قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟.

تغییر و تحول در حوزه قوانین کیفری در کشور ما بسیار بیش از حد معمول و استاندارد است، بالاخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمرا شاکله قوانین اصلی کیفری ما که از آن به قوانین کیفری مادر تعبیر می‌شود، دست خوش تغییر و اصلاح و بازنگری‌های متعدد قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مجدداً و با تغییراتی به همان قوانین مصوب گذشته روی آورده ایم.

"قانون آیین دادرسی کیفری"  مصوب ۱۲۹۰ تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ در دادگاه های عمومیِ کیفری اعتبار داشت. قانون سال ١٢٩٠ که قابلیت اجرای خود را پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ١٣٧٣ که منتهی به حذف دادسرا از نظام قضایی عمومی کشور شده بود تا حد قابل ملاحظه ای از دست داده بود، با چالش در اجرا مواجه شد؛ اما همچنان در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرا می شد و دادرسی کیفری دوگانه ای در کشور حاکم بود تا اینکه در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شد که بواسطه نبودن زیرساخت‌های لازم، اجرای آن به اول تیرماه سال ۱۳۹۴ موکول شد و بالاخره با تصویب این قانون، قانون دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و قانون دادرسی کیفری سال ١٣٧٨ به کلی نسخ صریح شد و قانون مصوب جدید که البته به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در دادسراها و دادگاه های کیفری عمومی و نیز در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرایی شد و آیین دادرسی واحدی در امور کیفری در کشور حاکم شد.

از زمان اجرای آزمایشی این قانون انتقادات زیادی بدان وارد شد بالاخص  اینکه حقوقدانان معتقدند که اجرای آزمایشی قوانین مهم کشور اعم از آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی که جنبه آمره دارند و نیز قوانین مرتبط با تشکیلات و تشریفات دادرسی با عمر کوتاه، اعتقاد و اعتماد لازم را در سیاست جنایی و  قضایی کشور  ایجاد نمی‌کند و قوانین آزمایشی ثبات نداشته  و قابل اعتماد و اطمینان نیستند و این پیام را منتقل می کنند که خود قانونگذار هم  مطمئن نیست که قانون خوب و مطلوبی را مصوب کرده باشد؛ لذا دلیلی ندارد که در مورد قوانین مادر موضع قانونگذار متزلزل باشد؛  هرچند که برای یک دوره اشکالی ندارد ولی اینکه ۳۰ سال یک قانون را بصورت آزمایشی اجرا کنیم یعنی مقنن خودش نیز سرگردان  است و نمی داند قانون، ویژگی های لازم را برای اینکه قانون کارآمدی در کشور باشد دارد یا خیر. 

لازم به ذکر است که قانون آیین دادرسی کیفری سال ٩٢ در همان روزهای آغازین مورد اصلاح قرار گرفت، در حالی که در مصوبه اول مجلس قرار بود به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود و مدت اجرای آزمایشی آن به پنج سال افزایش یافت اما عملا و با توجه به لازم الاجرا شدن آن از اول تیرماه سال ۱۳۹۴، سه سال به صورت آزمایشی اجرا شد.

با این حال در طول همین مدت سه سال، ایرادات و نواقص این قانون در رویه عملی دادسراها و دادگاه های کیفری معلوم شد و صاحب نظران و اساتید آیین دادرسی کیفری نیز با حلاجی این قانون، انتقادات و نظرات اصلاحی خود را در خصوص آن بیان کرده اند. از جمله این موارد می توان به  تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص الزام متهم به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در پرونده های اصطلاحاً امنیتی اشاره کرد که  یکی از چالش برانگیز ترین مفاد این قانون است که حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی را به شدت در معرض آسیب قرار می دهد و در عمل هم اجرای آن موفقیت آمیز نبود و لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه مورد انتشار نهایی قرار نگرفت چرا که از نظر کانون های وکلا، تمامی وکلایی که با گذراندن دوره کارآموزی و اختبار موفق به دریافت پروانه وکالت دادگستری شده اند، صلاحیت وکالت در اینگونه پرونده ها را دارند و نمی‌توان در این زمینه هیچ تبعیضی میان وکلا قائل شد.

این ایراد وقتی بیشتر آشکار شد که برخی از شعب دادگاه‌های انقلاب مفاد تبصره ماده ٤٨ را از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه نیز توسعه داده و برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را برای دفاع از متهم می پذیرند که این امر بر خلاف اصل جواز و اکتفا به قدر متیقن در خصوص استثنائات قانونی است.

بطور کلی عدم تعیین تکلیف برخی امور در قانون آیین دادرسی کیفری و  سکوت قانونگذار در اینگونه موارد باعث تضییع حقوق متهم و در برخی موارد شاکی خصوصی شده است.  گرچه برخی از اساتید و حقوقدانان بر این عقیده اند که هیچ اشکالی بر اجرای آزمایشی  قوانین مهم کشور وارد نیست زیرا قوانین باید به روز باشند و مدام تغییر کنند ولی با این اوصاف نهایتا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه  مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری با اکثریت آراء نمایند گان به تصویب رسید و  پس از این مرحله مجلس وارد رسیدگی به ماده واحده به این شرح شد. «قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاق بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می شود.» که اکثر نمایندگان حاضر  در جلسه با آن موافقت کردند و با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان قانون آیین دادرسی کیفری از حالت آزمایشی خارج و  تبدیل به قانون دائمی می شود.

ورود به عنف .

عنف در ماده ۶۹۴ به معنای آن است که هنگام ورود به ملک ، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع ، از اعمال خشونت آمیز و غیرعادی استفاده کند شرط تحقق عنف و تهدید ان است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع ؛ غلبه پیدا کند برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد ، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیر عادی مانند گذشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است . اما در موردی که شخص کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه می شود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون می ریزد ابهام وجود دارد.(ورود به عنف)

ماده ۶۹۴ ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.(ورود به عنف)

وجود منزل متعلق به غیر لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال شده بوسیله یک شخص است عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته است ممکن است مالک منزل مستأجر، مرتهن، حتی کسی که فارغ از هر قراردادی با اشخاص باشد می‌باشد محل مسکونی ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی چادر افراد چادر نشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده و یا در آن مستقر شده است.(ورود به عنف)

نمونه پرونده ورود به عنف

گردشکار پرونده

بنا به شکایت شاکی در تاریخ ……  اظهار میدارد که مشتکی عنهم از افراد متخلف میباشند که در مورخ فوق ضمن ورود غیر قانونی از دیوار مجتمع و با تهدید و قدرت نمایی به وسیله قمه و قداره وارد حریم خصوصی منزل اینجانب گردیده ضمن تخریب اموال واثاث موجود در منزل به اینجانب حمله و مرا به شدت مورد ضرب وجرح عمدی قرار داده که با توجه به صدمات وارده از طریق کلانتری ……  به پزشکی قانونی معرفی گردیده ام ، نظر به اینکه عمل مشتکی عنه علاوه بر مصادیق جرم سلب امنیت و آسایش اینجانب و خانواده میباشد موجب آزار و اذیت اهالی محل نیز گردیده است.(ورود به عنف)

نامه پزشکی قانونی

در خصوص …….. معاینه شد نظریه پزشک معالج بررسی شد ، آسیب های زیر طی حدود ۵ روز گذشته ایجاد گردیده است ؛ ۱- ساییدگی (در حد حارصه) در حد التیام پایین کتف چپ ۲- کبودی در حال جذب سمت چپ کمر ۳- پارگی دامیه سمت چپ جلوی سر ۴- دو بریدگی بخیه شده (دامیه) کتف پای راست ۵- بریدگی بخیه شده (دامیه ) کتف پای چپ ۶ – بریدگی (دامیه) وسط لب ۹- ارش آسیب بند اول نیم درصد دیه کامل تعیین میگردد.(ورود به عنف)

شهادت گواهان

الف- …..  اینجانب در تاریخ  ……  ساعت ۱۰ شب به آپارتمان مراجعه نمودم که چندین نفر با چاقو و قمه ایشان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و من به اتفاق برادر ایشان و همسایگان ،ایشان را به بیمارستان بردیم تا تحت مداوا قرار بگیرند.(ورود به عنف)

ب – ……. اینجانب در تاریخ …..  ……  با من تماس گرفت که چندین نفر قصد ورود به منزل ایشان را دارند که به سلاح سرد (چاقو و قمه) با آپارتمان ایشان حمله کردند و پس از درگیری و نزاع و عربده کشی و ضرب و شتم متواری گردیدند.(ورود به عنف)

دستور دادیار

هریک از مامورین مجرب به محل سکونت شاکی رفته و در خصوص صحت سقم ادعای شاکی مبنی بر حضور چندین نفر به درب منزل شاکی و شکستن درب منزل توسط آنها و ورود به منزل ضمن تحقیق محل از حداقل نفر ، معاینه محل صورت گیرد . شهود شاکی در دادسرا حاضر شوند . مدارک مالکیت منزل شاکی ضمیمه شود.(ورود به عنف)

گزارش مامور کلانتری

چند نفر از همسایگان به نام های ….. اعلام داشت که ما داخل منزل نشده بودیم ما داخل خانه بودیم که یک لحظه سرو صدا شنیدیم وآقای …… به درب منزل ما پناه آورد و چند نفر با چوب و چاقو به آقای …… حمله کرده و باعث تخریب درب ورودی منزل و ترس و وحشت  بچه های ما گردیده ما داخل منزل نشسته بودیم که یک دفعه صدای درگیری شنیدیم وقتی بیرون آمدیم متوجه شدیم چند نفر با قداره به آقای …… حمله کرده و باعث تخریب درب منزل وی شده بودند .(ورود به عنف)

قرار مجرمیت

در وقت فوق العاده  جلسه شعبه ….  دادیاری به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه تحت نظر است . در خصوص اتهام ….. – …. و …… دائر بر اتهام هگی شرکت در ضرب و جرح با چاقو و تخریب درب و ورود به عنف با توجه به ۱-محتویات پرونده ۲-شکایت شاکی ۳- گواهی پزشکی قانونی ۴- تحقیقات محلی صورت گرفته و اظهارات گواه عدم حضور متهمین در دادسرا و متواری بودنشان قرار مجرمیت صادر میگردد.(ورود به عنف)

صورت جلسه رسیدگی

طرفین حضور ندارند ، حسب اعلام مامور ،ابلاغ شاکی به آدرس الصاق و ابلاغ قانونی شده و آدرس متهمین شناسایی نشده است . نماینده دادستان نیز حضور ندارد . علیهذا شرایط رسیدگی فراهم نمی باشد دفتر وقت رسیدگی مجدد تعیین از طریق نشر آگهی در یکی از جراید محلی احضار در ابلاغیه شاکی قید گردد مدارک خود را همراه داشته باشد.(ورود به عنف)

اگهی احضار

….  شاکی شما مبنی بر ۱- شرکت در ضرب وجرح با چاقو ۳ – تخریب درب ۴- ورود به عنف مطرحی نمودید که پرونده آن به کلاسه …….  این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز …….  ساعت ۹ صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده ۱۸۰  قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنام های کثیر الانتشار ملی درج و نشر گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل آید.(ورود به عنف)

صورت جلسه دادگاه

در وقت مقرر جلسه تشکیل است پرونده کلاسه تحت نظر است نماینده محترم دادستان حضور دارد و از طرفین پرونده شاکی حضور دارد .متهمین از طریق جراید احضار که حضور ندارند . دادگاه خطاب به شاکی اتهام در پرونده محرز است و مفاد ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم گردید . کیفر خواست قرائت گردید . شاکی اظهار میدارد شکایت به شرح شکایت اولیه است من با خواهر متهمین ازدواج موقت کردم که من در باغ بودم که خواهرش به من زنگ زد و گفت که میخواهم پیش تو بیایم که با ماشین خودش آمد به درب منزل ما که با هم داخل منزل رفتیم که هنوز ده دقیقه نگذشت که متهمین داخل منزل شدند درب منزل را شکسته و مرا نیز مورد ضرب و جرح قرار دادند.(ورود به عنف)

رای دادگاه

……. – …… و …… به اتهام  شرکت در ورود به عنف  و شرکت در  ضرب وجرح با چاقو  ،تخریب درب موضوع کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه از توجه به شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی ، تحقیقات مامورین انتظامی و اظهارات گواهان وعدم حضور و دفاع از ناحیه متهمین به جهت متواری بودن ؛ اتهامات انتسابی را محرز و مسلم میداند مستنداً به مواد ۶۱۴ و ۶۷۷ و ۶۹۱ از قانون تعزیرات ومواد ۷۰۱ و ۷۱۰ و ۷۱۴  از قانون مجازات جدید و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون اخیر الذکر از بابت بزه ایراد جرح عمدی با چاقو هر یک از متهمین را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت بزه تخریب به یک سال حبس تعزیری و از بابت ورود به عنف به تحمل ۲ سال  حبس تعزیری و چهار نفر از متهمین را مشترکاً به پرداخت ۶۵/۹  در صد دیه کامل بابت صدمات وارده ، در گواهی پزشکی قانونی به شماره ……….  در حق شاکی محکوم مینماید بدیهی است در اجرای ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی اشد قابل اجرامیباشد رای صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.(ورود به عنف)

تحلیل حقوقی پرونده

جرایم ارتکابی در این پرونده به ترتیب عبارت اند از ۱- ایراد جرح عمدی با چاقو که مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات دو تا پنچ سال و یا سه ماه تا یک سال برای آن در نظر گرفته شده است و ۲- تخریب عمدی ماده ۶۷۷ قانون مجازات که شش ماه تا ۳ سال و ۳- ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی یک تا شش ماه در نظر گرفته شده است .(ورود به عنف)

که با استناد نا صحیح دادگاه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید جرایم ارتکابی از نوع تعدد محسوب در صورتی که ماده ۱۳۳ به این مبحث پرداخته است جدایی از آن مطابق صدر ماده ۱۳۳ که میفرماید:« در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد برای هریک از آنن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند.» که همان گونه که نام بردیم جرایم ارتکابی همه از نوع تعزیرات و سه جرم می باشند که پس بنابر این دادگاه بایستی حداکثر هر جرم که عبارت است یک یا ۵ سال در جرم جرح عمدی ، ۳ سال در جرم تخریب و ۶ ماه در بزه ورود به عنف را به عنوان حداکثر مجازات هر جرم در نظر بگیرد ؛ که با توجه به ادامه همین ماده که می فرماید:« در هریک از موارد فقط مجازات اشد قابل اجرا است .» که چون جراحات منجر به نقص عضو و…. نشده است در بزه ایراد جرح عمدی قاضی یک سال را در حکم خود می آورد که با این حساب فقط مجازات جرم تخریب ۳ سال حبس اجرا میشود.(ورود به عنف)

حالا اگر دادگاه بخواهد از باب بزه تخریب مرتکب را تخفیف بدهد مثلا به ۶ ماه مجازات آن را تقلیل دهد دیگر مجازات جرم تخریب اجرا نمی شود و ورود به عنف که یک سال در نظر گرفته شده است اجرا شود.(ورود به عنف)

که شاید به نظر میرسد که دادگاه هر کدام از جرایم ارتکابی را ابتداً تخفیف داده است که باز صحیح نمی باشد به این دلیل که دادگاه در صورت وجود یکی از جهات تخفیف باید ابتدا آن جهت را آورده و سپس به استناد آن تخفیف دهد که همان طور که ملاحظه میکنیم چنین استنادی به هیچ کدام از مواد تخفیف مشاهد نمی شود .(ورود به عنف)

…

چرا داخل خودرو حریم خصوصی تلقی می شود؟.

ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می نماید: «این قانون از مورخ یک تیر ماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا است.»

ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صدر و ذیل خود تصریح می نماید:«از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.»

تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مقرر نموده بود: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»


با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره ماده ۵ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مغایر با مقررات مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. فلذا با عنایت به مقررات ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر «نسخ قوانین مغایر با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون»، تبصره ماده ۵ قانون مرقوم از تاریخ یک تیرماه ۱۳۹۴ صریحاً نسخ شده است.

ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری؛
ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری؛
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.

شرایط اعاده دادرسی در پرونده­‌های قتل.

شرایط اعاده دادرسی در پرونده­‌های قتل

پس از قطعی شدن رأی دادگاه قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض کرد اما در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد.
اگر گذرتان به دادگاه و دادسرا افتاده باشد یا نگاهی هرچند گذرا به چند پرونده انداخته باشید، یک نکته‌ای حتماً نظرتان را جلب خواهد نمود و آن هم چندمرحله‌ای بودن رسیدگی است. چندمرحله‌ای بودن رسیدگی یعنی پس از اینکه دادگاه به یک پرونده رسیدگی نموده و در خصوص آن رأی صادر می‌کند، می‌توان به آن اعتراض کرد. علت وجود این ویژگی که هم در پرونده‌های کیفری و هم پرونده‌های حقوقی ملاحظه می‌شود، این است که قاضی نیز به عنوان یک انسان در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. بنابراین، امکان رسیدگی مجدد به آراء صادره فراهم می‌شود اما این امکان نمی‌تواند برای همیشه وجود داشته باشد؛ یعنی نمی‌توان همیشه امکان اعتراض به یک رأی را داشت و آراء صادره در یک مرحله قطعی می‌شوند. پس از قطعی شدن رأی دادگاه که معمولا پس از تجدیدنظرخواهی صورت می‌گیرد، قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض نمود اما این قاعده هم مثل تمامی قواعد استثنائاتی دارد. در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد. اعاده یعنی ازسرگرفتن و در صورتی که درخواست اعاده‌دادرسی مورد پذیرش قرار گیرد، با این‌که حکم قطعی در خصوص پرونده صادر شده‌است، رسیدگی به آن مجدداً از سر گرفته می‌شود.در این نوشتار شرایط اعاده‌دادرسی در پرونده‌های قتل و هم‌چنین مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موارد اعاده دادرسی
در پرونده­های قتل در چه صورتی می‌توان این تقاضاى اعاده دادرسى را مطرح نمود. با توجه به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این موارد عبارتند از:
الف. در مواردی که شخصی به اتهام قتل دیگری به مجازات محکوم می‌شود اما پس از صدور حکم مشخص می‌شود که وی زنده است.
ب. چند نفر با هم محکوم به ارتکاب قتل شوند ولی آن قتل به گونه‌ای اتفاق افتاده باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ. دو شخص به صورت جداگانه به ارتکاب یک قتل واحد محکوم شوند اما احکام صادر شده در خصوص آن‌ها با هم تعارض داشته باشند؛ به گونه‌ای که بتوان گفت یکی از آنان بی‌گناه است.
ت. درباره‌ی یک شخص به اتهام ارتکاب یک قتل، آراء متفاوتی صادر شده باشد.
ث. پس صدور حکم قطعی اثبات شود دلایلی که دادگاه برمبنای آن‌ها حکم صادر نموده‌، غیرواقعی بوده‌است. مانند اینکه ثابت شود شاهدان به دروغ شهادت داده‌اند.
ج. بعد از صدور حکم قطعی ادله‌ای مطرح شود که نشان دهد شخص محکوم، بی‌گناه بوده‌است. این ادله باید پس از صدور حکم قطعی به وجود آمده باشند یا اگر قبل از صدور حکم وجود داشته‌اند باید به نحوی باشند که دستیابی به آن‌ها در آن زمان ناممکن بوده باشد.
د. پس از صدور حکم مشخص شود که عمل فرد جرم نبوده و یا اینکه مجازات تعیین شده، بیش‌تر از مجازات قانونی بوده‌است.

چه اشخاصی می‌توانند درخواست اعاده دادرسی را مطرح کنند؟

۱.اگر شخص محکوم زنده باشد؛ خودش و هم‌چنین وکیل یا نماینده قانونی او
۲.اگر شخص محکوم فوت کرده یا غایب باشد؛ همسر، ورثه و وصی او
۳.دادستان کل کشور
۴.دادستانی که حکم را اجرا می‌کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده‌دادرسی
صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی با دیوان عالی کشور است و درخواست اعاده‌ی دادرسی باید به دبیرخانه دیوان عالی کشور تسلیم شود. باید توجه نمود که دبیرخانه دیوان عالی کشور به درخواست هایی که از طریق پست واصل می‌شوند ترتیب اثر نمی‌دهد و اشخاصی که درخواست اعاده دادرسی دارند باید حضوراً به دبیرخانه دیوان مراجعه نمایند.شعب دیوان عالی پس از دریافت درخواست اعاده دادرسی اگر تشخیص دهند که این درخواست با یکی از موارد ذکر شده انطباق دارد، اعاده دادرسی را می‌پذیرند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های کیفری ارسال می‌نمایند. در این صورت اجرای حکم تا زمان صدور حکم جدید به تعویق می‌افتد. در صورتی هم که درخواست اعاده دادرسی با هیچ‌یک از موارد فوق مطابقت نداشته باشد، درخواست اعاده دادرسی را رد می‌کنند. در خصوص اعاده دادرسی باید به این نکته توجه نمود که صدور حکم هیچ تأثیری در مطرح نمودن این درخواست ندارد؛ یعنی حتی پس از اجرای حکم هم می‌توان آن را مطرح نمود.

انواع مرور زمان.

۱)مرور زمان شکایت
۲)مرور زمان تعقیب
۳)مروز زمان اجرای مجازات

• مدت مرور زمان شکایت ۱ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است.
  * هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور یک ساله،فوت کند و دلایلی بر صرفنظر کردن وی از طرح شکایت نباشد هر یک از وراث وی می توانند در مهلت شش ماه از تاریخ * * فوت،از جرم صورت گرفته شکایت نماید.
  * مروز زمان شکایت فقط در جرایم تعزیری قابل گذشت جریان خواهد داشت.
  * مرور زمان تعقیب یعنی گذشت مدتی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی که منتهی به صدور حکم قطعی نشده است.
  * در صورت صدور قرار اناطه،مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است ،شروع میشود.
  * در مرور زمان اجرای مجازات آثار محکومیت (آثار تبعی) به قوت خود پابرجا خواهد ماند.
• ملاک محاسبه مدت های مرور زمان،مجازات های مقرر در قانون است نه در حکم.
• جرایمی که مشمول هیچ نوع مرور زمانی نمی شود عبارتند از:
  ۱)جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
  ۲)جرایم اقتصادی
  ۳)جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
• در قانون چک، برای مرور زمان چک مواعد خاصی پیش بینی شده است.
  مسئولیت مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم،مشمول مرور زمان نمی شود

قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضائی ایران.

چکیده:
قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود. 
اینکه دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع می‌باشند؛ موضوع این مقاله است. 
عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت آراء در میان قضات دادگستری شده است و این امر ما را بر آن داشت تا به گردآوری مدون آراء و دیدگاه‌های قانونی و قضائی در این خصوص بپردازیم.

مقدمه:
اناطه در لغت به معنای وابسته کردن، منوط کردن آمده است.1 معنای اصلاحی از معنای لغوی چندان دور نمی‌باشد. در اصطلاح اناطه به معنای توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگری تعریف شده است.2 عده‌ای دیگر از حقوقدانان اناطه را چنین تعریف کرده‌اند: «هرگاه تعقیب دعوی کیفری یا رسیدگی دادگاه جزائی موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قطعی نسبت به آنها خارج از صلاحیت نهاد تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر باید رسیدگی را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند.3»
به هر حال نقطه مشترک تمام تعاریف ابزاری در این است که هرگاه رسیدگی یک مرجع منوط به مشخص شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن موضوع از صلاحیت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائی رسیدگی‌کننده باید تا احراز ادعای «منوط به» قرار اناطه صادر نماید.

مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:
در رویه قضائی ما این امر تقریباً پذیرفته شده است که صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضائی کیفری امکان‌پذیر است. اما همانگونه که در ادامه خواهیم دید مراجع حقوقی هم در پاره‌ای از موارد ملزم به صدور قرار اناطه می‌باشند. با بررسی مقررات قانونی و آراء صادره از مراجع عالی قضایی می‌توان قرار اناطه را به اقسام ذیل تقسیم کرد:
 بند 1 : اناطه امر جزایی به امر حقوقی
هرگاه رسیدگی به امر جزایی در مراجع ذیصلاح کیفری منوط به مشخص‌شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن از صلاحیت مراجع کیفری خارج است و در صلاحیت مراجع ذیصلاح حقوقی، مرجع کیفری ملزم به صدور قرار اناطه می‌باشد.
قانونگذار ق.آ.دک در ماده 13 این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط به امری است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ... قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود.»
نحوه بیان قانونگذار به طور عام می‌باشد. عبارت «امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است» به اندازه لازم عام می‌باشد که با کمترین شبهه‌ای می‌تواند مرجع قضائی را در صدور قرار اناطه به اشتباه اندازد. متهم می‌تواند با طرح ادعاهای متعدد و طرح مواردی که رسیدگی به آن از صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت کیفری خارج است، موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند؛ همین امر رویه قضائی را بر آن داشت در جهت رفع نقص قانونی خود اقدام به حل آن نماید. در این خصوص دیوان‌عالی کشوردر رأی شماره 529 مورخ 68/8/2 هیأت عمومی اقدام به صدور رأیی نمود که تا اندازه‌ای دامنه صدور قرار اناطه را محدود می‌کند.
رأی مرقوم، مقرر می‌دارد: «ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری (قدیم) که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند...»
رویه قضائی حتی تا آنجا پیش رفته که در خصوص اموال غیرمنقول هم هر ادعایی را موجب صدور قرار اناطه نمی‌داند. «امکان قرار اناطه امر جزایی به رسیدگی حقوقی فرع بر امکان طرح دعوی حقوقی در محکمه صلاحیتدار است و با صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر به حدودی که شامل قناتی که پر کردن چاه‌های آن مورد دعوی جزایی واقع گردیده است بوده با صراحت ماده 22 و 24 قانون ثبت اسناد مجالی برای طرح دعوی حقوقی که امور منوط به آن گردیده نبوده و قانون راه آن را مسدود نموده. بنابراین صدور قرار اناطه در این مورد تخلف است.» (رأی شماره ... محکمه عالی انتظامی قضات مورخ...)
در این خصوص باید اشعار داشت که چون مطابق مقررات قانون ثبت و به ویژه ماده 22 این قانون همین که نام کسی در سند مالکیت درج شده باشد دولت او را مالک می‌شناسد. بنابراین اگر در خصوص اموال غیرمنقول ادعای خیانت در امانت از ناحیه شاکی مطرح شود با این فرض که متهم از رابطه خصوصی بین خود و شاکی سوءاستفاده کرده و علیرغم اینکه توافق شده بود که ملک را پس از ثبت به نام خود؛ در جهت منظور شاکی مصرف نماید اما او از این امر خودداری کرده است نمی‌توان در رسیدگی به شکایت خیانت در امانت شاکی، قرار اناطه به صرف اختلاف در مالکیت شاکی و متهم صادر کرد. چرا که مطابق مقررات قانون ثبت، مالک کسی است که نام او در سند مالکیت درج شده است و در این خصوص مالکیت متهم حسب اسناد ثبت شده معتبر، ثابت است و باید به ادعای شاکی تا صدور تصمیم نهایی در دادسرا رسیدگی شود.
با توجه به مطالب عنوان شده مشخص می‌شود بیشترین مواردی که امکان صدور قرار اناطه را فراهم می‌کند اختلاف در مالکیت است اما صدور قرار اناطه محدود به این امر نمی‌شود. در خصوص رابطه زوجیت هم موارد عدیده‌ای مطرح می‌شود که مرجع قضائی را مکلف به صدور قرار اناطه می‌کند. هرگاه رابطه زوجیت برای مرجع کیفری به موجب دلایل مطروحه ثابت نباشد اگر مجرمیت و یا برائت متهم منوط به احراز زوجیت باشد مرجع قضائی مکلف به صدور قرار اناطه می‌باشد.
به طور مختصر می‌توان گفت شرایط اناطه امر کیفری به حقوقی به قرار ذیل است:
1 ـ‌ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.
2 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.
3 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

 بند 2: اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر
قرار اناطه در این مورد در زمانی صادر می‌شود که موضوع مطرح شده در مرجع کیفری منوط به مشخص شدن امر دیگری است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری دیگری است. خواه این مرجع، مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت باشد یا مرجع دیگری. ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری را در عبارت «یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و...» باید ناظر بر این مورد قرار اناطه دانست. مناسب‌ترین مثالی که برای اناطه امر کیفری به کیفری می‌توان آورد این است که هرگاه متهم به اتهام چک بلامحل تحت تعقیب قرار گیرد اما در دفاع ابرازی ادعا نماید چک صادر شده توسط شاکی یا شخص دیگری جعل شده است و در این مورد پرونده‌ای در مرجع کیفری دیگری تحت رسیدگی است چون بزهکاری متهم منوط به احراز اصالت یا عدم اصالت امضاء ذیل چک است مرجع کیفری مکلف به صدور قرار اناطه در پرونده چک بلامحل است تا پس از رسیدگی به اتهام جعل در خصوص امضاء ذیل چک پیرامون بزهکاری متهم در پرونده چک بلامحل اظهارنظر کند، چرا که اگر اصالت امضاء متهم احراز شود او در پرونده چک بلامحل مجرم شناخته می‌شود اما اگر جعلی بودن امضاء اثبات شود او در پرونده چک بلامحل تبرئه خواهد گشت. لازم به ذکراست که در رویه قضات محاکم کیفری اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر در اقلیت می‌باشد.

بند 3: اناطه امر حقوقی به امر جزایی
گفته شد که قرار اناطه را نباید صرفاً در پرونده‌های کیفری جست‌وجو کرد اگرچه متداول‌ترین موارد صدور قرار اناطه را می‌توان در پرونده‌های کیفری یافت لیکن این امر مانع از صدور قرار اناطه در پرونده‌های حقوقی نمی‌شود. قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی هم به این امر واقف بوده و موضوع را در ماده 19 قانون مرقوم پیش‌بینی کرده است «هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود...»
قطع نظر از اینکه قانونگذار در ماده مذکور تنها موردی را پیش‌بینی کرده است که رسیدگی به ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری است اما همانطور که عده‌ای از حقوقدانان فرموده‌اند: نباید تفاوتی بین یان مورد و موردی که اثبات چنین ادعایی مستلزم اقامه دعوی بوده و در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است وجود داشته باشد.(4) به هر حال مورد اناطه دعوی حقوقی به امر کیفری را باید تنها موردی دانست که مرجع دیگری (دادگاه کیفری) حق رسیدگی آن را دارد. لیکن با تدوین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و صلاحیت عام مراجع در رسیدگی به امور حقوقی و کیفری می‌توان گفت: هرگاه رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به اثبات ادعای کیفری باشد خود مرجع رسیدگی‌کننده به امر حقوقی می‌تواند به امر کیفری هم رسیدگی کند لیکن باید در امر حقوقی اقدام به صدور قرار اناطه نماید. (ملاک ماده 13 ق.ج.آ.د.ک)
مثالی که می‌توان برای اناطه امر حقوقی به کیفری بیان کرد این است که هرگاه دادگاه حقوقی در حین رسیدگی از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوی حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود که منتهی به صدور رأی گردیده لیکن هنوز قطعیت نیافته است. به نظر ما مرجع حقوقی مکلف است تا اعلام نتیجه رأی صادره از ناحیه مرجع کیفری، در امر حقوقی قرار اناطه صادر نماید.

بند 4: قرار اناطه امر حقوقی به امرحقوقی
از دیگر اقسامی که می‌توان برای قرار اناطه ذکر کرد هنگامی است که رسیدگی به آن در رد صلاحیت مرجع حقوقی باشد خواه آن مرجع حقوقی خود دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی یا مرجع حقوقی دیگری باشد؛ بعنوان مثال خواهان اقدام به طرح دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه نموده است خوانده در دفاع مدعی شده است که قبلاً در شعبه دیگر دادگاه خانواده اقدام به طرح دادخواست فسخ نکاح کرده و دادگاه بدوی هم رأی به فسخ نکاح صادر نموده است لیکن پرونده با اعتراض زوجه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. نظر به اینکه تأیید یا نقض رأی صادره دادگاه بدوی در فسخ نکاح مؤثر در مهر باشد چنانکه ماده 1101 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد...» به نظر ما دادگاه رسیدگی‌کننده به مطالبه مهریه باید تا تعیین تکلیف رای صادره، پیرامون فسخ نکاح اقدام به صدور قرار اناطه نماید.

مبحث دوم: مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه
در خصوص مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه همان طور که در مبحث اول گفته شد علاوه بر مراجع کیفری، مراجع حقوقی هم می‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمایند اما در بحث مراجع کیفری با ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در خصوص قرار اناطه مسائلی چند مطرح می شود که لازم است قدری پیرامون آنها توضیح داده شود.

بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرا:
با تصویب ق.ت.د.ع و ا دادسرا به عنوان نهاد تعقیب مجدداً پا به عرصه نظام کیفری ما گذاشت. بند الف ماده 3 قانون مرقوم وظیفه دادسرا را به این شرح توضیح می‌دهد: «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت...» با توجه به تعدد مقامات ذیصلاح در دادسرا صلاحیت هر یک از این مقامات را در صدور قرار اناطه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:
بازپرس مقامی است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده او می‌باشد. این مقام تحقیق می‌تواند رأساً یا به تقاضای دادستان کلیه قرارهای تأمین را، صادر نماید. مطابق بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس می‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نماید. مطابق صدر بند «ن» ماده 3 مرقوم بازپرس مکلف است قرارهای صادره خود را جهت اظهارنظر به تأیید دادستان برساند. چنانچه دادستان با قرارهای صادره توسط بازپرس موافق بود آنگاه بازپرس می‌تواند قرارهای صادره را به شاکی یا متهم ابلاغ نماید. در اینکه آیا بازپرس مکلف است قرار اناطه را جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد اختلاف‌نظر وجود دارد قسمت سوم بند «ن» ماده 3 قانون فوق‌الذکر این عقیده را به وجود می‌آورد که در مورد قرار اناطه نیازی به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهارنظر نمی‌باشد اگرچه صدر بند «ن» نظر مخالف را تأیید می‌کند. جمله‌ی «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده...» می‌تواند مؤید این نظر باشد. اما مطابق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 دادستان خود از مقاماتی است که حق اعتراض به قرار اناطه را دارد. چگونه ممکن است مقامی با قرار اناطه موافقت نماید و آنگاه بتواند به قراری که خود او موافق آن بوده است اعتراض کند. رجوع به سابقه قانونگذاری شاید بتواند ما را در رفع این ابهام کمک کند. ماده 171 ق.ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:
1 ـ‌ قرار عدم صلاحیت: به تقاضای دادستان یا متهم
2 ـ‌ قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده، به تقاضای شاکی خصوصی.
3 ـ‌ قرار اناطه که طبق ماده 17 صادر می‌شود، به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی
4 ـ‌ ...
ملاحظه ماده 171 ق.ق.آ.د.ک مشخص می‌کند که هرجا قرارهای بازپرس به تأیید دادستان رسیده است حق اعتراض برای دادستان وجود ندارد. بنابراین ما معتقدیم قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا را باید حمل بر مسامحه قانونگذار کرد و این بند را اینگونه تفسیر کرد که هرگاه دادستان با قرار اناطه بازپرس موافق باشد حق اعتراض ندارد بلکه زمانی می‌تواند این حق را اعمال کند که مخالف صدور قرار اناطه باشد.
حال این سوآل مطرح می‌شود که اگر دادستان مخالف قرار اناطه باشد مثلاً عقیده بر منع پیگرد داشته باشد آیا بازپرس می‌تواند با نظر دادستان مخالفت کند و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال دارد؟ به نظر ما مخالفت بازپرس با دادستان را باید تنها نظر به قرار مجرمیت یا منع یا موقوفی تعقیب دانست در مورد قرار اناطه مخالفت دادستان را باید حمل بر اعتراض او دانست و طبق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس مکلف به ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض دادستان است.

ب ـ‌ صدور قرار اناطه توسط دادیار:
قانونگذار ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در هیچ جای این قانون حق صدور قرار اناطه را برای دادیار قائل نشده است. اما از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که دادیار حق صدور قرار اناطه را نخواهد داشت. چرا که قانونگذار صدور سایر قرارها را هم برای دادیار پیش‌بینی نکرده است تنها به صدور قرارهایی از جانب بازپرس اشاره کرده است. اما در بند «ز» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا قانونگذار بیان داشته است: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود» بنابراین با استناد به این بند و با اذعان به اینکه دادیار هم یکی از مقامات تحقیق دادسرا می‌باشد و لازمه تحقیق هم صدور قرار مقتضی می‌باشد می‌توان گفت که دادیار هم صلاحیت صدور قرار اناطه را خواهد داشت اما این قرار در صورتی اعتبار دارد که دادستان با آن موافق باشد. در صورت مخالفت با قرار اناطه نظر دادستان هرچه باشد لازم‌الاتباع است.

بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه
در قسمت اول این مقاله در اقسام قرار اناطه گفته شد که مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) می‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمایند. صدور قرار اناطه توسط دادگاه کیفری با تشکیل ق.ا.ق.ت.د.ع و ا چندان قابل طرح نمی‌باشد. این امر موجب نمی‌شود که بگوییم دادگاه کیفری نمی‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نماید اگرچه در اکثر موارد دادگاه‌ها تکلیف چنین امری را به دادسرا احاله می‌نمایند (با ارجاع پرونده به دادسرا). اما در مورد صدور قرار اناطه توسط مراجع حقوقی با توجه به ماده 19 ق.ج.آ.د.م می‌توان نتیجه گرفت که مراجع حقوقی می‌توانند هرجا که رسیدگی منوط به معین شدن امر جزایی و یا امر حقوقی دیگر باشد که در صلاحیت آن مرجع یا مرجع دیگری است اقدام به صدور قرار اناطه نمایند.

مبحث سوم: تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه و قابلیت اعتراض قرار اناطه
بند اول: تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه
قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف مراجع قضائی (اعم از کیفری و مدنی) پس از صدور قرار اناطه را مشخص نموده است که هر یک از آنها را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم:

الف ـ‌ تکلیف مرجع کیفری پس از صدور قرار اناطه
به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرگاه دادگاه اقدام به صدور قرار اناطه نماید مکلف است قرار صادره را به طرفین ابلاغ نماید. ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. دادگاه کیفری نمی‌تواند پس از صدور قرار اناطه و ارائه گواهی توسط ذینفع اقدام به تعقیب امری نماید که نسبت به آن قرار اناطه صادر شده است. (حکم شماره 9 – 4 تیر 1306 محکمه عالی انتظامی قضات).

ب ـ‌ تکلیف مراجع حقوقی پس از صدور قرار اناطه
به موجب ماده 19 ق.ج.آ.د.م قرار اناطه در مواردی صادر می‌شود که اثبات ادعای «منوط به» در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.5 خواهان باید پس از صدور قرار اناطه ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید. دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضای مهلت یک ماهه نمی‌تواند اقدام به رسیدگی به دعوی طرح شده نماید و باید منتظر ارائه گواهی طرح دعوی توسط خواهان بماند. چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوی در مرجع صالح ننماید دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهد نمود. این امر مانع از اقامه مجدد دعوی توسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود. چنانچه خواهان در مهلت یک‌ماهه مندرج در ماده 19 ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوی و ارائه گواهی به دادگاه صادرکننده قرار اناطه نماید دادگاه مکلف است با صدور قرار توقیف دادرسی منتظر ارائه رای قطعی باقی بماند.

بند دوم: قابلیت اعتراض قرار اناطه
در خصوص قابل اعتراض بودن قرار اناطه باید بین مراجع کیفری و حقوقی تفکیک قائل شد. قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقی تجدیدنظر و فرجام و اعاده داردرسی نمی‌باشد. موارد قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده 332 ق.ج.آ.د.م بیان شده است. همین قانون در مواد 367 و 368 خود قرارهای قابل فرجام را بیان می‌کند. از ماده 426 قانون مرقوم می‌توان دریافت که قرار اناطه هم قابل اعاده دادرسی نمی‌باشد چرا که اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام امکان‌پذیر است. 
در مورد قابلیت اعتراض شخص ثالث نسبت قرار اناطه صادره توسط محاکم حقوقی باید گفت: نظر به اینکه قرار اناطه از جمله قرارهای اعدادی یا مقدماتی می‌باشد با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 ق.ج.آ.د.م این نظر که قرار اناطه قابل اعتراض شخص ثالث است قابل دفاع می‌باشد.6 اما در مورد قابل اعتراض بودن قرار اناطه صادره توسط مراجع کیفری باید بین اینکه قرار اناطه از دادسرا صادر می‌شود و یا اینکه دادگاه کیفری اقدام به صدور قرار اناطه می‌نماید تفکیک قائل شد. 
هرگاه مقامات دادسرا اقدام به صدور قرار اناطه نمایند طبق قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا (احیاء دادسرا) قرار اناطه صادره توسط مقامات دادسرا به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد. اما اگر قرار اناطه توسط دادگاه‌های کیفری صادر شود نظر به اینکه موارد تجدیدنظر آرای صادره توسط محاکم را قانونگذار در ماده 232 ق.آ.د.ک ذکر کرده و از قرار اناطه نامی به میان نیامده است لذا باید پذیرفت که قرار اناطه صادره توسط دادگاه‌های کیفری قابل اعتراض نمی‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:
1 ـ‌ آشوری – محمد – آ.د.ک – جلد اول – انتشارات سمت – چاپ دوم، سال 76، ص 151
2 ـ‌ شمس – عبداله – آ.د.م جلد دوم – چاپ اول – انتشارات میزان، ص 246
3 ـ‌ شمس – عبداله – منبع پیشین – ص 246
4 ـ‌ شمس –عبداله – منبع پیشین – ص 499
5 ـ‌ عمید – حسن – فرهنگ عمید – موسسه انتشارات امیرکبیر – چاپ سوم، ص 199
6 ـ‌ لنگرودی –محمدجعفر – ترمینولوژی حقوق – چاپ انتشارات گنج دانش، ص 85

شرایط‌صدورقرارتوقف‌تحقیقات= آئین‌دادرسی‌کیفری

۱. صدور این قرار در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت امکان پذیر است.

۲. صدور این قرار منوط به معلوم نشدن مرتکب است. البته معلوم شدن مرتکب منوط به معلوم شدن هویت رسمی او حداقل با دو جزء نام و نام خانوادگی است تا بدان وسیله بتوان اقدام به احضار و تفهیم اتهام به او نمود. بنابراین معلوم شدن فقط نام متهم یا داشتن فقط یک تصویر فیلم برداری شده توسط دوربین های مدار بسته نمی تواند از اسباب معلوم شدن هویت متهم باشد.
 
۳. گذشتن دو سال تمام از وقوع جرم. (ملاک  تاریخ وقوع جرم است نه تاریخ شکایت یا اطلاع)

۴. صدور این قرار منوط به موافقت دادستان گردیده است. اما مشکل این است که در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که مستقیما در دادگاه مطرح می گردد، چگونه می توان موافقت دادستان را توجیه نمود! به عقیده برخی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت صدور این قرار بر عهده دادگاه است و نیازی به موافقت دادستان نیست اما در جرایم تعزیری درجه شش صدور  این قرار بر عهده مقام تحقیق و منوط به موافقت دادستان می باشد.

۵. این قرار صرفا از جانب شاکی قابل اعتراض می باشد. (ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض می باشد)

۶. در صورت احراز هویت متهم تعقیب مجددا به جریان می افتد البته به شرطی که مشمول مرور زمان نگردد.

۷. صدور این قرار فرع بر وقوع جرم است. یعنی جرمی واقع شده باشد ولی مرتکب مشخص نگردد. اما چنانچه به رغم انجام تحقیقات کافی دلیلی بر وقوع جرم وجود نداشته باشد باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

نکته کیفری

نکته : جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
 
ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر (ماده ۶۴ق.آ.د.ک)

نکته : هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. گزارشها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند.

تقسیط جزای نقدی.ماده_۵۳۲_ق_آ_د_ک

در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت  به موقع اقساط از سوی محکومُ علیه ، با اعلام قاضی اجرای احکام ، حکم تقسیط بوسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد.

منع_تعقیب-قرارهای "نهایی" بازپرس

یکی از قرارهای نهایی که، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «بازپرس»، یا در مواقعی، سایر مقامات قضایی، صادر می‌کنند، عبارت از "قرار منع تعقیب" است.

قرار منع تعقیب:
*۱- قرار منع تعقیب (پیگرد)، یکی دیگر از قرارهای نهایی بوده، و یک قرار «ماهوی» محسوب می‌شود.
*۲- به تعبیری، بر خلاف قرار موقوفی تعقیب، که یک قرار «شکلی» بوده، و موضوع به همان صورت و حالت قبلی رها شده، و تعقیب امر جزایی موقوف می‌شود؛ قرار منع تعقیب، یک قرار ماهوی است.
*۳- صدور این قرار، هم در مرحله‌ی دادسرا، و توسّط بازپرس امکان‌پذیر است؛ و هم در مرحله‌ی دادرسی، و توسّط قاضی دادگاه.
لیکن، قاضی دادگاه، ممکن است به جای قرار منع تعقیب، حکم برائت صادر کند. ولی، در دادسرا، فقط امکان صدور قرار منع تعقیب است.
*۴- در موادّ ۲۶۵ و ۲۷۸؛ به این قرار، و موارد صدور آن، اشاره شده است.
*۵- قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس، به تقاضای شاکی، ظرف ده روز یا یک ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض، در دادگاه صالح است. (مادّه‌ی ۲۷۰).
*۶- از طرفی، قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه، قابل تجدیدنظر، ظرف بیست روز یا دو ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر است. (تبصره‌ی ۲ مادّه‌ی ۴۲۷ و مادّه‌ی ۴۳۱).
*۷- قرار منع تعقیب؛ بعد از قطعیت، اعتبار امر مختومه دارد. اما، اگر قرار منع تعقیب، به لحاظ فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل، صادر شده باشد، با کشف دلیل جدید، برای یک بار دیگر، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد.. (ماده ی ۲۷۸).

جلب به دادرسی-قرارهای "نهایی" بازپرس.

یکی از قرارهای نهایی؛ که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «بازپرس»، یا در مواقعی، سایر مقامات قضایی، صادر می‌کنند، عبارت از "قرار جلب به دادرسی" است.

((قرار جلب به دادرسی)):
*۱- عنوان «قرار جلب به دادرسی» در این قانون، جایگزین عنوان سابق، یعنی، «قرار مجرمیّت»، شده است.
شاید به این دلیل که، در «دادسرا»، فقط در مورد کفایت دلایل اتّهام برای محاکمه‌ی متّهم در «دادگاه»، اظهار نظر می‌شود، نه درباره‌ی مجرمیّت یا برائت او.  
*۲- بنابراین، عنوان «قرار جلب به دادرسی»، درست‌تر است.
زیرا، تا به حکم نهایی دادگاه، فردی محکومیّت کیفری قطعی پیدا نکند، اطلاق «مجرم» بر او، ناروا خواهد بود.
*۳- کما این ‌که، در قانون اصول محاکمات جزایی، ۱۲۹۱؛ عنوان باب دوم، «در قرار جلب به محاکمه یا منع آن»، ذکر شده بود.
*۴- به علاوه، در مادّه‌ی ۱۶۵ مقرّر شده بود: «هر گاه، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر بی‌تقصیری متّهم باشد، در تقاضا‌نامه‌ی خود، امر به عدم تعقیب محاکمه داده؛ و اگر بر عکس، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر تقصیر متّهم باشد، امر جلب مقصّر به محاکمه را می‌دهد.»
*۵- گفتنی است که، در بند «ک» مادّه‌ی ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاحی ۱۳۸۱ آمده بود:
«... در صورت عقیده‌ی بازپرس بر تقصیر متّهم، قرار مجرمیّت درباره‌ی ایشان، صادر می‌شود ...».
*۶- قرار جلب به دادرسی، زمانی صادر می‌شود که، دلایل کافی برای جلب متّهم به محاکمه موجود باشد.
یعنی، بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی، و وجود ادلّه‌ی کافی برای انتساب جرم به متّهم، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.
*۷- این قرار، غیرقابل اعتراض است، و ابلاغ هم نمی‌شود. و متعاقب صدور آن، و موافقت دادستان، «کیفرخواست» از سوی دادستان، صادر می‌شود. (مادّه‌ی ۲۶۸).
*۸- گفتنی است که، در ضمن قرار جلب به دادرسی (مجرمیّت)، می‌توان نسبت به برخی از جرایم دیگر متّهم، قرار منع تعقیب، یا قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؛ امّا، در ضمن قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب، نمی‌توان قرار مجرمیّت صادر کرد.

چند نکته-آیین دادرسی کیفری

۱) عنوان "قرار رسیدگی"؛ مربوط به دادگاه کیفری یک (۱) است.
زمانی که، این دادگاه، به طور مستقیم، به پرونده ای، رسیدگی می کند. و در صورتی که، رفتار ارتکابی را جرم بداند، و دلایل کافی باشد، چنین قراری صادر می کند.
تقریبا"، مشابه همان "قرار جلب به دادرسی" است. که در دادسرا، و از سوی بازپرس، صادر می شود.

۲) عنوان "عضو معاون"؛ مربوط به دیوان عالی کشور است.
در سایر مراجع قضایی؛ چنین عنوان قضایی، پیش بینی نشده است.

۳) "ولگردی"؛ تنها جرمی است که، همیشه، و طبق قانون، مشهود محسوب می شود.
اما، سایر جرایم؛ می توانند مشهود باشند، یا غیرمشهود.

۴) در حوزه ی قضایی "بخش"؛ دادسرا وجود ندارد.
بنابراین، وظایف دادستان، و بازپرس را، در این حوزه ی قضایی، (بر حسب مورد)، رییس دادگاه، یا دادرس علی البدل دادگاه، انجام می دهد.

۵) کلیه ی محکومیت های کیفری "اطفال و نوجوانان"؛ قابل تجدیدنظر است.
لیکن، در مورد سایر افراد؛ محکومیت های تعزیری درجه ی هشت، و نیز محکومیت به دیه و ارش، کم تر از یک دهم، قطعی است.

موانع‌تعقیب‌دعوای‌عمومی =آئین‌دادرسی‌کیفری

 اناطه یعنی گره خوردن سرنوشت امر کیفری به امر مدنی. قرار اناطه به دلیل حفظ اصل تخصّص در رسیدگی قضایی و رعایت دقّت در کشف حقیقت می باشد. و به موجب ماده ۲۱ ق.آ.د.ک که‌مقرر می دارد 《هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود》 بنابراین با توجه‌به ماده فوق از مرجع کیفری به مرجع کیفری دیگر اناطه صادر نمی گردد.
 نکته
در دعوای کیفری ذینفع می تواند شاکی باشد یا متهم.

نکته
 تا صدور رای قطعی از مرجع حقوقی، پرونده در مرجع کیفری به صورت موقت بایگانی می شود و به حکم تبصره ۳ ماده فوق (۲۱ ق.آ.د.ک) این مدت جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

نکته
 مقنن به دلیل رعایت اصل سرعت و پرهیز از اطاله در دادرسی های کیفری، مقرر می دارد 《هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند》.

نکته
 بر خلاف ماده ۱۳ ق.آ.د.ک سابق که به صدور قرار اناطه توسط دادگاه اشاره شده بود، در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک جدید، مقنن این بار از عبارت مرجع‌کیفری استفاده نموده که دامنه آن دادسرا را هم در بر می گیرد.

نکته
اگر در دادسرا قرار اناطه صادر شود و پرونده به دادگاه ارسال گردد، دادگاه میتواند مجدداً خود قرار اناطه صادر  نماید.

درخواست اعاده دادرسی ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می کند: درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

بندهای الف،ب،پ،ت در عمل کمتر اتفاق می افتد ولی بندهای دیگر از جمله مواردی است که در عمل دیوان با استناد به آنها، اعاده دادرسی را می پذیرد. مثلا اگر دادگاه در تعیین مجازات متهمی به جهات مخففه استناد کند ولی به حداقل مجازات حکم کند مورد از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند چ ماده 474 می باشد زیرا مجازات متناسب نخواهد بود.یا مثلا فردی زمینی را به صورت قولنامه به فرد دیگری می فروشد بعد مشخص می شود که زمین متعلق به غیر است علیه فروشنده به اتهام فروش مال غیر شکایت می شود بعد صدور حکم و قطعی شدن آن، سند رسمی بنام فروشنده (محکوم علیه) صادر می شود لذا مورد منطبق با بند ج خواهد بود زیرا دلیل جدیدی حادث شده است.
بنابراین دلایل ارائه شده باید منطبق با بندهای ماده 474 باشد تا توسط دیوان عالی قابل پذیرش باشد.دیوان با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض آخرین صادر کننده رای قطعی ارجاع می دهد و چنانچه محکوم در زندان باشد با اخذ تأمین تا صدور حکم توسط دادگاه هم عرض آزاد می شود.

کیفرخواست شفاهی چه زمانی صادر می‌‎شود؟.

کیفرخواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفرخواست هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات انجام شده و ادله وقوع جرم، جمع آوری شده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود.

قانون جدید آئین‌دادرسی کیفری که اجرای آن از یکم تیر ماه سال ۹۴ آغاز شده، به اذعان بسیاری از حقوقدانان، نوآوری‌های زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به ماده ۸۶۶ این قانون یعنی «کیفرخواست شفاهی» اشاره کرد.

کیفرخواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفرخواست هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات انجام شده و ادله وقوع جرم، جمع آوری شده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود و با صدور آن کار رسیدگی در دادسرا تمام می‌شود و از آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.

هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست. متهم وقتی مجرم شناخته می‌شود که دادگاه او را محکوم کند.

گفتنی است که یکی از ابداعات و نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری، امکان طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست کتبی یا به عبارتی کیفرخواست شفاهی است.

متن ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری.

“ماده 270 – علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.”

تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری

قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید. تصویب این قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پیرنیا معروف به مشیر الدولة بوده است.
در ابتدا این قانون مشتمل بر 492 ماده بود کار بررسی آن از طرف وزارت عدلیه به کمسیون عدلیۀ مجلس شورای ملّی واگذار گردید. در شور اول کمسیون مواد مذکور را با اصلاحاتی تصویب کرد. اما به هنگام رسیگی در شور دوم مواد دیگری به آن اضافه شد. در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری با 506 ماده در روز پنج شنبه 11/6/1290 شمسی از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.

«شاکی و متهم» در دادسرا از چه حقوقی برخوردار هستند؟.

بر اساس اصول و مواد مربوط به قانون اساسی، قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ضرورت‌های عقلی، در جریان رسیدگی به یک دعوی کیفری ، حقوقی برای متهم قابل تصور است

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «منشور حقوق متهم» را بررسی کنیم.

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی ما نیز شده است. بدون آن که خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارایه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می دانیم تا با زبان ساده به نکاتی در خصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم.

رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده های قضائی لازم و ضروری می باشد تا هم به کشف واقع و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله ی جریان دادرسی کمک کنیم.

1-حقوق شاکی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی

-شاکی خصوصی حق دارد ضرروزیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود.

-هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرروزیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.

-قضات و ضابطین دادگستری نمی توانند به بهانه ی اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خودرا متوقف سازند.

-شاکی حق دارد درصورت ذینفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.

-شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات می باشد.اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.

-شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از انجام آن خودداری کند.

-اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است.قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.

-اگر شاکی محجور باشد(صغیر،غیررشید،مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضائی خود امر جزائی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

-شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خودرا معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.

اصولاً شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.

-شاکی می تواند ضرروزیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تأمین خواسته تضمین کند.

شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضرشود.اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هرنوع مالی که درجریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا أخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.

2-حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

-کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.

-قبل از اثبات بزهکاری و صدورحکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

-با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنان چه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند.(مانند دیه صدمات وارده به شاکی)

-هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود و تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.

-برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد.در جرایم قابل گذشت (مثل ترک انفاق،فحاشی و .....) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.

-بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است.

ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند واین 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

-تفتیش منزل ، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضائی باشد.

-تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر این که جرم مشهود باشد.

-اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می شود.

-نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاصی ساکن در آن لطمه وارد کرد.

بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.

-بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد.تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.

-اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آن چه که مربوط به جرم است قابل بررسی است.

-احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی،صرفاً با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایروسایل.

-اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم اورا جلب کرد.

-جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری.

-متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.

- پس از أخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.

-پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.

-رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.

-متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد.

-سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضائی حق متهم است.

-داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم ازحقوق اولیه اوست.

-اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.

-قرار تأمین صرفاً برای حضور به موقع متهم ودر دسترس بودن اوست نه مجازات او.

-تحقیر یا شکنجه متهم به هرنحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضائی است.

-بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.

-اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و... فاقد مجوز قانونی است.

-خواستن متهم از وکیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری است غیر قانونی می باشد.

-کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

-اگر تصمیم مقام قضائی قابل اعتراض می باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود.

-خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.

-متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم به عمل آورد.

موارد الزامی جهت حضور وکیل در دادسرا برای متهم به شرح ذیل می باشد:.

۱-در جرایمی که مجازات آن :
الف:سلب حیات
ب:حبس ابد  می باشد

*چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید ، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

*۲-در جرایم ارتکابی توسط افراد ۱۵ تا ۱۸ سال:
الف: که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است
ب: یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است
پ: و جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر

*دادسرا  به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می‌شود.

-مستند:تبصره ۲ماده۱۹۰و ماده۴۱۵ق آدک.

دعاوی کیفری تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری .

چکیده:
جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاهها به خود اختصاص داده است، اما در کتابها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهامهای زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل میباشد. کسانی که در عمل، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم میکنند، به خوبی این مطلب را درمییابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است.
با توجه به این نیاز، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی میباشد، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود.
امروز، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی، فقط به سابقه تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه میشود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص، این نظم را برقرار میسازد. اما این دیدگاه با واقعیتها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود.
واژگان کلیدی: تصرف عدوانی، ورود به ملک دیگری، عنف، قهر و غلبه، تهدید، مالکیت.

مقدمه
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیشبینی شده است.
ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل میشود که در دادگاههای حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و خارج از نوبت رسیدگی میشود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه میگردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است. بنابراین در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهتها سبب گردیده است که در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود. اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا گرچه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای خلع ید به مالکیت و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه میشود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بینظمی در جامعه میگردد بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است که مرجع رسیدگی کننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی علیه توجه دارد و مالکیت طرفین دعوا تاثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حالت سابق است زیرا نظم جامعه اقتضا میکند تصرفات هر کسی مورد احترام قرار گیرد هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر کس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند و هر کسی نباید قاضی خویش باشد.
البته این هدف عالی زمانی مردم را در مراجعه به دستگاه قضایی قانع میسازد که اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه کسی که ملک او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سالها باید در دادسراها و دادگاهها سرگردان شود تا شاید ملک خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به کار خواهد شد و این نکته مهمی است که قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم به ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یاس و ناامیدی مردم نگردد.
یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری میباشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونهای است که تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمیباشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است.
مقاله حاضر منحصر به تصرف عدوانی کیفری است که البته بحث در مورد همه زوایای آن از حد یک مقاله خارج است بنابراین سعی شده است فقط تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد فوق و دعاوی مربوط به آنها بررسی شود.

۱. رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ ق.م.ا
ماده ۶۹۰ ق.م.ا که متنی طولانی و مبهم دارد بیانگر چندین جرم میباشد: تهیه آثار تصرف در اراضی و املاک، تخریب محیط زیست، تجاوز، تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق که در اینجا فقط جرم تصرف عدوانی مورد نظر ما بوده و جرایم دیگر که برخی از آنها ارتباطی هم با جرم تصرف عدوانی ندارد، مورد نظر نمیباشد به ویژه که در مواد ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳ به آن جرایم اشارهای نشده است.
در مورد رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی چند احتمال قابل طرح است:
۱ـ۱ـ یک احتمال آن است که هر دو ماده به جرم تصرف عدوانی اشاره دارد اما اگر تصرف عدوانی به شکل ساده انجام شود مجازات موضوع ماده ۶۹۰ اعمال خواهد شد و اگر همراه با قهر و غلبه صورت گیرد علاوه بر مجازات موضوع ماده ۶۹۰ مجازات ماده ۶۹۱ نیز اعمال میگردد که در این صورت قهر و غلبه عامل تشدید مجازات در قالب اعمال مجازات مستقل خواهد بود. موید این احتمال آن است که اگر برای جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه فقط مجازات ماده ۶۹۱ اعمال گردد نتیجهاش آن است که تصرف ساده مجازات شدیدتری نسبت به تصرف با قهر و غلبه داشته باشد اما چنین نتیجهای معقول نمیباشد. این موید گرچه منطقی است اما با ظاهر این دو ماده که درصدد بیان دو جرم مستقل هستند سازگار نمیباشد.
۲ـ۱ـ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۰ در مورد تصرف عدوانی ساده است اما ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه میباشد. این احتمال نیز با توجه به میزان مجازات مذکور در دو ماده سازگار نیست زیرا مجازات ماده ۶۹۰ شدیدتر از مجازات ماده ۶۹۱ میباشد.
۳ـ۱ـ احتمال دیگر آن است که جرم موضوع ماده ۶۹۰ تصرف عدوانی است اما جرم موضوع ماده۶۹۱ تصرف عدوانی نمیباشد بلکه ورود ساده به ملک دیگری است همان گونه که ورود به منزل دیگری هم به موجب ماده ۶۹۴ جرم میباشد بنابراین ماده ۶۹۲ ورود به عنف به هر ملکی غیر از منزل را شامل میشود پس ورود با قهر و غلبه به کارخانه یا مغازه یا باغ دیگری مشمول ماده ۶۹۲ میباشد. مویدهایی برای این احتمال وجود دارد از جمله اینکه ماده ۶۹۱ عبارت «داخل ملکی شود» را به عنوان عنصر مادی جرم بیان کرده است و دخول در ملک در عرف حقوق جزا با تصرف عدوانی ملک تفاوت دارد زیرا گرچه دخول در ملک اعم از تصرف عدوانی و دخول ساده میباشد اما واژه (داخل شدن) برای تصرف عدوانی به کار نمیرود.
موید دیگر آن است که مجازات مذکور در ماده ۶۹۱ خفیفتر از مجازات مذکور در ماده ۶۹۰ میباشد در حالی که اگر ماده ۶۹۱ درصدد بیان جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه بود قطعاً باید مجازات شدیدتری را مقرر میداشت همچنین در ماده ۶۹۱ به قید محصور بودن و محصور نبودن اشاره شده است و در قانون مجازات عمومی محصور بودن ملک از علل مشدده مجازات به حساب میآمد حال آنکه محصور بودن یا نبودن ملک در تصرف عدوانی تاثیری ندارد اما در ورود به ملک دیگر موثر میباشد.
با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد احتمال سوم را باید وجه تمایز دو ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ قرار داد.

۲. رابطه ماده ۶۹۰ و ۶۹۲
ماده ۶۹۰ و ماده۶۹۲ شباهت بیشتری با یکدیگر دارند تا ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ زیرا در هر دو ماده به واژه «تصرف» اشاره شده است بنابراین تمایز این دو ماده دقیقتر است و احتمالات بیشتری در مورد آنها قابل طرح میباشد:
۱ـ۲ـ یک احتمال آن است که هر دو ماده به تصرفاتی نظر دارند که نسبت به ملک متعلق به دیگری صورت میگیرد یعنی شاکی، مالک ملک مورد تصرف عدوانی میباشد.
قرینههای فراوانی در تایید این احتمال نسبت به ماده ۶۹۰ وجود دارد از جمله اینکه ماده مذکور پس از ذکر برخی مصادیق، جمله «اراضی و املاک متعلق به...» را به کار برده است و این جمله ظهور در مالکیت دارد.
البته رویه قضایی در این زمینه متزلزل است و قضات دادگستری در نشستهای قضایی خود نظریات مختلفی ابراز داشتهاند. یک دیدگاه میگوید: «منظور از تعلق، مالکیت است و مقنن برای ید متصرف غاصب احترامی قائل نشده است و برخلاف سابق که فقط سبق تصرف ملاک بود، اکنون ارائه دلیل مالکیت نیز ضروری است چرا که تعلق، نتیجه مالکیت است و تا مالکیت احراز نشود، نمیتوان مجازات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد. بدین ترتیب، قانونگزار از حکم شرع در مورد غصب متابعت کرده و فقط غاصب عدوانی را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذیحق را که با دلیل مالکیت، تعلق مالک یا حقی در آن را به خود ثابت نماید، درخور مجازات ندانسته است.»
دیدگاه دیگری میگوید: «تعلق مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ربطی به مالکیت ندارد و منصرف از مالکیت است چون نتیجه اعتقاد به اینکه منظور از تعلق، مالکیت است خلط مباحث دعوای مالکیت و تصرف است که این امر با اقتضای فوریت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی سازگار نبوده و بنابراین کماکان سبق تصرف ملاک است.»
نتیجه پذیرش این احتمال آن است که تصرف عدوانی در صورتی جرم به حساب میآید که شاکی، مالک باشد یا تصرف با قهر و غلبه صورت گیرد و در سایر موارد باید از طریق دعوای حقوقی اقدام کرد.
به نظر میرسد اگر این احتمال مقداری تعدیل شود، قابل دفاع باشد؛ تعدیل احتمال بدین صورت است که متصرف باید مبنای مشروعی برای تصرفات خود داشته باشد اما مالکیت تنها مبنای مشروعیت نیست بلکه داشتن هر حقی میتواند مبنای مشروعیت قرار گیرد مانند مالکیت منافع که برای مستاجر برقرار است.
قابلیت دفاع بدین جهت است که تصرف عدوانی بیان دیگر غصب میباشد که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی تعریف شده است. ماده ۳۰۸ غصب را چنین تعریف میکند: «غصب استیلای بر حق غیر است به نحو عدوان».
ملاحظه میشود که استیلای بر ملک غیر، همان تصرف ملک است و ماده ۳۰۹ قانون مدنی هم عدم تصرف را غصب نمیداند.
غصب که برخلاف تصرف عدوانی اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد، دارای دو عنصر مادی و حقوقی میباشد؛ عنصر مادی همان استیلای بر مال غیر است و عنصر قانونی نامشروع و عدوانی بودن تصرف میباشد.
تصرف عدوانی هم همین دو رکن را دارد؛ رکن مادی، تصرف است که همان استیلای بر ملک غیر میباشد و رکن حقوقی، عدوانی بودن تصرف است. در ماده ۳۰۸ به حق غیراشاره شده است بنابراین اگر غیر، حقی در ملک تحت تصرف خود نداشته باشد بلکه شخصی که او را از ملک خارج میکند دارای حق باشد عمل وی از نظر حقوقی غصب نیست و از نظر کیفری تصرف عدوانی به حساب نمیآید زیرا عدوانی در اینجا وجود ندارد. تفسیر مضیق قانون به نفع متهم و اصل برائت هم موید این دیدگاه است. به موجب این دو قاعده مسلم حقوقی شک را باید به نفع متهم تفسیر کرد. این احتمال در مورد ماده ۶۹۰ قابل پذیرش است اما در مورد ماده ۶۹۲ نمیتوان به آسانی آن را پذیرفت زیرا عبارت «ملک دیگری» نسبت به عبارت «اراضی و املاک متعلق به» ظهور بیشتری در مالکیت دارد. بنابراین تفاوت ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ در این است که برای اعمال ماده ۶۹۰ تصرفات سابق شاکی نباید غاصبانه باشد هر چند این تصرفات مالکانه نباشد اما برای اعمال ماده ۶۹۲ شاکی باید مالکیت داشته باشد و تصرفات متهم نیز همراه با قهر و غلبه صورت گیرد.
۲ـ۲ـ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۰ در مورد تصرفاتی است که متصرف به قصد مالکیت خود و سلب مالکیت از متصرف قبلی مبادرت به تصرف عدوانی میکند اما ماده ۶۹۲ در موردی است که متصرف عدوانی فقط قصد تصرف ملک را دارد بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد. یکی از قرینههایی که این احتمال را تقویت میکند آن است که قانونگزار در صدر ماده واژه «صحنهسازی» را به کار برده و نتیجه صحنه سازی را «تهیه آثار در اراضی» بیان کرده است و طبیعی است که تصرف به منظور استفاده موقت معمولاً به صورت صحنهسازی و تهیه آثار تصرف انجام نمیشود. البته این قرینه قابلیت استناد دارد که صحنه سازی و غیرواقعی جلوه دادن امری در همه موارد بعدی ضرورت داشته باشد که با توجه به متعدد بودن جرایم مذکور در این ماده و تغایر آنها بعید است که بتوان این قید را برای همه جرایم برقرار دانست. قرینه دیگر آن است که در قسمت ذیل ماده تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری به عنوان سوءنیت خاص این جرم بیان شده است و این قصد حکایت از تصرفات مالکانه دارد. قرینه مذکور نیز با ایراد فوق روبروست و قصد تصرف و ذیحق معرفی کردن اختصاص به قسمت اول ماده یعنی تصرف به صورت صحنهسازی دارد مضافاً بر اینکه علاوه بر قصد ذی حق معرفی کردن، قصد تصرف هم بیان شده است که اطلاق آن شامل تصرف مالکانه و تصرف موقت نیز میشود. سابقه جرمانگاری تصرف عدوانی در قانون مجازات عمومی نیز قرینهای بر تایید این احتمال است زیرا ماده ۲۶۸ مکرر این قانون که ماده ۶۹۰ جایگزین آن است تصریح داشت: «هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، یا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهیه آثار تصرف در املاک دیگران نماید و بدین وسیله خود را مالک یا متصرف آن قلمداد نماید.»
در این ماده، مالک و متصرف قلمداد کردن شرط اساسی جرم شناخته شده است و تصرف هم ظهور در تصرف مالکانه دارد.
همچنین ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی که ماده ۶۹۲ جایگزین آن است مقرر میداشت: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند...» در این ماده به نحوه تصرف و قصد متصرف اشارهای نشده است.
قوانین خارجی نیز همین ملاک را برای تمایز میان جرایم تصرف عدوانی برگزیدهاند به عنوان نمونه: ماده ۷۳۷ قانون مجازات لبنان در مورد تصرف شخصی است که بدون داشتن سند رسمی مالکیت یا تصرف مبادرت به تصرف ملک دیگری میکند و ماده ۷۳۸ در مورد تصرفی است که به قصد سکونت یا استعمال صورت میگیرد.
بنابر آنچه گذشت، ملاک تمایز دو ماده به سوء نیت خاص برمیگردد یعنی در جرم موضوع ماده ۶۹۰ سوءنیت خاص لازم است که همان قصد تملک یا ذی حق جلوه دادن است اما جرم موضوع ماده ۶۹۲ نیاز به سوءنیت خاص ندارد.
۳ـ۲ـ احتمال سوم آن است که در هر دو ماده، سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم برای تحقق جرم کافی است و وجه تمایز آنها نحوه تصرف است یعنی برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۹۲ قهر و غلبه و تشدد لازم است اما جرم موضوع ماده ۶۹۰ بدون قهر و غلبه صورت میگیرد.
البته ماده ۶۹۲ عنصر مادی جرم را چنین بیان کرده است: «تصرف کند» و این بیان، به معنای تصرف عدوانی است و شامل ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نمیشود زیرا در مزاحمت، شخص مزاحم ملک را از تصرف متصرف خارج نمیکند (ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی) و در ممانعت از حق نیز جرم نسبت به حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری صورتمیگیرد و شاکی درخواست رفع ممانعت را مینماید (ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی).
بنابراین بیان، وجه تمایز میان این دو ماده درخصوص مزاحمت و ممانعت از حق اساساً منتفی است و فقط باید به بیان تفاوت آنها در مورد تصرف عدوانی پرداخت. البته معنای این سخن آن نیست که مزاحمت و ممانعت از حق چنانچه با قهر و غلبه باشد، جرم محسوب نمیشود بلکه اطلاق ماده ۶۹۰ شامل مزاحمت و ممانعت از حقی نیز میشود که با قهر و غلبه صورت میگیرد.
۴ـ۲ـ احتمال چهارم آن است که تفاوتی میان جرم موضوع ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ وجود ندارد بلکه هر دو ماده درصدد بیان جرم تصرف عدوانی هستند و ماده ۶۹۲ فقط برخی علل مشدده مجازات را بیان میکند.
عدوانی بودن با قهر و غلبه تفاوت دارد و عدوان با نیت و قصد مرتکب ارتباط دارد اما قهر و غلبه با عملیات مادی وی در ارتباط است.
این احتمال مردود است زیرا چنانچه ماده ۶۹۱ در مقام تشدید مجازات بود، باید مجازات شدیدتری را تعیین میکرد مگر اینکه تشدید حداقل مجازات را تشدید مجازات تلقی کنیم که در این صورت هم بعید است بتوان موضوع هر دو ماده را یک جرم دانست.

۳. رابطه ماده ۶۹۱ و ماده ۶۹۲
در مورد رابطه ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز احتمالاتی را میتوان مطرح ساخت:
۱ـ۳ـ یک احتمال آن است که ماده ۶۹۱ در مورد تصرف ملکی است که شاکی در زمان تصرف در آن مستقر بوده و متهم با قهر و غلبه وی را از ملک خارج کرده و خود آن را متصرف شده است اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف ملکی است که شاکی در زمان تصرف عدوانی در آن مستقر نبوده است بلکه متهم از غیاب مالک و متصرف سوءاستفاده کرده و آن را به تصرف خود درآورده است.
۲ـ۳ـ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۱ ناظر به موردی است که ملکی از تصرف متصرف خارج میشود بدون اینکه به مالکیت یا عدم مالکیت و نیز منشا تصرفات شاکی توجهی شود. اما ماده ۶۹۲ اختصاص به تصرفی دارد که نسبت به ملک دیگری صورت میگیرد یعنی مالکیت شاکی شرط وقوع این جرم است. اشاره به «ملک دیگری» در ماده ۶۹۲ به ویژه موید این احتمال است که در این ماده برخلاف ماده ۶۹۱ اشارهای به تصرفات شاکی نشده است.
۳ـ۳ـ احتمال سوم آن است که ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدوانی نیست بلکه در مورد ورود به ملک دیگری میباشد و ورود به ملک با تصرف عدوانی ملک تفاوت دارد. به عبارتی این جرم شبیه جرم موضوع ماده ۶۹۴ میباشد با این تفاوت که ماده ۶۹۴ اختصاص به منزل و مسکن دارد و ماده ۶۹۱ مطلق املاک متعلق به غیر، از منزل و مسکن را بیان میکند اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف عدوانی است.
یکی از قرینههایی که این احتمال را تقویت میکند، نحوه بیان عنصر مادی جرم است که در ماده ۶۹۱ به صورت «داخل ملکی شود» بیان گردیده و در ماده ۶۹۲ به صورت «تصرف کند» انشا شده است.
موید دیگر این احتمال آن است که مجازات موضوع ماده ۶۹۲ «سه ماه تا یک سال حبس» بیشتر از مجازات مذکور در ماده ۶۹۱ «یک تا شش ماه حبس» میباشد و دلیل این امر روشن است زیرا جرم وارد شدن ساده به ملک دیگری خفیفتر از جرم تصرف عدوانی است.
قرینه سوم آن است که ماده ۶۹۱ اشاره به محصور بودن و محصور نبودن ملک دارد همان گونه که قانون مجازات عمومی محصور بودن را از علل تشدید مجازات میدانست، اما ماده ۶۹۲ اشارهای به این قید ندارد زیرا نحوه تصرف عدوانی تاثیری ندارد.
به نظر میرسد احتمال سوم قویتر از دو احتمال دیگر است.

۴. رابطه ماده ۶۹۳ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱ و ۶۹۲
ماده ۶۹۳ در مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حقی است که برای مرتبه دوم و بعد از اجرای حکم قبلی صورت میگیرد اما در این ماده به نحوه تصرف اشارهای نشده است بنابراین تفاوتی ندارد که مرتکب قصد تملک داشته باشد یا تصرف موقت، تصرف به صورت قهر و غلبه باشد یا بدون قهر و غلبه، ملک در تصرف فعلی دیگری باشد یا خیر، ملک محصور باشد یا غیرمحصور. همچنین به نظر میرسد تبصرههای ماده ۶۹۰ را نمیتوان در اینجا اعمال کرد همان گونه که در مورد جرایم موضوع ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز اعمال تبصرهها جایز نیست زیرا بزه موضوع ماده ۶۹۳ بزه مستقلی به حساب میآید.
دیدگاه مخالفی در این زمینه وجود دارد: «با توجه به اینکه در ماده ۶۹۰ در تصرف عدوانی اولیه دستور توقف عملیات متجاوز الزامی است، به طریق اولی در تصرف مجدد که پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن صورت گرفته، چنین دستوری باید صادر و اجرا شود.»
نکته دیگری که در مورد ماده ۶۹۳ باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قید «خلع ید» در صدر ماده، به معنای واقعی و خاص آن یعنی حکمی که از سوی دادگاه حقوقی در مورد تصرفات غاصبانه صادر میشود نیست، بلکه معنای عام آن موردنظر است که شامل حکم دادگاه حقوقی مبنی بر رفع تصرف و حکم دادسرا مبنی بر رفع تصرف و نیز حکم دادگاه کیفری مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق میگردد.
در مورد حکمی که از دادگاه حقوقی مبنی بر رفع تصرف صادر شده است ابهام وجود دارد زیرا ماده ۷۶ در این زمینه مقرر داشته است: «اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»
در این ماده به «مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی» اشاره شده است اما مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی یکی از مجازاتی است که در ماده ۶۹۰ بیان شده و یکی مجازاتی که در ماده ۶۹۲ آمده و دیگری مجازاتی است که در ماده ۶۹۳ مقرر شده است.
یک احتمال که منطقی هم به نظر میرسد، آن است که برای تعیین ماده قانونی موردنظر باید به نحوه تصرف متهم بعد از رفع تصرف توجه داشت مثلاً اگر به شکل قهر و غلبه باشد، مجازات موضوع ماده ۶۹۲ اعمال میگردد وگرنه مشمول ماده ۶۹۰ است و در هر صورت ماده ۶۷۳ منصرف از چنین موردی است.
حقوقدانانی که متعرض این موضوع شدهاند معمولاً ماده ۶۹۳ را در این مورد هم قابل اعمال میدانند و حتی رفع تصرف به استناد حکم غیرقطعی هم مشمول این ماده دانسته شده است که با ظاهر ماده ۶۹۳ به هیچ وجه سازگاری ندارد.

۵. رابطه ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳
ماده ۶۹۴ عنصر مادی جرم را بدین صورت بیان کرده است: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف و تهدید وارد شود...».
وارد شدن معنایی عام دارد که شامل تصرف عدوانی هم میشود اما همان گونه که قبلاً گفته شد در عرف حقوقی این اصطلاح را برای تصرف عدوانی به کار نمیبرند.
بنابراین تفاوت ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ و ۶۹۳ روشن است زیرا این مواد در مورد تصرف عدوانی است اما ماده ۶۹۴ در مورد تصرف عدوانی نمیباشد. همچنین در جرایم موضوع مواد ۶۹۰، ۶۹۲ و ۶۹۳ که در مورد تصرف عدوانی است، آنچه مورد نظر مرتکب میباشد خود زمین است که قصد تملک یا تصرف آن را دارد اما در ورود به ملک یا منزل دیگری خود ملک یا منزل موردنظر مرتکب نمیباشد که آن را تصرف یا تملک کند و بر همین اساس سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که هرگاه عملی که مورد نظر سارق است، جرم باشد مانند اینکه برای قتل یا سرقت وارد ملک یا منزل دیگری شود، مجازات آن جرم نیز علاوه بر مجازات ورود به ملک اعمال میگردد یا فقط سزاوار مجازات جرمی است که ورود به خاطر آن انجام شده است.
احتمال دوم منطقیتر است زیرا ورود به منزل، مقدمه ارتکاب آن جرایم بوده است اما رویه قضایی در این مورد و موارد مشابه به شدت متزلزل است زیرا نظریه تعدد مجازات نیز جای دفاع دارد.
اما ماده ۶۹۴ شبیه ماده ۶۹۱ میباشد زیرا هر دو در مورد وارد شدن به ملک دیگری است و تفاوت آنها در ملک ورود است که اولی اختصاص به منزل و مسکن دارد اما دومی شامل هر ملکی میشود.
تفاوت دیگری که از ظاهر هر دو ماده به دست میآید آن است که ماده ۶۹۱ به «قهر و غلبه» اشاره دارد اما ماده ۶۹۴ اصطلاحات «عنف یا تهدید» را به کار برده است و این دو اصطلاح ظاهراً با یکدیگر تفاوت دارند. قهر و غلبه، عنف، تهدید، اجبار و اکراه که در قوانین کیفری به کار میرود فاقد تعریف قانونی است بنابراین باید به معنای لغوی و عرفی آنها مراجعه کرد و از نظر اهل لغت و در اصطلاح حقوقی این واژهها معمولاً به صورت مترادف به کار میروند.
معادل واژههای قهر و غلبه و عنف در زبان فرانسه واژههای (Violence - maitriser) و در انگلیسی واژههای (Violence - froce - duress) میباشد که به خشونت در رفتار اطلاق میگردد. تهدید هم در زبان فرانسه معادل (Menace) و در زبان انگلیسی معادل (Threat - Intimidation) میباشد و به معنای اجبار معنوی است.
عنف در ماده ۶۹۴ همان قهر و غلبه در ماده ۶۹۱ میباشد و به معنای آن است که هنگام ورود به ملک، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع، از اعمال خشونتآمیزو غیرعادی استفاده کند.
شرط تحقق عنف و تهدید آن است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع غلبه پیدا کند.
برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیرعادی مانند گذاشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است. اما در موردی که شخصی کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه میشود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون میریزد ابهام وجود دارد.
البته در تفاوت میان ماده ۶۹۰ و ۶۹۴ این احتمال نیز ممکن است مطرح گردد که واژه (عنف) معنای موسعتری نسبت به واژه «قهر و غلبه» دارد به گونهای که هرگونه
عمل برخلاف رضایت طرف مقابل عنف است اما در قهر و غلبه باید رفتار خشن و همراه با تشددی نیز وجود داشته باشد مانند اینکه مالی تخریب یا تلف شود بنابراین ورود از سر دیوار به ملک دیگری ورود همراه با عنف است اما ورود با قهر و غلبه نیست.
رویه قضایی هم در این زمینه به شدت متزلزل است. یک دیدگاه میگوید: «ورود به منزل و مسکن دیگری بدون رضایت صاحب آن مشمول مقررات ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی است و مرتکب در حدود ماده قانونی مرقوم قابل مجازات میباشد. اعلامنظر به شرح فوق ناشی از تفسیر واژه عنف به عدم رضایت صاحب منزل و مسکن بوده و در مقررات ماده ۲۶۶ قانون مجازات عمومی سابق نیز که سالها مورد عمل قرار گرفته است از واژه مزبور همین معنا استنباط شده است. اما وارد شدن به ملکی که در تصرف دیگری است منحصراً با قیود و شرایط مندرج در ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی قابلیت مجازات داشته و در صورت فقدان شرایط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نخواهد بود.»
نظر دیگری در مخالفت با تفسیر موسع واژه عنف مقرر میدارد: «با توجه به لزوم تفسیر مضیق مقررات جزایی و اینکه در عنف، حضور صاحبخانه و درگیری فیزیکی با او و یا حداقل تخریب دیوار یا در منزل ضروری است، لذا ورود از در باز یا از روی دیوار، ورود به عنف تلقی نشده و به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل مجازات نمیباشد.»
گروه نخست به مبنا و فلسفه وضع این ماده توجه دارند زیرا از نظر مقررات شرعی و قانونی، احترام مسکن دیگری مورد تاکید فراوان است به گونهای که اصل ۲۲ قانون اساسی به صراحت آن را بیان کرده و آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور هم بر حرمت ورود
به منزل دیگری بدون اذن مالک آن تاکید دارد. اما گروه دوم ظاهر قانون را
ملاک قرار دادهاند و براساس اصل برائت و تفسیر مضیق قانون این مورد مشکوک
را به نفع متهم تفسیر میکنند و ما نیز بهتر است به گروه دوم بپیوندیم زیرا
گرچه ورود بدون اجازه به منزل دیگری، عمل زشت و ناپسندی است و مرتکب آن سزاوار نکوهش میباشد اما همان گونه که اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان میکند مجازات بدکاران تنها در صورت اجازه صریح قانونگزار ممکن است.
تفاوت ماده ۶۹۴ و ۶۹۱ در ورود با تهدید نیز خالی از ابهام و تردید نیست زیرا گرچه واژه «تهدید» با واژه «قهر و غلبه» تفاوت دارد و تهدید که همان اجبار معنوی است و صرفاً نسبت به اشخاص صورت میگیرد در اینجا نیز زمانی محقق میشود که صاحب ملک حضور داشته و وارد شونده با او روبرو گردد، اما قهر و غلبه که همان اجبار مادی میباشد، نیازمند شرط حضور مالک نیست و به کار بردن عنف و قهر و غلبه بدون حضور صاحبخانه نیز ممکن میباشد.
با این وصف، ماده ۶۹۱ که واژه «تهدید» را به کار نبرده است معنایی محدودتر نسبت به ماده ۶۹۴ پیدا میکند و ورود به ملک دیگری (غیر از منزل و مسکن) همراه با تهدید، جرم به حساب نمیآید.
اما به رغم همه این توجیهها، ممکن است گفته شود قهر و غلبه برخلاف تهدید هم در مورد اموال و هم در مورد اشخاص به کار میرود و قهر و غلبه نسبت به اشخاص یعنی اینکه شخصی مجبور شود برخلاف میل و رغبت، کاری را انجام دهد و تفاوتی ندارد که عدم رضایت ناشی از چه عاملی باشد. مثلاً کسی که بدون رضایت زنی، با او زنا میکند مرتکب زنای به عنف و قهر و غلبه شده است ولی لازم نیست که مجنی علیه مورد ضرب و شتم قرار گیرد تا عنف و قهر و غلبه محقق گردد.
بنابراین نمونههای زیر را میتوان عنف به حساب آورد: گرفتن دست مجنی علیه، بستن دهان وی، قرار دادن ماده بیهوشی یا خوابآور در دهان یا بینی شخص، بستن چشمان وی، قرار دادن وی در اتاق دربسته و...
با توجه به ملاکهای یاد شده، میتوان گفت که ورود به ملک دیگری با تهدید، نیز از مصادیق ورود با قهر و غلبه است و مشمول ماده ۶۹۱ میشود.
بهتر است هر دو نظر را تعدیل کنیم؛ اولاً برخلاف آنچه گروه نخست میگویند باید پذیرفت قهر و غلبه علیه اشخاص نیز قابل تحقق است. ثانیاً قهر و غلبه علیه
اشخاص برخلاف دیدگاه دوم، هنگامی محقق میشود که جسم مجنی علیه مورد تعرض قرار گیرد و معیوب کردن اراده از راه تهدید و اجبار معنوی را نمیتوان از مصادیق
عنف و قهر و غلبه دانست. بنابراین قهر و غلبه تنها نسبت به اموال صورت نمیگیرد و اگر کسی با اجبار مادی دیگری وارد ملک وی شد، عملش جرم است و مشمول ماده ۶۹۱ میباشد.
البته باید توجه داشت معنای عنف و قهر و غلبه نسبت به اشیاء و اموال و نوع جرم، متفاوت است مثلاً اجبار معنوی زن به زنا را، زنای به عنف محسوب میکنند اما اجبار معنوی صاحب مال به تحویل مال، سرقت با عنف نیست.
تفاوت دیگری که میان ماده ۶۹۴ و ۶۹۰ وجود دارد و مورد اشکال هم قرار گرفته است اینکه: «قانونگزار ما، برای موردی که ورود به منزل غیر با رضای صاحبخانه بوده ولی ادامه توقف در آن برخلاف میل او یا با عنف و تهدید باشد مجازاتی پیشبینی نکرده است و حال آنکه در مورد هتک حرمت املاک غیر از منازل قائل به مجازات شده است.
در اینجا هم ممکن است تفسیر موسعی از قانون به عمل آید و ماده ۶۹۴ شامل موردی نیز دانسته شود که ورود در بدو امر بدون عنف و تهدید باشد و پس از اخطار مالک با عنف و تهدید ادامه یابد به ویژه که اگر چنین تفسیری صورت نگیرد با اهمیت حرمت منزل که مورد تاکید قانونگزار است سازگاری ندارد.
این تفسیر، به رغم آنکه از نظر منطقی موجه به نظر میرسد، اما قابل دفاع نیست زیرا اولاً به ضرر متهم است ثانیاً اگر منظور نظر قانونگزار بود باید همچون ماده ۶۹۱ مورد تصریح قرار میگرفت. ثالثاً وقتی سخن از انجام امری با عنف و تهدید و قهر و غلبه به میان میآید، ناظر بر جایی است که این موارد همزمان با آن امر یا قبل از آن باشند و میان آنها رابطه سببیت وجود داشته باشد و برخلاف تصرف عدوانی که جرمی مستمر شناخته میشود و چنانچه ادامه آن هم همراه با قهر و غلبه و تهدید باشد، مانند آن است که از ابتدا همراه با این موارد بوده باشد. جرم ورود به ملک دیگری، جرمی آنی است و بقای در ملک را نمیتوان ورود تلقی کرد.
عنف و تهدید در مواردی عنصر جرم است و در مواردی عامل تشدید مجازات میباشد اما در هر صورت قانونگزار از این جهت به عامل عنف و تهدید توجه دارد که مجرم علاوه بر موضوع اصلی جرم به چیز دیگری هم لطمه وارد میکند. مثلاً در جرم تصرف عدوانی یا ورود به ملک غیرهدف اصلی مرتکب تصرف یا ورود به ملک است اما در تهدید اراده قربانی جرم و در عنف و قهر و غلبه جسم یا مال مجنی علیه را نیز مورد تعرض قرار میدهد.

منابع:
۱. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۱، بیجا، بیتا.
۲. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، ج ۳، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲.
۳. شمس، عبدال...، آیین دادرسی مدنی، ج ۱، نشر میزان، ۱۳۸۱.
۴. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ضمان قهری، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹.
۵. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، نشر یلدا، ۱۳۷۱.
۶. برای آشنایی بیشتر با این دعاوی رک: غلامرضا طیرانیان، دعاوی تصرف، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶.
۷. مجموعه نشستهای قضایی، معاونت آموزش قوه قضاییه، مسایل قانون مجازات اسلامی، ج ۳، ۱۳۸۲، ص ۶۲.
۸. زراعت، عباس، تاثیر مالکیت در دعوای عدوانی، مجله پیام آموزش، ۱۳۸۳، شماره ۷.
۹. نجیب حسنی، محمود، جرایم الاعتداعلی الاموال، ج ۲، بیروت ۱۹۸۹.
۱۰. Andrew ashworth - principles of criminal law - oxford- ۱۹۹۲.
۱۱. Curzon - leslie basil - dictionary of law - longman - ۲۰۰۲.
۱۲. Elizabet a martin - a dictionary of law - oxford university press - ۱۹۹۷.
۱۳. Jhon m sched - g.d.۱۱- criminal law - west/ wadswoeth - ۱۹۹۹.

کیفری.

مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا پذیرش نشدن کفیل یا وثیقه اعتراض کند.