زمانی متعهد به پرداخت وجه التزام محکوم می گردد که اثبات شود تلاش و توان خود را در اجرای تعهد انجام نداده باشد واگر علت این نقض تعهد ، قوه قاهره باشد وجه التزام قابل مطالبه نیست.
نکته حائز اهمیت این میباشد برخی اوقات دو طرف در ضمن قرارداد با هم توافق می کنند که وجه التزام حتی در صورت بروز قوه قاهره و فورس ماژور نیز قابل مطالبه باشد.
متعهد له که وجه التزام را مطالبه می کند باید خودش نیز تعهدات قراردادی خود را بطور کامل انجام داده باشد بطور مثال خریدار باید ابتدا خودش در دفترخانه تعیین شده در مبایعه نامه حاضر و مبلغ معامله را همراه و به رویت سردفتر برساند و بعد عدم اجرای تعهد طرف مقابل را تقاضا کند.
۱-متعهد بطور کامل به تعهد خود عمل نمی کند.اگر در این قرارداد مبلغی بابت عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، به این خسارت عدم انجام تعهد گفته می شود.
۲-متعهد تعهد خود را با تأخیر انجام می دهد. اگر در این قرارداد برای تأخیر در انجام قرارداد خسارتی تعیین شده باشد به این خسارت تأخیر در انجام تعهد می گویند.
باید توجه داشت بطور کلی میزان خسارت تأخیرتأدیه توسط دادگاه و بر اساس شاخص سالانه نرخ تورم تعیین میشود اما مبلغ وجه التزام با توافق طرفین هنگام انعقاد قرارداد تعیین می شود.
براساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجه مبلغ تعیین شده توسط طرفین قرارداد معتبر بوده و قاضی نمیتواند میزانآن را تغییر دهد.به عبارت دیگر شخص متعهد فقط باید همان مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد را پرداخت کند نه بیشتر.
درهر قراردادی که منعقد گردد دو نفر وجود دارد که قرارداد بین آنها لازم الاجرا می باشد به عبارت دیگر طرفین موظف به اجرای این قرارداد هستند.بنابراین اگر یکی از دو طرف قرارداد به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننماید مبلغی را به عنوان وجه التزام باید به طرف متعهد له پرداخت نماید.
وجه التزام نوعی شرط است که دو طرف قرارداد ضمن عقد تعیین می کنند تا تعهدات طرفین را تضمین نماید.وجه التزام در لغت به معنای پایبندی به تعهد می باشد.
شکایت ممانعت از حق ارتفاق زمانی مطرح میشود که شخصی بدون مجوز قانونی مانع استفاده دیگری از حقوق ارتفاقی مانند حق عبور، حق مجرای آب یا حق نور شود. در این شکایت، خواهان باید اثبات کند که دارای حق ارتفاق بوده و خوانده بدون دلیل موجه مانع استفاده او شده است. این دعوا معمولاً در دادگاه حقوقی مطرح میشود.
*طرح دعوای رفع ممانعت از حق در دادگاه، به استناد مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی ایران که مربوط به حق ارتفاق است.
* استناد به سند رسمی یا حکم دادگاه در صورتی که حق ارتفاق به صورت رسمی ثبت شده باشد.
*اثبات حق ارتفاق از طریق عرف و شواهد، اگر حق ارتفاق به مرور زمان و با استفاده مستمر ایجاد شده باشد.
*درخواست تأمین دلیل و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای اثبات وجود حق ارتفاق و ممانعت از آن.
ممانعت از حق ارتفاق زمانی رخ می‌دهد که مالک ملکِ خدمت‌گذار (ملکی که حق ارتفاق بر آن برقرار شده است) مانع استفاده مالک ملکِ مُرتفق (ملکی که از حق ارتفاق بهره‌مند است) از این حق شود.
نمونه‌هایی از ممانعت از حق ارتفاق:
۱-بستن راه عبور: اگر شخصی به موجب سند رسمی یا عرف محل، حق عبور از ملکی را داشته باشد و مالک ملکِ خدمت‌گذار مانع عبور وی شود (مثلاً با دیوارکشی یا قرار دادن موانع)، این اقدام ممانعت از حق ارتفاق محسوب میشود.
۲-قطع جریان آب: اگر شخصی به موجب قرارداد یا عرف، حق استفاده از آب رودخانه یا قنات عبوری از ملک دیگری را داشته باشد، اما مالک زمین مسیر آب، جریان آن را مسدود کند.
۳-جلوگیری از نور و هوا: اگر ساختمانی پنجره‌هایی رو به ملک همسایه داشته باشد و همسایه به‌طور غیرقانونی مانع ورود نور و هوا شود، ممکن است ممانعت از حق ارتفاق رخ داده باشد.
حقوق ارتفاقی در سند مالکیت به حقوقی گفته میشود که یک ملک نسبت به ملک دیگر برای استفاده معین دارد، بدون اینکه مالکیت عینی بر آن داشته باشد. این حقوق معمولاً در اسناد مالکیت ثبت می‌شوند تا تعهدات و حقوق طرفین مشخص باشد.
مهم‌ترین حقوق ارتفاقی که ممکن است در سند مالکیت درج شوند:
۱-حق عبور: اگر ملکی در موقعیتی باشد که برای رسیدن به راه عمومی نیاز به عبور از ملک دیگری داشته باشد، ممکن است حق عبور به نفع آن ملک در سند مالکیت ثبت شود.
۲-حق مجرای آب: ممکن است یک ملک مجاز باشد که آب از طریق لوله، جوی یا کانال از ملک دیگری عبور کند.
۳-حق استفاده از نور و هوا: برخی املاک ممکن است حق داشته باشند که ساختمان‌های مجاور مانع رسیدن نور و هوا به آنها نشوند.-
۴-حق فاضلاب: حقی که به یک ملک داده میشود تا فاضلاب آن از طریق ملک مجاور دفع گردد.
۵-حق استفاده از دیوار مشترک: در برخی موارد، دو ملک مجاز به استفاده از دیوار مشترک به‌عنوان حائل میان خود هستند.
حق ارتفاق زمانی زایل میشود که یکی از شرایط قانونی آن از بین برود. به‌طور کلی، زوال حق ارتفاق به دلایل زیر رخ می‌دهد:
۱. نابودی عین ملک یا تغییر اساسی در آن
اگر ملکی که حق ارتفاق بر آن تعلق گرفته است به‌طور کامل از بین برود (مثلاً بر اثر سیل، زلزله یا تخریب)، حق ارتفاق نیز به‌طور طبیعی زایل میشود. همچنین، اگر تغییرات اساسی در ملک ایجاد شود که اجرای حق ارتفاق را ناممکن کند، این حق از بین می‌رود.
۲. ادغام دو ملک در یکدیگر
اگر مالک ملکی که دارای حق ارتفاق است، مالک ملک مورد ارتفاق نیز بشود، دیگر نیازی به این حق وجود ندارد و به‌صورت قهری از بین می‌رود.
۳. انقضای مدت در حقوق ارتفاقی موقت
اگر حق ارتفاق برای مدت معینی ایجاد شده باشد (مثلاً برای ۱۰ سال)، پس از پایان مدت، این حق خودبه‌خود زایل خواهد شد.
۴. عدم استفاده طولانی‌مدت (اسقاط عملی حق ارتفاق)
در برخی موارد، اگر صاحب حق ارتفاق برای مدت طولانی از این حق استفاده نکند و شرایط نشان دهد که قصد استفاده از آن را ندارد، ممکن است حق ارتفاق از بین برود. البته در برخی نظام‌های حقوقی، مرور زمان می‌تواند در این زمینه نقش داشته باشد.
۵. اسقاط حق توسط صاحب آن
اگر صاحب حق ارتفاق، صریحاً یا به‌صورت ضمنی از این حق صرف‌نظر کند، این حق از بین می‌رود.
۶. توافق طرفین
در صورتی که طرفین (مالک ملک مورد ارتفاق و صاحب حق ارتفاق) توافق کنند که این حق از بین برود، حق ارتفاق زایل خواهد شد.
۷. صدور حکم دادگاه
در برخی موارد، اگر دادگاه به دلایلی مانند عدم امکان اجرای حق ارتفاق، ضرر بیش‌ازحد به مالک ملک مورد ارتفاق، یا تغییر شرایط، حکم به زوال این حق بدهد، دیگر قابل اجرا نخواهد بود.
حق ارتفاق یکی از حقوق عینی است که به مالک یک ملک (مستحق) اجازه می‌دهد از ملک دیگری (ملک مورد حق ارتفاق) برای یک هدف خاص استفاده کند. این حق معمولاً در رابطه با املاک مجاور ایجاد میشود. خصوصیات حق ارتفاق عبارتند از:
1-تبعیت از ملک:
حق ارتفاق به نفع یک ملک و بر ضرر ملک دیگر برقرار میشود و معمولاً به مالک خاصی وابسته نیست، بلکه به ملک متبوع (ملک صاحب حق) متصل است.
2-غیر قابل انتقال بودن به طور مستقل:
این حق را نمی‌توان به طور مستقل از ملکی که به نفع آن برقرار شده، منتقل کرد یا فروخت. یعنی مالک ملک نمیتواند حق ارتفاق را بدون انتقال ملک اصلی، جداگانه به شخص دیگری واگذار کند.
3-دائمی یا موقت بودن:
حق ارتفاق می‌تواند دائمی یا موقت باشد. اگر در قرارداد یا قانون مدت مشخصی برای آن تعیین نشده باشد، معمولاً دائمی تلقی میشود.
۴-عدم وابستگی به اشخاص:
برخلاف حق انتفاع که وابسته به شخص است، حق ارتفاق معمولاً برای ملک است و با تغییر مالک، همچنان باقی می‌ماند.
۵-عدم تملک منفعت ملک مورد حق ارتفاق:
صاحب حق ارتفاق فقط به میزان نیاز از ملک مورد حق ارتفاق استفاده می‌کند، اما مالکیت و منافع کلی آن ملک در اختیار مالک اصلی باقی می‌ماند.
۶-تحدید مالکیت ملک مورد حق ارتفاق:
مالک ملکی که حق ارتفاق بر آن تحمیل شده، نمیتواند مانع از اجرای این حق شود و باید استفاده دارنده حق ارتفاق را تحمل کند.
۷-قابلیت ایجاد از طریق قرارداد یا قانون:
حق ارتفاق می‌تواند به وسیله قرارداد بین طرفین یا بر اساس مقررات قانونی ایجاد شود.
1-به موجب قرارداد: مالکین زمین‌ها می‌توانند با توافق، حق ارتفاق را ایجاد کنند.
2-بر اساس قانون: در برخی موارد، قانون برای تسهیل کشاورزی و بهره‌برداری، حق ارتفاق را مقرر کرده است.
3-به دلیل قدمت و عرف: اگر سال‌ها یک زمین از راه یا آب زمین دیگری استفاده کرده باشد، ممکن است به‌عنوان یک حق ارتفاق شناخته شود.
حق ارتفاق در زمین کشاورزی حقی است که به موجب آن مالک یک زمین می‌تواند از ملک دیگری برای نیازهای کشاورزی مانند عبور آب، راه دسترسی یا استفاده از تأسیسات بهره ببرد. این حق ممکن است بر اساس قرارداد، قانون یا عرف ایجاد شود و در صورت عدم نیاز یا توافق طرفین از بین برود.
حق ارتفاق به چند دسته کلی تقسیم میشود:
1-ارتفاق طبیعی: این نوع حق ارتفاق ناشی از وضعیت طبیعی زمین‌ها است. برای مثال، اگر یک زمین در ارتفاع بالاتری نسبت به زمین دیگر قرار داشته باشد و آب باران از زمین بالایی به زمین پایینی سرازیر شود، این جریان آب به‌عنوان یک حق طبیعی در نظر گرفته میشود و مالک زمین پایین نمیتواند مانع آن شود.
2-ارتفاق قراردادی: این نوع حق ارتفاق با توافق بین دو مالک ایجاد میشود. به‌عنوان مثال، اگر شخصی برای عبور از زمین مجاور خود نیاز به مسیر داشته باشد و مالک زمین مجاور این اجازه را بدهد، این حق ارتفاق بر اساس قرارداد به وجود می‌آید.
3-حق ارتفاق مثبت و منفی
حق ارتفاق مثبت: حقی که به دارنده آن اجازه می‌دهد از ملک دیگری استفاده کند، مانند حق عبور از زمین همسایه برای دسترسی به جاده اصلی.
حق ارتفاق منفی: حقی که مالک ملک را از انجام برخی تصرفات منع می‌کند، مانند ممنوعیت ساخت‌وساز در قسمتی از زمین به‌منظور حفظ حق نور و منظره ملک مجاور.
4-حق عبور
مثلاً اگر زمینی در محاصره‌ی سایر املاک باشد و راه دسترسی به جاده یا مسیر عمومی نداشته باشد، ممکن است مالک آن زمین حق عبور از زمین‌های همسایه را داشته باشد.
۵. حق استفاده از آب
در زمین‌های کشاورزی، این حق بسیار رایج است. برای مثال:
*حق عبور آب از زمین‌های دیگر برای آبیاری
*حق استفاده از قنات، چاه یا رودخانه‌ای که در زمین همسایه جریان دارد
*حق استفاده از کانال‌های آبیاری
حق ارتفاق طبق ماده ۹۳ قانون مدنی ایران، حقی است که مالک یک ملک در ملک شخص دیگری دارد، بدون اینکه مالکیت آن ملک را در اختیار داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، این حق نوعی محدودیت در حق مالکیت ملک مجاور ایجاد می‌کند که برای تأمین نیازهای مالک ملک دیگر در نظر گرفته شده است.
اگر فتوکپی سندی پیش از صدور رأی در پرونده موجود باشد، وصف مکتوم بودن آن زایل شده و نمیتواند مبنای اعاده دادرسی قرار گیرد. زیرا دادگاه به آن دسترسی داشته و فرض بر این است که امکان استناد به آن وجود داشته است. مگر اینکه اثبات شود سند به‌صورت متقلبانه از نظر دادگاه مخفی شده است.
در اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم، اگر سند مورد ادعا یک دادنامه صادره از دادگاه کیفری باشد که قبل از صدور رأی موضوع اعاده دادرسی وجود داشته و متقاضی اعاده دادرسی از آن مطلع بوده، چنین سندی مشمول عنوان سند مکتوم نخواهد بود.
✅ دلیل رد درخواست:
چون سند مذکور در زمان دادرسی اولیه موجود بوده و متقاضی نیز از آن آگاه بوده است، ولی به آن استناد نکرده، دیگر نمی‌توان آن را سند مکتوم تلقی کرد. به همین دلیل، درخواست اعاده دادرسی در این فرض محکوم به رد خواهد بود.
1-ماهیت استشهادیه (شهادت کتبی):
استشهادیه معمولاً شامل اظهارات شاهدان است که در هر زمان قابل تهیه و ارائه است. در حالی که سند مکتوم باید در زمان دادرسی موجود بوده ولی به دلایلی ارائه نشده باشد، استشهادیه چنین ویژگی‌ای ندارد و می‌توان آن را بعداً تنظیم کرد.
2-عدم اثبات کشف جدید:
بر خلاف اسناد رسمی یا مدارکی که به‌طور ناخواسته از دسترس طرفین خارج بوده‌اند، استشهادیه مدرک جدیدی محسوب نمی‌شود، بلکه گواهی اشخاصی است که در هر زمان می‌توان آن را تهیه کرد. این در حالی است که سند مکتوم باید در زمان دادرسی وجود داشته ولی در اختیار متقاضی نبوده باشد.
3-اصل عدم قابلیت اعاده دادرسی بر اساس شهادت شهود:
شهادت شهود اصولاً دلیل جدیدی برای اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود و صرفاً می‌تواند به‌عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، نه سند مکتوم. قانون‌گذار در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م، صرفاً از “اسناد” نام برده و استشهادیه (که نوعی شهادت محسوب میشود) را در زمره این اسناد قرار نداده است.
1-تنظیم دادخواست رسمی: متقاضی باید دادخواست خود را به همراه مدارک لازم تنظیم کند.
2-ارائه دادخواست به دادگاه صادرکننده حکم قطعی: این دادخواست به همان دادگاهی که رأی قطعی را صادر کرده ارائه میشود.
3-بررسی اولیه توسط دادگاه: دادگاه صحت و اعتبار سند ارائه‌شده را بررسی می‌کند.
4-صدور قرار قبولی یا رد اعاده دادرسی: اگر سند معتبر باشد، رسیدگی مجدد آغاز خواهد شد.
1-احراز حقانیت مدعی: سند ارائه‌شده باید نشان‌دهنده حقانیت شخص متقاضی اعاده دادرسی باشد و تأثیر مستقیم در نتیجه پرونده داشته باشد.
2-وجود خارجی سند در زمان دادرسی: سند مکتوم باید در زمان رسیدگی اولیه وجود داشته باشد، اما بنا به دلایلی ارائه نشده باشد.
3-اثبات مکتوم ماندن سند: متقاضی باید اثبات کند که سند موردنظر در اختیار وی نبوده یا دسترسی به آن ممکن نبوده است و پس از صدور حکم، کشف یا ارائه شده است.
❌ نکته مهم:
اسنادی که در زمان دادرسی وجود خارجی نداشته‌اند و پس از صدور حکم، توسط اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع صادر شده‌اند، مشمول عنوان سند مکتوم نبوده و مبنای اعاده دادرسی قرار نمی‌گیرند.
