شروط باطل قرارداد.

✅به طور کلی، شروط ضمن عقد، دارای انواع مختلفی هستند؛ شروط ضمن عقد ممکن است، درباره موضوع اصلی توافق یا موضوعاتی دیگری باشند. در نظر گرفتن بعضی از شرط ها در قرارداد، صحیح و بعضی باطل است. وجود برخی از شروط در قرارداد، حتی باعث باطل شدن اصل قرارداد می شود.

✍ به این ترتیب، شروط باطل بر دو نوع هستند؛
اول👈🏻شرط هایی که خود باطل هستند ولی اصل عقد و قرارداد را باطل نمی کنند در این صورت فقط شرط بی اثر خواهد بود.
دوم👈🏻شرط هایی که علاوه بر این که خود باطل هستند، باعث باطل شدن قرارداد اصلی هم می شوند.

 🔘شروط باطل👇🏻

🔹شرط هایی که اصل عقد و قرارداد را باطل نمی کنند بلکه فقط خود باطل هستند، در قانون، از قرار زیر بیان شده اند:
✔️شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
لازم نیست انجام عمل از لحاظ عقلی غیرممکن باشد، بلکه همین که قابل انجام نباشد کافی است. البته توجه داشته باشید که علت غیر مقدور بودن نباید ضعف و عدم توانایی شخص انجام دهنده یا شرایط خاص به وجود آمده و یا سخت بودن کار باشد، بلکه منظور این است که به طور کلی آن عمل قابل انجام نباشد.

✔️ شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد. مشخص است که چنین شرطی بیهوده و غیر عقلی است.

✔️ شرطی که نامشروع باشد.

یعنی بر اساس قانون انجام آن ممنوع باشد به طوری که نتوان برخلاف آن توافق نمود. مانند این که شخصی ضمن عقد خرید و فروش یک ملک مسکونی، شرط کند که ملک موقوفه ای را به تملیک فروشنده در بیاورد و یا این که فروشنده شرط کند که خریدار در ملک خریداری شده، مشروبات الکلی نگهداری نماید.

 

🔘شروط باطل و باطل کننده👇🏻

🔹شرط هایی که علاوه بر این که خود باطل هستند، باعث باطل شدن قرارداد اصلی هم می شوند، به طور عمده در موارد زیر تعریف می شوند؛

✔️شرط خلاف مقتضای عقد
به این معنا که شرط موجود در قرارداد با اقتضائات اصلی و ذاتی همان قرارداد مخالف باشد. در حقیقت، شرط قرارداد، خود قرارداد را زیر سوال برده است. در چنین صورتی همان طور که گفتیم، اصل قرارداد هم باطل می شود. مانند آنکه در عقد بیع شرط شود مالکیت مبیع به صورت کلی و هیچ گاه به خریدار منتقل نشود. روشن است که مقصود خریدار از خریدن ملک، به دست آوردن مالکیت آن است و این شرط مقتضای خرید و فروش را نفی می کند.

✔️ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود.
این مورد در حالتی است که شرط ارتباط تنگاتنگی با موضوع مورد معامله دارد و با این حال، در شرط ذکر شده در قرارداد، آن قدر ابهام وجود دارد که موجب مجهول شدن عوض های مورد معامله می شود.

بخشودگی یا عفو خصوصی.

⚖طبق ماده ۹۶ ق.م.ا عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

🔺عفو خصوصی شامل تمام تعزیرات میگردد لیکن مجازاتهای قصاص و دیه چون حق الناس هستند قابل عفو خصوصی نمی باشند.

🔻مجازاتهای حدود غیر از قذف در موارد خاص و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.

🔺عفو خصوصی تمام مجازاتها اعم از اصلی و تکمیلی را که از دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای اختصاصی (دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت ) صادر شده است را شامل می شود.

🔻 عفو خصوصی شامل اقدامات تامینی تربیتی و یا درمانی نظیر نگهداری اطفال بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت و نگهداری بزهکاران دیوانه در بیمارستانها روانی نمی شود.
🔺مجازاتهای انتظامی، اداری، جریمه های مالیاتی ، هزینه های دادرسی و خسارات مدنی مورد عفو قرار نمیگیرند.

باید بدانیم که 《امتناع》نوعی ابلاغ قانونیست .

ماده ۴۵ ق آدم :
هرگاه وکیل پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفا دهد یا از رویت رای《 امتناع》 کند دادگاه رای را به موکل ابلاغ مینماید در این صورت ابتدای مهلت تجدیدنظر یا فرجام از تاریخ ابلاغ به《 وکیل》 یاد شده محسوب میشود
چرا از تاریخ ابلاغ به وکیل یاد شده است ؟؟زیرا امتناع از گرفتن اوراق نوعی ابلاغ قانونیست

ایراد رد دادرس.

👈👈اگر قاضی نوه پسر عمه یکی از اصحاب دعوا باشد از جهات رد دادرس نیست 《  نه اینکه یکی از اصحاب دعوا نوه پسر عمه قاضی باشد 》
 
👈👈زیرا آن طرف دعوا ،پسر دایی پدر بزرگ قاضی میشود که در طبقات نمیگنجد
👈👈زیرا قاضی 《محور》 است بعبارتی باید دید قاضی چه رابطه خویشاوندی با طرف دعوا دارد
👈👈《نه اینکه طرف دعوا چه قرابتی با قاضی دارد》
👈👈 و انوقت دید آیا در طبقات جای میگیرد یا خیر

نکته های ریزمدنی

👈👈دادگاه نمیتواند در جلسه دادرسی بعلت نقص دادخواست ،پرونده را به دفتر برگرداند تا به صدور اخطار رفع نقص اقدام شود.
👈👈جمله فوق صحیح است
و نکته انحرافی آن  《در جلسه دادرسی》است

🎯🎯حال ماده ۶۶ دادرسی مدنی میگوید :اگر دادخواست ناقص باشد و دادگاه《 نتواند رسیدگی کند ...》
🎯👆ولی در جمله ی ما دادگاه رسیدگی کرده چون میگوید :در جلسه دادرسی..

در قانون آیین دادرسی مدنی :.

🔵🔵رسیدگی کردن با ترتیب اثر دادن متفاوت است

🔵🔵در دعاویی مربوط به قمار دادگاه به دعوا ترتیب اثر نمی دهد ولی رسیدگی میکند

🔴🔴بعبارتی طبق ماده ۶ به دعوا بدلیل خلاف اخلاق حسنه بودن، ترتیب اثر نمیدهد ولی طبق ماده ۳ موظف است رسیدگی کند

🔵🔵نتیجه اینکه رسیدگی میکند تا بیان کند که دعوا قابل ترتیب اثر نیست

ملاک تعیین نفقه.

➖در تعیین میزان نفقه زوجه توسط کارشناس موارد زیر نیز حائز اهمیت است:

۱) تمکن یا عدم تمکن زوج و زوجه

۲) میزان حقوق و یا در آمد زوج

۳) اشتغال زوجه

۴) میزان در آمد زوجه

۵) میزان تحصیلات زوجه

۶) سطح زندگی و طبقه اجتماعی زوجه

《تصحیح》 با《 تغییر 》متفاوت است...

💥💥تصحیح مندرجات اسناد سجلی حسب مورد در صلاحیت مامور ثبت احوال هیات حل اختلاف و دادگاه است ولی تغییر مندرجات ممکن نیست مگر به حکم محکمه ...

💥💥حال ظرافت ماده ۹۹۵ قانون مدنی متوجه میشود

..《تغییر 》مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه ..

اتلاف با تلف متفاوت است .

🎯🎯اتلاف جنبه ارادی و تلف جنبه قهری دارد
🎯🎯دراتلاف مال موضوع حق انتفاع ،منتفع ضامن است ولی موجب زایل شدن حق انتفاع نمیشود

🎯🎯ولی در تلف مال موضوع حق انتفاع، حق انتفاع زایل میشود چه اینکه ماده ۵۱ ق.م بیان داشته حق انتفاع درموارد ذیل زایل میشود
۱.درصورت انقضای مدت
۲.درصورت 《تلف》 شدن مال

اطلاعات مدنی

✅در اصل صحت به ابتدای عقد  کارداریم نه انتهای عقد
منظور از ابتدا عقد یعنی هنگام انعقاد عقد یعنی اگر بخواهیم ببینیم اصل صحت جاریست یا خیر
🎯🎯باید مثال در مورد ابتدای عقد یعنی هنگام انعقاد عقد باشد
🎯🎯حال در مورد ذیل آیا اصل صحت جاری است:

🎯🎯تلف مورد اجاره پیش از پایان مدت
🎯🎯پاسخ منفی است زیرا هنگام انعقاد عقد نیست بلکه انتهای آنست چه اینکه میگوید 《...پیش از پایان مدت》

سوالات تستی حقوقی

در صورت صدور حکم بر نفی ولد، اگر پدر از نفی ولد رجوع کند تکلیف چیست؟

الف) فرزند از پدر ارث می برد.

ب) فرزند از پدر و اقربای پدری ارث می برد.

د) اثری ندارد.

ج) رابطه توارث دوطرفه بین فرزند و پدر مجددا برقرار می شود.



✅ گزینه د صحیح است

⬅️ توجه داشته باشید که حکم نفی ولد با لعان متفاوت است.
اگر مرد اقدام به لعان نماید، می تواند بعدا از این لعان رجوع کند و این رجوع موجب می شود که فرزند از پدر ارث ببرد. بنابراین، اگر سوال در خصوص رجوع از لعان پرسیده شده بود، گزینه الف صحیح بود.
⬅️ اما در این سوال با لعان مواجه نیستیم؛ بلکه با حکم نفی ولد مواجهیم. منظور از حکم نفی ولد آن است که دادگاه با بررسی قضایی ادله مانند آزمایش پزشکی قانونی، احراز کرده است که فرزند منتسب به مرد نیست. بنابراین پس از احراز و اثبات این امر توسط دادگاه، رجوع از این حکم امکان پذیر نیست و رجوع از نفی ولد، اثری ندارد.
⬅️ دلیل آنکه لعان قابل رجوع است آن است که در لعان دادگاه اقدام به احراز و اثبات عدم انتساب طفل نمی کند بلکه خود پدر با تشریفات خاص (مانند چهار بار سوگند و ...) انتساب طفل را رد می کند اما در حکم نفی ولد، دادگاه عدم انتساب طفل را احراز و اعلام نموده است و از همین رو نفی ولد یک حکم اعلامی است که پس از صدور، قابل رجوع نیست. توجه داشته باشید که حکم نفی ولد حتی قابل سازش نیست زیرا موضوع آن غیرمالی و غیرقابل اسقاط است.

شرایط ازدواج مجدد

منظور از ازدواج مجدد اختیار نمودن زن دیگر با وجود داشتن همسر توسط شوهر می باشد و ازدواج مجدد شخصی که به دلیل فوت یا طلاق همسر خود، ازدواج میکند را شامل نمی شود.

پرسش: آیا برای ازدواج دوم، رضایت همسر اول لازم است؟ در چه صورت مرد می‌تواند ازدواج مجدد کند؟

پاسخ: ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

1. رضایت همسر اول
2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3. عدم تمکین زن از شوهر
4. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
5. محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه
6. ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر
7. ترک دائم زندگی از طرف زن
8. عقیم بودن زن
9. غایب مفقودالاثر شدن زن

بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول با کسب اجازه از دادگاه است.

البته احراز تحقق بند‌های دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

مردی که می‌خواهد ازدواج مجدد کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه علل و دلایل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. پس از آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز شرایط لازم و نیز بعد از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و یا زن حاضر به تمکین و مهیای ایفای وظایف زناشویی باشد، با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت از اشتغال به سردفتری و مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»

قانون حمایت خانواده مصوب1392

فصل اول – دادگاه خانواده

ماده ۱ – به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.

تبصره ۱ – از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره ۲ – در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.

ماده ۲ – دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره – قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳ – قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

ماده ۴ – رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3. شروط ضمن عقد نکاح
4. ازدواج مجدد
5. جهیزیه
6. مهریه
7. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8. تمکین و نشوز
9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10. حضانت و ملاقات طفل
11. نسب
12. رشد، حجر و رفع آن
13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14. نفقه اقارب
15. امور راجع به غایب مفقود الاثر
16. سرپرستی کودکان بی سرپرست
17. اهدای جنین
18. تغییر جنسیت

تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده ۵ – درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره – افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده ۶ – مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷ – دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده ۸ – رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره – هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

ماده ۹ – تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده ۱۰ – دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده ۱۱ – در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.

ماده ۱۲ – در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

ماده ۱۳ – هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

ماده ۱۴ – هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده ۱۵ – هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره – ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

 

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی

ماده ۱۶ – به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.

تبصره – در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده ۱۷ – اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۱۸ – در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده ۱۹ – مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

تبصره – دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.

 

فصل سوم – ازدواج

ماده ۲۰ – ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده ۲۱ – نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1. باردارشدن زوجه
2. توافق طرفین
3. شرط ضمن عقد

تبصره – ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹ کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۲ – هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده ۲۳ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره – چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

 

فصل چهارم – طلاق

ماده ۲۴ – ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۲۵ – درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

ماده ۲۶ – در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

ماده ۲۷ – در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده ۲۸ – پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱ – محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره ۲ – درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

ماده ۲۹ – دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده ۳۰ – در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده ۳۱ – ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده ۳۲ – در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده ۳۳ – مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

تبصره – دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سر دفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده ۳۴ – مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره – هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده ۳۵ – هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

تبصره – فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

ماده ۳۶ – هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادر کننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده ۳۷ – اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

ماده ۳۸ – در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

ماده ۳۹ – در کلیه موارد، قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

 

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده ۴۰ – هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده ۴۱ – هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره – قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۴۲ – صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.

ماده ۴۳ – حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده ۴۴ – درصورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده ۴۵ – رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.

ماده ۴۶ – حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

ماده ۴۷ – دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره – درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

 

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری

ماده ۴۸ – میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1. زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره – اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

2. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
3. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
4. حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره – مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

 

فصل هفتم – مقررات کیفری

ماده ۴۹ – چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده ۵۰ – هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره – هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده ۵۱ – هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده ۵۲ – هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده ۵۳ – هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره – امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده۵۴ – هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۵۵ – هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۵۶ – هر سر دفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

ماده ۵۷ – آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

ماده ۵۸ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:

1. قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳
2. قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۲/۲۰
3. قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹
4. قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۹/۱۳
5. قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶
6. قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۲
7. قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳
8. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۶/۳
9. مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲
10. قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۵/۸
11. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

تمکین و انواع آن

تعریف تمکین : تمکین به معنای فرمان برداری است . تمکین به دو نوع تمکین خاص و تمکین عام تقسیم می شود.

تمکین خاص :

تمکین خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند.

البته این وظیفه مشترک بین زن و مرد است و اگر مرد از انجام این وظیفه سر باز زند بر خلاف حسن معاشرت رفتار کرده است.

تمکین عام :

یعنی زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد.

مرد می تواند رفت و آمد و مکاتبات زن را کنترل کند لیکن این کنترل نباید از حدود متعارف خارج باشد فلذا هرگاه مردی خلاف حدود متعارف از خروج زن از خانه و بازدید خویشاوندان و دوستانش جلوگیری کند رفتار او سوء معاشرت به شمار می آید.

عدم تمکین نشوز نام دارد و چنین زنی را ناشزه می نامند و اگر نافرمانی از هر دو طرف باشد ( شقاق ) نام دارد.

ضمانت اجرای عدم تمکین :

1. اسقاط حق نفقه
2. لزام توسط دادگاه
3. اجازه ازدواج دوم از طرف دادگاه
4. عدم استحقاق اجرت المثل و نحله

موارد مجاز عدم تمکین زن :

1. 1. بیماری شوهر به امراض خطرناک و واگیردار (ماده ۱۱۲۷) : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود. لذا در اینصورت زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن بیماری مصون بماند از شوهر دوری نماید. نکته حائز اهمیت آن است که ماده ۱۱۲۷ ناظر به امراض مقاربتی است و لذا مجوزی است برای عدم تمکین خاص چنانچه مصاحبت و زندگی در کنار همسر هم بتواند باعث سرایت بیماری شود باید از ماده ۱۱۱۵ تحت عنوان خوف ضرر بدنی استفاده کرد.

ماده ۱۱۱۵ : اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

نکته بعدی: اثبات این مریضی با زوجه است . طبق رای دیوان عالی کشور ادعای ابتلای شوهر به امراض مسریه هیچگونه وسیله ای جز مراجعه پزشک ندارد . لذا در صورتیکه زن درخواست مراجعه زوج به پزشک نماید دادگاه مکلف به قبول دادخواست می باشد و تخلف از آن موجب نقض حکم خواهد بود.

1. بیماری و ناتوانی زن : وجود پاره ای از بیماری ها در زن مجوزی برای امتناع وی از تمکین خاص و گاهی فراتر است.یکی از موارد به علت وجود برخی از عیوب در اندام تناسلی زن است که امکان نزدیکی با وی برای شوهر وجود ندارد . مانند حالت رتق و قرن که از عیوبی هستند که مجوز فسخ نکاح است اما در صورتیکه شوهر از حق فسخ خود استفاده ننماید این کار به منزله رضایت شوهر به بقای زوجیت بدون نزدیکی تلقی می گردد در اینصورت زن فقط مجوز عدم تمکین خاص را دارد .

نکته : رتق حالتی است که آلت تناسلی زن مسدود باشد .

عفل حالتی است که زائده گوشتی در آلت تناسلی مانع لقاح شود و اگر به صورت استخوان باشد قرن نام دارد.

1. احتراز از محرمات : شامل ایام حبس ، نفاس ، احرام است.
2. انجام واجبات : مانند ایام روزه در ماه رمضان .

نکته : چنانچه زوجه استطاعت مالی برای حج پیدا کند در اینصورت حج بر او واجب می شود حتی اگر شوهر راضی نباشد.

اعتکاف واجبات در ۲ حالت است :

1. اعتکاف با نذر و عهد
2. دو روز معتکف باشد روز سوم واجب است .

5. خوف ضرر بدنی ، مالی ، شرافتی ( ماده ۱۱۱۵)
6. استفاده از حق حبس .
7. ضرورت تامین معاش : اگر الزام شوهر به تامین معاش توسط حاکم ممکن نباشد یکی از راه ها این است که وی شخصا برای امرار معاش خود تلاش کند .

1. الغرض : در موارد موجه عدم تمکین حق نفقه پا برجاست

جمع آوری مطلب =هادی کاویانمهر

قباله و انواع آن

قباله

سند معامله و عقد و سند مالکیت. (از اصطلاحات قدیم است) سند نکاح را قباله نکاح می گفتند بنابراین اصطلاح مذکور  اختصاص به عقود مالى ندارد و منحصر به مدرک مالکیت هم نیست زیرا سند حاکی از اجاره مزرعه یا خانه را هم قباله می گفتند. و حتى اوراق دعوى را قباله دعوی میگفتند.

• قباله قراردادی است که به موجب آن یکی از دو شریک در درخت (یا درختان یا باغ) میوه تعهد کند که در مقابل انتقال سهم شریک، مقدار معینى میوه به او بدهد (مفتاح الکرامه- جلد متاجر- ص۱۶۰) ثمره قباله در این جا ثمره بیع است. در باب اجاره و مزارعه هم قباله استعمال شده است (مقابس الانوارـ ص ۱۶۹ به بعد). در حقیقت این نوعى از تعهدات است که فقهاء مغایرت آن را با عقد بیع احراز کرده و به همین جهت آن را قباله نام نهادند.
• قباله گرفتن زمین غیر براى آبادانی و دادن مالیات آن از طرف آباد کننده با این شرط که منافع آن زمین بین طرفین مشترک باشد (جامع الشتات- مى ۳۰۵ ).

قباله ازدواج

اصطلاح مشهور راجع به سندعادی رسمی حاکى از وقوع عقد ازدواج دائم یا منقطع. گاهى آن را برگ ازدواج و سندازدواج ونکاح نامه نیز گویند. (ماده ۶ قانون ازدواج ۱۳۱۰-۱۳۱۶)

قباله مزاوجت

به معنى قباله ازدواج است.

قباله انتقالیه

اصطلاح قدیمی است به معنى سند انتقال (ماده ۱۵ قانون مالیات مستغلات نهم سنبله ۱۲۹۴ شمسى).

سند رسمی و عادی از نظر قانونی چه مفهومی دارد؟

مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده رسمی است به شرطی که مفاد سند مخالف قوانین نباشد.

معنی سند ازدواج، چیست؟

جهت حفظ نهاد خانواده و برخورداری از برخی حق و حقوق ناشی از ازدواج مانند مهریه، نفقه، حضانت ،… و حتی گنجاندن برخی شروط طرفین، لازم است ازدواج ثبت شود و به صورت سند در اختیار زوجین قرار گیرد.

نکاح یا ازدواج و انواع آن

ازدواج عقدی است بین زن و مرد که زن را شرعاً بر مرد حلال می‌کند و هدف آن ایجاد ارتباط برای زندگی مشترک و تولید نسل است.

انواع نکاح:

انواع نکاح عبارتند از :

 الف) نکاح دائم           ب) نکاح منقطع

الف) نکاح دائم:

همان‌طوری که در تعریف نکاح اذعان شد، نکاح رابطه‌ای است زناشویی که ما بین دو جنس مخالف زن و شوهر منعقد می‌گردد و در این نکاح که به صورت دائمی و ابدی می‌باشد هر دو نفر زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و تمامی احکام ازدواج در این خصوص همانند مهریه ،نفقه، ارث، جاری می‌گردد.

ب ) نکاح منقطع یا موقت یا متعه:

این نکاح بر خلاف نکاح دائم به صورت موقت می‌باشدوتعیین مدت شرط صحت نکاح می‌باشد.اما همانند نکاح دائم یک نوع ازدواج و همسری است و هر ۲ نوع مشمول عنوان زوجیت بوده و بسیاری از احکام و آثار مشترکند و تنها در موارد محدودی با هم متفاوتند در ازدواج موقت مرد و زنی که ازدواج آنها با یکدیگر بلامانع است، با هم پیمان زناشویی می‌بندند و عقد می‌خوانند و تعیین مهر و مدت می‌کنند و فرزندی که حاصل این ازدواج است یک فرزند مشروع و قانونی و دارای تمام حقوق و مزایای فرزند است. پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت و جدایی ۲ همسر از یکدیگر زن باید عده نگهدارد یعنی پیش از گذشت مدت معین حق ندارد با مرد دیگری ازدواج دائم یا موقت نماید که این خود حریم زوجیت تلقی می‌شود و از نظر آثار حقوقی در ۲ مورد شاخص با یکدیگر تفاوت دارند، یکی ارث و دیگری نفقه، که حق ارث بردن از یکدیگر به شرط کردن در متن عقد و نفقه از طریق اضافه نمودن مهر یا شرط ضمن عقد می‌توان تأمین نمود. بنابراین فاصله زیادی از نظر آثار، میان این ۲ نوع ازدواج نمی‌باشد.-

در قانونی مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ صراحتاً نکاح موقت را چنین تعریف می‌نماید:

«نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»

اقسام وصیت ؟

الف) وصیت تملیکی:
این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانى تملیک کند. با این نوع وصیت،شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند مانند صرف آن در امور خیریه.

در وصیت تملیکی، شخصی که وصیت می‌کند «موصی» و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده «موصی‌له» و مورد وصیت را «موصی به» می‌گویند.

در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق می‌شود؛ بنابراین قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

ب) وصیت عهدی:
این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل این که شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را پرداخت کند.
در وصیت عهدی شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده، وصی می‌گویند.

در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌کند و مسئولیت را به آنها می‌سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می‌کند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

✅  آیا وصیت زاید بر ثلث صحیح است؟

وصیت زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضى از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم او نافذ است.


✳️ چند نمونه از نظریه کمیسیون وحدت رویه در مورد وصیت:

1 ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت ضروری است.
2 ـ حق‌الثبت وصیت‌نامه اعم از تملیکی و عهدی بر میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
3 ـ وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.
4 ـ رهن و وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً وصیت تملیکی شده بلامانع است. قید موضوع وصیت در ملک مورد وصیت ضروری است و باید خلاصه آن را جهت ثبت در دفتر املاک یا اداره ثبت ارسال نمود.

معاملات وکالتی، ایجاد مالکیت نمی کند!

تعداد زیادی از افراد جامعه تصورمیکنند با وکالت نامه مالکیت به آنها منتقل میشود اما اینگونه نیست و وکالت در واقع نیابت و نمایندگی از طرف موکل است برای انجام کارهایی که وکیل اجازه دارد آن امور را انجام دهد که از آن جمله تشریفات قانونی مربوط به درخواست وتنظیم سند رسمی مالکیت می باشد.

🔸خرید و فروش وکالتی برای خریدار مالکیت ایجاد نمیکند. این قرارداد، جزو قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند.

🔸هم موکل می تواند می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم وکیل حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز با فوت و جنون و سفه؛ منفسخ می شود.

🔸هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است؛ خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خودش بفروشد، وکالت منفسخ می شود.

🔸با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

✏️انفساخ:
انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

✏️اقسام انفساخ
 انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
١- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

٢- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

٣- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

✏️ تفاسخ (اقاله):
اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

✏️فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
 بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

✏️مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

✏️الف) توافق طرفین:
طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.
✏️ب) حکم مستقیم قانون:
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

جعل اسناد

احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

🖌هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

📚مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا：

🖌جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

نفقه

محتوای نفقه : ماده ۱۰۲۴

نفقه در واقع چیزی است که بر حسب متعارف مورد نیاز شخص است .

(نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث و البسه به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه ی استطاعت منفق)

مقدار نفقه :

بر طبق نظر فقهای امامیه در نفقه مقدار معینی شرط نیست ، بلکه واجب مقدار کفایت است .از نکات حائز اهمیت این است که علاوه بر وضع مالی نفقه دهنده شئون و وضعیت اجتماعی واجب النفقه طبق عرف و عادت محل باید رعایت شود.

• ماده ۴۷ ق.ج.ح.خ. ( دادگاه در صورت درخواست زن و سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند) در این ماده به درخواست یا مطالبه نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه نحوه ،میزان، ترتیب پرداخت نفقه و طریقه وصول آن اشاره شد .

تبصره : در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

نفقه اولاد :

ماده ۱۱۹۹ ق.م : نفقه اولاد به ترتیب بر عهده اشخاص زیر است :

1. پدر
2. جد پدری: هر گاه پدر در قید حیات نبود یا توانایی انفاق نداشته باشد نفقه به عهده جد پدری ( پدر پدر ) خواهد بود . اگر هم پدر پدر ( جد ادنی) و هم جد پدر( جد اعلی) زنده و قادر به انفاق باشند . نفقه به عهده پدر پدر که نزدیک تر به شخص واجب النفقه است می باشد.( معنی رعایت الاقرب فالا قرب که در ماده ۱۱۹۹ قانونی مدنی آمده همین است)
3. مادر : در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنان نفقه درجه سوم به عهده مادر است.
4. جد و جده مادری و جده پدری : هرگاه مادر هم فوت کرده یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد در آخرین مرحله طبق قانون مدنی ، نفقه به عهده جد و جده مادری و جده پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند . اگر تنها یکی از آنان زنده و یا قادر به انفاق باشد ، همه نفقه به عهده او خواهد بود . اما اگر هر سه نفر یا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند ، نفقه را باید به نسبت مساوی تادیه کنند .

• هرگاه اجداد و جدات مادری و جدات پدری از لحاظ درجه ی نزدیکی به شخص تفاوت داشته باشند چنانچه هم پدر ، مادر و هم جد او در قید حیات بوده و استطاعت مالی داشته باشند در اینجا رعایت ( لاقرب فالاقرب لازم است . یعنی نفقه به عهده شخص یا اشخاصی است که به واجب النفقه از لحاظ درجه قرابت نزدیکترند.

قول مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی : صغییر یا کبیر ، سالم یا ناقص الخلقه ، عاقل یا مجنون بودن اولاد شرط استحقاق نفقه نیست اولاد در صورت فقر و عجز از کسب و کار ، در هر وضعی که باشند واجب النفقه محسوب می شوند.

هزینه ی زن یا شوهر دادن فرزندان جزء نفقه محسوب نمی شود .

نفقه پدر و مادر و اجداد:

طبق ماده ۱۲۰۰ ق.م ( نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است ) بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند ، همه نفقه به عهده اوست و اگر چند فرزند داشته باشند ، به طور مساوی به پدر و مادر خود نفقه خواهند داد تفاوتی بین دختر و پسر نیست.

هرگاه شخص فرزند بلافصل نداشته باشد ، نفقه او به عهده اولاد اولاد خواهد بود .

( نفقه اجداد و جدات فقیر بر عهده نوه هاست در این مورد رعایت الا قرب فالاقرب لازم است)

مثال : اگر مستحق نفقه هم نوه و هم نتیجه داشته و هر دو توانگر باشند . فقط نوه مکلف به دادن نفقه است.

تعدد منفق :

1. تعدد منفق در یک خط: اگر تعدد منفق در یک خط صعودی یا نزولی باشد ، منفقین باید به سهم مساوی نفقه بدهند .

مثال : اگر مستحق نفقه جد و جده مادری و جد پدری داشته باشد که هر سه نفر در خط صعودی و از لحاظ نفقه همعرض هستند ، باید نفقه را به تساوی بپردازند.

2. تعدد منفق در دو خط صعودی و نزولی : هر گاه تعدد منفق در دو خط صعودی و نزولی باشد ، یعنی مستحق نفقه هم در میان اقربای خط صعودی ( آبا و اجداد ) و هم در میان خویشان خط نزولی ( اولاد و اولاد اولاد ) کسانی را داشته باشد که مکلف به انفاق هستند . در صورتی که آنها از لحاظ درجه قرابت به انفاق در یک ردیف باشند باز هم نفقه را به حصه مساوی خواهند پرداخت .

تعدد مستحق نفقه :

هرگاه شخصی چند نفر واجب النفقه داشته و استطاعت مالی برای اتفاق به همه آنان را داشته باشد باید به همه نفقه بدهد اما اگر استطاعت مالی کافی نداشته باشد مساله تقدم بعضی از اشخاص واجب النفقه بر بعضی دیگر مطرح می شود که در سه حالت بررسی می شود.

1. نفقه خود بر نفقه دیگران مقدم است :

هرگاه شخص فقط نفقه خود را داشته باشد و متمکن از دادن نفقه به اشخاص دیگر نباشد نفقه خود او مقدم است.

2. نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است:

طبق ماده ۱۲۰۳ ق.م: در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

3. اقارب خط نزولی بر اقارب خط صعودی از لحاظ نفقه مقدمند .

طبق ماده ۱۲۰۲ ق.م :

اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد ، اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

مثال : اگر کسی پدر و مادر و اولاد و فقیر داشته باشد و نتواند نفقه آنان را تامین کند . اولاد که اقربای خط نزولی هستند بر پدر و مادر که اقربای خط صعودی محسوب می شوند مقدمند.

نکته : هر گاه شخصی چند خویش واجب النفقه در یک خط و یک درجه داشته باشد مانند مادر و پدر ( در خط صعودی ) یا چند پسر و دختر ( در خط نزولی ) و نتواند نفقه همه آنان را در حدود رفع احتیاج و شئون آنان بدهد در این صورت باید در حدود استطاعت خود قسمتی از احتیاجات آنان را تامین کند و شک نیست که اقربای یک خط اعم از زن و مرد از لحاظ نفقه برابرند و نمی توان بین آنان فرق گذاشت . به عبارت دیگر نفقه بین آنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

• اگر اقربای واجب النفقه یک خط از لحاظ درجه قرابت متفاوت باشند مانند پدر و جد ( در خط صعودی ) یا اولاد و اولاد اولاد ( در خط نزولی) کسانی که از لحاظ نزدیکترند در نفقه مقدم خواهند بود . بنابراین پدر بر جد پدری و اولاد بر اولاد اولاد مقدمند و جد یا اولاد اولاد هنگامی مستحق نفقه خواهند بود که چیزی زائد بر نفقه پدر یا اولاد وجود داشته باشد.

خصوصیات نفقه اقارب :

1. نفقه اقارب ناظر به آینده است.
2. کسی که مستحق نفقه است که فقیر باشد.
3. کسی ملزم به انفاق است که متمکن باشد.
4. نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.

نفقه اقارب ناظر به آینده است

طبق ماده ۱۲۰۶

استثناء: نفقه اقارب بر خلاف زوجه ، در ذمه قرار نمی گیرد و مستحق نفقه فقط می تواند برای آینده نفقه بخواهد و در صورت لزوم برای استیفاء آن به دادگاه مراجعه کند . بنابراین نفقه اقارب از دیون شخص محسوب نمی شود- ولی در ماده ۱۲ در تبصره ۲ قانون جدید خانواده مقرر داشته که ( پرداخت نفقه قانونی زوجه اولاد بر سایر دیون مقدم است) در تبصره مذکور نفقه اولاد نیز از دیون ممتاز به شمار آورده می شود پس می توان نتیجه گرفت مقدم بودن نفقه اولاد بر سایر دیون مربوط به نفقه آینده است  زیرا نفقه گذشته اولاد طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی که به قوت و اعتبار خود باقی است  اصلا دینی در ذمه شخص نیست تا وفا به آن واجب باشد.

فقر مستحق نفقه :

طبق ماده ۱۱۹۷ ق.م : صغیر یا مستحق کسی ست که نتواند احتیاج فعلی خود و خانواده اش و حتی از طریق کسب و کار رفع کند و چنین کسی مستحق نفقه است و هر وقت صاحب مال شد یا توانست اشتغال به شغلی زندگی خود را تامین کند دیگر واجب النفقه محسوب نمی شود.

• اگر آدمی بتواند با وام یا کمک گرفتن از دیگران زندگانی خود را بگذارند در این امر مانع استحقاق نفقه نخواهد بود و شخص واجب النفقه می تواند به جای دریافت وام یا کمک مطالبه نفقه کند لیکن اگر از دیگری وام یا کمک گرفت و از این طریق احتیاج خود را رفع کرد ، دیگر استحقاق نفقه نخواهد داشت، مگر اینکه استقراض با اجازه دادگاه باشد که در این صورت منفق مکلف به باز پرداخت وام است ( ماده ۱۲۰۵ ق.م)
• فقر و عجز از اکتساب تنها شرطی است که در فقه امامیه و قانون مدنی در مورد مستحق نفقه مقرر شده (ناقص الخلقه بودن یا جنون یا صغیر شرط استحقاق نفقه نیست )

ضمانت اجرای نفقه اقارب :

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب این است که مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخص را که قانونا باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند .طبق ماده ۱۲۰۵ اصلاحی قانون مدنی در صورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد . قانون جدید حمایت خانواده هم مقرر می دارد که دادگاه به درخواست اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه را تعیین می کند و برای وصول نفقه ای که به طور مستمر باید پرداخت شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است ( ماده ۴۷ و تبصره آن )

ضمانت اجرای کیفری :

بر طبق ماده ۵۳ ق. ج.ح.خ علاوه بر مجازات ترک انفاق زوجه و امتناع از تادیه نفقه به سایر اشخاص واجب النفقه امتناع از تادیه نفقه زوجه ای که قانونا حق عدم تمکن دارد و نفقه فرزندان  ناشی  از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز جرم شناخته شده .

تمکن منفق :

ماده ۱۱۹۸ ق.م : اگر به علت کمبود دارایی و درآمد ، نفقه دادن به اقارب شخص را دچار سختی و تنگی معیشت کند .مکلف له انفاق نخواهد بود و فقط در صورتی تکلیف انفاق وجود خواهد داشت که آدمی چیزی زائد بر مخارج خود و زوجه اش داشته و به تعببر دیگر متمکن باشد .پس اگر مالی زائد بر مخارج خود و زوجه اش داشته باشد ولی در مقابل دیونی داشته باشد که حال شده است ، این دیون مقدم بر نفقه اقارب بجز اولاد است پس اگر از پرداخت آنها چیزی باقی ماند، صرف نفقه اقارب خواهد شد ولی در دیون موجل که موعد ایفای آن رسیده است مانع تمکن نیست و مدیون نمی تواند به ایتناد آنها از انفاق به اقارب سر باز زدند . همچنین اگر چیزی که برای اقارب به عنوان نفقه منظور شد جزو مستثنیات دین باشد. بر دیون مقدم می شود و بستانکاران نمی توانند آن را توقیف کنند.

متقابل بودن نفقه اقارب:

یعنی خویشانی که ملزم به اتفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این تکلیف را متقابلا دارا هستند.

وصیت به مال غیر به چه دلایلی باطل است؟

✅ موصی (شخص وصیت‌کننده) باید در زمان انشای وصیت، اهلیت داشته باشد، زیرا در این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود تصمیم می‌گیرد.
🔻ضرورتی ندارد که اهلیت موصی، تا زمان فوت او باقی بماند و عارضه جنون و سفه بعد از انشای وصیت در نفوذ حقوقی آن بی‌اثر است.
🔻بدین ترتیب برخلاف سایر قرارداد‌ها که دو طرف باید در لحظه تراضی یا آخرین جزء آن، اهلیت داشته باشند، تملک در وصیت زمانی تحقق می‌یابد که موصی زنده نیست و اهلیت و شخصیت خود را از دست داده است و همین ویژگی سبب نزدیک شدن مفهوم وصیت به ایقاع یا عملی میانه عقد و ایقاع می‌شود.
🔻موصی‌له (شخصی که وصیت به نفع او انجام شده است) نیز همین وضع را دارد و کافی است در زمانی که وصیت را قبول می‌کند، اهلیت داشته باشد.
🔻یکی از نکات قابل توجه این است که اگر کسی وصیت کند «چنانچه در زمان بعد از مرگم، زمینی خریده باشم، به پسرم یا شخص دیگری برسد» این وصیت باطل است.
🔻چنانچه قانون مدنی در این خصوص در ماده ۸۴۱ می‌گوید: «موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.»
🔻اگر کسی وارثی نداشته باشد نیز می‌تواند وصیت به هر شخصی که مایل است انجام دهد، اما فقط تا یک‌سوم از مالش را می‌تواند برای آن شخص وصیت کند.
🔻به موجب ماده ۸۳۷ قانون مدنی، «اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.»
🔻با توجه به این ماده، در صورتی که موصی وارثی را به طور مستقیم از ارث محروم کند، وصیت باطل است و عبارت «نافذ نیست» در این ماده، به معنای «باطل» است.

مباحات و اراضی موات=مدنی2

✍اراضی موات:زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن نباشد.

✍مباحات:
1-مالک ندارند
2-قابل تملک خصوصی است و اموال مباح را به وسیله حیازت میتوان تملک کرد.

🍂مباحات عبارتند از:اراضی مباح-آب های مباح-معادن-دفینه-شکار

✍زمین های شهری 3 دسته اند:

1-موات؛ زمین هایی که سابقه ساخت و ساز نداشته باشد.

2-بایر:زمین ساخت و ساز شده غیر فعال

3-دایر و آباد:زمین های ساخت و ساز شده فعال.