بعد از وقوع جرم، نیاز است تا به یک سری از موضوعات رسیدگی شود تا پرونده حل و فصل شود. ابتدا نیاز است که کشف جرم انجام شود، سپس مراحل تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام توسط دادسرا انجام می شود.
بعد از وقوع جرم، نیاز است تا به یک سری از موضوعات رسیدگی شود تا پرونده حل و فصل شود. ابتدا نیاز است که کشف جرم انجام شود، سپس مراحل تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام توسط دادسرا انجام می شود.
حاضر نشدن شاکی در دادگاه منجر به رسیدگی غیابی نمی شود.
در واقع رای دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری است.
بنابراین حتی اگر رای به ضرر شاکی باشد، شاکی از طریق واخواهی نمی تواند به آن اعتراض کند.
بلکه اگر رای قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، از این راه می تواند به آن اعتراض کند.
در صورت عدم حضور متهم در دادسرا در موعد معیین شده ، جلب متهم با برگه جلب انجام می شود.
بدون دستور کتبی قضایی برای جلب ، امکان جلب وجود ندارد.
محتوای برگ جلب که در آن مشخصات و علت جلب، نام شاکی، نوع اتهام، میزان خسارت وارده با شی و … نوشته شده، باید توسط بازپرس و یا دفتر آن امضاء شده و به متهم ابلاغ شود.
مامور جلب بعد از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت می کند که همراه او نزد بازپرس بیاید.
اگر متهم امتناع کند، مامور او را جلب نموده و تحت الحفظ (همراه با دستبند ) نزد بازپرس می برد.
جلب متهم به جز موارد ضروری باید در روز انجام شود.
در صورتی که جلب متهم در شب لازم باشد، این موضوع باید به صورت موجه و مستدل در پرونده ذکر شود.
تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم، احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است.
متهم باید در موعد تعیین شده نزد بازپرس حاضر شود. اما اگر نتواند حاضر شود باید عذر موجه خود را اعلام کند.
موارد زیر عذر موجه محسوب می شود:
=نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
=بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد او که مانع از حضور شود.
=همسر یا یکی از خویشاوندان تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
=ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که مانع تردد شود.
=متهم در توقیف یا حبس باشد.
=سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود.
در مواردی غیر از آنچه گفتیم، متهم می تواند برای یک بار پیش از زمان تعیین شده، به بازپرس علت عدم حضور خود را اطلاع دهد و موافقت او را جلب کند.
اگر تاخیری در تحقیقات ایجاد نشود، بازپرس می تواند تا سه روز مهلت را تمدید کند.
اگر ابلاغ احضاریه به دلیل مشخص نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و تلاش برای دسترسی به او بی نتیجه بماند و متهم نیز سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشد، متهم با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های ملی یا محلی با ذکر عنوان اتهام احضار می شود.
ممکن است بازپرس تشخیص دهد که به خاطر حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی، عنوان اتهام در آگهی قید نشود.
متهم یک ماه از تاریخ نشر آگهی فرصت دارد نزد مقام قضایی حاضر شود.
توجه کنید که نشر آگهی زمانی انجام می شود که متهم شناسایی شده، اما اقامتگاه او معلوم نیست.
در مواردی که متهم شناسایی شده اما در اقامتگاه خود حضور ندارد یا اصلا متهم شناسایی نشده، از نشر آگهی استفاده نمی شود.
در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که بازپرس نمی تواند بدون دلیل کافی که نشان دهنده ی انجام جرم توسط فرد باشد، او را به عنوان متهم احضار کند.
زمانی که رفتار مجرمانه ای را به کسی نسبت می دهیم باید دلایل کافی مبنی بر انجام آن رفتار توسط آن فرد وجود داشته باشد.
در واقع صرف شکایت شاکی یا گزارش ضابطان قضایی، برای اینکه فردی را به عنوان متهم به مراجع قضایی احضار کنند ، کافی نیست.
با تغییر قانون اجرای محکومیت های مالی و براساس ماده 22 این قانون , بحث جزای نقدی مشمول این قانون نمی شود .
براساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه محکوم علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی را کند و دادگاه نخستین احراز نماید که شخص توانایی پرداخت آن را دارد، با اخذ تامین مناسب امر به تقسیط می دهد .
در امور کیفری اقرار اعتبار بالایی دارد و یکی از اصلیترین مدارک به حساب می آید و در حقیقت اگر کسی خود اقرار به ارتکاب آن جرم کند دیگر نیازی به ارائه سند و مدارک دیگر نیست. البته ممکن است حالتی پیش آید که قاضی اقراری را قبول نکند به عنوان مثال متوجه شود که اعترافات شخص اقرار کننده با آن چه که واقعا رخ داده است در تضاد است. که در چنین شرایطی دادگاه دستور می دهد تحقیقات از سر گرفته شود.
اصل بر این است که با یک بار اقرار وقوع جرم ثابت شود. اما باید توجه کرد که بعضی از جرمها هستند که با یک بار اقرار شخص ثابت می شوند و باید چند مرتبه به صورت متوالی یا متناوب صورت بگیرد تا جرم ثابت شود. مثل شرب خمر، قذف و سرقت حدی که با 2 بار اقرار ثابت می شود و یا جرم زنا که با 4 بار اقرار ثابت می شود.
در دعاوی حقوقی اگر کسی به ضرر خود و به نفع شخص دیگری اقرار نماید قاضی دادگاه نیازی به بررسی سایر دلایل و اسناد ندارد و قاضی دادگاه به استناد اقرار شخص حکم را صادر می نماید. اما در دعاوی کیفری و رسیدگی به مسائل و اتهامات ارزیابی اقرار مانند سایر دلایل به عهده دادگاه است و در نهایت بستگی به وجدان دادرس دارد.
در عاوی کیفری اگر شخصی به جرم خود اقرار (اعتراف) کند، اقرار نمیتواند به تنهایی دلیل باشد زیرا ممکن است شخصی برای منحرف کردن ذهن قاضی یا برای فراری دادن همدستان خود در جرمی، اقرار به جرمی کند. بنابراین در اقرار کیفری قاضی باید در خصوص اقرار متهم تحقیق کند.
لذا چیزی که در این بحث مورد توجه می باشد این است که با اقرار در امور مدنی آنچه در نهایت از دست می رود مال و حقوق مالی می باشد و تنها این بعد تحت تاثیر قرار می گیرد اما در اقرار امور کیفری چیزی که تحت تاثیر است و از بین می رود آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان شخص اقرار کننده است.
اگر اقرار شفاهی قبل یا بعد از جلسه دادرسی بیان شود، اقرار خارج از دادگاه به شمار میرود؛ در واقع اقرار متهم در مراجع انتظامی یا نزد ضابط قضایی یا حتی بازپرس و دادیار نیز جزء اقرارهای خارج از دادگاه قلمداد میشود. بیتردید اقرار خارج از دادگاه، ارزش و اعتبار اقرار در دادگاه را ندارد.
اما به طور کلی نمیتوان اعتبار آن را در تمام موارد زیر سوال برده و تلاشهای مراجع و اشخاص غیر از قاضی دادگاه را در راستای کشف حقیقت نادیده انگاشت. با این حال، مراجع و ضابطان قضایی نیز اگر از حدود قانونی تخطی کرده یا خارج از چارچوب اختیارات خود مبادرت به اخذ اقرار کنند نه تنها این اقرار ارزشی ندارد، بلکه در صورت ثبوت انجام اعمال غیرقانونی، موجب محکومیت و مجازات ماموران مذکور خواهد شد.
یکی از مهم ترین شرایط صحت اقرار و شرط نفوذ اقراراین است که شخص با اختیار اقرار به چیزی کند. بنابراین اقرار مبنی بر شکنجه ،اجبار، اکراه، و اضطرار که از انسان صادر می شود بیانگراین امر است که مطابق میل و رضایت شخص نبوده است.
حسب بند 9 ماده واحد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383هر گونه شکنجه و آزار متهم که منظورگرفتن اقرار و یا اجبار شخص به امور دیگر ممنوع بوده است و اقرارهایی که از وی اخذ شده حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
اقرار در امور کیفری، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. این تعریف به اعتبار کیفیت و مکان اقرار کلی است و از همین رو علمای حقوق، اقراری که در حین انجام مذاکرات شفاهی در جریان رسیدگی یا در یکی از لوایح و مدارک تقدیمی به قاضی دادگاه، اظهار شود را در اصطلاح “اقرار در دادگاه” نام نهادهاند.
توهین جز جرائم قابل گذشت مطرح میشود و از این حیث رسیدگی به این جرم بدون اقامه دعوا از طرف شاکی امکان پذیر نیست.
خیر، دارنده چک صرفا میتواند علیه صادرکننده چک اقامه دعوا کیفری نماید.
تمکین زوجه و عدم پرداخت نفقه با توجه به استطاعت مالی مرد، میتواند شرایط را برای طرح شکایت کیفری از طرف شاکی فراهم آورد.
اولین گام برای طرح شکایت کیفری، ارائه شکوائیه به دادسرا است. سپس بعد از انجام تحقیقات لازم پرونده به دادگاه کیفری صالح فرستاده میشود.
مشخصات متهم، آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت، نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم، ادله انتساب اتهام، مستند قانونی اتهام، سابقه محکومیت موثر کیفری متهم، خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم درج می شود که قاضی دادگاه با مطالعه آن اشراف کاملی به پرونده پیدا نماید.
منظور از دادگاه صالح درصورت اختلاف بین بازپرس و دادستان، دادگاهی است که اگر قرار جلب به دادرسی صادر می شد مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری، برای رسیدگی می بایست به آنجا ارسال شود.
برای مثال اگر موضوع شکایت کلاهبرداری یا سرقت تعزیری ساده باشد، مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم، پس از مرحله ی دادسرا می بایست به جرم رسیدگی نماید.
پس در صورتی که اختلافی میان بازپرس و دادستان در مرحله تحقیقات به وجود آید همان دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می بایست به این اختلاف رسیدگی نماید.
پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال می شود و طبق تصمیم دادگاه عمل خواهد شد.
قرار جلب به دادرسی صادره از سوی بازپرس می بایست توسط دادستان تائید شود. در این باره دو حالت قابل تصور می باشد.
حالت اول موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره از سوی بازپرس می باشد، در این صورت مطابق با ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفر خواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.
اما در حالت دوم دادستان با تصمیم بازپرس مبنی برقرار جلب به دادرسی موافقت نمی کند در این صورت بازپرس می تواند مطابق با نظر دادستان عمل نموده و از صدور قرار جلب به دادرسی خودداری کند یا اینکه همچنان به عقیده خود مبنی بر قرار جلب به دادرسی اصرار نماید.