اعتراض نسبت به ممنوع الخروجی فرد

طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری فردی که ممنوع الخروج شده تا ۱۰ روز امکان اعتراض به قرار ممنوع الخروجی خود دارد.

رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح و مهمات در صلاحیت کدام مرجع است؟

به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات را دارد دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.

شنود مکالمات همسر

طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع همچنین هرگونه تجسس را به جز حکم قانون ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است. پیرو این اصل، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۵۰، اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است.

مطابق این ماده کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مثل شنود مکالمات همسر ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع‌بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود.

چه مدارکی برای طرح پرونده کیفری لازم است؟

۱-تنظیم شکوائیه

۲- کپی شناسنامه و کارت ملی شاکی

۳- وکالت نامه وکیل

۴- مشخصات مشتکی عنه (طرف مقابل شکایت) در صورت در دسترس بودن آن.

چه موضوعاتی کیفری محسوب می شوند؟

هر رفتاری که طبق قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و دارای مجازات باشد مانند اعدام، تبعید، حبس، شلاق، جزای نقدی، قاچاق و تولید مواد مخدر،محرومیت از حقوق اجتماعی و … باشد دارای جنبه کیفری می باشد.

در دعاوی کیفری چند وکیل می توانیم معرفی کنیم؟

در جرایم کیفری به طور معمول می توان حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی نمود. در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است از جمله قصاص نفس، حبس ابد، جرایم سیاسی و مطبوعاتی و … می توان حداکثر سه وکیل معرفی نمود. در جرایمی که موضوع آنها سلب حیات و یا حبس ابد است، چنانچه متهم در دادسرا وکیل معرفی نکند، بازپرس در این مرحله برای او وکیل تسخیری انتخاب می نماید.

فرق قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست چه مواردی است؟

قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس صادر می شود و دادستان می‌تواند تایید کند یا با آن مخالفت کند. اگر دادستان موافق نظر بازپرس باشد، ضمن تایید قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست صادر می نماید. دادستان اگر مخالف نظر بازپرس باشد، نظر خود را به بازپرس اعلام می‌دارد و اگر بازپرس باز هم روی نظر خود تاکید داشت، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال می‌شود.

 

ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری: «در کیفر خواست موارد زیر قید می‌شود:

الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او.

ب - آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت.

پ - نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه.

ت - ادله انتساب اتهام.

ث - مستند قانونی اتهام.

ج - سابقه محکومیت موثر کیفری متهم.

چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم.

تبصره - هرگاه در صدور کیفر خواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.»

فرق قرار موقوفی تعقیب و قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی و قرار موقوفی تعقیب، نقطه مقابل هم هستند. با صدور قرار موقوفی تعقیب، متهم از قید مجازات رهایی می‌یابد اما قرار جلب به دادرسی نشانه این است که دادسرا، اتهام متهم را محرز دانسته است. با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای صدور رای به دادگاه ارسال می‌شود. اما با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده به طور کلی مختومه می‌شود.

شکایت مجدد بعد از قرار موقوفی تعقیب

پاسخ به این سوال قطعاً منفی خواهد بود. مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب به طوری تنظیم شده‌اند که غیرقابل برگشت هستند. به طور مثال یکی از مصادیق، فوت متهم است. آیا می‌توان مجدداً علیه یک فوت شده طرح دعوا کرد؟ طبیعتاً خیر.

بنابراین قرار موقوفی تعقیب اگر صادر شود، مجدداً با همان موضوع و علیه همان شخص نمی‌توان دعوای کیفری مطرح کرد.

خسارت تاخیر در اجرای تعهد قراردادی

اگر برای اجری تعهد موعد تعیین شده باشد و با سر آمدن موعد متعهد اجرای تعهد نکند متعهد له می تواند آن را الزام و جبران خسارت تاخیر اجرای تعهد خود را بخواهد و در آخر اگر الزام ممکن نبود قرارداد را فسخ کند.

اگر برای اجرای تعهد موعدی نباشد به محض انعقاد عقد طرفین باید اجرای تعهد کنند و به صرف تخلف شخص می تواند فسخ و یا الزام کند.

شرط ورود خسارت قراردادی

1-وجود یک قرارداد صحیح

2-خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد یک قرارداد

نقض تعهد و ورود خسارت فقط به موجب یک عقد صحیح ناشی خواهد شد و اگر عقد به هر علتی باطل یا فاسد باشد به تبع بطلان آن تعهدات ناشی از ان نیز از بین خواهد رفت

 

بنابراین اولین عامل جبران خسارات وجود یک تعهدی است که طرفین بر با قصد و اراده خود ان را به وجود آورده اند.

انواع خسارت قابل مطالبه

خسارات دادرسی

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی و خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد، می‌تواند در زمان اجرای حکم هر آنچه مورد حکم قرار گرفته است اعم از اصل خسارت و خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از اموال توقیف شده استیفاء نماید.

 

خسارت ممکن الحصول

منافع ممکن‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد. این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند. نظیر اجرت‌المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده تا زمان تعمیر که با توجه به بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه هستند.

 

خسارت قراردادی

این نوع خسارت زمانی اتفاق می افتد که طرفین بر مبنای قصد و اراده خود با توافق همدیگر یک عمل حقوقی به نام معامله یا قرارداد را منعقد می کنند اولین خسارت در این مواقع خسارت ناشی از نقض قراردادی است که شخص متعهد از انجام تعهد خود ،خود داری می کند و به واسطه آن به شخص متعهد له خسارت وارد می شود.

انواع خسارت

به طور کلی در قانون مدنی خسارات ناشی از دو منشا خواهد بود:

 

1-خسارات ناشی از قرارداد

2-خسارات غیر قراردادی

به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.

 

در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

 

تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط دعوای مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.

کدام یک از بازداشت شدگان حق جبران خسارت دارند؟

بازداشت شدگانی حق جبران خسارت دارند که پرونده آنها منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده و با توجه به ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک، این حکم یا قرار قطعی هم شده باشد. بنابراین نخست، از آنجا که در مورد شاهد یا مطلع حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر نمی شود، این افراد به دلیل جلب خود در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۴ ق.آ.د.ک، نمی توانند بر اساس ماده ۲۵۵ قانون مذکور مطالبه خسارت کنند. دوم، اگر پرونده متهم منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب نیز شده باشد، به دلیل عدم اظهارنظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم، وی سزاوار جبران خسارت دانسته نشده است. در واقع هدف قانوگذار صرفا جبران خسارت «متهم بی گناه» بوده است، نه جبرات خسارت «بازداشت ناروا». جبران خسارت متهم بازداشت شده گاه با موانعی مواجه می شود که عمدتا مبتنی بر قاعده اقدام بوده و کسی که به نوعی موجب توجه اتهام به خویش و یا بازداشت خود شده باشد، سزاوار جبران خسارت شناخته نشده است. ماده ۲۵۶ ق.آ.د.ک، در این باره می گوید: « در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

 

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

 

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

 

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

 

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد».

جبران این خسارت (گرفتن خسارت بابت زندان رفتن) بر عهده کیست؟

در مرحله اجرا جبران خسارت بر عهده دولت بوده و وزیر دادگستری مسوول اجرای رای کمسیون است. وزیر دادگستری خسارت را از صندوقی که در وزارت دادگستری تاسیس می شود و بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشو تامین می گردد، پرداخت خواهد نمود (مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ ق.آ.د.ک).

جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بر عهده چه نهادی است؟

چنانچه درخواست فرد بازداشت‌شده مبنی بر دریافت خسارت ایام بازداشت پذیرفته شود، دولت وظیفه جبران خسارت را بر عهده خواهد داشت. به منظور پرداخت خسارات ایام بازداشت، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس شده است که بودجه آن هر ساله از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد.

البته اگر بازداشت فرد بی‌گناه در اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت می‌تواند پس از پرداخت خسارت از محل صندوق فوق، به منظور دریافت آن به مقصر اصلی مراجعه نماید.

شکایت نسبت به رأی کمیسیون استانی

چنانچه کمیسیون استانی درخواست فرد بازداشت‌شده مبنی بر جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم را رد نماید، فرد می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به آن در کمیسیون موضوع ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت نماید.

کمیسیون موضوع ماده 258 یا کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد. این کمیسیون تنها وظیفه رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون استانی را داشته و آرای صادره از آن قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.

نحوه دریافت جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم

چنانچه فردی بی‌گناه بازداشت شده باشد و شرایط دریافت جبران خسارت ایام بازداشت را داشته باشد، تنها ظرف شش ماه از ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود می‌تواند درخواست خود به منظور دریافت خسارت ایام بازداشت را تقدیم کمیسیون استانی نماید. کمیسیون استانی که وظیفه رسیدگی به این درخواست را دارد متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد. کمیسیون فوق بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط، حکم خود را مبنی بر جبران خسارت صادر می‌نماید. در غیر این صورت نیز درخواست فرد رد خواهد شد.

در چه مواردی دریافت خسارت ایام بازداشت امکان‌پذیر نیست؟

گاهی ممکن است حکم برائت یا قرار منع تعقیب در خصوص فرد بازداشت‌شده صادر شود، اما به دلیل دیگری فرد مستحق دریافت جبران خسارت ناشی از ایام بازداشت نباشد. این موارد استثنایی منحصر به چهار مورد به شرح زیر می‌باشد:

 

1. بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

 

2. فرد به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

 

3. به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

 

4. همزمان به علت قانونی دیگری بازداشت باشد.

افراد مشمول جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم

قانون آیین دادرسی کیفری، امکان دریافت جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم را تنها در خصوص برخی از اشخاص در نظر گرفته است. به موجب ماده 255 این قانون، افرادی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی بازداشت شده و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب آنان صادر شده باشد می‌توانند با طرح شکایت، خسارت ایام بازداشت خود را مطالبه نمایند.

خسارت ایام بازداشت اعم از ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول می‌باشد، مانند خسارات مادی ناشی از عدم حضور فرد در محل کار خود یا خسارات معنوی در اثر از دست رفتن آبرو و اعتبار خود. خسارات معنوی عمدتاً از طرق مختلفی چون عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن جبران می‌گردد.