آزار و اذیت و ایجاد مزاحمت

یکی از قدیمی‌ترین و فراگیرترین تخلفات از طریق اینترنت، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت در میان نوجوانان و جوانان بوده که افراد بسیار زیادی از جمله دختران را درگیر خود کرده است.

 

در بسیاری از موارد دیده شده که فرد یا گروهی دست به ایجاد و گسترش شایعات و گفته‌های غیر واقعی و نامعتبر زده و اقدام به انتشار آن‌ها در فضای مجازی می‌کنند که باعث به وجود آمدن سوء تفاهم و رفتارهای ناپسند نسبت به فرد مورد نظر می‌شود.

 

در بسیاری از موارد نیز در فضای مجازی اقدام به توهین می‌کنند و باعث به وجود آمدن درگیری ‌های لفظی می‌گردند.

 

این نوع از انواع تخلفات و جرایم اینترنتی به وضوح باعث ایجاد آزار و اذیت و مزاحمت برای دیگران شده و به نوعی باعث ایجاد گمراهی و فریب در اذهان عمومی می‌شود.

 

برخی اوقات نیز تخلفات اینترنتی همچون توهین و مزاحمت به گونه‌ای انجام می‌شود که جنبه سیاسی پیدا کرده و باعث تشنج و استرس در افکار مردم یک کشور می‌شود. این گونه رفتارها به صورتی است که جمعیت خاصی از یک کشور اقدام به توهین و ایجاد تهمت نسبت به افراد مقیم کشور دیگر می‌کنند.

 

معمولاً چنین تخلفاتی از طریق اینترنت و توسط گروه‌های سیاسی انجام می‌شود و هدف اصلی آن تحریک بخش خاصی از جمعیت یک کشور است.

تهدید خارجی

افراد عامل این تهدیدها که معمولاً نسبت به کارکنان و کاربران داخل سیستم از منابع سیستم اطلاعات کمتری دارند، جهت اقدام خرابکاری مجبور به صرف زمان بیشتری برای کسب اطلاع و دسترسی به منابع سیستم خواهند بود. معمولاً گروه هکرهای کلاه سیاه، دشمنان خارجی شبکه محسوب می شوند.

تهدیدات کارمندان سازمان

در بیشتر موارد کارکنان سازمان نسبت به هر فرد بیرونی، درباره شبکه و رایانه­ های روی آن اطلاعات بیشتری دارند. آنها، حداقل دسترسی قانونی به حساب­ های کاربری دارند که در این بین کارکنان فناوری اطلاعات سطح دسترسی بالاتری دارند.

 

تهدیدات امنیتی عمدی کارکنان عبارتند از:

 

۱- کارکنانی که از تکنیک های هک کردن برای بالا بردن دسترسی قانونی خود به سطح دسترسی مدیر سیستم استفاده میکنند. آنها با این کار اجازه پیدا می کنند تا برای منافع شخصی و سیاسی خود، موجب افشای اسرار تجاری، سرقت پول و… شوند.

 

۲- کارکنانی که دسترسی قانونی دارند و با این دسترسی برای منافع شخصی و سیاسی خود، موجب افشای اسرار تجاری، سرقت پول و… میشوند.

 

۳- اعضای خانواده کارکنان که در حال بازدید از دفتر کار می باشند، در زمانی که آنها منتظر هستند، برای اینکه آنها سرگرم شوند به آنها، به رایانه های شرکت سترسی داده میشود.

 

۴- افرادی که به اتاق های امن نفوذ پیدا میکنند تا به رایانه های بزرگ و کنسول سیستم های بزرگ دسترسی پیدا کنند.

 

۵- کارکنان سابق سازمان که با میل و علاقه خود سازمان را ترک نکرده اند و حس انتقام جویی از سازمان را دارند. حملات این افراد ممکن است به صورت فیزیکی و واقعی به تجهیزات و یا حملات هک سنتی باشد.

 

تهدیدات عمدی توسط کارکنان به عنوان خطرناک ترین انواع جرم تهدید می باشد.

ارتکاب به انواع جرم تهدید در فضای مجازی

براساس قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، تهدید، ایجاد هراس برای اخاذی مالی و یا کام‌جویی‌های غیراخلاقی در موبایل و یا شبکه‌های اجتماعی قابل‌پیگیری حقوقی است.

 

اگر کسی شما را در نرم افزارهای شبکه اجتماعی یا تلفن‌همراه یا ایمیل تهدید کرد، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده برای مجازات مرتکب به تهدید پذیرفته خواهند شد.

 

دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را برای مجازات مرتکب به تهدید بررسی کرده و در صورت تأیید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. پس اگر از جانب کسی با تهدیدی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مواجه شدید، می‌توانید از طریق دادسرا اقدام کرده یا از طریق سایت پلیس فتا موضوع را پیگیری کنید.

 

در این راستا به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد و چهار ضربه‌ شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن در نظرگرفته‌ شده‌ است.

بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکسها، متن چتها، صدای ضبط‌شده، فیلم و…) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد (که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم «تهدید» از سوی او قطعی و مجازات مرتکب به تهدید برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

انواع جرم تهدید نرم و سخت

پیاده سازی انواع جرم تهدید نرم به مجموعه اقداماتی گفته می شود که باعث دگرگونی هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی از طریق استحاله در حوزه ای حکومت، اقتصاد و فرهنگ شده و ارزش ها، آرمان ها و نمادهای نظام سلطه جایگزین آنها می گردد که عبارتند از:

۱- تهدید نرم در عرصه فرهنگ

فرهنگ بیانگر شخصیت و هویت ملی کشور و دستاورد معرفتی و اجتماعی انسان است.

 

فرهنگ کشور دارای سه سطح کلی است. مفروضات اساسی و زیرساخت های فکری (باورها)، سطح اول فرهنگ را تشکیل می دهند. بایدها و نبایدها و ارزش ها، که اعمال و رفتار انسان ها براساس آن شکل می گیرد لایه دوم فرهنگ هستند و بالاخره الگوهای رفتاری و نمادها سطح سوم فرهنگ را بوجود می آورند. بنابراین عملی کردن جرم تهدیدها در این عرصه عبارتند از:

 

۱- تهدید باورها، اعتقادات، آرمان ها

 

۲- تهدید ارزش های عملی و بایدها و نبایدها

 

۳- تهدید نمادها و الگوهای رفتاری

 

فرهنگ راهبردی کشور بر نوع تلقی و الگوهای رفتاری نخبگان و رهبران یک کشور و تصمیم گیری آنها تأثیر می گذارد. در صورت وقوع تهدید نرم، در این سطح، کشور حریف می تواند با مدیریت ادراک، اندیشه و عزم راهبران و نخبگان خودی (باورها، ارزش ها، و الگوهای رفتاری آنها) را تحت تأثیر قرار دهد.

 

تهدید نرم در فرهنگی ملی و الگوهای رفتاری مردم و باورهای آنها تأثیر زیادی خواهد گذاشت. همچنین فرهنگ دفاعی کشور که منبع قدرت نرم در نیروهای مسلح است در صورت وجود انواع جرم تهدید نرم، باعث از بین رفتن عزم و اراده نبرد و قدرت بازدارندگی روانی می شود.

۲- تهدید نرم در عرصه سیاسی

دولت ها به عنوان واحدهای سیاسی در نظام بین المللی با مؤلفه های جمعیّت، قلمرو حکومت، حاکمیت و نظام ارزشی مشخص، شناخته می شوند. این واحدها همواره با تحولاتی از داخل و خارج مواجه اند. برخی از تحولات باعث افزایش قدرت سیاسی و برخی موجب تضعیف قدرت سیاسی آنها می شود.

 

هر نظام سیاسی برای حفظ و بقای خود، نیازمند ثبات سیاسی و انسجام ملی است.

 

بنابراین افزایش مشروعیت سیاسی نخبگان و رهبران یک کشور به توانایی های آنها در ایجاد انسجام سیاسی و برخورداری از حمایت، رضایتمندی و قدرت اقناع سازی افکار عمومی بستگی دارد. میزان اقتدار سیاسی کشور در جامعه، میزان انسجام و همزیستی مسالمت آمیز و حفظ هویت و یکپارچگی ملی و میزان تولید و جریان گفتمان های مسلط در درون جامعه و عرصه بین المللی و برخورداری از مقبولیت و مشروعیت لازم از شاخص های قدرت نرم در این عرصه به شمار می آید.

 

از سوی دیگر اگر کشور گرفتار بحران های سیاسی باشد، از قدرت نرم برخوردار نخواهد بود و تهدید نرم در این حوزه مؤثر خواهد بود. بحران های سیاسی شامل بحران های شش گانه هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ، یکپارچگی و توزیع می باشد. مجموعه این بحران ها «قدرت نرم» یک نظام سیاسی را کاهش می دهد و به طور طبیعی آن نظام را در برابر تهدید نرم آسیب پذیر می کند. راهبرد امنیت ملی آمریکا، جهانی سازی فرهنگ و حاکمیت الگوهای رفتاری لیبرال دمکراسی در جهان و تلاش در جهت تغییر رفتار و ساختارهای نظام های غیر لیبرال است.

از دیدگاه نظریه پردازان جدید غرب، جهان اسلام و رشد اسلام سیاسی در آن، به مثابه گفتمان غالب در خاورمیانه، چالش اصلی فرهنگ لیبرال دمکراسی است. کمیته خطر جاری آمریکا متشکل از سناتورهای آمریکایی، مسئولان ارشد وزارت خارجه، اساتید برجسته علوم سیاسی، مدیران با سابقه سیا و پنتاگون پس از حادثه یازده سپتامبر، در مورد نحوه برخورد با جمهوری اسلامی و جلوگیری از روند روبه رشد اسلام گرایی و عمق استراتژیک قدرت نرم جهان اسلام در مقابل قدرت نرم جهان غرب بخش مهمی از محتوای سند استراتژی امنیت ملی آمریکا می باشد که جایگزین استراتژی سد نفوذ شوروی سابق است. از این دیدگاه تهدید امنیت ملی آمریکا، تهدیدهای نرم، نامتقارن و ترکیبی است که منابع آن عمدتاً در کشورها و رژیم های ضد آمریکایی و غیر لیبرال خاورمیانه می باشد.

 

کاربرد اصلی مفهوم انواع جرم تهدید

کاربرد اصلی مفهوم انواع جرم تهدید، در مطالعات امنیتی است. در این حوزه تهدید عاملی علیه امنیت به‌ شمار می آید. ارتکاب به انواع جرم تهدید در مباحث امنیتی عاملی نامطلوب است که می‌تواند خارج از اراده و کنترل ما عمل کند و آماج آن بقاء و ارزش‌های اساسی است.

تهدید را عمدتا عینی و خارجی و مکاتب انتقادی آن را ناشی از درک بازیگران از شرایط خاص که لزوما واقعی نیست می‌دانند. در مکتب کپنهاک متناسب با ابعاد موسعی که برای امنیت شناسایی می‌کنند؛ ابعاد انواع جرم تهدید را نیز شامل: نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی می‌دانند. از تهدید بر مبناهای مختلف تقسیم ‌بندی‌های گوناگونی ارائه شده‌است که نافی یکدیگر نیستند. مانند: تهدید نرم و سخت، تهدید متمرکز و پراکنده، تهدید متقارن و نامتقارن، تهدید بسیط و چند وجهی، تهدید مستقیم و غیرمستقیم و …

مجازات سوء استفاده‌ از چک سفید امضاء در ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ، تحت‌ عنوان‌ خیانت‌ در امانت

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.

نکات مهم در خصوص تخفیف مجازات

۱) تخفیف مجازات منحصر به مجازات های تعزیری است و در حدود، قصاص و دیات وجود ندارد (چراکه این مجازاتها ثابت هستند و امکان تغییر آنان وجود ندارد). همچنان که مقنن نیز صراحتا در ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است که دادگاه نمیتواند میزان حدود، قصاص و دیات را تقلیل، تبدیل یا ساقط نماید چراکه این مجازاتها فقط از طریق توبه و عفو آن هم در صورت وجود شرایط مورد نظر قانونگذار، قابل تخفیف یا تبدیل می باشند.

 

 

 

۲) تقلیل مجازات حبس به میزان ۱ تا ۳ درجه در مجازات های تعزیری درجات ۱ الی ۴ هم چنان وجود دارد و امکان تبدیل مجازات در این درجات وجود ندارد. (بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی)

 

همچنین در ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در خصوص حبس تعزیری درجه هشت، تخفیف مجازات پیش بینی نشده است. چراکه وفق ماده 65 قانون مجازات اسلامی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 29-10-1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این قبیل جرائم تعزیری، اعم از اینکه جهت تخفیف مجازات در پرونده وجود داشته یا نداشته باشد، مجازات حبس باید به جایگزین حبس تبدیل گردد. (تبدیل الزامی)

 

 

 

۳) تخفیف مجازات در مورد جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان، مطابق با ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد نه براساس ماده ۳۷ همان قانون. در این ارتباط ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:

 

«دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.»

 

 

 

۴) در صورتی که فردی مرتکب جرمی شود که مجازات قانونی آن درجه ۳ باشد و دادگاه باستناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات او را با سه درجه تخفیف، به درجه شش تقلیل داده است، او دیگر نمیتواند در اجرای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تخفیف نماید چراکه در بخش اخیر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است که دادگاه مکلف است در حدود قانون تخفیف دهد و در این فرض هم دادگاه بدوی از هر سه درجه تخفیف استفاده نموده است.

۵) در جرائمی مانند کلاهبرداری که مجازات آنها مرکب است، به تشخیص دادگاه، تخفیف مجازات در راستای اعمال ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با یک یا همه مجازات ها، بلامانع است. نکته دیگر آنکه در جرائم این چنینی دادگاه به هیچ عنوان نمی تواند در مقام تخفیف مجازات، یکی از مجازاتها را از موضوع محکومیت حذف نماید چراکه مقنن فقط تخفیف مجازات را در حدود قانون مشخص نموده است.

 

 

 

۶) اگر یک مرتبه بنا به گذشت شاکی، دادگاه مجازات مرتکب را تخفیف داده باشد، مرتکب نمی تواند مجددا رضایت شاکی را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه نموده و تقاضای تخفیف نماید چراکه رضایت شاکی یک مرتبه اعمال گردیده است.

 

 

 

۷) در برخی موارد خاص، مقنن تخفیف مجازات را ممنوع اعلام نموده است. این موارد عبارتند از:

 

*ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که تخفیف مجازات را ممنوع اعلام کرده است؛ این ماده بیان داشته است:

 

«هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از‌ این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌ مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره ۱ – راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد

 

تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌ هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.»

 

*تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ نیز تخفیف مجازات را ممنوع اعلام نموده است؛ این ماده بیان می دارد:

 

«هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

 

…

 

تبصره ۵ – هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.»

*همچنین تبصره ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعمال تخفیف مجازات را ممنوع دانسته است: این ماده بیان داشته است:

 

«در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.

 

تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.»

۸) اگر دادگاه بدوی بدون توجه نمودن به تعدد جرمی که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدان اشاره شده است، انشاء رای نماید و محکوم اعتراض نموده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، در اینصورت دادگاه تجدیدنظر مکلف است که رای بدوی را نقض و با رعایت مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی انشای رای نماید حتی اگر در عمل موجب تشدید مجازات شود. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:

 

«در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

 

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

 

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌ تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

 

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی ‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می ‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

 

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود.

 

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌ های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف ‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود.

 

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.

 

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.»

میزان تخفیف مجازات

قانونگذار در ارتباط با میزان تخفیف مجازات، در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به نحو ذیل تعیین تکلیف نموده است:

 

«در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

 

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر؛

 

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

 

پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

 

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

 

ث [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

 

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.»

 

در نظام قضایی ایران، دو نوع تخفیف مجازات (تخفیف قانونی و تخفیف قضایی) وجود دارد:

 

۱) تخفیف قانونی

 

تخفیف قانونی بمعنای اعمال تخفیفی است که قانونگذار، دادگاه را مکلف به انجام آن نموده است بنابراین اعمال آن الزامی می باشد. بطور مثال مقنن در ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است افرادی که مهر یا علامت ادارات یا شرکتها را به طریقی بدست آوردند و به ضرر آنان، استفاده نماید، در صورتی که قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و همدستان خود را معرفی کنند، یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده خواهد شد و یا اینکه از مجازات معاف می شوند. نوع تخفیف ذکر شده در این ماده، تخفیف قانونی است چراکه مقنن در این ماده علت الزام به تخفیف را بیان نموده است.

 

۲) تخفیف قضایی

 

تخفیف قضایی نوعی از تخفیف مجازات است که مطابق با آن، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اختیار اعمال تخفیف در مجازات قانونی را خواهد داشت. ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی نوعی تخفیف قضایی است.

سلام مجازات حدی قصاصه یا اعدامه؟

باسلام قصاص یک مجازات حدی و اعدام یک مجازات تعزیری است .موفق وموید

مجازات توهین در قانون جدید چیست؟

در توهین به اشخاص عادی صرفا جزای نقدی پیش بینی شده است.

چه رفتار هایی توهین به حساب می آید؟

رفتاری که فرد در آن به عمد قصد هتاکی و هتک حرمت کسی را داشته باشد و به آن ادبیات هم عالم باشد لذا این دو مورد می توانند در لایحه برای دفاع بسیار کمک کننده باشند.

گواه دروغ در استشهادیه

طبق ماده ۱۰ قانون تصدیق انحصار وراثت: هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این‌ جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

آیا فقط از خودمان می توانیم دفاع کنیم تا دفاع مشروع باشد؟

خیر؛ ما میتوانیم از دیگران هم دفاع کنیم و رفتارمان باز هم دفاع مشروع باشد. اما در صورتی که آن فرد از نزدیکان ما باشد یا آن که دفاع از او مسئولیت ما بوده است یا فرد نتواند از خود دفاع کند یا فرد مذکور از ما تقاضای کمک کند و یا در آخر آن که، فرد در شرایطی باشد که نتواند درخواست کمک کند.

مفهوم دفاع مشروع و شرایط آن

قانون مجازات اسلامی ایران در ماده ۱۵۶ این مورد را تعریف کرده است که بر طبق این ماده دفاع مشروع عبارت است از « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود…» بنابراین می توان گفت که به طور کلی دفاع مشروع، رفتاری است که فرد در مواجه با خطر و برای دفاع خود انجام می دهد. اما آیا هر نوع رفتاری دفاع مشروع است؟ آیا تمام رفتارهای ما برای دفاع از خودمان مشروع به حساب می آید؟ پاسخ منفی است. برای مشروع، محسوب شدن دفاع چندین شرط باید احراز شود.

مفسد اقتصادی کیست؟

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و در تبصره ماده ۳۶ این قانون شماری از جرایم اقتصادی نام برده شده است طبق این ماده قانونی جرایمی چون رشا و ارتشا، اختلاس، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور،تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت از جمله جرایم اقتصادی می باشند. همچنین در قانون مجازات اخلال گران اقتصادی در خصوص مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی صحبت شده است.

ارتکاب هر یک از جرایم گفته شده مطابق با قانون دارای مجازات خاص خود است اما هنگامی که این دسته از جرایم در سطح گسترده و کلان ارتکاب یابد، عنوان مفسد اقتصادی یا مفاسد اقتصادی بر مرتکب صدق می کند و مطابق با ماده ۲۸۶ مفسد فی الارض محسوب می شود و مجازات حدی اعدام را خواهد داشت.

مجازات اعدام درجه چند است؟

مجازات اعدام در بسیاری از کشورها وابسته به قوانین و مقررات آن کشورها است. در برخی کشورها، اعدام به عنوان مجازات برای جرائمی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جنایات جنسی ممکن است اعمال شود. در برخی دیگر از کشورها، اعدام به صورت قانونی ممنوع است و به جای آن، مجازات‌های دیگری مانند حبس بلند مدت یا مجازات‌های مالی اعمال می‌شود.

در چه صورتی مجازات جاسوسی اعدام است؟

مجازات جاسوسی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، می‌تواند به اعدام منجر شود. در ایران، مجازات جاسوسی برای افرادی که به دلیل جاسوسی برای دشمنان کشور از جمله اطلاعات محرمانه، اسرار دفاعی و اقتصادی، اطلاعات مربوط به امنیت کشور و غیره، به دست آورده‌اند، ممکن است به اعدام منجر شود.

جرایمی که مجازات اعدام دارند؟

در بسیاری از کشورها، مجازات اعدام برای جرایمی مانند قتل، خیانت به وطن، قاچاق مواد مخدر، تجاوز و سرقت با قدرت بالا، قتل عام، تروریسم و جنایات جنگی اعمال می‌شود.

ضرب و جرح چه نوع جرمی است؟

ضرب و جرح یک جرم جنایی است که به معنای آسیب رساندن به بدن یا سلامتی فرد دیگری است. این جرم ممکن است با استفاده از ابزارهای خنثی، سلاح یا با استفاده از قدرت بدنی انجام شود. در بسیاری از کشورها، ضرب و جرح به عنوان یک جرم جنایی شناخته شده است و مجازات آن ممکن است شامل جریمه، حبس یا حتی اعدام باشد.