اثبات پرداخت نفقه به زوجه تنها با اقرار زوجه و یا شهادت شهود است. از طرفی چنانچه زوجه در منزل زوج زندگی کند اصل بر دریافت نفقه است مگر اینکه زوجه دلیل و مدرکی داشته باشد. در واقع زن باید دلیل و مدرکی ارائه نماید که علی‌رغم حضورش در منزل شوهر نفقه‌ایی از وی دریافت نکرده است.
اما اگر مرد غائب باشد و در خانه نباشد یا زن را به هر دلیلی از خانه بیرون کرده باشد، مرد باید دلیل و مدرکی بیاورد که علی‌رغم عدم حضورش در منزل، یا اخراج زن از خانه، نفقه وی را پرداخت کرده است.
نکته بسیار مهم در خصوص نفقه زن این است که زوجه میتواند نفقه معوقه (گذشته) خود را از زوج (مرد) مطالبه کند یعنی اگر شخص 3 سال است که نفقه همسر خود را پرداخت نکرده، زن میتواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند در صورتی که این کار در مورد نفقه فرزندان قابل اجرا نیست.
دادگاه خانواده محل اقامت خوانده
دادگاه خانواده محل انعقاد عقد
دادگاه خانواده محل اقامت زوجه
براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود. و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.
در چنین شرایطی زوجه میتواند برای جلوگیری از فرار زوج از تنصیف اموال و انتقال آن به غیر، همزمان با دادخواست تنصیف اموال زوج، درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال را از دادگاه درخواست کند و یا این که در قالب شکایت کیفری پس از وجود دلایل و مقررات کافی به عنوان فرار از دین، در دادسرای محل وقوع جرم شکایت کند و وی را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.
فرار از تنصیف اموال زوج برای زوجه زمانی است که زوج بخواهد برای عدم دسترسی زوجه به نصف اموال، قبل از درخواست طلاق از سوی خود و یا قبل از درخواست تنصیف اموال از سوی زوجه، اموال خود را به صورت واقعی یا صوری به غیر منتقل کند.
در این صورت بعد از صدور حکم تنصیف اموال زوج، عملاً مالی موجود نیست که زوجه بخواهد آن را تملک کند. در نتیجه برفرضی که حکم تنصیف اموال صادر شده باشد، عملاً ضمانت اجرایی وجود ندارد.
تحقق موضوع تنصیف اموال زوج برای زوجه به این صورت است که هرچند طبق قانون مدنی زوج میتواند هر زمان که بخواهد از زوجه جدا شود؛ ولی که اگر شوهر خودسرانه و بدون قصور زوجه بخواهد جدا شود، زوجه میتواند با تنظیم دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده حکم (دادگاه خانواده)، درخواست تنصیف اموال زوج را همزمان با صدور حکم جدایی از محکمه بخواهد.
در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به موضوع درخواست طلاق زوج، ضمن صدور حکم، مبادرت به محکومیت زوج به پرداخت حقوق زوجه از قبیل مهریه، نفقه (درصورتی که از قبل پرداخت نشده باشد) و نفقه ایام عده و همچنین تنصیف اموال زوج می‌کند.
تحقق شرط تنصیف اموال زوج به شرط عدم قصور زوجه در انجام وظایف زناشویی است. معنی متعارف این جمله این است که اگر زوجه تخلفی در انجام وظایف زناشویی و خانوادگی داشته باشد، موضوع تنصیف اموال منتفی است. برای مثال اگر زوجه نسبت به زوج ناشزه باشد؛ بدین معنی که زوجه وظایف زناشویی را به صورت تمکین عام و خاص انجام ندهد یکی از قصور زن به حساب می‌آید.
اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنابر نظری، اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمیتواند از این قاعده مستثنی باشد.
در دریافت نفقه زن می تواند علاوه بر نفقه آینده، نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند. در حالی که سایر افرادی که پرداخت نفقه آنان واجب است، مانند دختر، فقط نفقه آینده را می توانند مطالبه کنند.
نفقه (خرجی) پولی است که طبق قانون مرد باید به این افراد پرداخت کند:
همسر: بدون قید و شرط.
دختر مجرد: در صورتی که قاضی تشخیص دهد درآمد شخصی اش کفاف زندگی او را نمی دهد و در صورت بیکاری تا زمان ازدواج.
پسر: تا سن 18 سالگی و بالاتر در صورتی که مشغول ادامه تحصیل باشد و یا قادر به کار کردن نباشد.
پدر و مادر، نوه و اجداد: در صورتی که ندار باشند.
نکته1: اولویت پرداخت با همسر و سپس سایرین است.
نکته 2: نزدیکان ذکر شده (به جز همسر) متقابلاً در صورت نداری مرد و توان مالی شان باید نفقه پرداخت کنند.
از آن جایی که دیه شخص (چه دیه اعضای بدن و چه دیه قتل) جزء دارایی او می باشد، همسر می تواند دیه را توقیف کند و ابتدا مهریه خود را قبل از به ارث رسیدن به وراث از محل دیه دریافت کند.
در صورتی که پدر و یا مادر اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار داشته باشند، فساد اخلاقی داشته و به فحشا مشغول باشند، کودک را مورد ضرب و جرح خارج از حد متعارف قرار دهند، مبتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی باشند و یا کودک را مورد سوء استفاده قرار دهند و او را مجبور به مشاغل غیراخلاقی مثل فحشا، قاچاق یا گدایی کنند، حضانت کودک تغییر خواهد کرد.
در قانون به طور عام اگر زن تمکین نکند نفقه به او تعلق نمی گیرد؛ اما به طور خاص اگر درعقدنامه حق تعیین جای سکونت به زن داده شده باشد، و خانه تهیه شده توسط شوهر مناسب با شئونات زن نباشد یا حضور در آن برای او خطر داشته باشد، یا این که مثلا شوهر بیماری مقاربتی و جنسی داشته باشد، زن می تواند تمکین نکند و در عین حال نفقه دریافت کند.
ارث در زمره دارایی هایی است که نمیتواند حاصل زندگی مشترک باشد. با این وجود در مورد تاثیر ارث در تنصیف دارایی ، دادگاهها رویه یکسانی را معمول نمیدارند. لذا برخی دادگاهها آن را در شرط تنصیف وارد میکنند. برخی قضات نیز آن را مستنثنا از اموال میدانند. لذا نقش وکیل در این موارد میتواند تاثیر گذار در رای قاضی باشد.
در شرط تنصیف اموال ، به واژه «دارایی» اشاره شده است. این اشاره با اصطلاح «اموال» به لحاظ مفهومی تفاوت دارد. لذا در هنگام طلاق و توجه به شرط تنصیف اموال ، چنانچه زوج مقروض باشد ، مبلغ و میزان بدهکاری وی باید از میزان دارایی یا موجودی اموال وی کسر شود . البته برای این امر لازم است دلایل و مستندات کافی وجود داشته باشد.
بعد از صدور رای طلاق به درخواست زوج که طی آن دادگاه نسبت به نصف اموال حکم صادر کرده باشد ، زوج باید طلاق را ثبت و اجرا کند. در غیر این صورت ، زوجه بهره ای از نصف اموال نخواهد برد. زیرا دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.
ممکن است مرد به رغم شرط تنصیف در عقدنامه ، دادخواست طلاق تقدیم دادگاه نماید. در این مورد با توجه به اینکه در جلسه دادرسی این زوجه است که وظیفه استناد به شرط تنصیف و معرفی اموال زوج به دادگاه را دارد لذا در این مورد میتوان دعوی تقابل را با هدف موفقیت در دعوی ، تا قبل از جلسه رسیدگی ، تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به درخواست طلاق نمود.
به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ، زوجین هیج محدودیت خاصی برای تعیین شرط (معقول و مشروع) در ضمن عقد نکاح ندارند.
به عنوان مثال آنان می توانند شرط تنصیفی بنویسند که هنگام طلاق (از طرف زوج یا زوجه) ، نصف اموال زوج به زوجه تعلق بگیرد. حتی میتوان شرط تنصیف را به اموال زوجه نیز تسری داد.
استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج ، فقط در دیونی مانند مهریه امکان پذیر است. لذا این موضوع ، در شرط نصف اموال محل توجه نیست. بنابراین زوج اگر خانه ای را بعد از عقد خریده باشد نمیتواند به عنوان مستثنیات دین مطرح کند و در مورد شرط تنصیف اموال ، باید این خانه از طرف دادگاه مورد تنصیف قرار بگیرد.
باید دانست در نصف کردن اموال زوج ، همه دارایی های وی مد نظر دادگاه نخواهد بود. بلکه اموالی را شامل می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده است. از اینرو چنانچه زوج پیش از ازدواج برای خود اموالی را تهیه نماید ، از شرط تنصیف خارج خواهند شد.
همچنین باید بدانیم در شرط تنصیف دارایی عبارت «تا نصف دارایی» مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین لزوماً اموال مرد نصف نمیشود. بلکه این قاضی دادگاه است که تصمیم میگرد از یک درصد تا پنجاه درصد ، چه میزان را در حکم خود لحاظ نماید.
