آئین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف )

9- آیا اثبات اشتغال به کار فرزند یا فرزندانی که با آراء صادره مشمول دریافت نفقه از والد خویش بوده اند ؛ مسقط نفقه است یا خیر ؟

  به استناد ماده 1197 قانون مدنی ( کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد ) بنابراین با اثبات به کار فرزندان ، پرداخت نفقه توسط پدر ساقط خواهد شد .

10- نحوه محاسبه مهریه عندالمطالبه زوجه قانونی و شرعی که رابطه زوجیت آنان بواسطه فوت همسر منقطعه شده است ، چگونه خواهد بود ؟

   برابر مفاد ماده 1082 قانون مدنی و آئین نامه اجرایی شورای حل اختلاف قانون الحاق ماده 3 در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود .

نحوه محاسبه : مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل از سال فوت
 عدد شاخص در سال وقوع عقد                                                                                                                            

11- آیا به زوجه ای که همزمان در منزل همسر خویش ، با هم زندگی می کنند ، با طرح موضوع خواسته در دادخواست تقدیمی به شورا نفقه معوقه تعلق می گیرد یا خیر ؟

 

   با توجه به سکونت زوجه به اتفاق همسر در منزل مشترک که اصل به پرداخت نفقه به زوجه است مگراینکه زوجه دلایلو مدارکی ارائه نماید که نفقه پرداخت نشده و یا مکفی نمی باشد .

12- در صورتیکه محکوم علیه (پدر) محکوم به پرداخت نفقه فرزند شده و حدود یک سال است که پس از صدور اجرائیه از پرداخت مبلغ محکومیت امتناع نموده است ، آیا تأددیه کامل محکوم به از حقوق ماهانه محکوم علیه به شرط تأمین میزان آن امکان پذیر است ؟

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن ، در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ، ربع و در غیر این صورت ثلث توقیف می شود .

13- آیا شورا صالح به رسیدگی به خواسته خواهان مبنی بر تادیه مهریه به میزان 350 عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به 000/000/30 ریال می باشد ؟

بله ، در صورتیکه خوانده یا وکیل وی تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض به اصل خواسته خواهان نکرده باشند (بند 4 ماده 62) ( ماده 87 ق آ د م )

14- حکم و قرار چه تفاوتی با هم دارند ؟

احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار غیابی نداریم چون در قانون آن طوریکه حکم را به غیابی و حضوری تقسیم نموده قرار را به حضوری و غیابی تقسیم نکرده است ( مواد 305 ، 306 ، 307 و 308 ق . آ . د .م)

همچنین اعاده دادرسی نسبت به قرار ها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می توان تقاضای اعاده دادرسی کرد .

( ماده 426 ق آ د م ) و حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر باشد ( ماده 54 و 56 ق آ د م ) چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم در غیر این صورت قرار نامیده می شود ( ماده 299 ق آ د م )

اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار در تجدیدنظر خواهی نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید و اگر رأی بصورت حکم باشد و در تجدیدنظر نقض شود خود رسیدگی ماهوی کرده رأی صادر می نماید .

15- آیا به فرزند زوجه که در مدت نکاح موقت باردار شده و هویت فرزند مولود نیز مورد تشکیک و تردید نیست ، نفقه تعلق می گیرد ؟

بر اساس ماده 1199 ق م نفقه اولاد بر عهده پدر است .

16- صدور آراء کلاسه پرونده هایی که علیرغم ابلاغ واقعی مرحله اول و دوم به خوانده ، لهذا در جلسه رسیدگی حضور نیافته چگونه است ؟

به استناد ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی در صورت ابلاغ واقعی به شخص خواهان آراء حضوری صادر می شوند .

مفهوم حقوقی ازدواج

 ازدواج یک امر خصوصی بین افراد به نحوی که دولت در آن هیچ گونه دخالتی ندارد و افراد آزادانه حق نتخاب همسر را دارند. و یا خرید و فروش که افراد آزاداند هرگونه معامله ای را با هر فردی که خود می خواهند انجام دهند، بنابراین روابط تجاری و روابط خانوادگی از عمده ترین مسائل حقوق خصوصی محسوب می شود.

 

روابط بین انسان ها به قدری پیچیده است که گاهی نمی توان در مواردی به قانون یا عرف رجوع کرد و حکمی در آن مورد پیدا کرد، به همین خاطر به رویه ی قضایی توجه می شود بدین معنا که آرای یکسان و مشابه دادگاه در رابطه با آن موضوع خاص چگونه است، بگونه ای که هرگاه محاکم با چنین موضوعی روبرو شدند به همان نحو تصمیم گیری می کنند.

تعریف حقوق:
 

از آنجا که پرداختن به مسائل حقوقی نیازمند شناخت واژه ها و اصطلاحات حقوقی است بهتر دانستم که در ابتدا به عنوان مبحث نخست تعریفی از واژه ی حقوق و اصطلاحات آن داشته باشم.
بشر از ابتدای خلقت خویش برای رفع نیازهای عاطفی، مادی و اجتماعی خود به همزیستی با همنوعان خود محتاج بوده و تا آنجا که تحقیقات نشان می دهد انسانها همیشه به صورت گروهی زندگی می کردند. نیازهای مشابه باعث به وجود آمدن پدیده ی اجتماعی می شود. بنابراین می توان گفت انسان ذاتاً اجتماعی است. برای آنکه این اجتماعات حفظ شود باید اصول و قواعدی بر روابط انسان ها حکومت و نظارت داشته باشد.
بر این اساس حقوق را چنین تعریف می کنند: مجموعه ی قواعد و مقرراتی که به وجود آورنده و حافظ نظم اجتماعی است.
یکی دیگر از معانی واژه ی حقوق، حق است در واقع حقوق جمع کلمه حق است( حق ها) و حق امتیازی است که قانون به افراد می دهد، مانند حق نفقه.
از معانی دیگر واژه ی حقوق که بین عوام مصطلح است حقوق به معنای دستمزد است؛ ولیکن این معنا از حقوق به هیچ عنوان کاربردی در مبحث ما ندارد. بطور کلی حقوق دارای معانی مختلف دیگری نیز می باشد؛ ولی آنچه مد نظر ماست تعریف اول و دوم واژه ی حقوق است.

تقسیمات حقوق:
 

الف) یکی از عمده ترین تقسیمات حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی است.
حقوق عمومی: مجموعه قواعدی است که در آن منافع عموم مردم یک جامعه در نظر گرفته می شود و چون در رابطه با عموم مردم است بنابراین همیشه یک سمت آن دولت قرار دارد؛ به عبارتی دولت در آن مداخله دارد.( منظور از کلمه ی دولت در اینجا هیئت دولت، هیئت وزراء یا قوه ی مجریه نیست؛ بلکه دولت در معنای عام یا همان قدرت حاکمه مدنظر است.) به عنوان مثال تعیین و نحوه ی اجرای مجازات، جزئی از حقوق عمومی محسوب می شود.
حقوق خصوصی: مجموعه قواعدی است که بر روابط بین افراد نظارت دارد. مثال: ازدواج یک امر خصوصی بین افراد است به نحوی که دولت در آن هیچ گونه دخالتی ندارد و افراد آزادانه حق انتخاب همسر را دارند. و یا خرید و فروش که افراد آزادند هرگونه معامله ای را با هر فردی که خود می خواهند انجام دهند، بنابراین روابط تجاری و روابط خانوادگی از عمده ترین مسائل حقوق خصوصی محسوب می شود.
ب) یکی دیگر از تقسیمات حقوق، تقسیم آن به حقوق داخلی و حقوق بین المللی می باشد.
حقوق داخلی: مجموعه قواعدی است که در قلمروی یک سرزمین معین وجود دارد. به عبارت دیگر هر کشور دارای مجموعه قواعدی است که فقط در محدوده ی کشور خود آن را اجرا می کند.
حقوق بین المللی: مجموعه قواعدی است که در آن همیشه یک عنصر خارجی وجود دارد که می تواند شامل روابط کشورها با هم، سازمان های بین المللی و یا روابط بین افراد در صحنه ی بین المللی باشد، از این رو حقوق بین الملل را می توان به حقوق بین الملل عمومی که ناظر بر روابط بین کشورها و یا سازمان های بین المللی است، و حقوق بین الملل خصوصی که ناظر بر روابط بین افراد در عرصه ی بین المللی است، تقسیم نمود.

منابع حقوق:
 

قواعد و مقرراتی که در حقوق وجود دارد از منابع مختلفی تأمین و تغذیه می شود.
قانون: اولین و مهمترین منبع حقوق قانون است، قانون در معنای خاص به مصوبات قوه مقننه( مجلس) گفته می شود؛ ولیکن در معنای عام به تمامی مصوبات، بخشنامه ها، آئین نامه ها و عهدنامه اطلاق می شود.
عرف و عادت: دومین منبعی که در تأمین قواعد و مقررات حقوقی تأثیرگذار است عرف و عادت است که مجموع آداب و رسوم یک قوم را در برمی گیرد. در واقع جایی که قانون مدون و مکتوبی وجود ندارد می توان به عرف آن جامعه توجه کرد.
رویه ی قضایی: روابط بین انسان ها به قدری پیچیده است که گاهی نمی توان در مواردی به قانون یا عرف رجوع کرد و حکمی در آن مورد پیدا کرد، به همین خاطر به رویه ی قضایی توجه می شود بدین معنا که آرای یکسان و مشابه دادگاه ها در رابطه با آن موضوع خاص چگونه است، بگونه ای که هرگاه محاکم با چنین موضوعی روبرو شدند، به همان نحو تصمیم گیری می کنند.
نظرات علمای حقوق: که در اصطلاح دکترین حقوقی هم گفته می شود، در محاکم، زیاد مورد استفاده نیست؛ بلکه در زمان تدوین قانون کاربرد دارد.
منبع: بانو، شماره 28.