شاهدین و شهادت آنها

از آن جایی که در مواقع دعوا و کدورت هر کس سعی در اثبات بی گناهی خویش دارد بدیهی است که فرد خاطی(شوهر) به گناه خود اعتراف ننموده و سعی در کتمان آن داشته باشد و یا حتی به همسر خود برچسب خود زنی بچسباند . در این شرایط و در صورت شکایت از شوهر برای ضرب و شتم توسط زن شهادت شهود مثل فرزندان ، مهمان ، نگهبان ساختمان ، خدمتکار و همسایگان مصداق حقیقت خواهد بود .

چگونگی اثبات ضرب و شتم

از جمله موارد مهمی که می توان با توجه به آن اقدام به شکایت از شوهر برای ضرب و شتم نموده و این قضیه را اثبات نمود اقرار و اعتراف خود شوهر یا زوج می باشد . که به ضرب و شتم همسر خود در نزد پلیس اقرار نماید .

 

مورد دوم و مورد اهمیت بعدی شهادت شهود(فرزندان یا میهمان و… در منزل) و همسایگان است .

 

.توجه : اقرار به این معناست که شوهر در حضور قاضی و یا مامور نیروی انتظامی اعتراف به ضرب و شتم همسر خود نموده و سپس اقرار را به صورت کتبی نوشته و زیر آن را امضا نماید.

بعد از اقرار و اعتراف همسر(شوهر) قاضی با توجه شرایط موجود و با علم و تجربه خود نتیجه گیری نموده و حکم را در رابطه با شکایت از شوهر برای ضرب و شتم صادر می نماید.

ماده 583 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر کسی از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاٌ در محلی مخفی نماید به حبس یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

پس قانونگذار در مواد 570 ، 572، 575 ، 578، 583 از قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مجازات هائی را که برای برخی عناوین مجرمانه احصاء شده پیش‌بینی نموده است، اگر پلیس و ضابطین دادگستری و مجریان حفظ حقوق متهم مرتکب آن گردند، مطابق مواد مذکور به کیفر عمل خویش خواهند رسید.

البته ماده واحده قانون حقوق شهروندی نیز الزامات متعددی را برای تخطی ضابطین دادگستری از الزامات قانونی در باب حفظ حقوق متهم تحت نظر پیش بینی و مقرر داشته است. در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1382 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارد به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

ماده 578 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی و یا ضابطین دادگستری برای اینکه متهمی را مجبور به اقرارکند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی که در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و عامر، مجازات عامر قتل را خواهد داشت.

ماده 575 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 572 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت از ضابطین دادگستری و یا مامورین انتظامی نموده و آن شکایت او را استعماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهندشد.

اصل 32 قانون اساسی

اصل 32 قانون اساسی مقرر می دارد در صورت عدم تفهیم اتهام به متهم و عدم ارسال پرونده مقدماتی به مراجع قضایی، مجازات متخلف از این اصل طبق قانون به عمل می آید و در اصل 39 هتک حرمت و حیثیت فرد دستگیر و بازداشت شده را ممنوع و موجب مجازات دانسته است و در اصل 38 نیز ضمانت اجرای هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را بی اعتباری آن قرار داده است. پس اگر چه در قانون اساسی مصادیق مجازات را دقیقاً بیان نکرده است اما اصل مجازات و ضمانت اجرای تخطی از الزامات قانونی توسط ضابطین دادگستری و مجریان قانون در قانون اساسی پیش بینی شده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات نیز مجازات های را برای مامورین،ضابطین و مجریان حفظ حقوق متهم پیش بینی نموده است:

ماده 570 قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات): هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات حمل و تولید مواد مخدر صنعتی چیست؟

1- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

 

2- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

 

3- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

 

4- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

 

5- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

 

6- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

 

‌تبصره 1- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌ که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌ به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد.

 

‌تبصره 2- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور‌ در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

حکم تعزیری چیست؟

جرایم تعزیری به جرایمی گفته می‌شود که قانون‌گذار جرم انگاری نموده و در شرع اسلام صحبتی از آن نشده است و احکامی که در این رابطه توسط قاضی صادر می‌گردد، حکم تعزیری خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی، حدود مجازات‌های تعزیری تعیین گردیده است، اما با وجود این میزان و کیفیت تعزیر جزو اختیارات قاضی بوده و وی حق دارد با توجه به شرایطی مثل موقعیت روحی و روانی مرتکب ضمن ارتکاب جرم، روش ارتکاب جرم و مواردی این چنینی، به صورت دقیق میزان حکم تعزیری را تعیین نماید. حکم تعزیری به رای قاضی نسبت به ماهیت دعوای کیفری در رابطه با جرایم تعزیری گفته می‌شود که برای آن جرم مشخص کننده یک مجازات تعزیری است.

آیا حمل و نگهداری تفنگ بادی جرم است؟

ملاک تشخیص در این خصوص نظریه کارشناسی وزارت دفاع است.

آیا حمل و نگهداری سلاح به صورت قانونی و مجاز امکان‌پذیر است؟

صدور مجوز تنها برای سلاح‌های با توان معین و مدت مشخصی که قانون‌گذار در نظر گرفته صورت خواهد گرفت.

آیا مجازات سلاح سرد و گرم متفاوت است؟

به موجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، تفاوتی بین سلاح سرد و گرم نیست و به کار بردن هریک از آن‌ها چنانچه منجر به ناامنی در محیط گردد در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. 

چه کسانی به حبس تعزیری محکوم می‌شوند؟

حبس تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد. در واقع این نوع حبس، به طور کلی، برای آن دسته از جرایمی است که برایشان در شرع، مجازات دقیق، تعیین نشده است؛ در نتیجه نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر، به موجب قانون تعیین می‌شود.

حبس تعویقی چیست؟

مطابق ماده‌ی 40 قانون مجازات اسلامی، زمانی که فرد به مجازات حبس تعزیری دو سال یا کم‌تر، محکوم شود، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا 2 سال به تعویق اندازد:

 

.وجود جهات تخفیف

.پیش‌بینی اصلاح مرتکب

‌.جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

.فقدان سابقه کیفری مؤثر

پس در صورتی که صدور حکم حبس به صلاح‌دید قاضی و در صورت وجود شرایط فوق‌الذکر، برای مدتی به تعویق بیفتد، به آن حبس تعویقی می‌گویند.

اگر شخصی که صدور حکم وی به تعویق افتاده است، مرتکب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، دادگاه قرار تعویق را لغو و حکم محکومیت صادر می‌کند. اما پس از گذشت مدت تعویق، با توجه به میزان پای‌بندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه و برخی ملاحظات دیگر، امکان این‌که دادگاه به صدور حکم معافیت از کیفر اقدام کند، وجود دارد.

حبس تعلیقی چیست؟

مطابق ماده‌ی 46 قانون مجازات اسلامی:

 

زمانی که فرد به مجازات حبس تعزیری 15 سال یا کم‌تر، محکوم شود، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را به مدت یک تا پنج سال معلق نماید. در نتیجه، به وضعیتی که فردی بر طبق قانون، محکوم بوده و مجازات تعیین شده برای او حبس است، اما بنا به تشخیص قاضی و وجود شرایط مورد نیاز، حبس او برای مدتی، معلق شده و اجرا نمی‌شود، حبس تعلیقی می‌گویند.

 

معلق کردن حکم حبس، در صورتی که به طور کلی باشد، به این معنی است که فرد مشمول، در صورتی که در بازداشت باشد، فوری آزاد می‌شود. اگر متهم در هنگام حکم تعلیق مرتکب جرم دیگری، به شرح مندرج در ماده‌ی 54 قانون مجازات اسلامی، بشود، علاوه بر مجازات تعیین شده، به مجازات تعلیق شده نیز محکوم می‌گردد. اما اگر از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، فرد مرتکب جرم دیگری نشود، محکومیت تعلیقی او بی اثر خواهد شد.

تعریف مجازات تکمیلی.....

قانون‌گذار در برخی از جرایم به دادگاه این اختیار را داده است که علاوه بر مجازات اصلی که در قانون ذکر شده است، مجازات‌های دیگری هم برای مجرم در نظر بگیرد. فلسفه‌ی این امر آن است که در برخی از جرایم سنگین، ممکن است قاضی بنابر مقتضیات عدالت تشخیص دهد که صرف مجازات اصلی برای تنبه مجرم کفایت نمی‌کند، در نتیجه مجازات‌های دیگری نیز برای مجرم تعیین می‌کند که در مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی آمده است و به آن مجازات‌های تکمیلی (تتمیمی) می‌گویند.

البته باید متذکر شویم که صدور حکم مجازات تکمیلی برای مجرمین در صورتی امکان دارد که قانون در رابطه با آن جرم مجازات تکمیلی را پیش‌بینی کرده باشد. به عبارت دیگر اعمال مجازات تکمیلی برای همه جرایم امکان نداشته و قاضی تنها در جرایمی، حق اعمال مجازات تکمیلی را دارد که قانون‌گذار برای آن‌ها مجازات تکمیلی پیش‌بینی کرده باشد. این جرایم عبارت است از: تمام جرایم تعزیری درجه 1 تا 8 (اعم از عمدی و غیرعمدی)، تمامی جرایم موجب قصاص و حد (با هر نوع و میزان مجازاتی).

در باب مجازات تکمیلی باید توجه کرد که این نوع مجازات فقط نسبت به اشخاص حقیقی و نه حقوقی، قابل اعمال است. هم‌چنین حداکثر مدت مجازات تکمیلی دو سال است مگر در قانون مدت زمان دیگری تعیین شده باشد.

مجازات‌های تکمیلی که در قانون مجازات اسلامی برای مجرمان پیش‌بینی شده است، طبق متن قانون به قرار زیر می‌باشند:

 

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج-منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

مجازات اصلی

مجازات اصلی مجازاتی می‌باشد که برای هر جرمی به صورت خاص و جداگانه در قانون مقرر شده است. مجازات‌های حدود و قصاص و دیات، بر خلاف تعزیرات، مجازات‌هایی هستند که میزان آن‌ها در شریعت اسلام و قانون به طور خاص و مشخص تعیین شده است. از آن‌جایی که حکم دادگاه باید مطابق با قانون باشد، قاضی نمی‌تواند در آن‌ها تغییر ایجاد کند و باید عین همان مجازاتی را که قانون‌گذار برای جرم صورت گرفته از جانب مجرم، مقرر کرده است را برای او اعمال کند. در مورد مجازات تعزیری نیز که میزان آن در شرع مشخص نشده است و نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام آن به موجب قانون تعیین می‌شود، نیز قاضی موظف است به همان میزان تعیین شده در قانون، حکم دهد.

حسن مهم تعیین مجازات اصلی جرایم به وسیله قانون‌گذار، در این است که احتمال وقوع جرم و جنایت را کاهش می‌دهد. زیرا در صورتی که مجازات هر جرم به صورت مشخص معلوم باشد؛ افراد از مجازات اصلی جرایم آگاه شده و ترس از اعمال مجازات، آن‌ها را از ارتکاب جرم مذکور باز می‌دارد.

طبق ماده‌ی 16 قانون مجازات اسلامی:

اصل بر این است که مجازات اصلی ارتکاب جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع، قصاص است مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

طبق ماده‌ی 228 قانون مجازات اسلامی:

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان‌چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات اصلی زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده‌ی 64 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین عبارت است از:

.دوره مراقبت

.خدمات عمومی رایگان

.جزای نقدی

.جزای نقدی روزانه

.محرومیت از حقوق اجتماعی