ضرب و جرح جرم درجه چند است؟

ضرب و جرح جرم درجه هشت می باشد و معمولا حبس تا سه ماه ، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه می باشد.

جرم ضرب و شتم جلوی مدرسه

چنانچه اقدام فرد موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

در رابطه با جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی باید بگوییم جرم ضرب و جرح عمدی در وهله اول مجازات قصاص را به همراه دارد اما در مواردی که امکان قصاص کردن مجرم وجود ندارد به لحاظ جنبه عمومی جرم، قانونگذار مجازات حبس را برای وی در نظر گرفته است.

ضرب و جرح توسط همسر

در قانون مجازات اسلامی ضرب و جرح به هر میزانی که باشد جرم محسوب می شود و برای آن می توان مجازات تعیین کرد حتی اگر به میزان یک خراش باشد. در رابطه با ضرب و جرح توسط همسر باید بگوییم هریک از زوجین می تواند به علت خراش ایجاد شده شکایت کند و ایجاد جراحت توسط همسر خود را اثبات کند.

معنی ضرب و جرح بدون اثر

رابطه با ضرب و جرح بدون اثر گفته شد، بر اساس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات ضرب و جرح بدون اثر به شرح زیر است: « در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس (نود و یک روز تا شش ماه) یا شلاق تعزیری (یازده تا سی ضربه) درجه هفت محکوم می شود.»

تفات های تعلیق مجازات و تعویق مجازات

۱- «تعویق» از آنجایی که قبل از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد نسبت به کل مجازات اعمال می شود ولی «تعلیق» از آنجایی که تبعا پس از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد می تواند یا جزئی باشد و یا نسبت به تمام مجازات اعمال شود.

 

 

۲- مدت تعویق مجازات در بازه ی زمانی ۶ ماه تا ۲ سال و بازه ی زمانی تعلیق از ۱ تا ۵ سال است.

 

 

۳- زمان صدور قرار تعویق مجازات قبل از صدور حکم کیفری است ولی قرار تعلیق مجازات می تواند هم در حین صدور حکم قطعی باشد و‌ هم پس از آن.

 

 

۴- در «تعویق» در صورتی که متهم هنگلم صدور قرار تعویق در بازداشت باشد متهم با «دستور دادگاه» آزاد می شود و دادگاه «می تواند» تامین مناسب اخذ نماید ولی در «تعلیق» در صورتی که متهم در هنگام صدور قرار تعلیق در بازداشت باشد فورا» و «بدون نیاز به دستور دادگاه» آزاد می شود و اخذ تامین امکان پذیر نیست .

 

 

۵- در «تعویق» در صورتی که متهم در مدت تعویق مرتکب جرایم حدی، قصاصی و جرایم عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، با پایان مدت تعویق الغای مجازات منوط به صدور حکم معافیت از کیفر است. ولی در «تعلیق» در صورتی که متهم در مدت تعلیق مرتکب جرایم مستوجب مجازات حد، قصاص یا جرایم عمدی عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، مجازات وی خود به خود ملغی می گردد و نیاز به صدور حکم معافیت از مجازات توسط دادگاه نیست.

شباهت های تعلیق مجازات و تعویق مجازات

۱- تعلیق و تعویق مجازات هر دو در جرایم تعزیری امکان پذیرند.

 

 

۲- تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجات ۳ تا ۸ ولی تعویق مجازات تنها در جرایم تعزیری درجات ۶ تا ۸ امکان پذیر است و دایره ی شمول کمتری دارد.

 

 

۳- شرایط صدور این دو نهاد یکسان است که عبارت اند از :

 

 

الف) وجود کیفیات مخففه

 

 

ب) فقدان سابقه ی کیفری

 

 

ج) پیش بینی اصلاح و بازپروری مجرم

 

 

د) جبران ضرر و زیان وارده به بزهدیده یا برقراری ترتیبات جبران

تفاوت جرم سرقت در شب با سرقت در روز

خوب است بدانید عنوان مجرمانه سرقت در شب چنانچه در کنار سایر شروط دیگر باشد، میتواند موجب مجازات مشدد ۵ تا ٢٠ سال حبش شود و چنانچه صرفا سرقت در شب واقع شود و جامع شرایط ماده ۶۵١ نباشد، مشمول مجازات مشدد مندرج در ماده ۶۵۶ شده و دزد شدیدتر مجازات میشود. ولیکن چنانچه سرقت در روز واقع شود و عناوین کیفری دیگری از قبیل راهزنی، محاربه و غیره را اخذ ننماید، سرقت ساده محسوب شده و مجازات آن بسیار سبک تر از حالت مجازات مشدد میباشد.

جرم سرقت در شب وفق ماده ۶۵١

مطابق ماده ۶۵١ قانون مجازات اسلامی : جهت تحقق جرم موضوع ماده مذکور میبایست سرقت رخ داده جزو سرقت حدی نبوده و تمام پنج شرط مندرج در ماده را داشته باشد. وکیل متخصص کیفری ادامه میدهد: یکی از پنج شرط لازم، تحقق جرم سرقت در شب میباشد. در پرونده کیفری با موضوع سرقت در شب، چنانچه سارقین دو نفر و بیشتر باشند و حداقل یک نفر حامل سلاح باشد، مجازات ایشان از ۵ سال تا ٢٠ سال حبس و تا ٧۴ ضربه شلاق خواهد بود.

نکته: ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی

نکته: ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی :هرگاه شخصی باانگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال جان عرض یا ناموس او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست.

شرایط دفاع مشروع از دیگری در برابر دیوانه

دفاع از دیگران در صورتی مشروع و موجه است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد.

 

الف) دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد.

 

ب) مسئولیت دفاع از او (دفاع‌شونده) بر عهده‌ی دفاع‌کننده باشد.

 

ج) دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند.

 

د) دیگری برای دفاع ازخود تقاضای کمک کند

 

ه) اینکه فرد در وضعیتی باشد که نتواند درخواست کمک کند، دراین صورت می‌توان ازدیگران دفاع کرد .

 

ت) دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

شرایط تحقق دفاع مشروع در قانون در برابر دیوانه

طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی شرایطی که درصورت اجماع باعث می‌شوند رفتار فرد جرم شناخته نشود عبارتند از:

 

الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

 

ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد.

 

ج) خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

 

د) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

ورود خسارت حین دفاع مشروع در قانون

ممکن است حین دفاع خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، مدافع باید این خسارت را جبران نماید؛ اما می‌تواند برای آنچه به ثالث پرداخت کرده است به متجاوز رجوع کند و از او مطالبه نماید.

شرایط قانونی دفاع مشروع

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ شرایط دفاع مشروع در قانون را بیان داشته است.

 

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی:

 

اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

 

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ارتکاب اعمالی که قانونا جرم می باشد در صورتی عنوان دفاع مشروع در قانون را دارد؛ که برای حمایت از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگران ضروری باشد. بنابراین دفاع از تمام امور زندگی مشروع و مجاز نیست و مشمول موارد مورد حمایت قانون نیست.

 

رفتاری که از فرد بابت دفاع واقع می شود، باید برای دفع تجاوز یا خطر ضروری باشد. بنابراین چنانچه فردی که در معرض خطر است، امکان فرار داشته باشد یا با فریاد زدن و کمک دیگران بتواند تجاوز و خطر را دفع نماید، نمی تواند شخصا با متجاوز برخورد نماید. در حقیقت در صورتی دفاع مشروع در قانون است که تنها راه ممکن جهت دفع خطر و رهایی از حمله باشد و نتوان به هیچ روش دیگری مهاجم را دفع نمود.به عنوان نمونه اگر کسی که مورد حمله واقع شده، بتواند از ماموران نیروی انتظامی کمک بگیرد، باید همین کار را برای محافظت از خود انجام دهد؛ اما اگربا این حال، خودش شخصا دفاع نماید و کاری کند که منتهی به مرگ مهاجم شود، این اقدام دفاع مشروع نیست.

ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.

دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدین معنا که یا خطر و حمله محقق شده باشد و فرد در برابرآن دفاع نماید(خطر فعلی) یا اینکه خطر، قریب‌ الوقوع باشد یعنی هر انسان عاقل و متعارفی در این شرایط مطمئن باشد که خطری وی را تهدید می‌کند که باید در برابر آن دفاع نماید.

مضافا شخص نباید برای دفاع عملی را انجام دهد که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید مهاجم باشد مثلا اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده مانند لگد تهدید نماید؛ برای دفع آن نمی توان از چاقو استفاده کرد.

پ- خطر و تجاوز به ‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

تجاوزی که در مقابل آن دفاع می شود؛ نباید به جهت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود مدافع ایجاد شده باشد. به عنون نمونه اگر شخصی فردی دیگر را با کلماتی تحریک به حمله نماید و در برابر این حمله دفاع نماید، این دفاع مشروع نیست.

 

در صورتی که تمام شرایط فوق الذکر موجود باشد؛ دفاع مشروع طبق قانون است و تمام مجازاتها از جمله دیه نیز ساقط می شود؛ مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه را باید بیت المال بپردازد.

 

با اینکه اثبات دفاع امری دشوار است اما قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی این امر را تسهیل نموده و اعلام داشته است که هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌ رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

 

بنابراین در صورت محرز بودن دفاع، اصل بر مشروع بودن است و مدعی خلاف اصل که مهاجم و حمله کننده است باید خلاف آن را ثابت نماید.

 

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

علل موجهه جرم چیست؟

علل توجیه ‌کننده جرم به اموری اطلاق می‌شود که در صورت تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ دراین صورت عملی که قاعدتا جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده، درشرایط خاصی عنوان مجرمانه آن از بین رفته و به عنوان یک عمل موجه، دیگرجرم نیست.

 

موجهه جرم یعنی عملی که قاعدتا جرم بوده ، در شرایط خاصی به عنوان عمل موجه تلقی شده و دیگر جرم نیست.

 

بنابراین مجازات آن ساقط و مرتکب قابل مجازات نیست. دفاع مشروع طبق قانون یکی از علل توجیه کننده جرم محسوب می‌شود و در صورت تحقق شرایط قانونی دفاع، مجازات از بین می رود.

تعریف دفاع مشروع در قانون

زمانی که شخصی مورد تجاوز و حمله دیگری قرار می گیرد و فرصت کافی برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز وجود ندارد، می تواند شخصا از ناموس، جان و مال خود یا دیگران دفاع نماید.

 

دفاع مشروع طبق قانون از جمله موارد علل موجهه جرم می باشد.

کسب رضایت همسر در عمل های جراحی

با توجه به بند ۲ از ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی می‌توان اینگونه عنوان کرد: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع باید با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

بر این اساس است که با توجه به این ماده می‌توان گفت در عمل‌های جراحی که به صورت فورس ماژور نیست رضایت خود شخص و یا اولیا و سرپرست او گرفته می‌شود. تمامی اشخاص چه زن باشند و چه مرد از نظر قانون بعد از اینکه به سن بلوغ رسیده‌اند، رشید به حساب می‌آیند و برای انجام عمل‌های زیبایی نیازی به اجازه و رضایت از شخص دیگری ندارند.

مجازات جرایم استفاده از علایم و البسه نظامی

مجازات جرایم استفاده از علایم و البسه نظامی بر اساس :

 

ماده ۵۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی «استفاده غیرمجاز از البسه، نشان‌ها، مدال‌ها و درجات نظامی» توسط مردم عادی در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون ریال و پانصد هزار ریال تا ۶ میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

وبر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «هر نظامی که علناً نشان‌ها و مدال‌ها و علایم و درجات نظامی و البسه نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق، استفاده به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.» می باشد.

ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدا مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی

هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر