⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۵۶۰ مطلب با موضوع «مباحث آیین دادرسی کیفری» ثبت شده است

قرار تامین در ایراد جرح عمدی با چاقو.

نظرمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)

سؤال

فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.

۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نتیجه معرفی نکردن کفیل یا وثیقه از سوی متهم.

مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا پذیرش نشدن کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اطلاعات مفیدکیفری.

پس از احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضا می کند. برابر ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می شود.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟.

تغییر و تحول در حوزه قوانین کیفری در کشور ما بسیار بیش از حد معمول و استاندارد است، بالاخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمرا شاکله قوانین اصلی کیفری ما که از آن به قوانین کیفری مادر تعبیر می‌شود، دست خوش تغییر و اصلاح و بازنگری‌های متعدد قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مجدداً و با تغییراتی به همان قوانین مصوب گذشته روی آورده ایم.

"قانون آیین دادرسی کیفری"  مصوب ۱۲۹۰ تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ در دادگاه های عمومیِ کیفری اعتبار داشت. قانون سال ١٢٩٠ که قابلیت اجرای خود را پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ١٣٧٣ که منتهی به حذف دادسرا از نظام قضایی عمومی کشور شده بود تا حد قابل ملاحظه ای از دست داده بود، با چالش در اجرا مواجه شد؛ اما همچنان در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرا می شد و دادرسی کیفری دوگانه ای در کشور حاکم بود تا اینکه در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شد که بواسطه نبودن زیرساخت‌های لازم، اجرای آن به اول تیرماه سال ۱۳۹۴ موکول شد و بالاخره با تصویب این قانون، قانون دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و قانون دادرسی کیفری سال ١٣٧٨ به کلی نسخ صریح شد و قانون مصوب جدید که البته به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در دادسراها و دادگاه های کیفری عمومی و نیز در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرایی شد و آیین دادرسی واحدی در امور کیفری در کشور حاکم شد.

از زمان اجرای آزمایشی این قانون انتقادات زیادی بدان وارد شد بالاخص  اینکه حقوقدانان معتقدند که اجرای آزمایشی قوانین مهم کشور اعم از آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی که جنبه آمره دارند و نیز قوانین مرتبط با تشکیلات و تشریفات دادرسی با عمر کوتاه، اعتقاد و اعتماد لازم را در سیاست جنایی و  قضایی کشور  ایجاد نمی‌کند و قوانین آزمایشی ثبات نداشته  و قابل اعتماد و اطمینان نیستند و این پیام را منتقل می کنند که خود قانونگذار هم  مطمئن نیست که قانون خوب و مطلوبی را مصوب کرده باشد؛ لذا دلیلی ندارد که در مورد قوانین مادر موضع قانونگذار متزلزل باشد؛  هرچند که برای یک دوره اشکالی ندارد ولی اینکه ۳۰ سال یک قانون را بصورت آزمایشی اجرا کنیم یعنی مقنن خودش نیز سرگردان  است و نمی داند قانون، ویژگی های لازم را برای اینکه قانون کارآمدی در کشور باشد دارد یا خیر. 

لازم به ذکر است که قانون آیین دادرسی کیفری سال ٩٢ در همان روزهای آغازین مورد اصلاح قرار گرفت، در حالی که در مصوبه اول مجلس قرار بود به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود و مدت اجرای آزمایشی آن به پنج سال افزایش یافت اما عملا و با توجه به لازم الاجرا شدن آن از اول تیرماه سال ۱۳۹۴، سه سال به صورت آزمایشی اجرا شد.

با این حال در طول همین مدت سه سال، ایرادات و نواقص این قانون در رویه عملی دادسراها و دادگاه های کیفری معلوم شد و صاحب نظران و اساتید آیین دادرسی کیفری نیز با حلاجی این قانون، انتقادات و نظرات اصلاحی خود را در خصوص آن بیان کرده اند. از جمله این موارد می توان به  تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص الزام متهم به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در پرونده های اصطلاحاً امنیتی اشاره کرد که  یکی از چالش برانگیز ترین مفاد این قانون است که حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی را به شدت در معرض آسیب قرار می دهد و در عمل هم اجرای آن موفقیت آمیز نبود و لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه مورد انتشار نهایی قرار نگرفت چرا که از نظر کانون های وکلا، تمامی وکلایی که با گذراندن دوره کارآموزی و اختبار موفق به دریافت پروانه وکالت دادگستری شده اند، صلاحیت وکالت در اینگونه پرونده ها را دارند و نمی‌توان در این زمینه هیچ تبعیضی میان وکلا قائل شد.

این ایراد وقتی بیشتر آشکار شد که برخی از شعب دادگاه‌های انقلاب مفاد تبصره ماده ٤٨ را از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه نیز توسعه داده و برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را برای دفاع از متهم می پذیرند که این امر بر خلاف اصل جواز و اکتفا به قدر متیقن در خصوص استثنائات قانونی است.


بطور کلی عدم تعیین تکلیف برخی امور در قانون آیین دادرسی کیفری و  سکوت قانونگذار در اینگونه موارد باعث تضییع حقوق متهم و در برخی موارد شاکی خصوصی شده است.  گرچه برخی از اساتید و حقوقدانان بر این عقیده اند که هیچ اشکالی بر اجرای آزمایشی  قوانین مهم کشور وارد نیست زیرا قوانین باید به روز باشند و مدام تغییر کنند ولی با این اوصاف نهایتا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه  مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری با اکثریت آراء نمایند گان به تصویب رسید و  پس از این مرحله مجلس وارد رسیدگی به ماده واحده به این شرح شد. «قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاق بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می شود.» که اکثر نمایندگان حاضر  در جلسه با آن موافقت کردند و با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان قانون آیین دادرسی کیفری از حالت آزمایشی خارج و  تبدیل به قانون دائمی می شود.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ورود به عنف .

عنف در ماده ۶۹۴ به معنای آن است که هنگام ورود به ملک ، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع ، از اعمال خشونت آمیز و غیرعادی استفاده کند شرط تحقق عنف و تهدید ان است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع ؛ غلبه پیدا کند برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد ، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیر عادی مانند گذشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است . اما در موردی که شخص کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه می شود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون می ریزد ابهام وجود دارد.(ورود به عنف)

ماده ۶۹۴ ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.(ورود به عنف)

وجود منزل متعلق به غیر لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال شده بوسیله یک شخص است عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته است ممکن است مالک منزل مستأجر، مرتهن، حتی کسی که فارغ از هر قراردادی با اشخاص باشد می‌باشد محل مسکونی ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی چادر افراد چادر نشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده و یا در آن مستقر شده است.(ورود به عنف)

نمونه پرونده ورود به عنف

گردشکار پرونده

بنا به شکایت شاکی در تاریخ ……  اظهار میدارد که مشتکی عنهم از افراد متخلف میباشند که در مورخ فوق ضمن ورود غیر قانونی از دیوار مجتمع و با تهدید و قدرت نمایی به وسیله قمه و قداره وارد حریم خصوصی منزل اینجانب گردیده ضمن تخریب اموال واثاث موجود در منزل به اینجانب حمله و مرا به شدت مورد ضرب وجرح عمدی قرار داده که با توجه به صدمات وارده از طریق کلانتری ……  به پزشکی قانونی معرفی گردیده ام ، نظر به اینکه عمل مشتکی عنه علاوه بر مصادیق جرم سلب امنیت و آسایش اینجانب و خانواده میباشد موجب آزار و اذیت اهالی محل نیز گردیده است.(ورود به عنف)

نامه پزشکی قانونی

در خصوص …….. معاینه شد نظریه پزشک معالج بررسی شد ، آسیب های زیر طی حدود ۵ روز گذشته ایجاد گردیده است ؛ ۱- ساییدگی (در حد حارصه) در حد التیام پایین کتف چپ ۲- کبودی در حال جذب سمت چپ کمر ۳- پارگی دامیه سمت چپ جلوی سر ۴- دو بریدگی بخیه شده (دامیه) کتف پای راست ۵- بریدگی بخیه شده (دامیه ) کتف پای چپ ۶ – بریدگی (دامیه) وسط لب ۹- ارش آسیب بند اول نیم درصد دیه کامل تعیین میگردد.(ورود به عنف)

شهادت گواهان

الف- …..  اینجانب در تاریخ  ……  ساعت ۱۰ شب به آپارتمان مراجعه نمودم که چندین نفر با چاقو و قمه ایشان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و من به اتفاق برادر ایشان و همسایگان ،ایشان را به بیمارستان بردیم تا تحت مداوا قرار بگیرند.(ورود به عنف)

ب – ……. اینجانب در تاریخ …..  ……  با من تماس گرفت که چندین نفر قصد ورود به منزل ایشان را دارند که به سلاح سرد (چاقو و قمه) با آپارتمان ایشان حمله کردند و پس از درگیری و نزاع و عربده کشی و ضرب و شتم متواری گردیدند.(ورود به عنف)

دستور دادیار

هریک از مامورین مجرب به محل سکونت شاکی رفته و در خصوص صحت سقم ادعای شاکی مبنی بر حضور چندین نفر به درب منزل شاکی و شکستن درب منزل توسط آنها و ورود به منزل ضمن تحقیق محل از حداقل نفر ، معاینه محل صورت گیرد . شهود شاکی در دادسرا حاضر شوند . مدارک مالکیت منزل شاکی ضمیمه شود.(ورود به عنف)

گزارش مامور کلانتری

چند نفر از همسایگان به نام های ….. اعلام داشت که ما داخل منزل نشده بودیم ما داخل خانه بودیم که یک لحظه سرو صدا شنیدیم وآقای …… به درب منزل ما پناه آورد و چند نفر با چوب و چاقو به آقای …… حمله کرده و باعث تخریب درب ورودی منزل و ترس و وحشت  بچه های ما گردیده ما داخل منزل نشسته بودیم که یک دفعه صدای درگیری شنیدیم وقتی بیرون آمدیم متوجه شدیم چند نفر با قداره به آقای …… حمله کرده و باعث تخریب درب منزل وی شده بودند .(ورود به عنف)

قرار مجرمیت

در وقت فوق العاده  جلسه شعبه ….  دادیاری به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه تحت نظر است . در خصوص اتهام ….. – …. و …… دائر بر اتهام هگی شرکت در ضرب و جرح با چاقو و تخریب درب و ورود به عنف با توجه به ۱-محتویات پرونده ۲-شکایت شاکی ۳- گواهی پزشکی قانونی ۴- تحقیقات محلی صورت گرفته و اظهارات گواه عدم حضور متهمین در دادسرا و متواری بودنشان قرار مجرمیت صادر میگردد.(ورود به عنف)

صورت جلسه رسیدگی

طرفین حضور ندارند ، حسب اعلام مامور ،ابلاغ شاکی به آدرس الصاق و ابلاغ قانونی شده و آدرس متهمین شناسایی نشده است . نماینده دادستان نیز حضور ندارد . علیهذا شرایط رسیدگی فراهم نمی باشد دفتر وقت رسیدگی مجدد تعیین از طریق نشر آگهی در یکی از جراید محلی احضار در ابلاغیه شاکی قید گردد مدارک خود را همراه داشته باشد.(ورود به عنف)

اگهی احضار

….  شاکی شما مبنی بر ۱- شرکت در ضرب وجرح با چاقو ۳ – تخریب درب ۴- ورود به عنف مطرحی نمودید که پرونده آن به کلاسه …….  این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز …….  ساعت ۹ صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده ۱۸۰  قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنام های کثیر الانتشار ملی درج و نشر گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل آید.(ورود به عنف)

صورت جلسه دادگاه

در وقت مقرر جلسه تشکیل است پرونده کلاسه تحت نظر است نماینده محترم دادستان حضور دارد و از طرفین پرونده شاکی حضور دارد .متهمین از طریق جراید احضار که حضور ندارند . دادگاه خطاب به شاکی اتهام در پرونده محرز است و مفاد ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم گردید . کیفر خواست قرائت گردید . شاکی اظهار میدارد شکایت به شرح شکایت اولیه است من با خواهر متهمین ازدواج موقت کردم که من در باغ بودم که خواهرش به من زنگ زد و گفت که میخواهم پیش تو بیایم که با ماشین خودش آمد به درب منزل ما که با هم داخل منزل رفتیم که هنوز ده دقیقه نگذشت که متهمین داخل منزل شدند درب منزل را شکسته و مرا نیز مورد ضرب و جرح قرار دادند.(ورود به عنف)

رای دادگاه

……. – …… و …… به اتهام  شرکت در ورود به عنف  و شرکت در  ضرب وجرح با چاقو  ،تخریب درب موضوع کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه از توجه به شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی ، تحقیقات مامورین انتظامی و اظهارات گواهان وعدم حضور و دفاع از ناحیه متهمین به جهت متواری بودن ؛ اتهامات انتسابی را محرز و مسلم میداند مستنداً به مواد ۶۱۴ و ۶۷۷ و ۶۹۱ از قانون تعزیرات ومواد ۷۰۱ و ۷۱۰ و ۷۱۴  از قانون مجازات جدید و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون اخیر الذکر از بابت بزه ایراد جرح عمدی با چاقو هر یک از متهمین را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت بزه تخریب به یک سال حبس تعزیری و از بابت ورود به عنف به تحمل ۲ سال  حبس تعزیری و چهار نفر از متهمین را مشترکاً به پرداخت ۶۵/۹  در صد دیه کامل بابت صدمات وارده ، در گواهی پزشکی قانونی به شماره ……….  در حق شاکی محکوم مینماید بدیهی است در اجرای ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی اشد قابل اجرامیباشد رای صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.(ورود به عنف)

تحلیل حقوقی پرونده

جرایم ارتکابی در این پرونده به ترتیب عبارت اند از ۱- ایراد جرح عمدی با چاقو که مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات دو تا پنچ سال و یا سه ماه تا یک سال برای آن در نظر گرفته شده است و ۲- تخریب عمدی ماده ۶۷۷ قانون مجازات که شش ماه تا ۳ سال و ۳- ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی یک تا شش ماه در نظر گرفته شده است .(ورود به عنف)

که با استناد نا صحیح دادگاه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید جرایم ارتکابی از نوع تعدد محسوب در صورتی که ماده ۱۳۳ به این مبحث پرداخته است جدایی از آن مطابق صدر ماده ۱۳۳ که میفرماید:« در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد برای هریک از آنن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند.» که همان گونه که نام بردیم جرایم ارتکابی همه از نوع تعزیرات و سه جرم می باشند که پس بنابر این دادگاه بایستی حداکثر هر جرم که عبارت است یک یا ۵ سال در جرم جرح عمدی ، ۳ سال در جرم تخریب و ۶ ماه در بزه ورود به عنف را به عنوان حداکثر مجازات هر جرم در نظر بگیرد ؛ که با توجه به ادامه همین ماده که می فرماید:« در هریک از موارد فقط مجازات اشد قابل اجرا است .» که چون جراحات منجر به نقص عضو و…. نشده است در بزه ایراد جرح عمدی قاضی یک سال را در حکم خود می آورد که با این حساب فقط مجازات جرم تخریب ۳ سال حبس اجرا میشود.(ورود به عنف)

حالا اگر دادگاه بخواهد از باب بزه تخریب مرتکب را تخفیف بدهد مثلا به ۶ ماه مجازات آن را تقلیل دهد دیگر مجازات جرم تخریب اجرا نمی شود و ورود به عنف که یک سال در نظر گرفته شده است اجرا شود.(ورود به عنف)

که شاید به نظر میرسد که دادگاه هر کدام از جرایم ارتکابی را ابتداً تخفیف داده است که باز صحیح نمی باشد به این دلیل که دادگاه در صورت وجود یکی از جهات تخفیف باید ابتدا آن جهت را آورده و سپس به استناد آن تخفیف دهد که همان طور که ملاحظه میکنیم چنین استنادی به هیچ کدام از مواد تخفیف مشاهد نمی شود .(ورود به عنف)

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چرا داخل خودرو حریم خصوصی تلقی می شود؟.

ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می نماید: «این قانون از مورخ یک تیر ماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا است.»

ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صدر و ذیل خود تصریح می نماید:«از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.»

تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مقرر نموده بود: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»


با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره ماده ۵ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مغایر با مقررات مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. فلذا با عنایت به مقررات ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر «نسخ قوانین مغایر با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون»، تبصره ماده ۵ قانون مرقوم از تاریخ یک تیرماه ۱۳۹۴ صریحاً نسخ شده است.

ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری؛
ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری؛
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط اعاده دادرسی در پرونده­‌های قتل.

شرایط اعاده دادرسی در پرونده­‌های قتل

پس از قطعی شدن رأی دادگاه قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض کرد اما در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد.
اگر گذرتان به دادگاه و دادسرا افتاده باشد یا نگاهی هرچند گذرا به چند پرونده انداخته باشید، یک نکته‌ای حتماً نظرتان را جلب خواهد نمود و آن هم چندمرحله‌ای بودن رسیدگی است. چندمرحله‌ای بودن رسیدگی یعنی پس از اینکه دادگاه به یک پرونده رسیدگی نموده و در خصوص آن رأی صادر می‌کند، می‌توان به آن اعتراض کرد. علت وجود این ویژگی که هم در پرونده‌های کیفری و هم پرونده‌های حقوقی ملاحظه می‌شود، این است که قاضی نیز به عنوان یک انسان در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. بنابراین، امکان رسیدگی مجدد به آراء صادره فراهم می‌شود اما این امکان نمی‌تواند برای همیشه وجود داشته باشد؛ یعنی نمی‌توان همیشه امکان اعتراض به یک رأی را داشت و آراء صادره در یک مرحله قطعی می‌شوند. پس از قطعی شدن رأی دادگاه که معمولا پس از تجدیدنظرخواهی صورت می‌گیرد، قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض نمود اما این قاعده هم مثل تمامی قواعد استثنائاتی دارد. در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد. اعاده یعنی ازسرگرفتن و در صورتی که درخواست اعاده‌دادرسی مورد پذیرش قرار گیرد، با این‌که حکم قطعی در خصوص پرونده صادر شده‌است، رسیدگی به آن مجدداً از سر گرفته می‌شود.در این نوشتار شرایط اعاده‌دادرسی در پرونده‌های قتل و هم‌چنین مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موارد اعاده دادرسی
در پرونده­های قتل در چه صورتی می‌توان این تقاضاى اعاده دادرسى را مطرح نمود. با توجه به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این موارد عبارتند از:
الف. در مواردی که شخصی به اتهام قتل دیگری به مجازات محکوم می‌شود اما پس از صدور حکم مشخص می‌شود که وی زنده است.
ب. چند نفر با هم محکوم به ارتکاب قتل شوند ولی آن قتل به گونه‌ای اتفاق افتاده باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ. دو شخص به صورت جداگانه به ارتکاب یک قتل واحد محکوم شوند اما احکام صادر شده در خصوص آن‌ها با هم تعارض داشته باشند؛ به گونه‌ای که بتوان گفت یکی از آنان بی‌گناه است.
ت. درباره‌ی یک شخص به اتهام ارتکاب یک قتل، آراء متفاوتی صادر شده باشد.
ث. پس صدور حکم قطعی اثبات شود دلایلی که دادگاه برمبنای آن‌ها حکم صادر نموده‌، غیرواقعی بوده‌است. مانند اینکه ثابت شود شاهدان به دروغ شهادت داده‌اند.
ج. بعد از صدور حکم قطعی ادله‌ای مطرح شود که نشان دهد شخص محکوم، بی‌گناه بوده‌است. این ادله باید پس از صدور حکم قطعی به وجود آمده باشند یا اگر قبل از صدور حکم وجود داشته‌اند باید به نحوی باشند که دستیابی به آن‌ها در آن زمان ناممکن بوده باشد.
د. پس از صدور حکم مشخص شود که عمل فرد جرم نبوده و یا اینکه مجازات تعیین شده، بیش‌تر از مجازات قانونی بوده‌است.

چه اشخاصی می‌توانند درخواست اعاده دادرسی را مطرح کنند؟

۱.اگر شخص محکوم زنده باشد؛ خودش و هم‌چنین وکیل یا نماینده قانونی او
۲.اگر شخص محکوم فوت کرده یا غایب باشد؛ همسر، ورثه و وصی او
۳.دادستان کل کشور
۴.دادستانی که حکم را اجرا می‌کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده‌دادرسی
صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی با دیوان عالی کشور است و درخواست اعاده‌ی دادرسی باید به دبیرخانه دیوان عالی کشور تسلیم شود. باید توجه نمود که دبیرخانه دیوان عالی کشور به درخواست هایی که از طریق پست واصل می‌شوند ترتیب اثر نمی‌دهد و اشخاصی که درخواست اعاده دادرسی دارند باید حضوراً به دبیرخانه دیوان مراجعه نمایند.شعب دیوان عالی پس از دریافت درخواست اعاده دادرسی اگر تشخیص دهند که این درخواست با یکی از موارد ذکر شده انطباق دارد، اعاده دادرسی را می‌پذیرند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های کیفری ارسال می‌نمایند. در این صورت اجرای حکم تا زمان صدور حکم جدید به تعویق می‌افتد. در صورتی هم که درخواست اعاده دادرسی با هیچ‌یک از موارد فوق مطابقت نداشته باشد، درخواست اعاده دادرسی را رد می‌کنند. در خصوص اعاده دادرسی باید به این نکته توجه نمود که صدور حکم هیچ تأثیری در مطرح نمودن این درخواست ندارد؛ یعنی حتی پس از اجرای حکم هم می‌توان آن را مطرح نمود.

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع مرور زمان.

۱)مرور زمان شکایت
۲)مرور زمان تعقیب
۳)مروز زمان اجرای مجازات

  • مدت مرور زمان شکایت ۱ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است.
    * هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور یک ساله،فوت کند و دلایلی بر صرفنظر کردن وی از طرح شکایت نباشد هر یک از وراث وی می توانند در مهلت شش ماه از تاریخ * * فوت،از جرم صورت گرفته شکایت نماید.
    * مروز زمان شکایت فقط در جرایم تعزیری قابل گذشت جریان خواهد داشت.
    * مرور زمان تعقیب یعنی گذشت مدتی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی که منتهی به صدور حکم قطعی نشده است.
    * در صورت صدور قرار اناطه،مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است ،شروع میشود.
    * در مرور زمان اجرای مجازات آثار محکومیت (آثار تبعی) به قوت خود پابرجا خواهد ماند.
  • ملاک محاسبه مدت های مرور زمان،مجازات های مقرر در قانون است نه در حکم.
  • جرایمی که مشمول هیچ نوع مرور زمانی نمی شود عبارتند از:
    ۱)جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
    ۲)جرایم اقتصادی
    ۳)جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
  • در قانون چک، برای مرور زمان چک مواعد خاصی پیش بینی شده است.
    مسئولیت مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم،مشمول مرور زمان نمی شود
۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضائی ایران.

چکیده:
قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود. 
اینکه دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع می‌باشند؛ موضوع این مقاله است. 
عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت آراء در میان قضات دادگستری شده است و این امر ما را بر آن داشت تا به گردآوری مدون آراء و دیدگاه‌های قانونی و قضائی در این خصوص بپردازیم.

مقدمه:
اناطه در لغت به معنای وابسته کردن، منوط کردن آمده است.1 معنای اصلاحی از معنای لغوی چندان دور نمی‌باشد. در اصطلاح اناطه به معنای توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگری تعریف شده است.2 عده‌ای دیگر از حقوقدانان اناطه را چنین تعریف کرده‌اند: «هرگاه تعقیب دعوی کیفری یا رسیدگی دادگاه جزائی موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قطعی نسبت به آنها خارج از صلاحیت نهاد تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر باید رسیدگی را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند.3»
به هر حال نقطه مشترک تمام تعاریف ابزاری در این است که هرگاه رسیدگی یک مرجع منوط به مشخص شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن موضوع از صلاحیت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائی رسیدگی‌کننده باید تا احراز ادعای «منوط به» قرار اناطه صادر نماید.

مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:
در رویه قضائی ما این امر تقریباً پذیرفته شده است که صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضائی کیفری امکان‌پذیر است. اما همانگونه که در ادامه خواهیم دید مراجع حقوقی هم در پاره‌ای از موارد ملزم به صدور قرار اناطه می‌باشند. با بررسی مقررات قانونی و آراء صادره از مراجع عالی قضایی می‌توان قرار اناطه را به اقسام ذیل تقسیم کرد:
 بند 1 : اناطه امر جزایی به امر حقوقی
هرگاه رسیدگی به امر جزایی در مراجع ذیصلاح کیفری منوط به مشخص‌شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن از صلاحیت مراجع کیفری خارج است و در صلاحیت مراجع ذیصلاح حقوقی، مرجع کیفری ملزم به صدور قرار اناطه می‌باشد.
قانونگذار ق.آ.دک در ماده 13 این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط به امری است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ... قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود.»
نحوه بیان قانونگذار به طور عام می‌باشد. عبارت «امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است» به اندازه لازم عام می‌باشد که با کمترین شبهه‌ای می‌تواند مرجع قضائی را در صدور قرار اناطه به اشتباه اندازد. متهم می‌تواند با طرح ادعاهای متعدد و طرح مواردی که رسیدگی به آن از صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت کیفری خارج است، موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند؛ همین امر رویه قضائی را بر آن داشت در جهت رفع نقص قانونی خود اقدام به حل آن نماید. در این خصوص دیوان‌عالی کشوردر رأی شماره 529 مورخ 68/8/2 هیأت عمومی اقدام به صدور رأیی نمود که تا اندازه‌ای دامنه صدور قرار اناطه را محدود می‌کند.
رأی مرقوم، مقرر می‌دارد: «ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری (قدیم) که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند...»
رویه قضائی حتی تا آنجا پیش رفته که در خصوص اموال غیرمنقول هم هر ادعایی را موجب صدور قرار اناطه نمی‌داند. «امکان قرار اناطه امر جزایی به رسیدگی حقوقی فرع بر امکان طرح دعوی حقوقی در محکمه صلاحیتدار است و با صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر به حدودی که شامل قناتی که پر کردن چاه‌های آن مورد دعوی جزایی واقع گردیده است بوده با صراحت ماده 22 و 24 قانون ثبت اسناد مجالی برای طرح دعوی حقوقی که امور منوط به آن گردیده نبوده و قانون راه آن را مسدود نموده. بنابراین صدور قرار اناطه در این مورد تخلف است.» (رأی شماره ... محکمه عالی انتظامی قضات مورخ...)
در این خصوص باید اشعار داشت که چون مطابق مقررات قانون ثبت و به ویژه ماده 22 این قانون همین که نام کسی در سند مالکیت درج شده باشد دولت او را مالک می‌شناسد. بنابراین اگر در خصوص اموال غیرمنقول ادعای خیانت در امانت از ناحیه شاکی مطرح شود با این فرض که متهم از رابطه خصوصی بین خود و شاکی سوءاستفاده کرده و علیرغم اینکه توافق شده بود که ملک را پس از ثبت به نام خود؛ در جهت منظور شاکی مصرف نماید اما او از این امر خودداری کرده است نمی‌توان در رسیدگی به شکایت خیانت در امانت شاکی، قرار اناطه به صرف اختلاف در مالکیت شاکی و متهم صادر کرد. چرا که مطابق مقررات قانون ثبت، مالک کسی است که نام او در سند مالکیت درج شده است و در این خصوص مالکیت متهم حسب اسناد ثبت شده معتبر، ثابت است و باید به ادعای شاکی تا صدور تصمیم نهایی در دادسرا رسیدگی شود.
با توجه به مطالب عنوان شده مشخص می‌شود بیشترین مواردی که امکان صدور قرار اناطه را فراهم می‌کند اختلاف در مالکیت است اما صدور قرار اناطه محدود به این امر نمی‌شود. در خصوص رابطه زوجیت هم موارد عدیده‌ای مطرح می‌شود که مرجع قضائی را مکلف به صدور قرار اناطه می‌کند. هرگاه رابطه زوجیت برای مرجع کیفری به موجب دلایل مطروحه ثابت نباشد اگر مجرمیت و یا برائت متهم منوط به احراز زوجیت باشد مرجع قضائی مکلف به صدور قرار اناطه می‌باشد.
به طور مختصر می‌توان گفت شرایط اناطه امر کیفری به حقوقی به قرار ذیل است:
1 ـ‌ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.
2 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.
3 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

 بند 2: اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر
قرار اناطه در این مورد در زمانی صادر می‌شود که موضوع مطرح شده در مرجع کیفری منوط به مشخص شدن امر دیگری است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری دیگری است. خواه این مرجع، مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت باشد یا مرجع دیگری. ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری را در عبارت «یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و...» باید ناظر بر این مورد قرار اناطه دانست. مناسب‌ترین مثالی که برای اناطه امر کیفری به کیفری می‌توان آورد این است که هرگاه متهم به اتهام چک بلامحل تحت تعقیب قرار گیرد اما در دفاع ابرازی ادعا نماید چک صادر شده توسط شاکی یا شخص دیگری جعل شده است و در این مورد پرونده‌ای در مرجع کیفری دیگری تحت رسیدگی است چون بزهکاری متهم منوط به احراز اصالت یا عدم اصالت امضاء ذیل چک است مرجع کیفری مکلف به صدور قرار اناطه در پرونده چک بلامحل است تا پس از رسیدگی به اتهام جعل در خصوص امضاء ذیل چک پیرامون بزهکاری متهم در پرونده چک بلامحل اظهارنظر کند، چرا که اگر اصالت امضاء متهم احراز شود او در پرونده چک بلامحل مجرم شناخته می‌شود اما اگر جعلی بودن امضاء اثبات شود او در پرونده چک بلامحل تبرئه خواهد گشت. لازم به ذکراست که در رویه قضات محاکم کیفری اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر در اقلیت می‌باشد.

بند 3: اناطه امر حقوقی به امر جزایی
گفته شد که قرار اناطه را نباید صرفاً در پرونده‌های کیفری جست‌وجو کرد اگرچه متداول‌ترین موارد صدور قرار اناطه را می‌توان در پرونده‌های کیفری یافت لیکن این امر مانع از صدور قرار اناطه در پرونده‌های حقوقی نمی‌شود. قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی هم به این امر واقف بوده و موضوع را در ماده 19 قانون مرقوم پیش‌بینی کرده است «هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود...»
قطع نظر از اینکه قانونگذار در ماده مذکور تنها موردی را پیش‌بینی کرده است که رسیدگی به ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری است اما همانطور که عده‌ای از حقوقدانان فرموده‌اند: نباید تفاوتی بین یان مورد و موردی که اثبات چنین ادعایی مستلزم اقامه دعوی بوده و در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است وجود داشته باشد.(4) به هر حال مورد اناطه دعوی حقوقی به امر کیفری را باید تنها موردی دانست که مرجع دیگری (دادگاه کیفری) حق رسیدگی آن را دارد. لیکن با تدوین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و صلاحیت عام مراجع در رسیدگی به امور حقوقی و کیفری می‌توان گفت: هرگاه رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به اثبات ادعای کیفری باشد خود مرجع رسیدگی‌کننده به امر حقوقی می‌تواند به امر کیفری هم رسیدگی کند لیکن باید در امر حقوقی اقدام به صدور قرار اناطه نماید. (ملاک ماده 13 ق.ج.آ.د.ک)
مثالی که می‌توان برای اناطه امر حقوقی به کیفری بیان کرد این است که هرگاه دادگاه حقوقی در حین رسیدگی از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوی حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود که منتهی به صدور رأی گردیده لیکن هنوز قطعیت نیافته است. به نظر ما مرجع حقوقی مکلف است تا اعلام نتیجه رأی صادره از ناحیه مرجع کیفری، در امر حقوقی قرار اناطه صادر نماید.

بند 4: قرار اناطه امر حقوقی به امرحقوقی
از دیگر اقسامی که می‌توان برای قرار اناطه ذکر کرد هنگامی است که رسیدگی به آن در رد صلاحیت مرجع حقوقی باشد خواه آن مرجع حقوقی خود دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی یا مرجع حقوقی دیگری باشد؛ بعنوان مثال خواهان اقدام به طرح دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه نموده است خوانده در دفاع مدعی شده است که قبلاً در شعبه دیگر دادگاه خانواده اقدام به طرح دادخواست فسخ نکاح کرده و دادگاه بدوی هم رأی به فسخ نکاح صادر نموده است لیکن پرونده با اعتراض زوجه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. نظر به اینکه تأیید یا نقض رأی صادره دادگاه بدوی در فسخ نکاح مؤثر در مهر باشد چنانکه ماده 1101 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد...» به نظر ما دادگاه رسیدگی‌کننده به مطالبه مهریه باید تا تعیین تکلیف رای صادره، پیرامون فسخ نکاح اقدام به صدور قرار اناطه نماید.

مبحث دوم: مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه
در خصوص مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه همان طور که در مبحث اول گفته شد علاوه بر مراجع کیفری، مراجع حقوقی هم می‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمایند اما در بحث مراجع کیفری با ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در خصوص قرار اناطه مسائلی چند مطرح می شود که لازم است قدری پیرامون آنها توضیح داده شود.

بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرا:
با تصویب ق.ت.د.ع و ا دادسرا به عنوان نهاد تعقیب مجدداً پا به عرصه نظام کیفری ما گذاشت. بند الف ماده 3 قانون مرقوم وظیفه دادسرا را به این شرح توضیح می‌دهد: «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت...» با توجه به تعدد مقامات ذیصلاح در دادسرا صلاحیت هر یک از این مقامات را در صدور قرار اناطه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:
بازپرس مقامی است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده او می‌باشد. این مقام تحقیق می‌تواند رأساً یا به تقاضای دادستان کلیه قرارهای تأمین را، صادر نماید. مطابق بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس می‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نماید. مطابق صدر بند «ن» ماده 3 مرقوم بازپرس مکلف است قرارهای صادره خود را جهت اظهارنظر به تأیید دادستان برساند. چنانچه دادستان با قرارهای صادره توسط بازپرس موافق بود آنگاه بازپرس می‌تواند قرارهای صادره را به شاکی یا متهم ابلاغ نماید. در اینکه آیا بازپرس مکلف است قرار اناطه را جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد اختلاف‌نظر وجود دارد قسمت سوم بند «ن» ماده 3 قانون فوق‌الذکر این عقیده را به وجود می‌آورد که در مورد قرار اناطه نیازی به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهارنظر نمی‌باشد اگرچه صدر بند «ن» نظر مخالف را تأیید می‌کند. جمله‌ی «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده...» می‌تواند مؤید این نظر باشد. اما مطابق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 دادستان خود از مقاماتی است که حق اعتراض به قرار اناطه را دارد. چگونه ممکن است مقامی با قرار اناطه موافقت نماید و آنگاه بتواند به قراری که خود او موافق آن بوده است اعتراض کند. رجوع به سابقه قانونگذاری شاید بتواند ما را در رفع این ابهام کمک کند. ماده 171 ق.ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:
1 ـ‌ قرار عدم صلاحیت: به تقاضای دادستان یا متهم
2 ـ‌ قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده، به تقاضای شاکی خصوصی.
3 ـ‌ قرار اناطه که طبق ماده 17 صادر می‌شود، به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی
4 ـ‌ ...
ملاحظه ماده 171 ق.ق.آ.د.ک مشخص می‌کند که هرجا قرارهای بازپرس به تأیید دادستان رسیده است حق اعتراض برای دادستان وجود ندارد. بنابراین ما معتقدیم قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا را باید حمل بر مسامحه قانونگذار کرد و این بند را اینگونه تفسیر کرد که هرگاه دادستان با قرار اناطه بازپرس موافق باشد حق اعتراض ندارد بلکه زمانی می‌تواند این حق را اعمال کند که مخالف صدور قرار اناطه باشد.
حال این سوآل مطرح می‌شود که اگر دادستان مخالف قرار اناطه باشد مثلاً عقیده بر منع پیگرد داشته باشد آیا بازپرس می‌تواند با نظر دادستان مخالفت کند و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال دارد؟ به نظر ما مخالفت بازپرس با دادستان را باید تنها نظر به قرار مجرمیت یا منع یا موقوفی تعقیب دانست در مورد قرار اناطه مخالفت دادستان را باید حمل بر اعتراض او دانست و طبق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس مکلف به ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض دادستان است.

ب ـ‌ صدور قرار اناطه توسط دادیار:
قانونگذار ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در هیچ جای این قانون حق صدور قرار اناطه را برای دادیار قائل نشده است. اما از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که دادیار حق صدور قرار اناطه را نخواهد داشت. چرا که قانونگذار صدور سایر قرارها را هم برای دادیار پیش‌بینی نکرده است تنها به صدور قرارهایی از جانب بازپرس اشاره کرده است. اما در بند «ز» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا قانونگذار بیان داشته است: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود» بنابراین با استناد به این بند و با اذعان به اینکه دادیار هم یکی از مقامات تحقیق دادسرا می‌باشد و لازمه تحقیق هم صدور قرار مقتضی می‌باشد می‌توان گفت که دادیار هم صلاحیت صدور قرار اناطه را خواهد داشت اما این قرار در صورتی اعتبار دارد که دادستان با آن موافق باشد. در صورت مخالفت با قرار اناطه نظر دادستان هرچه باشد لازم‌الاتباع است.

بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه
در قسمت اول این مقاله در اقسام قرار اناطه گفته شد که مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) می‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمایند. صدور قرار اناطه توسط دادگاه کیفری با تشکیل ق.ا.ق.ت.د.ع و ا چندان قابل طرح نمی‌باشد. این امر موجب نمی‌شود که بگوییم دادگاه کیفری نمی‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نماید اگرچه در اکثر موارد دادگاه‌ها تکلیف چنین امری را به دادسرا احاله می‌نمایند (با ارجاع پرونده به دادسرا). اما در مورد صدور قرار اناطه توسط مراجع حقوقی با توجه به ماده 19 ق.ج.آ.د.م می‌توان نتیجه گرفت که مراجع حقوقی می‌توانند هرجا که رسیدگی منوط به معین شدن امر جزایی و یا امر حقوقی دیگر باشد که در صلاحیت آن مرجع یا مرجع دیگری است اقدام به صدور قرار اناطه نمایند.

مبحث سوم: تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه و قابلیت اعتراض قرار اناطه
بند اول: تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه
قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف مراجع قضائی (اعم از کیفری و مدنی) پس از صدور قرار اناطه را مشخص نموده است که هر یک از آنها را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم:

الف ـ‌ تکلیف مرجع کیفری پس از صدور قرار اناطه
به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرگاه دادگاه اقدام به صدور قرار اناطه نماید مکلف است قرار صادره را به طرفین ابلاغ نماید. ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. دادگاه کیفری نمی‌تواند پس از صدور قرار اناطه و ارائه گواهی توسط ذینفع اقدام به تعقیب امری نماید که نسبت به آن قرار اناطه صادر شده است. (حکم شماره 9 – 4 تیر 1306 محکمه عالی انتظامی قضات).

ب ـ‌ تکلیف مراجع حقوقی پس از صدور قرار اناطه
به موجب ماده 19 ق.ج.آ.د.م قرار اناطه در مواردی صادر می‌شود که اثبات ادعای «منوط به» در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.5 خواهان باید پس از صدور قرار اناطه ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید. دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضای مهلت یک ماهه نمی‌تواند اقدام به رسیدگی به دعوی طرح شده نماید و باید منتظر ارائه گواهی طرح دعوی توسط خواهان بماند. چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوی در مرجع صالح ننماید دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهد نمود. این امر مانع از اقامه مجدد دعوی توسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود. چنانچه خواهان در مهلت یک‌ماهه مندرج در ماده 19 ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوی و ارائه گواهی به دادگاه صادرکننده قرار اناطه نماید دادگاه مکلف است با صدور قرار توقیف دادرسی منتظر ارائه رای قطعی باقی بماند.

بند دوم: قابلیت اعتراض قرار اناطه
در خصوص قابل اعتراض بودن قرار اناطه باید بین مراجع کیفری و حقوقی تفکیک قائل شد. قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقی تجدیدنظر و فرجام و اعاده داردرسی نمی‌باشد. موارد قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده 332 ق.ج.آ.د.م بیان شده است. همین قانون در مواد 367 و 368 خود قرارهای قابل فرجام را بیان می‌کند. از ماده 426 قانون مرقوم می‌توان دریافت که قرار اناطه هم قابل اعاده دادرسی نمی‌باشد چرا که اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام امکان‌پذیر است. 
در مورد قابلیت اعتراض شخص ثالث نسبت قرار اناطه صادره توسط محاکم حقوقی باید گفت: نظر به اینکه قرار اناطه از جمله قرارهای اعدادی یا مقدماتی می‌باشد با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 ق.ج.آ.د.م این نظر که قرار اناطه قابل اعتراض شخص ثالث است قابل دفاع می‌باشد.6 اما در مورد قابل اعتراض بودن قرار اناطه صادره توسط مراجع کیفری باید بین اینکه قرار اناطه از دادسرا صادر می‌شود و یا اینکه دادگاه کیفری اقدام به صدور قرار اناطه می‌نماید تفکیک قائل شد. 
هرگاه مقامات دادسرا اقدام به صدور قرار اناطه نمایند طبق قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا (احیاء دادسرا) قرار اناطه صادره توسط مقامات دادسرا به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد. اما اگر قرار اناطه توسط دادگاه‌های کیفری صادر شود نظر به اینکه موارد تجدیدنظر آرای صادره توسط محاکم را قانونگذار در ماده 232 ق.آ.د.ک ذکر کرده و از قرار اناطه نامی به میان نیامده است لذا باید پذیرفت که قرار اناطه صادره توسط دادگاه‌های کیفری قابل اعتراض نمی‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:
1 ـ‌ آشوری – محمد – آ.د.ک – جلد اول – انتشارات سمت – چاپ دوم، سال 76، ص 151
2 ـ‌ شمس – عبداله – آ.د.م جلد دوم – چاپ اول – انتشارات میزان، ص 246
3 ـ‌ شمس – عبداله – منبع پیشین – ص 246
4 ـ‌ شمس –عبداله – منبع پیشین – ص 499
5 ـ‌ عمید – حسن – فرهنگ عمید – موسسه انتشارات امیرکبیر – چاپ سوم، ص 199
6 ـ‌ لنگرودی –محمدجعفر – ترمینولوژی حقوق – چاپ انتشارات گنج دانش، ص 85

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط‌صدورقرارتوقف‌تحقیقات= آئین‌دادرسی‌کیفری


۱. صدور این قرار در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت امکان پذیر است.

۲. صدور این قرار منوط به معلوم نشدن مرتکب است. البته معلوم شدن مرتکب منوط به معلوم شدن هویت رسمی او حداقل با دو جزء نام و نام خانوادگی است تا بدان وسیله بتوان اقدام به احضار و تفهیم اتهام به او نمود. بنابراین معلوم شدن فقط نام متهم یا داشتن فقط یک تصویر فیلم برداری شده توسط دوربین های مدار بسته نمی تواند از اسباب معلوم شدن هویت متهم باشد.
 
۳. گذشتن دو سال تمام از وقوع جرم. (ملاک  تاریخ وقوع جرم است نه تاریخ شکایت یا اطلاع)

۴. صدور این قرار منوط به موافقت دادستان گردیده است. اما مشکل این است که در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که مستقیما در دادگاه مطرح می گردد، چگونه می توان موافقت دادستان را توجیه نمود! به عقیده برخی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت صدور این قرار بر عهده دادگاه است و نیازی به موافقت دادستان نیست اما در جرایم تعزیری درجه شش صدور  این قرار بر عهده مقام تحقیق و منوط به موافقت دادستان می باشد.

۵. این قرار صرفا از جانب شاکی قابل اعتراض می باشد. (ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض می باشد)

۶. در صورت احراز هویت متهم تعقیب مجددا به جریان می افتد البته به شرطی که مشمول مرور زمان نگردد.

۷. صدور این قرار فرع بر وقوع جرم است. یعنی جرمی واقع شده باشد ولی مرتکب مشخص نگردد. اما چنانچه به رغم انجام تحقیقات کافی دلیلی بر وقوع جرم وجود نداشته باشد باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته کیفری


نکته : جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
 
ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر (ماده ۶۴ق.آ.د.ک)

نکته : هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. گزارشها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند.

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۰۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقسیط جزای نقدی.ماده_۵۳۲_ق_آ_د_ک

در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت  به موقع اقساط از سوی محکومُ علیه ، با اعلام قاضی اجرای احکام ، حکم تقسیط بوسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منع_تعقیب-قرارهای "نهایی" بازپرس

یکی از قرارهای نهایی که، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «بازپرس»، یا در مواقعی، سایر مقامات قضایی، صادر می‌کنند، عبارت از "قرار منع تعقیب" است.

قرار منع تعقیب:
*۱- قرار منع تعقیب (پیگرد)، یکی دیگر از قرارهای نهایی بوده، و یک قرار «ماهوی» محسوب می‌شود.
*۲- به تعبیری، بر خلاف قرار موقوفی تعقیب، که یک قرار «شکلی» بوده، و موضوع به همان صورت و حالت قبلی رها شده، و تعقیب امر جزایی موقوف می‌شود؛ قرار منع تعقیب، یک قرار ماهوی است.
*۳- صدور این قرار، هم در مرحله‌ی دادسرا، و توسّط بازپرس امکان‌پذیر است؛ و هم در مرحله‌ی دادرسی، و توسّط قاضی دادگاه.
لیکن، قاضی دادگاه، ممکن است به جای قرار منع تعقیب، حکم برائت صادر کند. ولی، در دادسرا، فقط امکان صدور قرار منع تعقیب است.
*۴- در موادّ ۲۶۵ و ۲۷۸؛ به این قرار، و موارد صدور آن، اشاره شده است.
*۵- قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس، به تقاضای شاکی، ظرف ده روز یا یک ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض، در دادگاه صالح است. (مادّه‌ی ۲۷۰).
*۶- از طرفی، قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه، قابل تجدیدنظر، ظرف بیست روز یا دو ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر است. (تبصره‌ی ۲ مادّه‌ی ۴۲۷ و مادّه‌ی ۴۳۱).
*۷- قرار منع تعقیب؛ بعد از قطعیت، اعتبار امر مختومه دارد. اما، اگر قرار منع تعقیب، به لحاظ فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل، صادر شده باشد، با کشف دلیل جدید، برای یک بار دیگر، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد.. (ماده ی ۲۷۸).

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جلب به دادرسی-قرارهای "نهایی" بازپرس.

یکی از قرارهای نهایی؛ که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «بازپرس»، یا در مواقعی، سایر مقامات قضایی، صادر می‌کنند، عبارت از "قرار جلب به دادرسی" است.

((قرار جلب به دادرسی)):
*۱- عنوان «قرار جلب به دادرسی» در این قانون، جایگزین عنوان سابق، یعنی، «قرار مجرمیّت»، شده است.
شاید به این دلیل که، در «دادسرا»، فقط در مورد کفایت دلایل اتّهام برای محاکمه‌ی متّهم در «دادگاه»، اظهار نظر می‌شود، نه درباره‌ی مجرمیّت یا برائت او.  
*۲- بنابراین، عنوان «قرار جلب به دادرسی»، درست‌تر است.
زیرا، تا به حکم نهایی دادگاه، فردی محکومیّت کیفری قطعی پیدا نکند، اطلاق «مجرم» بر او، ناروا خواهد بود.
*۳- کما این ‌که، در قانون اصول محاکمات جزایی، ۱۲۹۱؛ عنوان باب دوم، «در قرار جلب به محاکمه یا منع آن»، ذکر شده بود.
*۴- به علاوه، در مادّه‌ی ۱۶۵ مقرّر شده بود: «هر گاه، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر بی‌تقصیری متّهم باشد، در تقاضا‌نامه‌ی خود، امر به عدم تعقیب محاکمه داده؛ و اگر بر عکس، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر تقصیر متّهم باشد، امر جلب مقصّر به محاکمه را می‌دهد.»
*۵- گفتنی است که، در بند «ک» مادّه‌ی ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاحی ۱۳۸۱ آمده بود:
«... در صورت عقیده‌ی بازپرس بر تقصیر متّهم، قرار مجرمیّت درباره‌ی ایشان، صادر می‌شود ...».
*۶- قرار جلب به دادرسی، زمانی صادر می‌شود که، دلایل کافی برای جلب متّهم به محاکمه موجود باشد.
یعنی، بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی، و وجود ادلّه‌ی کافی برای انتساب جرم به متّهم، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.
*۷- این قرار، غیرقابل اعتراض است، و ابلاغ هم نمی‌شود. و متعاقب صدور آن، و موافقت دادستان، «کیفرخواست» از سوی دادستان، صادر می‌شود. (مادّه‌ی ۲۶۸).
*۸- گفتنی است که، در ضمن قرار جلب به دادرسی (مجرمیّت)، می‌توان نسبت به برخی از جرایم دیگر متّهم، قرار منع تعقیب، یا قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؛ امّا، در ضمن قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب، نمی‌توان قرار مجرمیّت صادر کرد.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند نکته-آیین دادرسی کیفری

۱) عنوان "قرار رسیدگی"؛ مربوط به دادگاه کیفری یک (۱) است.
زمانی که، این دادگاه، به طور مستقیم، به پرونده ای، رسیدگی می کند. و در صورتی که، رفتار ارتکابی را جرم بداند، و دلایل کافی باشد، چنین قراری صادر می کند.
تقریبا"، مشابه همان "قرار جلب به دادرسی" است. که در دادسرا، و از سوی بازپرس، صادر می شود.

۲) عنوان "عضو معاون"؛ مربوط به دیوان عالی کشور است.
در سایر مراجع قضایی؛ چنین عنوان قضایی، پیش بینی نشده است.

۳) "ولگردی"؛ تنها جرمی است که، همیشه، و طبق قانون، مشهود محسوب می شود.
اما، سایر جرایم؛ می توانند مشهود باشند، یا غیرمشهود.

۴) در حوزه ی قضایی "بخش"؛ دادسرا وجود ندارد.
بنابراین، وظایف دادستان، و بازپرس را، در این حوزه ی قضایی، (بر حسب مورد)، رییس دادگاه، یا دادرس علی البدل دادگاه، انجام می دهد.

۵) کلیه ی محکومیت های کیفری "اطفال و نوجوانان"؛ قابل تجدیدنظر است.
لیکن، در مورد سایر افراد؛ محکومیت های تعزیری درجه ی هشت، و نیز محکومیت به دیه و ارش، کم تر از یک دهم، قطعی است.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موانع‌تعقیب‌دعوای‌عمومی =آئین‌دادرسی‌کیفری

 اناطه یعنی گره خوردن سرنوشت امر کیفری به امر مدنی. قرار اناطه به دلیل حفظ اصل تخصّص در رسیدگی قضایی و رعایت دقّت در کشف حقیقت می باشد. و به موجب ماده ۲۱ ق.آ.د.ک که‌مقرر می دارد 《هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود》 بنابراین با توجه‌به ماده فوق از مرجع کیفری به مرجع کیفری دیگر اناطه صادر نمی گردد.
 نکته
در دعوای کیفری ذینفع می تواند شاکی باشد یا متهم.

نکته
 تا صدور رای قطعی از مرجع حقوقی، پرونده در مرجع کیفری به صورت موقت بایگانی می شود و به حکم تبصره ۳ ماده فوق (۲۱ ق.آ.د.ک) این مدت جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

نکته
 مقنن به دلیل رعایت اصل سرعت و پرهیز از اطاله در دادرسی های کیفری، مقرر می دارد 《هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند》.

نکته
 بر خلاف ماده ۱۳ ق.آ.د.ک سابق که به صدور قرار اناطه توسط دادگاه اشاره شده بود، در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک جدید، مقنن این بار از عبارت مرجع‌کیفری استفاده نموده که دامنه آن دادسرا را هم در بر می گیرد.

نکته
اگر در دادسرا قرار اناطه صادر شود و پرونده به دادگاه ارسال گردد، دادگاه میتواند مجدداً خود قرار اناطه صادر  نماید.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست اعاده دادرسی ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می کند: درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

بندهای الف،ب،پ،ت در عمل کمتر اتفاق می افتد ولی بندهای دیگر از جمله مواردی است که در عمل دیوان با استناد به آنها، اعاده دادرسی را می پذیرد. مثلا اگر دادگاه در تعیین مجازات متهمی به جهات مخففه استناد کند ولی به حداقل مجازات حکم کند مورد از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند چ ماده 474 می باشد زیرا مجازات متناسب نخواهد بود.یا مثلا فردی زمینی را به صورت قولنامه به فرد دیگری می فروشد بعد مشخص می شود که زمین متعلق به غیر است علیه فروشنده به اتهام فروش مال غیر شکایت می شود بعد صدور حکم و قطعی شدن آن، سند رسمی بنام فروشنده (محکوم علیه) صادر می شود لذا مورد منطبق با بند ج خواهد بود زیرا دلیل جدیدی حادث شده است.
بنابراین دلایل ارائه شده باید منطبق با بندهای ماده 474 باشد تا توسط دیوان عالی قابل پذیرش باشد.دیوان با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض آخرین صادر کننده رای قطعی ارجاع می دهد و چنانچه محکوم در زندان باشد با اخذ تأمین تا صدور حکم توسط دادگاه هم عرض آزاد می شود.

۱۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کیفرخواست شفاهی چه زمانی صادر می‌‎شود؟.

کیفرخواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفرخواست هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات انجام شده و ادله وقوع جرم، جمع آوری شده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود.

قانون جدید آئین‌دادرسی کیفری که اجرای آن از یکم تیر ماه سال ۹۴ آغاز شده، به اذعان بسیاری از حقوقدانان، نوآوری‌های زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به ماده ۸۶۶ این قانون یعنی «کیفرخواست شفاهی» اشاره کرد.

کیفرخواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفرخواست هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات انجام شده و ادله وقوع جرم، جمع آوری شده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود و با صدور آن کار رسیدگی در دادسرا تمام می‌شود و از آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.

هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست. متهم وقتی مجرم شناخته می‌شود که دادگاه او را محکوم کند.

گفتنی است که یکی از ابداعات و نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری، امکان طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست کتبی یا به عبارتی کیفرخواست شفاهی است.

۰۹ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری.

“ماده 270 – علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.”

تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری

قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید. تصویب این قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پیرنیا معروف به مشیر الدولة بوده است.
در ابتدا این قانون مشتمل بر 492 ماده بود کار بررسی آن از طرف وزارت عدلیه به کمسیون عدلیۀ مجلس شورای ملّی واگذار گردید. در شور اول کمسیون مواد مذکور را با اصلاحاتی تصویب کرد. اما به هنگام رسیگی در شور دوم مواد دیگری به آن اضافه شد. در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری با 506 ماده در روز پنج شنبه 11/6/1290 شمسی از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.

۰۹ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

«شاکی و متهم» در دادسرا از چه حقوقی برخوردار هستند؟.

بر اساس اصول و مواد مربوط به قانون اساسی، قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ضرورت‌های عقلی، در جریان رسیدگی به یک دعوی کیفری ، حقوقی برای متهم قابل تصور است

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «منشور حقوق متهم» را بررسی کنیم.

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی ما نیز شده است. بدون آن که خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارایه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می دانیم تا با زبان ساده به نکاتی در خصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم.

رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده های قضائی لازم و ضروری می باشد تا هم به کشف واقع و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله ی جریان دادرسی کمک کنیم.

1-حقوق شاکی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی

-شاکی خصوصی حق دارد ضرروزیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود.

-هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرروزیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.

-قضات و ضابطین دادگستری نمی توانند به بهانه ی اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خودرا متوقف سازند.

-شاکی حق دارد درصورت ذینفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.

-شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات می باشد.اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.

-شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از انجام آن خودداری کند.

-اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است.قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.

-اگر شاکی محجور باشد(صغیر،غیررشید،مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضائی خود امر جزائی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

-شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خودرا معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.

اصولاً شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.

-شاکی می تواند ضرروزیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تأمین خواسته تضمین کند.

شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضرشود.اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هرنوع مالی که درجریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا أخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.

2-حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

-کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.

-قبل از اثبات بزهکاری و صدورحکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

-با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنان چه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند.(مانند دیه صدمات وارده به شاکی)

-هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود و تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.

-برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد.در جرایم قابل گذشت (مثل ترک انفاق،فحاشی و .....) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.

-بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است.

ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند واین 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

-تفتیش منزل ، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضائی باشد.

-تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر این که جرم مشهود باشد.

-اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می شود.

-نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاصی ساکن در آن لطمه وارد کرد.

بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.

-بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد.تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.

-اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آن چه که مربوط به جرم است قابل بررسی است.

-احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی،صرفاً با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایروسایل.

-اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم اورا جلب کرد.

-جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری.

-متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.

- پس از أخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.

-پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.

-رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.

-متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد.

-سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضائی حق متهم است.

-داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم ازحقوق اولیه اوست.

-اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.

-قرار تأمین صرفاً برای حضور به موقع متهم ودر دسترس بودن اوست نه مجازات او.

-تحقیر یا شکنجه متهم به هرنحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضائی است.

-بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.

-اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و... فاقد مجوز قانونی است.

-خواستن متهم از وکیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری است غیر قانونی می باشد.

-کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

-اگر تصمیم مقام قضائی قابل اعتراض می باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود.

-خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.

-متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم به عمل آورد.

۰۹ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر