در چند مورد شرط تنصیف دارایی مورد پذیرش دادگاه قرار نمیگیرد. این موارد عبارتند از :
الف) چنانچه طلاق زوجین به صورت «طلاق توافقی» باشد،
ب) در صورتیکه «طلاق از جانب زوجه» باشد ،
پ) در صورت اثبات سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه ،
ت) اثبات تخلف زن از وظایف همسری در قبال شوهر(عدم تمکین)،
طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی ، خود را مطلقه سازد.
در صورتی که فسخ نکاح بعد از نزدیکی انجام پذیرد، زن مستحق دریافت کل مهریه خواهد بود. برخی از حقوقدانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که اگر زنی به دلیل تدلیس (فریب طرف مقابل در ازدواج) با ابطال نکاح مواجه گردد، (در صورت نزدیکی و یا عدم نزدیکی) مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد.
بر اساس قانون، مهریه در زمان فسخ نکاح قبل از نزدیکی به زن تعلق نمی گیرد. قانون برای این موضوع نیز استثنائاتی را در نظر گرفته است. به طوری که اگر مرد از عیب عنن برخوردار باشد، زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود.
قوانینی که برای فسخ نکاح قبل از نزدیکی در نظر گرفته شده اند با قوانین به تصویب رسیده برای طلاق، متفاوت هستند. از تفاوت بین طلاق و فسخ نکاح، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) در تشریفات:
برای اجرای صیغه ی طلاق، تشریفات خاصی (مانند حضور شاهد و …) انجام می پذیرد. در حالی که برای فسخ تنها ارائه ی دلایل محکمه پسند و به اثبات رساندن آنها، کافی است.
۲) در شرایط:
فسخ نکاح در زمان‌هایی مانند نفاس زن، عادت زنانگی و … نیز امکان پذیر است. در حالی که اجرای طلاق برای زن باید بر اساس شرایط خاصی انجام بپذیرد (ماده ی ۱۱۳۲ و ۱۱۴۰ از قانون مدنی)
۳) در اعمال فسخ و طلاق:
برای اجرای طلاق نیازمند دریافت اذن و یا حکم مربوطه از دادگاه ذیصلاح خواهید بود. در حالی که اجرای فسخ نکاح بدون نیاز به موارد ذکر شده انجام می پذیرد. (به محض اعلام اراده زن برای فسخ در حضور شهود یا ارسال اظهارنامه به مرد)
۴) در لزوم داوری:
رسیدگی در دادگاه برای فسخ نکاح محدود به احراز وجود حق می باشد. بر اساس این مورد، حکم طلاق منوط به ارجاع زوجین به داوری بوده در صورتی که حق فسخ وابسته به ارجاع به داوری نخواهد بود.
۵) در اختیاری یا الزامی بودن:
در امر طلاق، مرد از حق و اختیار طلاق برخوردار است. بنابراین طلاق بر اساس نظر وی (مگر در برخی از موارد خاص مثل طلاق توافقی یا طلاق از سوی زن) انجام می پذیرد. در حالی که در فسخ نکاح، زن نیز می تواند موجب ابطال نکاح گردد و مرد اختیاری برای جلوگیری از آن ندارد. (الزام قانونی داشته و مرد اختیاری ندارد در قبول فسخ یا عدم قبول آن)
۶) در ایجاد حرمت ابدی بین زن و مرد:
در صورتی که طلاق سه بار در بین زوجین جاری شود، آنان دیگر قادر به ازدواج با یکدیگر نخواهند بود، مگر موارد خاصی مانند محلل ایجاد گردد. در مقابل عمل فسخ نکاح می تواند چندین بار بین طرفین جاری شده و حرمت را در بر نداشته باشد. (زن و مرد حرام بر هم نخواهند بود.)
۷) در پرداخت مهریه:
اگر طلاق قبل از نزدیکی انجام پذیرد، زوج موظف به پرداخت نصف مهریه زن خواهد بود اما فسخ نکاح قبل از نزدیکی پرداخت مهریه ای را در بر ندارد. مگر آنکه فسخ نکاح به علت عنن انجام گردد؛ در این حالت نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.
یکی از مهم ترین مواردی که در موضوع ابطال نکاح قبل از نزدیکی باید بدانید، ارائه دادن برخی از ادله های مهم (حاکی از عیوب مرد و یا زن) می باشد. در قانون از عیوب مرد که سبب فسخ نکاح می شوند، با عنوان عنن یاد می گردد.
بر اساس عنوان عنن، مرد توانایی مواقعه با هیچ زنی را نداشته و زن (در صورتی که عمل زناشویی حتی برای یک بار هم بین آنها انجام نپذیرفته باشد) می تواند از حق فسخ برخوردار گردد.
در این موارد، قانون حق و حقوقی را برای زن در نظر گرفته است. برای درک بهتر مفهوم عنن می توان به ماده ی ۱۱۲۵ از قانون مدنی مراجعه کرد. عنن همان ناتوانی جنسی در مردان برای ایفای وظایف زناشویی است.
نکته قانونی: زمانی زن می تواند از دلیل عنن برای ابطال نکاح قبل از نزدیکی استفاده کند که رابطه ی زناشویی حتی برای یکبار هم بین آنها رخ نداده باشد.
در مواردی که فسخ نکاح قبل از نزدیکی و با ثبت دلیل عنن انجام پذیرفته باشد، زن می تواند نصف مهریه تعیین شده را دریافت کند. حال در صورتی که دلیلی به غیر از عنن سبب ابطال نکاح گردد، قوانین در نظر گرفته شده در این مقوله متفاوت خواهد بود.
اعطای وکالت در طلاق به زن توسط مرد، به معنای سلب حق طلاق از مرد و انتقال آن به زن نمی باشد بلکه مرد همچنان می تواند همسر خود را طلاق دهد.
درست است که زوجه بدون داشتن وکالت در طلاق نیز می تواند تقاضای طلاق کند اما در چنین شرایطی دادخواست طلاق باید به دلیل یکی از موارد مشخص شده در قانون باشد.
√ به طور مثال اعتیاد زوج، غیبت زوج در یک مدت زمان طولانی (۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه)، مفقوالاثر شدن زوج، عدم پرداخت نفقه و موارد دیگری مانند اینها که ادامه زندگی برای زوجه را همراه با عسر و حرج (سختی) کند.
√ بنابراین مرد با دادن وکالت در طلاق به زن این اختیار را داده که در دادگاه از سوی مرد و بدون حضور مرد و با گرفتن وکیل دادگستری اقدام به اخذ طلاق نماید
سپس برای جاری شدن صیغه طلاق نیز در دفتر ثبت ازدواج و طلاق بدون نیاز به حضور مرد خود را مطلقه نماید.
مهریه و وکالت در طلاق برای زوجه دو موضوع جدا هستند و ارتباطی به هم ندارند و اینکه برخی گمان می‌کنند اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد هنگام طلاق باید مهریه خود را ببخشد، این تصوراشتباهی است و زن هر زمان که بخواهد میتواند مهریه خود را مطالبه کند.
√ اما ممکن است هنگام اعطای وکالت میان زوجین توافقی صورت گیرد که به طور مثال بخشی از مهریه زوجه توسط او بخشیده شود و زوج در ازای آن وکالت در طلاق به زن دهد.
نکته دیگر در خصوص روند طلاق با داشتن وکالت در طلاق برای زوجه این است که اگر هنگام تنظیم وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیز برای مرد ساقط شود، زوجه بلافاصله پس از صدور حکم طلاق میتواند آن را ثبت رسمی کند و دیگر لازم به گذشت مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نمی باشد.
√ چه بسا ممکن است زوج به هر دلیلی از طلاق و اعطای وکالت منصرف شده و تجدید نظر خواهی کند به طور مثال مدعی شود که وکالت در طلاق مشروط بوده و شرط محقق نشده است.
چنانچه زوجه وکالت بلاعزل در طلاق به انضمام حق توکیل به غیر از سوی مرد داشته باشد، ابتدا می‌بایست از جانب شوهر خود وکیل دادگستری اخذ کند.
به عبارت دیگر داشتن حق توکیل به غیر در وکالت طلاق به این معناست که زوجه وکالت در طلاق را به یک وکیل دادگستری می سپارد تا به واسطه آن وکیل ، بدون نیاز به حضور مرد در دادگاه اقدام به درخواست طلاق نماید.
√ به نوعی همان طلاق توافقی می شود با این تفاوت که نیازی به حضور زوج در دادگاه یا دفاتر ثبت طلاق نیست.
• در نتیجه پس از ثبت دادخواست طلاق توسط وکیل از جانب زوج و صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، زوجه میتواند به دفتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و خود را مطلقه کند.
وکالت عقدی جایز است یعنی هر یک از طرفین (وکیل یا موکل) می‌توانند بدون دلیل وکالت را فسخ کنند.
√ وکالت در طلاق هم به همین صورت است و اگر وکالتنامه در دفتر ثبت اسناد به طور رسمی تنظیم شود امکان اینکه شوهر همسرش را از وکالت در طلاق عزل کند، وجود دارد مگر اینکه وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح بیاید.
یعنی در وکالتنامه قید شود ضمن عقد لازم خارج یا ضمن عقد نکاح، وکالت داده شده است. در این صورت زوج نمی تواند زوجه را از وکالت در طلاق عزل کند.
√ راه دیگری نیز در این خصوص وجود دارد و آن اینکه وکالتنامه به صورت بلاعزل تنظیم شود و حق عزل وکیل (زوجه) از موکل (زوج) ساقط شود.
مانند وکالت های مرسومی که به صورت شروط ۱۲ گانه در سند ازدواج به زن داده می‌شود و زن قبل از به وجود آمدن و تحقق یکی از شرایط مقرر در آن مانند اعتیاد یا غیبت شوهر، نمی‌تواند خود را مطلقه کند.
√ البته این وکالت در سند ازدواج از پیش تعیین شده است اما زوج میتواند خارج از آنها در وکالتنامه شرطی قید کند که زن تنها در صورت تحقق آن شرط، وکالت در طلاق داشته باشد که در این صورت زوجه ابتدا می‌بایست تحقق شرط را در دادگاه ثابت کند تا بتواند از جانب مرد خود را طلاق دهد.
به این معناست که زوجه هرگاه که ادامه زندگی مشترک را برای خود مضر و همراه با سختی دانست یا به هر دلیلی حاضر به ادامه زندگی با همسر خود نبود با این وکالت بی قید و شرط خود را از جانب مرد طلاق دهد و به نکاح خاتمه دهد.
√ هرچند چنین چیزی کمتر دیده شده است که مردی بی قید و شرط به همسر خود وکالت دهد مبنی بر این که او هر موقع تمایل به جدایی نمود، بتواند به وکالت از مرد صیغه طلاق را جاری کند اما به لحاظ قانونی ممکن است.
این است که وکالت در طلاق برای زوجه هنگام ازدواج و ضمن سند نکاحیه شرط شود.
√ البته بهتر است علاوه بر شرط وکالت در طلاق ضمن سند ازدواج، وکالت نامه رسمی هم تنظیم شود. زیرا در رویه عملی دعاوی طلاق صِرف وکالت طلاق در سند نکاحیه را کافی نمی داند. بنابراین در صورتی که وکالت را ضمن عقد نکاح از زوج اخذ می نمایید، می بایست مجددا برای ثبت رسمی آن به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
اعطای وکالت در طلاق به زوجه توسط زوج باعث سلب حق مرد در طلاق دادن زن خود نمی شود و مرد همچنان اختیار در طلاق دارد و حق طلاق منتقل نمی شود.
در اینصورت تنها زن هم نسبت به جدایی و طلاق از همسرش دارای اختیار می شود. که این اعطای وکالت در طلاق می تواند مطلق یا مشروط باشد.
تنظیم وکالتنامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی به این صورت که مرد با حضور در دفاتر ثبت اسناد رسمی به همسر خود وکالت در طلاق میدهد تا زوجه هم هنگامی که دیگر رضایت به ادامه زندگی مشترک نداشت، اختیار در طلاق داشته باشد.
√ البته باید توجه داشت در صورتی که اعطای وکالت طلاق به صورت غیر قابل عزل باشد در این صورت وکالت از سوی مرد قابل عزل و منحل شدن می باشد.
چنانچه پدر یا جدچدری بدون دلیل موجهی اذن به عقد نکاح دختر ندهند، دختر میتواند با معرفی پسر مد نظر خود به دادگاه، از مرجع قضایی کسب اجازه و تکلیف کند. البته لازم به ذکر بوده که دادگاه ممکن است به دلیل ازدواج موقت بودن اقدام به صدور حکم اجازه ازدواج ننماید. در هر صورت دادگاه با حساسیت و دقت خاصی به موضوع رسیدگی می‌کند و تا احراز نکند که ازدواج نکردن دختر به ضرر اوست؛ اجازه ازدواج موقت نخواهد داد.
اگر پسری زیر 15 سال داشته باشد، با توجه به قانون ایران نمی‌تواند بدون اذن ولی قهری خود ازدواج موقت کند اما بعد از 15 سال تمام اختیار ازدواج چه دایم و چه موقت با وی است.
تعیین مدت برای ازدواج موقت و تعیین مهریه عقد موقت.
داشتن قصد برای به وجود آمدن عقد نکاح، رضایت داشتن برای انعقاد عقد نکاح، عدم وجود مانع برای عقد نکاح.
