مرجع صادرکننده قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب از جمله قرارهایی است که ممکن است توسط دادسرا و یا دادگاه صادر گردد. بسته به اینکه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که پیش‌تر به صورت کامل ذکر شد، در کدام یک از مراحل رسیدگی و تعقیب اتفاق بیافتد، این قرار توسط دادسرا یا دادگاه صادر می‌گردد. چنانچه موارد صدور این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی اتفاق بیافتد، دادسرا اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید و اگر این موارد در فرایند دادرسی حاصل شوند، دادگاه کیفری قرار موقوفی تعقیب را صادر می‌نماید.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری در هفت مورد به شرح زیر مرجع رسیدگی‌کننده موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد:

 

 

 

1. فوت متهم یا محکوم‌علیه

طبیعتاً با فوت متهم یا محکوم‌علیه دیگر امکان رسیدگی به پرونده وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، دادسرا یا دادگاه با صدور قرار موقوفی تعقیب در چنین مواردی پرونده را مختومه اعلام می‌نماید.

 

در صورت فوت محکوم‌علیه پس از صدور حکم قطعی نیز مجازات قابلیت اجرا نخواهد داشت. از این رو، قرار موقوفی اجرا صادر می‌گردد. تنها پرداخت دیه پس از فوت محکوم‌علیه ممکن می‌باشد. بدین صورت که مبلغ دیه از ماترک متوفی کسر شده و به مجنی‌علیه یا ولی دم پرداخت می‌گردد.

2. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

به طور کلی، جرایم بر دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند. جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی احصاء شده‌اند. در هر یک از این جرایم قابل گذشت مثل جرایم تعزیری، حد قذف و غیره در صورتی که شاکی یا مدعی خصوصی گذشت خود را اعلام نماید، مرجع قضایی اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.

3. شمول عفو

عفو عمومی تعقیب و دادرسی را در جرایم موجب تعزیر متوقف می‌نماید. بنابراین عفو عمومی تنها در جرایم تعزیری قابل تصور می‌باشد. در صورتی که متهم یا محکوم‌علیه تحت شمول عفو عمومی قرار گیرد، پرونده کیفری مختومه شده و مرجع رسیدگی‌کننده به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.

 

 

 

4. نسخ مجازات قانونی

در جریان تصویب قوانین ممکن است قانونی صادر شود که قانون پیشین را نسخ کرده و کنار بگذارد. در این راستا ممکن است مجازاتی که برای جرم ارتکابی در نظر گرفته شده به صورت کلی نسخ شده یا تخفیف یابد. در صورت نسخ مجازات قانونی در جریان دادرسی، قرار موقوفی تعقیب و در صورت نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم قطعی و قبل از اجرا، قرار موقوفی اجرا صادر می‌گردد.

5. شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون

مرور زمان عبارت از این است که با گذشت مدت زمان مشخصی که قانونگذار تعیین نموده است، تعقیب و پیگیری پرونده متوقف شده و از این رو قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. در نظام حقوق کیفری کشور ما، مرور زمان به سه دسته مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم تقسیم می‌گردد که هر یک مدت زمان خاصی را شامل شده و پس از گذشت آن مدت مرجع رسیدگی‌کننده اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.

6. توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون

قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم تعزیری درجه شش تا هشت مقرر داشته است که توبه متهم موجب اسقاط مجازات و صدور قرار موقوفی تعقیب گردد. در خصوص جرایم تعزیری درجه یک تا پنج توبه موجب از بین رفتن مجازات نمی‌شود، اما موجبات تخفیف در مجازات را فراهم می‌آورد. در جرایم مستوجب حد نیز جز در حد قذف و حد محاربه، توبه متهم قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد و صدور قرار موقوفی تعقیب می‌گردد. شایان ذکر است که توبه متهم در جرایم مستوجب دیه، قصاص و حد قذف و حد محاربه تأثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت.

7. اعتبار امر مختوم

چنانچه یک دعوای کیفری در دادگاه مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نهایتا در خصوص آن دعوا یک حکم قطعی و نهایی صادر شده باشد، آن پرونده اعتبار امر مختوم را کسب می‌نماید. کسب اعتبار امر مختوم موجب می‌گردد تا در صورت طرح مجدد همان دعوای کیفری در مراجع قضایی، آن مرجع اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید، چرا که امکان رسیدگی به یک دعوا برای دو یا چند بار وجود ندارد.

قرار موقوفی تعقیب چیست؟

قرار موقوفی تعقیب از جمله قرارهای شکلی است که به موجب آن پرونده کیفری مختومه اعلام می‌گردد. در برخی از موارد چون فوت متهم، گذشت شاکی و غیره شرایطی پیش می‌آید که دیگر امکان رسیدگی به پرونده کیفری وجود ندارد. به همین دلیل، مرجع قضایی مربوطه اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و از این طریق پرونده فوق را مختومه اعلام می‌نماید. به موجب این قرار، پرونده مختومه اعلام شده، رسیدگی به آن و تعقیب متهم پایان می‌یابد.

واخواهی حقوقی و واخواهی کیفری چگونه انجام می‌شود؟

ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی درباره واخواهی در امور حقوقی بیان داشته «محکوم‌ٌعلیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.» همچنین ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که می‌گوید «دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.» از این مواد قانونی مشخص است که رسیدگی به واخواهی در همان دادگاه صادرکننده رأی غیابی انجام می‌شود. لذا ثبت اعتراض واخواهی باید نسبت به همان مرجع انجام شود و مانند تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.

واخواهی حقوقی و کیفری محدود به حکم صادر شده در دادگاه نخستین نمی‌باشد و در دادگاه تجدیدنظر نیز با همان شرایط گفته شده در خصوص غیابی بودن حکم، امکان صدور رأی غیابی وجود دارد.

 

 

واخواهی کیفری چیست؟

واخواهی در امور کیفری نیز به همان ترتیبی که در رابطه با واخواهی حقوقی مطرح شد، نسبت به احکامی است که دادگاه به صورت غیابی صادر می‌کند. بخش اول ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می‌گوید «در تمام جرایم، به استثناء جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر می‌کند…» نکته‌ای که در این قسمت وجود دارد، حق‌اللهی نبودن جرایم است؛ یعنی تنها نسبت به جرایمی است که جنبه خصوصی داشته باشند. در جرایم حق‌اللهی، امکان صدور رأی غیابی وجود ندارد، در نتیجه واخواهی مطرح نیست.

واخواهی حقوقی چیست؟

واخواهی از روش‌های اعتراض به احکام صادره از دادگاه است که در شرایطی که حکم غیابی صادر شده باشد، حق اعتراض به حکم غیابی را قانونگذار تحت عنوان واخواهی پیش‌بینی کرده است. یعنی اگر شخصی به صورت غیابی محکوم شده باشد، صرف نظر از اینکه امکان تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر، می‌تواند از حکم صادره واخواهی کند. واخواهی همواره با مفهوم حکم غیابی همراه است.

مجتمع ویژه جرایم اقتصادی چیست؟

با توجه به حکم ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم و با هدف پیشگیری از مفاسد و جرایم اقتصادی، تدوین سیاست‌های بازدارنده و ایجاد ساختاری منسجم و یکپارچه برای تسریع در روند رسیدگی به جرائم اقتصادی، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی به موجب «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» تشکیل شده است.

ارکان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، رییس مجتمع، شورا، دادگاه‌های ویژه و دادسرا هستند. دادگاه‌های ویژه این مجتمع عبارتند از: دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر استان تهران که در چهارچوب صلاحیت‌های ذاتی خود در یک مجتمع گرد آمده‌اند و به جرایمی که به مجتمع ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کنند. همچنین در کنار دادگاه‌ها، مجتمع دارای دادسرا است که خود شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام می‌باشد. پرونده کیفری ابتدا با کشف جرم و سپس تعقیب متهم، توسط دادسرا پیگیری می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور کیفرخواست، حسب مورد به دادگاه کیفری یک، دو یا انقلاب مجتمع جهت رسیدگی فرستاده می‌شود.

قرار کفالت چیست؟

یکی از انواع کفالت، کفالت در قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که با صدور قرار کفالت، اعمال می‌شود.

قرار کفالت به معنای تضمین حضور متهم در دادگاه است و در قوانین آیین دادرسی کیفری، به عنوان قرار تامین کیفری شناخته می‌شود. این قرارها توسط دادسرا یا دادگاه صادر می‌شوند و هدف آنها، جلوگیری از فرار متهم و حفظ دسترسی به اوست.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قوانین و مقررات مربوط به قرارهای تامین کیفری را تعریف می‌کند. یکی از انواع این قرارها، قرار کفالت است که در بند ح ماده ۲۱۷ به آن اشاره می‌شود. اخذ کفیل با تعیین مبلغ وجه الکفاله مورد نیاز را ضمن مشخص کردن.

با صدور قرار کفالت، یک فرد ثالث در دادگاه حاضر می‌شود و تعهد می‌کند که متهم را هر زمانی که قانوناً احضار کنند، حاضر کند. در صورت تخلف از این تعهد، مبلغ وجه الکفاله که در قرار تعیین شده است، به حساب دادگستری واریز خواهد شد.

مهلت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چقدر است؟

معمولا برای اعتراض به آرای صادر شده، مدت زمان قانونی مشخصی پیش بینی شده است. برای مثال مهلت تجدید نظرخواهی از آرای کیفری برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ قطعیت حکم مورد اعتراض است. اما در مورد اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، مهلت زمان خاصی پیش بینی نشده است.

اعتبار فیلم دوربین مداربسته در دادگاه چقدر است؟

براساس ماده 160 ادله اثبات در امور کیفی، ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. این بدان معناست که فیلم و صدای تهیه شده به خودی خود نمی‌تواند یک دلیل قانع‌کننده و قطعی جهت اثبات جرمی باشد. در حقیقت فیلم و صدای ضبط شده مدرک قابل استنادی در دادگاه نیست. اما شاید برایتان سوال باشد پس نصب دوربین مداربسته چه کاربردی خواهد داشت؟ آیا نمونه درخواست بازبینی دوربین مداربسته وچود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که دوربین مداربسته در بررسی چگونگی وقوع جرم تمامی شواهد و مدارک می‌تواند به آگاهی بیشتر قاضی کمک کند. در حقیقت فیلم، صوت، اثر انگشت و ردپا موارد هستند که به عنوان یک مدرک جانبی استفاده می‌شوند و به اثبات مدارک اصلی کمک خواهند کرد.

نکته مهمی که در اینجا در ارتباط با قوانین بازبینی دوربین مداربسته باید به آن دقت کنید این است که اگر دوربین نصبی شما دوربین مخفی باشد و قوانین نصب آن را رعایت نکرده باشید، ممکن است این فیلم در داداگاه قابل استناد نباشد. همچنین ممکن است خود شما هم به عنوان صاحب دوربین به عنوان مجرم شناخته شوید. اگر در کنار ویدیوهای ضبط شده توسط دوربین مداربسته شما هیچگونه مدارک دیگری برای ارائه نداشته باشید ممکن است تهمت به فرد تلقی شود.

مجازات پخش فیلم دوربین مداربسته موضوع مهمی است که نباید آن را فراموش کنید. در صورتی که پخش فیلم دوربین مداربسته موجب رفتن آبرو فردی شود و یا روش نامناسبی را به در جامعه آموزش و ترویج دهد و هم چنین باعث اعمال نگرانی و استرس در جامعه شود می‌تواند از نظر قانونی جرم محسوب شود.

به چه جرائمی جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی گفته می شود؟

جرائمی که ضرر و نتیجه سوء آنها به طور مستقیم مصالح عالیه کشور، تمامیت سازمان های سیاسی، استقلال و حیات اقتصادی، اعتبارات مملکتی و در نهایت آسایش و آرامش عمومی را هدف قراردهد.

تفاوت بین جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اموال و مالکیت در چیست؟

جرایم علیه از جرائمی است که به تمامیت جسمی و بر ضد شخصیت معنوی افراد مثل قتل، نقص و یا قطع عضو موجب صدمه و ضرر جسمانیافراد می شود اما جرائم بر ضد اموال و مالکیت، جرایمی مانند صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، سرقت است.

مباحث حقوق جزای اختصاصی چیست؟.

از مباحث اصلی و مهم حقوق اختصاصی جرائم علیه اشخاص مانند «قتل» جرائم علیه اموال و مالکیت مانند «سرقت و کلاهبرداری» و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی مانند «جاسوسی» است.

موضوعات اصلی حقوق کیفری چیست؟

حقوق کیفری عمومی از سه موضوع اصلی جرم، مجرم و مجازات تشکیل شده است که دربارۀ مسائلی مانند تعریف جرم و عناصر عمومی آن، اقسام جرم، مسئولیت کیفری و عوامل رافع آن، انواع مجازات ها، ویژگی ها، اهداف و نحوۀ اِعمال آنها بحث و گفتگو می کند.

حقوق کیفری به چه معناست؟

حقوق کیفری شاخه ای از حقوق عمومی است که به انواع جرائم و چگونگی مجازات آنها پرداخته و به بررسی حمایت های دولت از حقوق افراد و ارزش های جامعه می پردازد.

سوگند تکمیلی

بر اساس ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی، چنانچه ادله و بینه موجود برای اثبات اظهارات مدعی ناکافی باشد، و یا نتواند بینه شرعی در دادگاه ارائه نماید، مدعی میتواند برای تکمیل دلایل مورد نیاز برای اثبات ادعا خود سوگند تکمیلی یاد کند، و از جمله شرایط مورد نیاز برای سوگند تکمیلی، معرفی یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن و همچنین به همراه ضمیمه یک قسم میباشد.

منظور از جرم و مجرم چیست؟

هر نوع رفتاری که نظم عمومی جامعه و امنیت خاطر و آرامش جامعه را بر هم بزند جرم محسوب می شود. به عبارت دیگر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات مشخص شده است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که عمل مجربانه به او نسبت داده شود و در دادگاه صحت آن احراز شود مجرم شناخته می شود.

دعاوی کیفری به چه معناست؟

به شاخه ای از حقوق جزا که شامل جرایم، مجازات ها و قوانین جزایی است در اصطلاح دعاوی کیفری گفته می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که دعاوی کیفری آن دسته از دعاوی است که مرتبط با جرم، مجرم و مسئولیت کیفری است.

آیا دادگاه با دادسرا فرق می‌کند؟

دادسرا صرفا رسیدگی مقدماتی دعاوی کیفری مانند سرقت ، توهین ، کلاهبرداری و غیره است اما دادگاه بسته به نوع دعاوی، صلاحیت رسیدگی به امور جزایی و مدنی اعم از خانواده ، اموال ، اشخاص و غیره را دارد . آغاز رسیدگی در دادسرا کیفری با تنظیم شکواییه است؛ اما در دادگاه ها معمولا با دادخواست آغاز می شود . دادسرا برای پرونده قرار صادر می‌کند ، ولی در دادگاه ها حکم صادر می‌شود.

با وظایف دادسرای عمومی و انقلاب بیشتر آشنا می شویم.

مرحله اول: کشف جرم

ابتدا یک جرم به دادسرا اعلام می شود و وظیفه دادسرا در این مرحله، کشف جرم است. کشف جرم به عبارتی به معنای این است که آیا واقعا جرم رخ داده است یا خیر.همچنین در این مرحله مشخص می شود که آیا دادسرا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد یا خیر. برای این منظور نیروهایی که اصطلاحا به آن ها ضابطان دادگستری گفته می شود، وظیفه کشف جرم را برعهده دارند.

 

مرحله دوم: تعقیب متهم

بعد از کشف جرم، نیاز است تا متهم تحت تعقیب قرار گیرد. در اینجا دو حالت ممکن است رخ بدهد:

 

1=متهم شاکی خصوصی داشته باشد (جرایم غیرقابل گذشت)

2=متهم شاکی خصوصی نداشته باشد (جرایم قابل گذشت)

تعقیب متهم در مورد دوم، تنها در صورتی انجام می شود که جرم جنبه عمومی داشته باشد؛ وگرنه این مرحله انجام نخواهد شد و پرونده متوقف می شود. جرایمی مثل قتل نفس و تجاوز، از جمله جرایم حساسی هستند که در جامعه جنبه عمومی دارند و دادسرا بدون حتی وجود شاکی خصوصی، پرونده را پیگیری می کند.

مرحله سوم: تحقیقات مقدماتی

از مهمترین مراحل وظایف دادسرا، می توان به مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرد. در این مرحله باید تمام شواهد و مدارک و مستندات تجمیع شوند. دادسرا وظیفه دارد درباره جرم تحقیق کند. تحقیق درباره جرم به معنای تجزیه و تحلیل تمام عوامل موثر در وقوع جرم است.

 

مرحله چهارم: اجرای احکام کیفری

بعد از سپری شدن تمام سه مرحله قبل، پرونده به دادگاه ارسال می شود و قاضی دادگاه پرونده را بررسی می کند. قاضی دادگاه به کمک اظهارات متهم یا متهمین و استناد به مدارک ارائه شده توسط دادسرا و تحقیقات صورت گرفته شان، حکم را صادر میکند.

 

نیاز است پروسه صدور حکم، قطعی شدن و نهایی شدن آن تمام شود و سپس پرونده به دادسرای عمومی و انقلا مجددا ارسال می شود. در اینجاست که دادسرا وارد مرحله چهارم از وظایف خود، یعنی اجرای حکم می شود.