⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۱۷۷۰ مطلب با موضوع «دادگاه خانواده» ثبت شده است

قوانین طلاق.

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((

ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .

))

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .

((

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید .

))

همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود

باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.

اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد

((

ماده 10 قانون حمایت خانواده:
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

))

و در همین قانون و ماده 8 آمده :

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 – توافق زوجین برای طلاق .

2 – استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 – عدم تمکین زن از شوهر.

4 – سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 – ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 – جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 – عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 – محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

9 – ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

10 – هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 – هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .

12 – محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

13 – در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 – در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .

تبصره : طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .

))

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میکنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میکنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زنها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید میکند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است .

بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون انکارزوجیت.

ماده ۱ هر‌گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. ‌حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن‌را انکار نمایند.

‌ماده ۲ زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای‌مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده ۳ این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

۱۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق.

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفا‌تر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره ۱ – نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی ‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره ۳ – اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
‌تبصره ۴ – در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره ۵ – دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره ۶ – پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.

ب – در غیر مورد بند «‌الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

‌تبصره ۷ – گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

‌قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»
مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام
‌موضوع استفساریه:
‌نظر به اینکه در مورد تبصره ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می‌کند، و مکمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آن‌ها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
‌ماده واحده – منظور از کلمه «‌پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

۱۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وضعیت مهریه در حالت: فوت.

پرداخت مهریه در هریک از این چهار حالت بستگی به دو عامل تعیین یا عدم تعیین مهریه و داشتن رابطه نزدیکی یا عدم نزدیکی بین زن و شوهر دارد که به صورت اختصار به شرح زیر می باشند.

فوت

الف – مهریه تعیین شده و نزدیکی صورت نگرفته است .با فوت هریک از زوجین زن مالک نصف مهریه است .ماده 1092 ق.م

ب- مهریه تعیین شده و نزدیکی صورت گرفته استبا فوت هریک از زوجینزن مالک تمام مهریه است.

ج- مهریه تعیین نشده و نزدیکی صورت نگرفته است با فوت هریک از زوجین زن مستحق هیچ مهری نیست.ماده 1088 ق.م

د- مهریه تعیین نشده ولی نزدیکی صورت گرفته است با فوت هریک از زوجین زن مستحق مهر المثل است.ماده 1087 ق.م

در صورتی که مرد فوت کند و مهریه پول نقد باشد محاسبه آن به نرخ روز ازتاریخ عقد تا تاریخ فوت مرد می باشد. ولی در صورتی که زن فوت کند بستگی به زمان مطالبه ورثه زن دارد .هرچند که اعتقاد دارم بعد از فوت زن مهریه برای ورثه نبایستی به نرخ روز محاسبه شود چون متعلق به زن بوده و ممکن است هیچ وقت آن را مطالبه نمی کرد و نبایستی مثل دیگر ماترک زن با مهریه برخورد نمود. و بایستی حکم تبصره ماده 1082 ق.م را صرفا در مورد زن اجرا نمود و در مورد ورثه زن به اصل رجوع کنیم که چون طلب کار خود به مدیون جهت مطالبه رجوع نکرده لذا تاخیر این مدت تعلل در مطالبه از بین رفته و طبق قاعده اقدام قابل مطالبه نباشد.

۱۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در ازدواج موقت ازدواج زن با بیش از یک مرد جایز نیست /.

در ازدواج موقت ازدواج زن با بیش از یک مرد جایز نیست اما مرد در ازدواج موقت محدویت عددی ندارد برخلاف ازدواج دائم که تنها 4 زن می تواند اختیار کند.همچنین زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند و پرداخت نفقه  زن الزامی نیست.

در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورت دارد.

۱۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجموعه قوانین مهریه.

ماده ۱۰۷۸
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲
به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
ماده ۱۰۸۳
برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴
هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵
زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸
در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰
اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲
هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
ماده ۱۰۹۵
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶
در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷
در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است

۱۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحله.

نحله ی ایّام زوجیّت به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه:
قانون حمایت خانواده سال 1391 با تصریح به ضرورت تعیین تکلیف در خصوص اجرت المثل حین طلاق، به درخواست زوج، موضوع  نحله را مسکوت گذارده است. در ذیل به بررسی مقررات حاکم بر این نهاد حقوقی اشاره می شود:
*نحله بخششی است در ازاء کارهای زوجه که در زندگی مشترک در منزل شوهر انجام داده که این امور شرعاً به عهده وی نبوده و منصرف از موارد اجرت المثل ایام زوجیت می باشد.
از جهت حقوقی این ایراد بر نحله وارد است که هبه عقد است و نیاز به توافق طرفین دارد و نمی توان مرد را اجبار به آن کرد. در هر حال وابستگی میزان نحله به طول دوران زندگی زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج، نشان می دهد که منظور قانونگذار از چنین تأسیسی، جبران زیان مادی و معنوی همسر است.

۰۹ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر در عقد ازدواج مهریه ذکر نشود عقد صحیح است یا باطل؟.

بله اگر در عقد ازدواج ( دائم ) مهریه ذکر نشود عقد صحیح است و طرفین میتوانند با توافق، مهر را تعیین کنند. اما دختران باید بدانند در صورتی که به میزان مهریه در قباله اشاره ای نشده باشد، اگر قبل از تعیین مهر با همسر خود نزدیکی کنند دیگر حق دریافت مهرالمسمی ( یعنی میزان مشخص و معلوم ) را نخواهند داشت و باید به تعیین مهرالمثل ( یعنی مهر طبق شئونات خانوادگی عروس ) به توافق یا طبق قانون اکتفا کنند.

در صورتی که در هنگام اجرای صیغه عقد مهریه ذکر نشده باشد و زن و شوهر قبل از نزدیکی از یکدیگر جدا شوند، باز هم مهریه به زن تعلق می گیرد اما در این حالت حق دریافت مهریه به جای مهرالمثل به مهرالمتعه ( یعنی طبق وضعیت مالی مرد ) تبدیل می شود.

در صورتی که مهریه به صورت مهرالمسمی در قباله ذکر شده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیکی از یکدیگر جدا شوند، تنها نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.

مالکیت زن بر مهریه خویش به حدی محکم است که اگر خدای ناکرده فوت کند، جز ماترک او به حساب آمده و به بازماندگانش به ارث می رسد. همچنین در صورت فوت شوهر مهریه زن قبل از تقسیم اموال از دارایی او برداشت و به زن پرداخت می شود و بخشی از بدهی های مقدم و واجب الپرداخت مرد است.

بیایید با آن ضرب المثل نادرست « مهر را کی داده و کی گرفته » موافق نباشیم و بدانیم در یک ازدواج معمولی و سنتی مهریه تنها پشتیبان و دستاویز زنان در قرارداد ازدواج است و درست به همین دلیل در تعیین آن، واقعیتها را به دور از چشم و هم چشمی و خودنمایی در نظر گرفت و ضمانت و پشتوانه دریافت آن را برای زنان در نظر گرفت البته منظورم تعیین مهرهای سنگین و دور از توان پرداخت مرد نیست چون مهرهای سنگین و غیر متعارف هیچ تضمینی برای ادامه زندگی زوجها ندارند.

۰۹ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مواردی که زن می تواند از مرد تمکین نکند .

مانع مشروع به آن قبیل عذر های شرعی و قانونی اطلاق می شود که زن با وجود آنها از انجام وظایف زوجیت معذور است ، مانند حیض و نفاس ، روزه واجب ، انجام هر گونه عمل واجبی که وقت ان مضیق باشد ، و یا کسالتی که پزشک او را از آمیزش ممنوع کرده است ، زن با داشتن موانع مشروع می تواند از تمکین خودداری و امتناع کند و این باعث از بین رفتن حق نفقه و سایر حقوق زن نخواهد بود و باعث نشوز او  هم نمی شود

۰۷ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟.

بر اساس قانون، نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است.

 بر اساس ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است.
چه این که پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است، به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی) طبق ماده ۶۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و در صورت شکایت ذی‌نفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند.
در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است.
در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم توانایی آن‌ها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد. هرگاه مادر هم فوت کند یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد، این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند. 
بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.
به این ترتیب پدری که کودک را پس از ۷ سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد. به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق، تکدی‌گری، فساد و فحشا وارد کند.
در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام که اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد.
باید توجه داشت که در مورد کارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى که دختر، همسر انتخاب نکرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به کارمند حق اولاد پرداخت مى‌شود. 
 
یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست 
پسران تا ۱۸ سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می‌کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند؛ اما پس از ۱۸ سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه‌ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت. 
 
نکته جالب توجه در قانون این است که دختران تا زمان ازدواج می‌توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج کند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شکایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی‌دهد.
۰۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آنچه در مورد اجرت المثل زن در زندگی زناشویی باید بدانید .

یکی از مهم ترین حقوقی که برای زنان در قانون در نظر گرفته شده است، مطالبه اجرت المثل از زوج است.

در این باره باید گفت اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه شوهر خود، کاری که شرعا وظیفه او نبوده و بدون قصد تبرُّع (رایگان، ثواب و بخشش انجام نداده باشد) و به دستور شوهر انجام داده باشد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.
 
در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه، مستحق اجرت المثل خواهد بود و با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می کند.
 
گفتنی است زمانی که زن و شوهری صاحب فرزند می‌شوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را به کار بگیرند، این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند.
 
اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی و نظافت فردی را استخدام کنند این مساله نیز مشمول هزینه است.
 
چنین مواردی جزو وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وی تقاضا کند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود.
 
باید به این نکته نیز توجه داشت که در کارشناسی هیچ گاه دستمزد یک پرستار یا یک خدمتکار خانه به شکل کامل برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است که زن در قبال انجام کارها و حضور در خانه همسرش، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت و دریافت هدیه نیز بهره برده و به همین دلیل نمی‌توان مانند یک خدمتکار عادی که فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد کرد؛ اما اگر زنی ثابت کند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه هدیه‌ای نخریده و نفقه‌ای که دریافت کرده نیز در حداقل ممکن بوده، چنین مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.

۰۳ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ .

 در صورتی که زن با شوهرش زندگی مشترک داشته باشد و شوهر هم توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد شوهر مکلف است نفقه زن خویش را پرداخت کند.

ترک این انفاق از نظر قانونی جرم تلقی می‌گردد و در صورت ترک انفاق و شکایت زن، شوهر به 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم می‌شود.

ضمناً هر زمان که زن اعلام رضایت کند مجازات شوهر موقوف می‌شود.

۰۳ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظورش این نبود الکی طلاق بده نه خبری نیست پس بادقت بخون نگی درفلان سایت نوشته بود.

طلاق حق مرد است و هروقت بخواهد میتواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت حقوق مالی، همسرش را طلاق دهد.(ماده1133ق.م/اصلاحی سال 81)

۰۲ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا در عدّه طلاق مرد باید به زن نفقه بدهد؟

پاسخ:
فقط در طلاق رجعی در اجرای تبصره 4 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات که زن تکلیف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد نفقه به او در دوران عدّه تعلق می گیرد و اگر بعد ازصدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد و در طلاق از نوع بائن که زن تکلیف به حضور در منزل زوج نداشته نفقه ای در دوران عدّه به زن تعلق نمی گیرد.

سؤال
زوج محکوم به پرداخت نفقه ماهیانه در حق فرزند است با وجود صدور اجرائیه تا کنون زوجه نتوانسته این مبلغ را از وی دریافت کند آیا می توان زوج را ملزم به پرداخت درست وبه موقع نفقه کرد؟ در صورت استنکاف زوج از اجرای حکم آیا میشود از حقوقش کسر گردد؟

پاسخ :
مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق کیفرحبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تعیین گردیده است و در غالب موارد موثر بوده است. زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل سکونت او از زوج شکایت کند و در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نماید وچنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نماید پس از تقاضای اجرا از ناحیه محکوم له، چنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه امتناع و مالی از وی بدست نیاید محکوم له می تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی تقاضای حبس وی را بنماید و یا در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای کسر از حقوق وی را بنماید. ضمناً طرح شکایت ترک انفاق مستلزم توان مالی منفق نمی باشد و می بایست نفقه فرزندان را بپردازد.

سؤال:
راجع به ماده 1085 قانون مدنی این که تمکین در چه زمانی محرز خواهد شد؟ اگر پرداخت مهریه را قسطی کرده باشند به محض دریافت اولین قسط باید تمکین صورت گیرد یا این که تا دریافت کل مهریه زوجه می تواند تمکین نکند؟

پاسخ :
تقسیط مهریه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی باشد بنابراین با توجه به ماده 1085 قانون مدنی تا پرداخت کلیه مهریه زوجه می تواند از تمکین امتناع و نفقه را مطالبه نماید.

سؤال:
در نکاح موقت آیا زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه است یا خیر؟

پاسخ :
قانونگذار تنها در عقد دائم زوج را ملزم به انفاق می داند لکن چنانچه در عقد موقت شرط نفقه موجود باشد یا عقد موقت بر مبنای نفقه منعقد شده باشد زوج مکلف به انفاق زوجه موقت می باشد.

سؤال:
اگر زن به دانشگاه آزاد رفته باشد، مخارج دانشگاه جزء نفقه محسوب می شود؟ اگر زوج قبل از ترک کردن زوجه را به درس خواندن وادار کرده باشد مخارج دانشگاه و خوابگاه بر عهده کیست؟

پاسخ :
چنانچه هنگام عقد ازدواج زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصیل، مورد نظر زوجه و قبول زوج باشد و یا با موافقت زوج، زوجه ادامه تحصیل دهد و اگرچه وفق ماده 1107 قانون مدنی هزینه تحصیل به عنوان نفقه محسوب نمی گردد ولی بلحاظ قبول زوج متعهد به پرداخت می شود. در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء از زمان عقد تا فوت یا پس ازگذشت عده طلاق به زوجه در صورتی که ناشزه نباشد تعلق میگیرد و میزان آن به وضعیت زوجه متفاوت است مخارج دانشگاه جزء نفقه نیست.

 سوال:
چگونه می توان ثابت کرد که به زوجه نفقه پرداخت شده، در صورتی که هیچ رسیدی از آن نداشته باشد؟

پاسخ :
صرفاً با اقرار زوجه یا شهادت شهود والا برای پرداخت نفقه می بایست دلیل و مدرک داشته باشد. چنانچه زوجه در منزل زوج زندگی نماید اصل بر دریافت نفقه است. )مساله 16 از فصل فی النفقات تحریرالوسیله جلد 2 حضرت امام )ره( )در صورت، قول زوج و با قسم، زن باید دلیلی ارائه نماید که علیرغم حضورش در منزل شوهر نفقه ای از وی دریافت نموده است ولی اگر زوج غایب و در خانه نباشد و یا این که زن را از منزل مشترک اخراج نموده باشد. در اینجا قول، قول زن است با قسم وی و مرد باید بینه ارائه کند که علیرغم نبودن درمنزل یا اخراج زن ولی نفقه وی را پرداخته است.

سؤال:
 آیا زن می تواند در زمان نامزدی تقاضای نفقه کند؟

پاسخ :
زوجه در ایام نامزدی حق مطالبه نفقه را ندارد و پس ازعقد ازدواج و تا زمان شروع زندگی مشترک و پس از عقد و تا زمان شروع زندگی مشترک چنانچه بین آنان توافق شده باشد که زن به لحاظ تحصیل و یا هر موردی دیگر مدتی را در منزل پدرش باشد و تمکین عام و خاص از زوج نداشته باشد که عرفاً به آن دوران عقد بستگی می گویند. در این مدت نیز حق و استحقاق دریافت نفقه را ندارد ولی در غیر این صورت پس از عقد ازدواج زن استحقاق دریافت نفقه را دارد.

۳۱ تیر ۹۷ ، ۱۹:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نگاهی به طلاق خلع وقتی زوجه برای رهایی از زوجیت، مالی را می‌بخشد .

طلاق خلع، یکی از انواع طلاق‌های توافقی است که در آن، زوجه به دلیل کراهتی که از زوج دارد و با توافق زوج، مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها شود.

در طلاق رجعی، برای شوهر در مدت عده، حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینکه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق، مفارقت و جدایی، بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد.نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین کاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌شود که یکی از این دلایل کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که کراهت طرفینی باشد، طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یک‌طرفه و از سوی زن نسبت به شوهر باشد، طلاق از نوع خلع است. بنابراین یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است.طلاق خلع از اقسام طلاق بائن محسوب می‌شود که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، از قید زوجیت رها می‌شود. زوجه می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن، به بذل (فدیه) رجوع کند. در این صورت، طلاق خلع، از بائن به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع کنید. البته طبق نظریه مشهور، جواز رجوع زن مشروط به امکان صحت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع، امکان رجوع به طلاق را بر خود غیرممکن سازد اما زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع کند و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نخواهد بود.
۳۰ تیر ۹۷ ، ۲۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع طلاق.طلاق بر چند قسم است؟

ارنظر حکم تکلیفی طلاق انواع مختلف دارد طلاق واجب ،طلاق سنت،طلاق مکروه .طلاق مولی و مظاهر از اقسام طلاق واجب می باشد .طلاق های حرام عبارتست از طلاق زن حایز ونفسا وطلاق سه طلاق در یک مجلس است طلاق مکرو ه
طلاقی است که امید سازش می رود طلاق سنت طلاقی است که بین طرفین شقاق است وامید سازش نیست وخوف وقوعدر فتنه وجود دارد.

طلاق بر چند قسم است؟
جواب: طلاق بر دو قسم است: «طلاق بائن» و «طلاق رجع

» و طلاق بائن بر پنج قسم است:
الف) طلاق زنى که نُه سالش تمام نشده.
ب) طلاق زن یائسه، یعنى زنى که بیشتر از 50 سال دارد.
ج) طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد، با او نزدیکى نکرده باشد.
د) طلاق سوم زنى که او را سه بار طلاق داده اند.

۳۰ تیر ۹۷ ، ۲۰:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن .

«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده 336 قانون مدنی)
تبصره 6 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است،دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد،طبق آن عمل می شود،در غیر این‌ صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ... .»
به عبارتی زوجه با این شرایط می‌تواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید:
1-     درخواست طلاق از ناحیه زوج؛
2-     عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی ؛
3-     عدم امکان سازش؛
4-     وقوع طلاق.
دادگاه باتعیین کارشناس میزان اجرت المثل راتعیین می نمایداجرت المثل قائم به تعهدات شخص بوده لذا به ورثه منتقل نمی شود.

۳۰ تیر ۹۷ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ازدواج مجدد.

عقد نکاح دارای جنبه ‏های متفاوت نسبت به عقود دیگر بوده طرفین در هنگام تشکیل آن به اهداف والایی غیر از اهداف منفعت‏طلبانه عقود دیگر نظر دارند. 

از طرفی متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نکاح می‏توانند شروطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.

یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاح‏های رسمی گنجانده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وکالت در انتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را می‏دهد، ازدواج مجدد زوج است.

شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فی‏القباله را بذل نماید.

البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غیر اینصورت زوجه نمی‏تواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.


نکاح: طلاق، شروط ضمن عقد نکاح، مهریه، رجوع، ازدواج مجدد

در شرع مقدّس اسلام و با توجه به نصّ آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»

1 مرد می‏تواند چهار همسر دائمی اختیار کند؛ البته ادامه آیه، اجرای عدالت بین زوجات را شرط این کار برای مرد می‏داند، و به مردی که از امکان اجحاف و عدم رعایت عدالت بین همسران خود می‏ترسد، سفارش می‏کند که بیش از یک همسر اختیار نکند و به همان یکی اکتفا کند؛«فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة»

از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است.

در موارد طلاق خلع و مبارات نیز که زن با بذل فدیه به شوهر طلاق می‏گیرد، نقش فدیه، دریافت حق طلاق توسط زوجه‏نیست، بلکه تنها راهی برای جلب موافقت زوج جهت اجرای صیغه طلاق‏است.

درصورت عدم قبول فدیه توسط زوج، زن با بذل تمامی مهریه خویش و حتی بیش از آن نیز نمی‏تواند اقدام به طلاق یکطرفه کند.

اما طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می‏شد؛ مفاد ماده مذکور با تغییراتی در عقدنامه ‏های نکاحیه ملحوظ گردیده و به صورت شروط دوازده
گانه ضمن عقد نکاح درج شده است که مطابق آن زوجه می‏تواند در صورت تحقق و اثبات یکی از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطایی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد قبول بذل نموده، از طریق یکی از دفترخانه‏ های رسمی طلاق، خود را مطلّقه کند.

۳۰ تیر ۹۷ ، ۲۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش .

پرسش : در چه مواردی دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق یا صدور گواهی عدم امکان سازش می کند؟ 
و آیا بین این دو موضوع از نظر ماهوی و نحوه رسیدگی دادگاه تفاوتی وجود دارد؟
 
پاسخ : در طلاق دادگاه ناگزیر از رسیدگی ماهوی و ورود به موضوع احراز حقانیت خواهان است در حالیکه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم دادگاه به منزله تأئید و شناسائی حق خواهان یا خواهانها در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق می باشد.
لذا چنانچه زوج یا زوجین متقاضی طلاق بخواهند با اقامه دعوی بر علیه دیگری از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت طرف مقابل به اجرای طلاق یا تسلیم شدن در قبال اجرای طلاق را بنماید، این مفهوم اقامه دعوی بوده و محتاج به تقدیم دادخواست می‏باشد. 
مثلاً در طلاق درخواستی از ناحیه زوجه به واسطه عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح یا عسر و حرج زوجه، دادگاه بایستی احراز حقانیت ادعا را بنماید، تا بتواند بر مبنای آن حکم به استحقاق زوجه نسبت به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق از طرف زوج (درحق طلاق ناشی از عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح) یا الزام زوج به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق و یا در صورت امتناع زوج، اعزام نماینده حاکم به دفترخانه در جهت اجرای صیغه طلاق از طرف زوج ممتنع، صادر نماید، حال آنکه وقتی خواسته، صرفاً تصدیق امری باشد (نه اقامه دعوی بر علیه دیگری) باید مراجعه به دادگاه صرف درخواست باشد.
مثلاً در طلاق توافقی هیچ یک از زوجین در شرایط و چگونگی بروز طلاق اختلافی ندارند و فقط از دادگاه می‏خواهند که حق آنها را در مراجعه به دفترخانه رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق تأیید نماید.
یا در طلاق به درخواست زوج، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، نسبت به شناسایی حق زوج در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق اقدام می‏کند.
حالات فوق نیاز به دعوت از طرفین، تعیین وقت رسیدگی و رسیدگی به اختلاف در جلسه دادگاه ندارد.
در خصوص طلاقهایی که متقاضی آن صرفاً زوج است با تعیین وقت رسیدگی، زوجه جهت شرکت در جلسه دادگاه احضار می‏شود و حضور زوجه صرفاً جهت اعلام این دو مطلب به دادگاه است
الف) آیا با طلاق موافق است یا خیر؟
ب) آیا حق و حقوق خویش از جمله: نفقه ایام عده، اجرت المثل ایام زناشویی را می‏خواهد یا خیر؟ توضیح اینکه موافقت یا مخالفت زوجه تأثیری در تصمیم دادگاه در صدور گواهی عدم امکان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مانع صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه نمی‏باشد.
همچنین در خصوص رویه دادگاههای خانواده در طلاق با توافق طرفین، بدون تعیین وقت رسیدگی قبلی (با توجه به حضور طرفین) دادگاه با اخذ توافقنامه کتبی طرفین در مورد مهریه، نفقه، حضانت فرزندان مشترک، جهیزیه به هر کدام تفهیم می‏نماید ظرف مدت بیست روز داورخود را به دادگاه معرفی نمایند و در اکثریت قریب به اتفاق موارد، زوجین راضی به طلاق، هر یک شخصی را به عنوان داور آماده و حاضر کرده و حتی نظریه داوری نیز پیوست توافقنامه است و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش و ابلاغ حضوری آن به طرفین در همان مراجعه اول زوجین، مجوز طلاق را صادر می‏نماید.
بنابر این می توان گفت : در طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش و تأئید حق اجرای صیغه طلاق کرده و در طلاق به درخواست زوجه که محتاج ورود به ماهیت دعوی و اثبات و احراز حقانیت خواهان است ، دادگاه حکم طلاق صادر می نماید.
۳۰ تیر ۹۷ ، ۲۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحله چیست؟.

نحله به کسر »ن« در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء »واتواالنساء صدفاتهن نحله« مهریه را به بخششی از سوی مرد برایآیا نحله زوجه، هبه محسوب می شود؟هبه به معنای اعم عبارت است ازاینکه شخصی چیزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غیر تملیک کند وبه معنای اخص قید هایی دارد که شامل هر بخششی نمی شود. قانونگذار مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانوننحله به کسر »ن« در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء »واتواالنساء صدفاتهن نحله« مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.

۳۰ تیر ۹۷ ، ۲۰:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر